نشرت جريدة الوطن يوم الأربعاء الماضي 6 يونيو 2007 خبراً مفاده بأن الآلاف من الكنادرة (أبناء عائلة الكندري) وفي خطوة لتعزيز وشائج الترابط الاجتماعي وتعزيز الموقع الاقتصادي والسياسي للكنادرة قد نجحوا في تكوين مجلس منتخب للعائلة قوامه 200 شخص انتخب بدوره مجلساً للعائلة من عشرين شخص، والذي انتخب بدوره عضو مجلس الأمة الحالي جمال الكندري رئيساً لمجلس العائلة فيما انتخب رئيس هيئة الزراعة جاسم حبيب البدر نائباً للرئيس و 18 من الكنادرة كأعضاء في المجلس، وتضمن الخبر إشارة إلى الاتفاق على نظام مشترك ولائحة واضحة لهذا المجلس. لقراءة الموضوع كاملاً إضغط هنا
تشكلت إثر نشر هذا الخبر ردود فعل كثيرة سواءً من أبناء عائلة الكندري أو غيرها تصب جميعها في رفض هذا الخبر جملة وتفصيلاً، بدأت بالاتصال برئاسة تحرير جريدة الوطن وتسجيل رفضها لهذا الخبر ولازالت مجموعات مختلفة من الكويتيين تعمل على التنسيق للخروج بمواقف صريحة رافضة لهذا الخبر، ويأتي هذا الموقع "كويتيون" كأحدى قنوات التعبير عن هذا الرفض والاستنكار.
ولسنا هنا بمعرض تحليل دوافع نشر مثل هذا الموضوع، وبغض النظر عن دقة المعلومات المنشورة ضمنه، فنحن في هذا الموقع نسجل اعتراضنا واستنكارنا لما نشر في جريدة الوطن بناءً على ما يلي: ت
نحن مواطنون كويتيون أولاً وأخيراً، رئيسنا رئيس الدولة ، ولائحتنا ونظامنا دستور دولة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني بغض النظر عن اللقب الذي نحمله في ذيل أسمائنا
نحن نرفض أي محاولة للاستثمار والاتجار السياسي بأبناء أي عائلة (الكندري أو سواها) من خلال تجييش وإثراء حالة من الانتماء العائلي
نحن نرفض أي صيغة أو قالب تنظيمي يكون الانتماء العائلي أو القبلي أو العرقي أو الطائفي أساساً له، ونذكر هنا بقانون تجريم الانتخابات الفرعية ودستور دولة الكويت وتأكيده على المواطنة كمعيار أساسي لمفهوم الانتماء
نحن ندعو النائب جمال الكندري إلى بيان خلفيات الموضوع وتكذيب هذا الخبر، ونؤكد بأننا سنواصل متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة ما نشر في جريدة الوطن
دعوة: إلى كل من يتفق مع ما ذكر أعلاه للمشاركة بالتعليق على الموضوع حيث سيكون ذلك بمثابة حملة تواقيع ضد هذا الإجراء غير الشرعي، ونأمل أن تحمل تعليقاتكم أسماؤكم لنتمكن من تكوين مجموعة تواصل متابعة الموضوع بشكل عملي وإجرائي. كما يمكنكم الاتصال بنا وتزويدنا ببيانات الاتصال بكم على الإيميل: ت
Wealldisagree@yahoo.com
988 comments:
«Oldest ‹Older 401 – 600 of 988 Newer› Newest»الاخت سناء والاخ عادل شكرا لمساهماتكم القيمة والايجابية والتي اعترف انني لم اساهم مثلكم لانشغالي بامر اخر اتمنى ان نساهم جميعا بتعليقات واخبار ومقالات
لرفض مجلس العائلة بشرط ان نكتب باسمائنا والا ننتمي لغير الكويت
علي حسين علي الكندري
إن الشعور بالذات والامتلاء بعز الانتماء وفخر الانتساب
مصدره الأكبر والأوحد،
هو الوطن، هو الكويت
المغفور له الشيخ / أحمد الجابر الصباح
هل يفهم بعض رواد المنتدى وبالأخص من سعى لانشاء مجلس العائلة أو من تنادى لمجلس عائلة جديد الهدف السامي والرسالة الواضحة لسمو الامير الراحل من شرف الانتساب للكويت فقط وليس لغيرها مثل ما يفعل البعض
علي حسين علي الكندري
قال الشاعر
ولو أن كل كلب عوا ألقمته حجرأ
لأصبح الصخر مثقالاً بدينار
وقال احدهم
لا تجادل أحمق فقد يخطئ المشاهدون في التمييز بينكما
بداية اهنئك يا أخ علي على طرحك الجميل .. وان شاء الله نتواصل لما فيه الخير للجميع
باعتقادي ان لكل مقام مقال .. ولكن يجب ان نعرف من نجادل اولا او حتى من ندخل معه بحوار.. نحاول قراءة اولية لشخصيته .. ومنها ننطلق في وضع النقاط على الحروف .. فان لاحظنا ان هناك تجاوبا معقولا وايجابا فلنستمر وبالتدريج في ايصال الفكرة المرجوة او في منع خطر علينا .. اما ان كان من نتحدث اليه انسان جدلي يبتعد عن الجوهر الى الهامش والى النقاط السلبية التي تزيد الامور سوءا وتفتح ابواب الملاسنة والمزايدة والتجريح .. فعلينا ان نقرر لحظتها ان الابتعاد عن هذه المنطقة هو الحل الافضل والاسلم .. ولا اعتقد انه انسحاب بقدر يقيني انه الامر الواقع والجواب الصامت لمن لا ينفع معه حتى الصراخ
ارجو ان اكون قد سجلت نقطة هنا .. وبوعد ان اعود لاكمل النقاط
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت استغفرك واتوب إليك
كويتي من (( كنار سياه )) 17
اقرأ ايها السفيه وأجب
إننا من الكويت نبدأ
وإلى الكويت ننتهي
وما عدا ذلك فليس من الكويت
وليست الكويت منه
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
لماذا تفضل مكان حقير على الكويت
اليكم ما كتبه
شيخ كنار سياه
ورئيس مجلس عائلتها
ونذكر القراء بمساهماته العظيمة
والتي تعكس شخصيته ومستواه وتفكيره
لي الشرف اني من كنارسياه
23/7/2007
لما قلت آنه من كنار سياه ، أبدا ماحطيت في اعتباري التعصب او التباهي
24/7/2007
الظاهر كنار سياه اصبحت عقدة لدى البعض
28/7/2007
ولن اسمح بأن يلمع نجمك وتصعد سلم النجومية من خلال بوابة كنار سياه
4/8/2007
ثم بكل وقاحة وصلف يقول انا كويتي
تخسي انت واشكالك
الكويتي عمره ما ينتسب لغير الكويت
علي حسين علي الكندري
ايها القراء انظروا حبه أجلكم الله
للكلاب ثم ختامه لمساهماته
بدعاء أين قدسية واحترام الدعاء
ألم أقل لكم شيخ كنارسياه
ومفتيها ورئيس مجلس عائلتها
و الكلب يخسى(الرمي بالحصى) لعمري و هو نباح
4/8/2007
إن خاض بعض الكلاب فيه
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت استغفرك واتوب إليك
6/8/2007
ما أنـــا عـادم الـجواب ولــكن ما من الأُسد أن تجيب الكلابُ
7/8/2007
ولو أن كل كلب عوا ألقمته حجرأ
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت استغفرك واتوب إليك
13/8/2007
ولن يصبر وسيرد ويكتب
ولكن لم ولن يجيب عن الاسئلة والتعليقات التي
تعريه وتكشف أنه سفيه وجبان وليس رجلا
بل متخفي ومنتسب لمنطقة حقيرة
مثله ويتغنى بها ويتشرف بها
وذكرها ورددها اكثر من الكويت
علي حسين علي الكندري
يا اخ علي ترى الكلام الي قلته ومارد عليك فيه كويتي من كنار سياه صحيح نعم لازم يكون في مجلس العايلة كرسي حق كنار سياه لا ولازم كل منطقة من مناطق الكنادرة يكون لها تمثيل في مجلس العايلة
واذا اهو مستحي احنا ما نستحي من حقنا اذا جمال وربعه دخلوا كنارسياه وصارلهم ممثل في مجلس العايلة راح نوقف معاهم وهذا موعيب وانا مستغرب ليش كويتي من كنارسياه ما يقول نعم هذا اصلنا ونفتخر وهم احنا كويتيين وما ننكر اصلنا يا اخي البدو مو احسن منا
واخر شيءكويتي من كنارسياه
لا تسكت مدام صارك مدة تكتب رد عليه وسكته اهو وغيره علشان يعرفون منو اهل كنارسياه
عبدالله
لقد وعدنا حين أنشأنا هذه المدونة أن تكون للجميع، وتعاهدنا على أن نترك للجميع حرية التعبير المطلقة عن ما يجول بخاطره حول الموضوع، وحاولنا قدر المستطاع أن نتجنب التعامل مع المدونة على أساس أننا نمتلك أية حقوق نشر أو سلطة لما ينشر فيها، ونحن ماضون بذلك لأننا نؤمن بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بشكلها المطلق.
في الآونة الأخيرة وصلتنا مجموعة من الرسائل الإلكترونية والاتصالات تبدي انزعاجها من موضوع التناحر بين المعلقين، وتطالب بالتدخل لوقف هذا التناحر، والمقصود على وجه الخصوص مجموعة الحوارات التي تمت بين الأخوين العزيزين الموقعين تحت مسمى علي حسين علي الكندري وكنار سياه. ولما كان الأخوين قد أسهبا في توضيح وجهة نظرهم تجاه الخلاف في وجهات النظر القائم بينهما، فإننا نرجو أن يوقف هذا النقاش، مع استمرار مساهمة الأخوين القيمة في المدونة، علما بأننا لن نلغي التعليقات الماضية من منطلق حرية التعبير ما لم يطلب منا المعلقون أنفسهم ذلك، ونرجو أن لا نضطر لإلغاء أية مساهمة أو تعليقات في المستقبل لخروجها عن الموضوع الذي أنشئت لأجله المدونة.
تقديرا واحتراما لطلب الاخوة في المدونة ونزولا عند رغبتهم الصادقة في وضع الجهود التي تطالب برفض مجلس العائلة
و توحيد جميع الرافضين لتسييس عائلة الكندري او استغلال ابناء العائلة فانني ابادر بوقف الحوار مع تمسكي بوجهة نظري الاساسية والمتمثلة برفض أي انتماء خارجي لغير الكويت وبأي شكل وما التعليق الاخير من الاخ عبدالله الا تدعيم لوجهةنظري في خطورة الانتماء لغير الكويت واثارة النعرة العصبية والجاهلية والتي تدمرنا كمواطنين وتؤدي لنفس النتيجة التي خلقها لنا مجلس العائلة في الانقسام هذا ولكم جزيل الشكر
علي حسين علي الكندري
يتم الترتيب حاليا للانتخابات القادمة حيث من المتوقع ان يكون هناك حل لمجلس الامة مع بداية السنة الجديدة وهناك صراع كبير بين مجموعة من أعضاء مجلس العائلة بقيادة جمال الكندري حيث كلف جمال بدعم من أحمد الفهد ومحمد عبدالله المبارك- ودعم الالاخوان المسلمين - حدس
بتوفير ميزانية تتجاوز 4 ملايين دينار لخوض الانتخابات وتحديدا في الدائرة الاولى
ويتنافس فيها اربع مرشحين ابرزهم جمال الكندري وجاسم الكندري وعبدالله اسماعيل وعلام الكندري اضافة لمحمد الكندري واسماء اخرى لم تقرر بعد والرهان الاكبر على القوة العددية للكنادرة في هذه الدائرة وغاب عن ذهن مجلس العائلة واعضائه الحالمين بكرسي المجلس ان الدوائر الخمس سيكون رقم النجاح في اصغر دائرة 20 الف فكيف سينجح هؤلاء وعددهم لا يتجاوز 10 الاف وهل يضمن هؤلاء جميع الكنادرة في الدائرة الخلاصة اتضح الهدف الاساسي لمجلس العائلة وجمال الكندري وهو استغلال الكنادرة للانتخابات لا اكثر ولا اقل فهل يعي الكنادرة المخطط المصلحي وما هي الضمانات بعدم الدخول في كسر العظم بين المرشحين خصوصا جاسم الكندري الذي فشل وسقط في دائرته واتى ليركب الموجة في مشرف وبيان وماذا سيفعل وليد الكندري والمليونير بدر شيخان واخرين من اعضاء مجلس العائلة الذين يريدون ان يكونوا اعضاء مجلس الامة باستغلال الكنادرة لمصلحتهم الذاتية
سعود الكندري - بيان
افتتاحية الجريدة الاثنين 20/8/2007
حين يحلّ أمن الدولة مكان القضاء
ما تعرض له الزميلان بشار الصايغ وجاسم القامس مساء أمس الأول ليس مجرد حادث يمكن المرور عليه مرور الكرام أو العبور من أمامه من دون وقفة تأمل وتألم ومراجعة
ان الطريقة التي تصرف بها افراد ادارة أمن الدولة بوزارة الداخلية وضباطها ومسؤولوها معتقدين انها مسؤوليتهم وانها ضمن صلاحياتهم لا تذكرنا إلا بحكايات زوار الفجر، وهي أسلوب يجعلنا نعتقد كأننا نعيش في أحضان دولة بوليسية قوامها وأمنها وأمانها يكمن في اجهزة الاستخبارات وغياهب أمن الدولة... ونحن لسنا كذلك؛ فلم تُبن الكويت يوماً على هذه الفلسفة التي أنهت دولاً، طال ظلمها واستبد بطش اجهزتها الأمنية لكنها لم تدم
نحن نربأ بمعالي الأخ النائب الأول وزير الداخلية ووزير الدفاع أن يقبل مثل هذا السلوك أو يؤيده، وندعو له بالشفاء العاجل والعودة المبكرة الى البلاد، لكننا في المقابل نرى ان السكوت عن هذه الممارسات وعدم محاسبة المسؤولين عنها هما دعوة لتقويض مبدأ الحريات وتعدٍّ على سلطة القضاء التي تملكها النيابة العامة والمحاكم وليس أمن الدولة
أيا كان الجرم أو الذنب الذي ارتكبه الزميلان فإن ذلك لا يبرر تلك الطريقة البوليسية التي سمعنا عنها وشاهدناها في أفلام صلاح نصر، أو في حكايات وأسرار غياهب النظام الصدّامي والأنظمة الفاشية المماثلة، ولم نعتد معايشتها والتعامل معها في الكويت، بل كنا وما زلنا نستهجنها ونرفضها حتى في تلك الدول
كان بإمكان أجهزة أمن الدولة الاتصال بالزميلين وطلبهما للتحقيق، ومتى أدركت الأجهزة رفضهما المثول أمام التحقيق فبإمكانها طلب احضارهما وضبطهما بعلم النيابة وموافقتها، ولتأمر النيابة حينئذ بحبسهما أو ابقائهما أو اطلاق سراحهما، فهذا شأن قضائي وليس تسلطاً أمنياً.
أدهي من كل هذا وذاك الطريقة التي عومل بها الزميلان أثناء التحقيقات اذ انهما تعرضا لإهانات و«ضرب» نرفض ان يتحول الى اسلوب أو منهج يحكم علاقات الكويتيين بحكومتهم ويرعب الآخرين حتى من التعبير عن رأيهم.
لا نريد ان نذهب بالأمر الى ما هو أبعد ونقرؤه كما قرأه كثير من الذين عرفوه على انه خطوة في اتجاه التمهيد للقادم من أفكار، وتطلعات لوأد الحريات وتجاوز الدستور وترهيب أو ترعيب كل صاحب رأي، بأن تحلّ الأجهزة الأمنية بديلاً عن الأجهزة القضائية، فتلك خطوة نحو خندق من الظلمات لا تعيش فيه أحلام التنمية وتطلعاتها.
الجريدة
أمن الدولة يعتقل الزميلين الصايغ والقامس
عدد القراء: 1184
20/08/2007 تعرض الزميلان بشار الصايغ وجاسم القامس المحرران في الزميلة 'الجريدة' مساء امس الاول لعملية اعتقال من قوى الامن، اشبه ما تكون ب 'الخطف'، على مرأى ومسمع من الناس امام مقر الزميلة 'الجريدة' في شارع فهد السالم في العاصمة، وبينما استمر احتجاز الصايغ، جرى الافراج عن القامس ظهرا.
بدأت القصة مع تلقي الزميل الصايغ 'معلومات' عن وجود نية لاعتقاله من قبل مباحث امن الدولة اثناء ممارسته لعمله في 'الجريدة' مساء امس، وعلى اثر ذلك رافقه الزميل القامس الى سيارته المتوقفة امام مبنى الجريدة وبحوزته كاميرا. وما ان هم الاثنان بركوب السيارة حتى أتى رجلان بملابس مدنية للصايغ لاعتقاله، فالتقط القامس لهما صورة اثناء الاعتقال فتم اعتقاله ايضا.
هكذا اعتقلوهما
ويروي الزميل القامس تفاصيل اعتقاله قائلا: 'ما ان التقطت الصورة حتى انقض علي ستة رجال امن بملابس مدنية من خلفي من دون ان اراهم، مطالبين بأخذ الكاميرا. ومع رفضي وتمسكي بها ومطالبتي اياهم بابراز الهوية، قال احدهم 'معاك مباحث امن دولة، مو شغلك بالهوية' واخذوا بدفعي لادخالي احدى السيارات التي اتوا بها وكان عددها 3 سيارات بغية اعتقالي، فقاومتهم، وكان مشهدا اشبه بمشاهد الخطف للعصابات في الافلام الاجنبية على مرأى ومسمع من الناس، الا انني في النهاية استسلمت لهم وتم اعتقالي'.
واضاف انه واثناء وجودنا في السيارة طلب مني رجل الامن الضخم الجالس بجانبي ان اعطيه هاتفي النقال، واعطيته اياه فأخذ يعبث به، بعدها سألني 'أين الصورة'؟ فقلت له انها ليست في الهاتف بل في الكاميرا، وانت طلبت الهاتف، فسألني 'انت حمار؟' وصفعني على رأسي واخذ مني الكاميرا وكل حاجياتي وهي المحفظة ومفتاح السيارة والهاتف والكاميرا، وطلبوا مني عد النقود الموجودة للتأكد من وجودها عند خروجي، وقبل الوصول الى مبنى امن الدولة في جنوب السرة، جردني احد افراد الفريق من قميصي ووضعه على وجهي حتى لا ارى الطريق، وقلت له ان مبنى امن الدولة معروف للجميع. فرد علي بان هذه اجراءات الادارة.
في غرفة التحقيق
ويكمل القامس بالقول 'مع دخولنا الى الادارة سمعت صوت نباح للكلاب خارج السيارة، وما ان دخلت - معصوب العينين - لاحد المباني ارتديت قميصي مواجها لاحد الحوائط ووضعوا لي عصبة عين اخرى ثم اقتادوني الى غرفة التحقيق التي كان فيها حسب تقديري 5 اشخاص اخذوا يصرخون ويصفعون، وقالوا لي 'اذا كنت تعتقد ان هذه هي حرية الصحافة، فنحن سنعلمك ما هي حرية الصحافة'، وواصلوا صفعاتهم، ثم اتوا بعصاة ومسحوها على كتفي قائلين 'الحين نعلمك حرية الصحافة'، وضربوا يدي بها عدة ضربات وعادوا للصفعات فيما لا تزال عيناي معصوبتين لا ادري بمن حولي، مضيفين 'ان طلعت وتكلمت راح نجيبك من فراشك وانت نايم'.
ويضيف 'ثم سألوني عن سبب التقاطي للصورة، فاجبت باني صحافي وهذا هو عملي، فسألوا عن سبب وجود الكاميرا معي، فقلت لهم انها معي دائما بحكم العمل. فسألوا عن سبب مقاومتي لرجال الامن عند اعتقالي، فقلت انني لم اكن متأكدا انهم رجال امن لاني لم ار الهوية. فصفعني احدهم وقال 'متأكد ما شفت الهوية؟' قلت له، لم ار الهوية، فصفعني مرة اخرى، وقال 'ما قالوا لك انهم مباحث؟'، اجبته بالايجاب فقال 'خلاص عيل، يعني شفت الهوية' وصفعني، فقلت بيأس.. 'اللي تشوفه'.
واوضح القامس انه علم من حديث المحيطين به اثناء التحقيق ان اعتقال الصايغ قد يكون ناتجا عن احد التعليقات التي بها مساس بالذات الاميرية الواردة في منتديات موقع الامة من شخص مجهول الهوية. علما بان الصايغ هو من يدير هذا الموقع. ولمح من احاديث الضباط ان الصايغ كان متعاونا في محاولة الكشف عن ذلك الشخص عن طريق ال IP Address
'تهمة' كبيرة!
وبين القامس انه وفي كل مرة يقال لي ان من امامي هو ضابط التحقيق ويجب ان اجيب عن اسئلته، فتتكرر الاسئلة مع بعض الإهانات منها 'يعني يكون سبق صحفي.. احنا نراويك السبق الصحفي.. يعني يكون حرية صحافة'، ولفت الى حديث احدهم الذي قال 'محد مخسبق هالديرة الا انتو، ما تقدرون هالديرة اللي صرفت عليكم وسوتكم، احنا كويتيين وقاعد نؤدي عملنا.. انت مو كويتي وتحب ديرتك؟' فاجبته بالايجاب، فقال 'ليش تعرقل عمل اجهزة الامن، هذي تهمة كبيرة'.
واضاف: 'اعتقد انه اثناء التحقيق معي سمعت صوت زميلي بشار يدخلونه لغرفة مجاورة، وقد حرصوا على صفعي بقوة اثناء ذلك رغبة - في ما يبدو - لاخافة بشار'.
وتم اقتياد جاسم بعد ذلك معصوب العينين لمبنى آخر، اتضح انه مبنى السجن. وقال 'ادخلت لزنزانة انفرادية قياسها 3 امتار * مترين، وبها صنبور مياه وحمام ومكان للاستحمام وفراش. وجلست هناك لعدد من الساعات حتى اخذت مرة اخرى لتحقيق آخر طال لنحو ثلاث ساعات مع عدد من الضباط، وبدا تحقيقا غير رسمي، حيث غلب عليه طابع الحوار في شتى الامور، وكانوا في تلك الاثناء ودودين على غير التحقيق في المرة الاولى واعطوني الشاي والسجائر. وكانوا يسألون اسئلة متنوعة، كان منها اسئلة عائلية وخاصة، كما سألوا عن رأيي فيما يجري في الساحة السياسية، وشرحت لهم - بناء على رغبة احدهم - السجال الذي دار في جلسة مجلس الامة بين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك والنائب سعدون حماد عندما ادعى حماد انه قد تمت مراقبته من قبل رجال الأمن، كما شرحت لهم الأحداث الأخيرة بين رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي والنواب الكويتيين لاعتقادي ان هذه هي القضية التي اعتقلوا بشار بسببها، خصوصا انه كان ضمن الوفد الإعلامي الكويتي ويملك تسجيلا لما دار. ثم بدأ تحقيق رسمي سجلت فيه أقوالي مع أحد الضباط، سألني فيه عن رأيي في الساحة السياسية، ورأيي في حل مجلس الأمة، ثم سألوني عمن يعجبني من النواب. وعن دراستي في الولايات المتحدة الأميركية. وحينها قال لي ضابط التحقيق 'يعني لغتك الإنكليزية زينة؟' وأجبته بالإيجاب، فقال 'نبيك تشتغل عندنا في الترجمة شرايك؟ Part Time والراتب نتكلم فيه بعدين'. فأجبت 'إن شاء الله نخلص ونشوف'، فأكمل وكأني لم أقل شيئا 'لكن على شرط، أن تجيب لنا أخبار من الجريدة'، فقلت له 'ما يجوز، يعني هل ترضون أنقل أخبار الترجمة اللي عندكم للجريدة؟'، فقال 'شكلك تحب محمد الصقر - في إشارة لمالك جريدة 'الجريدة' - فأجبته 'والله هو خوش إنسان'. ثم أتى المحقق بحبر وطلب يدي اليسرى ليأخذ بصماتي، وقال لي انني سأبصم على أقوالي، علما بان عيني معصوبتان ولا أدري ما بصمت عليه. وسألتهم بعد ذلك عن الإجراء المتبع قبل أخذي مجددا للزنزانة، فقالوا لي إن مديري الإدارة سينظرون في قضيتي صباحا ويقررون بشأنها، وتم اقتيادي بعد ذلك للزنزانة من جديد وفك العصبة عن عيني. وكانت الساعة حينها ما بعد منتصف الليل، وحاولت النوم لكني لم أستطع، وكان رجال الأمن في كل حين يأتون لسؤالي عن اسمي ويسألون المعتقلين الآخرين عن أسمائهم، فعلمت ان زميلي بشار في الزنزانة التي بجانبي، بالإضافة إلى صديقه مهلهل المضف'.
تعهد للأمن!
وفي اليوم التالي تم اقتيادي مرة أخرى معصوب العينين إلى مبنى التحقيق، فكان ضابط التحقيق ذاته هناك وقال لي إنني سأكتب تعهدا يقضي بعدم التعرض لرجال الأمن أو عرقلة عملهم، بالإضافة إلى تعهدي للحضور إلى إدارة أمن الدولة متى ما طلب مني ذلك. وتم تسليمي حاجياتي كاملة باستثناء الكاميرا التي قالوا لي ان آتي بعد يومين لاستلامها، وأعطاني كلمات عن الوطنية وأهمية الحفاظ على أمن البلاد، ثم اقتادني أحد الأفراد إلى باب يؤدي إلى خارج المبنى. فكنت طليقا، وأوقفت سيارة أجرة ركبتها إلى مقر عملي في 'الجريدة'، لأكتشف ان لا أحد يدري بأمر اعتقالي، سوى اعتقال زميلي بشار.
من جهة أخرى أوضح أحد أقارب الصايغ انه، وفي منتصف ليلة أمس الأول، تم تفتيش منزل الصايغ وغرفة نومه من دون إذن من النيابة.
بشار الصايغ
جاسم القامس
المادة 31
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
دستور الكويت 1962
الراشد نرفض زوار الليل
ادان النائب علي الراشد بشدة ما تعرض له الزميلان بشار الصايغ وجاسم القامس من اعتقال غير قانوني في شارع عام في قلب العاصمة، معتبرا ان مثل هذه التصرفات ستجر البلاد الى مشاكل لا تحمد عقباها.
وقال 'اننا نرفض زوار الليل، وستتناول جلستنا الاولى في مجلس الامة تصرفات جهاز امن الدولة'.
واضاف الراشد: 'سنحاسب المسؤولين عما يرتكبونه بحق ابناء الكويت، ونكرر ونقول لهم: انتبهوا لحماية البلد من اعدائه وليس من ابنائه'.
البراك استمرار الحجز مرفوض
دعا النائب مسلم البراك النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الى 'الافراج الفوري عن الزميل الصحافي بشار الصايغ' مؤكدا ان استمرار احتجازه 'امر مرفوض لعدم وجود اي تهمة ضده'.
وقال البراك ان 'النواب لن يسكتوا ولن يقبلوا ان تمر هذه القضية من دون تحقيق، لمعرفة دواعي اعتقال احد الصحافيين الكويتيين من دون سبب واضح'، معربا عن خشيته من ان يكون اعتقال الصايغ وهو الصحافي الذي كان ضمن الوفد الاعلامي الكويتي الذي زار الاردن اخيرا، يرجع لكونه 'دخل في جدل مع رئيس مجلس النواب الاردني (المنحل) عبدالوهاب المجالي، عندما اساء للديموقراطية الكويتية وتحدث عن طرحه فكرة انشاء مجلس للاعيان في الكويت.
واضاف البراك: ان البعض يربط بين اعتقال الصايغ وقيام جريدة 'الجريدة' ببث التسجيل الصوتي لحديث المجالي 'والذي اظهر كذبه وادعاءاته الباطلة تجاه مجلس الامة'، مشيرا الى انه لا يرى سببا غير ذلك يدعو الى اعتقال الصايغ.
خضير العنزي لا يجوز الاعتقال وممارسة الإرهاب
أعلن النائب خضير العنزي عن رفضه لاعتقال الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس، وكذلك لممارسة العنف تجاههما أو تجاه أي من الناشطين السياسيين، مطالبا بتفعيل الأدوات القانونية تجاه الخطأ الذي وقعت فيه الأجهزة الأمنية'.
وقال العنزي في تصريح صحفي 'لا يجوز الاعتقال لأي شخص كان ولا يجوز ممارسة الإرهاب ضد أي مواطن أو مقيم على أرض الكويت وهذا الأمر لم نعهده ونستغرب حدوثه.
وأكد العنزي إدانته بشدة لاعتقال أجهزة أمن الدولة للصايغ والقامس ولابد من إعادة الاعتبار إليهما بأسرع وقت ممكن لا سيما ان كرامتهما من كرامة القوى الوطنية.
وأعرب العنزي عن اعتقاده ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ جابر المبارك الذي نثق بخطواته الإصلاحية يرفض مثل هذه الممارسات والانحدار في مستوى التعامل مع أبناء الوطن.
وأعلن العنزي عن متابعته لهذا الملف لما يشكل من تحد خطير لحماية حقوق الإنسان في الكويت، مؤكدا وجود أطراف تضيق ذرعا بالديموقراطية والرأي الآخر.
المليفي لا يوجد قانون يشرع القبض عليهما
قال مقرر لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين ابراهيم المليفي ان اللجنة تستنكر الاجراء الذي اتخذ بحق الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس، ولا يوجد هناك اي قانون يشرع القاء القبض عليهما، لانه لا يوجد اي نص في قانون المطبوعات يخول تجريم اي شيء ينشر في الانترنت والمدونات.
أنس الرشيد التعامل مع المخالفات في حدود القوانين والنظم
ناشد وزير الاعلام الاسبق د. انس الرشيد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتدخل للافراج عن الصحافي بشار الصايغ.
وقال الرشيد ان اي مخالفة للقانون ان وجدت يجب ان يتم التعامل معها في حدود القوانين والنظم.
الصانع نرفض الأسلوب البوليسي
استنكر النائب د. ناصر الصانع ما تعرض له الصحافيان جاسم القامس وبشار الصايغ من اعتقال، مؤكدا اننا لا نقبل بهذا الأمر، وعلى وزارة الداخلية إصدار بيان بتفاصيله.
وأضاف الصانع في تصريح صحفي 'نرفض اعتقال صحافيين يعملون في الصحافة في بلد يفترض فيه احترام حرية الرأي طالما مورست وفق إطار القانون'.
وتابع الصانع 'إن الأسلوب البوليسي مرفوض وينبغي أن نكون قد ألقيناه وراء ظهورنا كما فعلت الشعوب الحرة والمجتمعات الديموقراطية قبلنا بسنوات'، داعيا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك إلى التدخل شخصيا وتوضيح ما تم ومحاسبة المتجاوزين على حرية المواطنين.
نقابة الصحافيين والمراسلين
التعدي على حرية الكويتيين لم يعد يحتمل السكوت
استنكرت نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية في بيان اصدرته امس، الاعتداء بالضرب والاهانة على الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس من قبل مباحث امن الدولة، آخر مسمار في نعش ما يسمى حكومة الشيخ ناصر المحمد الاصلاحية.
واعتبرت ان القبض على الصحافيين في الكويت وتعمد اهانتهما وتعذيبهما امر يكشف مدى سوء المعاملة التي يجدها باقي افراد الشعب الكويتي من قبل مباحث امن الدولة من دون سند قانوني يبيح ذلك.واوضحت ان القبض على الزميلين لدى خروجهما من جريدة الجريدة والتعرض لهما بالضرب والاهانة وترديد عبارات مثل 'دع حرية الصحافة تفيدك.. وضعوا هذه الحرية في (.....)' لدليل على ان التعدي على حرية الكويتيين امر لم يعد يحتمل السكوت، خصوصا ان هذه الحادثة تأتي نسخة من حادثة القبض على الزميلين غانم السليماني وهنداوي من الزميلة 'الراي' قبل اشهر وهي الحادثة التي قدمت وزارة الداخلية اعتذارا علنيا عنها ووعدت بإجراء تحقيق لم تعلن نتائجه بعد.
وطالبت النقابة باطلاق سراح الزميل بشار الصايغ على الفور او توجيه الاتهام واتاحة الفرصة له ليدافع عن نفسه امام القضاء من دون اي محاولات لارهابه وتعريضه لتعذيب تعرض له الزميل جاسم القامس والزميل غانم السليماني وقبلهما الزميل عادل العيدان المذيع في قناة العربية.
القبس 20/8/2007
ساحة الصفاة
انتصاراً لحرياتنا المكفولة لنا كمواطنين أحرار، إذا لم يتم الإفراج عن الزميل بشار الصايغ
التجمع اليوم (الأثنين) الساعة السادسة مساء
أمام مبنى إدارة أمن الدولة في جنوب السرة من جهة جسر مشرف
سنوافيكم بتفاصيل التجمع مع تطورات الأحداث
ــــــــــــــــــــــــــــ
القضية ليست قضية بشار وجاسم، بل هي قضيتنا كلنا، تمس أساس الشعور بالمواطنة، تمس جوهر وجودك كمواطن كويتي حر في بلد دستوري يحكمه القانون وفيه الأمة مصدر السلطات جميعاً، القضية هي أن نكون أو لا نكون، فما حدث أمس هو في ظل وجود الدستور ومؤسسات الدولة، فما بالك لو اختلف الأمر، وكان ما حدث أمس "بروفة" لما قد يأتي .. فاليوم جاسم وبشار، وغداً أنا وأنت.
أن يتم اختطاف جاسم وبشار من أمام مقر عملهما، من قبل عناصر بلباس مدني ودون إبراز أي شيء يثبت هوياتهم، في ساعة الزحمة بشارع فهد السالم بقلب مدينة الكويت، وأمام مرأى جميع الناس، ويتم اقتيادهما بسيارات مدنية، وتعصيب أعينهما، ومن ثم التحقيق معهما والاعتداء عليهما جسدياً، دون إعطائهما حق الاتصال بأهلهما أو بمحام، ويتم إجبارهما على التبصيم على "أقوالهما" دون السماح لهما بقراءتها، ومن ثم يتم اقتحام منزل بشار، وتفتيش غرفة نومه ومصادرة ممتلكاته، دون إذن مسبق من النيابة، وحجزهم في زنزانة دون علم أهلهم الذين ترقبوا عودتهم للمنزل ليلاً .. فإن ذلك يتعدى مسألة المطالبة بالإصلاح والتنمية وغيرهما، ويأتي على حق الإنسان في التوجه إلى بيته دون التلفت يميناً ويساراً خوفاً من زوار الليل.
الهدف الآن هو الإفراج عن بشار، فبينما أنت تقرأ هذا المقال الآن وأنت تنعم بأمانك في بيتك أو عملك، قد يكون بشار يتلقى "الطراقات" يميناً ويساراً وأقسى أنواع التعذيب النفسي، بأي ذنب؟ سوى أن له نشاط وطني نابع من حبه للكويت، لذلك سنتجمع اليوم أمام مبنى أمن الدولة للمطالبة بالإفراج عنه.
تابع معنا الأخبار والتحديثات بخصوص إقامة التجمع، وحتى إن تم الإفراج عنه، فستكون هناك خطوات أخرى على المدى البعيد تهدف إلى إيقاف كل من تسول له نفسه التعرض لحرية إنسان عند حده.
أطـلــــقوا ســـــــــــــــــراح بـــــــــــــــــشار
http://kuwaitjunior.blogspot.com/
العد العكسي لعملية الحل غير الدستوري و تم تنفيذ التهديد الذي نشر بالقبس قبل أسبوع , حيث قال المصدر الحكومي " واضاف 'الحكومة تدافع عن وزرائها لكنها لن تنفعل لأنها ملتزمة بالقانون'.واعتبر 'ان مستغلي بعض المواقع الالكترونية في نفوسهم ضغينة، لكن الكويتيين يعرفون كل شيء ويسجلون المواقف و(يخشونها) للوقت المناسب'. "
كيف تم تنفيذ التهديد الحكومي:
في الثامنة من مساء الأمس أتى اتصال هاتفي لبشار الصايغ مسؤل موقع الأمة دوت أورغ و صحفي بجريدة الجريدة يخبره أن أمن الدولة في طريقهم للقبض عليه لتحقيق معه بخصوص أحد التعليقات من قبل أحد مرتادين موقع الأمة يتعرض به لذات الأميرية و عليه فأن جهاز أمن الدولة يريد التحقيق مع بشار , بعد أن أنهى بشار المكالمة أخبر زميله جاسم القامس صحفي بجريدة الجريدة أيضاً بأن هناك نية لأعتقاله من قبل أمن الدولة, و حينها جاسم بادر بأنه سوف يرافق بشار لتأكد من سلامته. توجه بشار و جاسم خارج مبنى الجريدة و حينها قام بعض الرجال بالزى الوطني باقتياد بشار دون مقاومة و في تلك الأثناء قام جاسم بتصوير العملية حينها أنقض عليه 4 أشخاص و أخذوا باقتياده عنوة و هم يرددون "ليش تصور" , فأخبرهم أنه صحفي و حينها شلوا حركته و أدخلوه السيارة وسط ترديد جاسم لرجال أمن الدولة بأن يريد ان يرى هوياتهم و لم يولوا مطالبات جاسم أي انتباه, هذا و قد تعرض جاسم القامس للضرب طول مساء الأمس و لشتم و عيناه معصوبتان , و تم تهديد جاسم القامس بأنه أن تحدث فسوف يأخذ من "سريره" و عليه أن يلتزم الصمت. هذا و تم أطلاق سراح جاسم القامس الساعة 12 ظهر اليوم فيما جاري اعتقال بشار الصايغ.
رسالة:
يكمن دور الجهات الأمنية باستدعاء بشار ليأتي طواعية لتحقيق معه, و لكن الغير مقبول و المرفوض هو امتهان كرامة الكويتيين بالضرب و الشتم و كأنهم "حرامية", أنه لجبن و خسة أن يتم ضرب جاسم القامس و هو معصوب العينين لا يرى من يضربه و يشتمه و أن من يضربه هو من يجب أن يحميه و يذود عن كرامته. ما حدث لجاسم و بشار لن يمر مرور الكرام , مخطئ من يظن من هؤلاء الأشخاص بأمن الدولة أن انتهاكهم لكرامة الكويتيين خلف الأبواب المغلقة مسموح و مجاز.لن نقف مكتوفين الأيدي , لأن من تم الاعتداء عليه ليس جاسم و بشار, بل تم الاعتداء على كرامة كل شباب و بنات و أهل الكويت.
لن نستبعد أن الغرض ليس تحقيق بشأن تعليق بالانترنت لا نعلم من واضعه, فمن الممكن أن يكون أحد من أمن الدولة أو حتى المصدر الحكومي نفسه هو من وضع هذا التعليق وذلك لتوجيه ضربة للمدونين و مواقع الإنترنت من أن السلطة قادرة على ضربكم و يجب أن تخرسوا, هذه التصورات ليست ببعيدة عنكم يا زوار الليل و من تهون عليه كرامة أبناء الكويت فستهون عليه الكويت.
ما يجب أن ننتبه له أن كل ذلك حصل بظل وجود الدستور و لكم أن تتخيلوا لو تم تعليق الدستور ماذا سيحصل, فلن يكفي من بصدرهم كراهية بحق أبناء الكويت الأحرار أن يعتقلوهم فقط بل سنرى ما هو أسوء لذ صرختنا ستكون عالية و مدوية ليس دفاعاً فقط عن دستور بل انتصارا لكرامتنا و لكرامة الكويت.
استغراب :
كيف لحكومة تدعي الشفافية و الإصلاح أن تنتهج القمع و تسير باتجاه أحمد الفهد و الحل الغير الدستوري. الشيخ ناصر المحمد أبديت امتعاضك من المدونين بأكثر من مناسبة و حتى مصادرك الحكومية صرحت كما أشرنا أعلاه بالتهديد المباشر بأنكم "خاشينها" و قد أوفيتم بتهديدكم و باشرتوا بإخراس المدونين ...لكن ما قمت به سوف يزيد من تفاعل الناس مع المدونين , و سيعلو صوتنا و لن نصرخ إلا بأسم الكويت و مصلحتها رغماُ عن أنف الجميع.
تحديث:
إذا لم يتم إطلاق سراح بشار الصايغ قبل الثالثة من عصر اليوم, الاثنين الموافق 20/8/2007 , فسوف نتجمع أمام مبنى أمن الدولة في تمام السادسة, لنطالب بإطلاق سراح بشار. للوقوف على أخر أخبار الموضوع يرجى زيارة:
ساحة الصفاة
عاجل
طاخطيخ
شروق
كاركوتا
الطارق
Sunday, August 19, 2007
نحن الدولة ... يا أمن الدولة
نحن الدولة
أنا
بشار
جاسم
شباب الكويت
أهل الكويت
الدولة
دولة الكويت
انتم
أمن ...... الدولة
لكم الحق
في
حراسة الدولة ....... دولتنا
حماية نظام الدولة ........ دولتنا
المحافظة على الوحدة الوطنية للدولة ....... دولتنا
منع خطط المتربصين بالدولة ........ دولتنا
يعطيكم العافية
و لكن
و لكن
أيضا و لكن
ليس من حقكم
خطف أبناء الدولة
ضرب أبناء الدولة
اهانة كرامة أبناء الدولة
تعذيب شباب الدولة
جاسم حر
أما بشار
و ما أدراكم ما بشار
ابن بار للدولة
لم يتخاذل يوما عن خدمة الدولة
نشط في الدفاع عن الدولة
حافظ على حقوق مواطنين الدولة
بشار
نحن معك ... و لن نتركك
ليتهم يعرفون قدرك
و لكننا نعرفك .. و نعرف قدرك
لذلك
سنأتيك
سنأتيك
سنأتيك
غدا في الثالثة مساء
ستكون لنا كلمة
التفاصيل
___________________________________________
ساحة الصفاة
عاجل
الطارق
الكوت
أم صدة
شبكة الحوار الليبرالي
حلم جميل
كراكوتا
حمودي
الأديبة
بو جيج
اعتقال صحافي من أمام مقر جريدتة
آخر خبر : تتردد الآن إشاعة قوية تؤكد إعتقال شخص ثالث
أعلن الامين العام المساعد للتحالف الوطني الديموقراطي عبدالكريم الشمالي عن اعتصام سينظمه التحالف اليوم الإثنين في حال لم يتم الافراج عن الصحافي بشار الصايغ وقال ان الاعتصام سينظم امام مبنى ادارة امن الدولة
قامت عناصر من جهاز أمس الدولة يوم أمس الساعة الثامنة مساء بإعتقال الصحافيين في جريدة الجريدة
بشار الصايغ صحاب موقع الأمة
وجاسم القامس
في شارع فهد السالم أمام مقر جريدة الجريدة
---
أطلق الصحفي جاسم القامس قبل ساعات لأنه لا علاقة له بموقع الأمة
---
السبب الرئيسي لإعتقال الصايغ وجود تعليق من المشاهين في منتدى موقعه ينال من الذات الاميرية ورغم ان التعليق حذف الا النية مبيتة
---
سبب آخر غير واضح حول دوره بتسجيل ونشر لقاء رئيس البرلمان الأردني الذي طالب بمجلس أعيان في الكويت
وكان الصايغ حاضرا ضمن الوفد الإعلامي الكويتي ممثلا عن جريدة الجريدة
---
تم التعامل مع المعتقلين بقسوة مع تعمد إهانتهم لفظيا ويدويا
---
موقع الامة يعتبر من المواقع البرتقالية التي حاربت من أجل الدوائر الخمس ونشرت فيه مواضيع وصور بالغة الخطورة عن ثلاثي التخريب وجاسم الخرافي وجميع رموز الفساد
واليوم جاء يوم الحساب
---
بشار الصايغ يكتب التحليلات الاخبارية في الجريدة اما جاسم القامس فمحرر للأخبار السياسية
---
تعرض الزميلان بشار الصايغ وجاسم القامس مساء أمس الأول لعملية اعتقال من قوى الأمن، أشبه ما تكون بـ«الخطف»، على مرأى ومسمع من الناس أمام مقر «الجريدة» في شارع فهد السالم بعاصمة الكويت.
وبدأت القصة مع تلقي الزميل الصايغ «معلومات» عن وجود نية لاعتقاله من قبل مباحث أمن الدولة أثناء ممارسته لعمله بـ«الجريدة» مساء أمس. وعلى إثر ذلك رافقه القامس إلى سيارته المتوقفة أمام مبنى الجريدة وبحوزته كاميرا، وما إن همّ الاثنان بركوب السيارة حتى أتى رجلان بملابس مدنية للصايغ لاعتقاله، فالتقط القامس لهما صورة أثناء الاعتقال، فتم اعتقاله أيضاً.
اعتقال سداسي
ويروي الزميل القامس تفاصيل اعتقاله قائلا:ً «ما أن التقطت الصورة حتى انقض علي ستة رجال أمن بملابس مدنية من خلفي دون أن أراهم، مطالبين بأخذ الكاميرا، ومع رفضي وتمسكي بها ومطالبتي إياهم بإبراز هوية قال أحدهم: معاك مباحث أمن الدولة، مو شغلك بالهوية. وأخذوا بدفعي لإدخالي إحدى السيارات التي أتوا بها وكان عددها 3 سيارات، بغية اعتقالي. فقاومتهم، وكان مشهداً أشبه بمشاهد الخطف للعصابات في الأفلام الأجنبية، على مرأى ومسمع من الناس، دون أن يحرك أحداً من المارة ساكناً، إلا أنني بالنهاية استسلمت لهم وتم اعتقالي».
وأضاف القامس: «أثناء وجودنا في السيارة طلب مني رجل الأمن الضخم الجالس بجانبي أن أعطيه هاتفي النقال، وأعطيته، فأخذ يعبث به. بعدها سألني: أين الصورة؟ فقلت له إنها ليست في الهاتف، بل في الكاميرا وأنت طلبت الهاتف، فسألني: إنت حمار؟ وصفعني على رأسي وأخذ مني الكاميرا وكافة حاجياتي وهي المحفظة ومفتاح السيارة والهاتف والكاميرا، وطلبوا مني عد النقود الموجودة للتأكد من وجودها عند خروجي. وقبل الوصول لمبنى أمن الدولة في جنوب السرة، جردني أحد أفراد الفريق من قميصي ووضعه على وجهي، كي لا أرى الطريق، وقلت له إن مبنى أمن الدولة معروف للجميع، فرد عليّ بأن هذه إجراءات الإدارة».
في غرفة التحقيق
ويكمل القامس: «مع دخولنا للإدارة سمعت صوت نباح للكلاب خارج السيارة، وما إن دخلت -معصوب العينين- لأحد المباني ارتديت قميصي مواجهاً لأحد الحوائط ووضعوا لي عصبة عين أخرى، ثم اقتادوني الى غرفة التحقيق التي كان بها حسب تقديري خمسة أشخاص أخذوا يصرخون ويصفعون، وقالوا لي: إذا كنت تعتقد أن هذه هي حرية الصحافة، فنحن سنعلمك ما هي حرية الصحافة. وواصلوا صفعاتهم، ثم أتوا بعصاة ومسحوها على كتفي قائلين: الحين نعلمك حرية الصحافة. وضربوا يدي بها عدة ضربات وعادوا للصفعات فيما لا تزال عيناي معصوبتين لا أدري بمن حولي. وأضافوا: إن طلعت وتكلمت راح نجيبك من فراشك وانت نايم».
وتابع القامس قائلا: « سألوني عن سبب التقاطي للصورة، فأجبت بأني صحفي وهذا هو عملي. فسألوا عن سبب وجود الكاميرا معي، فقلت لهم إنها معي دائماً بحكم العمل. فسألوا عن سبب مقاومتي لرجال الأمن عند اعتقالي، فقلت أنني لم أكن متأكداً أنهم رجال أمن لأني لم أرى الهوية. فصفعني أحدهم وقال: متأكد ما شفت الهوية؟ قلت له، لم أر الهوية. فصفعني مرة أخرى وقال: ما قالوا لك أنهم مباحث؟ أجبته بالإيجاب. فقال: خلاص عيل، يعني شفت الهوية. وصفعني، فقلت بيأس: اللي تشوفه».
موقع الأمة
وأوضح القامس أنه علم من حديث المحيطين به أثناء التحقيق أن اعتقال الصايغ قد يكون ناتجاً عن أحد التعليقات التي بها مساس بالذات الأميرية الواردة في «منتديات موقع الأمة» على الانترنت، من شخص مجهول الهوية. علماً بأن الصايغ هو من يدير هذا الموقع. ولمح من أحاديث الضباط أن الصايغ كان متعاوناً في محاولة الكشف عن ذلك الشخص عن طريق الـ (IP Address).
وأشار القامس الى أنه «في كل مرة يقال لي أن من أمامي هو ضابط التحقيق ويجب أن أجيب على أسئلته، فتتكرر الأسئلة مع بعض الإهانات منها (يعني يكون سبق صحفي) إحنا نراويك السبق الصحفي... يعني يكون حرية صحافة». ولفت إلى حديث أحدهم الذي قال «محد مخسبق هالديرة إلا إنتوا، ما تقدرون هالديرة اللي صرفت عليكم وسوّتكم، إحنا كويتيين وقاعد نأدي عملنا.. إنت مو كويتي وتحب ديرتك؟» فأجبته بالإيجاب، فقال «ليش تعرقل عمل أجهزة الأمن، هذي تهمة كبيرة».
النائب الأول وحمّاد
وأضاف القامس: «أعتقد وأنه أثناء التحقيق معي سمعت صوت زميلي بشار يدخلونه لغرفة مجاورة، وقد حرصوا على صفعي بقوة أثناء ذلك رغبة - في ما يبدو - لإخافة بشّار». وتم اقتياد جاسم بعد ذلك معصوب العينين لمبنى آخر، اتضح أنه مبنى السجن. وقال «أدخلت لزنزانة انفرادية قياسها 3 أمتار في 2، وبها صنبور مياه وحمّام ومكان للاستحمام وفراش. وجلست هناك لعدد من الساعات حتى أخذت مرة أخرى لتحقيق آخر طال لنحو ثلاث ساعات، مع عدد من الضباط، وبدا تحقيق غير رسمي، حيث غلب عليه طابع الحوار في شتى الأمور، وكانوا في تلك الأثناء ودودين، على غير التحقيق في المرة الأولى وأعطوني الشاي والسجائر. وكانوا يسألون أسئلة متنوعة، كان منها أسئلة عائلية وخاصة، كما سألوا عن رأيي بما يجري في الساحة السياسية، وشرحت لهم - بناء على رغبة أحدهم- السجال الذي دار في جلسة مجلس الأمة بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك والنائب سعدون حماد، عندما ادعّى حماد أنه قد تمت مراقبته من قبل رجال الأمن، كما شرحت لهم الأحداث الأخيرة بين رئيس مجلس النواب الأردني عبدالهادي المجالي والنواب الكويتيين، لاعتقادي أن هذه هي القضية التي اعتقلوا بشار بسببها، خصوصاً وأنه كان ضمن الوفد الإعلامي الكويتي ويملك تسجيلاً لما دار».
تشتغل مترجم؟
وتابع القامس: «بدأ تحقيق رسمي سجلت فيه أقوالي مع أحد الضباط، سألني فيه عن رأيي في الساحة السياسية، ورأيي في حل مجلس الأمة، ثم سألوني عمّن يعجبني من النواب، وعن دراستي في الولايات المتحدة الأميركية. وحينها قال لي ضابط التحقيق: يعني لغتك الإنكليزية زينة؟ وأجبته بالإيجاب، فقال: نبيك تشتغل عندنا في الترجمة، شرايك؟ (Part Time) والراتب نتكلم فيه بعدين. فأجبته: إن شاء الله نخلص ونشوف. فأكمل الضابط وكأني لم أقل شيئاً: لكن على شرط أن تجيب لنا أخبار من الجريدة. فقلت له ما يجوز، يعني هل ترضون أنقل أخبار الترجمة اللي عندكم للجريدة؟ فقال: شكلك تحب محمد الصقر - في إشارة الى مالك جريدة «الجريدة» فأجبته: والله هو خوش إنسان. ثم أتى المحقق بحبر وطلب يدي اليسرى ليأخذ بصماتي، وقال لي إنني سأبصم على أقوالي، علماً بأن عيني معصوبتان ولا أدري ما بصمت عليه. وسألتهم بعد ذلك عن الإجراء المتبع قبل أخذي مجدداً للزنزانة، فقالوا لي أن مديري الإدارة سينظرون في قضيتي صباحاً ويقررون بشأنها. وتم اقتيادي بعد ذلك للزنزانة من جديد وفك العصبة عن عيني. وكانت الساعة حينها ما بعد منتصف الليل، وحاولت النوم لكني لم أستطع، وكان رجال الأمن في كل حين يأتون لسؤالي عن اسمي ويسألون المعتقلين الآخرين عن أسمائهم، فعلمت أن زميلي بشار في الزنزانة التي بجانبي، بالإضافة إلى صديقه مهلهل المضف. وفي اليوم التالي، تم اقتيادي مرة أخرى -معصوب العينين- لمبنى التحقيق، فكان ضابط التحقيق ذاته هناك وقال لي إنني سأكتب تعهداً يقضي بعدم التعرض لرجال الأمن أو عرقلة عملهم، بالإضافة إلى تعهدي للحضور لإدارة أمن الدولة متى ما طلب مني ذلك. وتم تسليمي حاجياتي كاملة باستثناء الكاميرا، التي قالوا لي أن آتي بعد يومين لاستلامها. وأعطاني كلمات عن الوطنية وأهمية الحفاظ على أمن البلاد، ثم اقتادني أحد الأفراد لباب يؤدي إلى خارج المبنى. فكنت طليقاً، وأوقفت سيارة أجرة ركبتها الى مقر عملي في «الجريدة»، لأكتشف أن لا أحد يدري بأمر اعتقالي، سوى اعتقال زميلي بشار.
ومن جهة أخرى، أوضح أحد أقارب الصايغ أنه، وفي منتصف ليلة أمس الأول، تم تفتيش منزل الصايغ وغرفة نومه دون إذن من النيابة»
----
استنكر النائب د. ناصر الصانع ما تعرض له الصحفيان جاسم القامس وبشار الصايغ من اعتقال، مؤكداً أننا «لا نقبل بهذا الأمر وعلى وزارة الداخلية إصدار بيان بتفاصيله».
وقال الصانع، في تصريح صحفي «نرفض اعتقال صحفيين يعملون بالصحافة في بلد يفترض فيه احترام حرية الرأي طالما مورست وفق إطار القانون».
واضاف: «لو كان هناك تجاوز للقانون من قبلهما، فهناك اجراءات قانونية يمكن ان تلجأ إليها وزارة الداخلية، بدلا من اللجوء إلى الأسلوب البوليسي والاعتداء على حقوق الإنسان وإهانة كراماتهم».
وتابع الصانع «إن الاسلوب البوليسي مرفوض، ويُفتَرض اننا ألقيناه وزراء ظهورنا كما فعلت الشعوب الحرة والمجتمعات الديموقراطية قبلنا بسنوات»، داعيا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الى التدخل شخصيا وتوضيح ما تم ومحاسبة المتجاوزين حرية المواطنين.
اكد النائب خضير العنزي رفضه سياسة الاعتقال والتعسف في استخدام السلطة ضد الصحافيين والناشطين السياسيين، مطالبا بالافراج الفوري عن الصحافي بشار الصايغ ومحاسبة المتسببين في الخطأ.
وقال العنزي، في تصريح : «إذا كان ثمة خطأ فيجب ان يتم التعامل معه وفق الادوات الدستورية وليس عن طريق التعسف والاعتقال من دون ذنب». واشار الى انه «سيتم متابعة القضية الى ان يتم الافراج عن الصحافي الصايغ وحفظ حقوقه الادبية ومعاقبة الذين اخطأوا بحقه واساؤوا له».
واكد ان «وزارة الداخلية دخلت في مطب خطير جراء قيامها بمثل هذا التصرف غير القانوني وغير المعهود في الكويت». وأوضح ان «ما قامت به الداخلية يرجعنا الى زمن الممارسات الدكتاتورية السابقة»، مطالبا بتفعيل الادوات الدستورية في حال حدوث الخطأ.
ولفت العنزي الى ان «هذا التصرف يعطي الآخرين المجال لممارسة الاعتقالات من دون سند قانوني، خصوصا اننا لم نسمع ان الصايغ اخطأ في شيء وبالتالي لا يجوز الاعتقال من دون سبب».
اعتبرت نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية في بيان أصدرته أمس، الاعتداء بالضرب والإهانة على الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس من قبل مباحث أمن الدولة آخر مسمار في نعش ما يُسمى حكومة الشيخ ناصر المحمد الإصلاحية.
واعتبرت أن القبض على الصحافيين في الكويت وتعمد إهانتهم وتعذيبهم أمر يكشف مدى سوء المعاملة، التي يجدها باقي أفراد الشعب الكويتي من قبل مباحث أمن الدولة من دون سند قانوني يبيح ذلك.
وأوضحت أن القبض على الزميلين لدى خروجهما من جريدة «الجريدة» والتعرض لهما بالضرب والإهانة وترديد عبارات مثل «دعوا حرية الصحافة تفيدكم... وضعوا هذه الحرية في مؤخرتكم» لدليل على أن التعدي على حرية الكويتيين أمر لم يعد يحتمل السكوت، خصوصاً أن هذه الحادثة تأتي نسخة من حادثة القبض على الزميلين غانم السليماني وهنداوي من الزميلة «الراي» قبل أشهر وهي الحادثة التي قدمت وزارة الداخلية اعتذاراً علنياً عنها، ووعدت بإجراء تحقيق لم تعلن نتائجه بعد.
وطالبت النقابة بإطلاق سراح الزميل بشار الصايغ على الفور أو توجيه الاتهام، واتاحة الفرصة له ليدافع عن نفسه أمام القضاء من دون أي محاولات لإرهابه وتعريضه لتعذيب تعرّض له الزميل جاسم القامس والزميل غانم السليماني، وقبلهما الزميل عادل العيدان المذيع في قناة العربية.
ودعت النقابة جميع الفعاليات المدنية والإعلامية إلى التصدي بقوة للمحاولات التي تقوم بها إدارة أمن الدولة لتحويل الكويت إلى دولة بوليسية بعد نحو 45 عاماً من إصدار الدستور، وذلك عبر المحاولات المتكررة بالقبض على الصحافيين وتعمد إهانتهم وضربهم في خروج واضح على دولة القانون.
وحمّلت النقابة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مسؤولية كبح جماح إدارة أمن الدولة وإرغامها على الرضوخ لدولة القانون وعدم الاعتداء المتكرر على حرية الشعب الكويتي وإهانته.
دعا النائب مسلم البراك النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الى «الإفراج الفوري عن الزميل الصحافي بشار الصايغ»، مؤكدا ان استمرار احتجازه «أمر مرفوض لعدم وجود اي تهمة ضده».
وقال البراك، في تصريح ان «النواب لن يسكتوا ولن يقبلوا أن تمر هذه القضية من دون تحقيق، لمعرفة دواعي اعتقال احد الصحافيين الكويتيين من دون سبب واضح». معربا عن خشيته من ان يكون اعتقال الصايغ، وهو الصحافي الذي كان ضمن الوفد الاعلامي الكويتي الذي زار الاردن اخيرا، يرجع لكونه «دخل في جدل مع رئيس مجلس النواب الاردني (المنحل) عبدالوهاب المجالي، عندما اساء للديموقراطية الكويتية وتحدث عن طرحه فكرة إنشاء مجلس للاعيان في الكويت.
وأضاف البراك ان البعض يربط بين اعتقال الصايغ وقيام جريدة «الجريدة» ببث التسجيل الصوتي لحديث المجالي «والذي أظهر كذبه وادعاءاته الباطلة تجاه مجلس الامة»، مشيرا الى انه لا يرى سببا غير ذلك يدعو الى اعتقال الصايغ.
وأكد ان حرية الصحافة والمواطن الكويتي يجب ان تحترم، منتقدا الاجراءات التي قامت بها اجهزة الامن في اعتقال الزميل الصايغ، قائلا ان الاجراءات «مرفوضة جملة وتفصيلا وتخالف القانون والدستور».
وقال البراك: «بغض النظر عن الفعل، فثمة اجراءات قانونية ودستورية يجب اتباعها في الوصول الى اي شخص ارتكب أي فعل معين وأصبح في دائرة الاتهام، اما ما قامت به اجهزة الامن في وزارة الداخلية فلا يشير الى اننا بلد محكوم بالقانون والدستور». لافتا الى ان «الكويت تفخر امام العالم بعدم وجود زوار فجر لديها، لذلك يجب ان نرسخ هذه المفاهيم ولا نتهاون في اي تجاوزات على الحريات العامة ومحاولة نقل ممارسات زوار الفجر الى الكويت»
أطلقـــــــوا ســــــــراح بشــــــــار
BASHAR AL SAYEGH AND JASSIM AL QAMES HARASSED AND ATTACKED BY SECRET POLICE IN KUWAIT
A very unfortunate event happened yesterday, A young Kuwaiti who started the website http://www.alommah.org/home/ has been taken in by the secret police along with Jassim Al Qames who has nothing to do with the website but Both guys work for 'Al-Jareeda Newspaper'. Al-Sayegh was escorted by secret police from 'Al-Jareda' headquarters and Jassem was doing his journalistic duties by taking photographs of the detaining, he was then attacked and dragged with Bashar. Bashar was detained because of a comment written about the Amir of Kuwait, Shaikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, on his website's forum by an annonymous person, it was deleted by Bashar because of its inappropriateness but he was 15 minutes late deleting it, the police held him accountable even after it was deleted. As for Jassim he was released but beaten severely and blind folded and forced to use his fingerprint as signature to a document he couldn't read because of the blindfolds.
I refuse to think of our government and its civilized constitution as a police state, especially with many mistakes made in the 30s and 70s and 80s! and especially after the absolutely incredible support received during the invasion of Kuwait by the people.... but they make it hard not to think of them that way.
I, Bibi Nasser Al-Sabah am against the detaining and torchering of Jassim Al Qames and Bashar Al-Sayegh.
Sunday, August 19, 2007
لــيــش يــا أمــن الــدولــة ؟ لــــــيــــــش ؟
يـا أمـن الـدولـه هل قرأتم الـــدســــتـــــور؟ هل تعلمون بأن
( مادة 31 )
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرام
بس شــاطــريــن على تطبيق المادة
( مادة 54 )
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس
يا ريتكم و الله يا ريتكم تهتمون بتطبيق الدستور بكل المواد إللي فيه. و الله عــــيـــــب
لن أعيد قصة إعتقال الصحافيين بشار الصايغ و جاسم القامس من قبل أمن الدولة لأنني أتوقع بأن الكل عرف السالفة.
بس إللي محيرني هو من أمر بالإعتقال؟
يعني إما أنه مسؤول رفيع المستوى تجرأ عمدا على حقوقهم أو أن المسؤول المعني ضعيف وماله شخصية و من أمر بالإعتقال شخص لا علاقة مباشرة له بأمن الدولة. بأي حق يهانون و تنتهك حرياتهم بشكل أشبه ما يكون بنظام صدام البعثي في التحقيق مع أفراد المقاومة؟
ترى السلطة وايد مصختها زيادة عن اللزوم و فعلا لاعت جبودنا من ضعفها تارة و من جبروتها تارة أخرى, بس خلاص... إلا تحدونا نطلع بإعتصامات عشان توقف الديرة على رجل وحدة؟ يكفينا إنكم واقفين على رجل وحدة غير باقي خلق الله صارلكم مدة وحنا صابرين و متحملينكم....
مالنا إلا الصباح حكام و لا نبي غيرهم و الله يعز سمو الأمير و إن شاء الله يقومه بالسلامة. بس مو معناته إننا نهان و تقمع حرياتنا و تطمس كراماتنا و تسلب حقوقنا و نقف مكتوفي الأيدي. بشار و جاسم مثال لأي كويتي و لا يجوز العبث بكرامة الناس.
من يريد المحبة من الناس و الإحترام لازم يحبهم و يراعيهم و يداريهم و ينصرهم. و من يهين لازم يأتي يوم و ينهان و من يظلم لازم نطلع حقنا منه بأي طريقة. أما إللي قاعد يصير فمهزلة ما بعدها مهزلة
ما كو إلا تفسيرين لما حصل و لا ثالث لهما
إما أن السلطة تسهل و تبارك لبعض ورعانها بأن يقوموا بما يقومون به من أفعال تسيء لهم أولا و للشعب الكويتي ثانيا
أو أن السلطة ركيكة و ضعيفة و ماكلها السوس و فيها هشاشه و لا تقوى على فرض هيبتها و لا تستطيع التحكم بالمشاغبين من حبايبها.
في كلتا الحالتين الوضع مزري, ويقولون إصلاح , و الله صار لنا فـوق الـسـنـة وحنا ماندري وين درب الإصلاح وما قمنا نشوفه بالمرة.
شلون ترضون ديرة تدار بالطريقة القمعية المهينة . عيب عليكم أفعالكم و عيب علينا نصبر عليكم لو تماديتم أكثر.
فــعــلا مــصــخــتــوهــا, ديــرة تخر من كل صوب ماهي ديرة. ديرة لا كرامة للمواطن فيها ماهي ديرة. ديرة بدون حكومة متزنة ماهي ديرة. بس شقول. حرام عليكم و خافوا ربكم لو عندكم ضمير
أطلقـــــوا ســــــراح بشـــــار الــصــايــغ
الى الآن لم ترد الينا اي معلومات جديدة حول الافراج عن بشار الصايغ فأن لم يخرج - الله لا يقوله - واجبنا ان نتواجد اليوم في جنوب السرة في تمام السادسة امام مبنى أمن الدولة
لمتابعة تطورات الموضوع زوروا المدونات التالية:
مدونة ساحة الصفاة
مدونة أم صدة
مدونة الكوت
مدونة طاخ طيخ
مدونة عاجل
Posted by rwatan at Sunday, August 19, 2007
At 12:29 AM, Fahad Al Askr
سود الله ويوهم
At 2:05 AM, nEo
الوعد باكر
At 3:48 AM, اجار الدين كشمش
الاعتقال .. هو رذاذ صراع الجبابره
وليس المقصود جاسم او بشار ... ابدا ..
وزير الداخليه خارج الكويت ..خبر افتتاحية الجريده اليوم ..
من اتخذ هذا القرار الاهوج ؟
الشباب المدونين شعلة نبيها5
كان موقفهم داعما لوزير الداخليه و التصدي لكل من دعى الي
فصل الوزارتين و اسقاطه من الوزاره ... والدعم الا محدود لاجراءات تنظيف اجهزة امن المواطن قبل امن الدوله
والحفاظ على كرامته وحريته بالتعبير .. وقد لمسنا من الوزير
بعض الا جراءات العمليه ولم يتعرض شباب المدونات لاي اهانه ارهابيه
... وقد اجمع
الشباب على الشكر والثناء للامن الذي
تمتعوا به وفي احلك الظروف
التي مرت في ازمة الاستجوابات
ماذا حصل اليوم ؟ ومن اتخذ
قرار الخطف والحجز والتعذيب النفسي والجسدي الاهوج .. ووزير الداخليه خارج الكويت ؟ ...
هل هي نهاية جابر المبارك ؟
هل و هل وهل وهل ؟؟؟
هل انتصر جناح على جناح
في صراع الجبابره ؟
هل سوف نذهب نحن المدونين
بين دوس رجل صراع الجبابره ؟
الجواااااااااااااب
للجبابره
ثورة النت صافيه نقيه هدفها
حرية المواطن وامنه بماله وعرضه ... واستقرار وطنه
نحن ... ما كنا يوما.. ولن نكون
مع من "" غلب "" هذا حلم
الجبار الطاغي العنيد ..نحن
مع الوطن الحر ... اولا وثانيا واخيرا والتارااااااااااايخ لا
يرجع الي الخلف ابدا ابدا
كلمه اخيره ومن قلب كويتي
مخلص ومحب وناااااااصح
للشباب في امن الدوله
ان الصايغ وبشار ونحن اخوانكم
وهم منكم وانتم منهم حريتهم
من حريتكم ... انتم ابدا لن
تكونوا كالبعثين .. ومن امركم
باداء واجبكم الوظيفي لم يامركم ... ولا يجرا ان يامركم
بالشتم والضرب ...ولماذا تتطوعون
بالقيام بهتك كرامة اخويكم
من انفسكم وهم معصبين الاعين
... انتم لستم طرف ... ولا
اخوانكم المدونين في هذا الصراع ... انتبهوا
جيدا لما تقومون به من
واجبكم الوظيفي ..بكل شرف وامانه ..لان ما يصيبهم من
ضرر حتما ومؤكد وجزما
سوف يصصصصصصصصصصصيبكم
للموضوع بقيه .
اللهم احفظ الكويت واهلها
فييييي اماااااااان الله
At 3:52 AM, بنت الشامية
This post has been removed by the author.
At 7:09 AM, ناصر الكويت
انشر البانر تضامنا مع بشار
http://nasserq8.blogspot.com/2007/08/blog-post.html
At 8:37 AM, qesat_5ayal
الله يكون في العون
At 9:12 AM, AseeL
ان لم تستح فافعل ما شئت
ديرتنا من زمان فيها ناس ما تستحي يبيلهم من يوقف بوييهم
من ورا هالملعوب بالضبط؟
من المستفيد؟
لازم يطلعونا من بياتنا السياسي
بهالحر يعني ويغثونا
http://ba6eekh.blogspot.com/2007/08/blog-post_19.html
للأسف التفاصيل التى أدلى بها جاسم القامس مفزعة و مهينة لكل كويتى يعيش على هذه الأرض الطيبة
ما عندى غير كلمة (أفــااا)
أفا لكل واحد أهان جاسم و بشار وأرض الكويت و السمه و الأبراج و علمنا و رمز البلد و كل الكويتيين الشهداء منهم قبل الأحياء
هذى الاساليب مو من طبيعتنا و لا نقبلها تحت أى ظرف
نرفضها و نكرهها كما نكره صدام و أعوانه
حتى لو الكويتى متهم بالإرهاب و عنده سلاح...يجب أن يسود القانون و إحترام حقوق الإنسان
فما بالكم إذا هالكويتى صحفى و مدون سلاحه فقط قلمه و دستور بلده؟؟
إشتسوه علينا الحين أن تتحول القضية إلى خنجر بيد الإعلام الخارجى ليستغلونه أعداء الكويت و يدمرون سمعتنا كبلد يحترم حقوق الإنسان و يمارس الديموقراطية؟
كيف سينظر إلينا العالم الحين..و نحن المفروض نعتبر مثلا يحتذى به بالمنطقة؟
شنو راح يكون موقف الحكومة و هى الآن ستصنف من ضمن الحكومات التى تعذب الصحفيين ؟؟!!
الحسرة إتشق شق...الحسرة مو على شنو صار اليوم...الحسرة الكبرى على تاريخنا ككويتيين إللى إنمسح اليوم
الشعب الكويتى ما راح يسكت
الشعب الكويتى ما راح ينسى
http://ba6eekh.blogspot.com/2007/08/blog-post_19.html
8/19/2007 10:31 PM
shosho said...
Very depressing news :(
But what are they thinking? Do they really think they can arrest people like that and get away with it? We reached the age where censorship, coersion and secret service are no longer tolerated.
It seems the earthquake has distorted someone's sense of reality and made him think that he can impose a police state on people like us.
8/19/2007 11:17 PM
http://jabriya.blogspot.com/2007/08/orwellian-nightmare.html
هذي كويتنا ؟؟
أنا اكره السياسة و امقتها! لاني مؤمنه بأنها لعبة!
و مالها قواعد سنعة ولا فيها تنافس شريف
بس اللي بخاطري اقوله عن اللي صاير
ليش؟
ليش وصلنا لهالمرحله؟
ليش الكويتي ينهان؟
من متى الكويت جذيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه؟
http://chilloutkuwait.blogspot.com/2007/08/blog-post.html
تعلن مدونة العلمانيون استنكارها الشديد لما حدث اليوم من انتهاكات مشينه بمجال حقوق الإنسان بالكويت متمثلا
بإعتقال ثلاثة شبان نشطين بالمجال السياسي على مستوى الصحافه الكويتيه والإنترنت.
ماحدث اليوم في 19/08/2007 ليس حدثا عاديا بل هو نتيجه سيئه بسبب إنعدام لغة الحوار بين الشارع والحكومه
الحجج الواهيه الغير دستوريه أو قانونيه التي تطلبت التحقيق مع الزملاء لم تكن هي لب المشكله بل لب المشكله الأصلي هي النظره الإجراميه التي ترانا فيها الحكومه كمدونين ورواد منتديات كويتيه وتصنفنا جمهورا غير وطني يسعى للدمار وتهديد لللأمن القومي.
الزميل بشار الصايغ قام بواجبه الأدبي على أتم وجه ومنع مستخدما سلطته الإداريه كصاحب منتدى الإساءه لأمير البلاد كما أن قوانين منتداه وكل المنتديات الحواريه الكويتيه تنص على عدم المساس بالذات الأميريه فلماذا سوء النيه وهذا الأسلوب في التعاطي مع أبناء البلد الذين حتى لو اختلفوا بالفكر
والنهج الأيدولوجي فإنهم لن يرضوا بأي إساءه بحق الكويت أميرا وشعبا ودوله.
زملائي الكرام ان ما حدث اليوم يلزمكم جميعا بالحذر وممارسة الرقابه الذاتيه سواء كنتم أصحاب مدونات او منتديات قد لاحظنا العديد من الزملاء يشمت بالشخصيات العامه بالبلد سواء كانت حكوميه أو نيابيه ويبتدع القصص الخرافيه بشأنهم وهذا طرح مرفوض تماما حتى بأكبر الدول حريه وديمقراطيه لأن التبلي وتشويه السمعه جريمه يعاقب عليها القانون وكون أن الأنترنت فضاء حر لا يعطي الحق بفرد بمجتمع ما أن يشوه سمعة فرد آخر بهذا التوجه الجبان.من يملك الأخبار والمعرفه ليراعي دقتها وصحة مصادرها ولا يجعل من نفسه عرضه للإتهام بترويج الشائعات.نحن كنا على علم أن الحكومه تراقب المنتديات والمدونات الكويتيه لكن سكتنا وتجاهلنا الموضوع كونها كانت لا تتدخل بشكل يسيء الى حريات الأفراد أو يهددهم.
أعزائي ماحدث اليوم قد سيكون مسمار نعش حرية الإنترنت الكويتيه التي تمتعنا فيها كجمهور تعود على الحريه السياسه ونقاشها بكل إنفتاح وأمان.ان أقرت الحكومه قانونا يجيز لها التحكم بما يكتبه رواد الإنترنت الكويتيين فواجب علينا جميعا رفضه بحزم بالوسائل المشروعه الممثله بالنقابات الكويتيه ومجلس الأمه.
بالختام ندعو جميع الزملاء للتفاعل مع هذه القضيه وعدم تضييع الوقت بالسجال مع بوق الحكومه جريدة الوطن البائسه التي أراهنكم أن مانشياتها غدا ستمتلئ بالإستهزاء والتهكم وتصغير هذه الأزمه .
تحديث
شبابنا يساق مرغما من قبل التعليم العالي وباوامر عليا للدراسة بالاردن .. ويتحملون الذل والمهانة والتضييق من قبل زلمات الأردن .. يضربون ويهانون وتسرق سياراتهم وممتلكاتهم .. والحكومة الجبانة تضع رأسها النتن بالرمال .. وحين يتدخل رئيس برلمانهم بما لايعنيه .. يتفلسف وينظر وهو يمثل دوله تقتات على الصدقات واكراميات اعمالها القذرة بين سياسي دول المنطقة .. مدخلا انفه النتن في شؤونا لدرجه تقديمه اقتراحا يدعو لإخصاء ديمقراطيتنا العرجاء .. لم تكتفي حكومتنا الهبلة بالسكوت على تجاوزاته وانما اعتقلت ابنها الذي تصدى له !! سحقا لكم ولذلكم وجبنكم .. ولنا ان سكتنا على ماتفعلون
انتصروا للحرية وللكرامة والإنسان وتواجدوا اليوم الإثنين (إذا لم يفرج عن بشار)..؛
الساعة السادسة مساءا أمام مبنى أمن الدولة بجنوب السرة من جهه جسر مشرف
haifa
posted by blacklight at 10:35 PM
H I L A L I Y A
State Security Arrest, Assault Blogger And Journalist - Kuwait Constitution Violated
By Amer on August 20, 2007 1:08 AM | Permalink | Comments (0)
Jassim Al Qamis and Bashar Al-Sayegh (Still from Aljarida Newspaper)
Yesterday was an ominous, dark day for Kuwait, its people and its Constitution.
Word has reached citizens that Kuwait State Security police have allegedly detained and assaulted Al Ommah blogger and Aljarida journalist Mr. Bashar Al-Sayegh, continuing to hold him accountable for an anonymous post lambasting HH The Amir (which Al-Sayegh quickly deleted from the Al Ommah domain before his arrest). Additionally, a journalist for Aljarida Newspaper, Mr. Jassim Al-Qamis was additionally arrested, attacked and detained for taking a picture of Al-Sayegh during his arrest at the premises of Aljarida Newspaper (owned by MP Mohamed Al-Saqer).
Writers and Bloggers are responsible for the content of their work. They should not and cannot be held responsible for inflammatory anonymous comments that may be posted at any time. Nevertheless, the issue is larger than that, it is an arrest of a Blogger and his continued imprisonment, as well as any physical attacks that may have occurred on the Blogger and on the Al Jarida Journalist, clear violations of their individual and human rights, rights that should be guaranteed and protected by the Constitution.
http://www.hilaliya.com/
هذه بعض التفاعلات والتعليقات من المدونات حول قضية اعتقال صحفيين كويتيين واحدهم صاحب موقع الامة
المهم لم نسمع أو نقرأ موقفا معلنا لمجلس عائلة الكندري برئاسة جمال أو أحد اعضائه وكذلك المجلس الاخر بقيادة ابراهيم الملا .. نحن هنا لا نطلب منهم ذلك لاننا نعرف من هم وما هي مواقفهم فهم يريدون الانتخابات ومصلحتهم ولا يعنيهم أي شيء فقضية الحريات وكرامات المواطنين التي كفلها الدستور ليست في اجندتهم ولا تشكل أية اهمية ولذلك تم رفضهم ولفظهم من الكنادرة بأغلبية ساحقة وسقطوا في أول اختبار واحترقت أوراقهم ولا أمل منهم ....اذن من لا يستطيع أن يقول كلمة حق فقط كلمة وموقف فكيف يستطيع الدفاع عن مصالح وتطلعات الاف من المواطنين - الكنادرة -
وغيرهم المطلوب من الكنادرة قبل غيرهم معرفة معدن هؤلاء واهدافهم وايصال رسالة واحدة بان حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور خط أحمر ويحتاج رجال أقوياء وشجعان يصدحون بالحق ويدافعون عنه...وهذا ما لن يفعله هؤلاء
عبدالسلام الكندري
أخر تحديث 21/08/2007
السكوت علامة... خنوع!
كتب أحمد الديين
واقعة اختطاف، وليس احتجاز، الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس، وما كشفه الأخير من تعرضه للضرب والإهانة والاستفزاز خلال التحقيق معه، لا يمكن السكوت عليه وغضّ الطرف عنه، أياً كان المسار القانوني اللاحق، ومهما كانت طبيعة التهمة وملابسات القضية… فما حدث كان اختطافاً وليس عملية إلقاء قبض قانونية… وماجرى خلال جلسات التحقيق بعد عصب العينين مع الزميل القامس خرق فاضح للدستور، الذي يحظر التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، وانتهاك صارخ لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية… واللّه وحده أعلم بما تعرض له الزميل الصايغ المستهدَف الأول!
وهذا كله يجب أن يكون محل استنكار ومساءلة، حتى لا يُفَسَّر السكوت على أنّه علامة رضا عن هذه الأساليب البوليسية، التي قد تتحول ما لم تُستهجن وتُرفض إلى نهج معتاد مثلما هي الحال في دول عربية أخرى!
وغير هذا لا بد أن نتوقف لنحاول تفسير ما حدث، فهو ليس حدثاً عرضياً عابراً، وإنما قد يكون جزءاً من أمر أكبر وأخطر... فالزميلان الصايغ والقامس كانا من أبرز نشطاء «حركة نبيها خمس» كما كان موقع «الأمة دوت أورغ» على شبكة الانترنت، الذي يديره الزميل الصايغ من أنشط المواقع والمنتديات الحوارية والمدونات، التي ساهمت في تلك الحركة بالتعبئة والتحريض والتنظيم... فهل يمكن ربط ماحدث مع الزميلين بالتوجهات المعادية للدستور، التي بدأت تطل برأسها... وهل يمكن أن يكون ما حدث جزءاً من التحضير المسبق لما قد سيحدث، بحيث يتم ضرب النشطاء الشباب وملاحقة المدونين ومديري المنتديات الحوارية والمواقع على شبكة الانترنت وصولاً إلى تعطيل مواقعهم وإخضاعهم وشل أدوارهم وتأثير منتدياتهم ومدوناتهم، بحيث يسهل بعد ذلك الإقدام على ما يجري التخطيط له من إجراءات غير دستورية... وبذلك يمكن تشبيه ما قامت به عناصر أمن الدولة بالدور، الذي يقوم به عادة سلاح المدفعية في الجيوش قبل شن الهجوم على الجبهة الأخرى، حيث يجري قصف مواقع الطرف الآخر وضرب تحصيناته وتدمير دفاعاته ليسهل بعد ذلك الهجوم عليها واحتلالها!
أم أنّ ما حدث له صلة بما نشرته صحيفة «القبس» في العاشر من هذا الشهر منسوباً إلى «مسؤول حكومي رفيع المستوى» حول استياء الحكومة الشديد مما يُنشر ضدها وضد وزرائها على مواقع الانترنت، وبالتالي يمكن تفسير ما حدث على أنّه جزء من «تعبير عملي ملموس» لاستياء الحكومة تجاه ما تنشره ضدها مواقع المنتديات الحوارية والمدونات على شبكة الانترنت؟!
أياً كان التفسير، فماحدث أمر خطير لايمكن الاستهانة به، ويجب التصدي له... أما القضية، إن كان ثمة قضية قانونية، فالثقة كبيرة في القضاء ونزاهته، ولا أحد يعترض على تطبيق القانون، ولكن تطبيق القانون شيء وانتهاكه وخرقه على أيدي عناصر «أمن الدولة» شيء آخر ونذير شؤم!
جريدة عالم اليوم- الثلاثاء
أخر تحديث 21/08/2007
"كلمة اليوم"
أمن الدولة.. والصحافة!
لا يمكن وصف اعتقال الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس من امام مقر عملهما في جريدة «الجريدة» من قبل جهاز أمن الدولة وما جرى لهما اثناء التحقيق من تعسف وصل الى حد الضرب والاهانة الا بأنه تصرف مشين ومخالف للقانون ويتعارض مع المبادئ الدستورية التي توجب الحفاظ على كرامة الناس كما اشارت المادة 31 من الدستور «لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة والتنقل الا وفق احكام القانون ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة».
كان من المفترض ان يتم استدعاء الزميلين بطريقة حضارية وبعلم جهة عملهما للتحقيق معهما على خلفية ما نشر على موقع للانترنت يشرف احدهما على ادارته وان يكون الاستدعاء باذن صريح ومكتوب من النيابة باعتبارها جهة الاختصاص لا ان يتم القبض عليهما بتلك الطريقة الخاطئة والمهينة وهو أمر يستوجب محاسبة من قام بهذا التصرف كما يستوجب ايضا عدم تكراره مستقبلا.
اننا في بلد نعتز بديمقراطيته الراسخة وباحترامه لحقوق الانسان وبالتزامه بالدستور والقوانين ولا نقبل بأي حال من الاحوال ان يتم التجاوز على القانون ومن اي جهة كانت.. كما نود ان نؤكد على اننا في الوقت ذاته لا نريد ان تتحول بعض مواقع الانترنت الى منتديات تتجاوز حدود الحرية المسؤولة لتتحول الى منابر للمساس بالثوابت الوطنية ولتطال رموز لها كل التقدير والاحترام.
ان استخدام سياسة الترهيب تارة من خلال ما سبق، والترغيب تارة اخرى من خلال عرض الرشوة على الزملاء الصحافيين للعمل كمخربين لدى جهاز أمن الدولة لن تبني أمناً، ولن تحمي وطناً.
لذا فليكن الدستور قاعدتنا، والقانون سقفنا والديمقراطية سياجنا، ولتكن تلك مكونات بناء البيت الكويتي، وليحاسب كل من يكسر القاعدة ويخرق السقف، ويحطم السياج.
اما وقد اصبح الامر الآن بيد القضاء بعدما باشرت النيابة التحقيق في القضية المنسوبة للزميل بشار الصايغ فأننا نؤكد احترامنا لقضائنا الذي لا يعترينا اي شك في نزاهته وعدالة احكامه.
جريدة عالم اليوم
أخر تحديث 21/08/2007
نحن أيضا رجال لأمن الدولة
كتب مشاري العدواني
أولا لمن لا يعرف الزميل والصديق العزيز، بشار الصايغ نقول:
هو من دافع عن سمو رئيس مجلس الوزراء، عندما هاجم البعض في الصحافة وخارجها، حكومته بهدف إضعافها، لإيمانه بأنها حكومة الإصلاح!!
هو أيضا من دافع عن النائب الأول وزير الداخلية والدفاع، عندما شن بعض النواب حربا بالوكالة ضده!!
هو من دافع عن الـ50 نائبا من نواب الأمة، وعن الشعب الكويتي، وصحافتها عندما وجه رئيس مجلس النواب الأردني المنحل، نصيحته بشأن إنشاء مجلس للأعيان في الكويت، فقال له بشار الصايغ في عقر داره في البرلمان الأردني : ما تقوله مرفوض شعبيا، فتلعثم السياسي الكبير، أمام رد الشاب الكويتي، ودفاعه عن تجربة الكويت الديمقراطية باستماتة!!
هو من قاتل من اجل تعديل مسيرة الديمقراطية، في معركة نبيها 5 التي كان يواصل الليل بالنهار إيمانا منه بعدالة قضيته!!
هو من دافع عن الدستور في حملة(إلا الدستور) وكان احد ركائزها!!
هو من وقف بوجه قوى الفساد التي حاولت النيل من طموح وآمال الشعب الكويتي!!
هو من وقف ضد التطرف الإسلامي، وكان لتلك الجماعات بالمرصاد من خلال موقع الأمة دوت اورغ!!
هو من حارب الفتنة المذهبية، التي حاولت أيضا نفس الجريدة ما غيرها تسويقها!!
هو من دافع عن كل المدونين وكل مستخدمي الانترنت في جلسة إقرار قانون المرئي والمسموع ، قبل إقراره القانون بلحظات، لتحذف كلمة واحدة، كادت أن تشمل كل ما ينشر على الانترنت وتجرمه، مع ما يشمل قانون المرئي ، والنواب ما زالوا يذكرون هذا الموقف!!
لو أردت أن اعدد المواقف المشرفة في السيرة الذاتية لبشار الصايغ ، لن تكفيني ، كل صفحات الجرائد الـ8 اليومية، لأنه مشوار طويل من الكفاح والنضال رغم صغر سنه، من اجل رفعة وعزة هذا البلد .
وبعد كل هذا يعتقل بشار الصايغ، بهذه الطريقة غير الحضارية، على يد بعض رجال امن الدولة ؟!
للمرة الأولى في حياتي اشعر فيها أننا في دولة بوليسية ، فما تعرض له بشار الصايغ، وهو صاحب السجل الرائع في الوطنية، وهو أيضا صحافي يؤدي واجبه ، ويعتقل من أمام مقر من مقرات السلطة الرابعة ، هذه والله بداية التعدي والقمع لعموم السلطة الرابعة، وهي صفعه وجهت لكل فرد فينا ، فاليوم بشار، وغدا فلان وعلان!!
وتهمة بشار هي دخول احد (المجهولين) المسيئين إلى منتديات الأمة دوت اورغ، التي يديرها بشار، فقام بالإساءة للكويت و لنا جميعا بتعرضه للمراجع العليا، ثم قام بشار، بحذف المشاركة على الفور، ومحاسبة الشخص المسيء، وللعلم فقبل أن تحاسب الأجهزة الأمنية في الكويت، أو بالأحرى قبل أن تعلم بالصدفة عن مثل هذه الحوادث الفردية الشاذة، فجميع المنتديات الكويتية المشهورة، يوجد بها قوانين صارمة بهذا الخصوص، وتلك المنتديات الشبابية الكويتية، طورت من نفسها وشرعت قوانين خاصة بتلك المنتديات، ومن أهمها والذي يتكرر في كل المنتديات الكويتية المشهورة، قانونان أو خطان أحمران وهما: عدم التعرض للذات الإلهية، وكذلك عدم التعرض للذات الأميرية، وأي عضو مجهول يتعدى على قوانين تلك المنتديات، يحاسب على الفور، من قبل مشرفي تلك المنتديات: أولا بشطب وحذف موضوعه ، وثانيا بمعاقبته بالطرد من تلك المنتديات، وهؤلاء الشباب بذلك، يطبقون القوانين التي عجزت الدولة ومجلس الأمة إلى الآن عن تشريعها، ومن أهمها قانون الانترنت!!
نقول إن عزاءنا الوحيد أن النائب الأول غائب، في رحلة العلاج التي نتمنى أن يرجع منها سالما معافى، ونتمنى أن يكون غيابه، هو ما أدى لمثل هذا الإجراء الاستثنائي(القمعي) على الحياة الديمقراطية في الكويت، والذي نحن متأكدون بأن من قام به قلة قليلة من المسيئين لأنفسهم، وللكويت وسمعتها بهذا الإجراء غير القانوني ضد احد صحافيي الكويت!!
فخطف الناس من الشوارع، لا نريده في بلدنا، بحجة أننا نخاف على البلد، فكلنا نخاف عليها من نسمة الهواء، ولم نكتب وننتقد إلا لمرارتنا، من عدم تمكن ديرتنا من الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة علينا!!
إفتتاحية القبس قضية اليوم
تصرف أم نهج جديد؟
21/08/2007 ماذا يجري في الكويت؟
بينما نحن نفكر ونبحث عن الخطوات الممكنة لإنقاذ بلدنا من الأزمة العامة التي يعيشها، وطرحنا ما أوصلنا إليه اجتهادنا للنقاش الوطني العام في 'القبس' امس، على اعتبار أن الانقاذ مسؤولية وطنية عامة، وأن المطلوب فزعة من الجميع: حكما، وحكومة، ومجلسا، وقوى سياسية، وفعاليات اقتصادية، وهيئات مجتمع مدني، فإذا بحدث جديد يهزنا، ويكشف أن الأزمة ربما أعمق مما تصورنا وتوقعنا.
صحافيان يخطفان من أمام جريدتهما، الزميلة 'الجريدة'، ويقتادان الى مبنى مجهول يحقق معهما ويتعرضان للإهانة والضرب والتهديد، سرعان ما تبين ان الذي أقدم على عملية الخطف هو جهاز أمن الدولة!
هل من المعقول ان يحصل ما حصل والكويتيون يعتبرون أنفسهم دولة دستور وديموقراطية وحريات، بينما يأتي هذا الحادث المدان، ليكشف ان هناك من يتعاطى معهم وكأنهم رعايا دولة دكتاتورية، لم يرتقوا الى رتبة المواطنية، وحيث لا مكان لحقوق الإنسان ولا أثر لحكم القانون؟
ونسأل: لماذا لم يحل الزميلان فورا الى النيابة ـ من دون المرور بالأقبية، والاساءة، والضرب، وتعصيب العيون، والتهديد ـ وهي التي تقرر بشأنهما في ضوء تحقيقاتها سواء بالإحالة الى القضاء أم باطلاق سراحهما؟
إن ما حصل هو إساءة الى الحكومة ورئيسها، وتحديدا إلى النائب الأول وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك. فهذه الحكومة، التي تقدم نفسها على انها اصلاحية وتسعى لترسيخ دولة القانون، نسفت، من خلال تصرف امن الدولة، نصف الاساس الذي تعتمد عليه، وهو تطبيق القانون وأحكامه.
إن ما حصل خطير بكل المقاييس، وهو يجعل كل الذين قلوبهم على البلد، في اي موقع كانوا، يتخوفون من وجود نوايا سيئة تجاه الديموقراطية والحريات والقانون، ورغبة في الاستهتار بالمؤسسات والدستور.
يؤسفنا ان نذهب الى هذا المدى. ونأمل ان يكون تقديرنا في غير محله. فلقد دعمنا، مع اوساط واسعة من الكويتيين، هذه الحكومة على امل ان تضع شعاراتها موضع التنفيذ، واحترام القانون في مقدمتها. ونطالب رئيس الحكومة ونائبه الاول، بعد احالة الزميل بشار الصايغ الى النيابة أمس، باتخاذ اللازم لتصحيح الأمور ووضعها في نصابها القانوني، وان يحولا اقوالهما الى فعل يؤكد أن لا احد فوق القانون، بما في ذلك امن الدولة، حتى لا ينجح مقاولو الأزمات - إياهم - في افتعال مشكلة جديدة للحكومة التي توضع الكثير من العصي في دواليبها، وبالتالي هي في غنى عن مواجهة مع الصحافة.
نتمنى ان يكون ما حصل مجرد سوء تقدير، وليس نهجا جديدا وخطيرا يطل برأسه علينا!
رسالة الصفعات الخائبة
عدد القراء: 153
21/08/2007 الطريقة التي تم بها إلقاء القبض على الزميلين الصايغ والقامس بتهم جرائم امن الدولة الداخلية ومخالفة قانون المطبوعات هي العرف الامني الثابت ، وهي العادة المستقرة في وجدان الأجهزة الأمنية في دول 'الزيني بركات' العربية كما صورها جمال الغيطاني في تلك الرواية، والكويت ليست استثناء من القاعدة الاستبدادية. ماذا كنا نتوقع من تلك الأجهزة حين تقوم بواجباتها المقدسة في السهر على حماية الدولة من شرور الكلمة وتهديدات حرية التعبير متى انتهكت 'كلمات الكترونية' المحظور في قوانين التعسف التي شرعتها البرلمانات والسلطة الحاكمة؟! هل كنا نتخيل ونحلم، ان يقوم الساهرون على الأمن بقراءة حقوق المتهم بأن يبقى صامتا حتى يعين له محاميا، وان أي كلمة يتفوه بها يمكن ان تسجل كدليل إدانة ضده، كما نشاهد في الأفلام الأميركية! ام ان ما حدث مع القامس من ضرب وإهانات كان منسجما مع ممارسة مستقرة في الأجهزة الأمنية ومع 'وعاداتنا وتقاليدنا' وأعرافنا المتوطدة في ضمائر أهل الديرة، بصرف النظر عن انتهاكها لأحكام الدستور وقانون الإجراءات الجزائية؟
القبض على الصايغ والقامس، مع ما سبق ذلك في قضية المتهمين المنتسبين لحزب التحرير وتصوير دعوتهم لدولة الخلافة الاسلامية على انها تهدد امن وكيان الدولة، وكأن فكر وأدبيات الإخوان والسلف المشاركين في الحكم لا تجاهر بتلك المطالبات من عقود، يظهر منه ان الحكومة تريد إيصال رسالة للمارقين على 'هيبة' الحكم، بأن 'هيبة' الدولة هي من هيبة الحكم، وان صبر الحكم نفد اليوم!.. ربما 'وقد' أكون مخطئا وظالما للحكومة في هذه النتيجة، فلا رسائل ولا لغة تهديد تريد الحكومة إيصالها لنا، وكل ما حدث كان انعكاسا لخلافات وصراعات بين افراد من علية القوم لهم طموحاتهم في الحكم وترجمت بصورة صادقة على صحيفة حقوق الافراد في العدل واعمال حكم القانون بصورة صحيحة، وسطرت ب 'سطارات ' رسمت بمهارة على خدي القامس.. وفي أي من الحالتين، لم تصل رسالة 'هيبة الحكم' للجمهور.. بل كانت هناك برقية سريعة 'بخيبة' الإدارة.
حسن العيسى
أمن الدولة.. وماذا بعد؟
عدد القراء: 118
21/08/2007 أسيل عبدالحميد أمين
المادة 31
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
المادة 32
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
المادة 34
المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
دستور دولة الكويت
* * *
فما الذي جرى إذا لزملاء لنا في هذا البلاط المهان؟ ما الذي حدث لشباب الوطن لتلصق بهم التهم؟ ألا يكفي الكويت أن تداس بأقدام المستغلين وتطحن بأيدي المتنفعين وتسحب بأكياس السارقين؟! ألا يكفي الكويت أن تصم آذانها جعجعة المهاترين؟ فلم كل هذه الضجة المهينة بحق الكويت أولا وبحق الإنسانية والشعب ثانيا؟!
ما حدث لصحافيي الزميلة جريدة 'الجريدة' لم يكن صفعة لشباب الكويت واعلامييها بل تعدى حدود ذلك بكثير الى حد لطم شعب ووطن بأكمله الا يكفي الشعب غوغائية دولة بأكملها حتى تتم ممارسة المزيد من الغوغائية على بعض افرادها؟ الكويت ارض وشعب.. لا اقطاعية العبث فيها مسموح، الكويت ليست مخبرا وحراميا بل مسؤول ومواطن، وان كان المواطن تمتهن حقوقه من قبل المسؤول، فدستور الانسانية كفل حريته ودستور الدولة كفل حرية مواطنته بأطر - خيوطها باتت تنسل على أيدي حكومة - في عهد بادت فيه ايد مشابهة عند دول اعتادت تكبيل الحرية، فهل نحن في عهد حكومة تعود إلى الوراء يتراءى لها أن الشعب لا يتقدم إلى الامام؟ والى متى المزاجية التامة في تطبيق الدستور؟ ألم تشب الكويت عن طوق العبودية بعد؟
خطط ترسم، وألاعيب تحاك، واثواب تنسج الى حد اصبحت فيه دولة الكويت مسرحا يبرع فيه الابطال والكومبارس تمثيلا، ومن يمعن في الانصات يتناهى الى مسمعه من وراء الكواليس همهمة عمال احترفوا المهنة مأجورين ينتظرون من الشعب التصفيق ومنهم للشعب الصفع وللشباب الرجم، وشركات الانتاج تدر الربح على حساب ارض ووطن وشعب.. فمن هم المستفيدون من المسرحية؟ ومن يجاهد في هذا التأليف لنيل اكبر قدر من الربح والمكسب؟
على الدولة ان تعيد النظر في حساباتها وفي الشعب، فشعب الكويت اصبح اكثر نضجا مما يعتقدون.. والبركان الخامد لا يخمد ابد الدهر.
aseel.amin@hotmail.com
أسيل عبدالحميد أمين
القرار الغبي
عدد القراء: 336
21/08/2007 بقلم: عبداللطيف الدعيج
لن أقول 'قلت لكم من زمان' ولن أذكر احدا بالهجمة الهمجية على حرية الرأي التي طالت منتدى ساحة الارادة والشبكة الليبرالية وموقع الامة من قبل. الامر اكبر من التشره واخطر من ان يتم الاختلاف عليه. لدي قناعات ثلاث: الاولى ان ما حدث يوم امس الاول هو استمرار للهجمة الهمجية على حرية الرأي والتعبير، الثانية انه بداية لمسلسل التخطيط للانقلاب على الدستورالذي تقوده قوى الفساد، الثالثة ان امن الدولة ولا احد غيرهم، هم من كتب التعليق وهم المسؤولون عن كل التعليقات المنفرة وحتى المقالات المقرفة في الصحف، وذلك بقصد خلق حالة عداء بين الناس وحرية الرأي، تشويه حرية التعبير وخلق جو عدائي ضدها وتمهيد الطريق امام اي اجراءات تتخذها السلطة للحجر على الحريات وتكميم الافواه.
قوى البطش والقمع السابقة كانت تصرخ كلما ارادت النيل من شريف 'سب الحكومة'، امن الدولة منذ مدة طويلة يستخدم الاسلوب والنهج ذاته، وهو اهانة الذات الاميرية. ليس هناك عاقل في الكويت من الممكن ان يتجرأ على ذات حضرة صاحب السمو امير البلاد، وليس هناك مصلحة لاحد للنيل من ذات سموه. كل شيء مسؤولة عنه الحكومة ورئيس مجلس الوزراء، و نظامنا وفر مساحة كبيرة ل'التحلطم' وهي قد اتسعت هذه الايام بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء. ذات حضرة صاحب السمو امير البلاد مصونة بشكل طبيعي ودستوري.. والله لا يقوله ويأتي اليوم الذي تصبح فيه حماية هذه الذات هما من هموم امن الدولة.
اعتقال بشار الصايغ ليس وليد الامس وليس ردا على تعليق غير مسؤول تم مسحه، فأمن الدولة- من المفترض- لديهم الاجهزة والكفاءة لتتبع صاحب التعليق الاساسي، والتحقيق معه ومحاسبته بدلا من الاعتداء على صاحب الموقع البريء، لكن طبعا الهدف لم يكن حماية ذات صاحب السمو الامير ولا امن البلد بل خلق مبرر للصدام مع الناس. ان استغلال تعليق عابر لهز البلد والانتقاص من الدستور لعبة مكشوفة، وحركة لا يمكن ان تصدر الا عن جهاز غبي مثل جهاز امن الدولة مهمته ترهيب الناس والبطش بكل صاحب رأي وقضية.
* * *
اعتبرت مصادر حكومية ان قضية بشار الصايغ اصبحت لدى النيابة العامة، لهذا فليس من المفروض في احد التعليق عليها او التنديد بالاعتقال فقد يؤثر ذلك على مسيرة التحقيق.. ما ادري سمعت هالكلام او ما سمعته بس مو بعيد على الحكومة.
عبداللطيف الدعيج
جرة قلم ...
دعونا نتميز بحرياتنا!
عدد القراء: 174
21/08/2007 مع تقديرنا لحرص افراد امن الدولة على امن الوطن والمواطن، فإن التصرفات التي تنسب اليهم غير مقبولة بتاتا مهما حسنت نواياهم، ونحن نعلم ان هؤلاء الافراد يواجهون تحديات جساما لحماية امن هذا البلد خصوصا في زمننا المعاصر، حيث استشرت النزعات التكفيرية لدى البعض والتي تنسب للجهاد زورا وبهتانا، في حين انها لا تعدو ان تكون مجموعات انتحارية مغسولة الادمغة، ولكن حتى مجابهة هذه الفئات الخطرة على امن العالم كله وليس الكويت فقط لا يبرر افتئات سلطات امن الدولة على مبادئ الدستور والقوانين المرعية، كما ان ذلك لا يبرر عدم ايمان تلك العناصر بمبادئ دستورية مهمة مثل حرية الصحافة، فالصحافة الحرة هي كاشفة الاخطاء والتجاوزات، وهي الجناح الثاني الذي تطير به الديموقراطية في هذا البلد مع مجلس الامة، الذي لم يسلم من انتقادنا وتقريعنا كلما مس بالحريات الدستورية.. فالحريات الدستورية عندنا هي خطوط حمراء لا نرتضي بأي مساس بها من اي كان، فما بالك اذا ما كان المساس من رجال السلطة؟
جهاز امن الدولة لا يجوز ان يترك له الحبل على الغارب في الاجهاز على ما تبقى لنا من حقوق وحريات دستورية، فالعاملون به من البشر، والسلطة المطلقة اذا ما منحت للبشر فقد تكون امارة بالسوء، ولذلك وجب علينا افهام عناصر هذه الادارة انهم ليسوا بمنجاة من عقاب القانون، اذا قاموا بانتهاكه، كما ان حسن مقاصدهم ونواياهم لا تبيح لهم ذلك الانتهاك تحت اي عذر او ذريعة، ونحن نثق بالقيادة الحالية لأمن الدولة، وبحسن مقاصدها وتاريخها، ولكن النهج الذي سار عليه هذا الجهاز تاريخيا من دون ردع هو هاجسنا، وهو نهج نشأ اثناء الحرب العراقية - الايرانية ، وتسليم قيادة ذلك الجهاز اموره للمخابرات العراقية التي كانت تصول وتجول في الكويت، حتى استفقنا على الغزو الغاشم الذي امسك بكل تلابيب او نواصي الامور والمرافق في الكويت، الامر الذي اظهر ان المخابرات العراقية كانت تعتبر الكويت بلدها الثاني وبمباركة او تجاهل لنشاطاتها من قبل امن دولتنا! التي كانت صاحية جدا ضد بعض الفئات من المواطنين منتهكة كل حقوقها القانونية والدستورية بدون ان يعترض احد على تلك التصرفات، في غياب مجلس الامة (اثناء فترة الحل غير الدستوري) والرقابة الصارمة على الصحف، ولكن تلك الحقبة السوداء لأمن الدولة ولت وانتهت، فنحن نعيش في دولة قانون ودولة فيها صحافة حرة، ومؤسسات مجتمع مدني واعية وصاحية، ومجلس امة مناكف ومبين لاخطاء الحكومة التي لا تحملها 'حاملات طائرات'!
كفانا تقهقرا وتأخرا على الاصعدة والميادين كافة، كما نرجو ألا ينضم الى مسلسل التأخر انتهاك حرياتنا الامر المعمول به في الدكتاتوريات العربية ودول القرار المنفرد، دعونا نتميز بحرياتنا.. على الاقل.
.. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
علي أحمد البغلي
alialbhlilaw@yahoo.com
علي أحمد البغلي
الله بالنور .... عاد هذي حالة؟!
عدد القراء: 195
21/08/2007 #
أود التأكيد لأمن الدولة انني 'سمح'، و'طيب'، وكتاباتي ليس بها اي مساس بالذات الأميرية، او اي ذكر لأي قرض لجورجيا او غيرها، ولن أتعرض للمجالي او غيره، وانه لا حاجة لتعصيب عيني، فأنا لا ارى الا الاشياء الجميلة في البلد.
وانني من اليوم ورايح سأمدح كل الشيوخ والمسؤولين والوزراء والقياديين والنواب حتى 'لو ما يبوني امدحهم'.
و'مو ملزوم'، 'انطق طق سنة بساعة'، فظهري مكسور وعظامي مصابة بالهشاشة، ولدي تقرير طبي يثبت ذلك اسوة ببعض موظفي الداخلية والدفاع!
كما انني اود تذكير امن الدولة بأنني لا امتلك صحيفة الكترونية او موقعا، وانني لا اساهم بها سلبا او ايجابا، لا وأزيدكم من الشعر بيت من اليوم ورايح لن افتح هذه المواقع، وقد افكر بعدم استخدام الكمبيوتر بتاتا، ولن احمل كاميرا في اي وقت من الاوقات، وغيرت عنوان سكني، والآن ساكن في الوفرة!
اقول قولي هذا بعد ان نشرت الصحف خبر اعتقال الشابين جاسم القامس وبشار الصايغ على ايدي رجال امن الدولة، وتعرض احدهما للضرب وتعصيب العينين والتهديد، كما قرأنا وسمعنا.
بالذمة: هل يجوز لرجال مباحث امن الدولة اعتقال اي شخص بهذه الطريقة المهينة، وفي شارع مزدحم كشارع فهد السالم، قلب الكويت النابض؟
وهل يجوز ضرب وتهديد شخص لأنه كان يصور اعتقال صديق له، وكأن تلك الصور بها تهديد او مساس بالأمن الداخلي؟ ام انهم خجلون مما فعلوا؟ ام انهم على علم بأن ما فعلوه ليس قانونيا؟ الحقيقة لا نعلم، ولكنه شيء لم نعتد عليه في كويت الحرية.
ومازلنا بانتظار اخبار الشاب بشار الصايغ الذي ما زال معتقلا حتى كتابة هذا المقال، لنعرف القصة، وما التهمة الموجهة اليه، وما الذنب الذي اقترفه ويهدد امن الكويت؟!
لم نسمع ان امن الدولة تصدى لبؤر الارهاب التي كما نقرأ في الصحف 'خري مري لهم' ولتحركاتهم، ولم نسمع ان لديهم خبراء في مكافحة الارهاب والتصدي له، وقد نكون مخطئين ولكن معاملة العائدين من العراق او افغانستان وغوانتانامو بدت عال العال، والمحاكم هي التي تقرر مصيرهم، وها نحن فجأة نسمع عن اعتقال شابين، تاريخهما لا يدل على انهما يشكلان تهديدا للأمن، او انهما على وشك القيام بانقلاب وتشكيل حكومة واذاعة البيان الاول، على الاقل لم يصرحا بأن حكومة الكويت غير اسلامية!
هذه الحادثة وصمة عار على جبين حكومة الكويت، ولا تكفي المطالبة بعقاب المسيئين ككبش فداء، بل يجب ان يعرف الرأي العام كيف؟ ومن اصدر الاوامر لهؤلاء لإلقاء القبض على جاسم وبشار، ومن أباح لأمن الدولة تعصيب العينين والضرب، ومن سمح للكلاب ان تنبح 'دار ما دارهم'؟ من فعلوا ذلك لم يتصرفوا من بنات افكارهم.
الكويت دولة قانون، او هكذا نود ان نصدق، والمسيء يجب ان يجد طريقه للمحاكم وليس الى مبنى في جنوب السرة يدعى امن الدولة، بعد هذه الحادثة كيف لأي فرد كويتي او غير كويتي أن يأمن من ان مصيبة من هذا النوع ستحل به 'ويشبع طراقات'، وتنبح عليه الكلاب، وربما تطارده اذا ما 'قصت عليه نفسه' وتصفح المواقع الالكترونية، وهو جالس في منزله او مكتبه؟!
'عيل اللي يوزع مناشير شيسوون فيه!'، 'يسمون عليه؟!'.
د. ناجي سعود الزيد
ناجي سعود الزيد
الصقر: القانون لا يسمح بخطف الأشخاص من الشارع تداعيات خطيرة إذا لم تعالج الانتهاكات بحق الدستور وحقوق المواطنين
استنكر النائب محمد الصقر بشدة عملية اعتقال الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس، مساء السبت الماضي، وما شابها من تصرفات خارجة عن الأطر الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن هناك ضوابط قانونية بشأن عمليات القبض والاحتجاز، لا تسمح باختطاف الأشخاص من الشارع العام من دون إبراز استدعاء قانوني ورسمي، ومن مجموعة من أفراد بملابس مدنية، مؤكدا أن هذا التصرف ممارسة خطيرة ستزعزع أمن المواطنين ودولة القانون والمؤسسات الدستورية، موضحا أن آلية الاستدعاء للتحقيق معروفة ولا يمكن أن تتم عن طريق الخطف.
وأعرب الصقر، في تصريح صحفي أمس، عن صدمته الشديدة لما اطلع عليه من تفاصيل ما تعرض له الصحافي جاسم القامس من قبل رجال الإدارة العامة لأمن الدولة «من اعتداءات جسدية ولفظية، وكذلك على ما يكفله له القانون من حقوق، عبر تحقيق غير قانوني تناول قضايا عامة وشخصية وعائلية»، مشيرا الى أن «تلك التصرفات المشينة التي لم نتخيل أن تحدث في الكويت بهذا الشكل، تتطلب إجراءات عاجلة من كل المؤسسات الدستورية وبصفة خاصة مجلس الأمة وهو ما نبحثه الآن لمباشرة العمل به، وفقا لجميع الأدوات الدستوريه المتاحة».
وتابع الصقر قائلا «لم أكن أتصور أن يتعرض أبناء الكويت المخلصون لمثل هذا الاعتداء السافر من شركاء لهم في الوطن عملت الدولة على إعدادهم وتدريبهم في مؤسسات أمنية أنشئت بموجب الدستور والقوانين لحماية الوطن من أعدائه الحقيقيين وليس من أصحاب الرأي والكلمه الحرة»، مبديا استغرابه أيضا العبارات والكلمات التي وجهت من قبل رجال الأمن الى الصحافي القامس عن حرية الصحافة وأعمال مجلس الأمة والنواب، موضحا أن الأمر يوضح وجود خلل وتوجه للأجهزة الأمنية لمتابعة الشأن العام الداخلي والنشاط السياسي المحلي الشرعي بشكل مركز على حساب المخاطر الخارجية والمتسللين للعبث بالساحة الداخلية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.
وختم الصقر تصريحه مؤكدا ضرورة الإفراج عن الصحافي بشار الصايغ ومحاسبة المتورطين في عملية اعتقال الصحافيين الصايغ والقامس وتصحيح كل التجاوزات التي تشوب عمل جهاز أمن الدولة واجهزة الأمن الأخرى، مطالبا بأن تكون للحكومة إجراءات سريعة ومعلنة لتصحيح هذه الأوضاع، محذرا في الوقت ذاته بأن ستكون هناك تداعيات خطيرة إذا لم تتم معالجة تلك الانتهاكات والجرائم بحق الدستور وحقوق المواطنين من قبل تلك الأجهزة المكلفة حماية البلاد والعباد وحفظ حقوقهم ومقدراتهم.
جريدة الجريدة
زيدوا عدد زنزاناتكم...فهي قد لا تكفينا؟!
سعد العجمي
saadkrn@hotmail.com
ردة الفعل السلبية من النواب ومؤسسات المجتمع المدني تجاه ما حدث للعيدان وغانم السليماني في السابق، هي التي جعلت الأجهزة الأمنية تتمادى في تجاوزاتها على الصحافيين، وإذا دارت ردة الفعل الحالية حيال قضية «اختطاف» بشار الصايغ وجاسم القامس في فلك السابقة، فإننا، كمنتمين إلى الجسد الصحفي، موعودون بالأسوأ.
أيا كانت الأسباب والمبررات التي ستساق لتبرير عملية «اختطاف» الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس من أمام مقر صحيفتهما، فإن الحادثة والكيفية التي تمت بها، يجب أن تشكل مرحلة جديدة، إعلامياً وشعبياً، لجهة التعامل مع العقلية الأمنية في وزارة الداخلية وتحديداً في «إمبراطورية» جهاز أمن الدولة، فبالأمس عادل العيدان وغانم السليماني، واليوم بشار وجاسم، وغداً أنا وأنتم...
بشار وجاسم ليسا خروفين، يتم «تحميلهما» على «وانيت» في قارعة الطريق وأمام المارة، وكأننا في دولة استخباراتية... بشار وجاسم ليسا أجيرين ولاعاملين ولا«عبدين» لأحد يمعن في إذلالهما وإهانتهما... فهما، قبل أن يكونا صحافيين، هما مواطنان كويتيان كفل الدستور حقوقهما وصان كرامتهما وفق الماده 31.
ما حدث أمر خطير يجب ألا يمر مرور الكرام، من دون محاسبة لمن قام به أياً كان موقعه في وزارة الداخلية... ماحدث رِدّة على مبادئ كويتية أصيلة تربينا عليها وفاخرنا بها... ما حدث تصرف أهوج وأرعن لشخص أو أشخاص لا يدركون تأثيره على سمعة الكويت ومكانتها في الخارج كدولة مؤسسات ترعى الحريات، وهي المكانة التي تراجعت في معايير المنظمات الصحفية العالمية والعربية منذ اعتقال زميلي في قناة «العربية» عادل العيدان، وهي ذاتها المكانة التي اهتزت لدي بعد أن رأيت بعيني آثار الضرب المبرح في قدمي عادل بعد أن قام معه «أشاوس» الداخلية بالواجب!
تُرى لو أن الأجهزة الأمنية قامت بالاتصال بالزميل بشار الصايغ وطلبت حضوره، هل كان سيرفض ذلك؟ أجزم أنه لن يرفض، بل سيذهب، ولتوجه له أي تهمة... وليترك بعدها الأمر للقضاء، وبذلك لن تكون هناك ضجة حول هذا الموضوع... تُرى متى سنستبدل في علاقتنا كمدنيين مع أجهزة الأمن مصطلح «اعتقال» بـ«استدعاء»؟ رغم أن ما حدث للصايغ وزميله جاسم ليس اعتقالاً ولا استدعاءً، بل اختطافٌ في مكان عام قام به هذه المرة زوار «الظهر» لا«الفجر».
المؤلم والمفزع حقاً فيما كشف عنه القامس بعد خروجه، هي تلك الأسئلة التي وجهت له حول حياته الاجتماعية والعائلية، وتهديد المحققين له باحضاره من فراش نومه داخل منزله متى ما أرادوا!! هنا تجاوز أخلاقي واجتماعي لم نألفه في الكويت ولا نقبله مطلقاً، ويتطلب الأمر تدخل العقلاء من قيادات وزارة الداخلية بمن فيهم الوزير لوقف هذا العبث غير المسؤول، وليفهم الجميع أن عائلات وأسر أهل الكويت والمساس بها خط أحمر يجب أن تُبتر اليد التي تتعرض لها، وأن يُقطع اللسان الذي قد يتحدث عنها.
على كل، فإن ردة الفعل السلبية من النواب ومؤسسات المجتمع المدني تجاه ما حدث للعيدان وغانم السليماني في السابق، هي التي جعلت الأجهزة الأمنية تتمادى في تجاوزاتها على الصحافيين، وإذا دارت ردة الفعل الحالية في فلك السابقة فإننا كمنتمين إلى الجسد الصحفي موعودون بالأسوأ، في ظل ازدياد وتيرة الحراك السياسي في المرحلة المقبلة حسب المعطيات والمؤشرات الملموسة، وهو ما يتطلب منا مواكبة ذلك الحراك. وإذا ما استمرت العقلية الأمنية في نهجها الحالي تجاهنا كصحافيين، في مقابل ثباتنا على مواقفنا الرافضة لأسلوب الترهيب الممارس ضدنا، فإننا نقول لهم «فلتزيدوا عدد زنزاناتكم... فهي قد لا تكفينا، لكنكم لن تكونوا أكثر منا حباً للكويت ولا حرصاً على أمنها».
* * *
لا أدري هل هو بسبب ظروف الطبع أم غير ذلك، لكن صدور بعض الزميلات أمس من دون الإشاره من قريب أو بعيد لما تعرض له الزميلان بشار وجاسم أمر غريب في مفهوم وأعراف العمل الصحفي الحر، الذي يقوم على التعامل مع الخبر كخبر بعيداً عن أي اعتبارات أخرى؟ فما حدث للزميلين في «الجريدة « قد يحدث لمحررين في صحف أخرى.
الاستقالة أو الإقالة
صلاح مضف المضف
salahalmudhaf@yahoo.com
يُعرف عن السيد المحيلان، وهو المسؤول الأول عن جهاز أمن الدولة، أنه شخص مخلص ووطني بمعنى الكلمة، فكيف يقبل أن يكون الجهاز المسؤول عنه بهذه الهمجية؟! وهل يعقل أن يتعرض شباب الكويت الواعد إلى هذا النوع من الاعتقالات من دون وجه حق؟!
تعرض الزميلان بشار الصايغ وجاسم القامس الى حملة اعتقال شرسة من قبل أفراد في إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية من دون وجه حق. وللوهلة الأولى ذكرني أسلوب الاعتقال، والطريقة التي تعامل بها جهاز أمن الدولة الكويتي، عندما سرد لنا الزميل جاسم القامس بعد الافراج عنه ما تعرض له، بالنظام العراقي الصدامي البائد.
وأول ما يتبادر الى الذهن من تساؤلات، هو هل الكويت بالفعل دولة مؤسسات؟ وهل هي دولة قانون، كما يعرف الجميع، أم أنها دولة بوليسية يفعل رجال البوليس فيها ما يشاؤون وفي مَن يريدون؟!
وثانيا، يُعرف عن السيد المحيلان، وهو المسؤول الأول عن جهاز أمن الدولة، أنه شخص مخلص ووطني بمعنى الكلمة، فكيف يقبل أن يكون الجهاز المسؤول عنه بهذه الهمجية؟! وهل يعقل أن يتعرض شباب الكويت الواعد إلى هذا النوع من الاعتقالات من دون وجه حق؟! وهل السيد المحيلان على علم بذلك؟! وهل النظام الحاكم يقبل على شعبه أن يكون مضطهداً بهذا الشكل؟! وهل تعي السلطة خطورة وتبعات ما حصل وتعرض له الزميلان الصايغ والقامس؟!
ولن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على أبنائنا وهم في المعتقلات يعذبون، وحذار من اللعب بالنار... فالكويتيون لم يخفهم النظام العراقي البائد حتى يخيفهم جهاز أمن الدولة، الذي لا يقدر إلا على أهل الكويت مع الأسف.
ونقول للسيد المحيلان بعد التحقيق في الموضوع، في ما يتعلق بالاعتقال الذي تعرض له شبابنا: يتعين عليك الاستقالة وإلا فإننا سوف نطالب بالإقالة، أو إقالة من تسبب في ذلك من دون علمك.
أما وزير الداخلية فهناك مساءلة سياسية تنتظره في ما يتعلق بهذه القضية، كما تتسع المسؤولية هنا لتقع على رئيس الوزراء، وأعتقد أن عليه متابعة الموضوع عن كثب واتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن كي يهدأ الكويتيون ويشعرون بالأمن والأمان.
وكفو عليكم يا أبطال الكويت الصايغ والقامس... وهنيئا لنا بكم.
***
أخيرا وليس آخراً في تلك القضية... يؤسفنا شديد الأسف ردة الفعل السلبية من «جمعية الصحافيين»، التي اتسم موقفها باللامبالاة والتخاذل، فلم تبرهن لنا أنها كيان حقيقي يهب لحماية الصحافيين والجسم الصحفي الكويتي، وليست كيانا هلاميا هشا لايقوى على الحراك والتفاعل مع قضايا الصحافة والصحافيين بوجه خاص، والحريات في المجتمع بوجه عام.
نسمات / لن نسمح بدولة بوليسية
اكتشفت بأني أجهل الكثير مما يدور حولي والسبب هو عدم اطلاعي على المدوّنات ومواقع الانترنت الكويتية التي يقدر البعض بأن عددها يصل إلى ثلاثمئة موقع.
ومما يميز تلك المدونات أو يعيبها - لا أدري أيهما أدق - هو شعور المشاركين فيها بنوع من الحرية والمتنفس عن أعين الرقباء وبالتالي يكتبون عن شؤون البلد بحرية وانفتاح، وبالطبع فنحن لسنا مع الحرية غير المسؤولة لان معناها الدمار.
أحزنني بعض التصرفات الغريبة من جهاز أمن الدولة في التعامل مع تلك المواقع والقائمين عليها منها اعتقال مسؤولي احد المنتديات لأنه سخر من مواصفات رئيس اتحاد كرة القدم كما ذكر الدعيج في مقاله، ومنها اغلاق موقع حزب التحرير على شبكة الانترنت واعتقالهم لتوزيع منشور، ومنها الحادث الأخير باعتقال صحافيين كويتيين بسبب مقال نشر على موقع أحدهما (الصايغ)، وما ذكره زميله (القامس) للصحف من القسوة في طريقة اعتقاله وزميله والضرب والاهانات التي تلقياها، وهو أمر غريب على الكويت، وكنا نتوقع بأنه قد انتهى منذ زمن طويل ويذكرنا بعام 86 والقنابل المسيلة للدموع والكلاب البوليسية، وحسنا كلام بعض النواب بأنه قد يكون تمهيدا لمرحلة مقبلة قد نشهد فيها تضييقا على الحريات، وكان بالامكان استدعاء الصحافي الصايغ الى النيابة العامة والتحقيق معه دون استخدام تلك الوسائل التعسفية التي لا تليق بشعب مثقف ومتطور.
أما حزب التحرير فهو حزب ينضوي تحت لوائه بضعة أشخاص لا يزيدون على أصابع اليدين، وهو ينادي باقامة الخلافة الاسلامية منذ خمسينات القرن الماضي ويثير أعضاؤه ذلك الموضوع في كل مناسبة دون خطوات عملية لتحقيق ذلك الامر على الواقع، حتى ولو اعلنوا خليفة لهم كما ذكرت بعض الصحف، فما هو مبرر الخوف منهم ومحاسبتهم على أفكارهم؟!
إن العالم يتسع من حولنا والحواجز بين جزئياته تكاد تنكسر، واستخدام الاسلوب البوليسي لصهر افكار المجتمع وتنقيته من الشوائب تؤدي حتما الى عكس المطلوب وتفجر المجتمع من داخله.
إن المجتمعات المتحضرة لا تعرف ما يسمى عندنا بأمن الدولة، بل ان أمن الدولة مرتبط بكل فرد فيها ولا يمكن فرضه ببضعة موظفين يتعاملون بقسوة وتعال على الآخرين، لذا فاننا نطالب بمعاقبة المتسببين في اعتقال الصحافيين ومنع تكرار ما حدث.
wae_al_hasawi@hotmail.com
لن نجد تضامنا أو كلاما أو موقفا مع بشار الصايغ اكثر مما كتب وندعو كل كويتي شريف ومؤمن بالحريات وكرامة المواطنين وسيادة القانون دعم ومشارمة المواطنين بأي تحرك أو جهد لضمان اطلاق سراح بشار الصايغ ودعم حرية الرأي والتعبير وعدم المساس بها وفي حال وجود تجاوز أو خطأ يكون الفيصل هو القضاء
علي حسين علي الكندري
ان الكنادرة الذين رفضوا مجلس العائلة لرفضهم الوصاية ولرفضهم لمبدأ مصادرة حقوقهم ولاصرارهم على التمسك بالقانون وهيبته واحترام مؤسسات الدولة ليرفضون اليوم ما تم من اجراءات تعسفية بحق الصحفيين بشار الصايغ وجاسم القامس ويطالبون بتطبيق القانون واحترامه وفي حال وجود مخالفات تكون النيابة والقضاء هي الملجأ ولهما الكلمة بالادانة أو البراءة
كويتي
انتصارٌ للقوى الحيّة
تجاوزت مسألة اختطاف الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس حدوداً كانت مرسومة لها، بل تعدت ما كان يُفترض أن تكون عليه كعملية عادية يقوم بها رجال أمن الدولة وتحولت إلى كرة ثلج كشفت عن مأساة هيكلية تعانيها وزارة الداخلية والعقلية الأمنية المتعالية على البشر. كنا نظن أن وزارة الداخلية قد فهمت الخلل وأدركت نقاط الضعف فيها، وأنها عازمة على إصلاح ذلك الخلل الذي يسمح لنفر من رجال الأمن أيا كانوا وأينما كانوا في أمن الدولة أو غيرها بأن ينتهكوا حريات الناس ويعتدوا عليهم من دون حساب. كنا نظن أن درساً ما قد تعلّمه أحد ما ولكن بياناً ومؤتمراً صحفياً لوزارة الداخلية جاء مخيباً للآمال والأمنيات.
فعلى عكس ما قالت به الوزارة فإن أجهزة الأمن وأفراد «القوة إياها» اعتدت على حرية التعبير، كما تجاوزت صلاحياتها بشكل مؤسف، وخدعت النيابة بإبلاغها عن واقعة بصورة مغلوطة للحصول على إذن منها، ولم تُبلّغ الشخص المعني بذلك الإذن ولم يفصح رجال تلك القوة عن هوياتهم، بل اختطفوه اختطافاً من الشارع، كما اختطفت جاسم القامس لمجرد أنه كان يصور الحادثة وأبقته محتجزاً ليلة كاملة وأساءت إليهما باللفظ وبالفعل وبالإهانة، فهل يحق لمسؤولي وزارة الداخلية أن يعتدوا على كرامات الناس من دون وازع أو رادع.
من جانب آخر، فإن جانباً مضيئاً ومشرقاً ظهر واضحاً جلياً ألا وهو الهبّة الشعبية للتصدي لتلك التجاوزات فيحق لنا أن نسجل باعتزاز تضافر الجهود السياسية والشبابية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، التي وقفت سداً منيعاً أمام الانحرافات والتعدي على حقوق الناس.
إنه انتصار يُسجل للقوى الحية في المجتمع والتي ظل البعض يراهن على ضمورها واندثارها أو ربما بياتها صيفياً، وهو اعتزاز وفخر يُسجل بأسطر من نور، إذ إنه من دون ذلك التحرك لم يكن لهذا الانتصار أن يتحقق وهو انتصار يُسجل للكويت الدستورية ويُسجل لجموع الشباب الواعد والواعي بوطنه ودستوره وأميره وشعبه. شباب من أمثال بشار الصايغ وجاسم القامس ورفاقهما يستحقون حتماً أن نقف لهم احتراماً.
أما وزارة الداخلية فإننا ندعوها إلى التواضع بعض الشيء وعدم التمادي في سياسة «تمام يا أفندم» والاعتراف بأن هناك خللاً ربما يكون أكبر من أن يتصوره رجال الأمن الكبار، وأن ساعة الإصلاح قد دنت وأزفت، وأن عليهم أن يركبوا قطار الإصلاح بدلاً من حرفه عن السكة.
الجريدة
وين رايحين؟!
أحمد عيسى
boessa@hotmail.com
«الصايغ غيت» كشفت لنا فجوات معيبة في الدولة أهمها غياب مفهوم إدارة الأزمة على المستوى الرسمي، فمنذ ثلاثة أيام ونحن نتلقى تفاصيل القضية عبر وسائل الإعلام المختلفة ولم نستمع إلى بيان رسمي يقدم لنا معلومة موثقة،
سيبقى هذا الأسبوع الأكثر سواداً في تاريخ الكويت السياسي الحديث، فقد بدأ باعتقال جهاز أمن الدولة للزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس، ويأبى أن ينقضي بعد غد من دون مروره على الذكرى السابعة لوفاة علم الدفاع عن الحريات المرحوم سامي المنيس والتي تصادف غداً الخميس.
جهاز أمن الدولة جامح وخارج سيطرة الدولة، ويعاكس نظام وطن جُبل على احترام مواطنيه وحرياتهم، وأدلتي مواقفه من القوى الوطنية خلال تعطيل الدستور عام 1986 الذي انتهى بالغزو العراقي، واعتقاله مراسل العربية عادل عيدان وتعذيبه والزميل غانم السليماني، وقبلهما شباب الوسط الديموقراطي، وبعدهم وفاة رئيس خلية «أسود الجزيرة» عامر خليف خلال جلسة تحقيق معه على يد ضباطه، ثم امتناع وكيله المساعد تنفيذ قرار وزاري بتعيين مدير عام لإدارته العام الماضي، الأمر الذي يبين أن قضية الزميل بشار الصايغ ليست إلا محطة جديدة يقف عندها قطار جهاز أمني يعمل بمعزل عن القانون ومواد الدستور، ومآسيه دائما تمر من دون محاسبه.
«الصايغ غيت» كشفت لنا فجوات معيبة في الدولة أهمها غياب مفهوم إدارة الأزمة على المستوى الرسمي، فمنذ ثلاثة أيام ونحن نتلقى تفاصيل القضية عبر وسائل الإعلام المختلفة ولم نستمع الى بيان رسمي يقدم لنا معلومة موثقة، كما دشنت هذه الفضيحة فصلاً جديداً لمعركة صراع إدارة الدولة، يقود فريقها الأول المطالب بإعمال القانون واحترام الحريات، والآخر تمترس خلفه جميع مناوئي الاول، والتزم مجلس الوزراء الحياد كدأبه دائما عند المنعطفات الحاسمة التي تعبرها بلادنا.
أختم، مستذكرا المرحوم سامي المنيس الذي أفنى عمره بين رئاسة «طليعته» ولجنة الحريات الصحافية باتحاد الصحافيين العرب، حاملاً معه ملف حقوق الإنسان وكرامته أينما حل وارتحل، لكن رغم عضويته في ستة فصول تشريعية، وانتمائه الى تجمع وطني فقد قدَّم الكويت قبل مصالح أعضائه، جافته الدولة منذ وفاته ولم تخلد ذكراه حتى بإطلاق اسمه على شارع مهمل، وهو الذي نال بعد وفاته جائزة شخصية العام الإعلامية من نادي دبي للصحافة، تجسيداً لقناعة كويتية مفادها أن التكريم دائماً يأتي من الخارج!
... «بو أحمد» بقدر ما يؤلمنا غيابك، لانزال نستذكر كلماتك الأثيرة، وكأنك بيننا حتى الآن، فنحن سيدي كمواطنين بسطاء مثلك تماماً لانزال نجهل «وين رايحين»!
شكراً... الرسالة وصلت
إيمان علي البداح
info@aljarida.com
لو كنت من ولاة الأمر... لكنت أرغب، وبشدة، أن أعرف رأي الناس بعيداً عن المجاملة والمصالح الشخصية والسياسية، ولكنت أفضل أن يناقش الشعب قضاياه على صفحات الصحف والإنترنت والتلفزيون ووسائل الاتصال كافة بدلاً من السراديب المظلمة والمنشورات السرية، ولفهمت أن أفضل وسيلة لإطفاء فتيل المعارضة هي المشاركة.
إن اعتقال صحافيين كويتيين في وضح النهار ومن أمام جريدتهم بالطريقة البربرية الموصوفة، هو رسالة واضحة ومكشوفة لمجتمع الإنترنت والمدونات بعد كل المحاولات البائسة الأخرى للحجب والمنع والترغيب والترهيب. فالحمد لله رجال أمن الدولة ليسوا أميين كما يتصور بعضهم، فهم على اطلاع بما تزخر به صفحات الإنترنت وعلى متابعة دقيقة لما يكتب بالمدونات وصفحات الإنترنت حتى أنهم يحتفظون بالتعليقات والمقالات التي تعرض لساعات معدودة وتُزال.
وكلاعب الشطرنج المبتدئ الذي يقوم بحركته من دون التخطيط للحركة اللاحقة أو الاحتراز لاستراتيجية اللاعب الخصم ارتأى القائم على الأمر أن هذا الاعتقال غير القانوني أو الدستوري أو الحضاري سيدب الخوف في أنفس الناس ويمنعهم من التعرض للسياسة أو الدين أو أي من القضايا «الحساسة» التي لسبب ما تثير رعب رجالات أمن الدولة.
ولكن –والحمد لله أيضا– جاءت ردة الفعل لتثبت خطأ هذه الحركة. فردود الأفعال الشعبية والبرلمانية أرسلت رسالة واضحة للاعب المبتدئ، فلم يعد ما يخيف الناس، وعلى العكس تماماً فقد وصل الشعب إلى مرحلة من السخط والاستياء الذي وجد في هذه الحادثة متنفساً وفرصة للتعبير عن امتعاضه وتشبعه من التخبط والفساد والغباء والتخلف والامتهان لأبسط حقوقه الإنسانية والدستورية.
فهل يعقل أنه في الدولة نفسها التي تفتقد الاستراتيجية والبنى التحتية والخدمات الرئيسة، والتي تعاني الشلل السياسي والاقتصادي والتخلف الاجتماعي وتواجه أخيراً خطراً نووياً وأخطاراً طبيعية، أن نجد من لديه الوقت والطاقة والموارد والجرأة لمتابعة ومصادرة أبسط حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه؟
التاريخ ومبادئ السياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع وأبسط أدوات المنطق جميعها تؤكد أن المنع والكبت له مزايا آنية جداً ومخاطر أكبر على المديين القصير والبعيد. ومع التطور التكنولوجي اختفت حتى تلك المزايا الآنية. فلم يعد أحد يملك القدرة على مصادرة الكلمة. فحتى حجب أو تدمير المواقع على الإنترنت هنالك وسائل عديدة للتغلب عليهما. والنتيجة أنه مع كل محاولة منع تزداد الحركة على تلك المواقع. حدث ذلك عندما تم حجب بعض المدونات ويحدث ذلك الآن بعد اختطاف الزملاء في «الجريدة».
لو كنت من ولاة الأمر... لكنت أرغب، وبشدة، أن أعرف رأي الناس بعيداً عن المجاملة والمصالح الشخصية والسياسية، ولكنت أفضل أن يناقش الشعب قضاياه على صفحات الصحف والإنترنت والتلفزيون ووسائل الاتصال كافة بدلاً من السراديب المظلمة والمنشورات السرية، ولفهمت أن أفضل وسيلة لإطفاء فتيل المعارضة هي المشاركة، ولأتيت بكل من يعترض أو يشتكي وطلبت منه أن يعطيني بديلاً وأن يشارك فعلياً في الحل.
ولو كنت من ولاة الأمر... لاستفدت من «طاقات» أمن وأجهزة الدولة الأخرى لتعقب الأخطار الخارجية والطبيعية والتنبؤ بالإعصار أو الزلزال القادم... ولكن «لو» تفتح عمل الشيطان!
حكاية شاب اسمه بشار مع ماد
د. غانم النجار
info@aljarida.com
قد يكون بشار وكذلك جاسم تضررا فعلاً مما حدث، وهما بحاجة إلى رد اعتبار، ولكن المتضرر الأكبر هو أمن الكويت وسمعتها الخارجية.
أظن أن سياسة المرادم لن تتوقف.. ويبدو أن هناك إصراراً على أن يسعى مسؤولونا سعيا إلى الإضرار بأمن الكويت وبسمعة الكويت. وإلا فكيف لنا أن نفسر ما جرى من اقتياد وتربص ببشار الصايغ ومعه جاسم القامس؟ كيف إلا عن طريق المرادم... وهنا نعرض سيناريوهين أحدهما متخيل والآخر واقعي.
السيناريو الأول:
في الساعة الثامنة والنصف من مساء أغسطس حار قائظ قام ضابط في مباحث أمن الدولة بالاتصال هاتفياً ببشار الصايغ صاحب موقع »الأمة» والصحافي بجريدة «الجريدة»، وجرى بينهما الحوار التالي:
مباحث أمن الدولة (ماد): الأخ بشار الصايغ؟
بشار الصايغ (بص): نعم يتكلم معاك.
(ماد): آسفين على الازعاج معاك ... (ماد): ممكن لو سمحت تشرفنا بزيارة في إدارة (ماد).
(بص): خير فيه مشكلة؟
(ماد): لا أبداً.. ولكن عندنا بعض الاستفسارات حول الموقع اللي تديرونه إنت مو عندك موقع الأمة؟
(بص): نعم.. ولكن ما اذكر أن إحنا عملنا شيء يخالف أو يضر بأمن الدولة.
(ماد): إحنا عندنا بعض الاستفسارات اللي نرجو أنك تتعاون معانا فيها.
(بص): أوكي ولا يهمك أي شيء يخدم أمن دولتنا بس وين موقعكم.
(ماد): في جنوب السرة، الشارع الرئيسي تدخل من طريق السفر تكسر يمين مخرج مشرف وبيان راح تشوف المبنى، الحقيقة هذا المبنى كان مصمماً علشان يصير إدارة البريد، لكن صار بقدرة قادر مبنى أمن الدولة.. (ماد) يضحك.
(بص): مستغرباً .. ولكنه يضحك معه وينهي المكالمة بالتأكيد على أنه سيكون موجودا في مقر (ماد) خلال 40 دقيقة تقريباً.
(بص) يصل مقر (ماد) قبل 40 دقيقة ويجد موظفة الاستقبال مبتسمة ترحب به وتسأله عن غرضه من زيارة (ماد) فيذكر لها أن الضابط فلان الفلاني ينتظره .. فتجلسه وتعرض عليه أنواعاً مختلفة من البارد والحار ريثما يصل الضابط فلان الفلاني، حالما يصل الضابط يرحب بـ(بص) ترحيباً حاراً يفوق حرارة شهر أغسطس اللهاب، ويدعوه إلى الدخول إلى (ماد).
واسترسل (ماد) يسأل عن موقع «الأمة» أسئلة تفصيلية.. و(بص) يجيب بتعاون ومن دون تردد.
(ماد): والآن شكراً على المعلومات القيمة التي نعرفها، ولكننا نريد أن نعرف الشخص الذي أرسل مداخلة وجدنا فيها مساساً بالذات الأميرية.
(بص): نحن لا نعرف من يرسل الرسائل، بعض المشاركين نعرفهم، ولكن البعض لا نعرفهم.
(ماد): نحن ندرك ذلك، كما نقدر تقديراً عالياً أنكم قمتم بإزالة المداخلة بعد اكتشافكم إياها ... وهذا دليل على حسكم الوطني العالي.
(بص): شكرا.. فنحن في الأساس نهدف إلى ممارسة حرية التعبير التزاما بمبادئ الدستور وبالتأكيد يتضمن ذلك احترام سمو الأمير وعدم المساس به.
(ماد): هل ممكن أن تزودنا بعنوان «الآي بي» الخاص بتلك المداخلة حتى نصل إلى مرسلها.
(بص): على الرحب والسعة.
وقام (ماد) بمرافقة (بص) حتى الباب مودعاً بما استقبل به من حفاوة وترحيب وعند الباب ابتسمت له موظفة الاستقبال قائلة حياك الله في (ماد).
السيناريو الثاني: (حقيقة ما حدث):
في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم أغسطس حار وفي وسط البلد بشارع فهد السالم وأمام مبنى «الجريدة»، وقفت ثلاثة «سبربانات» تابعة لـ(ماد) تتربص بـ(بص)، الذي خرج ومعه جاسم القامس (جق) فانقضوا عليه انقضاضا ما بعده انقضاض.. وخطفوه عنوة، فما كان من (جق) إلا أن قام بتصوير ما جرى، فتم سحب (جق) عنوة، وتم سحب كاميرته منه، بالإضافة الى هاتفه النقال واستمر مسلسل من التعنيف والإساءة اللفظية وحتى الاحتجاز الذي رافقه تحقيق كان فيه كل من (بص) و(جق)، معصوب العينين، وفي اليوم الثاني تم الافراج عن (جق).. إلا أن (بص) ظل محتجزاً حتى اليوم الثالث، وحين تحرك الإعلام منتقداً هذه الاجراءات وتحركت فعاليات سياسية ومدنية، أحيل (بص) إلى النيابة. وبعد تحقيق استمر حتى العاشرة والنصف ليلاً، اتخذ وكيل النيابة قراره باستكمال التحقيق إلى يوم الغد، إلى أن تم الافراج عنه يوم أمس بعد القبض على مرسل المداخلة فجر الثلاثاء واعترافه.
فأي سيناريو سلكته (ماد)؟ واقع الحال والمنطق يقول لماذا لم تسلك (ماد) السيناريو الأول؟ أظنه كان أقل كلفة؟.. وهل ستحاسب (ماد) نفسها على الدمار الذي أحدثته لسمعة الكويت الخارجية؟ أَوَليست سمعة الكويت في الخارج جزءاً لا يتجزأ من أمن الدولة الذي يفترض أن تكون (ماد) مسؤولة عنه؟ وهل كان ضرورياً أو كانت (ماد) بحاجة إلى اختطاف شباب معروف مكان إقامتهم ومعاملتهم بهذه الطريقة في الوقت الذي من المفترض أن تفتخر الكويت بهم وتدعمهم لابداعاتهم. فنعتذر هنا من بشار وجاسم مادامت (ماد) لم تقم بأي اعتذار، فهي (ماد) على أي حال.
يجوز أن (ماد) «أبخص»، أو كما يقال «الشيوخ أبخص»، فهي تفهم الأمن بطريقتها الخاصة وتقوم إجراءاتها حسب «قواعد الاشتباك» المدونة في كتب الأمن العتيقة التي أكل عليها الدهر وشرب. والثابت لدينا أن (ماد) قد أضرت بسمعة البلاد أيما إضرار .. فعن أي أمن يتكلمون؟ وعن أي دولة يتحدثون؟ وماذا كان يضيرهم لو اختاروا السيناريو الأول، قد يكون بشار وكذلك جاسم تضررا فعلاً مما حدث، وهما بحاجة إلى رد اعتبار، ولكن المتضرر الأكبر هو أمن الكويت وسمعتها الخارجية... ويعلم الله أهمية الأمن الخارجي بالنسبة إلى دولة صغيرة كالكويت، وهو أمن يسهل «جرحه» ويصعب «علاجه»، كما تضررت حريات الكويت التي هي عماد وأساس لأمن الدولة كما يجب أن يكون، لا كما تفهمه (ماد). ولنتذكر جيداً أنه عندما اجتاح الغزاة بلادنا في أغسطس 1990 خلال أربع ساعات كانت بلادنا جريحة ومنتهكة من قبل (ماد) وكانت تفترس ليل نهار.. فليرحمنا الله برحمته.. فبعد نجاح «ترشيد» الكهرباء فقد آن الأوان لحملة ترشيد الأمن.
القبس الاربعاء 22/8/2007
اعترف أمام النيابة بكتابة المقال من باب النقد والتوجيه.
الصايغ.. إفراج.. والمتهم الأول عسكري في الدفاع
تجمع من أصدقائه أمام مبنى أمن الدولة (تصوير: عبدالرحمن فتحي)
22/08/2007 كتب مبارك العبدالله وفهد القبندي:
أخلت النيابة العامة امس سبيل الزميل بشار الصايغ بضمان شخصي، بعد ان توصل رجال الامن الى المتهم الاول (كاتب المقال) المسيء للذات الاميرية.
وواجهت النيابة الصايغ بالمتهم الاول المواطن 'ن. ع' ويعمل عسكريا في وزارة الدفاع، حيث اكد كلاهما انه لا تربطهما اي صلة ببعضهما البعض.
واعترف المتهم الاول بكتابة المقال وانه شارك في المنتدى الالكتروني اكثر من مرة، مؤكدا في اقواله 'لا اعرف بشار الصايغ وليس له علم بالموضوع'.
وقال للنيابة 'كنت اقصد بالمقال النقد والتوجيه وليس اكثر من ذلك'.
وكانت النيابة قد اطلقت سراح الصايغ في الساعة الثالثة من ظهر امس.
وكان دفاع الصايغ المحامي فهاد العجمي تقدم بكتاب الى النائب العام في الساعة الحادية عشرة صباحا يطلب منه الافراج عن المتهم بأي ضمان تراه النيابة، وتسليمه حاجياته المتمثلة في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وسيارته وهذا ما تم قبوله من النيابة.
وقال دفاع الصايغ المحامي فهاد العجمي بعد امر اخلاء سبيله 'بعد ان تم القاء القبض على كاتب المقال وتبين انه ليس له علاقة مع الصايغ تم الافراج عن الاخير بكفالة شخصية، مضيفا: الآن تنحصر اركان الجريمة عن التوافر في الصحافي الصايغ بعد ان اتضح انه ليس كاتب المقال ولا علاقة له به.
واضاف: النيابة تصرفت بالشكل الصحيح بالافراج عن المتهم، حيث انه لم تتوافر اي من التهم بحق الصايغ.
واكد الزميل بشار الصايغ بعد الافراج انه سيظل مدافعا عن الحريات متمسكا بالدستور، مثمنا موقف كل من سانده شاكرا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك اللذين اتصلا ليطمئنا على سلامته.
ووجه الصايغ خلال مؤتمره الصحفي امس اسفه لزميله جاسم القامس الذي وصفه ب'ملاكي الحارس' لما تعرض له بسببه رغم انه لم يكن طرفا. ولم يكمل الصايغ تفاصيل القضية معلقا 'مازالت التحريات جارية واعتذر عن مزيد من التفاصيل'.
من جانبه، اعلن الزميل محامي 'الجريدة' حسين العبدالله عن صدور قرار الافراج من المستشار محمد الزعبي بعد الواحدة ظهرا، ليتوجه بعدها بشار الى مبنى امن الدولة ليتسلم كمبيوتره وحاجاته ومكتبته.
واوضح العبدالله في شرح لتفاصيل القضية، انه في يوم الجمعة الماضي تحديدا في الخامسة فجرا دخل احد الاشخاص لمنتدى الموقع الذي يشرف عليه بشار وأساء للذات الاميرية.
وعلق العبدالله 'هذه مرفوضة'، الى حين تدخل احد المشرفين على الموقع وحذف المشاركة المسيئة وذلك في السابعة مساء من اليوم نفسه.
واضاف العبدالله لقد القي القبض مساء امس الاول على المتهم الذي كتب المقال ليتبين بعد التحقيق معه عدم وجود علاقة او معرفة لبشار به.
واعتبر العبدالله ان اخلاء طرف الصايغ بضمان محل اقامته هو صك البراءة له، كما تطرق لقضية اعتقال الزميل القامس معتبرها مخالفة قانونية بسبب عدم وجود اذن من النيابة بخصوصه، معلنا ان مسألة مقاضاة جهاز امن الدولة عائدة لقرار الفريق القانوني وجاسم القامس خلال الايام المقبلة.
من جانبه، اكد الامين العام المساعد للتحالف الوطني عبدالكريم الشمالي ان مقر التحالف سيظل مفتوحا للدفاع عن الناس والدستور.
مشاري العنجري
عقاب المتجاوزين بالقانون
ويجب أن يترك للقضاء
استغرب النائب مشاري العنجري ان تحصل تجاوزات ضد كرامة الأشخاص في الكويت، وقال في بيان صحفي: لقد قرأت في الصحف ما رواه الصحافي جاسم القامس عن ظروف اعتقاله هو وزميله بشار الصايغ من قبل أمن الدولة. فإذا كانت روايته صحيحة، وبهذه الصورة التي تمت، فإنني استغرب ان يحصل ذلك في بلدي الكويت وفي هذا الوقت الذي نتطلع فيه الى ان نكون في مصاف الأمم الحية التي تقدر الحرية والعدل وتحترم القانون وحقوق الإنسان، لذلك فالمطلوب توضيح من وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الأمر.
اما ما ورد على لسان القامس عن سبب اعتقال بشار الصايغ من انه قد يكون ناتجا عن احد التعليقات على موقعه الالكتروني وبه مساس بالذات الأميرية من شخص مجهول، فإنني أولا استنكر، ويستنكر كل كويتي وكويتية، أي مساس بالذات الأميرية، وثانيا ان علاج هذا الأمر القانوني والفني اذا ما حصل من احد المارقين فيجب ان يترك للجهات القضائية المختصة، حتى تتضح الحقيقة جلية، من من دون الاساءة للنظام العام والتعدي على اختصاص السلطة القضائية وامتهان كرامة الناس.
الصقر للنائب الأول
هل يسمح القانون لمباحث أمن الدولة بممارسة التعذيب والإيذاء النفسي؟
وجه النائب محمد الصقر سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك، تناول فيه ما تعرض له الزميلان الصحافيان جاسم القامس وبشار الصايغ من ممارسات تخالف الدستور بعد اعتقالهما على يد مباحث أمن الدولة.
وقال النائب الصقر في نص السؤال ان 'المادة 31 من الدستور تنص على انه 'لا يجوز القبض على انسان أو حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون... ولا يعرض أي انسان للتعذيب او المعاملة الحاطة بالكرامة'، وقد تضمن قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مجموعة من الاجراءات والاشكال الاجرائية، تكفل لسلطات الدولة الوصول الى كشف الحقيقة وتفرض على الدولة في الوقت ذاته قيودا لحماية الحرية الشخصية للفرد في مواجهتها ولتمكينه من التمتع بكرامته الإنسانية'.
وأضاف: 'لما كان مبدأ شرعية الاجراءات الجزائية هو مبدأ مكمل لمبدأ سيادة القانون الذي تقوم عليه الدولة القانونية، وكانت الاشكال الاجرائية التي يقررها القانون للقبض على الفرد او حبسه واحتجازه، إعمالا لاحكام الدستور هي احترام لجوهر الحرية الشخصية للمتهم، مع ما يقرره الدستور في المادة 34 من ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. ولما كانت مباحث أمن الدولة قد دأبت على مخالفة كل هذه الضمانات والاشكال الاجرائية التي كفلها الدستور والقانون لتوفير الامن الحقيقي لافراد المجتمع، وهو ما تعرض له الصحافي جاسم القامس منذ القبض عليه يوم 2007/8/18 حتى افرج عنه يوم 2007/8/19 ومن دون عرضه على النيابة العامة وتعرضه للايذاء النفسي والبدني والتعذيب، وذلك في اعقاب اعتقال زميله بشار الصايغ في اليوم نفسه في شارع فهد السالم في العاصمة.
وطلب افادته فيما اذا كان القانون يسمح لمباحث امن الدولة باتخاذ ما اتخذته من اجراءات وما مارسته من ايذاء معنوي وبدني وتعذيب للمذكور؟
وإذا لم يكن القانون يسمح بذلك، فهل هناك تعليمات في وزارة الداخلية تمنح رجال الامن صلاحيات خارج نطاق القانون، وهل تعتبر عملية ممارسة العمل الاعلامي والصحفي بجميع اوجهها (تغطية - تصوير) في الاماكن العامة تخالف اي قانون معمول به في البلاد؟
وهل تنوي وزارة الداخلية اجراء تحقيق في هذا الموضوع، للتحقق من صحة هذه الوقائع ومجازاة مرتكبيها؟ مع تزويدي بنتائج التحقيق الذي سوف يجري في هذا الموضوع، خصوصا مع ما يمثله ما حدث من تهديد لامن المواطنين وحرياتهم'.
حزب الأمة نرفض الممارسات المتعسفة
رفض حزب الأمة التعديات الصارخة على الديموقراطية الكويتية على يد بعض المنتسبين الى جهاز أمن الدولة، داعيا الى محاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات.
وقال حزب الأمة في بيان صادر بشأن اعتقال الصايغ والقامس، ان اعتقالات بعض المواطنين والصحافيين على يد المنتسبين الى جهاز أمن الدولة، تذكرنا باساليب البطش والتنكيل التي تمارسها الانظمة القمعية والدول البوليسية، ويرفض بشكل قاطع هذه التعديات الصارخة على الديموقراطية الكويتية المستندة على الدستور الذي نص على صيانة الحريات، وأكد على حفظ حقوق الشعب الكويتي.
ودعا البيان الى وقفة جادة لرفض تلك الممارسات المتعسفة وغير المقبولة.
اتحاد الطلبة لا لقمع الحريات
استنكر اتحاد طلبة أميركا محاولات وأد الحريات في البلاد مشيرا إلى ضرورة اتخاذ وقفة إزاء ما حدث للصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس.
وقال الاتحاد في بيان إن الكويت تمر بمنعطف خطير يتمثل في عودتها إلى عصور ما قبل الدستور والدولة الحديثة، وذلك إثر قيام نفر من أفراد جهاز 'أمن الدولة' باعتقال اثنين من خيرة شباب الكويت، الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس، والتحقيق معهما والاعتداء عليهما من دون ضمان أبسط حقوقهما الإنسانية والقانونية كالاتصال بذويهما والاستعانة بمحام، مشيرا إلى ان ذلك لا يمت للقانون والإنسانية بأي صلة.
من جانبه، رفض رئيس اللجنة الثقافية في قائمة الوحدة في أميركا علي النصف ما تعرض له الصحافيان بشار الصايغ وجاسم القامس، من ضرب وإهانة خالف بهما الجهاز الأمني كل القوانين التي كفلت للمواطن حرية التعبير، وكفلت له حقوقه في حال تعرضه للمساءلة القانونية أو التحقيق من قبل أفراد الشرطة، موضحا ان الدستور أكد ان الذات الأميرية مصونة لا خلاف على ذلك حيث ان الدستور هو الملاذ الأول والأخير لكل مواطن كويتي.
القامس يرد على الداخلية: بيانكم هزيل.. ولا مبرر لاختطافي وتعذيبي
وصف الزميل جاسم القامس بيان وزارة الداخلية ب'الهزيل'.. وقال في بيان مضاد ردا عليها:
تمنيت لو ان وزارة الداخلية لم تصدر بيانها الهزيل في الرد على ما ذكرته حول اجراءات اختطافي والتحقيق معي في امن الدولة. وردا على ما جاء في البيان الصادر عن الوزارة اوضح الحقائق التالية:
انه وفي مساء يوم السبت الموافق 18 اغسطس 2007 تم اعتقالي بالقوة عند مرافقتي لزميلي بشار الصايغ وخلال تأديتي لمهام عملي كصحافي بتصوير حدث في مكان عام دون ان اعترض ايا من المدنيين الذين حاولوا اعتقال زميلي الصايغ. واود ان اؤكد هنا بأن الاشخاص الذين اعتقلونا، وخلافا لما جاء في بيان وزارة الداخلية، لم يبرزوا اي هويات رسمية توضح صفتهم كرجال امن او اي مستند او ورقة تبرز وجود اذن رسمي باعتقال اي منا. كما اود التأكيد أنني كنت الح عليهم بإبراز هوياتهم كرجال امن ولما رفضوا ذلك قاومت عملية الاختطاف وادخالي في احدى السيارات المدنية المجهولة، اذ اكتفوا بالقول 'معاك امن دولة.. ادخل السيارة وانت ساكت'، الا اذا كانت هذه هي اجراءات الداخلية في التعريف عن ضباطها اثناء الاعتقال، مؤكدا انه لا مبرر لاعتقاله وتعذيبه.
كما اود ان اوضح ان تجاهل بيان وزارة الداخلية لما ذكرته عما تعرضت له من اعتداءات جسدية واهانات لفظية والتعدي على ممتلكاتي الشخصية بالاطلاع عليها دون مسوغ قانوني، يؤكد ما ذكرته حول تعرضي للاختطاف والاحتجاز لمدة ليلة كاملة دون السماح لي بإعلام ذوي عن مكان وجودي. كما لم يوضح البيان كيفية عرقلتي لرجال الامن اثناء تأديتهم لما اسماه البيان ب'الواجب'، علما بأني لم انف انني قد قاومت دخول السيارة لعدم معرفتي بالخاطفين، واود بهذا الصدد ان ادلل ان سبب اعتقالي كان بسبب تصويري عملية الاختطاف، ودليل ذلك ان كاميرتي ما زالت لدى امن الدولة وهذا مثبت في الورقة التي كتبتها حول تسلم حاجياتي قبل خروجي من المبنى، آملا من وزارة الداخلية اعادتها الي من خلال وكيل وزارة الداخلية بالانابة اللواء احمد الرجيب او اي من مسؤوليها، لأنني صراحة لا اضمن ما سيحصل لي ان توجهت لمبنى امن الدولة بعد ما رأيته من خرق للقوانين في عملية اختطافي.
وقال القامس يذكر البيان - ضمن ما ذكر من مغالطات - انه قد افرج عني بعد ساعات، علما بأنه قد تم احتجازي لليلة كاملة منذ الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الواحدة ظهرا من اليوم التالي دون اعلام اي شخص باحتجازي. واذا كانت الداخلية ترى فعلا بأنني قد عرقلت رجال الامن، فلماذا لم يوجه لي امن الدولة اتهاما واضحا ولم يحلني للنيابة العامة؟ علما بأنني قد اجبرت على كتابة تعهد بعدم عرقلة عمل رجال الامن، وهو شيء لا اعترض عليه اذا كان صحيحا لتمسكي بالقانون والدستور واحترامي لرجال الامن متى احترموا هم القانون وتطبيقه.
وكما ذكرت سابقا، فإن البيان لم ينف بأي شكل من الاشكال تعذيبي من قبل رجال امن الدولة، ما يجعل بيانها (الداخلية) مثارا للسخرية وتأكيدا لما ذهبت اليه. واذا كان جهاز امن الدولة لا يعذب الناس فما هو تفسير وزارة الداخلية لوجود عصي و'خيازرين' في الغرفة 25 من الدور الارضي بأحد مباني الجهاز، وهي الغرفة التي كان يتم التحقيق معي بها.
ختاما، اتمنى على من كتب بيان الداخلية، وجميع مسؤولي الدولة، ممارسة دورهم كمواطنين عاديين بتصوير عملية اعتقال لأمن الدولة، وان يجربوا المبيت ليلة واحدة في زنازين امن الدولة والخضوع لتحقيقهم، ذلك ان استطاعوا، واود ان اؤكد ان بيان الداخلية حمل 'امنيات' الوزارة، لكنه للأسف لا يعبر عن واقعها المرير الذي يمثل وصمة عار في جبين الحرية والديموقراطية الكويتية.
التحالف الإسلامي الوطني يستنكر اعتقال الصايغ والقامس
أصدر التحالف الإسلامي الوطني بيانا حول اعتقال بشار الصايغ وجاسم القامس قال فيه: ان المجتمع الكويتي الذي يعيش حياة دستورية هادئة وحية فوجئ باعتقال بشار الصايغ وجاسم القامس. بحجة امتلاكهما لموقع الكتروني يبديان فيه آراءهما ومواقفهما حول العديد من القضايا.
وقال البيان ان التحالف الاسلامي الوطني اذ يستنكر بشدة اعتقالهما من قبل اجهزة امن الدولة يطالب باطلاق سراح بشار الصايغ فورا، الذي مازال رهن الاعتقال وان تأخذ الامور مجراها الطبيعي وفقا للآليات الدستورية والقانونية.
واضاف البيان: انه لا يمكن القبول بأي حال من الاحوال العودة الى الوراء في الممارسة الديموقراطية في العالم والفضاء المفتوح اليوم، ودعا الدولة والاجهزة التابعة للحفاظ على الشباب ودعمهم للتعبير الحر والمسؤول عن آرائهم.
غناء وأهازيج في استقبال الصايغ
المكان: مقر التحالف الوطني الديموقراطي (منطقة الروضة)
الوقت: 2 ظهرا.
المشهد: دخل الامين العام المساعد للتحالف الوطني عبدالكريم الشمالي ليعلن للحضور المجتمعين انتظارا للافراج عن بشار الصايغ، اطلاق سراح بشار من غير ضمان وبعد توجهه لمبنى امن الدولة كونهم الجهة التي اعتقلته.
الوقت: 2.15
انطلقت ما يقارب من 15 سيارة لاستقبال الصايغ من امام مبنى امن الدولة، فاثار 'الموكب' حراس مبنى امن الدولة الذين طالبوا المجتمعين بالابتعاد عن المنطقة فامتثل 'الشباب' وابتعدوا لمنطقة مقابلة للمبنى، وخلال انتظار لم يتجاوز الدقائق الثلاث حضر مدني برفقته عسكريان يحملان الرشاش وطلبوا من 'اصدقاء بشار' تسليم كاميراتهم؟ والا؟!
التحالف الوطني أسلوب أمن الدولة قمعي
تلقى التحالف الوطني الديموقراطي أمس ببالغ السعادة خبر الإفراج عن الصحافي بشار الصايغ الذي اعتقل لمدة أربعة أيام في جهاز أمن الدولة، بعد ان أفرجت عنه النيابة العامة من دون ضمانات ما يؤكد سلامة موقفه القانوني.
ونود بهذه المناسبة الوقوف بداية على الأسلوب القمعي الذي انتهجه جهاز أمن الدولة ضد الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس اللذين تعرضا لعملية اعتقال قسري نبهتنا إلى خطورة هذا الجهاز ودوره الذي تجاوز الإجراءات القانونية في تحد صارخ لمبادئ الحريات التي كفلها دستور 1962.
كما نطالب الحكومة ممثلة برئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك فتح باب التحقيق في التجاوزات التي قام بها جهاز أمن الدولة في حادثة الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس، ومحاسبة المسؤولين عنها، خصوصا انها أعادت إلى أذهاننا أيام دواوين الاثنين والانقلاب على الدستور التي يبدو ان البعض لا يستطيع تجاوزها حتى الآن.
ويشرفنا أن نشيد بدور السلطة القضائية التي ستبقى دوما سدا منيعا وحصنا آمنا لهذا الوطن الحر، وكذلك مواقف نواب مجلس الأمة سواء من خلال تصريحاتهم وبياناتهم التضامنية أو مشاركتهم في الاعتصام الذي نظمه التحالف الوطني الديموقراطي أثناء فترة اعتقال الصحافي بشار الصايغ.
ولا يفوتنا شكر الصحافة المحلية ووسائل الإعلام، وكذلك جميع مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية وجمعيات النفع العام التي تفاعلت مشكورة مع القضية التي هزتنا جميعا، إضافة إلى الموقف الرائع للشباب الوطني الذي أكد لنا مجددا صلابة معدن هذا الشعب الأصيل الذي انتفض دفاعا عن المكتسبات الدستورية، فشكرا من القلب للجميع.
رابطة المدونين
متمسكون بالدستور.. وحرية الرأي مكفولة
استنكرت رابطة المدونين الكويتية (كلمتنا) عملية الاعتقال المؤسفة التي قام بها جهاز أمن الدولة للزميل بشار الصايغ صاحب موقع الأمة، والزميل جاسم القامس.
وقالت الرابطة إن هذا العمل أمر مرفوض ومستهجن من قبل الشعب الكويتي بجميع توجهاته السياسية وأطيافه، فالشعب الكويتي عاش ونشأ على استنشاق الحرية والتفاخر بها، كما ان الدستور الكويتي كفل تلك الحرية لكل مواطن ورسختها الممارسة الديموقراطية على مر تاريخ الكويت الحديث والقديم.
وتشدد الرابطة على أهمية محاسبة كل المسؤولين عن عملية الاعتقال المدانة وضمان عدم تكرارها، مع رد الاعتبار للزميلين اللذين انتهكت وطنيتهما، ولم تحترم حقوقهما وكرامتهما الإنسانية.
كما أكدت الرابطة حرية الرأي والتعبير التي تكفل بحفظها الدستور الكويتي وضمنها القانون، وحذرت من المساس بهذا الحق الطبيعي لكل إنسان، كما انها حذرت من التلويح بفرض القيود على المدونين الكويتيين والتعرض لمدوناتهم كما حدث مع صاحب المدونة بشار الصايغ.
ومن جهة أخرى، أهابت رابطة المدونين الكويتية بالمدونين أن يستمروا في تضامنهم وتمسكهم بالدستور وحقوق المواطنة، في ظل الحريات المنضبطة والمسؤولة التي تصب جميعها في مصلحة الوطن وأهلهم.
في الجو غيم
د. بدر الديحاني
dai7aani@gmail.com
هل يمكن أن يتصور عاقل أن أساليب الخطف والتهديد وقمع الرأي الآخر التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية يمكن أن تنجح في بناء مجتمع مستقر ومتطور في عالم اليوم؟
تواردت للذهن أسئلة كثيرة بعد المعلومات المؤسفة التي نشرتها الصحف والمنتديات الالكترونية من عملية اختطاف الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس في وضح النهار وفي الشارع العام من قبل رجال أمن الدولة، وزادت حدة هذه الأسئلة مع ورود أخبار ومعلومات عن عملية إهانات وسب وضرب تعرض لها الزميلان أثناء عملية الاعتقال في أمن الدولة.
أقوى هذه الأسئلة؛ كيف يمكن أن يتم ذلك في دولة دستورية يحكمها القانون الذي كان من الممكن أن يُطبق بشكل حضاري على الزميلين من خلال توجيه تهمة معينة واستدعاء حسب الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات؟ ولماذا الاختطاف؟ ثم لماذا الإهانات والضرب والشتم، وتفتيش المنازل؟ هل يُراد للكويت أن تتحول إلى دولة بوليسية يُمارس فيها القمع؟ هل هذا تصرف فردي ياترى؟ أم يعبر عن أسلوب ونهج جديد في التعامل مع الكتاب والصحافيين؟ ما دور مجلس الأمة الذي أهمل سنوات قضايا الدفاع عن الحريات العامة وصون حقوق الأفراد في التعبير عن الرأي والحفاظ على الحريات الشخصية؟
كنا، ولانزال، ندافع عن نظامنا الديموقراطي وشرعيتنا الدستورية مفتخرين بأن الحرية الشخصية وحرية التعبير عن الرأي مصانة في الكويت، وأنه لا يوجد لدينا زوار فجر، وكان هذا محل إعجاب وتقدير الكثير من دول وشعوب العالم، فهل يُراد لهذه الصورة أن تتغير؟ ثم هل يمكن أن يتصور عاقل أن أساليب الخطف والتهديد وقمع الرأي الآخر التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية يمكن أن تنجح في بناء مجتمع مستقر ومتطور في عالم اليوم؟ عالم حقوق الإنسان والديموقراطية والفضاء المفتوح والمنتديات الالكترونية ووسائل الاتصالات الحديثة والسريعة.
أخيرا وليس آخراً، هل ما يجري هذه الأيام يعبر عن إرهاصات لمرحلة مقبلة... مرحلة ليس لعاقل أن يتوقع أين وكيف ستنتهي بنا في ظل ظروف إقليمية ودولية غير مستقرة؟
خوفي عليك يا وطني
بشار وجاسم... كما أعرفهما
ضاري الجطيلي
d.aljutaili@aljarida.com
عندما يتم خطف جاسم الذي أشترك معه في مكتب واحد في «الجريدة»، وبشار الذي يفصلني عن مكتبه فاصل زجاجي، نتبادل معاً الأفكار والآراء والنكات يومياً، وعندما أفتقدهما على العشاء، فأكتشف في اليوم التالي أنه تم خطفهما عند باب «الجريدة»، واحتجازهما في معتقل «أمن الدولة»، فالأمر يصبح مختلفاً تماماً.
قد يفسر موضوع خطف الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس من قبل جهاز «أمن الدولة»، على أنه مخطط لدفع البلد نحو التأزيم، أو للإيقاع بوزير، أو «قرصة» للشباب الكويتي الذي سيقف بوجه محاولات تعطيل الدستور، وهي تفسيرات واردة يغلب عليها الطابع السياسي.
لكن عندما يتم خطف جاسم الذي أشترك معه في مكتب واحد في «الجريدة»، وبشار الذي يفصلني عن مكتبه فاصل زجاجي، نتبادل معاً الأفكار والآراء والنكات يومياً، وعندما أفتقدهما على العشاء، فأكتشف في اليوم التالي أنه تم خطفهما عند باب «الجريدة»، واحتجازهما في معتقل «أمن الدولة»، فالأمر يصبح مختلفاً تماماً.
الأمر بالنسبة لي شخصياً، كشاب حديث التخرج ومحمل بالأفكار والحماس للمساهمة في بناء الكويت، هو محاولة لنزع بذور الطموح والإبداع من قلب كل شاب كويتي عازم على العطاء لبلده، وزرع شوك الخوف والسلبية واللامبالاة بمكانها، فجاسم أحد رموز الحركة الطلابية الكويتية في اتحاد طلبة أميركا، وأحد قادة حملة «نبيها 5» الشبابية، إنسان مرح للغاية يتسلل إلى القلب من دون أن تشعر به، تمتد بنا الصداقة أربعة أعوام، عملنا وسافرنا معاً، وعزفنا «يا جارة» و«إن شكا القلب» معاً، وخرجنا للـ«حداق» وعلمنا الصبر معاً.
أما بشار، فقد التقت أفكارنا في نفس الحقبة حول الصحافة الإلكترونية، فأسس هو موقع «الأمة» وأسسنا في اتحاد طلبة أميركا مجلة «نبراس»، وكان بيننا تواصل مستمر حول قانون المطبوعات، وكان دور موقع «الأمة» رائداً في حملة «نبيها 5»، إلى أن قادنا القدر إلى أن نلتقي لأول مرة ونعمل معاً في «الجريدة».
أحببت الاثنين قبل أن ألتقي بهما، ولقائي بهما زادني إعجاباً، ذلك هو شعوري تجاه بشار وجاسم، وهو شعور الكثيرين من محبيهما، وأغلبيتهم لم يلتقوا بهما، لكنهم تابعوا جهودهما الوطنية المؤثرة في أكثر من مناسبة، لذلك، فإن خطفهما والاعتداء عليهما وإذلالهما، لم يزدنا إلا احتراماً لهما، ولم يزد طموحنا إلا توهجاً، ويكفي إلقاء نظرة على التفاعل الفوري من قبل الشباب والمدونات الإلكترونية مع الحدث، لمعرفة مكانة بشار وجاسم عندهم.
Dessert
للمرة الأولى ألتفت يميناً ويساراً وإلى الوراء عند دخولي إلى البيت ليلاً، ولم يخطر ببالي أن أفعل ذلك في الكويت أبداً.
الصقر للنائب الأول: هل يسمح القانون لمباحث أمن الدولة بممارسة التعذيب والإيذاء النفسي؟
وجّه النائب محمد الصقر سؤالا برلمانيا إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك، تناول فيه ما تعرض له الزميلان الصحافيان جاسم القامس وبشار الصايغ من ممارسات تخالف الدستور بعد اعتقالهما على يد مباحث أمن الدولة.
وقال النائب الصقر في نص السؤال إن «المادة 31 من الدستور تنص على انه «لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون... ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة»، وقد تضمن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مجموعة من الإجراءات والأشكال الإجرائية، التي تكفل لسلطات الدولة الوصول إلى كشف الحقيقة وتفرض على الدولة في الوقت ذاته قيودا لحماية الحرية الشخصية للفرد في مواجهتها ولتمكينه من التمتع بكرامته الانسانية». وأضاف «لما كان مبدأ شرعية الاجراءات الجزائية هو مبدأ مكمل لمبدأ سيادة القانون الذي تقوم عليه الدولة القانونية، وكانت الاشكال الاجرائية التي يقررها القانون للقبض على الفرد أو حبسه واحتجازه، إعمالا لأحكام الدستور هي احترام لجوهر الحرية الشخصية للمتهم، مع ما يقرره الدستور في المادة 34 من ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. ولما كانت مباحث امن الدولة قد دأبت على مخالفة كل هذه الضمانات والاشكال الاجرائية التي كفلها الدستور والقانون لتوفير الامن الحقيقي لأفراد المجتمع، وهو ما تعرض له الصحافي جاسم القامس منذ القبض عليه يوم 2007/8/18 حتى أفرج عنه يوم 2007/8/19 ومن دون عرضه على النيابة العامة وتعرضه للإيذاء النفسي والبدني والتعذيب، وذلك في أعقاب اعتقال زميله بشار الصايغ في اليوم نفسه في شارع فهد السالم في العاصمة.
لذا يرجى الإجابة عن التالي:
1 - هل يسمح القانون لمباحث أمن الدولة باتخاذ ما اتخذته من اجراءات وما مارسته من ايذاء معنوي وبدني وتعذيب للمذكور؟
2 - وإذا لم يكن القانون يسمح بذلك، فهل هناك تعليمات في وزارة الداخلية تمنح رجال الأمن صلاحيات خارج نطاق القانون؟ وهل تعتبر عملية ممارسة العمل الإعلامي والصحفي بكل أوجهها ( تغطية-تصوير) في الأماكن العامة تخالف أي قانون معمول به في البلاد؟
3 - هل تنوي وزارة الداخلية إجراء تحقيق في هذا الموضوع، للتحقق من صحة هذه الوقائع ومجازاة مرتكبيها؟ مع تزويدي بنتائج التحقيق الذي سوف يجري في هذا الموضوع، خصوصا مع ما يمثله ما حدث من تهديد لأمن المواطنين وحرياتهم».
بيان الداخلية... بيكحِّلها عماها!
«بيكحّلها عماها...» هو أصدق قول يمكن ان يطلق على بيان وزارة الداخلية، وعلى المؤتمر الصحفي الذي عقده وكيلها بالنيابة اللواء الرجيب.
«الداخلية» حاولت ان تظهر للناس أن ما جرى من سوء تصرف لأجهزتها قد تم وفقا للقانون والدستور لذلك نعيد قراءة البيان.
يبدأ البيان بديباجة تقول «توضيحا لما تناقلته الصحف صباح الثلاثاء 21/8/2007 ويوم الاثنين بشأن ما زعم انه اختطاف للمواطن بشار الصايغ... وان ما حدث من إلقاء القبض عليه تم وفق القانون وبناء على أمر الضبط الصادر من النيابة...».
هنا نود ان نسأل اللواء الرجيب ما الاختطاف؟ أزرق أم أخضر..؟! فحين تخرج من مكتبك أو منزلك وامامك ثلاث سيارات سوبربان أو بليزر في كل سيارة ثلاثة أو أربعة اشخاص، ويقتادونك ويعصبون عينيك... هل هذا احضار أم اختطاف؟ وهل لجأتم يا سعادة الوكيل بالنيابة الى هذا الاجراء بعد ان تعذّر عليكم الاتصال ببشار الصايغ او بعد رفضه المثول أمام التحقيق؟
سؤال آخر: هل تصدّق يا سعادة الوكيل أن افرادكم من «أمن الدولة» قد عرضوا على الصايغ أمر النيابة قبل اختطافه؟ ومن أين؟ من قلب شارع فهد السالم وسط العاصمة!
ويستطرد البيان مؤكدا ان التهمة هي المساس بالذات الأميرية ومرفق به نسخة من الدستور ونسخة من قانون الجزاء... ونحن نؤكد اننا نعرف ان المساس بالذات الأميرية جريمة، لكن هل يعرف افرادكم أن الاختطاف ايضا جريمة؟!
ونكمل قراءة البيان الفضيحة حيث تقول الفقرة الثانية «كما تم إلقاء القبض على المواطن جاسم القامس لعرقلته رجال الأمن اثناء تأديتهم لواجبهم...» أيضا نسأل سعادة الوكيل هل صحيح ان جاسم القامس كان يعرقل رجال الأمن؟ كيف؟ هل لأنه كان يصوّر الحادثة؟ وكم مرة يا سعادة الوكيل تسمحون للصحافيين والمصورين بمرافقة فرق الاقتحام لديكم اثناء مداهمتها شقة في الجليب او كشف شبكة دعارة للآسيويين؟! هل التصوير هناك مسموح لأنه يظهر بطولة رجال «الداخلية» وهنا يعد عرقلة لتأدية واجبهم لأنه تصوير حي لواقعة اختطاف... عفوا «إلقاء قبض» بمفرداتكم؟
يا سعادة الوكيل، حين طلب جاسم القامس من رجال أمنكم إبراز الهوية أو ما يثبت انهم من «أمن الدولة» أسمعوه من «عذب الكلام» الكثير من مفردات نتعفف عن ذكرها!
بالمناسبة كم من قضية لديكم لأشخاص انتحلوا صفة رجال المباحث وسرقوا وخطفوا واغتصبوا... فهل من العيب أن يتأكد الفرد من شخصية من يتعامل معه؟!
أطرف ما في البيان هو تلك الفقرة التي تقول «وتؤكد وزارة الداخلية ان رجال أمن الدولة هم من ابناء هذا المجتمع».
لماذا يا سعادة الوكيل؟ وهل قلنا انهم من جزر القمر او من بلاد الواق واق؟! بالمناسبة نود ان نؤكد لـ«الداخلية» ان المخطوفين ايضا من ابناء هذا المجتمع... ونشكر سعادتكم على هذه الإنارة التي نورتنا بها...!
وفي الخاتمة يقول البيان «وتنوه الوزارة الى أن ما صرح به المواطن بشار الصايغ عما لقيه من معاملة من رجال أمن الدولة -وهو ما نشرته بعض الصحف- اثناء التحقيق معه ما هو إلا دليل واضح على احترام هؤلاء الرجال لكافة مبادئ وحقوق الانسان وان ما قاموا به في اطار الدستور والقانون...» ومن الواضح ان الأمر قد تداخل على السيد الوكيل فهذا تصريح لم يصرّح به بشار الصايغ بل هو منسوب إلى والده السيد حسن الصايغ الذي تعامل مع الأمر كوالد وبأخلاقياته ومثالياته... ونرجو منك إعادة «قراءة» التصريح...!
بقي ان نقول لسعادة الوكيل، لم يتطرق بيانكم إلى الطريقة التي عومل بها جاسم القامس... في هذه كنتم اكثر شفافية لأنه ليس لديكم ما يقال ولأن الخافي أعظم وانتم تعلمون... ويكفينا لتأكيد مثالية رجال وزارة الداخلية «ابناء هذا المجتمع» ان نذكرك بتصريحات اللواء ثابت المهنا الذي أكد واقعة تعذيب المصريين من قبل مباحث الهجرة وإحالة الضباط والمسؤولين عن ذلك الى النيابة... ان كان هذا يحدث في قضايا الهجرة والإقامات فماذا يمكن ان يحدث في دهاليز أمن الدولة؟! نترك الأمر لخيالكم الطيّب...
الجريدة
الجريدة تسرد وقائع الإفراج عن الصايغ من النيابة حتى أحضان والدته
مستقبلوه بعد الإخلاء: هذا انتصار ما صار تسلم يا الصايغ بشار
جاسم القامس
شهدت أجواء الافراج عن الزميل بشار الصايغ فرحة عارمة بين أهله وأصدقائه والمتضامنين معه، حيث عقد تجمع جماهيري في مقر التحالف الوطني، للتعبير عن فرحة الإفراج.
أصدرت النيابة العامة ظهر أمس قراراً بالإفراج عن الزميل بشار الصايغ بضمانه الشخصي، بعد اعتقال المتهم الرئيسي في تهمة التعدي على الذات الأميرية.
وشهدت أجواء الإفراج عن الصايغ فرحة عارمة غمرت أهله وأصدقاءه والعديد من المتضامنين والمتعاطفين مع قضيته، إذ بدأت الأنباء بالتوارد حول الإفراج عنه ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً، في حين تم الإعلان عن تجمع في مقر التحالف الوطني الديموقراطي في الروضة لاستقبال الصايغ حضره عشرات الأشخاص الذين توجهوا الى مبنى أمن الدولة في الساعة الثانية والنصف ظهرا، بعد ورود أنباء عن إخراجه من مبنى النيابة العامة في قصر العدل والتوجه به إلى مبنى أمن الدولة ليتم الإفراج عنه رسمياً.
ولدى وصول الناس الى مبنى أمن الدولة، طلب منهم حرس البوابة بالتوقف بعيداً عنها في الساحة المقابلة، وهو ما تم فعلاً من قبل المتجمهرين من دون أي اعتراض، حيث تجمعوا في ساحة ترابية مقابلة لمدخل المبنى. وعند وجودهم توجه ثلاثة أشخاص عسكريين من مبنى أمن الدولة حاملين أسلحتهم تجاه المتجمهرين طالبين اعتقال اثنين منهم بسبب تصويرهما لمبنى أمن الدولة والخارجين منه، وهو ما رفضه المتجمهرون الذين تمسكوا بالمطلوب اعتقالهما. وحاول بعض الموجودين نزع فتيل الخلاف، وهو ما تم بالفعل من خلال التوصل الى حل برحيل المتجمهرين بناء على طلب من أمن الدولة، فانتقل المتجمعون الى مقر التحالف الوطني لانتظار بشار.
وفي تمام الثالثة والنصف من بعد الظهر، تلقى الزميل جاسم القامس، الذي كان محتجزاً من قبل أمن الدولة، اتصالاً من زميله الصايغ يبلغه فيه بالإفراج عنه، ودار بينهما حديث قصير، أعلن بعده القامس أن الصايغ سيأتي لتحية الموجودين في التحالف والسلام عليهم. وهو ما تم بالفعل، إذ حضر الصايغ مع والده مباشرة من مبنى أمن الدولة واستقبل بالعناق والأهازيج من قبل الموجودين الذين رددوا «هذا انتصار ما صار...تسلم يا الصايغ بشار»، حاملين إياه على الأكتاف إلى أن دخلوا به إلى مبنى التحالف، ثم أقيم مؤتمر صحفي مصغر خاطب به الصايغ الحضور شاكراً إياهم على تفاعلهم ووقوفهم الى جانبه في هذه القضية، مؤكدا أن «هذا الموقف سيكون ديناً علي طوال حياتي وسأرده لكم بالعمل والمواقف الوطنية».
وأضاف الصايغ «أود أن أقدم اعتذاري لزميلي جاسم القامس، الذي أدخل بهذه القضية من دون ذنب، إلا أنه لولا خروج جاسم وإعلانه لما يجري في الداخل لما كان هذا التفاعل منكم معي»، مطلقاً عليه لقب «ملاكي الحارس» لكشفه عن اعتقالي. وشكر بدوره سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك على سؤالهما المستمر عنه واهتمامهما بقضيته، رافضاً في الوقت ذاته التعليق على مجريات القضية التي ما زالت قيد التحقيق.
وتحدث محامي الصايغ ومحامي «الجريدة» الزميل حسين العبدالله شارحاً وقائع القضية منذ بدايتها وحتى لحظة الإفراج عن بشار، قائلاً : إن الإفراج عن بشار بضمان شخصي يعد بمنزلة «صك البراءة بحقه».
وتوجه الصايغ بعد ذلك إلى منزله بمعية القامس في سيارة واحدة، واستقبله هناك بعض الأصدقاء ، ثم استقبلته والدته بالدموع والعناق، فرحة بعودة ابنها إلى المنزل والإفراج عنه.
القامس: بيان الداخلية هزيل حمل أمنياتها ولم يوضح الحقائق
أصدر الزميل جاسم القامس بياناً رد فيه على بيان وزارة الداخلية جاء فيه:
بداية، تمنيت لو أن وزارة الداخلية لم تصدر بيانها الهزيل في الرد على ما ذكرته حول إجراءات اختطافي والتحقيق معي في أمن الدولة. وردا على ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس 2007، أود أن أوضح الحقائق التالية:
في مساء يوم السبت الموافق 18 أغسطس 2007 تم اعتقالي بالقوة عند مرافقتي لزميلي بشار الصايغ وخلال تأديتي لمهام عملي كصحفي بتصوير حدث في مكان عام دون أن أعترض أياً من المدنيين الذين حاولوا اعتقال زميلي الصايغ. وأود أن أؤكد هنا بأن الأشخاص الذين اعتقلونا، وخلافاً لما جاء في بيان وزارة الداخلية، لم يبرزوا أي هويات رسمية توضح صفتهم كرجال أمن أو أي مستند أو ورقة تبرز وجود إذن رسمي باعتقال أي منا. كما أود التأكيد بأنني كنت ألح عليهم بإبراز هوياتهم كرجال أمن ولما رفضوا ذلك قاومت عملية الاختطاف وإدخالي في إحدى السيارات المدنية المجهولة، إذ اكتفوا بالقول «معاك أمن دولة.. إدخل السيارة وانت ساكت»، إلا إذا كانت هذه هي إجراءات الداخلية في التعريف عن ضباطها أثناء الاعتقال.
كما أود أن أوضح بأن تجاهل بيان وزارة الداخلية لما ذكرته عما تعرضت له من اعتداءات جسدية وإهانات لفظية والتعدي على ممتلكاتي الشخصية بالإطلاع عليها دون مسوغ قانوني، يؤكد ما ذكرته حول تعرضي للاختطاف والاحتجاز لمدة ليلة كاملة دون السماح لي بإعلام ذويي عن مكان وجودي. كما لم يوضح البيان كيفية عرقلتي لرجال الأمن أثناء تأديتهم لما أسماه البيان بـ «الواجب»، علماً بأني لم أنف أنني قد قاومت دخول السيارة لعدم معرفتي بالخاطفين، وأود بهذا الصدد أن أدلل أن سبب اعتقالي كان بسبب تصويري عملية الاختطاف، ودليل ذلك بأن كاميرتي لازالت لدى أمن الدولة وهذا مثبت في الورقة التي كتبتها حول تسلم حاجياتي قبل خروجي من المبنى، آملاً من وزارة الداخلية إعادتها إلي من خلال وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء أحمد الرجيب أو أي من مسؤوليها، لأنني صراحة لا أضمن ما سيحصل لي إن توجهت لمبنى أمن الدولة بعد ما رأيته من خرق للقوانين في عملية اختطافي.
ويذكر البيان – ضمن ما ذكر من مغالطات - أنه قد أفرج عني بعد ساعات، علماً بأنه قد تم احتجازي لليلة كاملة منذ الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الواحدة ظهراً من اليوم التالي دون إعلام أي شخص باحتجازي. وإذا كانت الداخلية ترى فعلاً بأنني قد عرقلت رجال الأمن، فلماذا لم يوجه لي أمن الدولة اتهاماً واضحاً ويقوم بإحالتي للنيابة العامة؟ علماً بأنني قد أجبرت على كتابة تعهد بعدم عرقلة عمل رجال الأمن، وهو شيء لا أعترض عليه إذا كان صحيحاً، لتمسكي بالقانون والدستور واحترامي لرجال الأمن متى ما قاموا هم باحترام القانون وتطبيقه.
وكما ذكرت سابقاً، فإن البيان لم ينف بأي شكل من الأشكال تعذيبي من قبل رجال أمن الدولة، ما يجعل بيانها مثاراً للسخرية وتأكيداً لما سردته. وإذا كان جهاز أمن الدولة لا يعذب الناس، فما هو تفسير وزارة الداخلية لوجود عصي و «خيازرين» في الغرفة 25 من الدور الأرضي بأحد مباني الجهاز، وهي الغرفة التي كان يتم التحقيق معي بها.
ختاماً، أتمنى على من كتب بيان الداخلية، وكافة مسؤولي الدولة، بممارسة دورهم كمواطنين عاديين بتصوير عملية اعتقال لأمن الدولة، وأن يجربوا المبيت ليلة واحدة في زنازين أمن الدولة والخضوع لتحقيقهم، ذلك إن استطاعوا. وأود أن أؤكد أن بيان الداخلية حمل «أمنيات» الوزارة، لكنه للأسف لا يعبر عن واقعها المرير والذي يمثل وصمة عار في جبين الحرية والديموقراطية الكويتية.
جاسم محمد القامس
الكويت - 21 أغسطس 2007
العنجري: أستغرب ما حصل...وعلى الداخلية كشف الحقيقة
أصدر النائب مشاري العنجري بياناً عن حادثة اعتقال الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس وقال «لقد قرأت في الصحف ما رواه الصحافي جاسم القامس عن ظروف اعتقاله هو وزميله بشار الصايغ من قبل أمن الدولة؛ فإذا كانت روايته صحيحة، وبهذه الصورة التي تمت فإنني استغرب أن يحصل ذلك في بلدي الكويت، وفي هذا الوقت الذي نتطلع فيه الى ان نكون في مصاف الأمم الحية التي تقدر الحرية والعدل وتحترم القانون وحقوق الإنسان. لذلك فالمطلوب توضيح من وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الأمر».
أما ما ورد على لسان القامس عن سبب اعتقال بشار الصايغ من أنه قد يكون ناتجاً عن أحد التعليقات على موقعه الالكتروني، الذي جاء به مساس بالذات الأميرية من شخص مجهول... فإنني أولاً استنكر ويستنكر كل كويتي وكويتية أي مساس بالذات الأميرية، وثانياً ان علاج هذا الأمر القانوني والفني اذا ما حصل من احد المارقين يجب أن يترك للجهات القضائية المختصة، حتى تتضح الحقيقة جلية من دون الاساءة إلى النظام العام، والتعدي على اختصاص السلطة القضائية، وامتهان كرامة الناس.
المضف: متمسكون بالدستور ولا بديل عنه
نفى مهلهل المضف (أحد مؤسسي موقع الأمة الإلكتروني) نبأ اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية وأنه كاتب المقال الذي تعرض للذات الأميرية، مشيرا إلى أنه حاليا خارج البلاد في إجازة خاصة.
وأكد التزامه وتمسكه بالدستور ولا يمكن أن يقبل بتجاوز الدستور أو تعطيله وأنه لا يقبل التعرض للثوابت الدينية أو الدستورية بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن من يقوم بالترويج لغير ذلك فإنه يحاول محاولة يائسة لتشويه سمعته وصديقه بشار الصايغ وموقع الأمة الإلكتروني.
واستنكر المضف ما تعرض له الصايغ من اعتقال سافر واهانة لكرامته كمواطن كفل الدستور حقوقه، لافتا إلى ان ما حدث يعكس ظهور نظام بوليسي يناقض أقوال الحكومة بأن الكويت بلد مؤسسات وقانون. وانتقد جهاز أمن الدولة في تعقب الشباب الوطني الذي كان من الأجدر له أن يمنع الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن الدولة، وهو نهب ثروات البلد والتصدي لمن يثير القبلية والنعرة الطائفية ومن يشعل نار الفتنة في الدولة.
وأكد المضف أن مثل هذه التصرفات والأعمال غير المسؤولة لن تثنيه عن العمل الوطني وأنه مستعد لتحمل أي مسؤولية كونه أحد مؤسسي موقع الأمة الإلكتروني، مشيرا إلى أن الموقع سيستمر في نهجه الذي سار عليه طوال السنوات الأربع الماضية في تمسكه بالدستور والقانون.
رابطة المدونين: اعتقال الصحافيين طعن في الحريات
استنكرت رابطة المدونين الكويتية (كلمتنا) عملية الاعتقال المؤسفة التي قام بها أمن الدولة ضد الزميل بشار الصايغ المحرر في جريدة «الجريدة» وصاحب موقع الأمة، والزميل جاسم القامس.
وقالت الرابطة ان «هذا العمل أمر مرفوض ومستهجن من قبل الشعب الكويتي بجميع توجهاته السياسية وأطيافه، فالشعب الكويتي عاش ونشأ على استنشاق الحرية والتفاخر بها، كما أن الدستور الكويتي كفل تلك الحرية لكل مواطن، ورسختها الممارسة الديموقراطية على مر تاريخ الكويت الحديث والقديم».
وشددت الرابطة على «أهمية محاسبة كل المسؤولين عن عملية الاعتقال المدانة وضمان عدم تكرارها، مع رد الاعتبار إلى الزميلين اللذين انتهكت وطنيتهما، ولم تحترم حقوقهما وكرامتهما الإنسانية» وأكدت على «حرية الرأي والتعبير التي تكفل بحفظها الدستور الكويتي وضمنها القانون»، وحذرت «من المساس بهذا الحق الطبيعي لكل إنسان، كما أنها حذرت من التلويح بفرض القيود على المدونين الكويتيين والتعرض لمدوناتهم كما حدث مع صاحب المدونة بشار الصايغ».
ومن جهة أخرى اشارت مدونة «الدائرة الخامسة» الى أن اعتقال الصحافيين «أكبر من قضية اعتقال عادية بل هو طعن في الحريات ومخالفة لتنفيذ القانون بحجة تطبيقه، إذ رأينا التفتيش من دون اذن واستخدام القوة في التحقيقات، وغيرها من الأمور التي لم يتعود عليها الشعب الكويتي وتعتبر خارج المألوف وتخالف ما تعودناه من حرية الرأي التي كفلها الدستور».
وقالت مدونة أبو شملان بعد عرضها مجريات الأحداث أن «هذا الحدث هو بداية لقمع الحريات وتكميم الأفواه، وهذي العمليات ما هي الا رسائل من قبل الحكومة التي وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن تتقبل حرية الرأي».
وذكرت مدونة الطارق «أننا في مدونة الطارق نقولها بصريح العبارة عربية فصيحة لا عوج فيها ان الاعتداء على أي مواطن كويتي وإرهابه بهذه الطريقة الوحشية هو اعتقال لكل الكويت وإرهاب لها، وذلك مرفوض جملة وتفصيلا مهما كانت المبررات».
شكرا لمن قام بتزويدنا بمجموعة الاخبار الخبر الأهم أن رئيس مجلس العائلة المرفوض العضو جمال الكندري بدل أن نقرأ موقفه من الشابيين والمواطنيين بشار الصايغ وجاسم القامس نجده يتحدث اليومفي الصحف عن تثمين قطع في السالمية سبحان الله نحن نعلم حبه للكرسي وأهمية دذدغة مشاعر الناخبين بس هذه الغيرة من العضو الحريتي وهذا الموضوع أهم من الحرية وحقوق المواطنين ونقول اذا نائب يمثل الأمة يخاف وأكرر يخاف يعلق بكلمة على هذا الموضوع اشلون نضمن انه بيشرف الكنادرة أو بيدافع عن حقوقهم هذا الموقف يكشف معدن جمال ومجموعته أمام الكويت والكنادرة كلهم ونحن كمواطنين نبي نائب شجاع في الحق وصاحب موقف لا يخاف في الحق لومة لائم ... بس يمكن تجربة عياله واعتقالهم من قبل سببت له هذا الخوف
مع انه لازم تشجعه علشان لا يتكرر هذا مع أي كندري تالي واخيرا هذا مو معناه أن يتم تجاوز القانون أو الدستور أو الاساءة أو التجريح لا بل نحن مع تطبيق القانون واحترامه وفي ذات الوقت احترام كرامة الناس وعدم اهانتهم
طلال الكندري
جريدة الانباء
صالح الشايجي
بقدر ما نرفض ما تعرض له «بشار الصايغ» و«جاسم القامس» على ايدي رجال امن الدولة، فاننا بالقدر نفسه او ربما اكثر، نرفض استغلال البعض لتلك الحادثة المرفوضة والتأسيس والبناء عليها والتهديد بردة الفعل، او بالفعل المضاد الخارج عن الاطر القانونية والدستورية.
ان حدوث «جريمة» ما، او فعل ما، لا يبرر ان يكون رد الفعل في الساحة ذاتها التي وقعت فيها «الجريمة» او الفعل المستنكر، وبالادوات نفسها! بمعنى اذا ما كان الحدث المستنكر غير قانوني وغير دستوري وخارج المألوف، فلا يجب ان تكون ردة الفعل «غير قانونية» و«غير دستورية» و«خارج المألوف» ايضا، وإلاّ نكن في مثل هذه الحالة قد برأنا الجاني من جنايته لاشتراكنا معه في الخروج عن القانوني والدستوري والمألوف!
والغريب ان تصدر ردات الفعل وتلك التهديدات، من الناطقين ليل نهار بـ «الدستور» و«دولة القانون» وبحماية النظام الدستوري!
ان هذا دليل واضح لا يقبل اللبس على هشاشة فهمنا الدستوري والديموقراطي، ويكشف غطاءنا الدستوري الزائف الذي لا يستر لنا عورة ولا يحافظ على قيمنا الدستورية، ضد هبوب نسمة راكدة من هواء رطب، جاء من الجهة الاخرى!
ان الايمان الحقيقي بالديموقراطية يلزمنا بأن ننظر الى موضوع «الحريات» نظرة موضوعية متكاملة، لا ان نغمض عينا هنا وعينين هناك، ونفتح واحدة هنا واثنتين هناك! لان القبول بثلم او تقليص جزء من اي من الحريات، هو قبول ضمني بمساس الحريات جميعا، وتخلٍّ عن الحق في الحرية ايا ما يكن نوع تلك الحرية، وهو - الى ذلك - مقدمة للمساس بالحريات جميعا الفردية والجماعية، ومنها حرية الانسان وعدم حجزه وتقييده.
ارجو ان يكون ما حدث درسا لنا في «علوم الديموقراطية»، فعلينا ان نتعلم الديموقراطية الحقيقية حتى نستطيع معالجة امورنا وفق انظمتها ومن خلالها، لا ان نكون اول الجانحين والخارجين على تعاليمها حين تمسنا يد عضباء، فنكفر بالديموقراطية التي نقيم لها مواكب الفرح ليل نهار!
الحادثة أعادتنا إلى أيام الاثنين
والانقلاب على الدستور
التحالف الوطني: نطالب بالتحقيق
أصدر التحالف الوطني بيانا قال فيه: تلقى التحالف الوطني الديمقراطي ببالغ السعادة خبر الافراج عن الصحافي بشار الصايغ الذي اعتقل لمدة اربعة ايام في جهاز امن الدولة، بعد ان افرجت عنه النيابة العامة بدون ضمانات ما يؤكد سلامة موقفه القانوني.
ونود بهذه المناسبة الوقوف بداية على الاسلوب القمعي الذي انتهجه جهاز امن الدولة ضد الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس اللذين تعرضا لعملية اعتقال قسري نبهتنا الى خطورة هذا الجهاز ودوره الذي تجاوز الاجراءات القانونية في تحد صارخ لمبادئ الحريات التي كفلها دستور 1962.
كما نطالب الحكومة ممثلة برئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح فتح باب التحقيق في التجاوزات التي قام بها جهاز امن الدولة في حادثة الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس، ومحاسبة المسؤولين عنها، خاصة وانها اعادت الى اذهاننا ايام دواوين الاثنين والانقلاب على الدستور التي يبدو ان البعض لا يستطيع تجاوزها حتى الآن.
ويشرفنا ان نشيد بدور السلطة القضائية التي ستبقى دوما سدا منيعا وحصنا آمنا لهذا الوطن الحر، وكذلك مواقف السادة نواب مجلس الامة سواء من خلال تصريحاتهم وبياناتهم التضامنية او مشاركتهم في الاعتصام الذي نظمه التحالف الوطني الديمقراطي اثناء فترة اعتقال الصحافي بشار الصايغ.
ولا يفوتنا شكر الصحافة المحلية ووسائل الاعلام، وكذلك جموع مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية وجمعيات النفع العام التي تفاعلت مشكورة مع القضية التي هزتنا جميعا، اضافة الى الموقف الرائع للشباب الوطني الذي اكد لنا مجددا صلابة معدن هذا الشعب الاصيل الذي انتفض دفاعا عن المكتسبات الدستورية، فشكرا من القلب للجميع.
عالم اليوم - الاربعاء 22/8/2007
القبس الاربعاء 22/8/2007
واوضح النائب جمال الكندري أن احقية
اهالي قطع منطقة السالمية باستملاك هذه القطع يتعزز مبدأ المساواة وان ينال الجميع داخل هذا الوطن جميع حقوقهم المنصوص عليها في الدستور مما يعكس الاستقرار النفسي للمواطنين
سؤال لجمال ما تعرض له بشار الصايغ وجاسم القامس كمواطنيين ما رأيك فيه يا جمال الكندري واذكرك بالدستور الذي تستند اليه عندما يتوافق مع مصلحتك الانتخابية
المادة31
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة
.
المادة 34
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .
ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .
طبعا لا تعليق لديك لانه ما لك مصلحة من وراهم ولا انت صاحب موقف
جريدة الشرق الاوسط
22/8/2007
الكويت: النيابة تفرج عن الصحافي الصايغ واعتقال مواطن آخر بتهمة المساس بالذات الأميرية
الكويت: «الشرق الأوسط»
أفرجت النيابة العامة ظهر أمس عن الصحافي بشار الصايغ المعتقل لدى جهاز أمن الدولة منذ السبت الماضي للتحقيق معه في تهمتي المساس بالذات الأميرية ومخالفة قانون المطبوعات والنشر، بعد أن نشر موقع الكتروني يديره على شبكة الانترنت تعليقا ماسا بأمير البلاد.
وجاء قرار النائب العام بعد تأكده من عدم ثبوت التهمتين الموجهتين للصايغ، وبعد أن قادت تحريات مباحث أمن الدولة إلى أن من كتب التعليق مواطن آخر في العقد الثاني من عمره تم اعتقاله مساء أول من أمس وجاري التحقيق معه بذات التهمتين. وبدورها نفت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها أمس صحة ما نشر في اليومين الماضيين بشأن اختطاف الصحافي بشار الصايغ معتبرة أن «إلقاء القبض عليه تم وفقا للقانون وبناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة، وأنه لقي معاملة حسنة أثناء التحقيق معه».
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أكد المحامي حسين العبد الله الذي مثل الصحافي الصايغ أمام النيابة العامة أن «الاتهامات المنسوبة لموكلي غير صحيحة، فلم يصدر عنه أي مساس بالذات الأميرية، وقانون المطبوعات لا ينطبق على المواقع الالكترونية». وأضاف العبد الله إن «التحقيق مع موكلي في جهاز أمن الدولة دار حول صلته بالموقع الالكتروني الذي يديره، وصلته بالمتهم الآخر الذي كتب تعليقا احتوى مساسا بالذات الأميرية».
وزاد العبد الله أن «تحريات جهاز أمن الدولة قادت إلى متهم آخر ارتكب الجريمة المنسوبة إلى موكلي، وتم إلقاء القبض عليه وجاري التحقيق معه، وهذا الأمر الذي أخر إطلاق سراح موكلي إلى اليوم (أمس)، حيث استمعت النيابة العامة لأقواله، وإلى اعتراف المتهم الآخر». وعن تعرض موكله للتعذيب خلال وجوده لدى جهاز أمن الدولة قال العبد الله «تعامل عناصر أمن الدولة مع بشار كان بعكس الطريقة التي عاملوا بها جاسم القامس، بل أنهم سمحوا لوالده بزيارته، كما سمحت له النيابة العامة بالاتصال بذويه وبمالك جريدة «الجريدة» التي يعمل بها النائب محمد الصقر وبرئيس تحريرها خالد هلال المطيري». وأكد وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء أحمد الرجيب أن «الاختطاف أسلوب تربأ وزارة الداخلية أن تقوم به، لأنها تعي أننا في دولة قانون ومؤسسات دستورية، وأن ما حدث كان بسبب مساس بالذات الأميرية صدر عن موقع الكتروني على شبكة الانترنت يشرف عليه الصحافي بشار الصايغ، وهي جريمة يعاقب عليها القانون».
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية بين اللواء الرجيب أن «هذه الجريمة تعد من جرائم أمن الدولة، فأمير البلاد رمز هذا الوطن ووالد للجميع وذاته مصونة لا تمس».
فعلا في شيء غريب يعني القضايا الي فيها الحريات وحقوق المواطنين تفرز مواقف النواب وقادة الرأي والنشطاء الاعلاميين وجمعيات النفع العام الا مجموعة مجلس العائلة ومجموعة الملا ..طيب جمال بلع لسانه والملا بلع لسانه وين جاسم الكندري وجاسم البدر وبدر شيخان ووليد الكندري والبقية الباقية الي يتفلسفون على الكنادرة ويقولون احنا النخبة واحنا نمثل 80 الف كندري تكفون وينهم انا ما ابي هذيله يردون انا أبي الفداوية والصبيان الي وقفوا وياهم وادعموهم وفشولونا يقولون شرايهم في مجلس العايلة وأعضائه وكأنهم مو مواطنين انا ما ابي منهم الا اعلان موقف حتى لو كانوا مع الي صار حق الصحفيين يعني حتى لو يقولون ان الاجراءات التي تمت مقبولة بس نبي كلمة موقف تعليق فشلتونا الله يفشلكم بس الحمد لله انه مو مجلس العايلة الي يمثلنا
عبدالله الكندري
الحقيقة
25/08/2007 عماد السيف
من حقي، كمواطن يحترم الدستور وقوانين الدولة، ويأمل بعلاقة ودية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومزيد من الهدوء والاستقرار السياسي في البلاد لتنطلق عملية التنمية الشاملة بأوسع أطرها، وتمتد عملية الإصلاح إلى أوسع مدى، وان تلجم أفواه أعداء الديموقراطية والمحرضين على الانقلاب على الدستور.. أن أسأل الاخوة في جهاز أمن الدولة الذين تولوا عملية القبض على الزميل بشار الصايغ وخطف الزميل جاسم القامس:
ماذا كان سيقلل من هيبة جهاز أمن الدولة وضباطه وأفراده أو يضعف من أهمية القضية الجنائية المتهم فيها الصحافي بشار الصايغ وخطورة المقال المنشور في الموقع الإلكتروني، لو أنهم قاموا بالاتصال تلفونيا بالمتهم وطلبوا منه الحضور إلى أي جهة أمنية للتحقيق معه؟! وهل كانت شخصية المتهم أو خلفيته الإجرامية أو نواياه الشريرة! تستوجب كل هذا الحشد الأمني والتكتيكات البوليسية للقبض عليه واقتياده إلى أمن الدولة لإخضاعه للتحقيق؟! لن يستطيع أحد أن يقنعني ان صحافيا شابا في سن بشار الصايغ يعمل في جريدة محترمة خطر على الأمن إلى هذا الحد والمطلوب اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية المعقدة للقبض عليه!
وإذا افترضنا ان الأمر كذلك بخصوص الصحافي بشار الصايغ، وأن جهاز أمن الدولة قد نفذ الأمر الصادر إليه من النيابة العامة بالقبض على المتهم في قضية المقالة الماسة بالذات الأميرية والتحقيق معه وإجراء التحريات اللازمة حول القضية، فما علاقة زميله جاسم القامس بالموضوع؟ وحتى مع افتراض قيام الزميل جاسم القامس بمحاولة تصوير عملية القبض، وانه حاول الاحتكاك برجال الأمن دفاعا عن زميله الذي ألقي القبض عليه أمامه، هل يستوجب هذا الأمر القاء القبض عليه أيضا واقتياده إلى أمن الدولة للتحقيق معه مع العلم بأن أمر النيابة العامة خاص بالزميل بشار الصايغ فهو المطلوب للعدالة، فلماذا القبض على الزميل جاسم القامس؟ ومهما قيل من مبررات وأسباب لهذا القبض الباطل الذي في حقيقته خطف وحجز حرية غير مبررين قانونا فلن يقنعنا أحد انه لم يكن أمام رجال أمن الدولة، وهم المدربون تدريبا عاليا على عدم الاستفزاز والانحراف في أداء مأمورياتهم عن القواعد القانونية أعمال الحكمة وقواعد المواءمة لإبعاد الزميل جاسم القامس عن مسرح الضبط والتعامل معه بهدوء لاتمام عملية ضبط قانونية 'ما تخرش المية!' لاسيما ان الثابت ان رجال أمن الدولة لديهم أمر من النيابة العامة بضبط المتهم كان بإمكانهم إبرازه للمطلوب بكل هدوء!
الآن وقعت الفأس بالرأس وهناك اتهام خطير من الزميل جاسم القامس لجهاز امن الدولة بضربه وسبه واهانة كرامته الانسانية اثناء التحقيق معه!! وهناك اتهام سياسي من مجموعة من اعضاء المجلس بان العملية مقصودة وان المستهدف هو النهج الديموقراطي والدستور وهناك كالعادة من مقاولي الازمات، كما وصفتهم بصدق 'القبس'!، من استغل هذه الحادثة لتوجيه الاتهامات الى رئيس الحكومة والنائب الاول وكامل الحكومة ليس من باب الغيرة على الحريات وكرامة الزميلين الصحافيين والخوف على النهج الدستوري! وانما رغبة قديمة في التخلص من هذه الحكومة وتشكيل حكومة جديدة يعود الى تشكيلها رموزهم ومعازيبهم الذين يدينون لهم بالولاء الاعمى!
لذا فإن المطلوب مجموعة خطوات حكومية يرجى اتخاذها، من دون مكابرة او سماع لنصائح تافهة تتعلق بالهيبة!
أولا اجراء تحقيق من جانب وزارة الداخلية حول ادعاء الزميل جاسم القامس تعرضه للاعتداء والاهانة اثناء التحقيق معه مع تبيان المبررات القانونية للقبض عليه واقتياده للتحقيق لمعرفة ان كان الامر مجرد تجاوز غير مشروع واندفاع غير مبرر من بعض افراد امن الدولة الذين تنقصهم التربية الامنية السليمة قبل الاخلاقية، ام انه اجراء مقصود لاثارة الاستفزاز والبلبلة واستهداف اجواء الحرية والديموقراطية، والاكيد ان البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية قبل يومين لا يلبي الغرض المطلوب!
ثانيا- يجب ان تؤكد الحكومة وبأسرع وقت ومن اعلى مستوى ان القضية لا تعدو ان تكون قضية جنائية متهم فيها اشخاص يتم التعامل معهم من خلال الاجراءات القانونية من جانب الاجهزة المختصة، وان وقعت تجاوزات في هذا التعامل، فهي محل تحقيق ومتابعة، وان القضية لا علاقة لها بإيمان الحكومة الراسخ في الدفاع عن اجواء الحريات العامة، واحترام الدستور ومبدأ سيادة القانون.
ثالثا - يجب ان لا يتوقف، سواء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة او تحريات جهاز امن الدولة، عند معرفة كاتب هذه المقالة، او المشرفين على الموقع الالكتروني، ورضاهم او عدم رضاهم عما نشر واعتبر مسا بالذات الاميرية، بل المطلوب ان تتعمق التحقيقات والتحريات لمعرفة نوايا واهداف كاتب المقال، وهل هي بالفعل تعبير عن قناعاته الفكرية او حماسه وقلة الخبرة، ام ان هذا الكاتب او غيره ادوات في ايدي قوى اخرى تستفيد من اجواء التأزيم ودق اسفين في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورئيسها بالذات، والذي يبدو انه القاسم المشترك لكل مؤامرة! لإعطاء مزيد من الامثلة لإقناع اصحاب القرار بضرورة التخلص من الصيغة الديموقراطية في الحكم كونها السبب الرئيسي لحالة التأزيم الدائمة التي تشهدها البلاد.
المطلوب معرفة الحقيقة..
Emad_alsaif@hotmail.com
عماد السيف
في وضح النهار .....
الإمبراطور والداخلية
25/08/2007 في الدول 'السنعة' نجد الشرطة في خدمة الشعب، أما عندنا فالشرطة جاهزة لإهانة الشعب.. وهذا ما نلاحظه في الطرقات حينما يستخدم رجال الدوريات 'مايكروفون' الدورية و'يخرعون' بكلمات لا تصح ان تخرج من رجال الشرطة مثل 'حرك بسرعة' و'وخر يا صبي'، وغيرها من المفردات والألفاظ الجارحة وغير المؤدبة.
ويبدو لي أن هذه العادة السيئة انتقلت من رجال دوريات المرور إلى رجال أمن الدولة، ففي أسبوع واحد شهدنا حادثتين غريبتين عن مجتمعنا: الحادثة الأولى، الطريقة الغريبة والاستفزازية التي تم القبض بها على صحافيين دون إبراز الهوية، وتعصيب عيونهما واستخدام كلمات نابية في حقهما، وكان بإمكان رجال الأمن الاتصال بالصحافيين خصوصا انهما كويتيان ومكانهما معروف لديهم واستدعاؤهما، وفي حال عدم مجيئهما تتخذ الاجراءات القانونية بحقهما، ولكن يبدو ان وزارة الداخلية اصبحت مثل 'بو متيح' مدور المشاكل.
أما الحادثة الثانية: إهانة رجال مباحث هجرة العاصمة لاثنين من المقيمين المصريين والاعتداء عليهما من دون تحقيق، وتعذيبهما وضربهما بآلات حادة في أماكن متفرقة من جسديهما، وكل هذا الضرب المبرح بسبب اتهامهما بتزوير إذن عمل!!
فمن أين يستمد رجال الشرطة قوتهم هذه، إلى درجة أصبحنا نشعر بأنهم فوق القانون؟! ومن أعطاهم الأوامر بفعل كل ذلك؟
المطلوب من وزير الداخلية القيام ب'غربلة' ومحاسبة واعادة تنظيم جهاز الداخلية، فما نراه اليوم - من احداث درامية غريبة عن مجتمعنا وقيمه وأصوله وعاداته لم نألفه من قبل، حتى المؤلفة فجر السعيد صاحبة الخيال الواسع، والأفق العالي في مجال التأليف والحبكات البوليسية عجزت عن تجسيد ذلك في مسلسلاتها الماضية!
* * *
آخر سطر:
في ظل التزام الحكومة الصمت وعدم صدور بيان يشرح لنا أسباب الهزة الأرضية التي تعرضت لها الكويت أخيرا، اقترح على الحكومة استدعاء المطرب اللبناني علاء زلزلي إلى البلاد لعله يستطيع ان 'يزلزل' الحكومة وبالتالي تصدر بيانا تشرح فيه اسباب الهزة والاجراءات المتبعة وتريحنا من القلق.
طلال محمد مساعد
طلال محمد مساعد
يقولون جمال الكندري يبي يصير وزير الصحة عقب معصومة..لأن عندهشركة ابراج ويبي يستفيد بناقصات وبفترة قصيرة قبل الانتخابات القادمة
وهذا خبر استقالة معصومة من القبس
ناصر المحمد نحو ترتيب شامل للبيت الحكومي بعد عودة الأمير.
معصومة المبارك: أستقيل كي لا يستغل البعض ما جرى لحرق ديرتنا
تقلدت معصومة المبارك الحقيبة الوزارية كأول امرأة كويتية في هذا المنصب بتاريخ 12 يونيو .2005. وتولت ح
25/08/2007 كتب مبارك العبدالهادي وإبراهيم السعيدي وليلى الصراف ومحمد الشرهان وماجد النعمة ومحمد سندان:
'أستقيل حتى لا يستغل البعض ما جرى لحرق ديرتنا'..
بهذه العبارة ختمت وزيرة الصحة د. معصومة المبارك كتاب استقالتها المسببة الذي قدمته مساء امس الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وذلك بعد 24 ساعة من حريق الخميس الاسود الذي اجتاح مستشفى الجهراء، متسببا في وفاة مريضين اثنين واصابة اكثر من 19 آخرين.
وعلمت 'القبس' ان الوزيرة المبارك اوردت في استقالتها المسببة والتي جاءت قبل ساعات من تقديم النائب وليد الطبطبائي استجوابه، 'ان المسؤولية السياسية والادبية تحتم علي بعد نشوب الحريق في مستشفى الجهراء تقديم استقالتي من المنصب الوزاري'.
وقالت في نص استقالتها 'ان الظروف منذ استلامي الوزارة، وفيها مشاكل كثيرة، وتعاني من صعوبات متراكمة منذ سنوات طويلة، ورغم ذلك توليت هذه الحقيبة، الا ان بعض اعضاء السلطة التشريعية، أبوا الا ان يتدخلوا في اعمال الحكومة والوزارات بما في ذلك الصحة'.
وتابعت 'ان الاتهامات قد طالتني منذ اللحظة التي توليت الحقيبة لاسباب لا تخفى عليكم دوافعها'.
'وطوال الفترة الماضية التزمت بالدستور وتطبيق القانون والعدالة، ولم اسمح بأي تجاوز، وسعيت الى الاصلاح والتنمية تطبيقا لتطلعات القيادة السياسية الحريصة على الاصلاح'، وختمت 'انني فضلت استقالتي حتى لا يستغل البعض ما جرى لحرق ديرتنا'.
وكانت وزيرة الصحة اشرفت قبل لقائها سمو رئيس الوزراء بساعتين على عملية اعادة افتتاح الاجنحة التي تضررت من الحريق وابلغت الصحافيين 'ان تصرحيات النواب والاستجواب لا تشغلني، ومستمرة في عملي'.
من جهة اخرى، كشفت مصادر حكومية ل 'القبس' ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصدد اجراء ترتيب شامل للبيت الحكومي بعد عودة سمو أمير البلاد من اجازته الخاصة، يتضمن سد الشواغر في المناصب الوزارية ومعالجة الخلل الذي يستغله بعض النواب كمادة دسمة لصب جام غضبهم على الحكومة والوزراء.
بشار وجاسم... وبعض عواجيز الصحافة!
سعد العجمي
saadkrn@hotmail.com
فشلت بعض الصحف في اختبار الدفاع عن الحريات، لأنها في الأصل لا تؤمن بها، رغم أن المنطق يقول إنها من المفترض أن تكون خط الدفاع الأول عنها. فبعض الصحف لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى طريقة وأسلوب رجال أمن الدولة الشائن في التعامل مع الزميلين، بل لم تشر إلى القضية وتداعياتها منذ البداية، حتى كتابة هذه السطور.
حادثة القبض على الزميلين بشار الصايغ وجاسم القامس إضافة إلى أنها كشفت مدى السلبية المفرطة لتعامل أجهزة الدولة، سياسياً وأمنيا، مع قضية حساسة من حيث موضوع التهمة (الذات الأميرية)، أو من حيث شخوص القضية (صحافيين)... فهي جسدت حالة عامة تعيشها صحافتنا منذ سنوات، عندما تركت دورها الحيادي، ودخلت كإحدى أدوات الصراع السياسي، فعندما تقحم الصحافة نفسها في السياسة وتصبح شريكة في ذلك الصراع مع طرف ضد آخر، فإن أخلاق المهنة وأدبياتها تكون مجرد شعارات يسمعها الصحافي المبتدئ من رئيس قسمه في أول يوم عمل له.
جهاز أمن الدولة نجح في الوصول إلى الفاعلين الحقيقيين، وهذا ما كنا نريده وندفع نحوه بشدة، لكن قضية بشار وجاسم هي قضية دستور تم مخالفة نصوصه، وقانون ضُرب به عرض الحائط وحريات انتهكت، وهنا وعلى عكس نجاح أمن الدولة في اختبار كشف الفاعلين، فشلت بعض الصحف في اختبار الدفاع عن الحريات، لأنها في الأصل لا تؤمن بها، رغم أن المنطق يقول إنها من المفترض أن تكون خط الدفاع الأول عنها.
بعض الصحف لم تتطرق لا من قريب، ولا من بعيد إلى طريقة وأسلوب رجال أمن الدولة الشائن في التعامل مع الزميلين، بل لم تشر إلى القضية وتداعياتها منذ البداية، حتى كتابة هذه السطور، وبعضها الآخر عنون للحادثة بـ«أوقف جهاز أمن الدولة أمس الصحافيين ...»، وكأن رجال أمن الدولة شربوا القهوة في مكتب رئيس التحرير، وطلبوا حضور بشار وأطلعوه على إذن النيابة، ولم يخطفوه هو وزميله جاسم على طريقة أفلام هوليوود في شارع فهد السالم.
صحف أخرى مارست دوراً أكثر استفزازاً، فهي لم تكلف نفسها، وعلى مدى يومين كتابة سطرين عن الحادثة حتى ولو في صفحة الأخبار الأمنية، بينما بيان وزارة الداخلية الهزيل تم إبرازه في الصفحة الأولى بشكل لافت جداً لغرض في نفس يعقوب، لأن الأمر هنا يتعلق بمحاولة ضرب الداخلية ووزيرها، استجابة لأجندة خاصة لم تعد خافية على أحد.
وإذا استثنينا نقابة الصحافيين والمراسلين، فإن جمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحافة، وعلى رأسها «جمعية الصحافيين» الموقرة، لم تكن مواقفها أفضل حالاً من بعض صحفنا. فللوهلة الأولى توقعت أن تدعو الجمعية الصحافيين جميعهم في البلاد إلى اعتصام مفتوح في مبناها بالشويخ احتجاجاً على طريقة الاعتقال يستمر حتى الإفراج عن بشار، وأن تطلب نقل المهرجانات الخطابية من مقر التحالف الوطني في الروضة، إلى مقر الجمعية، فهذه قضيتها، وهذا دورها، وهذا يومها، لكن النتيجة كانت بياناً باهتاً لا لون له ولا طعم مشابه لما تعقده من مؤتمرات صحفية في مقرها بين فترة وأخرى لا يحضرها سوى المرافقين للشخصية المتحدثة.
وغير بعيد عن ذلك حاول بعض الكتاب في عدد من الصحف، الالتفاف على الموضوع باقحام الزميل بشار وجاسم في قضية المساس بالذات الأميرية، محاولين حصر الموضوع في «التهمة» وإغفال ممارسات جهاز أمن الدولة الخاطئة والقفز عليها، لكن الفزعة الإعلامية والنيابية والشعبية خلال الحادثة أصابتهم في مقتل، لاسيما أن الأمر متعلق بـ«الجريدة» ومحمد الصقر، وهنا تصيبهم حساسية مفرطة.
لأولئك نقول، لا أحد يزايد على حب سمو الأمير، فهو في قلوبنا وفي قلوب أهل الكويت جميعاً، هو وأفراد أسرة آل صباح الكرام جميعهم، خصوصاً لدى فئة الشباب الكويتي، نعم الشباب الكويتي المتقد حماساً للبذل والعمل بإخلاص من أجل الكويت، وبالذات في حقل الصحافة التي يشرفها أن ينتمي اليها شابان مثل بشار وجاسم، بعد أن بدأ بعض «عواجيزها» في ممارسة الردة على مفاهيمها وأدبياتها وقبل ذلك أخلاقياتها.
25/08/2007
أبعد من معصومة!
كتب أحمد الديين
مع الإيمان بالقضاء والقدر، فإنّ حريق مستشفى الجهراء وأسلوب التعامل البدائي وغير المحترف معه، خصوصاً في إخلاء الأجنحة، الذي أودى بحياة مريضين، والخلل في تجهيزات الإطفاء وعدم كفاءة تمديداتها، وانعدام الاستعدادات لمواجهة الحوادث والكوارث، أمور لا يمكن التهوين منها بالقول إنّ ما حدث هو قضاء وقدر، وإنما هو إهمال، وتسيب، وسوء إدارة، وتخبط، وغياب تنظيم، وضعف تجهيزات، هذا ناهيك عما كشفه الحريق من أحوال متردية بل بائسة لهذه المستشفى وغيرها من المستشفيات العامة في بلد كالكويت يمتلك فوائض مالية ضخمة!
ولئن كانت هناك مسؤوليات إدارية يفترض أن تتحملها إدارة المستشفى والقيادات المعنية في وزارة الصحة، بحيث تتم محاسبة المقصرين ومعاقبة المهملين، فإنّ هناك مسؤولية سياسية يجب أن تتحملها وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك، التي يفترض أنّها تدرك، وهي أستاذة العلوم السياسية، أنّ الحس السياسي السليم يوجب عليها أن تتحمّل بكل شجاعة مسؤوليتها وتبادر إلى تقديم استقالتها على الفور، وليس أن تنتظر استجوابها الموعود وسحب الثقة المؤكد!
وسواءً استقالت الدكتورة معصومة المبارك أو أسقطها الاستجواب المنتظر تقديمه اليوم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي، والدكتور فيصل المسلم، والدكتور جمعان الحربش، فإنّ هناك أوضاعاً يجب أن تُعالج في وزارة الصحة ومستشفياتها، التي تتولى علاج المرضى وهي مريضة
، وهناك اختلالات يجب أن تُصحح، ونواقص لابد من سدّها، كشفتها الاستجوابات النيابية لوزراء الصحة السابقين، لا أحسب أنّ هناك حاجة إلى حريق جديد في مستشفياتنا لكشفها، فهي واضحة تماماً لكل ذي بصر وبصيرة ماعدا حكومتنا!
وغير هذا فإنّ استقالة وزيرة الصحة أو سحب الثقة منها، والتصريحات النيابية، التي تجاوزت المطالبة باستقالة الوزيرة إلى إلقاء المسؤولية على شخص رئيس الحكومة وسوء اختياراته، تكشف مدى تداعي الوضع الذاتي للحكومة الحالية، التي سبق أن استقال منها وزيران، وها هي الثالثة على الطريق، ومثلما يقول إخواننا في مصر «الثالثة ثابتة»... وهذا ما يتطلب معالجة أوسع وأشمل من مجرد تعديل وزاري محدود أو واسع لملء المقاعد الثلاثة الشاغرة، أو غيرها أكثر من التي ستشغر، ومبادلة حقائب أعضاء الحكومة بالتدوير!
فالمطلوب من الحكم، وليس من الحكومة، التي أصبح مصيرها المحتوم معروفاً والرجاء فيها ميؤوساً، إجراء مراجعة نقدية شاملة لوضع الإدارة السياسية للدولة، وتغيير النهج المتّبع في التكليف؛ والاختيار والتوزير؛ واتخاذ القرار وأسلوب العمل الحكومي، وإعادة الاعتبار إلى الدور الدستوري لمجلس الوزراء كمؤسسة مُقَرِرَة للسياسة العامة للدولة وليس كجهاز تنفيذي تابع... وبغير هذه المعالجة المستحقة فلن تعدو أي إجراءات أخرى كونها مجرد مسكنات قد تخفف الألم ولكنها لا تعالج العلّة، ليتواصل الدوران العقيم وغير المجدي في الحلقة المفرغة ذاتها!
يا كنادرة كل الناس لهم راي بالي قاعد يصير بالكويت الا الكنادرة عندي سؤال هذيله الي قالوا احنا مجلس عايلة الكندري جمال ولا الثانيين وينهم مالت عليهم ساكتين مثل الاصنام لا في الحرية ولا في الصحة ولا في التعليم ولا حتى في الجانب الاجتماعي طيب بالذمة هذيلة كفو احد يقول انهم يشرفونا ولا يمثلونا حتى الكلمة ما قدروا يقولونا طيح الله حظكم ما تصلحون حق ولا شيء الا حق مصلحتكم وحزت الانتخابات تبونه نوقف ونشتغل لا ونجحكم وبس ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
خالد الكندري
الاخ خالد لا تعب نفسك يبى الكنادرة اكيد فيهم ناس زينيين والدليل الشقردية الي مسويين المدونة الي قاعدين نكتب فيها وما لك شغل مع جمال ووليد وجاسم الكندري وبدر شيخان وعلام وغيرهم لان هذا سيفوه وهذي خلاجينه هذيله من ايام ما كانوا نواب أو حتى مرشحين في الانتخابات ما سمعنا ان لهم موقف أو أداء أو انجازات تتذكرها الناس بالذمة عطني شيء واحد سواه أي واحد منهم ويتذكرونه الناس أو يتذكرونه الكويتيين غير تكبير ثروتهم وتغيير بيوتهم ...أكيد في جيل وشباب لازم يزيح هذيله ويثبت نفسه لان الكنادرة موهذيله في مئات من الشباب المتعلمين والمخلصين بس هذيله ما يبون الا نفسهم وجماعتهم والله في كفائات وايد والمطلوب يكون لنا احنا دور وعمل واجتهاد ولازم نطلع مجموعة يديدة ومختلفةلان الي يشتغل مع هذيله في الانتخابات وييبليهم اصوات وناخبين أكيد يقدر يشتغل حق نفسه ومثل ما نجحوهم اكيد يقدرون ينجحون ولا اشرايك
اسحاق الكندري
تاج على رأس معصومة
26/08/2007 استقالة وزيرة الصحة د. معصومة المبارك هي تاج على رأسها، لها ان تفاخر به على قوى المزايدين والطائفيين في مجلس نواب الشعب. يمكن فهم استقالة الوزيرة على خلفية حريق مستشفى الجهراء لو كانت الكويت من دول 'السنع' أي الدول المتقدمة والعريقة في محاسبة اكبر مسؤول لأبسط خطأ يحدث في إدارته، لكن الأمر يختلف في دولة مثل حالنا، ولج أبواب الوزارات المختلفة والوظائف الكبيرة بشر حفاة وخرجوا من الوظيفة العامة بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة بجيوب منتفخة وضعتهم في خانة أصحاب الملايين، ملايين تناسلت عبر اقنية العمولات واستغلال السلطة، ولم يساءلوا، بل خرجوا مرفوعي الرأس وتم تكريمهم بوظائف أخرى سامية كي لا تسقط البشوت السوداء عن أكتافهم، وكانت المسؤولية الجزائية والادارية حسب الاعراف المستقرة في ديرة 'من صادها بالأول عشى عياله' تلقى على فراش البلدية او من في حكمه، ويغلق ملف الفساد وينسى في درج مغبر من ادراج الإدارة مثلها مثل خطط التنمية واحلام الاصلاح.
كانت النيات عند عدد من نواب الأمة مبيتة لقلع معصومة من مكانها لحظة حلفها يمين الوزارة، فهي اولا امرأة، وثانيا اسمها 'معصومة'، وثالثا حاولت ان تغلق ملف 'الواسطة' في العلاج بالخارج على حساب طارقي أبواب الوساطات والتزلف من نواب الشعب، الذين ربتهم السلطة السياسية في أحضانها، كي يكونوا ذيولا جاهلة في جسد البلد، لا هم ولا عمل لهم غير تمجيد من 'سلك' امورهم من الوزراء في قاعة عبدالله السالم، او صب مناهل الغضب والاستجوابات لمن يرفض.
حريق مستشفى الجهراء، وإدارة البؤس وسوء العلاج في كل مستشفيات الدولة، بل في كل ادارات الدولة دون استثناء لن يحلها حتى عفريت خاتم سليمان رغم ميزانية 400 مليون دينار للوزارة، وكان من المستحيل على معصومة او حتى من سبقها ان يكونوا عطارين ليصلحوا ما أفسدته دهور الإدارة الرخوة واللامبالية على عقود ممتدة. استقالة معصومة اليوم، هي السابقة الثانية بعد استقالة عادل الصبيح، ستبقى، آخر الأمر، مصباحا صغيرا يلقي بقعة ضئيلة من الضوء على صحيفة الإدارة المعتمة. عل وعسى ان نرى عبرها الثقوب السوداء الكبيرة في ثوب هذا الوطن.
حسن العيسى
حسن العيسى
ودنا نسمع راي جمال وبقية مجلس العايلة او الثانيين السلف
الله بالنور .... ليكن صباحا مشرقا
26/08/2007 عندما يستيقظ سمو الشيخ ناصر المحمد صباح اليوم، لا بد له، ولا حول ولا قوة له الا التفكير بمستقبل وزارته، فلا هو القادر على درء الاستجوابات ولا هو المقنع بمنع استقالة أي وزير يهدده النواب.
الأسباب قد تتعدد حول الاستجوابات وقليل منها ما هو مقنع ولمصلحة الوطن والمواطنين وبالمقابل الكثير منها قدم لأن واسطات النواب ومطالبهم رفضها الوزير المهدد، أي أنها مصلحة شخصية بحتة يحاول النائب بها تنفيع اقربائه واصدقائه وناخبيه.
ولكن صباح اليوم سيكون مشرقا لو أن سمو رئيس الوزراء أمر وزراءه بوقف جميع معاملات النواب وواسطاتهم لديه، ولدى وزرائه، وسيكون ـ حقا ـ منصفا لو تعامل وزراؤه مع النواب كأشخاص عاديين عليهم أن يكونوا الأكثر التزاما بالقانون، وبالدور وتصنيف معاملاتهم 'حالهم حال' بقية المواطنين.
الناس 'ملت' من استغلال النواب لعضويتهم لمجلس الأمة، و'طاقة جبدها' من واسطاتهم في التعيينات والترقيات والاختيار في المناصب، وحتى العلاج من المرض.. والاحباط أرهق عقول الشباب المخلصين الذين يعملون بجد واخلاص، وهم يرون من يتخطاهم وظيفيا ومركزا لأن نوابا أو متنفذين استخدموا الواسطة لقطع الطريق على المخلص الأمين.
الحكومة ووزراؤها ليسوا مجبرين على إرضاء النواب، ولا حتى كسب ودهم، فالحل الدستوري لمجلس الأمة بيدها ، 'والسيل بلغ الزبى' بالنسبة لمطالبهم الشخصية، وتماديهم (أي النواب) بالمطالب السخيفة، يجب ان يتوقف لأنه يجر البلد الى الهاوية اذا ما استمرت الحال على ما هي عليه.
فالرجاء وقف واسطاتهم وتدخلاتهم، وليهددوا ما شاء التهديد.. فاستقالة الحكومة وابداء عدم التعاون افضل بكثير من أن تكون هناك حكومة يهددها 'زيد وعبيد' من النواب، من دون حرص على مصلحة الوطن والمواطن.. فتوكل يا سمو رئيس الوزراء وضع لهم حدودا وضوابط يتبعونها 'حالهم حالنا' كمواطنين.
ما نشعر به كمواطنين، ولعلنا مخطئون، أن كل ما يدور حولنا يخص هؤلاء النواب ومصالحهم واستجواباتهم، فهل نسوا أو تناسوا أن هناك وطنا ومواطنين ومستقبل أجيال عليهم ان يعملوا لهم، والا فليفسحوا الطريق لمن يهمه أمر هذا البلد واستمراريته ومستقبله!!!
د. ناجي سعود الزيد
ناجي سعود الزيد
في وضح النهار .....
قصور من الرمال
26/08/2007 في احدى سفرات صاحب السمو امير البلاد - حفظه الله ورعاه - تعطلت طائرة سموه اثناء وجوده فيها وذلك نتيجة خلل في الصيانة، كما ان سمو الشيخ سالم العلي - عميد أسرة الصباح - حينما تعرض لوعكة صحية تم نقله من مستشفى الأميري الى مستشفى مبارك لعدم جاهزية الغرفة في الأميري.
فكما ترون اذا كان هذا يحدث لرموز البلد الكبار وشيوخها، فماذا نتوقع ان يحصل لعموم الناس والمواطنين البسطاء؟!
وزير الكهرباء والماء يعلن عدم استطاعته بناء محطات كهربائية جديدة حاليا من دون إبداء الاسباب، والمهندس موسى الصراف وزير البلدية يعلن في مقابلته الاخيرة مع جريدة الوطن عدم رضاه عن اداء البلدية وهو المسؤول الاول عن جهاز البلدية!!
واخيرا وليس آخرا اندلع حريق مأساوي في مستشفى الجهراء بسبب اهمال فريق الصيانة، بعد ذلك توعد عدد من النواب باستجواب الدكتورة معصومة المبارك وتحميلها مسؤولية الحريق، ولكي نكون منصفين اليوم ففي حال استجواب د. معصومة المبارك أو اذا تقدمت باستقالتها - كما فعلت - فهل تنصلح حال البلد ونصبح مثل سويسرا؟!
الجواب بالتأكيد: لا، المشكلة ليست في استقالة الوزراء، فكثير من الوزراء استقالوا من مناصبهم وأتى من بعدهم وزراء جدد آخرون، ولكن بقيت المشاكل والعلل والاسباب كما هي.
منذ متى ونحن نسمع ان الحكومة لديها برنامج عمل ولكن حتى الان لم نر شيئا ملموسا على صعيد الواقع، فعلى سبيل المثال - لا الحصر - جسر الصبية اسمع عنه منذ الثمانينات وحتى الان لم ينفذ، وكذلك ايضا جزيرة فيلكا وبوبيان ومدينة الحرير، والكثير من المشاريع الحيوية التي لم تر النور بعد، واليوم يدور الحديث لدى الحكومة بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي ولا اعلم في الحقيقة كيف سنترجم كل تلك الاحلام والطموحات الى واقع ونحن نفتقر الى البيئة الصالحة المنتجة، فما نحتاجه اليوم هو رجال أكفاء وعقلية غير العقلية النمطية الموجودة حاليا وخطة عمل حقيقية تترجم ما قلناه سابقا على أرض الواقع، واذا لم يتم تطبيقها كما هو مرسوم لها خلال فترة معينة تتم محاسبة واعفاء الشخص المعني والمسؤول.. فالاوطان لا تبنى بالاحلام الوردية.
* * *
آخر سطر:
من تجب محاسبته واعفاؤه من منصبه مسؤول الصيانة في مستشفى الجهراء، وذلك بعد ان اوضح تقرير الاطفاء ان مرشات مياه الحرائق لم تعمل وقت اندلاع الحريق.. مما ساعد على انتشاره .
طلال محمد مساعد
طلال محمد مساعد
الإنترنت وأمن الدولة
!
صراحةً لا أعلم من أين أبدأ في قضية الزميل بشار الصايغ مع أمن الدولة أو مع وزارة الداخلية برمتها؟ هل أبدأ من عبثية قرار الضبط والإحضار وافتقار الشخص الذي أصدر القرار إلى أبسط بدهيات كيفية إدارة موقع على شبكة الإنترنت؟ أم أبدأ من همجية تنفيذ الضبط والإحضار المبني على أسلوب «معاك أمن الدولة»، وبعيداً عن كل أساليب الاستدعاء الحضارية التي تليق بدولة قانون ومؤسسات مثل الكويت؟
في جميع الأحوال ما حدث للزميل بشار الصايغ لمن يعرف أهمية مواقع الإنترنت ودورها في فتح المجال للشباب الكويتي للتعبير عن آرائه بحرية ورفع الوعي السياسي لهذا الجيل الصاعد يعلم أن الهدف الفعلي لم يكن منع مشاركة مسيئة لصاحب السمو أمير البلاد، فمثل هذه المشاركات في مواقع الإنترنت المتعددة لن تستطيع جيوش مجيشة أن تمنعها فما بالك بجهاز ضعيف الإمكانات والأساليب مثل جهاز أمن الدولة؟ فهل ستقوم وزارة الداخلية بتتبع كل المشاركات المخالفة للقانون سواء كانت مسيئة لأمير البلاد أو فيها من المخالفات القانونية ما يجعلها تقع تحت طائلة مخالفة قانون النشر الكويتي؟ أم ستكتفي بضبط وإحضار مسؤولي المواقع الذين قد يكون بعضهم في أستراليا أو فيتنام أو حتى في إسرائيل؟ كما أن مواقع المنتديات بالذات والتي يشرف الزميل بشار على أحدها تتبع آلية نشر لا يمكن لأي شخص أن يتحكم في ما ينشر فيها حتى ينشر وإلا فقدت القيمة الأساسية من وجودها، فهل تحاول وزارة الداخلية إفراغ هذه المواقع من هدفها الفعلي ودورها الأساسي؟
الأمر الآخر الذي لا نعلم كيف استند إليه من أصدر ذلك القرار الغريب والمريب والذي يعتبر «وصمة عار» في جبين الديموقراطية الكويتية، هو مدى انطباق قانون النشر الكويتي على مواقع إنترنت غالبها مستضاف خارج الكويت وتمارس عملياتها ودورها خارج الحدود الشرعية للمشرع الكويتي؟ فهل يمكن أن تصدر وزارة الداخلية الكويتية في المستقبل أمر ضبط وإحضار ضد شخص نيكاراغوي شارك في منتدى سنغافوري مستضاف في خوادم مقرها شركة إنترنت بريطانية مثلاً، لأن هذا الشخص خالف قانون النشر الكويتي؟ حدثوا العاقل بما يعقل، ولا تفتحوا على أنفسكم أبواباً لا تستطيعون غلقها وانظروا إلى تجارب الدول المجاورة والشقيقة في هذا الخصوص بالذات، وكيف أنها حاربت مواقع الإنترنت ولم تكسب المعركة أبداً، بل ازداد حنق أبنائها وتذمرهم وأتت ردات الفعل سلبية متعاظمة ضد تصرفات الجهات الأمنية، فإن كانت جهات الأمن قد أسكتت صوت مواطن في الإنترنت، فإنها بذلك تكون قد خسرت مئات أو آلاف الأصوات فيها!
توقعي الشخصي أن محاولة التضييق على الزميل بشار هدفها أبعد بكثير من مشاركة مسيئة نشرت في موقع مفتوح للعامة يديره الزميل، وهذا الهدف لا يبتعد كثيراً عن الرغبة في خنق صوت «مجلة الموقع» (وليس المنتدى) والتي بمقالاتها قد أرهقت البعض وعرت البعض الآخر سياسياً. ومن أراد المزيد فأدعوه إلى زيارة «مجلة الموقع» وتصفح الأسماء المهمة التي انتقدتها المجلة، خصوصاً في الأزمات السياسية الأخيرة التي تلت أزمة الدوائر الانتخابية، والتي كان للزميل بشار وموقعه دور كبير في حشد الرأي العام الكويتي مع خيار تقليص الدوائر.
هناك أمران إيجابيان سنخرج رابحين إن خرجنا بهما من هذه الأزمة المخجلة لنا كشعب حر وديموقراطي، أولهما أن نزداد إيماناً بأهمية حرياتنا الشخصية وسيادة القانون والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء المسيئة لنا كشعب وكبلد، وثانيهما أهمية تثقيف المسؤولين الحكوميين إنترنتياً حتى تكون هناك ثقافة كافية يستند عليها المسؤول الحكومي عند إصداره قرار ضبط وإحضار آخر له علاقة بهذا الوسيط الإلكتروني المهم، وحتى لا يأتي قراره خارجاً عن أصول المنطق والواقع!
كاتب ومهندس كويتي
salasfoor@hotmail.com
استقال الدكتور الجار الله وأحمد العبدالله، واستقالت معصومة المبارك، وسيستقيل آخرون ولن تتعدل أوضاع وزارة الصحة مادام النواب مشغولين بتعيين وكيل الوزارة ومديري العلاج في الخارج
..!!
وما دام اخرون يشكلون مجالس عائلات لمصلحتهم الانتخابية
عادل الكندري
26/08/2007
مفتاح الخروج من الأزمة!
كتب أحمد الديين
جاء قبول استقالة وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك في اليوم ذاته، الذي انقضت فيه خمسة أشهر بالتمام والكمال على صدور مرسوم تشكيل الحكومة الحالية في الخامس والعشرين من مارس الماضي... حيث أصبح واضحاً أنّ أركان هذه التشكيلة الحكومية قد تداعت، وهاهي تتساقط وزيراً بعد وزير... بدءاً من استقالة وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح الصباح قبيل جلسة طرح الثقة به، مروراً باستقالة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق شريدة المعوشرجي، التي قُبِلَت معها، بحيث لم يعد “السلف” جزءاً من الغطاء النيابي الساتر للتشكيلة الحكومية القائمة، وصولاً إلى استقالة الدكتورة معصومة، وأخيراً الوضع القلق لوزير العدل والأوقاف الدكتور عبداللّه المعتوق المستهدف بالاستجواب.
وبغض النظر عن رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزرائه في الاستمرار عبر الترقيع والترميم والتدوير والتبديل والتعديل، فإنّه سيكون من الصعب على الحكم الإبقاء على تشكيلته الحكومية الحالية، ولعلّ مصير هذه التشكيلة لن يختلف كثيراً عن مصير سابقتيها، وإن اختلفت التفاصيل، ولكن الأساس واحد والعلّة واحدة فهي تشكيلات ضعيفة وعاجزة لا تملك من أمرها شيئاً، وغير قادرة حتى على تصريف الشأن اليومي للدولة، فما بالك بامتلاك ناصية القرار السياسي، وهي بالتجربة الحيّة تشكيلات تتداعى وتسقط مع أول هزة تتعرض لها... وأمام تفاقم مظاهر هذه الأزمة، التي هي في واقع الحال أزمة الحكم نفسه قبل أن تكون أزمة واجهاته الحكومية المتعاقبة، قد يحاول البعض البحث عن مخرج عبر التلويح بالانقلاب مرة ثالثة على الدستور، مثلما حدث في العامين 1976 و1986 والتهديد بما يسمى «الحلّ غير الدستوري» لمجلس الأمة... ولكن خطورة الإقدام على خطوة مغامرة كهذه، وما سينجم عنها من تداعيات بالغة التعقيد، وما كشفته تجربتا الانقلابين السابقين على الدستور من نتائج معروفة اضطرت الحكم إلى التراجع عنها، لن تجعل من السهل عليه الإقدام مجدداً على مثل هذا التوجّه، حتى وإن كانت نوايا البعض ورغباته تميل نحو ذلك... وفي المقابل فإنّ الحلّ الدستوري للمجلس وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام الدوائر الخمس لن يحلَّ للحكم أزمته، بل سيفرز في الغالب مجلساً يتطلب منه تشكيل حكومة قادرة على التعامل معه، وذلك على نحو مغاير تماماً للتشكيلات الحكومية المعتادة، وما يتبع هذا من استحقاقات للتجديد السياسي على مستويات التكليف، والاختيار والتوزير والأشخاص، والنهج المتبع في إدارة شؤون الدولة، وأسلوب اتخاذ القرار، وطريقة عمل مجلس الوزراء... ولكن العقلية السياسية التقليدية السائدة لدى الأطراف النافذة في الحكم ليست في وارد تلبية مثل هذا الاستحقاق للتجديد السياسي، وهذا يعني أنّ البلاد لن تخرج قريباً من الوضع المحتقن الراهن اللهم إلا لتدخل وضعاً مأزوماً جديداً بموازين قوى مختلفة، وليستمر بعد ذلك هذا الدوران المرهق ضمن الحلقة المفرغة، الذي أرهق أكثر ما أرهق الكويت نفسها!
فهل لايزال هناك أملٌ في بقيةٍ من حكمة وحسن تقدير وسلامة تدبير بحيث يتجه الحكم قبل فوات الأوان نحو البحث عن مخرج مناسب من هذه الأزمة العقيمة؟... أم أنّ الوهم والتقدير الخاطئ لايزالان مسيطرين على أذهان البعض بأنّ الأزمة، التي تعانيها الكويت لن تنعكس سلباً على الحكم وأنّه سيبقى دوماً بمنأى عن تأثيراتها؟!
زغالة
ثلاثة وزراء يستقيلون بخمسة أشهر... وأربعة استجوابات اثنين قدموها واثنين في الطريج... وثلاث تشكيلات خلال سنة ونص... هذي أرقام قياسية لازم يحطها غينس في كتابه!
سين و جيم
س:تهقا شكثر بتطوّل هالحكومة؟!
ج:الظاهر أنها باقية إلى أن يستقيل آخر وزير فيها!
نص استقالة معصومة المبارك:
الصحة تحولت ساحة مصالح سياسية متناقضة
عدد القراء: 681
معصومة المبارك
27/08/2007 حصلت 'القبس' على نص استقالة وزيرة الصحة د.معصومة المبارك المسببة بعد حريق الخميس الأسود الذي اجتاح أجنحة مستشفى الجهراء مسببا وفاة مريضين وإصابة 19 آخرين.
وفي ما يلي نص استقالة الوزيرة المبارك:
بسم الله الرحمن الرحيم
'إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم' صدق الله العلي العظيم.
سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح حفظه الله
رئيس مجلس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتقدم لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه واعاده سالما لارض الوطن ولسمو ولي العهد الامين ولسموكم ببالغ التقدير والاعتزاز للثقة الغالية التي اوليتموني اياها. فخلال توليتي لثلاث حقائب وزارية التخطيط والمواصلات والصحة، بذلت في جميعها قصارى جهدي للاصلاح ولتطوير الاداء، واضعة نصب عيني المبادئ السامية التي يقوم عليها نظامنا الدستوري والقوانين التي نعمل بموجبها، واحترامي للقسم العظيم الذي تشرفت بالنطق به قولا والعمل به فعلا.
ولكن ازاء الحريق الذي شب في مستشفى الجهراء يوم الخميس 23 اغسطس 2007 والذي كشف عمق المشكلة، وتمسكا مني بحمل المسؤولية السياسية الكاملة ومنعا لاي مزايدات وقطع الطريق امام اي ابتزاز سياسي فإنني وفي مثل هذه الظروف اتقدم لسموكم باستقالتي متحملة المسؤولية السياسية والادبية، مؤكدة تشرفي بالعمل معكم وتحت قيادتكم واعتزازي بثقة صاحب السمو وثقتكم التي تعتبر مصدر فخر واعتزاز لي ما حييت.
كما اود التأكيد في هذا الصدد وبما لا يخفى على سموكم، ان الاوضاع السياسية والتدخل المستمر لبعض النواب في عمل الوزير اصبح معيقا لاي عمل جاد وهادف لتحقيق المصلحة العامة والساعي لتحقيق التوجهات السامية لصاحب السمو حفظه الله ولرؤيتكم الطموحة والايجابية للارتقاء بمستوى الاداء والخدمات بما تستحقه سمعة الكويت ومصلحة المواطن.. وترجمة وتنفيذ التطلعات المستقبلية لبلدنا الحبيب نحو الاصلاح والتنمية.
عندما شرفتموني بهذا المنصب كان هدفي الاساسي والوحيد هو خدمة الوطن الغالي من خلال التركيز على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق العدالة والقانون، بالرغم من معرفتي التامة بحجم المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع المهم ولسنوات طويلة وقبل استلامي الحقيبة الوزارية، واضافة الى ما تعانيه وزارة الصحة من صعوبات فهي كذلك ساحة تستهدفها المصالح السياسية المتناقضة.. ان هناك اعضاء من السلطة التشريعية قد بيتوا النوايا مسبقا، ولا تخفى عليكم دوافعها واسبابها، كما انني شعرت بان البعض يريد ان يستغل الحريق بمستشفى الجهراء ليحرق ديرتنا الغالية.
وانني يا سمو الرئيس اضع استقالتي بين ايديكم انطلاقا من الاحساس الكامل بالمسؤولية السياسية.
أقدم استقالتي انطلاقا من الايمان الراسخ بنظامنا الديموقراطي والمبادئ الدستورية التي بها اتمسك..
اقدمها انطلاقا من الحب والتفاني لهذا الوطن الغالي الذي سأستمر في خدمته دوما ومن اي موقع اكون فيه.. اقدمها حرصا مني على سلامة الوطن.
حفظ الله الكويت وحفظ اميرها وولي العهد ونظام الحكم من كل مكروه
وحفظكم ودمتم سالمين مع تمنياتي لشخصكم الكريم ولحكومتكم الموقرة التوفيق والنجاح
'فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم'.
صدق الله العلي العظيم
د.معصومة صالح المبارك
وزيرة الصحة
2007/8/24
27/08/2007
الجذور الأعمق لأزمة الحكومة!
كتب أحمد الديين
على السطح وفي مظهرها العام تبدو الأزمة السياسية، التي تعانيها الدولة الكويتية على أنّها أزمة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكنها في واقع الحال ليست كذلك، بل هي أزمة الوضع الحكومي في إطار الأزمة العامة الأشمل والأوسع، التي هي أزمة الحكم في علاقته مع الدولة.
فصحيح أنّ التشكيلة الحكومية الحالية واجهت استجوابين نيابيين، أديا إلى استقالة ثلاثة وزراء يشكلون خُمس عدد الوزراء... وصحيح أيضاً أنّ التشكيلة، التي سبقتها واجهت الأمر ذاته فخرج من صفوفها وزيران هما وزير الإعلام محمد السنعوسي أولاً، وتبعه ثانياً وزير الصحة الشيخ أحمد العبداللّه بعد استقالة الحكومة ككل... وقبل هاتين التشكيلتين الحكوميتين سقطت التشكيلة الأولى لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد في أعقاب حلّ مجلس الأمة في مايو من العام 2006 بعد مضي بضعة أشهر على تشكيلها، وذلك على خلفية تقديم أول استجواب نيابي موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء... ولكن هذه المظاهر لأزمة العلاقة بين السلطتين ليست هي الأزمة الحقيقية للحكومة، وإنما هي أحد مظاهرها، وإنما تكمن الأزمة في علاقة الحكم نفسه مع إدارته السياسية وواجهاته الحكومية المتعاقبة طوال السنوات السبع الأخيرة، وليس فقط منذ بداية العام 2006 وإن اختلفت التفاصيل!
ففي العام 2001 استقالت الحكومة، التي كان يرأسها حينذاك سمو الشيخ سعد العبداللّه بعد استقالة النائب الأول، عندما برزت أولى مؤشرات أزمة ترتيب بيت الحكم في أعقاب مرض سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث جرى استحداث صيغة التفويض غير الدستورية في التشكيلة الحكومية، التي أعقبتها، وتساقط فيها مَنْ تساقط من الوزراء جراء الاستجوابات والاستقالات، ولكن التشكيلة الحكومية المدارة بالتفويض استمرت صامدة لصعوبة تكرار تجربة إصدار مرسوم تشكيل وزارة جديدة بالطريقة ذاتها... وفي العام 2003 اتخذت أزمة الحكم مظاهر أوضح دفعت إلى إنهاء صيغة التفويض وحسم أمر الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء تحت تأثير الحالة الصحية، فخرج من الحكومة مَنْ خرج من أبناء الأسرة وأبرزهما الشيخ محمد الخالد والشيخ سعود الناصر، وأُعيدت صياغة التمثيل الأسري في الحكومة ومناصبها الأساسية للنائب الأول ونواب رئيس مجلس الوزراء، ولاحقاً خرج من الوزارة مَنْ خرج بسبب الاستجوابات، واستمرت التشكيلة الحكومية قائمة لصعوبة الأوضاع الصحية وتعذّر إجراء المشاورات الدستورية، والخشية من إثارة مسائل ومطالبات غير مرغوبة عند التكليف مجدداً برئاسة الحكومة... وفي أعقاب الحل الدستوري لأزمة الحكم في يناير من العام 2006 عبر مجلس الأمة، جرى استحداث قاعدة جديدة غير مسبوقة هي قاعدة السن في التكليفات، حيث تشكلت الحكومة الأولى للعهد الجديد، ولكنها كانت في واقع الحال امتداداً للتشكيلة الحكومية، التي سبقتها في 2003 بشخوص معظم وزرائها، وسقطت تلك التشكيلة بعد “القرارات” المتضاربة، التي تعاملت فيها مع قضية الدوائر، فأدّت أول الأمر إلى استقالة وزير الإعلام الأسبق الدكتور أنس الرشيد عندما جرى خلط ورقة الدوائر مع ورقة تنقيح الدستور، وبعدها جاءت طامة تقديم الحكومة مشروع قانونها في شأن الدوائر العشر وتصويتها الغريب العجيب مع طلب النواب المحسوبين عليها من معارضي إصلاح النظام الانتخابي في إحالة مشروع القانون الحكومي نفسه إلى المحكمة الدستورية... أما التشكيلة الحكومية الثانية للعهد، التي تشكلت بعد الانتخابات فتداعت منذ اليوم الأول لإعلان تشكيلها بسبب العجز عن القراءة السياسية السليمة لنتائج الانتخابات، حيث ضمّت 12 وزيراً من بين 15 وزيراً من أعضاء الحكومة السابقة، خصوصاً الإصرار على توزير محمد السنعوسي وذلك على الرغم مما أُثير ضده في قضية المحطات التلفزيونية غير المرخصة خلال الانتخابات، ثم سقطت تلك الحكومة بسبب القراءة السياسية الخاطئة في دوائر الحكم لاستجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبداللّه، التي أدت إلى تعطيل دفاعاته ومباغتته بطلب طرح الثقة... وأخيراً تشكلّت الحكومة الحالية بعد مشاورات مطوّلة ولكنها جاءت خلواً من أي رجل دولة من ذوي الرأي السياسي في صفوفها، يمكنه أن يساعد على تدبير أمورها، وبدأت تتهاوى منذ الأسابيع الأولى لتشكيلها إذ تساقط وزراؤها الواحد تلو الآخر.
ولعلّ أسوأ ما اعتور التشكيلات الثلاث الأخيرة من سلبيات يتمثّل في ضعفها الذاتي الفاضح، وعدم امتلاكها ناصية قرارها، بالإضافة إلى انكشافها سياسياً ونيابياً، باستثناء مشاركة وزير من «الحركة الدستورية الإسلامية»... وهذا كله يعود إلى طبيعة اختيارات الحكم للشخصيات الحكومية الرئيسية على الرغم من فشلها المتكرر، والطريقة، التي يتبعها الحكم في اتخاذ القرار السياسي للدولة، وتحويله مجلس الوزراء إلى واجهة غير فاعلة وجهاز تنفيذي يتلقى التوجيهات وينتظر التعليمات ولا يمارس دوره الدستوري المفترض كسلطة دستورية.
هذه هي باختصار الجذور العميقة لأزمة الحكومة، التي هي جزء من الأزمة العامة للحكم في علاقته مع الدولة، وهي الأزمة، التي قد تبدو على السطح كأنّها مجرد أزمة في العلاقة بين المجلس والحكومة، ولكنها ليست كذلك... وهذا ما يُفتَرَض معالجته!
27/08/2007
تأجير الوزراء!
كتب محمد عبد القادر الجاسم
استجواب ثم «إقالة» وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح تمت بسبب «تصريح صحفي»، و«إقالة» أو استقالة الدكتورة معصومة المبارك وزيرة الصحة تمت بسبب حريق في مستشفى. إن استقالة وإقالة كل من الجراح والمبارك تعتبر ان مؤشرا واضحا على تحقق قدر بسيط من التطور في قيم ومفاهيم العمل السياسي في الكويت،
وهو تطور إيجابي يجب عدم التقليل منه، فهو يتصل بتطور الوعي بمعنى المسؤولية السياسية سواء لدى البرلمان أو الحكومة والنظام. لقد جرت العادة أن «يستأجر» النظام شخصيات تقوم بأعمال الوزارة من دون تمتعهم بأدنى حس أو حساسية سياسية، لكن يبدو أن النظام يدرك جيدا «القضايا الخاسرة» فيبعد نفسه عنها وينهي «عقد الإيجار الوزاري»!
لم تكن السيدة معصومة المبارك أفضل شخصية نسائية كي تتولى حقيبة وزارية، فقد تضافرت جملة من الأسباب أدت إلى اختيارها «باللاتري» كي تصبح أول سيدة تتولى منصبا وزاريا، ومن بين تلك الظروف خلو الوزارة، قبل تعيين الدكتورة معصومة، من ممثل للطائفة الشيعية، وكان قد تم إقرار تعديلات قانون الانتخابات في تلك الفترة فكان من المناسب سياسيا أن يتم اختيار الدكتورة معصومة كي تصبح أول سيدة تشارك في الحكومة،
ونظرا لكونها تنتمي إلى الطائفة الشيعية فقد كان تعيينها بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد. ولا أعني في بيان هذه المسألة أن الدكتورة معصومة لا تتمتع بالكفاءة، إلا أنها حتما لم تكن تصلح لتولي المنصب الوزاري، فقد كان العنصر الأهم من بين «مؤهلاتها» التي لفتت انتباه النظام قبل تعيينها أنها تتمتع بشخصية قوية قادرة على «المرادد»، وهو المؤهل ذاته الذي لفت انتباه النظام أيضا حين اختار الدكتور عادل الصبيح ليشارك في وزارة سابقة حيث كان يتم «تحريضه» أو «تشجيعه» (لا فرق) على مواجهة النواب و«ملاسنتهم». بيد أنه، كحال الدكتورة معصومة، دفع ثمن «مؤهلاته»!!
إن على النظام، إن أراد بلوغ مرحلة الاستقرار السياسي وقيادة البلاد، أن يتخلص من عقلية «استئجار» الوزراء، وأن يبحث عمن تتوفر لديهم الخبرة والحنكة السياسية، ومن يتمتعون بحس سياسي راق ومن يملكون فكرا وقدرة على القيادة والتخطيط. والكويت لا تخلو من الكفاءات الذكورية والأنثوية لكن هل يتمتع النظام ببعد النظر الكافي كي يغير مساراته واختياراته؟
مع الأسف لا أعتقد أن الحكومة القادمة أو عمليات «الترقيع» التي ستجري للحكومة الحالية سوف تأتي بجديد، فعنوان القائمة التي يتم اختيار الوزراء منها هو «شخصيات للإيجار»!
المدوّنات تقود مناخاً إعلامياً جديداً
كتب حسين الحربي :
انه الهجوم عبر المدونات... ومواقع الإنترنت
!
وأي هجوم كبير هو!
يمكن أن تكون نقطة البداية هي مسألة الدوائر الخمس منذ نحو سنتين، حيث كانت عنواناً كبيراً لمعركة إعلامية هائلة جرى خوضها عبر الشبكة العنكبوتية... وتكتل فيها حشد جيل جديد لم تعرفه من قبل منابر الاعلام الكويتي بأشكاله المطبوعة أو المرئية أو غيرها.
لكن الأمر تطور منذ ذلك الوقت وحتى الآن الى درجة بات فيها يمثل قطب رحى «الجدل» و«النقاش» والأخذ والرد الاعلامي حول كل المواضيع الوطنية... فمن تهاجمه المدونات فلا أمل له بتنظيف سمعته مهما كانت قوته المادية والادبية واحياناً المعنوية، ومن يقف بصفه الآلاف من المدونين فإن طريقه يصبح مفروشاً بالورود والرياحين!
الآلاف من المدونات تنتشر يومياً انتشار النار في الهشيم، وللتدليل على هذه الموجه العجيبة من الاقبال يكفي للمتصفح ان يفتح على موقع www.maktooblog.com مثلاً ويختار (مدونات - اسم الدولة - الكويت) حتى يكتشف ان هناك ثلاثين مدونة جديدة تم بناؤها وادراجها اليوم فقط، والبقية تأتي حتى انه لم يبق شاب في المرحلة الثانوية او السنوات الجامعية ولا يمتلك مدونة يكتب فيها حول كل شيء من المجلس التأسيسي وحتى نتائج فريق كرة القدم مروراً بكل شيء واي شيء.
ثلاث مدونات مثلاً هي: الشبكة الوطنية الكويتية
http://nationalkuwait.com
وام صده
http://om9edda.blogspot.com
ومدونة بيت القرين.
http://beit_elgrain.blogspot.com
تحتل الآن موقعاً مميزاً تجاهد بعض الصحف ان تبلغه في عدد المتصفحين والزوار... اما ان جرى الحديث عن مستوى الحرية الذي تتمتع به هذه المدونات فلابد من ان يقر المراقب بأن الخط الأحمر الذي يغلف او يحدد بعض المواضيع الحساسة قد ارتفع كثيراً حتى يضع معه الصحف اليومية مثلا منابر رسمية وتقليدية جداً في تناولها لبعض الأمور التي لا حصة لها اطلاقاً في مخاطبات ومساجلات المدونات وعالمها.
وللمدونات والمواقع ايضاً حصة اشادة مهمة بموازاة بعض ما يمكن ان يوجه لها من نقد على اندفاعها غير المعقول في مسائل معينة... فهي تمثل وبحق مدارس لتعليم الكتابة الاعلامية وتنشط المعارف والمدارك وتعليم اللغة الصحيحة... فالمدون او الزائر للادراج والمعقب عليه ليس رجلاً متحدثاً في ديوانية مغلقة... ذلك ان بياناته مقدمة ومدرجة للكل ويطلع عليها الجميع.
والمدونات هي من جهة أخرى المقياس الذي يمكن معه قراءة تطلعات وآمال ورغبات الاجيال الجديدة، ومن الجنسين، وملاحظة التموج الذي يحصل للافكار والآراء المعبّر عنها قد تكون مفيدة في قراءة المستقبل والى اي اتجاه تسير، والتفكير الذي كان يمكن ان يكون حبيس الصدور، واحياناً السراديب، وربما ينفجر بالوجوه في لحظة الغضب او عدم ادراك السلوك الرشيد المطلوب من حياة الامم... سياسياً، واقتصادياً واجتماعياً ها نحن نراه سجالاً وعلى الهواء مباشرة ودون حسيب او رقيب.
هل يتحرك احدهم مطالباً بايقاف المدونات وتشريع قانون ينظمها؟!
ذلك قد يكون صحيحاً... لكنه بالأساس يعكس منطق من لا يريد ان يفهم مقدار التطور الذي تحرزه البشرية في كل شيء.
حلّ مجلس الأمة... إلى الواجهة
والحكومة تعد تقريراً عن الوضع المتأزم
العدوة: نواب يسعون إلى الحل
المسلم: أميركا تقوض الديموقراطية في المنطقة
فهد التركي وجاسم القامس وعيد الرميزان
لم تنزع استقالة د. معصومة المبارك فتيل الأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة. في حين انتقل إلى الواجهة موضوع حل مجلس الأمة بالتوازي مع التعديل الحكومي.
في اليوم التالي لاستقالة وزيرة الصحة السابقة
د. معصومة المبارك، بدأت ملامح أزمة الحكومة تتصاعد، خصوصاً بشأن العلاقة بين السلطتين، بعد حديث مباشر عن نوايا لحل مجلس الأمة، وهو ما عبر عنه أكثر من نائب، في أكثر من مكان، على مدى اليومين الماضيين. بينما أفصحت مصادر حكومية عن إعداد الحكومة تقريراً عن «الوضع السياسي المتأزم» بين السلطتين، لرفعه إلى سمو الأمير فور عودته.
وصرح النائب خالد العدوة أمس بأن هناك مَن يسعون سعيا حثيثا إلى تأزيم الأوضاع بين السلطتين، للوصول الى حل مجلس الأمة، قائلاً إن هذا الفريق يتمثل في بعض النواب، لكنهم نسبة ضئيلة، ومنهم من يوجد في الشارع السياسي والصحفي، مضيفاً أن أصحاب هذا النهج يهولون الأمور ويضخمونها ويهيجون الساحة في كل صغيرة وكبيرة.
أمّا النائب خضير العنزي، وفي ندوة أقامها في ديوانه مساء أمس الأول تحت عنوان «أين تقع المسؤولية في حريق الجهراء؟»، فأشار إلى بعض من يدعو إلى حل مجلس الأمة، قائلاً إن دعوات حل مجلس الأمة لا ترهبنا، بل نقول «حلّوا المجلس إذا كان في حله الخير لهذا الوطن».
ورغم استقالة وزيرة الصحة، فإن النواب واصلوا الهجوم على الوزارة من بوابة الحكومة، إذ انتقد النائب فيصل المسلم أسلوب الإدارة الحكومية، قائلاً «ان هذا النمط من ادارة الدولة لا يمكن ان يؤدي الى انجاز، فعملية اختيار الوزراء تتم على اسس المحسوبية والعلاقات الاجتماعية، وليست مرتبطة بمدى كفاءة هذا الشخص وقدرته على تولي ادارة الوزارة»، معتبراً ان ما يجري من تقويض للديموقراطية في الشرق الأوسط يأتي نتيجة مخطط أميركي، مدللاً على ذلك بما يجري في لبنان ومصر وفلسطين، ولافتا الى أن الدور الآن أتى على الكويت.
وكشف المسلم أن «الحكومة الاميركية طلبت من الكويت تخصيص قطعة ارض لانسحاب القوات العسكرية الاميركية من العراق، لتضع فيها أسلحتها وقواتها»، مشيرا إلى الهيمنة الأميركية في المنطقة.
من ناحية أخرى، وفي تطور لافت لملف وزارة الصحة عقب استقالة المبارك، طالب النائب مزعل النمران بعزل وكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة، قائلاً «إن حادث حريق الجهراء والحوادث التي شهدتها مستشفيات الكويت أثبتت ان وكيل الوزارة الخليفة ليس هو الشخص المناسب لشغل هذا المنصب».
الى ذلك، كشفت مصادر حكومية لـ«الجريدة» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بدأ بحصر الأسماء المرشحة لتسلّم الحقائب الوزارية الشاغرة، وهي النفط والدولة لشؤون مجلس الأمة والمواصلات والصحة، لتعيين الأكثر استحقاقا لهذه المناصب، وتقديمها الى سمو أمير البلاد فور عودته.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء بدأ الاجتماعات مع مستشاريه، لـ«غربلة» الأسماء المرشحة وقياس كفاءتها في العمل والوقوف على مدى قوتها السياسية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة، ممثلة في نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ محمد الصباح، تعد تقريرا شاملا عن الوضع المتأزم بين مجلس الأمة والحكومة، من جراء تهديد النواب المستمر للوزراء بالمساءلة السياسية، واستقالة وزيرة الصحة، وتداعيات الأزمة السياسة التي حدثت بسبب الاستقالة، لتقديم هذا التقرير إلى سمو الأمير، عندما يعود الى البلاد.
انعدام الصحة السياسية!
د. غانم النجار
info@aljarida.com
هناك تواطؤ ملحوظ بين الحكومة والعديد من النواب وشبه اتفاق غير معلن على ألا يتم إصلاح الخدمات الصحية، فأغلبية النواب يتركز اهتمامهم على موضوع العلاج في الخارج، فهو محطة انتخابية محورية، وفي المقابل الحكومة تلعب معهم اللعبة ذاتها، حيث فتحت قنوات العلاج في الخارج على مصراعيها.
في سياقها السياسي، حسناً فعلت د. معصومة المبارك باستقالتها كرد فعل على حريق مستشفى الجهراء، متحملة المسؤولية السياسية عما حدث. وبغض النظر عما إن كانت استقالتها قد جاءت بمحض إرادتها واستشعاراً منها بالمسؤولية، أو إن كانت - كا يردد بعضهم - أُرغمت عليها، فإن الفعل بحد ذاته يستحق التسجيل.
إلا أن الأزمة - للأسف - أكثر تعقيداً من مجرد استقالة أو استجواب غير مكتمل. وهي أزمة ستظل معنا لن يحلها ذهاب الوزيرة أو طي ملف الاستجواب. فمن غير المعروف من سيكون وزير الصحة القادم أو «كبش الفداء» الذي سيقدم على قربان عملية سياسية تفتقر إلى الحكمة والرشد سواء من الحكومة أو البرلمان.
ولعل السؤال البسيط الساذج هنا هو؛ لماذا تتردى الخدمات الصحية في بلاد تتوافر لها كل الإمكانات لخدمات أفضل؟ ولماذا يا تُرى يتم الإنفاق على العلاج في الخارج بمبالغ تضاهي ما ينفق على الخدمات الصحية في الكويت برمتها؟
وإذا كان مسؤولو وزارة الصحة يردّدون بأن الخدمات الصحية ممتازة، فلماذا يتم نقل كبار مسؤولي الدولة للعلاج في الخارج بدلاً من علاجهم في تلك الخدمات «الممتازة»؟، أليس إصرار كبار مسؤولينا على التوجه غرباً للعلاج مؤشرا واضحا على عدم ثقتهم بالمرفق الصحي، وأن «تميز خدماتنا الصحية» ليس إلا كلاما في كلام؟!
ويتضح أيضا أن هناك تواطؤاً ملحوظاً بين الحكومة والعديد من النواب وشبه اتفاق غير معلن على ألا يتم إصلاح الخدمات الصحية، فأغلبية النواب يتركز اهتمامهم على موضوع العلاج في الخارج، فهو محطة انتخابية محورية، وفي المقابل الحكومة تلعب معهم اللعبة ذاتها، حيث فتحت قنوات العلاج في الخارج على مصراعيها، أما إصلاح الوضع الصحي خدمة لجموع الناس فيأتي في درجة متدنية من الأولويات.
إن حال الخدمة الصحية المتدهور ليس إلا مؤشراً على انعدام الصحة السياسية، ومن المؤسف أنها ستظل كذلك. وهي حال مكررة في المرافق الأخرى.
إنها حال تثير الاستغرب، فلدينا كفاءات صحية تدربت على أعلى مستوى، كما أن لدينا المال اللازم والموارد المطلوبة ومع ذلك تبقى الحال متدهورة.
وعلى افتراض أن هناك رغبة حقيقية لدى النواب والحكومة في إصلاح الوضع الصحي، وربما إصلاح الصحة السياسية إجمالاً، فنقدم لفخامتهم ومعاليهم وسعادتهم التصور التالي:
أولاً: استناداً إلى الفشل المرضي للوضع الصحي، فإن على الحكومة أن تعلن رسميا وفي جلسة برلمانية خاصة عجزها عن تحسين الخدمات الصحية.
ثانياً: تتقدم الحكومة بتصورها والبدائل المتاحة أمامها لتطوير الخدمات الصحية ومن ضمنها؛ إلغاء وزارة الصحة وتحويلها إلى جهة رقابية على القطاع الصحي الخاص واحتفاظها بالصحة الوقائية والخدمات الصحية الأولية كالمستوصفات، وتحويل المواطنين إلى تأمين صحي تتحمل تكلفته الدولة. ويوضع جدول زمني لتنفيذ المقترح المتفق عليه.
ثالثا: يتم تشكيل لجنة برلمانية بالاتفاق مع الحكومة لمتابعة ومراقبة تنفيذ البرنامج والتصور المقترح، مع تحمل مسؤولية رفع تقرير دوري لمجلس الأمة لمتابعة التنفيذ وتذليل العقبات.
من دون منهج تفكير كهذا، فإننا سنظل نكرر القصة المملة نفسها، وزير، فاستجواب، فطرح ثقة، فاستقالة. فهل تبقّى في حكومتنا ونوابنا شيء من الرشد يسمح لهم أن يفكروا خارج الصندوق المحكم الإغلاق؟ أم أن «حليمة» ستظل تكرر عادتها القديمة، ولتذهب صحة الناس ومعها الصحة السياسية الى الجحيم؟!
الدكتورة معصومة... وبعد؟!
د. حسن عبدالله جوهر
a.johar@aljarida.com
إذا كان الفصل التشريعي قد أنهى سنة واحدة من عمره الزمني وتبقى له ثلاث سنوات كاملة فقد تكون الفرصة مازالت مواتية لسمو مجلس الوزراء أن يعيد تشكيل حكومته بالكامل، خاصة أن العطلة البرلمانية سوف تمتد حتى أواخر أكتوبر، وهي فترة كافية لوضع برنامج عمل حكومي طموح وجدي وخطة عملية قابلة للتنفيذ.
جسدت الوزيرة معصومة المبارك موقفاً سياسياً راقياً بتحملها مسؤولية حريق مستشفى الجهراء وما نجم عنه من خسائر في أرواح بشرية، وسجلت باستقالتها سابقة أخرى يضاف إلى رصيدها التاريخي كأول امرأة كويتية تدخل عالم السياسة بكل تعقيداته وتقلباته، فقد كانت أول سيدة تحصل على كامل حقوقها الدستورية عملياً، وأول مواطنة تدخل قاعة عبدالله السالم، وأول وزيرة في تاريخ الكويت، وأول إنسانة تترجل عن مسؤولياتها الوزارية لحادث عرضي كانت أبعد ما تكون عن أسبابه وفي مبادرة يصعب على كثير من الرجال اتخاذها.
وإذا كانت الدكتورة معصومة قد استسلمت للقضاء والقدر وألقت مسؤولية حريق المستشفى على عاتقها الشخصي، فإنها لم تستسلم للابتزاز السياسي ومواجهة الرجال تحت قبة البرلمان، وإذا كانت تفاصيل الاستجواب المقدم لها قد طواها أفق الغيب، إلا أنها واجهت تحديات سياسية لا تقل ضراوة أبلت خلالها بلاءً حسناً من حيث الثبات والبسالة بدءاً من لحظة أدائها القسم الدستوري وسط الصراخ الهستيري لبعض النواب، ولم تأبه باستهدافها شخصياً، وهي تنتقل من وزارة التخطيط ثم المواصلات وأخيراً الصحة، ولم تتراجع أمام ضغوط الواسطة والمعاملات الشخصية ولم تنحر مساعديها أثناء توليها المناصب الوزارية تلبية لترضيات سياسية أو نيابية.
وعلى الرغم من أن الدكتورة معصومة سوف تحتفظ بكرسيها كأستاذة جامعية وتعود إلى قاعة التدريس والبحث العلمي، فإنه ينبغي أن تستثمر هذه المرأة بكفاءتها وخبرتها وإخلاصها ووطنيتها لخدمة البلاد في موقع يليق، على أضعف التقديرات، بمستوى تحمّلها المسؤولية وموقفها الرائد الذي سجلته باستقالتها التاريخية، وحتى لا تكون المراكز والهبات السياسية حكراً على من فقدوا مناصبهم أو أجبروا على ذلك، وهم يجرون أذيال الفشل والخيبة تاركين الكثير من علامات الاستفهام والتعجب والارتياب.
وباستقالة الوزيرة معصومة المبارك، يبدو أن المسبحة الحكومية قد انفرطت بالكامل، وإذا كان الفصل التشريعي قد أنهى سنة واحدة من عمره الزمني وتبقى له ثلاث سنوات كاملة فقد تكون الفرصة مازالت مواتية لسمو مجلس الوزراء أن يعيد تشكيل حكومته بالكامل، خاصة أن العطلة البرلمانية سوف تمتد حتى أواخر أكتوبر، وهي فترة كافية لوضع برنامج عمل حكومي طموح وجدي وخطة عملية قابلة للتنفيذ لا ينقصها سوى اختيار موفق للفريق الوزاري يتمتع بأغلبية برلمانية، وهذا هو الرأي الذي سقناه لسموه عشية التعديل الوزاري الحالي.
أما خيار حل المجلس الذي يطبل له بعض المطبلين، فإضافة إلى أنه سوف يحتم وضع مواصفات حكومة جديدة في نفس الإطار، إلاّ أنه لن يأتي بمجلس مختلف ليس على صعيد أعضائه إنما بتوجهاتهم وتياراتهم السياسية ناهيك عن أن فرص النواب الحاليين سوف تكون أوفر في ظل الدوائر الخمس وذلك لانتشارهم الإعلامي والجماهيري من جهة وعدم جاهزية المرشحين الجدد وعدم نضج القوائم المنافسة والأهم من ذلك كله عدم استعداد الفرق الحكومية نفسها للتأثير في نتائج انتخابات مبكرة جداً!!
لجنة حماية الصحافيين الأميركية تنتقد حادثة اعتقال الصحافيين الكويتيين: انتكاسة لسمعة الكويت في العالم
فاطمة دشتي
انتقدت لجنة حماية الصحافيين الأميركية حادثة اعتقال الصحافيين في الكويت أخيرا، واصفة إياها بأنها «ظالمة وغير منطقية»، وأضافت في بيان لها، نشر على موقعها على الإنترنت، أن «اللجنة تستنكر وبشدة اعتقال الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس من قبل جهاز أمن الدولة الكويتي».
بدوره، قال المدير التنفيذي للجنة جويل سايمون ان ما حدث في الكويت يعد أمرا «غريبا وظالما في أن يزج بصحافي أو محرر أو إعلامي في سيارة جهاز أمن الدولة ومن أمام مقر عمله، دون أن تعرض عليه مذكرة اعتقال أو ما شابه، والأدهى من ذلك أن يعتقل زميله لقيامه بالتقاط صور لعملية الاعتقال».
وأضاف سايمون بالقول «ان هذا الأمر يعتبر انكسارا للحرية في الكويت وانتكاسة لسمعة الكويت، التي لطالما كانت الأولى عربيا في احترامها لحرية الآخرين، واعتزازها بديمقراطيتها».
وذكرت اللجنة في بيانها أن الكويت جاءت في قائمة 12 دولة تم اعتقال أشخاص فيها دون تهمة أو محاكمة، أو اعتُقل أشخاص بصورة تعسفية، أو احتُجزوا من دون تهمة أو محاكمة، والبلدان هي الأردن، الامارات العربية المتحدة، إسرائيل والأراضي المحتلة، إيران، الجزائر، السعودية، السلطة الفلسطينية، سورية، الكويت، لبنان، مصر، اليمن.
وشددت اللجنة في بيانها على مهمة وواجب الحكومات في إزالة العقبات أمام حرية التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات، ودورها في خلق بيئة تزدهر فيها حرية الخطابة الحرة والصحافة الحرة.
واشارت الى ضرورة احترام كل من يعمل في الميدان الإعلامي المرئي والمقروء والمسموع، مشيرة إلى أنه يجب أن يتمكن محترفو الصحافة من العمل بحرية دون خوف من التعرض للإرهاب أو العنف أو السجن.
وأعربت اللجنة عن أسفها في استمرارية عمليات قمع الحريات في العالم العربي، حيث تقيد الحكومات المعارضة والانتقاد، أو تخفق في منع الجماعات الأخرى من استهداف وسائل الإعلام.
وختمت اللجنة بيانها بالقول ان وسائل الإعلام الحرة والمستقلة تحتاج من حكوماتها توفير بيئة تتسم بالشفافية والتنظيم، ومنح فرص لجميع أجزاء المجتمع للاطلاع على وسائل الإعلام، والمساهمة فيها سواء كانت صحفا أو تلفزيونا أو إذاعة أو شبكة الانترنت.
إلى ذلك، حصدت اللجنة أعداد الصحافيين الذين تم تعذيبهم واغتيالهم في العالم حتى نهاية يوليو 2007، حيث سجل العراق أكبر عدد بواقع 19 صحافيا عراقيا لقوا حتفهم، و5 من الصومال و3 من باكستان وصحافي لكل من فلسطين وروسيا وتركيا والولايات المتحدة وأفغانستان وأريتريا.
يذكر أن لجنة حماية الصحافيين هي مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 1981، وهي تدعو إلى حرية الصحافة في العالم من خلال الدفاع عن حقوق الصحافيين، وحثهم على تغطية الأخبار دون خوف من الاغتيال.
وتتخذ اللجنة موقعا دائما لها في نيويورك، حيث تقوم بمتابعة أخبار الصحافيين حول العالم عن طريق مندوبين لها من القارات الخمس في العالم، وبتركيز أكبر على منطقة الشرق الأوسط، وتتلقى التبرعات من اشتراكات الأعضاء، بينما ترفض مطلقا تلقي التبرعات من الحكومة الأميركية.
مصادر موثوقة أكدت أن الخطاب الحكومي في افتتاح دور الانعقاد المقبل سيكون "حاسماً وقوياً":
الحل آتٍ مالم يكف النواب عن ابتزاز الوزراء
كتب - خالد الهاجري وعايد العنزي وهادي العجمي:
لا تزال »توابع« حريق مستشفى الجهراء واستقالة وزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك تتوالى, ويبدو انها ستحكم لفترة طويلة طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, وفيما كشفت مصادر حكومية ان الحكومة ستضمن خطابها الذي ستلقيه في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة »استياءها من التدخلات السافرة« من قبل بعض النواب في اختصاصات الوزراء, اعتبر نواب ان »الحكومة عاجزة عن ادارة البلاد«, وحذر اخرون من ان هناك توجها حكوميا لحل مجلس الامة خلال الفترة القليلة المقبلة وهو ما اعترفت مصادر حكومية باحتمال حدوثه بالفعل »مالم يتوقف الابتزاز النيابي المتواصل للوزراء«.
في شأن ما سيتضمنه الخطاب الحكومي في افتتاح دور الانعقاد البرلماني المقبل, اوضحت المصادر المشار اليها ان الحكومة ستؤكد للمجلس ان تدخلات النواب في عمل الوزراء وموضوع تعيين القياديين اربكت العمل الوزاري وزادت من حجم الخلافات بين قيادات الوزارات كما سيلمح الخطاب ايضا الى عدم رضا السلطة التنفيذية عن منهجية بعض النواب والمتعلقة بتهديد الوزراء الذين لا يمتثلون لطلباتهم ومعاملاتهم حتى لو كانت غير قانونية.
واكدت ان الخطاب الحكومي سيطالب النواب بالكف عن التدخل في اختصاصات الوزراء على اعتبار ان ذلك يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات مع الاحتفاظ بحق اعضاء السلطة التشريعية في المحاسبة والرقابة على سائر اعمال الحكومة.
من جهة اخرى اكدت مصادر عليمة ل¯ »السياسة« ان الحكومة جادة في ترتيب صفوفها خلال المرحلة المقبلة, مشيرة الى ان التدوير المرتقب ان يجريه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يأتي انسجاما مع رغبة الحكومة في التعاون مع السلطة التشريعية وابعاد بعض الوزراء الذين لم يصبهم التوفيق في ادارة وزاراتهم على النحو المطلوب.
غير ان المصادر ذاتها اكدت انه في حال استمرت التحرشات النيابية تجاه الوزراء والتصيد لهم فإن الحكومة ستبدي ساعتها عدم التعاون مع البرلمان وبالتالي لن يكون هناك خيار اخر امامها سوى حل مجلس الامة واجراء انتخابات مبكرة وفق قانون الدوائر الخمس املا في ان تختفي الممارسات البرلمانية غير السوية وتعود السلطتان الى العمل وفق مبدأ التعاون بينهما.
هاجس حل مجلس الامة كان حاضرا ايضا في الندوة التي اقيمت مساء اول من امس بديوانية النائب خضير العنزي في الجهراء حيث اكد النائب د. فيصل المسلم خلال حديثه في الندوة ان »حل مجلس الامة قادم لا محالة« ولافتا الى »اننا امام مفترق طرق وسجن اعضاء مجلس الشعب في مصر وصفقات السلاح الاميركي للخليج وطلب السلطات الاميركية تخصيص قطعة ارض لهم في حال انسحبوا من العراق كل هذه ابعاد خارجية سيكون مجلس الامة هو الند لها«.
وطالب المسلم رئيس الوزراء باختيار »وزراء امناء واقوياء ورجال دولة, وليس حسب العوائل والكتل السياسية«, مضيفا: »نعزي الشعب الكويتي بحكومته التي لم تعد قادرة على ادارة شؤون البلاد«.
في الندوة نفسها اكد النائب د. وليد الطبطبائي ان شركات الصيانة »تدفع رشاوى لمسؤولي الصحة للتغاضي عن سوء خدماتها«, فيما اتهم النائب د. جمعان الحربش »تجارا وشيوخا بأنهم بنوا امبراطورياتهم المالية من خزانة الصحة«.
اما عضو الحركة الدستورية النائب دعيج الشمري فدعا سمو رئيس مجلس الوزراء الى اختيار »وزراء مسنودين من كتل سياسية قوية في مجلس الامة, اذا ما اراد لحكومته المقبلة ان تحمي ظهرها« - على حد تعبيره -.
وحذر الشمري في تصريح الى »السياسة« من ان الحكومة ستواجه الكثير من المشكلات والعقبات ما لم تجد المؤازرة من وزرائها المسنودين سياسيا, موضحا ان الحكومة »ليس لديها ترتيب جيد لصفوفها, ولذلك لم تستطع ان تجابه الاستجوابات بالقوة والحزم المطلوبين الى حد انها لم تتمكن من الاحتجاج على بعض الممارسات النيابية الخطأ خلال جلسة استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح, كما لم يكن لها دور ايجابي في الدفاع عن وزرائها المستجوبين«.
اضاف ان »هذه الاسباب كانت كفيلة بابتعاد نواب كتلة المستقلين عن الحكومة الذين ايقنوا ان بقاءهم الى جانب السلطة التنفيذية يشكل خسارة فادحة لهم«.
قارعو الطبول لا يعبرون عن الأكثرية وكل فعاليتهم تحريك الطيور ليقتلها حملة البنادق
سمو الرئيس... واجه أصحاب الأجندات الخاصة قبل أن يحرقوا مراكبك
كتب - أحمد الجارالله:
الكويت واضحة ومقروءة جيدا, بجغرافيتها الصغيرة وبدورها وقيادتها ومواصفات شعبها وبما أنعم الله عليها من أموال وخزانات واحتياطات نفطية وبما هو موضوع من خطط لاستثمار هذه الثروة سواء في البنى التحتية أو في مشاريع الأجيال المقبلة... الكويت في هذا المجال واضحة ومعروفة وتكاد تكون من الدول القليلة التي لا تطمس فيها الحقائق, فلا أسرار تخفى في الكويت, والكل يعرف الكل... لكننا يا سمو رئيس الوزراء كأننا نعيش الفقر مخافة الفقر, رغم كل هذه الوفرة المالية, والتي كان من المفترض أن يوجه قسم منها لبناء البشر إضافة إلى الحجر, أي لتنشئة إنسان كويتي سليم في عقله, وفهمه ووعيه وطموحه, بدل ان نجد أمامنا اليوم انسانا يتاجر به بعض السياسيين الذين يراكمون الثروات باسمه ويتكرمون عليه بالفتات... سياسيون جاؤوا إلى الكراسي بملابس مرقعة فأصبحوا من أباطرة المال وأصحاب المحافظ المنفوخة, وكل مؤهلاتهم أن عقولهم تختزن بضعة خطابات تحرك الشارع وتستثير غرائزه, هذا الشارع الذي لم تعرف الحكومة للأسف كيف تتفاهم معه وتنير طريقه كي يدرك حقيقة التضليل الذي يتعرض له, ويحوله من قوة للوطن إلى سلعة للمقايضة والإبتزاز..
يا سمو الرئيس... لقد طبل هؤلاء كثيرا لمواقفكم وبرامجكم الإصلاحية في البداية, ثم امتشقوا سياطهم القوية ليجلدوا بها وزراءكم والمستشارين والمساعدين والخبراء وعندما ظنوا أنهم استطاعوا تحييدكم بدأنا نسمع منهم أن رئيس الحكومة فاقد للصلاحية ومفتقد للإصلاح وكأنهم يريدون أكل الثور الأسود بعد الثور الأبيض فيما ذهب قسم منهم ليتحدث عن دولة بوليسية وسلطة إرهاب وقمع وزوار فجر رغم كل ما تعيشه الكويت من مساحة لامتناهية في الحريات... بل والهرج السياسي والشتائم والبذاءات التي وصلت إلى مسند الامارة مع الأسف الشديد... إنكم تعلمون يا سمو الرئيس أن هذه المواقف والتحركات تعمل ضمن أجندة منظمة وخاصة تقف وراء تيارات من نوعية معروفة.... وأنتم تدركون - وهذا ما نفترضه - طبيعة أهدافها وأية رؤوس تريد قطفها وهي رؤوس اتسمت بالحلم والنوايا الطيبة وغايتها تطبيق القوانين وتنفيذ الإصلاح, وفق المرئيات الصحيحة, لا بموجب مصالح الفئة الباغية من أصحاب هذه الأجندات الخاصة الذين يصدرون أوامرهم لأدواتهم على قاعدة نفذ ثم ناقش حتى ولو جاء هذا التنفيذ بالطوفان الذي لا يبقي ولا يذر.
الكويت بحاجة يا سمو الرئيس إلى مواجهة حازمة لهذه الأفكار الشريرة والأجندات الخاصة... فصحيح أن جرعة الحرية كبيرة جدا في بلدنا وتشكل مظهراً حضارياً لكن هؤلاء السياسيين يستغلونها أسوأ استغلال لتمرير أغراضهم وللتطاول على مقامات الوطن ومقوماته وهم يدعون لعلاج الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية على طريقة حق يراد به باطل, فهم ينادون بالإصلاح ويمارسون التخريب ويرفعون راية الدفاع عن الوطن والمواطن ويتاجرون بالبلد وأبنائه, يتحدثون عن الفساد وهم يسعون إليه, فماذا عن تعطيل مشاريع التنمية وتحطيم الثقة بالدولة وبين أبناء المجتمع, أليس هذا هو الفساد? ماذا عن تجميد سلطة الدولة ومحاولة إصابتها بالشلل ومحاصرة الحكومة وكيل الشتائم لها ولرئيسها, أليس هذا هو الفساد? ماذا عن اختلاف الاتهامات وتكبير الأخطاء وتصيد الهفوات وإثارة الشهوات وتحريك الغرائز الطائفية والقبلية, أليس هذا هو الفساد? ماذا عن وصم الناس باللصوصية والنهب وكأن البلد عصابة, أليس هذا هو الفساد? إنه كذلك يا سمو الرئيس, وليس الفساد في خطأ وزير, أو رشوة موظف, أو تقاعس إداري, أو حصول تماس كهربائي.
الكويتيون يريدون اليوم من مسند الإمارة, ومنك يا سمو الرئيس, وضع حد لهذا الفساد, وللمفسدين الضالعين فيه, وأن تضع القيادة السياسية, وسموكم واحد منها, الحلم جانباً وتنظر إلى الواقع بمرئيات الأكثرية الصامتة, فمن يقرع الطبول لا يعبر عن الأكثرية وليس له فاعلية سوى تحريك الطيور ليقتلها حملة البنادق.
يا سمو الرئيس المطلوب اليوم الخروج عن الصمت والاثبات على الأرض حقيقة الصلاحية والإصلاح, ومواجهة أصحاب الأجندات الخاصة المتحركة في الظلام, فالكويت بما تملك من دور ووفر مالي لا تستأهل كل ما يحدث اليوم لأن غيرنا يتقدم ويبني وينمو ونحن نتفرج على هؤلاء الذين يناجرون ويصرخون ويهزون الثقة داخل المجتمع وبين المواطن ودولته, فاذا قصر وزير او أخطأ أحد أبناء الأسرة رموا الكويت كلها والأسرة الحاكمة بحجارة الخطيئة, وهذا سلوك إذا ما استشرى سيجعل الأخ يخاف من أخيه, والمواطن يخشى على مستقبله, بل ان تحياتنا سلامنا على بعضنا يكاد يكون غير معترف به إذا لم يوثق بموجب ايصال وتوثيق رسمي, لقد افقدونا فضائل التلاحم وبراءة السؤال وقيمة التضامن وأهمية الثقة في بعضنا بعضاً وهذا كله يتطلب سرعة التصرف, واليوم قبل الغد, فالكويت أمانة يا سمو الرئيس, والديمقراطية والحرية والقوانين وجدت لإسعاد الناس وليس لإيذائهم ولا لحرق المراكب بموجب أجندات خاصة تتضمن استجوابات المصالح الخاصة سواء أكانت مالية أو اجتماعية أو لأي هدف كان, لكنها بالقطع ليست لمصلحة الكويت, وليس فيها شيء من النقاء الديمقراطي وصفاء الحرية وفلسفتها العظيمة وأمانتها الراقية.
يا سمو الرئيس اعقلها وتوكل قبل أن يحرقوا مراكبك وأنت في اليم.. وتوجه إلى شاطئ الامان.
إفتتاحية الوسط
نواب: استقالة الحكومة آتية ولا نخـاف حـلّ مجـلـس الأمـة
ريما البغدادي ووليد الهولان وطلال الفايز
الإثنين, 27 - أغسطس - 2007
بينما يجري الحديث عن تعديل وزاري جذري يؤدي الى الخروج من نفق الأزمة التي تعيشها الكويت، عاد الحديث عن حل مجلس الأمة الى الواجهة مرة أخرى، إلا ان مصادر سياسية رأت «ان البلاد لا تحتاج الى مزيد من المراوحة في المكان، خصوصا ان ثمة مشاريع كثيرة معطلة بسبب تتالي الأزمات، وعدم الاستقرار السياسي»، ولفتت المصادر الى«ضرورة الأخذ بالاعتبار ان أي تعطيل للتنمية يزيد من حدة الأزمة».
وأمس كانت وزارة الصحة لاتزال محور اهتمام نيابي رغم استقالة الوزيرة الدكتورة معصومة المبارك، إذ انتقد عدد من النواب الوضع المزري في الوزارة، وطالب بعضهم بإقالة المسؤولين فيها.
وعن تطورات الوضع الراهن قال النائب وليد الطبطبائي لـ «الوسط»: «توقعاتي استقالة الحكومة، ولا أستبعد حل المجلس، ولا يخيفني الحل ولست ميتا على وجودي شخصيا في المجلس، فإن بقيت أو خرجت فحمدا لله، وإذا كنت موجودا فسأنجز عملي بكل أمانة، وان كنت غير موجود فسأرتاح».
وعما اذا كان مجلس الأمة سيُحل قال: «دائما حل المجلس احد السيناريوهات والخيارات السياسية، ونحن مستعدون، فإن كان دستوريا فيمكننا تداركه، لكن نتمنى أن يكون في الصيف».
وعما يراه مناسبا لحل الأزمة الحالية قال موجها كلامه الى سمو رئيس مجلس الوزراء: «ببساطة، الحل بسيط جدا يا سمو رئيس الوزراء، فالحل يكمن في وجود حكومة تحظى بتأييد نيابي، أي حكومة لها اغلبية نيابية. وأقول يا سمو الرئيس لن تسلم حكومتك إلا بوجود حكومة ذات اغلبية نيابية، وان تعرف ماذا تريد، فعندما يقول لك النواب هذه حكومتنا، انتهينا، بشرط ان تدافعوا عنها، ففي كل برلمانات العالم، اذا لم تحظ الحكومة بأغلبية نيابية فلن تستمر الا أشهرا، وأنا أعتقد ان ستة اشهر كثيرة على حكومة ليست لها أغلبية نيابية».
اما النائب جمال الكندري فطالب بـ «تجاوز الأزمات للمصلحة العامة»، مؤكدا أن «التفاؤل والعمل يخلقان حالة من الانجاز والإبداع الوطني، التي لا يمكن أن تتوالد إلا بتكاتف الجميع، وحرصهم على تحقيق كل تقدم نعتقد أنه هدف كل إنسان كويتي يعيش على هذه الأرض، من مواطنين ومقيمين شرفاء».
وكانت الندوة التي عقدها عدد من النواب مساء أمس الأول في الجهراء سلطت الاضواء على اكثر من قضية، وحمَّل النائب خضير العنزي الحكومة مسؤولية الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد، «بسبب افتقادها الأولويات والرؤية التنموية»، وقال إنها تفتقد القدرة على ادارة شؤون البلاد. وأضاف: «إن استقالة الوزيرة (الدكتورة معصومة المبارك) لا تكفي، ونحن نطالب بتشكيل لجنة محايدة من مجلس الوزراء للتحقيق (في حادث حريق مستشفى الجهراء) وعرض نتائجها على مجلس الأمة، لأننا نريد معرفة مكامن القصور، والمتسبب في قتل الضحايا في حريق مستشفى الجهراء».
وتساءل العنزي «أين جرس الإنذار ومرشات الحريق»؟ و«أين خطط الطوارئ والمكائن البديلة»؟ وقال: «كل ذلك دور مفترض ان تؤديه الحكومة». وعن حل مجلس الأمة قال العنزي: «لن نخاف من حل المجلس ولن يرهبنا ذلك. إن الشعب الكويتي واع ولن تنطلي عليه الأكاذيب».
واضاف: «إن امام وزير الصحة المقبل امانة ومسؤولية ضخمة عليه ان يواجهها “،رافضا توزير اشخاص«يحتمون بالطائفة والقبيلة من الاستجوابات»، وكشف عن وجود توجه لدى النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة خطط الطوارئ الحكومية، «ولاسيما مع الحديث عن مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وايران».
ورأى النائب جمعان الحربش ان «وضع البلد متأزم والناس انقسموا الى فريقين الأول يحمّل النواب مسؤولية الوضع، والآخر يحمّل المسؤولية للحكومة” مستشهدا باستجواب وزير الصحة السابق، وقال: «نحن لانملك اقالة وكيل وزارة الصحة وأن شركات المقاولات تعبث بالوزارة،وعليها ملاحظات كثيرة، كما انه تجاوز السن القانونية ولا يجوز ان يصبح وكيلا، وذهب الوزير احمد العبدالله واستثناه من السن ونصّبه وكيلا للوزارة»، مشيرا الى ان «وكيل الصحة كان يعاندنا على حساب البلد وصحة الناس».
واضاف الحربش: «إن بقيت القيادات نفسها في الصحة فإننا مقبلون على كثير من المصائب، مستغربا وضع مدير الإدارة الهندسية في الصحة الذي لا يحمل شهادة الهندسة، ورغم ذلك تم تثبيته في عهد وزيرة الصحة معصومة المبارك وهو موجود منذ 20 عاما في هذا المنصب من دون تثبيت».
وفي السياق ذاته، قال النائب محمد الخليفة: «ان وزيرة الصحة استقالت نتيجة ضغط النواب ومعرفتها بالإهمال الذي تعيشه وزارة الصحة»، وطالب سمو رئيس الوزراء «بتغيير وكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة الذي تحوم حوله الشبهات»، كما دعا الى «اختيار وزراء لهم بصمات وأقوياء امام اعضاء مجلس الأمة، وإنشاء مستشفى ثان لمحافظة الجهراء يخدم الأهالي ويقدم لهم الخدمات الصحية على النحو المطلوب».
وحذر الخليفة من «كارثة مقبلة على الجهراء في حال استمر بقاء معسكرات الجيش ضمن محيطها»، وقال: «في حال وقوع تماس كهربائي في أحد هذه المعسكرات المليئة بالذخيرة، فإن الكارثة ستكون بحجم الزلزال على أهالي الجهراء».
وقال النائب فيصل المسلم: «حذرنا الوزيرة مرارا وتكرارا ومن خلال الاسئلة والاقتراحات، غير انها لم تنجح وهي ارادت النجاح السياسي من خلال تخفيض اعداد مرضى العلاج في الخارج على حساب المستحقين الفعليين»، ووصف تصريحها بأنها استقالت حتى لا تحترق البلد، بـ «تزييف للتاريخ،وهي( اي وزيرة الصحة ) التي كانت تمرر المعاملات المخالفة بنفسها».
واضاف: «أن الإهمال الحكومي لا يمكن أن ينتهي ويجب ان يتم اختيار وزراء امينين وأقوياء ورجال دولة، وليس بحسب العوائل والكتل السياسية، كما ان دور رئيس الوزراء الإشراف على الوزراء، وليس استقبال الوكلاء دون علم وزرائهم».
واضاف: «ان فتح البلد لن يكون في المصلحة العامة وسوف تنتشر الدعارة»، مطالبا الكتل السياسية بالتوحد من أجل الكويت وترك التزعم، وقال: «نحن امام مفترق طرق وان سجن أعضاء مجلس الأمة في مصر والمعارضة في فلسطين وغيرها وصفقات السلاح الأميركي للخليج، وطلب السلطات الأميركية بتخصيص قطعة أرض لهم في حال انسحبوا من العراق، كل هذه ابعاد خارجية وسيكون مجلس الأمة هو الند، ولذلك نرى ان حل مجلس الأمة مقبل ويجب ان تتوحد الكتل السياسية، واصفا تصريح حكومة اليوم بأنه سيئ ولم يتطرق لاستقالة وزيرة الصحة».
النائب مزعل النمران قال في تصريح للصحافيين: “«نطالب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بسرعة تعيين وزير للصحة يكون عارفا بأمور الوزارة ويدرك قصورها وأخطاءها، ويعمل على انتفاضة فيها تطيح وكيلها عيسى الخليفة وغيره من المقصرين، لان الخدمات الصحية تنتظر منا الكثير، وعلينا العمل بإخلاص على النهوض بها، وتطويرها».
في المقابل،أشاد مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب صالح عاشور بـ «الجهود الكبيرة للمسؤولين في وزارة الصحة من اداريين وفنيين في اعادة تأهيل وتجهيز مستشفى الجهراء بعد حادث الحريق الأخير، لاستقبال المراجعين والمرضى وإعادة الطمأنينة الى نفوس المواطنين بقدرتهم على تحمل المسؤولية والعمل من أجل المصلحة العامة».
واكد عاشور على ضرورة «ان يكون حادث الحريق دافعا قويا للمسؤولين والموظفين في الوزارة للعمل بكل جهد وطاقة من اجل رفع مستوى الخدمات الصحية في المراكز الصحية، وإعادة ثقة المواطنين من جميع النواحي».
وطالب الحكومة بـ «توفير كل الدعم المادي والمعنوي من اجل الرقي بالخدمات الصحية في البلاد».
وتساءل العنزي: «أين جرس الإنذار ومرشات الحريق؟» و«أين خطط الطوارئ والمكائن البديلة»؟ وقال: «كل ذلك وهو دور مفترض ان تؤديه الحكومة». وعن حل مجلس الأمة قال العنزي: «لن نخاف من حل المجلس ولن يرهبنا ذلك. إن الشعب الكويتي واع ولن تنطلي عليه الأكاذيب».
واضاف: «أمام وزير الصحة المقبل امانة ومسؤولية ضخمة عليه ان يواجهها»، رافضا توزير أشخاص«يحتمون من الاستجوابات بالطائفة والقبيلة»، وكشف عن وجود توجه لدى النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة خطط الطوارئ الحكومية، «ولاسيما مع الحديث عن مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة وايران».
ورأى النائب جمعان الحربش ان «وضع البلد متأزم، والناس انقسموا الى فريقين: الأول يحمّل النواب مسؤولية الوضع، والآخر يحمّل المسؤولية للحكومة» مستشهدا باستجواب وزير الصحة السابق، وقال: «نحن لا نملك اقالة وكيل وزارة الصحة وشركات المقاولات تعبث بالوزارة، وعليها ملاحظات كثيرة، كما ان الوكيل تجاوز السن القانونية ولا يجوز ان يصبح وكيلا، وذهب الوزير احمد العبدالله واستثناه من السن ونصّبه وكيلا للوزارة»، مشيرا الى ان «وكيل الصحة كان يعاندنا على حساب البلد وصحة الناس».
وأضاف الحربش: «إن بقيت القيادات نفسها في الصحة فإننا مقبلون على كثير من المصائب»، مستغربا «وضع مدير الإدارة الهندسية في الصحة الذي لا يحمل شهادة الهندسة، ورغم ذلك تم تثبيته في عهد وزيرة الصحة معصومة المبارك وهو موجود منذ 20 عاما في هذا المنصب من دون تثبيت».
وفي السياق ذاته، قال النائب محمد الخليفة: «ان وزيرة الصحة استقالت نتيجة ضغط النواب ومعرفتها بالإهمال الذي تعيشه وزارة الصحة»، وطالب سمو رئيس الوزراء بـ «تغيير وكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة الذي تحوم حوله الشبهات»، كما دعا الى «اختيار وزراء لهم بصمات وأقوياء امام اعضاء مجلس الأمة، وإنشاء مستشفى ثان لمحافظة الجهراء يخدم الأهالي ويقدم لهم الخدمات الصحية على النحو المطلوب».
وحذر الخليفة من «كارثة مقبلة على الجهراء في حال استمرت معسكرات الجيش ضمن محيطها»، وقال: «في حال وقوع تماس كهربائي في أحد هذه المعسكرات المملوءة بالذخيرة، فإن الكارثة ستكون بحجم الزلزال على أهالي الجهراء».
وقال النائب فيصل المسلم: «حذرنا الوزيرة مرارا وتكرارا ومن خلال الاسئلة والاقتراحات، غير انها لم تنجح وهي أرادت النجاح السياسي من خلال تخفيض اعداد مرضى العلاج في الخارج على حساب المستحقين الفعليين»، ووصف تصريحها بأنها استقالت حتى لا تحترق البلد، بـ «تزييف للتاريخ، هي(أي وزيرة الصحة) التي كانت تمرر المعاملات المخالفة بنفسها».
وأضاف: «ان الإهمال الحكومي لا يمكن أن ينتهي ويجب ان يتم اختيار وزراء أمناء وأقوياء ورجال دولة، وليس بحسب العوائل والكتل السياسية، كما ان دور رئيس الوزراء الإشراف على الوزراء، وليس استقبال الوكلاء من دون علم وزرائهم».
واضاف: «ان فتح البلد لن يكون في المصلحة العامة وسوف تنتشر الدعارة»، مطالبا الكتل السياسية بالتوحد من أجل الكويت وترك التزعم، وقال: «نحن امام مفترق طرق وان سجن أعضاء مجلس الشعب في مصر والمعارضة في فلسطين وغيرها وصفقات السلاح الأميركي للخليج، وطلب السلطات الأميركية تخصيص قطعة أرض لهم في حال انسحبوا من العراق، كل هذه ابعاد خارجية وسيكون مجلس الأمة هو الند، ولذلك نرى ان حل مجلس الأمة مقبل ويجب ان تتوحد الكتل السياسية»، واصفا تصريح حكومة اليوم بأنه سيئ ولم يتطرق لاستقالة وزيرة الصحة.
النائب مزعل النمران قال في تصريح للصحافيين: «نطالب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بسرعة تعيين وزير للصحة يكون عارفا بأمور الوزارة ويدرك قصورها وأخطاءها، ويعمل على انتفاضة فيها تطيح وكيلها عيسى الخليفة وغيره من المقصرين، لأن الخدمات الصحية تنتظر منا الكثير، وعلينا العمل بإخلاص على النهوض بها، وتطويرها».
في المقابل، أشاد مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب صالح عاشور بـ «الجهود الكبيرة للمسؤولين في وزارة الصحة من اداريين وفنيين في اعادة تأهيل وتجهيز مستشفى الجهراء بعد حادث الحريق الأخير، لاستقبال المراجعين والمرضى وإعادة الطمأنينة الى نفوس المواطنين بقدرتهم على تحمل المسؤولية والعمل من أجل المصلحة العامة».
وأكد عاشور ضرورة «ان يكون حادث الحريق دافعا قويا للمسؤولين والموظفين في الوزارة للعمل بكل جهد وطاقة من اجل رفع مستوى الخدمات الصحية في المراكز الصحية، وإعادة ثقة المواطنين من جميع النواحي».
وطالب الحكومة بـ «توفير كل الدعم المادي والمعنوي من اجل الرقي بالخدمات الصحية في البلاد».
شكرا للموقع على الاخبار المتنوعة وان كنا نتمنى وجود اخبار عن ما يسمى مجلس العائلة المرفوض باجماع الكنادرة
وحقيقة يبدو ان الهدف الأساسي لجمال الكندري وكذلك الاطراف الاخرى لم يكن كما اعلن للناس بأنه مجلس اجتماعي لان بوادر حل المجلس واجراء انتخابات جديدة قادم في الاسابيع القادمة ان لم تحدث تطورات تغير هذا التوجه والمطلوب من الكنادرة كمواطنين نساء ورجالا رفض ترشيح اي من أعضاء مجلس العائلة انفسهم للانتخابات أو تدخلهم في التنسيق أو التزكية لأي مرشح لان هذا حق مطلق لكل مواطن ولا يجوز لكائن من كان مصادرته أو التأثير فيه لمصالح حزبية أو شخصية والمرشحون المتوقعون فأولهم كالعادة جمال الكندري من الرميثية وسيخوضها في الدائرة الأولى ومعه جاسم الكندري الذي سقط في الرقة وسينضم اليهما علام الكندري وعبدالله الكندري من العلمين اضافة لمحمد حسن أما وليد الكندري وبعض الاكاديميين فسيحاولون خوضها في الدائرة الثانية أو الثالثة ...اذن وضحت الرؤية وكل هالخرابيط والدندرة كانت علشان مصلحتهم الانتخابية فقط واذا فيهم خير خل يعلنون عدم خوض الانتخابات
علي حسين علي الكندري
http://www.alommah.org/.
عادت الأيام القليلة الماضية بالحياة الكويتية إلى فترة ما قبل الغزو العراقي الغاشم، حيث الاختطافات والاعتقالات، ومصادرة الحريات، لتتمثل تلك الرجعية التاريخية بما تعرض له الزميلان الصحفيان بجريدة "الجريدة" جاسم القامس وبشار الصايغ من اعتقال سياسي من قبل جهاز أمن الدولة الكويتي قائم على تزوير الحقائق واختلاق التهم جزافا دون تحري الدقة في التحريات.
بالأمس، ضرب جهاز أمن الدولة الكويتي أروع مثال في محاربة الإصلاح، والدفاع عن الفساد، وكشفت تحركاته الأمنية عن نفس لا يريد للقوى الشبابية الاستمرار، ونية مبيته لاغتيال الجهود الإصلاحية النابعة من الشباب الكويتي الوطني.
وبناءا على رغبة زميلنا الصايغ الذي شرح لنا كافة التفاصيل التي لازمت اعتقاله حتى لحظة الإفراج عنه، والأخطاء "المتعمدة" التي ارتكبها جهاز أمن الدولة، فإننا لن نقحم تلك التفاصيل في بياننا هذا احتراما لسلطة القضاء كون القضية مازالت منظورة في النيابة العامة، والتحقيقات لم تنتهي بعد، إلا أننا نؤكد لكم التزامنا بنشر تفاصيل كاملة عن القضية متى ما توفر الزمن المناسب بالمستندات والوثائق.
وعليه،
أولا، يؤكد موقع مجلة الأمة دوت أورغ أن الدستور هو نبراسنا في العمل العام والسياسي خاصة، ومواده تشكل القواعد التي نرتكز عليها في ممارسة دورنا في العملية السياسية والديمقراطية، بما فيها احترام المادة (54) من الدستور التي نصت " الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس"، وإذ أكدنا مرارا وتكرارا أن ما يكتب في منتدى الأمة من مواضيع أو مشاركات من الأخوة والأخوات الأعضاء، والتعليقات على المواضيع في مجلة الأمة لا يمثل وجهة نظر منتديات ومجلة الأمة دوت أورغ والقائمين عليهما، مؤكدين أن ما كتب عن سمو أمير البلاد غير مقبول إطلاقا، انطلاقا من إيماننا بالدستور بكافة مواده ورفضنا التجريح بمسند الإمارة والذات الأميرية المصونة.
وفيما يتعلق بالموضوع المكتوب في منتديات الأمة والذي تسبب باعتقال الزميلين، فموقع الأمة يؤكد أن الموضوع قد تم حذفه خلال ساعات من كتابته، لمخالفته قوانين المنتدى بالتعرض إلى الذات الأميرية.
ثانيا، أن ما تعرض له الزميل بجريدة "الجريدة"، الصحفي جاسم القامس يعتبر "اختطافا" في قاموسنا، حيث غابت الإجراءات القانونية السليمة التي تلزم رجل المباحث بالتعريف عن شخصه وإبراز هويته الأمنية ومذكرة الاعتقال الصادرة من النيابة العامة – إن وجدت - قبل أي اعتقال، لتلي تلك المخالفة الصارخة للقانون، الاعتداء الذي تعرض له القامس في جهاز أمن الدولة جسديا كان أو نفسيا، مطالبين مجلس الوزراء بفتح تحقيق فوري حيال ما تعرض له القامس بدءا من اعتقاله حتى لحظة الإفراج عنه.
ثالثا، أن الصالح العام للدولة، واستقرار المجتمع، يتطلب أن ترتقي الأجهزة الأمنية، وبخاصة جهاز أمن الدولة الكويتي بالأساليب المتحضرة في استدعاء المواطنين والمقيمين عوضا عن تطبيق المغامرات الحركية، والأفلام البوليسية، وهذا ما تعرض له الزميل الصايغ بطريقة اعتقاله – ويصح التعبير اختطافه أيضا – بالإضافة إلى سير تحقيقات أمن الدولة التي أخفت مستندات مهمة – سننشرها متى ما انتهت القضية – قدمها الصايغ ولم يرفقها جهاز أمن الدولة إلى النيابة العامة. وما إخلاء النيابة العامة سبيل الزميل الصايغ بالضمان الشخصي سوى تأكيد على عدم جدية تحريات أمن الدولة تجاهه، وضربة موجعة لجهاز أمن الدولة ولكل من حاول التشكيك في الصايغ.
رابعا، أن الأحداث المؤسفة، تؤكد كما أكدت إحداث سابقة أخرى، أن قوى الفساد لن تستسلم، وستمارس أقذر الألاعيب في ضرب سمعة الشباب الوطني، وخلق فتن رخيصة بين الشباب الوطني والمجتمع الكويتي من جهة، والحكومة مجلس الأمة من جهة آخري، بالتشكيك في وطنيتهم تارة، وممارسة الترهيب والتخويف تارة أخرى.
خامسا، أن موقع الأمة دوت أورغ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موقعا لفرد واحد، أو أن يكون شركة خاصة، بل هو موقع عام وضع للكافة، يملكه الجميع، فتح مساحاته لمن أراد التعبير عن رأيه وفق القانون ومستويات الدستور، ودور الزميل الصايغ ينحصر في اشرافه على المنتدى من بين عدد من المشرفين، واعترافه بأنه صاحب الموقع في تحريات أمن الدولة من باب حماية اخوانه الآخرين
إن أمن الدولة الحقيقي، هو الشعب الكويتي، هو البناء والتنمية، الإصلاح وتعزيز المفاهيم الوطنية، هو التمسك بالدستور وتطبيقه، هو العدل والمساواة، هو العدالة وحرية التعبير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المضي قدما في اتجاهات تطبيق الأمن الحقيقي للدولة بطرق "العسكرية" و"الاستخباراتية"، بل من خلال مؤسسات المجتمع المدني وتفاعل المؤسستين التشريعية والتنفيذية وتعاونهما.
لقد رسمت الأيام الماضية، منعطفا جديدا في العلاقة ما بين الشعب الكويتي الحر وجهاز أمن الدولة، بعد أن كان دائما مصدر إزعاج وترهيب للمجتمع الكويتي، وشكل الاعتصام الذي أقامه الشباب الكويتي أمام مبنى أمن الدولة ومواجهتهم لعناصره رسالة "جدية" بأن زمن الخوف والرعب والترهيب انتهى، وأن السيادة لدولة القانون والدستور.
لقد تبين لنا خلال الأيام الماضية، أن المنتديات الكويتية، وخاصة تلك التي تتعاطى مع الشأن السياسي، أنها مخترقة من قبل جهاز أمن الدولة، بطريقة "قذرة" تتمثل بالاشتراك في المنتديات، والتخفي وراء أسماء مستعارة لفتيات – أو العكس - ، ويشاركون بشكل طبيعي، ومن ثم يقومون بإرسال الرسائل الخاصة لمن أرادوا ملاحقته من الأعضاء، ومن ثم إرسال رسائل عبر البريد الالكتروني، حينها يتم التعرف على رقم بروتوكول الانترنت (IP Address) لذاك العضو أو مشرف المنتدى، وبالتالي يتم التعرف عليه من خلال الاتصال بالشركات المزودة لخدمات الانترنت.
وفي ظل تلك الطرق القذرة الملتوية، نطرح تساؤلا مهما، عن مدى قانونية كشف الشركات المزودة لخدمات الانترنت لبيانات المشتركين دون اذن من النيابة العامة، فيما يعد خرقا وتجاوزا للمادة (39) من الدستور والتي تنص "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه".
ونحن، وإذ نصل إلى نهايات البيان، فإنها بدايات جديدة لاستمرارنا كموقع متابع للشأن السياسي وبالرغم من قرارنا بإغلاق منتديات الأمة دوت أورغ، لا خوفا من جهاز أمن الدولة الكويتي، بل احتجاجا على مراقبة جهاز أمن الدولة لأعضاء المنتدى بتلك الطريقة، وحفاظا على سرية الأعضاء من قبلنا ولضمان عدم تعرضهم لأي أذى، فإننا ندعو الأخوة أصحاب المنتديات والمواقع الالكترونية من توخي الحذر والحيطة فيما يطرح في منتدياتهم خاصة وأن هناك مندسين من قبل بعض الأجهزة مستعدين لتنفيذ أوامر ظالمة.
ولا يسعنا في الكلمات الأخيرة، سوى أن نتقدم بالشكر، لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاهتمامه في تلك القضية، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح لمتابعته لقضية اختطاف الصحفيان القامس والصايغ برغم إجازته ووجوده خارج الكويت، والشكر موصول إلى محامي الزميل الصايغ السيد فهاد العجمي، والمحامي حسين العبدالله، وهيئة الدفاع عن بشار المشكلة من قبل جمعية المحامين الكويتية وممثلها المحامي فلاح الحجرف، والسيد محمد الدعيج مدير نيابة العاصمة ووكيل النائب العام السيد محمد العويرضي على رقي تعاملهم مع الزميل الصايغ، وفراستهم في إدراك تلاعب أمن الدولة في أوراق القضية ليخرج القرار العادل بالإفراج عن الصايغ بالضمان الشخصي.
والشكر الى الصحف الوطنية التي تبنت تلك القضية الحساسة، صحيفة القبس وصحيفة الجريدة وصحيفة الراي، وكافة جمعيات النفع العام والتجمعات السياسية التي أصدرت بيانات تندد بالاختطاف السياسي للزملاء القامس والصايغ، وكتاب المقالات والزوايا أصحاب الأقلام الحرة، الذين عبروا عن مواقفهم الوطنية من رفض هذه الممارسات بإرادتهم، وليس كما الآخرين، المأجورين للكتابة.
وقبل هذا، فأن موقف الزملاء المدونين، وأصحاب المواقع والمنتديات، بالوقوف إلى الحق، ومع الزملاء القامس والصايغ، لهو أبلغ دليل على تعاضد المدونين وكتاب الانترنت على مواجهة الفساد، والظلم والظلام.
وختاما، قال الله سبحانه:{وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} … (الأنفال:30)
إن أمن الدولة الحقيقي، هو الشعب الكويتي، هو البناء والتنمية، الإصلاح وتعزيز المفاهيم الوطنية، هو التمسك بالدستور وتطبيقه، هو العدل والمساواة، هو العدالة وحرية التعبير، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المضي قدما في اتجاهات تطبيق الأمن الحقيقي للدولة بطرق "العسكرية" و"الاستخباراتية"، بل من خلال مؤسسات المجتمع المدني وتفاعل المؤسستين التشريعية والتنفيذية وتعاونهما.
خالد
هذا المقال للمحامي جمال الكندري
وهو محامي المتهم الخامس في قضية الناقلات وأحد المؤسسين لمجلس عائلة الكندري برجاء قراءة المقال
وساعلق عليه
الحظ لا يحالف جباناً
لا يمكن ان تنتهي المشكلة الادارية باستقالة الوزير المعني، وإلا كانت مشاكل الصحة انتهت باستقالة الوزراء المستجوبين المتعاقبين عليها الثلاثة الجار الله والعبدالله ومعصومة المبارك ولانتهت مشاكل النفط باستقالة الصبيح والجراح، وغيرهما من الوزراء، فالأزمة تكمن في العقلية الحكومية وثقافتها القائمة على ردود الافعال بعد وقوع الكوارث مباشرة، ولن تتطهر الكويت من رجس التخلف طالما ظلت الحكومة على أدبيات طمام المرحوم، ما يحصل نتيجة لموروث تاريخي قديم لم يتحسن رغم ان العالم كله تطور وتقدم بما في ذلك دول الجوار والمنطقة، ماذا يفعل النواب غير الضغط على الحكومة بكل أدواتهم طالما ضغط عليهم الشارع في كل مناحي الحياة، ماذا يكون موقف النائب وامامهم شكوى من ورثة عميد في الحرس الوطني اصيب بمرض القلب وسافر على نفقته في طائرة خاصة مجهزة طبية بعد ان رفضت الوزارة توفيرها لهم، ثم يفاجأون بوزارة الدفاع ترسل مريضا وافداً لزراعة قلبه في كليفلند بأمريكا تكلفت عمليته قرابة مليون دينار كويتي، لماذا لا تلوم الحكومه أجهزتها وأحد المتوفين »أمس الأول« ولايزال أهله يتلقون التعازي لرجل عمره 48 عاماً أوصى المستشفى الذي يعالجه بضرورة إرساله للخارج لتلقي العلاج ويظل شهرا ونصف يركض أهله وراء البيروقراطية حتى توفى مريضهم قبل إرساله.. مشاكل الصحة غيض من فيض، مواعيد للأشعة المغناطيسية والمقطعية والطب النووي ينتظرها المواطن بالأشهر ليتضاعف عليه الآلام وتزيد حالته سوءاً، مستشفى جنوب السرة يتأخر كل هذه المدة لتغيير مخطط، الـ »V.i.p« الأشخاص المهمون، من يصدق أن سمو الشيخ سالم العلي شفاه الله وعافاه عندما أصيب بوعكته وذهب به أولاده إلى المستشفى الأميري كانت المفاجأة أن غرف عملياته مغلقة، ليتم تحويله إلى مستشفى مبارك بدلاً من مستشفى الصباح المتهالك، ليضطروا إلى إرساله لاستكمال العلاج في لندن، هذا الرجل الذي تدعو له آلاف الأسر الكويتية بالشفاء بعد العمل الانساني العظيم الذي قدمه بتبرعه لبيت الزكاة بمئة مليون دينار سدت عوزهم وحاجاتهم.
هل يعقل أن تمتلئ شوارع الكويت وإعلامها بحملات الترشيد لاستهلاك الكهرباء ويد الكويتيين على قلوبهم من الخشيه من انقطاعها ورمضان على الأبواب، من أوصلنا الى هذه المهزلة ونحن نتربع على كنوز البترول والغاز، المقومات موجودة، والخير كثير ، والخزائن ممتلئة ولله الحمد، ولكن أين العقلية والقرار المفقودان في الذهنية الحكومية، ومالم تشمر الحكومة عن سواعدها وتنسجم مع الشعب وتقف عن همومه وتتطلع لأماله وحاجاته وتنفض الغبار، فإن شيئاً لن يتقدم وسنظل نراوح عند مكاننا ولاطبنا ولا غدا الشر والله أعلم
تاريخ النشر: الثلاثاء 28/8/2007
يقول
ولن تتطهر الكويت من رجس التخلف طالما ظلت الحكومة على أدبيات طمام المرحوم، ما يحصل نتيجة لموروث تاريخي قديم لم يتحسن رغم ان العالم كله تطور وتقدم بما في ذلك دول الجوار والمنطقة
وأسأل
وهل فكرة مجلس عائلة الكنادرة فكرة متقدمة وليست متخلفة ايها المحامي
يقول
ماذا يفعل النواب غير الضغط على الحكومة بكل أدواتهم طالما ضغط عليهم الشارع في كل مناحي الحياة
وأسأل ماذا فعل نوابك الكنادرة للكويتيين وعلى ماذا ضغطوا وماذا حققوا للكويت ونوابك ومجلس عائلتك وهم جمال الكندري وجاسم الكندري وبدر شيخان الفارسي واحمد باقر
لم يفعلوا الا ما كان لمصالحهم الخاصة وحتى التعليق او اتخاذ الموقف
ينطبق عليهم فيه عنوان مقالتك
الحظ لا يحالف جباناً
يقول
من أوصلنا الى هذه المهزلة ونحن نتربع على كنوز البترول والغاز، المقومات موجودة، والخير كثير ، والخزائن ممتلئة ولله الحمد، ولكن أين العقلية والقرار المفقودان في الذهنية الحكومية
وأرد عليه
أين عقلية وقرار الجهابذة من أمثالك وأمثال مجلس العائلة المتخلف والمتمصلح
وأقول ختاما كفاكم كذبا وتجميلا وتزويرا وترويجا لمجلس عائلة الذي ولد ميتا
وكفاكم تنظيرا وترويجا لأقلامكم امام الناس ومن خلال مواضيع مختلفة وانتم محامين لسراق المال العام وغارفين من الأموال المشبوهة فان كنت تعتقد ان الناس ينطلي عليها ما تكتبه لأنك محامي فلا تنسى ايضا انك محامي الحرامي
خالد الكندري
زغـالــة..
الحكومة مستاءة من تصريحات النواب... ومستاءة من الاستجوابات... ومستاءة من تدخل أعضاء المجلس في أعمالها... ومستاءة من الصحافة... ومستاءة من اللي ينكتب في الانترنت... بس السؤال هل تعرف الحكومة شكثر الناس مرتاحة منها ولا مستاءة؟!
عالم اليوم 28/8/2007
هذه شركة جمال الكندري العضو وعلى فكرة بنت الشراح هذه اسهمها موباسمه باسم جمال وتصيرله يعني مضبط كل شي
معلومات الشركة
اسم الشركة شركة الأبراج القابضة (ش.م.ك مقفلة.)
تاريخ التأسيس 6 اكتوبر 1999
تاريج الادراج في السوق 18-09-2006
العنوان حولي قطعة رقم 79 شارع العثمان مجمع العدساني بناية رقم 2 دور 4 مكتب 10
صندوق البريد 3066 حولي 32031 الكويت
تلفون 2614107/8
فاكس 2665448
موقع الانترنت www.alabrajholding.com
البريد الالكتروني info@alabrajholding.com
اغراض الشركة تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم او حصص في
شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه
الشركات بنوعيها وادارتها وكفالتها لدى الغير اقراض الشركات التي تملك
فيها اسهما وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة
الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الاقل تملك حقوق
الملكية الصناعةي من براءات الاختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم
صناعية او اية حقوق اخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات اخرى لاستغلالها
سواء داخل الكويت او خارجها تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة
نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون استغلال الفوائض المالية
المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من
قبل شركات وجهات متخصصة.
رأس المال المدفوع 5.000.000 دينار كويتي
القيمة الاسيمة للسهم 100 فلس كويتي
عدد الاسهم المصدرة 50.000.000 سهم
عدد اسهم الخزينة سهم --
عدد الاسهم القائمة 50.000.000 سهم
اعضاء مجلس الادارة
رئيس مجلس الادارة جمال احمد الكندري
نائب الرئيس والعضو المنتدب سمير ناصر علي حسين
عضو يوسف صقر عبدالله الفهد
عضو سامي عبدالله العبدالهادي
عضو عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع
المدير التنفيذي
مراقبا الحسابات البزيع وشركاهم
انور القطامي وشركاه جرانت ثورنتون
بيانات الافصاح عن ملكية كبار المساهمين
النسبة / طريقة المساهمة كبار المساهمين / النسبة
مباشرة / -- عالية احمد يوسف سابا / .1 18%
مباشرة / -- شركة المدينة للتمويل والاستثمار / 18% مباشرة / -- عايشة عبدالله حسن الشراح / 12.02%
مباشرة / -- فهد بسام عبدالله المطوع / 8%
مباشرة / -- فواز بسام عبدالله المطوع / 8%
مباشرة / -- مشعل بسام عبدالله المطوع / 8%
على فكرة ابراج مو شرعية يعني مخالفة للشريعة واي واحد بيتأكد خل يسأل عن الشركات المتوافقة مع الشريعة ما راح يلقى ابراج من ضمنها وانا شخصيا عندي كتيب صادر عن شركة مشاعر لخدمات الحج ومو موجودة ابراج ضمن الشركات الاسلامية وهذا خبر عن اخر صفقاتها
30/09/2006 اعلنت شركة الابراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الابراج القابضة انها بدأت بتنفيذ عقد بقيمة 6.5 ملايين دينار مع شركة غلوبل كليرنغ سيرفسز المملوكة لشركة المخازن العمومية والخاص بتقديم خدمات عمالية متنوعة بجميع الموانئ والمرافئ الجمركية التابعة للادارة العامة للجمارك في خدمات مناولة البضائع لاغراض التفتيش الجمركي والتحميل والتفريغ وخدمات النظافة لجميع المواقع. وحسب شروط العقد فان مدته اربع سنوات قابلة للتجديد والتمديد لمدد مماثلة، موزعة على 25 سنة لتصل قيمته في النهاية الى 30 مليون دينار كويتي تقريبا.
وذكرت انه تم توقيع العقد الذي تم الافصاح عنه في النشرة التمهيدية للشركة مع 'غلوبل كليرنغ سيرفسز' الى تأسست بعد فوز شركة المخازن العمومية بعقد مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك، متوقعة ان تصل الارباح من العقد الى 30% من قيمته الاجمالية.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب في شركة الابراج القابضة سمير ناصر ان العقد 'يحمل قيمة معنوية ومادية كبيرة لشركة الابراج القابضة التي بدأ التداول باسهمها في سوق الكويت للاوراق المالية يوم الاثنين الماضي 2006/9/18 باعتبار انه يفتح المجال للعقود الكبيرة التي تخطط الشركة الدخول بها في اسواق المنطقة خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي
يعني يا الكنادرة لا يقص عليكم جمال اذا الشركة مالته غير اسلامية يعني دخلها وشغلها حرام وربا
والاخ جزاه الله خير اسلامي وملتحي وملتزم بس الدينار مومهم مصدره عند جمال وربعه ولا حد يقول ترى في شركة اسلامية مساهمة معاهم انا اقول خل اي واحد يطلب كشف الشركات المتوافقة مع الشريعة وما راح يلاقي ابراج معاها
صلاح الملا
اقراض الشركات التي تملك -1
فيها اسهما وكفالتها لدى الغير
استغلال الفوائض المالية -2
المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من
قبل شركات وجهات متخصصة-
هذين النشاطين اصلا مخالفين للشريعة
وانتبهوا لحد يقص عليكم
علي الكندري
هذه حقيقة جمال الكندري المحامي
من احد المدونات
اليوم في تمام الساعة 9:40 صباحا توجه المتهم الخامس علي الخليفة العذبي الى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء
.
و كان يرافقه المحامي جمال الكندري من مكتب لؤي جاسم الخرافي و بانتظاره بالمحكمة المحامي نومان الظفيري من مكتب سلمان الدعيج و المحامي راشد الردعان محامي الوطن
.
و كان من الملاحظ ان محامين المتهم قد ارفقوا معهم مذكرة و مستندات قدموها للجنة
.
و في تمام الساعة 1:30 خرج المحامي العام بدر المسعد و في 1:45 خرج المتهم الخامس و محامينه
.
و سوف يراجع المتهم لجنة التحقيق صباح يوم الاثنين القادم لمواصلة التحقيق معه
http://om9edda.blogspot.com/2007/05/2_26.html
أقول للجمالين العضو والمحامي
اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تجعل مصيبتي في ديني
بو مصعب الكندري
شو فو جمال الكندري شلون قاعد يشتغل صح والكنادرة يقولون جمال على قد حاله
عن طريق شركته ابراج والملايين الي قاعد يطلعها غير المجلس
الأبراج» تفوز بإدارة ميناء أوروبي بـ 220 مليون يورو
كتب رضا السناري: علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان شركة الابراج القابضة وصلت الى المراحل النهائية في خصوص الفوز بمناقصة لادارة احد الموانئ الاوروبية، فضلت عدم تحديد اسمه، مشيرة الى ان قيمة التعاقد الذي تنتظر الشركة الموافقة النهائية عليه يقارب الـ 220 مليون يورو. وقالت المصادر ان فرصة «الابراج» في المناقصة الاوروبية ممتازة، مضيفة ان التعاقد يمتد الى 5 سنوات، ويتضمن تقديم الخدمات اللوجستية، اضافة الى ادارة الميناء. وافادت المصادر ان «الابراج» تقدمت للمناقصة الاوروبية من دون اي شراكة، متوقعة تحقيق عوائد كبيرة منها في حال حصولها على الموافقة النهائية لتنفيذ عقد ادارتها، خصوصا وان الميناء يتمتع بموقع جغرافي يؤهله لتنامي معدل الحركة البحرية من خلاله.
من ناحية اخرى، بينت المصادر ان «الابراج» فازت اخيرا بمناقصة تنظيف المباني الحكومية في مملكة البحرين، بقيمة تقارب 13 مليون دينار بحريني، منوهة الى ان التعاقد يتضمن تنظيف مباني سيتي سنتر وبعض المجمعات التجارية التابعة للحكومة.
على صعيد متصل كشفت المصادر ان «الابراج» تستعد للتقدم الى مناقصة لتنظيف كافة محافظات المملكة، موضحة ان قيمة المناقصة تقارب 500 مليون دينار بحريني. وتمتد الى 5 سنوات، مضيفة انه من المرتقب ان تطرح المملكة مناقصة التنظيف خلال الشهرين المقبلين
هذا الي يقولون يبي دين وما يبي دنيا
خوش زهد وتواضع وعدم الجري وراء الدينار والدرهم
الرأي العام الاحد
2/9/2007
علي حسين علي الكندري
مذكرات الدكتور الخطيب.. أحداث في سلة متنوعة
كتب:السفير: عبدالله بشارة
من شارع الخليجيين في لندن اشتريت كتاب الدكتور أحمد الخطيب في ذكرياته عن العمل الوطني والقومي، والكتاب سلسلة من لقاءات مسجلة دونها الدكتور غانم النجار بجهد كبير، وأخرجها في كتاب سهل القراءة، فكل من يتابع تاريخ الكويت الحديث لا بد أن يقف عند ما يقوله الدكتور أحمد الخطيب، الذي عاد طبيباً لكنه مارس السياسة منذ الخمسينات، واستمر فيها إلى يومنا هذا.
ومطالعاته هي سجل لأحداث شارك فيها، وعاشها، وربما هندسها، والكتاب مساهمة هامة في تسجيل تاريخ أحداث الكويت في العقود الخمسة الأخيرة، وهنا تأتي أهمية التوثيق الذي يحمله الكتاب، ولابد من الإشادة بالدور الذي قام به الدكتور غانم النجار، فليس من السهل تحويل مفردات الخطيب إلى كتاب لأن الدكتور من استماعنا إلى أحاديثه وندواته ملتزم بالبساطة اللفظية وبالمفردات الكويتية، وبمصطلحات ربما تعداها الزمن، غير أنها تشكل جزءاً مهماً من البنية الشخصية والسياسية للدكتور الذي يتحدث بلغة بعيدة جداً عن لغة الأفندية الذين عاش معهم الخطيب في بيروت وفي الصالونات السياسية في الشام وفي المنتديات التي شارك فيها مع حركة القوميين العرب، وعادة ما يتحدث المثقفون المتأدلجون بلغة فيها الغموض البعيد عن السلاسة والبساطة التي نعرفها عن الخطيب.
ولا شك بأن صاحب المذكرات يتمتع بتلقائية شعبية وجاذبية جماهيرية مكنته من تطويع اللقاءات وإدارة الندوات حسب المسارات التي يريدها، كما عاد إلى الكويت بتجربة غنية في التنظيم في العمل السياسي ساعدته في إدارة اللقاءات والتجمعات لاسيما في فترة الخمسينات، ويطل علينا الدكتور من خلال المذكرات كمهندس للنشاط السياسي الخمسيني، ويمكن إبداء بعض الملاحظات عن الأحداث التي يحملها الكتاب.
أولاً: لا يمكن تجاهل الدور الذي لعبه في الساحة السياسية والاجتماعية الكويتية منذ عودته مسلحاً بأيديولوجية القوميين العرب، وملماً بقواعد التنظيم الهادئ، وقد وجد المجال مفتوحاً لتشييد مدرسة فكرية سياسية تتناغم مع حركة القوميين العرب، ونجح في ضم مجموعة طيبة من الشباب، كما استفاد من مواقف مجموعة من رجال الكويت من السياسيين الوطنيين والتقى معهم في تشكيل جبهة مؤثرة للإصلاح الداخلي، وفوق ذلك استفاد من البيئة السياسية الكويتية الرحبة والسخية والمنفتحة في ممارسة نشاطاته.
ويمكن القول إن تركة الخطيب في الخمسينات أكبر منها في العقود اللاحقة، فقد ساهم مع الآخرين في خلق رأي عام يتساءل عن حقوقه ويسعى لها، كما سعى إلى توسيع ساحة الوعي السياسي لتضم العمال والطلبة والتجار وأسس تجمعات ونوادي مع إصدار نشرات، وجند العديد للمشاركة في الندوات الجماهيرية وكل ذلك التطور سجلته الأحداث التي شارك د.الخطيب في إدارتها.
ثانياً: تسجل وثائق المجلس التأسيسي دور الدكتور من أجل التوصل إلى دستور متطور وسابق زمانه، خاصة فيما يتعلق بدور الأسرة في النظام السياسي الكويتي، كما تسجل وقائع الجلسات التباين في وجهات النظر والمواقف بينه وبين سمو الشيخ سعد الذي كان عضواً في اللجنة التحضيرية، ومما يلفت النظر في تلك الوقائع مداخلات الدكتور حول النظام السياسي وأهمية إبعاد الأسرة بعيداً عن المقارعات والخلافات السياسية مشيراً إلى نظام بريطانيا السياسي، وإذا كان من حق العضو أن يبدي رأيه في مبادئ الدستور، فلابد من مراعاة الظروف والاعتبارات المحلية، فمن غير المعقول أن يتحول نظام الكويت وبشكل مفاجئ إلى شكل النظام في الدانمارك، وأعتقد بأن تلك الفترة التي برزت فيها التباينات بين التمنيات وبين الممكن ساهمت كثيراً في تضخيم حجم الشكوك، ومن يقرأ الكتاب جيداً يقف عند الإفراط في الشك المتبادل، كان الأفضل لصالح الكويت الإذعان لحكمة التطور وقواعد التدرج التي ستحقق ما كان يريده الدكتور مع المستقبل الواسع.
وأعتقد بأن الإفراط في الشكوك المتبادلة أضاع الكثير من الفرص في التعاون وتحقيق التوافق السياسي الداخلي، وهنا يشير الدكتور إلى دعوة الشيخ صباح السالم له ولجماعته لدخول الوزارة، ورفضه مبرراً الرفض بعدم الرغبة في فقدان الحوار مع القواعد، فكل حزب وتجمع سياسي يسعى للسلطة، وهنا يقدم للدكتور فرصة المشاركة في صنع القرار، ويتجاهل الدكتور تلك الدعوة التاريخية، التي ربما جنبت الكويت الكثير.
ويشكو الدكتور في المذكرات من عناصر تسعى لتخريب إمكانات التقارب، ويعود السبب إلى انعدام الانسجام والشك في النوايا والخوف من الالتزام الأيديولوجي الخارجي الذي يحمله الخطيب.
كما أن الاستقالة الجماعية من مجلس الأمة ونصها موجود في الكتاب، والمقترحات التي جاءت من الدكتور وجماعته في انضمام الكويت إلى الاتحاد الثلاثي بين العراق وسوريا ومصر، وهو مجرد محضر وقعه زعماء الدول، دون نية حقيقية للتنفيذ، ساهم في خلق حساسيات لا داعي لها، فأسلوب القفاز الخشن يؤدي إلى الاحتقان، وربما لو سلك الخطيب وجماعته في تبني المرونة في التعامل لكان الوضع مختلفاً.
ثالثاً: أعتقد أبرز مساهمات الخطيب هي في التثقيف السياسي النفطي وإثارة الاتفاقية النفطية المقترحة ودوره وجماعته في إفشالها، وقد أفرزت تلك الواقعة وعياً سياسياً يدرك الأهمية الاستراتيجية للطاقة، وربما عزز هذا الموضوع في حدة مواقفه من بريطانيا، متأثراً بالطبع من التزامه الأيديولوجي، كمؤسس وعنصر نشط في حركة القوميين العرب.
لكن ذلك يتجاهل واقع الارتباط الاستراتيجي بين الكويت وبريطانيا التي حافظت على الكويت من 1899، وأنزلت قواتها في عام 1920، وعام 1928، وعام 1961، وعام 1990، غير الدور الأمني الخاص خلال فترة ثورة الإخوان.
يشير الدكتور في مذكراته إلى أن الشيخ عبدالله السالم ذكر له بأنه يتفق معه وجماعته في التطوير، غير أنه يختلف حول العراق، والشيخ عبدالله السالم واعي جداً بأن الخطر على الكويت يأتي من الأيديولوجية القومية العروبية التي كان الملك غازي يستغلها في تهديداته ضد الكويت، ويدرك بأن أخطر ما يواجه الكويت هو التخفي وراء المضامين القومية اللفظية والتوسع على حسابها، ورأينا كيف استغل صدام حسين المصطلحات الأيديولوجية القومية سواء في نهج الزحف المبرمج الذي مارسه ضد الكويت في الثمانينات بحجة أن الأرض العربية واحدة وهي ملك للأمة، ثم وظفها للغزو واستفاد منها في تطويع قطاعات أيديولوجية في حوض الشام ومناطق أخرى.
فالنظام الكويتي له تجربة مريرة مع الأيديولوجية في أحداث عام 1938، ولذلك فلا غرابة أن يثير الالتزام القومي مع الدوائر الخارجية الحساسيات.
رابعاً: لا يغطي الكتاب وبشكل مرضي علاقات الدكتور مع الأحزاب والتجمعات السياسية والأنظمة العربية، ويشير بشكل موجز إلى اليمن الجنوبي والجبهة القومية وانضمام القوميين العرب في مصر إلى التنظيم الطليعي العربي السري، الذي شيده الرئيس جمال عبدالناصر، خارج المؤسسات المعروفة لضمان بقاء النظام.
وفي الكتاب إشارة إلى احتمال وجود جزء آخر، لعل الدكتور يتناول فيه شبكة العلاقات العربية التي كان شريكاً فيها.. وأتذكر كنا في القاهرة في منتصف الستينات، وقد ذهب رئيس الوفد الكويتي ومعه السفير المرحوم حمد الرجيب للقاء المرحوم الرئيس جمال عبدالناصر، وقد أخبرني السفير حمد الرجيب بعد اللقاء بأن الرئيس جمال عبدالناصر أثنى على الدكتور الخطيب كرجل عاقل واقعي.
لا يمكن في مقال قصير تغطية الكثير مما جاء في الكتاب، ولا يمكن تقييم سجل الدكتور في العمل الوطني والقومي بشكل فعال وعاجل، وإنما من حقه أن يتعرف على آراء القراء فيما يكتب، وهو الغرض من المقال.
Abdullah bishara@yahoo.com
تاريخ النشر: الاثنين 3/9/2007
تحليل جيد يستحق القراءة
جريدة الجريدة اليوم 3/9/2007
لعبة التصفيات السياسية... ناصر المحمد والحكومة وباقي اللاعبين
المحرر السياسي
بمعزل عن تقييم أداء رئيس الحكومة منذ توليه تلك المسؤولية، وبمعزل عن عدد الأزمات التي شهدتها الحكومات التي شكّلها الشيخ ناصر المحمد، أصبح واضحاً لأغلبية مراقبي الشأن السياسي المحلي استهداف موقعه ومحاولة ضعضعته واضعافه، بهدف دفعه إلى الزهد في هذه المسؤولية والنزول عن سدة الوزارة، وهو السيناريو الذي التقت عنده اطراف عدة لالتقاء مصالحها.
أصبح التخلص من رئيس الوزراء، وباقي الوزراء المحسوبين عليه، عملية سياسية تتكسب منها اطراف في الأسرة... فتلك العملية تعيد صياغة اولويات ترتيب بيت الحكم من جديد وتفتح ابواباً تعتبر موصدة ومغلقة بوجود الشيخ ناصر على رأس الوزارة، وتلك الخطة في نظر كبار اللاعبين السياسيين (من بعض أبناء الأسرة الذين خسروا في اللعبة السياسية السابقة ودوائر رئاسة مجلس الأمة) تهدف الى حصر الخيارات السياسية المتاحة أمام القيادة العليا في الاكتفاء بتغيير رئيس الحكومة ووزرائه، وتقلل احتمالات اللجوء الى الحل الدستوري والدعوة إلى انتخابات وفقاً لصيغة الدوائر الخمس ومحاولات تفعيلها. وعند هؤلاء -حتى لو تم اللجوء إلى خيار الحل غير الدستوري- فإن ذلك سيبقي لهم في أضعف الايمان مكاناً في النفوذ والتأثير السياسي، لأن الساحة إن خلت من رئيس الوزراء وبعض نوابه فإنها ستفتح لهم أبواباً للدخول من جديد في ممارسة اللعبة السياسية وإعادة تفعيل نفوذهم.
ووفقاً لهذا السيناريو فإننا نشهد في الأيام الأخيرة زخماً من تحميل الشيخ ناصر المحمد مسؤولية الاخفاقات الحكومية وكأن الأمر محصور بشكل مجرد في ادائه وليس في التداخلات والتقاطعات التي تؤدي إلى ارباك الحكومة، وهذا لا يعفي الشيخ ناصر من جزء من المسؤوليات، فهو لم يستثمر الثقة المطلقة التي منحه اياها صاحب السمو الأمير استثماراً جيداً ولم يحاول المضي بالاداء الحكومي بشكل اكثر «استقلالية» مستثمرا صلاحياته في اتخاذ القرارات بقدر ما تصرَّف وفق محاذير وتردد ومراجعة، وتلك حسابات واعتبارات عند الشيخ ناصر المحمد تمليها عليه قراءته الخاصة لاعتبارات الحكم وتقاطعاته، كما تمليها عليه طبيعته الاجتماعية المتمثلة في حرصه الدائم على ارضاء كل الناس وكسب ود الجميع...
التردد، المراجعة، وتكرار شعارات لم تتزامن مع أفعال تسندها مثل تطبيق القانون والاصلاح ومحاربة الفساد كلها عوامل دفعت الى امرين، اولهما فقدان تلك الشعارات تأثيرها ومصداقيتها عند الكثيرين، والآخر أنها أظهرته بصورة أضعف مما تتطلع اليه البلاد في هذه المرحلة الحرجة والانتقالية من تاريخها، مما سهل على الذين يريدون التخلص منه اصطياد الحجج وتضخيمها والتركيز على عناصر الضعف وبالتالي عدم القدرة...
في هذه الأجواء المتداخلة كان واضحاً ضعف حضور القوى السياسية في الساحة المحلية وغياب دورها، حيث بررت في مرحلة ما سبب هذا الغياب بحرصها على الابتعاد عن تجاذبات ابناء الحكم وخلافاتهم، وهو أمر ضاعف من حجم التداعيات والنتائج ومهّد أكثر لافرادٍ و«اقطابٍ» يحاولون رسم خريطة للشأن السياسي المحلي تخدم اهدافهم وتحقق طموحاتهم.
وحالُ مجلس الأمة اكثر سوءاً من واقع القوى السياسية، فهو في نهاية المطاف يمثل توجهات فردية أكثر منها توجهات حزبية منظمة وتلتقي مصالح العدد الأكبر من الأعضاء الخمسين مع مصالح كبار اللاعبين السياسيين في الساحة، فهذا يعمل مع ذاك، وذاك ينسق مع هذا، في ظل الضبابية التي تعتري المشهد السياسي، وفي ظل هواجس الحل الدستوري وغير الدستوري أو في ظلال الدفع به.
(غدا - الاحتمالات... والحلول...)
المقصود في الموضوع جاسم الخرافي واحمد الفهد طبعا جمال الكندري والاخوان المسلمين وياهم يعني رئيس مجلس العائلة واعضائه الكرام طرف أساسي في هاللعبة الي بتدمر الكويت
اقروا هالفقرة
أصبح التخلص من رئيس الوزراء، وباقي الوزراء المحسوبين عليه، عملية سياسية تتكسب منها اطراف في الأسرة... فتلك العملية تعيد صياغة اولويات ترتيب بيت الحكم من جديد وتفتح ابواباً تعتبر موصدة ومغلقة بوجود الشيخ ناصر على رأس الوزارة، وتلك الخطة في نظر كبار اللاعبين السياسيين (من بعض أبناء الأسرة الذين خسروا في اللعبة السياسية السابقة ودوائر رئاسة مجلس الأمة) تهدف الى حصر الخيارات السياسية المتاحة أمام القيادة العليا في الاكتفاء بتغيير رئيس الحكومة ووزرائه، وتقلل احتمالات اللجوء الى الحل الدستوري والدعوة إلى انتخابات وفقاً لصيغة الدوائر الخمس ومحاولات تفعيلها
عبدالجليل الكندري
سكة سد"!
مع تمنياتنا لصاحب السمو أمير البلاد بموفور الصحة والعافية والعمر المديد بإذن الله تعالى، يعود سموه إلى البلاد وقد تبدلت أحوالها السياسية نحو الأسوأ خلال فترة قصيرة هي فترة الإجازة الصيفية. والتبدل السيئ لا ينحصر في وضع الحكومة الحالية فقط بل في بروز ملامح انهيار سياسي في أكثر من اتجاه. وعلى مستوى الحكم من الواضح أن هناك وعي وإدراك كاملين بتردي أحوال الدولة على نحو غير مسبوق لم يحدث في العهود السابقة، ومن الطبيعي أن يثير هذا التردي حفيظة الحكم ويدفعه نحو البحث عن مخارج أو حلول. ومن بين الخيارات التي يتردد أنها مثار بحث لدى المراجع العليا التفكير في حل مجلس الأمة وتعليق الدستور. وقد سبق أن أبدينا الرأي في فكرة الانقلاب على الدستور وهي الفكرة التي سيقضي تنفيذها على ما تبقى من هيبة الدولة والحكم وسيفرض رأي الشارع ويجبر الحكم على التراجع عن الحل مكسورا. ولا أريد أن أكرر الحديث حول تأثير الانقلاب على الدستور على شرعية الحكم لحظة إعلان الانقلاب أو في المرحلة اللاحقة له خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الأسرة الحاكمة مفككة وغير قادرة على التضامن في ظل تضارب شديد في مصالح وأجندات الشيوخ الصغار والكبار أيضا! وأعتقد أن الحكم لن يتمكن من "تسويق" الانقلاب على الدستور في وقت يفشل فيه الجهاز التنفيذي للحكم (الحكومة) من توفير الخدمات اللائقة بدولة غنية، فقد قضينا الصيف تحت تهديد قطع الكهرباء، وحين يفشل الحكم في صيانة مرفق الكهرباء فهل يتمكن من صيانة الحكم ذاته!
وإذا استبعدنا خيار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة، فإن الخيار التالي في المرتبة هو حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة وفق نظام الدوائر الخمس، وبالنسبة لي شخصيا أعتقد أن الكويت تحتاج إلى تجديد سياسي قد توفره الانتخابات المبكرة. بيد أنه لا يمكن إلقاء اللوم في تردي الأحوال في البلاد على عاتق مجلس الأمة فقط فمسؤولية الحكم وجهازه التنفيذي هي الأساس. وها نحن نشهد تساقط الوزراء الواحد بعد الآخر ليس بسبب تجني البرلمان وإنما بسبب سوء اختيار الوزراء. وبالتالي فحتى لو تم إجراء انتخابات مبكرة هل ستتغير عقلية الحكم ويتم تشكيل الحكومة الجديدة على نحو يراعي الدستور بأن تكون الحكومة وليس الحكم هي الجهة التي تدير شؤون الدولة؟ هل ستمنح الحكومة القادمة استقلالية تتيح لها مباشرة اختصاصاتها من دون انتظار "الأوامر"؟ هل ستتم دعوة "رجال دولة" للمشاركة في الحكومة أم أن الحكم يريد دائما شخصيات ناقصة الكرامة ومعدومة الكفاءة؟
وحتى لو افترضنا أن العقلية تغيرت، ولست أرى أي مؤشر على هذا التغيير، فهل سيتم تكليف رئيس وزراء جديد سواء أجريت انتخابات مبكرة أم لا؟ لقد أخذ الشيخ ناصر المحمد فرصة كافية لكنه مع الأسف لم يتمكن من "تثبيت" نفسه في موقعه الحكومي أو في مكانته الأسرية حيث أن "عيال عمه" لا يتعاملون معه بجدية بل هم يسعون لإسقاطه علنا. إضافة إلى ذلك فإن الإشاعات تدور رحاها حول "التوجهات" الاقتصادية لرئيس الوزراء وهو الأمر المرشح للتفاعل قريبا وعلى نحو قد يحول دون التجديد للشيخ ناصر المحمد في رئاسة الوزراء.
وإذا اقتربنا أكثر من احتمال تغيير رئيس الوزراء، فإن هذا الاحتمال يفتح ملف وضع الأسرة الحاكمة. فمنصب رئيس مجلس الوزراء هو خطوة نحو الحكم، وبالتالي فإن من يعين في هذا المنصب لابد وأن يكون من المؤهلين لدخول دائرة الحكم مستقبلا، فما هي الخيارات الشخصية المتاحة؟ لن أشير إلى الأسماء، فبين الشيوخ لا عبرة للكفاءة في التعيين في المناصب العليا وإنما الأمر يخضع لحسابات أخرى. ومن بين تلك الحسابات تبرز فكرة تكليف سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برئاسة مجلس الوزراء، لكن الشيخ نواف يدرك أن قبوله هذا التكليف يعني تزعزع مكانته كولي للعهد، ثم أنه حاليا يستمتع بمنصبه الخالي من الأعباء والبعيد عن المسؤولية والمحاسبة، وطريقه نحو الحكم ممهد، فلماذا "يحرق أوراقه" ويغامر بفقدان استقرار طريقه نحو الحكم؟ إن التطورات السياسية التي يشهدها العمل السياسي لن تحول دون استجواب رئيس مجلس الوزراء حتى ولو كان يشغل منصب ولي العهد. ولن يكون موقف القوى السياسية من الشيخ نواف كموقفها من جمع المرحوم الشيخ جابر الأحمد بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، كما لن يحظى الشيخ نواف بمكانة الشيخ سعد العبدالله التي منحته حصانة خاصة. ولعل الشيخ نواف يدرك أن الشيخ سعد العبدالله واجه مؤامرات ومكائد من الأسرة الحاكمة أكثر مما واجه من القوى السياسية، وحتما يدرك الشيخ نواف أنه لن يتمكن من الصمود في مواجهة مؤامرات شبيهة، وهو يدرك أن "التنافس" الحالي بين الشيوخ خرج عن الحد المألوف!
وإذا استبعدنا خيار تكليف ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء، فإن هناك "قائمة" من الخيارات فيها شخصيات ضعيفة وشخصيات قوية، لكن اختيارات الحكم كما قلنا لا تعتمد على عنصر الكفاءة، وسوف يكون الأمر مشوقا إذا اتجه الحكم فعلا نحو اختيار رئيس وزراء جديد.
وأيا ما كانت اختيارات الحكم للخروج من الوضع المتردي، فإن الأمر لن يتغير ما لم يغير الحكم قناعاته وأفكاره الموروثة. ففي تلك الأفكار تكمن المشكلة الحقيقية!
31/8/2007
http://www.aljasem.org/
شو فو موقف الحربش صديق وحبيب رئيس مجلس العائلة جمال الكندري
من جانبه اعلن النائب جمعان الحربش انه »يؤيد حل مجلس الامة, اذا رأى صاحب السمو ان ذلك يحقق مصلحة الكويت«, محملا ما اسماه سياسة الانبطاح الحكومي, وتردد الوزراء في حل المشكلات المزمنة مسؤولية تفاقم الاوضاع السياسية.
واوضح ان »البلاد في حاجة الى وزراء من الاسرة يقدمون مثالا جيدا لقدرتهم على مواجهة فساد النواب وغيرهم
بالذمة اكو نواب فاسدين ومستغلين الكرسي اكثر من جمال وربعه
طبعا النواب الاخرين معاهم بس احن نتكلم عن الي يدعون الديانة والامانة والزهد بالدنيا
أخر تحديث 03/09/2007
العلّة أكبر من المجلس واستجواباته!
كتب أحمد الديين
لا يستطيع أحد أن ينكر ما تعانيه البلاد من وضع مأزوم… فهناك إدارة سياسية ضعيفة مسلوبة الإرادة لا تمارس سلطاتها الدستورية المقررة كحكومة تهيمن على مصالح الدولة وترسم سياساتها العامة، وإنما هي مجرد واجهة تنفيذية للحكم تتلقى منه التعليمات وتنفّذ توجيهاته…
وهناك وزراء، ليس بينهم رجال دولة، يمارسون في واقع الحال أدوار وكلاء الوزارات، ولا يشاركون، بمِنْ فيهم الوزراء الشيوخ، في صنع القرار السياسي للدولة، ولا تتجاوز سلطاتهم حدود وزاراتهم مع كثير أو قليل من التدخل فيها، في الوقت الذي لا يمتلك فيه معظمهم رصيداً سياسياً يستند إليه ولا يتمتعون بدعم نيابي…
وهناك مراكز قوى وعناصر نفوذ داخل الأسرة وخارجها تتنافس وتناور وتتحين الفرص… وهناك مجلس أمة يمثّل آخر نتاجات سوءات النظام الانتخابي المعبوث به للدوائر الخمس والعشرين بعلاته كلها… وهناك ممارسة نيابية قاصرة، وشخصانية، في ظل غياب الأحزاب واقتصار دور الكتل النيابية على التنسيق المحدود بين نوابها!
وفي المقابل، هناك غياب فاضح للمشروع الوطني… وتخل ملحوظ عن مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وفقاً للدستور… وليست هناك رؤية تنموية واضحة، ولا منهج إصلاحياً متّبعاً، ولا أجندة وطنية متوافقاً عليها للتعامل مع المشكلات، التي تبدأ صغيرة ثم تتفاقم مع مرور الزمن وتصبح بعد ذلك مستعصية على الحلّ!
وبالطبع تدفع الكويت الثمن باهظاً نتيجة استمرار هذا الوضع المأزوم، الذي ينعكس سلباً ليس فقط على الحياة السياسية، وإنما على حياة الناس، واقتصاد البلاد، وتدني الخدمات، وتردي التعليم، وسوء الإدارة… ولولا ارتفاع أسعار النفط، الذي يستر جانباً من العيوب ويخفف شيئاً من وطأة بعض المشكلات، لكانت الحال غير الحال!
ولما كان الحكم ليس في وارد الاعتراف بمسؤوليته عن الوصول بالبلاد إلى هذا الوضع المأزوم، فإنّه لا بد أن يبحث له عن مشجب يلقي عليه اللوم ويعلّق فوقه الأخطاء… وفي الغالب فإنّ مجلس الأمة هو المشجب المعتاد، ولست هنا في صدد إنكار أي مسؤولية يتحمّلها المجلس والنواب عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، ولكن المسؤولية تكون على قدر السلطة، والسلطة الفعلية ليست في يد مجلس الأمة حتى يكون المسؤول الأول عما وصلنا إليه!
وضمن هذا السياق يتكرر التلويح أكثر من مرة بحلّ مجلس الأمة خارج إطار ما قررته أحكام الدستور ونصوص مواده، أو بشكل أدق تتكرر دعوات الانقلاب على الدستور، ووقف العمل به، مثلما حدث مرتين في العامين 1976 و1986، وفي صفوف المواطنين هناك مَنْ يتوهم أنّ العلّة في المجلس، وبالتالي فإنّه إذا تمّ حلّ مجلس الأمة فترة من الوقت، سنتين أو ثلاث سنوات فستلتقط البلاد أنفاسها، وتهدأ النفوس، وتتوقف المشاحنات النيابية، ويتحرر الوزراء من الاستجوابات، وستتحسن بعد ذلك الأمور، وتُحَل الأزمة، لتنطلق مسيرة الإصلاح وتتحقق التنمية!
ويتجاهل هؤلاء الواهمون أنّ العلّة أكبر وأبعد من أن تنحصر في مجلس الأمة وحده، وأنّ الانفراد بالسلطة يهيئ مزيداً من الفرص والظروف لانتشار الفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بالأموال والمقدرات العامة وتنفيع المقربين إلى مواقع السلطة… كما يتناسى هؤلاء أنّ حلّ المجلس سيتبعه بالضرورة تعليق العمل بالدستور، وتعطيل ما كفله للمواطنين من حقوق وحريات، ووقف العمل بالقوانين، وسيتبعه بعد ذلك فرض الرقابة الحكومية المسبقة على الصحافة وتقييد حرية الإعلام، ومنع الاجتماعات والندوات العامة، وتكميم الأفواه، والحجر على الرأي الآخر، وقمع المعارضة… أما العلّة الرئيسية، التي تسببت في خلق الوضع الحالي المأزوم فلن تعالج ولن يحد منها، بل لن تُمَس أبداً، وإنما ستترك وستتفاقم أكثر فأكثر، وستدخل البلاد أزمة خانقة لا يمكن أن يقاس معها الوضع الحالي… وهذا ما شهدناه بالملموس فترة الانقلاب الأول على الدستور بين العام 1976 والعام 1981، وكذلك في فترة الانقلاب الثاني على الدستور بين العام 1986 والعام 1992.
ويبدو اليوم أنّ هناك مَنْ يهيئ الأوضاع لمعاودة دخول الكويت هذا النفق المسدود مرة ثالثة!
ترى هذه حق جمال الكندري عسى قريتوها اليوم
زغـالــة..
البلد في أزمة، و«حدس» تبي تنقح المادة الثانية من الدستور… والنتيجة معروفة: خلاف، وعدم اتفاق، وانشغال، وتشتيت جهود… فهل هذا اللي تبيه «حدس»؟… ولاّ هي أجندة مفروضة عليها؟!
عالم اليوم الاثنين 3/9/2007
سين و جيم..
س: شرايك في قرار الحكومة وقف الاكتتاب في شركة «أمانة»؟
ج: أمانة .. هذا خوش موقف
يوسف
لا والله مو خوش موقف
لانه لازم من الاول ما تعلن وزارة التجارة وبنك بوبيان ان كل شيء قانوني وبعدين يوهقون الناس
شنو هالبربسة ديرة بطيخ
الحكومة تبي تعطي النواب السبب انها ضعيفة ومو قادرة تسوي شي عدل
عادل الكندري
أخر تحديث 04/09/2007
«مباركية» أم «صباحية» أم «شعبية»!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
أنا من المعارضين لفكرة إسناد منصب رئيس مجلس الوزراء إلى شخص من خارج «عائلة» الصباح. ومعارضتي للفكرة ليست من حيث المبدأ وإنما من حيث التوقيت، بمعنى أنني أعتقد أن الوقت لم يحن بعد لإخراج منصب رئاسة الوزراء من حيازة “العائلة” على الرغم من أن نظامنا الدستوري، من الناحية النظرية، يسعى إلى تقليص نفوذ «الأسرة» الحاكمة فجاءت نصوصه على نحو يلائم فكرة «شعبية» الوزارة أكثر من ملاءمتها لفكرة «صباحية» الوزارة.
وحين أشير إلى عدم مناسبة توقيت تطبيق فكرة «شعبية» الوزارة فذلك لأن القوى السياسية الشعبية غير مؤهلة بعد لقيادة البلاد، بل ربما تكون الحكومة «الشعبية» أسوأ من الحكومة “الصباحية”، فهذه القوى اعتادت الاعتراض والانتقاد ولم تختبر العمل القيادي. فضلا عن ذلك فإن تجربة الحكومة «شبه الشعبية» التي ضمت الدكتور أحمد الربعي، شافاه الله، ومشاري العنجري وغيرهما بعد التحرير لم تمدنا بنماذج إيجابية تشجع على التوسع فيها.
وبالطبع فإن تسليم رئاسة الوزراء إلى التيار الديني يتعارض تماما مع المصلحة العليا للدولة حيث أن لهذا التيار أجندة خاصة منفصلة بل ومتعارضة مع أجندة الدولة. أما القوى الاقتصادية القريبة من الحكم والتي تتطلع بصمت نحو السيطرة على منصب رئيس مجلس الوزراء، فإن هذه القوى ذات نهج استحواذي، وسوف تمارس السلطة العامة لخدمة المصلحة الخاصة، وهي في الأساس ليست على وئام مع الحكم الديمقراطي، وسوف تعزز الطبقية في المجتمع على نحو يقود إلى تدميره!
وإذا استبعدنا إمكانية تطبيق فكرة «الحكومة الشعبية» في المرحلة الحالية، فإن هذا الاستبعاد يقودنا إلى مشكلة عملية في «الحكومات المباركية». «فأسرة» مبارك الصباح تعاني من نقص شديد في الكفاءات، أو بعبارة أدق، هي تعاني من غياب أو تغييب الكفاءات. ومن المعروف أن طموح الحكم يبرز فورا لدى أفراد «أسرة» مبارك الصباح الذين يحصلون على منصب عام، وهم يستخدمون العمل السياسي من خلال الحكومة لتعزيز طموح الحكم مما يؤدي إلى اختلاط الأدوار والمهمات وتضارب المصالح، بل ويؤدي إلى «الاحتراق السياسي» السريع (نموذج الشيخ أحمد الفهد) مما ينتج عنه نقص عددي في قائمة أفراد «أسرة» مبارك الصباح الذين تتوفر فيهم الكفاءة لتولي مناصب عامة.
وإلى أن تتهيأ الأوضاع نحو إقامة «الحكومة الشعبية»، ولمواجهة «أزمة الكفاءة»، فإن المخرج قد يكون في استعانة «أسرة» مبارك الصباح بأفراد «عائلة» الصباح من غير ذرية مبارك لتولي منصب رئيس الوزراء ومناصب وزارية مع استبعاد أفراد «أسرة» مبارك من المشاركة في الحكومة محافظة عليهم من الاحتراق بسبب طموح الحكم أو السقوط في إغراء الفساد. وإذا كانت الحساسية التقليدية في هذه المسألة قد أزيلت بعد تعيين الشيخ علي الجراح نائبا لوزير الديوان الأميري، فإن الباب يكون قد انفتح أمام الاستعانة بأفراد «عائلة» الصباح كمرحلة انتقالية قبل الحكومة «الشعبية»!
4/9/2007 عالم اليوم
حله وفك عمرك
04/09/2007 بقلم: عبداللطيف الدعيج
لمفروض ان يكون هذا الصيف بطيئا ومملا كباقي كل صيف حيث يخلو البلد من جل اهله، وتهدأ الاحوال فيه ترقبا لبدء النشاط مع عودة المصطافين، مواطنين ومسؤولين. لكن يبدو ان هناك من يصر على ان يحوله الى صيف ملتهب قد يحرق التهابه الاخضر قبل اليابس.
ولعل اكثر من توجه له نيران المثيرين والمتأثرين هو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الذي من الواضح انه يقع بين سندانين ثقيلين وصارمين ايضا: قوى الفساد التي تحاول تحييده وإضعافه وربما إبعاده، وقوى الفعل والانفعال النيابية التي تضرب في الفاضي والمليان. وبين هذين السندانين تبدو الحكومة، والشيخ ناصر على رأسها، بلا حول ولا قوة. وفي موقع الدفاع والتبرير وليس في سدة القيادة والتخطيط كما هو المفروض.
هذه الحال من المتوقع ان تستمر وفق الظروف الموضوعية الحالية الى نهاية الفصل النيابي الحالي حيث من المتوقع او المفروض ان تؤدي الانتخابات النيابية القادمة الى حسم الامور لمصلحة احد 'السندانين' وترجيح النهج الاصلاحي الذي تعلنه الحكومة او ترجيح تخليها عن نهجها المزعوم لمصلحة قوى التخريب والفساد.
ومن الممكن المراهنة منذ الان على ان قوى الفساد والتخريب، التي تمتلك المال العام والخاص، ولها نفوذها السياسي والمادي في جميع السلطات العامة في البلد، قادرة على ان تنقل الامراض والشواذ التي خلقتها في نظام الدوائر السابق الى نظام الدوائر الخمس الذي ستجري عليه الانتخابات القادمة. اي ان الذين راهنوا ويراهنون، وربما من ضمنهم الشيخ ناصر وحكومته، على ان تؤدي الانتخابات القادمة الى حسم الامور لمصلحة إضعاف قوى الفساد والحد من نفوذها سيتلقون ضربة او مفاجأة من النوع الثقيل عندما يكتسح المخربون والمضبطون الانتخابات القادمة مثلما اكتسحوا ويكتسحون كل انتخابات جرت وفق دوائرهم وتخطيطهم وتحت مظلة الفساد الانتخابي والسياسي العام الذي يتسيد البلد.
قوى الفساد تجتهد لتضبيط الانتخابات القادمة، ونتائجها لن تكون افضل كثيرا من نتائج ما سبقها من انتخابات، لذا فان على المراهنين على التغيير النيابي القادم ان يفيقوا من حلمهم ويتخلوا عن اوهامهم ف'الذيب لا يهرول عبث' والذين قاتلوا، ودفعوا الى حل مجلس الامة السابق وبالتالي تأجيل انتخابات الدوائر الخمس الى 2011 لم يفعلوا ذلك عبثا او لهوا.. فهم يراهنون على قدرتهم على تضبيط انتخابات الخمس مثل ما ضبطوا انتخابات الخمس والعشرين.
لذا، لا يبقى الا القول إن على الشيخ ناصر المحمد ان كان فعلا عازما على تحييد قوى الفساد والتخريب وقطع الطريق عليها ان يبادر الى طلب حل مجلس الامة اليوم قبل غد، وان يفاجئ قوى الفساد بانتخابات الخمس دوائر قبل ان تفاجئ الجميع بما ضبطته وعززته اثناء احلام او اوهام البعض.
عبداللطيف الدعيج
تدرون ليش السلف يبون الحل ...علشان ينزلون رئيس مجلس العائلة الثاني ابراهيم الملا الي ضد جمال الكندري في الانتخابات القادمة
اقروا هالتصريح
أخر تحديث 04/09/2007
الحركة السلفية تدعو لاستقالة الحكومة الحالية وضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط
إن الحركة السلفية وهي تتابع الوضع السياسي في الكويت وما برز فيه من آثار احتقان واضح بين السلطتين ألقى بظلاله على المجريات العامة في البلد وأضاع كثيرا من الأوقات والجهود الثمينة التي لو استثمرت بالشكل الصحيح لكان في ذلك نفع كبير للوطن،
ثم ما تلا ذلك من استجوابات وما تبعه من استقالات وبروز ظاهرة التوزير بالإنابة مما شكل ضغطا على الوزراء كان له أثره المؤكد على ادائهم الوزاري من حيث تراكم المشاكل المزمنة وهبوط مستوى الخدمات العامة وتخلف البلد عن اللحاق بالركب الاقتصادي الاقليمي والعالمي،
كما ان المتابع لتصريحات النواب يدرك ان مواجهات عدة قادمة ستقع بين الحكومة والمجلس وستزيد من درجة الاحتقان وان هناك اربعة من الوزراء على الأقل مرشحين للصعود الى المنصة، وهذا كله نتيجة حتمية للمخالفة الدستورية التي ارتكبتها الحكومة بامتناعها عن تقديم برنامج عملها فور تشكيلها مما جعلها تتخبط وتسير على غير هدى،
لذلك فإن الحركة السلفية تدعو الى استقالة هذه الحكومة فورا استقالة جماعية وتشكيل حكومة تكنوقراط يتمتع اعضاؤها بالكفاءة العلمية والعملية والخبرة السياسية والابتعاد تماما عن الاسلوب الدارج في اختيار الوزراء على اساس المحاصصة المناطقية والقبلية والعائلية والطائفية والتي تأتي دوماً على حساب الخبرة والكفاءة والقوة والأمانة، وتلتزم بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها كما ينص الدستور حتى يتسنى للمجلس القيام بدوره في المحاسبة والمراقبة.
جريدة النهار
http://om9edda.blogspot.com/
من الجميل ان نرى تعدد الجرائد اليومية في الكويت ، بل انني شخصيا اكاد اكون من اشد المؤيدين لمبدأ فتح المجال امام الجميع لخوض هذا المجال مما سيساعد بالتأكيد على رفع سقف الحرية بشكل كبير، و سيزيد من تنافس الجرائد على تقديم مواد افضل و اعمق ، و سيساعد على تشتيت مراكز القوى المتواجدة سابقا بسبب احتكار رخص اصدار الصحف
.
اطلت علينا صباح اليوم جريدة جديدة تنظم الى زميلاتها ، و هي جريدة النهار ، و الجريدة مملوكة لجواد بوخمسين و اولاده ، و هي جريدة اتوقع ان تكون لها ميول اقتصادية كبيرة كون صاحبها يعتبر من اكبر التجار في دولة الكويت
.
صف الجريدة بشكل عام بسيط و متناسق و لو انني شخصيا اكره اللون الأحمر (لأن الأحمر دائما رائع) الذي هو اللون العام للجريدة و بالفعل كانت التغطية الاقتصادية هي السائدة
.
و لكن ما شدني بشكل كبير هو مربع صغير مكتوب بالصفحة الاولى و هو يشرح سبب اختيار الأسم ، و الذي ذكر فيه ان صاحب الفكرة هو رجل الاعمال السيد جواد بوخمسين و هو نفسه الذي أصدر جريدة ايام الغزو لو كان يعلم عنها العراقيين لقتلوه بسببها و كانت تحمل أسم 26 فبراير !! 0
..
ايام الغزو ؟ و اسم الجريدة 26 فبراير ؟
.
من أولها ؟
.
قبل الغزو و حتى التحرير كان تاريخ 26 فبراير لا يعني اي شيء للكويتيين بتاتا ، بل كان يوم دوام طبيعي ، و لا اعلم نهائيا ان كان السيد جواد بوخمسين بالفعل قد اصدر جريدة او لم يصدر و لكني متأكد بأنها لم تكن تحمل اسم 26 فبراير
.
اتمنى من كل قلبي ان يكون اسم الجريدة (ان صدرت بالفعل) كانت تحمل اسم 25 فبراير و ان ما ذكر في الافتتاحية هو خطأ مطبعي بسيط ، فتحول بالصدفة الغريبة الى خطأ تاريخي فادح !
http://beit-elgrain.blogspot.com/
مسرحية يكيكي وتراجيديا المزيني
خاطب سمو الأمير المجتمعين قائلا: من لديه أي فكرة او اعتراض او شكوى منكم فعندكم مجلس ادارة العائلة برئاسة الشيخ نواف، وانا أيضا بابي مفتوح، فلا داعي لعرض مشاكلكم في الصحف والدواوين
انتقد سمو الأمير من أسماهم انصاف المثقفين في العائلة الذين يتكلمون في الصحف، وتساءل: هل جاءوا يوما وقالوا ما عندهم وجها لوجه؟ هذا الشيخ أحمد الحمود، لقد خرج من الوزارة، وسلك سلوكا راقيا ولم يتسبب في أي مشكلة
قال سموه: دستورنا ليس فيه عيب، بل العيب فيكم أنتم
طلب الشيخ مشعل الاحمد من الشيخ أحمد الفهد أن يحب رأس الشيخ جابر المبارك، فتوجه إليه قائلا ليس بيني وبينه شيء.. وحب رأسه
هذي شغلات إنذكرت بعد إجتماع سمو الامير مع أبناء الأسرة في شهر 4 اللي طاف
لكن السؤال إهوا هل إلتزم عيال الأسرة أو بعضهم بهذي الاوامر من أمير الدولة؟؟؟
لا صج صج يعني هل الأمير كلمته سهل إنها تكسر بالنسبة لأبناء الأسرة؟
أنا ما ادافع عن هذا ضد ذاك
فانا لا أعرف جابر المبارك ولا ناصر المحمد ولا أحمد الفهد ولا دعيج الخليفة حتى
لكن الامير شايف إن في وضع سيء داخل بيت الأسرة
وعشان جذيه جمعهم بشهر 4 وكلمهم
وامرهم
لا توصلون خلافاتكم للجرايد
لا تخلونها ساحة تصفية حسابات
ليش ما سمعوا كلامه؟
ليش يكسرون كلمته؟
حق مصلحة منو بس علموني
يمكن ما أفهم
فهموني
صباح الخالد طبوا فيه
محمد الصباح طبوا فيه
جابر المبارك ليما اليوم
ناصر صباح الأحمد طبوا فيه
ناصر المحمد مو مخلينه
كل شيوخ الوزارة حاشهم الكلام عدا اللي ما يطق الطار مقلوب
منو يتحمل مسؤولية هالشي وهالحرب الضروس
حلوة ضروس
خنشوف يكيكي اليوم
طبعا المسرحية اللي قاعد يسويها واضحة
واتمنى اصحاب القرار ما يحققون اللي يبيه
اليوم طاب بوزير الداخلية بقوة وعنف وشر وكل شي
مو حبا بالاصلاح طبعا
المسرحية كالتالي
اطب بوزير الداخلية
يعتقلوني
اطلع بطل
اذا وقفوا وياي التيار الوطني
معناته إن قلبت التيار الوطني على وزير الداخلية
اذا ما وقفوا وياي
جريدة الحرامية تشرشحهم وتشرشح الوزير
اتمنى اتمنى اتمنى إن ما تطوف هالمسرحية
ننتقل للبطل اليديد
اللي يشابه حجي كنتاكي
بس قبل حجي كنتاكي
مرة ولد يسأل أبوه المحشش
يبا الثعلب يولد ولا يبيض؟
قال له الأبو المحشش: يا ولدي
الثعلب مكّار توقع منه أي شي
:)
يقول المزيني بإعلان ربع صفحة ملون بالوطن بتكلفة 3500 دينار
وطبعا اهوا ليما الحين مو عارف شنو اسم تنظيمه
يقول عن السعدون
يتمتع بكاريزما وصوت جهوري ونحذر منه فهو رجل خطير
أبي ليش المزيني صار العم وحيد؟؟
وعليه مآخذ كثيرة اهمها دعوته إلى الإعتصام المدني -ديوانيات الأثنين
يعني اذا هذا اهم مأخذ عندك
أكيد المآخذ الباجية إن يدعو للتمسك بالديمقراطية
حمدالله والشكر
ماابي اطول معاك
منزل اعلان بالوطن
ما تستاهل طوالة
وافق شنّ طبقة
الحقيقة انا اتصور ان هذه القراءة للواقع المحلي في جريدة الجريدة وكانت على شكل ثلاث افتتاحيات متواصلة هي قراءة واقعية وتحليلية جيدة ولنا جمعتها واضعها هنا للاستفادة وشكرا
انها لعبة تصفيات سياسية.. فمن يدفع الثمن؟1
تعتري المشهد السياسي المحلي منذ أيام تقاطعات وتداخلات تجعله يبدو مشوشاً أو مهزوزاً لدى كثير من المراقبين والمتابعين، فتارة يطفو على السطح حديث مكثف عن احتمال اللجوء إلى حل غير دستوري، يعلق بموجبه الدستور وتعاد صياغته بإلغاء أو تعديل بعض مواده التي تعطي المجلس سلطات رقابية عالية إلى مواد «أخف» ومحاولة اعتماد صيغة المجلسين كواحد من المخارج المتاحة لتطويق سلطات مجلس الأمة، وتارة تعلو وتيرة الحديث عن تعطل عملية التنمية وتعثر المضي بها بسبب غلو أعضاء البرلمان في استعمال أدواتهم الدستورية وكأن التنمية مسألة جاهزة وواضحة لدى الحكومة التي لم تنته من إعداد برنامج عملها فكيف بإعداد برنامج للتنمية.
وتتداخل خيوط المشهد السياسي أكثر وأكثر كلما أمعنّّا في علاقة بيت الحكم وبعض أبنائه أو أطرافه بالعملية السياسية، حيث تتنوع المواقف وتتعدد الاتجاهات وتختلف التوجهات باختلاف المصالح، ليبدو ما يجري كأنه تصفيات سياسية على كل المستويات، فهناك من يرى ضرورة الالتزام بالدستور والتعامل مع الشأن السياسي ضمن معطيات الواقع وضمن الصلاحيات الدستورية المعمول بها، وهو فريق لا يرى ضرورة أو مبرراً لخطوة الحل غير الدستوري، بينما هناك أطراف أخرى في النظام ترى أن الحل غير الدستوري من شأنه تمهيد الطريق وتعبيده لهم، لأنهم يقعون ضمن تراتبية بيت الحكم ولأن الخطوات المترتبة على الحل غير الدستوري ستكون لمصلحتهم... فريق ثالث تنحصر مصلحته في الحل لأنه لا يملك وسيلة لاستعادة موقعه في اللعبة السياسية، وتفاعلاتها إلا عن طريق مؤازرة خطوة الحل غير الدستوري وسيكون أكثر استماتة في الدفع إليها والدفاع عنها... ولا يغيب هنا أن نلفت النظر إلى تلك التقاطعات بين عدد من أبناء الحكم في التسابق على خلق مواقع متقدمة أو أدوار فعالة خرجت عن إطار المألوف إلى حد أشبه ما يكون بالتصفيات السياسية واستعمال أدوات الشارع وعناصره طرفاً في محاولة حسم هذا التسابق...
امام هذه التداخلات يقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وحكومته في موقف لا يحسدان عليه، فهو نتاج صيغة جديدة في ترتيب بيت الحكم، وهو أول تجسيد فعلي لتجربة فصل رئاسة الوزراء عن ولاية العهد، كما أنه ليس بعيداً عن الاستهداف من داخل البيت (بعض أبناء الأسرة) أو من خارجه (بعض الأقطاب السياسيين وبعض القوى النيابية). بل إن من أهم معطيات الساحة السياسية استهدافه شخصياً في الآونة الأخيرة بصيغة علنية، حيث تتداول الأوساط السياسية بعض التسريبات الصحفية المنسوبة إلى قطب برلماني كبير على أن مصدرها دائرة رئاسة مجلس الأمة، والتي كان آخرها ضرورة دمج منصب رئيس الوزراء مع ولاية العهد، وربط ذلك بمغريات للقطاع الخاص مفادها أن قراراً مثل هذا من شأنه تحفيز الأسواق وتحريكها... المراقبون يلاحظون أن هذه التصريحات تزامنت مع تصريحات مفاجئة ومكثفة من فعاليات اقتصادية قريبة من نفس القطب البرلماني الكبير وتصب كلها في اطار النهوض بالقطاع الخاص، وتحميل مجلس الأمة مسؤولية تعطل العجلة الاقتصادية والاستثمارية.
سياسيون فهموا في تلك الحملة من التصريحات موقفاً واضحاً بعدم قبول الشيخ ناصر المحمد في سدة الحكومة، وكذلك فهموها – بمضمون العودة إلى دمج ولاية العهد برئاسة الحكومة على أنها خطوة إلى الوراء ولا تلتقي مع التصريحات التي رددها صاحب السمو الأمير في أكثر من مرة بثقته المطلقة بسمو الشيخ ناصر المحمد وبأنه «لا يوجد لدينا أحسن منه».
لعبة التصفيات السياسية... ناصر المحمد والحكومة وباقي اللاعبين
2
بمعزل عن تقييم أداء رئيس الحكومة منذ توليه تلك المسؤولية، وبمعزل عن عدد الأزمات التي شهدتها الحكومات التي شكّلها الشيخ ناصر المحمد، أصبح واضحاً لأغلبية مراقبي الشأن السياسي المحلي استهداف موقعه ومحاولة ضعضعته واضعافه، بهدف دفعه إلى الزهد في هذه المسؤولية والنزول عن سدة الوزارة، وهو السيناريو الذي التقت عنده اطراف عدة لالتقاء مصالحها.
أصبح التخلص من رئيس الوزراء، وباقي الوزراء المحسوبين عليه، عملية سياسية تتكسب منها اطراف في الأسرة... فتلك العملية تعيد صياغة اولويات ترتيب بيت الحكم من جديد وتفتح ابواباً تعتبر موصدة ومغلقة بوجود الشيخ ناصر على رأس الوزارة، وتلك الخطة في نظر كبار اللاعبين السياسيين (من بعض أبناء الأسرة الذين خسروا في اللعبة السياسية السابقة ودوائر رئاسة مجلس الأمة) تهدف الى حصر الخيارات السياسية المتاحة أمام القيادة العليا في الاكتفاء بتغيير رئيس الحكومة ووزرائه، وتقلل احتمالات اللجوء الى الحل الدستوري والدعوة إلى انتخابات وفقاً لصيغة الدوائر الخمس ومحاولات تفعيلها. وعند هؤلاء -حتى لو تم اللجوء إلى خيار الحل غير الدستوري- فإن ذلك سيبقي لهم في أضعف الايمان مكاناً في النفوذ والتأثير السياسي، لأن الساحة إن خلت من رئيس الوزراء وبعض نوابه فإنها ستفتح لهم أبواباً للدخول من جديد في ممارسة اللعبة السياسية وإعادة تفعيل نفوذهم.
ووفقاً لهذا السيناريو فإننا نشهد في الأيام الأخيرة زخماً من تحميل الشيخ ناصر المحمد مسؤولية الاخفاقات الحكومية وكأن الأمر محصور بشكل مجرد في ادائه وليس في التداخلات والتقاطعات التي تؤدي إلى ارباك الحكومة، وهذا لا يعفي الشيخ ناصر من جزء من المسؤوليات، فهو لم يستثمر الثقة المطلقة التي منحه اياها صاحب السمو الأمير استثماراً جيداً ولم يحاول المضي بالاداء الحكومي بشكل اكثر «استقلالية» مستثمرا صلاحياته في اتخاذ القرارات بقدر ما تصرَّف وفق محاذير وتردد ومراجعة، وتلك حسابات واعتبارات عند الشيخ ناصر المحمد تمليها عليه قراءته الخاصة لاعتبارات الحكم وتقاطعاته، كما تمليها عليه طبيعته الاجتماعية المتمثلة في حرصه الدائم على ارضاء كل الناس وكسب ود الجميع...
التردد، المراجعة، وتكرار شعارات لم تتزامن مع أفعال تسندها مثل تطبيق القانون والاصلاح ومحاربة الفساد كلها عوامل دفعت الى امرين، اولهما فقدان تلك الشعارات تأثيرها ومصداقيتها عند الكثيرين، والآخر أنها أظهرته بصورة أضعف مما تتطلع اليه البلاد في هذه المرحلة الحرجة والانتقالية من تاريخها، مما سهل على الذين يريدون التخلص منه اصطياد الحجج وتضخيمها والتركيز على عناصر الضعف وبالتالي عدم القدرة...
في هذه الأجواء المتداخلة كان واضحاً ضعف حضور القوى السياسية في الساحة المحلية وغياب دورها، حيث بررت في مرحلة ما سبب هذا الغياب بحرصها على الابتعاد عن تجاذبات ابناء الحكم وخلافاتهم، وهو أمر ضاعف من حجم التداعيات والنتائج ومهّد أكثر لافرادٍ و«اقطابٍ» يحاولون رسم خريطة للشأن السياسي المحلي تخدم اهدافهم وتحقق طموحاتهم.
وحالُ مجلس الأمة اكثر سوءاً من واقع القوى السياسية، فهو في نهاية المطاف يمثل توجهات فردية أكثر منها توجهات حزبية منظمة وتلتقي مصالح العدد الأكبر من الأعضاء الخمسين مع مصالح كبار اللاعبين السياسيين في الساحة، فهذا يعمل مع ذاك، وذاك ينسق مع هذا، في ظل الضبابية التي تعتري المشهد السياسي، وفي ظل هواجس الحل الدستوري وغير الدستوري أو في ظلال الدفع به
.
لعبة التصفيات السياسية... الاحتمالات والحلول
3
الأزمة التي تشهدها البلاد واضحة في
احتمالات ما يمكن ان ينجم عنها، وتتراوح هذه الاحتمالات بين إمكان بقاء الوضع على ما هو عليه وشغل الحقائب الشاغرة في الحكومة من دون احداث تغيير سياسي جذري في التعاطي مع حالة الاحتقان السياسي، واحتمال اللجوء الى حل دستوري للبرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما تؤيده اطراف وتحاربه اطراف أخرى «حتى من داخل البرلمان»، لما يمكن ان ينتج عنه من تشكيلة برلمانية جديدة، واحتمال اللجوء الى تعليق الدستور وهو ما تدعو اليه قوى النفوذ والتفرد والقوى التي خسرت مواقعها ومن يلتقي معها في المصالح. وهو قرار باتجاه الولوج في نفق مظلم لا يمكن قراءة نتائجه بدقة لاتساع دائرتها. وآخر تلك الاحتمالات هو تغيير رئيس الوزراء واعادة تشكيل الحكومة، وتلك - أيضاً - خطوة لها تداعياتها واستحقاقاتها التي يأتي في مقدمتها انها تفتح الباب من جديد لإعادة ترتيب بيت الحكم. واذا ما انفتح هذا الباب وفي هذه الظروف الخاصة التي يمر بها النظام، ستعود الى واجهة الصراع تجاذبات ابنائه وسوف تطفو خلافاتهم الى الحد الذي يتعقد معه امكان السيطرة على ذلك وضمان مضي الأمور في مسارها الصحيح... هذه هي الاحتمالات التي يتداولها اغلب المتابعين للشأن السياسي.
فقد مرت أسرة الحكم في خلافاتها الداخلية وتجاذبات أبنائها بثلاث مراحل مفصلية، الاولى تتمثل في حكم الشيخ مبارك الصباح الذي جسد الخلاف مع أخويه محمد وجراح بأن انتزع الحكم بالقوة، والثانية في مرحلة حكم الشيخ عبدالله السالم وإضعافه مراكز النفوذ والقرار داخل الاسرة، وتمثلت تلك المرحلة في اقصاء عبدالله المبارك وفهد السالم، والمرحلة الثالثة كانت في عهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد وتعامله مع اقطاب في الاسرة بطريقة الشد والارخاء... لكن اهم تلك المراحل تميزاً واختلافاً هي مرحلة حكم المرحوم الشيخ عبدالله السالم، إذ تزامنت تجاذبات أبناء الأسرة وخلافاتهم مع مرحلة بناء الدولة الحديثة وتطوير كيانها السياسي، وفي تلك الظروف كان مخرج الشيخ عبدالله السالم لاحتواء ازمة أبناء الأسرة والسيطرة عليها انشاء مجلس استشاري من كبار رجالاتها وممثلي أجنحتها المختلفة وأقطابها... وهو نهج استمر حتى السنوات الاخيرة من مرض المرحوم الشيخ جابر الأحمد، وعرقل استمراره او المضي به في المرحلة الاخيرة مرض اغلب اقطاب الاسرة وتدهور الحالة الصحية لبعضهم.
نعرض تلك المحطات والتجارب لأن المشكلة الحقيقية التي اصبح الجميع متفقين عليها تكمن في حسم التجاذبات التي يشهدها ابناء الاسرة وإلجام الطموح السابق لاوانه ومحاولة الاصرار على البقاء في الخريطة السياسية بصور تتجاوز حدودها المشروعة الى المساحات والسلوكيات غير المشروعة... وقد كان صاحب السمو حاسما واضحا في لقائه الأخير مع أبناء الأسرة ممن هم في سن الاربعين فما فوق، وقد هدأت تلك الثورة التي اتسمت بها حالات التسابق بعد ذلك الاجتماع، لكنها سرعان ما بدأت في البروز من جديد عبر اللجوء إلى الأدوات غير المباشرة واستغلال الشارع (بعض التيارات وبعض النواب وعدد من الأقطاب السياسية الشعبية وبعض القطاعات الإعلامية) وأصبح الهاجس الحقيقي للذين ينشدون الخروج من حالات الاحتقان السياسي إلى مرحلة العطاء والبناء هو كيفية السيطرة أو كيفية ضبط هؤلاء الطامحين الجامحين من أبناء الأسرة ضمن آلية قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها وعدم إرباك القيادة السياسية بشغلها واشغالها في محاولات احتواء تجاذبات الأبناء أو وضعهم في الخط الصحيح.
والحديث عن تجاذبات أبناء الأسرة لا يعني حصر المشكلة في هذا الحيز فحسب، ولا يعفي الآخرين من المسؤولية عن حالة الاحتقان السياسي، وتتحمل القوى السياسية جزءاً كبيراً من المسؤولية في عدم الحضور الفعال، وضعف قدرتها على احتواء الأزمات أو لنقل تهدئتها واحتواءها، كذلك يتحمل مجلس الأمة من خلال عدد كبير من نوابه وبعض أقطابه جزءاً آخر من تلك المسؤولية، إذ يتم التعاطي احياناً مع قضايا البلاد بشيء من الانفعال أو الاندفاع وبرؤية لا تحمل بعداً سياسياً… كذلك تتحمل الحكومة من خلال عدد لا بأس به من وزرائها عبء تردي اداء الجهاز الحكومي وضعف حضورهم كرجالات دولة وسياسيين، وهو ما يدفع الى إيجاد حالة من عدم التوازن والاتزان في علاقة المجلس بالحكومة.
أما الحلول فهي اجتهادات وليس من إجماع على حل يتفق الكل عليه سوى الدعوة إلى حوار وطني تشترك فيه كل الأطراف (النظام ـ القوى السياسية ـ البرلمان ـ مؤسسات المجتمع المدني... الخ) حوار من شأنه تجاوز حالة الاحتقان السياسي والخروج بالأزمة من عنق الزجاجة إلى التشاور والتحاور. ولا يأخذ مثل هذا الحوار أهميته ولا تجنى ثماره إن لم يكن برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير لكل أبنائه اللاعبين في الساحة السياسية والمعنيين بالحفاظ على استقرار البلد وصيانة نظامه السياسي بكل اركانه.
رعاية كريمة كهذه من والد الجميع من شأنها أن تدفعنا خطوة إلى الأمام باتجاه الحل الصحيح، والأهم من هذا وذاك أن يحتوي النظام مشاكله ويعالج قضاياه التي هي السبب الحقيقي بما تحمله من انعكاسات على الواقع السياسي الذي تسهل حلول مشاكله ضمن آليات وأدوات الدستور والأعراف السياسية المعمول بها.
كويتي
يقولـون..
بعض نواب إحدى الحركات السياسية يطلقون تصريحات ملتبسة ويتخذون مواقف متناقضة وفي اتجاهات مختلفة بحيث أصبحوا محل تساؤل... وموضع تندر!
زغالة
بعض خبرائنا الدستوريين شي عجيب غريب... واحد يقترح في استشاراته الحل غير الدستوري للمجلس... والثاني متخصص بالهجوم المستمر على المدافعين عن الدستور!
سين و جيم..
س: منهو المتضرر من إلغاء صفقة طيارات ألافكو؟
ج:السؤال مو چذي... السؤال منهم المستفيدين من إلغاء هالصفقة؟!
أخر تحديث 05/09/2007
العودة إلى الجمع!
كتب أحمد الديين
أثار استغرابي الخبر المنشور يوم أمس حول تأييد «الحركة الدستورية الإسلامية – حدس» العودة إلى الجمع بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك لسببين أولهما: أنّ هذا التأييد المنفرد - لو صح - فسيكون مخالفاً بصورة فجة للتوجه العام في صفوف القوى السياسية الكويتية، التي عدّت الفصل بين المنصبين في العام 2003 خطوة إيجابية في اتجاه الإصلاح السياسي، وبالتالي فإنّ تأييد التراجع عنها يعني تأييد التراجع عن خطوة إصلاحية... وثانيهما: أنّ «الحركة الدستورية الإسلامية – حدس» هي الحركة السياسية الوحيدة المشاركة في مجلس الوزراء الحالي، وبالتالي فإنّ تأييدها العودة إلى الجمع بين الولاية والرئاسة يعني عملياً الدعوة إلى تغيير الرئاسة الحالية للحكومة، التي تشارك الحركة فيها... وقد اتصلت بالصديق الأستاذ محمد الدلال المحامي عضو الأمانة العامة للحركة، الذي نفى الخبر، وأكد أنّ موقف الحركة لم يتغير.
وكذلك قبل أيام نُشِرت مجموعة من التصريحات النيابية المعارضة لما سبق أن نسبته إحدى الصحف إلى «قطب برلماني كبير» دعا إلى العودة للجمع بين المنصبين، ولعلّ هذه التصريحات المعارضة تؤكد بوضوح أنّ خطوة تراجعية كهذه لن تكون محل ترحيب، بل أنّها ستثير الكثير من الجدل!
يضاف إلى ما سبق أنّ معظم رؤساء مجالس الأمة السابقين، الذين جرى استمزاج آرائهم في المشاورات التقليدية السابقة لتشكيل الوزارة في العام 2003، ومرة أخرى في بداية العهد الجديد في العام 2006 قبل تشكيل وزارته الأولى قد أشاروا بالفصل بين المنصبين.
وبافتراض أنّ هناك مَنْ يدعو إلى العودة إلى ذلك النهج السابق في الجمع بين المنصب السامي لولاية العهد والمنصب السياسي لرئاسة مجلس الوزراء فإنّ مثل هذه الخطوة التراجعية ستعيد من جديد ذلك الجدل الدستوري والسياسي القديم حول سلبيات الجمع بين المنصبين، وفي الوقت نفسه فإنّها ستفتح الباب أمام المزيد من التأزم في الوضع السياسي في حال تطورت الأوضاع في اتجاه تقديم طلب ثانٍ لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر، الذي شكّل تقديمه في مايو من العام 2006 سابقة أولى له أزالت الحاجز النفسي بحيث يمكن أن تتكرر، بل لعلّها أصبحت أدعى لأن تتكرر، بما في ذلك إذا كان رئيس مجلس الوزراء هو ذاته سمو ولي العهد، فهو في مثل هذه الحالة سيستجوَب بصفته رئيساً لمجلس الوزراء وليس بصفته ولياً للعهد، وليس هناك أي قيد دستوري يحول دون مثل هذا الاستجواب، بل ولا حتى هناك ما يمكن أن يحول دون تقديم طلب نيابي بإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وإنْ كان هو ذاته سمو ولي العهد، مما يعني التجريح السياسي بمَنْ يتولى المنصب السامي، وهو أمير المستقبل بعد عمر طويل... ومن الخطأ تصوّر أنّ وجوده على رأس الحكومة سيمنح أي حصانة دستورية لمنصب رئاسة مجلس الوزراء مثلما يتوهم البعض أو يفترض، اللّهم إلا تلك الحصانة الاعتبارية لمقتضيات اجتماعية وما يمكن أن ينجم عن خطوة كهذه من حساسيات سياسية غير مستحبة... وهذا ما يفترض تجنبه أساساً بعدم العودة إلى النهج السابق في الجمع بين المنصبين!
ولكن الأهم، أنّ العلّة، التي تعانيها الحكومة، والخلل، الذي يعانيه الوضع السياسي في البلاد لا يمكن أن تتم معالجتهما بالعودة إلى النهج السابق في الجمع بين المنصبين، ولا عبر تغيير الوجوه فقط، بمَنْ في ذلك وجه مَنْ يتولى الرئاسة، وإنما يتطلب الأمر عقلية جديدة ومنهجاً مختلفاً في تعامل الحكم مع شؤون الدولة وإدارتها السياسية وفق ما رسمه الدستور... فهذا هو المخرج، وسواه إضاعة وقت، وعبث لا طائل من ورائه!
ليكن حكم القانون هو الفيصل
05/09/2007
شركة امانة للتخزين، ام خيانة للتخزين، الفاصل بين الوصفين هو حكم القانون، وليس حكم الاهواء السياسية، وتسجيل البطولات والانتصارات الخاوية على صفحات الجرائد، حكم القانون يجب ان يكون الفيصل وليس حكم السياسة، اذا ارتضينا الحكم الاول يحق ان نحلم بالعدالة، وان الدولة خطت اول خطوة في الطريق الصحيح، وان رئيس الوزراء امتثل لحكم الواجب، ويجب الكف عن 'تصغير' وضعه السياسي بنية اضعافه حتى يملأ مكانه غدا شيخ آخر يمهد الطريق للدولة الاستبدادية. واذا كان خلق 'امانة' للتخزين، مع ملاحظة صفة التقوى والورع التي اسبغت على اسمها مسايرة لبقية الجوقة الدينية العازفة بالدولة هو وليد استغلال سلطة ونفوذ، فالأمر يختلف ويجب مساءلة الحكومة، هذا اذا لم يقم رئيس الوزراء بإزاحة المسؤول من مكانه.
كون بعض المؤسسين ملتصقين بأهل القرار السياسي، ومن اصحاب الحظوة، لا يعني اصدار حكم الاعدام بحق مشروع الشركة، فقد لا يكون لوضعيتهم المميزة اي شأن في ان يخصص لهم نحو ستة كيلومترات مربعة من اراضي الدولة، ولو بإيجار هو اقرب للمنحة. لكن اذا كان هؤلاء البعض قد استغلوا مكانهم ومكانتهم السياسية حتى تأتيهم طيبات الخير، وهم على كراسيهم العالية، بمعنى ان لولا صفاتهم ما حصلوا على وعود الثراء من تأسيس الشركة، فالمساءلة القانونية هنا واجبة اضافة للمساءلة السياسية.
الدستور، والقانون يمليان ان نفسر الشك لمصلحة المتهم، لكن البعض هنا اصدر الاحكام حتى قبل توجيه الاتهام. فلننتظر قليلا، ونبحث في الامر، فربما قررت انا وبعض الزملاء 'المكاريد' في جريدة القبس انشاء شركة باسم التقوى للتخزين، فهل ستقبل السلطة بتسويق وهمنا بالثراء، ام ان اسماءنا لا تفي بالغرض في حارة من سبق لبق، ومن صادها بالأول عشى عياله؟
حسن العيسى
انا ابي الكنادرة يقرون مقالة هذا الكاتب لسبب واحد انه هو كتب عن كل شيء الا مجلس العائلة تدرون ليش لانه انسان انتهازي وهو احد المشاركين في فكرة وتاسيس مجلس العائلة ودايما ينظر علينا بانه انسان ديمقراطي ووطني وملتزم بالدستور طبعا كله خرطي لدرجة انه لو ينزل انتخابات محد يصوتله ولا تغرقكم كتاباته الي اهي مثله متلونة واتهازية
ترشيد المرور.. وحكومتنا السويسرية
05/09/2007
القبس
علي الكندري
نعيش وضعا مروريا مأساويا لم تتمكن كل قيادات الداخلية والمرور من معالجته وقد سجلوا فشلا يلي الفشل في الحد من مشكلة المرور وتقليل الحوادث، وتخفيف حدة الزحام والاختناقات المرورية على مدار العام، ولكن المشكلة تزداد حدة وتزداد تفاقما وتزداد مأساة خلال شهر رمضان المبارك، الذي سيهل علينا بعد ايام، حيث الشوارع تغلق تماما تقريبا والمصالح تتعطل ومشوار ربع الساعة سيصل الى ساعات، فيما يكشف الفشل الذريع لقيادات المرور والداخلية، هذه القيادات التي لا تملك سوى التصريحات واللقاءات الاعلامية بأن السبب هو زيادة عدد السيارات.
منذ اربع سنوات ناقش مجلس الوزراء اوضاع المرور، وكان ذلك في شهر رمضان المبارك، وشكل لجنة لدراسة المشكلة وايجاد الحلول للقضاء على ظاهرة الزحام والاختناقات المرورية عموما، والرمضانية خصوصا، وبعد مرور سنة قدمت اللجنة تقريريها لمجلس الوزراء، فماذا فعل مجلس الوزراء تجاه تقرير اللجنة؟ وما هي الحلول التي اقترحتها اللجنة المذكورة؟ ومن الذي اطلع على تقريرها او سمع عنه؟ ولماذا تشكلت هذه اللجنة اذا كان مجلس الوزراء لم يأخذ بمقترحاتها وحلولها؟ على غرار التقرير المقدم من الشيخ محمد عبدالله المبارك، رئيس جهاز خدمة المواطن قبل ثلاث سنوات، ذلك التقرير الحكومي غير العادي الذي شخص مواطن العلل والخلل والفساد والرشاوى والتجاوزات في الأجندة الحكومية، ما هو مصير ذلك التقرير؟ هل اطلع عليه مجلس الوزراء وناقشه وحاول معالجة ما جاء فيه والأخذ بمقترحاته وحلوله لمكافحة الفساد وسوء الإدارة ومحاربة التجاوزات؟ لا يبدو ان المجلس فعل شيئا في هذا الاتجاه وهو الموقف نفسه من تقرير لجنة دراسة الأوضاع المرورية.
واذا كانت هذه هي حال الحكومة ونظرتها للمشاكل، فإننا نقترح عليها دفع مبلغ عشرة ملايين دينار لحملة 'ترشيد مرورية' كحال حملة ترشيد الكهرباء، لعل هذه الحملة تستطيع ترشيد المرور وترشيد المواطن وغيره من مستخدمي الشوارع وكذلك ترشيد قيادات المرور والدوريات المعطلة - 300 دورية للمرور، 96 منها فقط تستخدم، 300 دورية للنجدة المستخدم منها 132 دورية - ليكن شغل الحكومة وإنجازاتها حملات ترشيد لكل مشكلة ومعضلة وقضايا التنمية والإدارة والصحة والتعليم والاقتصاد وتحويل الكويت إلى مركز مالي وسنغافورة الخليج وتخطي دبي وتجاوزها.
نذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين، الوزير جاسم العون في عام 1996 حذر من مشكلة الكهرباء والماء وطالب بإنشاء محطات جديدة لتقطير المياه وتوليد الكهرباء، ولكن بما أن الحكومة فقيرة ولا تملك المال لم تتمكن من بناء محطات جديدة، مع ان سعر برميل البترول ارتفع من عشرة دولارات الى سبعين دولارا، ولم تتمكن من بناء مستشفيات جديدة، ولا مطار مثل بقية دول الخليج، ولا جامعة تكون صرحا تعليميا، وفي المقابل تدفع ملايين الدنانير للعلاج بالخارج، وطلبتنا يتحولون الى الجامعات الخاصة، ومسافرونا الى الخطوط الخليجية بدلا من 'الكويتية' وطائرات 'الكويتية' مهترئة وانتهى عمرها الا فتراضي بشهادة مديرها العام، والحديث لا ينتهي وليس له نهاية عن سلوك الحكومة وممارستها واسلوب ادارتها لشؤون البلد، لهذا نقترح عليها حملات 'ترشيد' لكل موضوع ومشكلة، والافضل طبعا نائب وزير سويسري لكل وزير مع تخويل هذا النائب السويسري صلاحيات الوزير، وسنرى الديرة اشلون تمشي، فما على وزرائنا سوى قبض الراتب والمكافآت والامتيازات حلال بلال عليهم جميعا، طالما امور الديرة تمشي على الطريقة السويسرية، حتى اعضاء مجلس امتنا لا نريد منهم سوى الانشغال بالسب والشتم فيما بينهم واقرار قوانين لمنع الاختلاط ومنع عمل المرأة ومنع التشبه بالجنس الآخر لكسب الاصوات الانتخابية فيما السويسرون يعملون ويطورون بلدنا.
علي الكندري
مواطن كويتي
وجهات نظر
ليست أزمة حكومية أو نيابية..
05/09/2007
.. ولكنها ازمة حكم، فعندما تولى سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الحكم في ،2006/1/29 واتخذ قراره الصائب بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وكلف عندها سمو الشيخ ناصر المحمد بتولي رئاسة الوزارة في عهده الجديد، وقد كان هذا القرار، وهذا الاختيار مرحبا بهما شعبيا ونيابيا، ولكن ما حدث يا صاحب السمو كان انتكاسة حادة لكل التمنيات الشعبية ولكل التوجهات الحكومية التي قادها سمو الشيخ ناصر نظريا، ولم يستطع رغم تغيير حكوماته ثلاث مرات من تحقيق تلك الطموحات والسبب في تصوري يعود الى العوامل التالية:
-1 ان تسمية سمو الشيخ ناصر رئيسا للحكومة يعتبر تطورا جديدا، خصوصا في ترتيب الحكم في اسرة الصباح لأنها تجربة جديدة، وباب جديد يفتح ويمارس للمرة الاولى، وهي عكس تجربة سموكم عندما توليتم رئاسة مجلس الوزراء، حيث كانت تفويضا بالحكم اسما وفعلا للظروف التي كانت سائدة في تلك الفترة، وهي مرض سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، طيب الله ثراه، وسمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله، أطال الله في عمره، ومتعه بالصحة، اما الرئيس الحالي، فليس لديه من تلك الصلاحيات الا الاسم.
-2 ان على مؤسسة الحكم، اذا كانت فعلا وعملا مؤمنة بأن سمو الشيخ ناصر المحمد هو الشخصية المؤهلة لحمل مسؤولية تنفيذ استراتيجية ومخططات الحكم خلال هذه الفترة، حمايته من عاملين اساسيين، وهما:
أ- من بعض افراد الاسرة من ورثة مبارك الكبير لأنهم اعتبروا ان هذه نافذة جديدة تفتح للحكم المستقبلي يجب ان تتم التهيئة لها ومحاولة تخطي الصفوف الاسرية في العائلة، والتحضير الشعبي والبرلماني وبكل الوسائل ومهما يكن الثمن المادي والمعنوي، لذا فإنهم يحاولون ايجاد التحالفات البرلمانية وغيرها التي تسعى الى محاولة عرقلة حكومة الشيخ ناصر وضرب اقرب العاملين معه.
ب - الحل الدستوري لهذا المجلس لأنه اصبح يمثل وبتوجيه من بعض لاعبيه جزءا اساسيا من عرقلة عجلة النمو والتطور، واصبح نقيضا لما تمثله البرلمانات الاخرى التي تسعى من اجل المساعدة في خلق المجتمعات الديموقراطية والتمثيل الحقيقي لأماني ومتطلبات الشعوب، وحيث لا يخفى على سموكم، وانتم صاحب القرار، ان ولادة هذا المجلس هي من مخلفات الدوائر ال 25 التي تمت بدون مراعاة للدستور الذي تحرصون على نصوصه وتطبيقاته في كل احاديثكم، ان الحل الدستوري لهذا المجلس يمثل في نظري الدعم المادي والمعنوي لحكومة سمو الشيخ ناصر، وهو ايضا يمثل الحل لأزمة الحكم، وازمة الديموقراطية المفقودة والعودة الى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم اهمالها طوال هذه العقود، خصوصا اننا بهذا الحل سندخل تجربة جديدة ضمن الترتيب الجديد للدوائر الانتخابية التي تم اقرارها برلمانيا حسب الارادة الشعبية، وهي الدوائر ال ،5 ولا شك ان ذلك سيساعد على ان تعود الكويت مركزا ماليا وحضاريا في المنطقة، كما ان ما يحيط اقليم الخليج من تطورات وتغيرات مهمة وخطيرة يجب ان تكون حساباتنا لها صحيحة وسليمة.
***
وجهات نظر قصيرة:
هناك قدرة غير عادية للتدمير، وتأجيل للإصلاح، هذه هي عقلية بعض المسؤولين في الكويت خلال هذه الفترة، وهي ظاهرة في معظم الشوارع والمناطق، ولكن ما حدث كان تحت نافذتي، حيث رأيت مذبحة تمارسها عربات التدمير لبعض الاشجار، ومنها اشجار النخيل وعناقيد البرحي تتدلى منها (لو كان هذا في اي بلد اوروبي تم الحكم بالسجن على من يتسبب بقطع هذه الاشجار)، ولكنها الكويت، صل على النبي، لقد كانت المذبحة والتدمير لبعض الاشجار التي تخص جيراني الذين تشرف منازلهم على قطعة يفترض ان تكون حديقة تخططها البلدية، خصوصا انها امام مدرسة روضة للأطفال، وهي عبارة عن قسيمتين لم توزعا منذ ما يقرب من 35 سنة بسبب ان الارض كانت 'هيام'، ولكن فجأة رأيت الجرافات تزيل الاشجار، وكذلك مظلات الجيران، حيث تم ابلاغهم ان هذه القسائم تم تخصيصها، والغريب في الموضوع هو انه وبعد اكثر من 35 عاما، وبعد كل قرارات المجلس البلدي المتعددة والمنشورة في الكويت اليوم الجريدة الرسمية، وبجرة قلم يتم تخصيص هذه الارض لبعض الاشخاص في الديوان الاميري.. السؤال: لماذا.. وكيف؟؟..
فيصل المسعود الفهيد
fan1120I@qualitynet.net
كِشِّة ضايعة!!
د. غانم النجار
g.alnajjar@aljarida.com
بات علينا أن نقرر إما المضي قدما في سفينة غارقة، وإما القفز منها قبل أن تغرق، وإما إصلاحها، وهو كما يبدو لم يعد خياراً بين بدائل، بل ضرورة حتمية لا مناص منها ولا مندوحة عنها، وهو نهج لا بديل عنه فنحن على أي حال في الوقت بدل الضائع.
كنا نظن أن هناك حالة احتقان سياسي في البلاد بحاجة الى مخارج، فاكتشفنا أننا في حالة ضياع شاملة. وعادة ما يكون الاحتقان السياسي ناتجاً عن صراع سياسي تقوده قوى سياسية واجتماعية تحيد بعضها بعضاً دون إمكان لحسم أو قبول بحلول وسط، ومع مضي الوقت وتراكم المؤشرات والدلالات يتضح أن البلاد والعباد في حالة ضياع، فلا رؤية، ولا حكمة، ولا رشد مزعوما، ولا هم يحزنون.
ومع إقرارنا بأن الحكم والحكومة من بعده يتحملان مسؤولية حالة الضياع هذه، إلا أن المسألة، كما يبدو، أبعد من ذلك، وأكثر شمولية. إنها ضياع و«توهان» للبوصلة تقع مسؤوليتها على الجميع بما فيهم النواب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية المتعددة كل بقدر معلوم.
الحالة، التي تمر بها البلاد، حالة «زبينة» ومزرية، لا يعرف لها «راس من كرياس» وهي «كِشِّةٍ ضايعة»، بل إن مجرد وصفها بالعملية السياسية أو الصراع السياسي أكبر من حجمها، فللصراع السياسي قواعد وأصول هي غائبة تماماً، وهي عملية هشة مفككة تشعرك بأن البلاد تمشي على رأسها. الكل مرتبك، الكل ضعيف، والكل لا قيمة له، ولا وزن سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً له، وفي الوقت ذاته الكل يظهر نفسه على أنه قوي ومهم ومؤثر.
ضاعت القيم ومقاييس الثقافة السياسية فبدت متهافتة لا محددات ولا معايير لها. فالسياسة كما نفهمها هي عبارة عن علاقات القوة في المجتمع، والديموقراطية ليست إلا وسيلة لتنظيم وتقنين علاقات القوة تلك، فأين علاقات القوة في مجتمعنا اليوم، وكيف نقيسها؟ وهل يتم تحديد مخرجاتها في شاليه، أم في ديوانية، أم في يخت، أم في جاخور، أم حتى «محكر حمام»؟.
لم يعد بالضرورة البحث في التفاصيل فهي كثيرة ومحسوسة يستشعرها الجميع ويتحدث بها الجميع، وحالة الضياع قد أصبحت عامة شاملة تنبئ بكارثة قادمة، وبات علينا جميعا الاعتراف بها والتواضع قليلاً والتخلص من تلك «النفخة الكدابة»، وبات علينا أن نقرر إما المضي قدما في سفينة غارقة، وإما القفز منها قبل أن تغرق، وإما إصلاحها، وهو كما يبدو لم يعد خياراً بين بدائل، بل ضرورة حتمية لا مناص منها ولا مندوحة عنها، وهو نهج لا بديل عنه فنحن على أي حال في الوقت بدل الضائع.
فليتفاهم الجميع على تحديد البوصلة حتى تنتهي هذه «الدربكة» السياسية.
آن الأوان «للتكامل» بدلا من «التفاضل».
جريدة الجريدة 6/9/2007
سين و جيم
س : تقدر تقولي كم واحد من المسؤولين مشارك في «أمانة»؟!
ج: الأسهل أقولك أسامي اللي مو مشاركين لأن عددهم أقل!
06/09/2007
من صادها .. عشاها ربعه
كتب أبو عبد الله
مسكين الجهاز الإداري الحكومي، ذاق الويلات الكثيرة من تصرفات المسؤولين عليه وبالأخص من وزراء الحكومة المتعاقبين عليه خلال العقدين الماضيين ... وأنهك وأثقل بالجراح التي استنزفت طاقته وقدرته وروحه المعنوية حتى أصبح هيكلاً بدون روح!!
انتهاك حرمة هذا الجهاز وحقوق العاملين فيه للأسف بدأت مع تعيين وزراء المجاملة والمحاصصة والانتماءات الخارجية الذين دشنوا اختراقاتهم باسطوانات التسعينات وتحت عنوان اعادة الهيكل الوظيفي والتوصيف الوظيفي وضخ الدماء الجديدة في الوزارات والجهات ... ثم تبعتهااسطوانة الألفية الثالثة «التدوير الاداري» بقصد خلخلة الاجهزة الادارية وخلق الفرص للمقربين والأصحاب والشركاء في الانتماءات الحزبية والاجتماعية والعامل المشترك فيها هو تعيين المقربين وابعاد العناصر الاخرى، حتى أصبحت وزاراتنا ومؤسساتنا مرتعاً خصباً لكل انواع الفساد الاداري على ايدي الوزراء المتعاقبين مدعوماً بالادارة الوسطى وبعض قياديي الادارة العليا من المقربين ومدفوعاً بعدم الخوف من المحاسبة والمساءلة والترضيات المختلفة!!
آخر الاكتشافات في انتهاك ما تبقى من روح في الاجهزة الحكومية والتي تفتقت عنها عقول بعض الوزراء في استغلال الجهاز الاداري بالاستفادة في تعيين المقربين والمحسوبين عليهم هو «التعيين المتبادل» وهو بالتبادل بين وزيرين وأكثر في تعيين المقربين كل في وزارة الآخر مهما كانت مؤهلاته وخبرات القريب المحظوظ، وكذلك استخدام طريقة «التعيين الخارجي» وهو التعيين لدى الجهات الاخرى للمقربين إما في المراكز القيادية أو باطلاق سراحهم على حساب الدولة وحساب حقوق باقي الموظفين العاملين وفرصهم في الترقي وقطف ثمار مجهودهم وخبرتهم!!.
كيف يمكن لنا أن نتساءل او نتحسر على وضعنا وانتشار الفساد الإداري ونسعى للاصلاح ونحن نرى ونسمع هذه التصرفات من المسؤولين الذين اوكلت لهم أمانة المسؤولية على هذه الاجهزة وهم أول من ينتهكها «وعلى عينك يا تاجر» وأمام الجميع ومن دون اي حياء او حتى مراعاة لشعور الناس وبالنشر في الصحافة لاخبارهم الاجتماعية بتوليهم المراكز في هذه الجهات وكل مؤهلاتهم التي أعطتهم الأولوية في القفز على الاخرين هو قربهم من هؤلاء الوزراء او بعض النواب وعلى طريقة «من صادها عشاها عياله»..
واصبحت معها البلد تدار بقيادة أقارب الوزراء والنواب فقط وغيرهم يكتب عليه البقاء موظفاً حتى آخر يوم في عمره الوظيفي!!
ان الاصلاح ومحاربة الفساد يا اخواننا في الحكومة وفي المجلس ليست خطبا رنانة او كلمات تقال في الافتتاحات وليست «باچاً» تعلقونه على صدوركم ليقال لكم انكم اصلاحيون.. بل هو مسلك وسلوك يجب ان تبدأوا به بأنفسكم أولاً وتعفوا فيه عن تداخل المصالح وتسموا بأنفسكم عنها... والاصلاح مسيرة عسيرة لا يمكن ان تبدأ إلا بتبني سمو رئيس الوزراء بتطبيقها على وزراء حكومته ومحاسبتهم «بجرد» تصرفاتهم المخربة والتي يسمع عنها رجل الشارع يومياً ويقرأ عنها فكيف هو الحال بسموه الذي لديه من الوسائل والاجهزة ما تساعده على معرفة تصرف وتحرك كل وزير وما هي مصلحته في هذا القرار او ذاك!!
هذا هو ما يحتاجه منك الجهاز الإداري وايضاً الشعب في مقابلتك لأجهزة الادارة للجهات الحكومية ومناقشتك معهم في قضايا المواطن ... ومحاولة التسهيل عليه ودعم نشاط هذه الجهات وعلاقتها ودورها التنموي لان لسان حالهم وحالنا لا يستطيع النطق بـ «لا تشكي لي أبكي لك يا سمو الرئيس؟!»
نبارك لشقيق وزير التجارة المهندس عبدالله الهاجري الذي تم تعيينه مستشاراً في مجلس الأمن الوطني وندعو الله أن يكون بقدومه تطويراً للتحليل الاستراتيجي الأمني؟!، كما نبارك لشقيق عضو المكتب السياسي لحدس تعيينه مديراً في القطاع النفطي بقيادة الأخ وزير النفط العضو السابق في المكتب السياسي لحدس؟!
سموه شكر المواطنين والمقيمين لدعواتهم له بدوام الصحة والعافية
الأمير: ليوفقنا الله في خدمة الوطن وتحقيق المزيد من عزه وازدهاره
سمو الأمير يشكر الكويتيين والمقيمين (كونا)
اعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد عن خالص شكره وتقديره لشعب الكويت الوفي والمقيمين على ارضها لما ابدوه من مشاعر طيبة ودعوات صالحة لسموه بدوام الصحة والعافية, مؤكدا سموه ان هذه الدعوات الصادقة التي احيط بها طيلة فترة وجوده خارج البلاد كان لها اطيب الاثر وابلغه في نفسه, كما انها تجسد اواصر المحبة والمودة والوفاء بين ابناء الاسرة الكويتية الواحدة التي نستظل بظلها في السراء والضراء. (راجع ص 3)
كما تقدم سمو الامير في كلمة وجهها سموه عقب عودته الى البلاد مساء امس قادما من المملكة المتحدة بوافر الامتنان لقادة وملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة لمبادرتهم الكريمة بالاطمئنان على صحة سموه سائلا المولى عز وجل ان يوفقه لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من عزه وتقدمه وازدهاره.
وكان على رأس مستقبلي سمو الامير في المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وكبار رجالات الدولة.
كان سمو امير البلاد قد قام بزيارة رسمية الى منغوليا واخرى خاصة لكل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا, وقد زار سموه خلال وجوده في بريطانيا كلا من سمو الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم, وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح, حيث اطمأن على صحتهما.
حذروا من الأثر السلبي للصراعات في "إضعاف الوزراء وإشاعة الفوضى في البلد"
نواب وسياسيون: ندفع ثمناً فادحاً لخلافات الأسرة
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
تواصلت امس المطالبات الصادرة عن نواب وقوى سياسية بضرورة »تصحيح أوضاع« الحكومة الحالية والتعجيل باجراء تعديل عليها يعيد اليها »هيبتها وقوتها المفقودة«, شريطة ضم الاكفأ والاقدر والاكثر خبرة الى صفوفها, كما تجددت الدعوات الى اعادة ترتيب صفوف الأسرة الحاكمة وتصفية الخلافات بين ابنائها, والتحذير من ان »البلد كله يدفع ثمن هذه الخلافات«, اضافة الى المطالبة باختيار رئيس وزراء شعبي من غير ابناء الاسرة, فيما استمرت كذلك الدعوات الى ضرورة تدخل الحكومة والجهات الرسمية المعنية لوقف الغلاء الفاحش الذي فاقم من معاناة المواطنين وضاعف الاعباء الملقاة عليهم.
المطالبات السياسية الساخنة شهدتها ندوة عقدها حزب الامة مساء امس وتحدث خلالها الامين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد هلال المطيري والذي اكد ان »محاولات الانقضاض على الدستور تقلق الكويتيين جميعا«, كما »ان صراع ابناء الاسرة ينعكس سلباً في ظواهر عدة ابرزها اضعاف الوزراء واشاعة الفوضى في البلد وادخاله في نفق مظلم, ونحن - في النهاية - ندفع ثمن خلافات الاسرة«.
ورأى المطيري ان »حل الازمات التي تعانيها البلاد لن يتم عبر اعادة تشكيل الحكومات, وانما بترتيب بيت الحكم وانهاء الخلافات بين ابنائه«, موضحاً ان »اصحاب الصوت العالي في الاسرة يحظون بالظهور دائماً في الوقت الذي تضم الاسرة في صفوفها الكثير من الكفاءات التي لم تأخذ فرصتها«.
بدوره طالب عضو المكتب السياسي لحزب الامة د. حاكم المطيري باقامة مؤتمر وطني يضم رجال الفكر والمال لدراسة النصوص الدستورية المحتاجة الى تعديل, وقال: »تجاوز كبير لو قلنا ان الحكم لدينا ديمقراطي«, معتبراً ان السلطة التشريعية مقيدة وتحولت الى مجرد »صالون سياسي«, بدليل »تلويح الحكومة الدائم بحل مجلس الامة«.
من جهته اكد الكاتب الصحافي احمد الديين ان هناك »اطرافاً في الحكم تنظر الى الدستور على انه خطأ تاريخي يجب تعديله, ونحن نقول لهم ان هذا الدستور هو الحد الادنى الذي يمكننا القبول به من حقوق لنا«.
واعتبر الديين ان »المساس بالدستور هو مساس بالحكم«, محذراً من »التربص بالمكتسبات الدستورية ما زال مستمراً من خلال الحديث عن تنقيح الدستور«.
اما الخبير الدستوري واستاذ القانون بجامعة الكويت د.محمد المقاطع فشدد على ضرورة رفع سقف المطالبة بالاتيان برئيس وزراء شعبي, مؤكداً انه »من دون رئيس وزراء بعيد عن الاسرة, سنظل امام علة لن يشفى منها النظام البرلماني والدستوري في الكويت«, داعياً الى جعل مشاركة ابناء الاسرة في التشكيلات الحكومية »استثنائية«.
ووصف المقاطع الدعوة الى اعادة الدمج بين منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء بانها »ظاهرة خطيرة«.
الحركة الدستورية من جانبها طالبت بتشكيل حكومة تستقطب وزراء اكفاء, كما جددت دعمها اداء مجلس الامة ورفضها الحل والتهميش للمجلس, داعية الى الخروج من اجواء التصعيد والتأزيم القائمة حاليا, والوعي بأهمية وخطورة المرحلة المقبلة وما تنطوي عليه من احداث قد تساهم ايجابا او سلبا في استقرار الساحة او اضطرابها.
ودعت الحركة في بيان اصدرته امس الى »دعم الجهود الصادقة لتفعيل صور الاصلاح السياسي والعمل بالدستور لتعزيز الحريات والمكتسبات الشعبية واقامة المشاريع التنموية, مشددة على موقفها المؤيد لاستمرار الفصل بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء, باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح«.
وشددت »حدس« على ضرورة »ضم وزراء يجمعون بين الكفاءة والقوة في الاداء والخبرة السياسية للتعامل مع متطلبات المرحلة وحساسيتها بعيدا عن طروحات حل مجلس الامة او تهميش دوره«.
وطالب البيان الحكومة بالتعجيل في تقديم برنامج عملها وكذلك الخطة التنموية الخمسية للبلاد وجميع القوى السياسية والبرلمانية والشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني, لبذل جهود اكبر نحو العمل المشترك من اجل تحقيق متطلبات الاصلاح.
ثامر العلي: شائعات حل المجلس "مهاترات" تهدد أمن الكويت
كتب - محزم السهلي:
اعتبر رئيس جهاز الامن الوطني بالنيابة الشيخ ثامر العلي ان اطلاق الشائعات والاقاويل عن قضية وجود حل مرتقب لمجلس الامة او غيرها من القضايا المهمة يمثل »التهديد الحقيقي« الذي يواجه امن البلاد. (راجع ص4)
جاء ذلك في معرض رد الشيخ ثامر على مداخلات وتعقيبات المشاركين في ندوة »علاقة دولة الكويت مع حلف شمال الاطلسي« التي نظمتها وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس بالتعاون مع جهاز الامن الوطني.
ففي رده على سؤال وجهه احد الصحافيين وزعم انه لا يوجد تهديد خارجي للبلاد وانما هناك تهديد داخلي للكويت يتمثل بالتلويح الدائم بحل مجلس الامة قال الشيخ ثامر العلي: »في حال كان هناك بالفعل تهديد للامن اعتقد ان التهديد الحقيقي هو الشائعات التي تطلق هنا وهناك«, مؤكدا ان تلك الشائعات والاقاويل مجرد »مهاترات« اذ لا حديث بعد حديث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح, مشيرا الى تأكيد سموه في مناسبات عدة على عدم وجود نية بحل مجلس الامة.
وتساءل الشيخ ثامر عن اسباب ترويج مثل هذه الشائعات والاقاويل ومنها حل مجلس الامة, مشددا على عمق ايمان القيادة السياسية التام بالديمقراطية التي لولاها لما حرص حلف الناتو نفسه على مساعدة الكويت والتحالف معها ضمن اطار (مبادرة اسطنبول للتعاون) التي اطلقها الحلف في يونيو عام .2004
وردا على سؤال حول مدى ملاءمة منطقة الخليج العربي لتطبيق ستراتيجيات حلف الناتو لفت الشيخ ثامر الى ان الكويت بحاجة الى خبرات وامكانات الحلف في مجال التدريبات المشتركة لاسيما وان المنطقة تمر بظروف عصيبة.
ولفت الى ان مجالات التعاون التي طلبتها الكويت من الحلف تتمثل في امن الحدود وادارة الازمات ومكافحة الارهاب والتمارين العسكرية والتدريس والتدريب العسكري, موضحا ان الاستعدادات الكويتية للتصدي لاي طارئ ليست مرتبطة بالدول المجاورة وانما بأي دولة تملك تلك التقنية مشيدا بمساهمات ومساعدات الناتو في هذا المجال.
وحول التصريحات الاخيرة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد حول استعداد ايران لملء الفراغ في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية من هناك اكتفى الشيخ ثامر بالقول »ان هذا الامر متروك للحكومة العراقية«.
واعرب عن الامل في الا تكون هناك مجازفات بعدم تطبيق القوانين الدولية لان الوضع في المنطقة »ملتهب« متمنيا ان يكون هناك حل سلمي لملف طهران النووي... و»هذا ما تسعى اليه الكويت«.
إفتتاحية الوسط
يا سمو الأمير ...هذا ما يحلم به الكويتيون
أ.د. مـــحـمـد عبدالمحسن المقاطع
الخميس, 6 - سبتمبر - 2007
اسمح لي يا صاحب السمو بأن أوجه خطابي اليك مباشرة في شأن الكويت، ليس طمعا في شيء ولا رهبة من أمر، إنني إذ أفعل ذلك فإنني أعتمد على مكانتكم الأبوية بالنسبة الى الدولة وللأسرة وللشعب، والتي تعززها سعة صدركم ورحابة أفقكم الذي خبرته الديبلوماسية رغم تناقضاتها الصعبة، وأقتدي بمقولة الخلفاء الراشدين حينما قالوا «لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها»، وأنطلق من الحق الدستوري المقرر في المادة 45 في شأن مخاطبة السلطات العامة.
وأبدأ حديثي بحمد الله على سلامة عودتكم الميمونة للبلد، معافى بإذن الله، واسجل في هذا الوقت واقعا مريرا ومريضا تعيشه الكويت منذ فترة ليست قليلة، وتحتاج الى ان يتم علاجها بحكمتكم ورعايتكم ووضعكم للأمور في نصابها في شأن كل ما هو سبب لعلتها في هذه الأيام.
فهناك محرضون على النظام الدستوري والديموقراطي لا يتوقفون عن الوشاية، من اجل هدم اركان النظام الدستوري بأفكار موبوءة تنم عن فساد ذاتي ومكتسب لديهم، ومثل هؤلاء النفر يا صاحب السمو لا ينفع معهم الا غلق الابواب عنهم وعدم الاستماع الى وشاياتهم، وتحريضاتهم العليلة، فالدستور هو مصدر قوة النظام ممثلا بالأسرة واساس شرعية الدولة ومؤسساتها، فهو العقد الذي سلسلت حباته بصورة متوازنة ومتكاملة، فلا مجال لاتاحة الفرصة لمن يريد ان تنسل حباته او تتآكل توازناته ان يعبث بمثل تلك الوشاية الهشة. وسموكم أكثر الناس علما ان تعديل الدستور الذي يحرضون عليه او حل مجلس الأمة الذي يزينونه لم تكن له جدوى وفائدة على البلد في ما سبق من تجارب.
والكويت، يا صاحب السمو، بحاجة الى ان تبدأ الأسرة في تهيئة ابنائها وكوادرها وفقا لتنشئة الأسر الحاكمة في ما يعرف بتنشئة «البلاط الملكي او الدواوين الأميرية»، لتأهيل ابنائها وتهيئتهم لتسلم زمام الحكم على اسس متينة، خصوصا بعد ان اصبح من ابناء الأسرة الحاكمة من يستحق المواجهة والمكاشفة ووقفة عند حدوده من سموكم، فلم يعد تخفى عليكم حال الصراع المستمر بين عدد من ابناء الأسرة بصورة ولدت آثارا سلبية على مكانة الأسرة ورمزيتها وهيبتها، وهو سر قلق الكويتيين بشأن مستقبل الدولة، ولن يكون بمقدور احد غير سموكم ردع هؤلاء واقصاؤهم، كما اصبح ملحا ان تتم إعادة الأسرة الى مكانها الطبيعي، حيث تصبح مرجعية الدولة والشعب ورمزا لوحدتها، وهذا يتطلب التخلي عن الانخراط في الحياة العامة من ابناء الاسرة بدءا من تقلد المناصب الوزارية لتصبح مشاركة رمزية، بما في ذلك التخلي عن منصب رئيس الوزراء، وكذلك التراجع عن المواقع القيادية في المؤسسات والهيئات العامة. والامتناع عن المنافسة في الميدان الرياضي، والتوقف عن استخدام صفة الأسرة (بمعنى الشيخة)، وسيلة للتنافس التجاري، وهذا احد احلام الكويتيين.
والتنمية ياصاحب السمو، التي يتحدث كل الكويتيين بشأن توقفها في الدولة، مرجعها حكومة غير مؤهلة لانها تفتقد البرنامج منذ لحظة تشكيلها، ويعيبها اسلوب تشكيلها الذي يتم من دون معرفة كل منهم من هو زميله في الوزارة، فتأتي فريقا غير متجانس، ضعيفا في امكاناته وادائه، سهل على النواب مهاجمتها، وتقصد اعضائها واحدا تلو الآخر وهو ما شهدته الكويت في الأيام القليلة الماضية، وعجلة التنمية حتى تدور في الدولة تحتاج الى رجال دولة من الساسة للنهوض بمسؤوليات العمل الحكومي، ولا يفوت على حسن بصيرتكم ياصاحب السمو ان ذلك غير متحقق في معظم اعضاء الحكومة اليوم، وعلة ذلك عدم قيامها على اساس من التحالف والشراكة الكاملة مع الاغلبية في مجلس الأمة، كما هو مقرر في نظامنا البرلماني، وهو ما تملكون الحق في اشتراطه على رئيس الوزارة المكلف من قبلكم، وفي الاسماء التي ترفع اليكم من الوزراء، من حيث ضرورة ان يجمعهم برنامج مشترك وتدعمهم اغلبية برلمانية كما حدد الدستور ومذكرته التفسيرية ذلك الاختصاص الحيوي لكم.
ومشاريع الدولة الخاصة بالبنية التحتية والخدمات الاساسية متوقفة ياصاحب السمو، فالصحة العامة في تقهقر، والمستشفيات والمراكز الصحية في تراجع مستمر، بعد ان كانت في اوجها في فترة زمنية سابقة، والتعليم اصبح طاردا للمعلمين المؤهلين بعد ان اصبح حقلا للتجريب غير المبرر، وهو السر الذي دفع بالمقتدرين من المواطنين الى ارسال ابنائهم للمدارس الخاصة حتى بلغت نسبتهم ما يقارب 30 في المئة في التعليم الخاص، و«الاسكان» غير قادرة على طلبات المواطنين ، لأن هناك احتكارا للاراضي ويستفيد كثير من اصحاب القرار والمتنفذين من الوضع الراهن الذي بلغت معه قيمة الاراضي ارقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الكويت، او حتى الدول الأخرى، واستغلت املاك الدولة استغلالا جشعا ومضرا، فحلم الكويتيين، ياصاحب السمو، ان يعود للبلد زهوه وان يتمكن من تلبية الخدمات الاساسية لهم بصورة طبيعية، ومن مداخل ذلك وقف «الواسطة» والمعاملات غير المشروعة التي يتسابق عليها النواب في ظل حكومات تنشد السلامة فتمررها بلا تعقيب، واملنا، ياصاحب السمو، ان حكمتكم تكون سببا لوضع حد لهذا التدهور المستمر وإعادة الدولة الى مكانتها، ليكون ذلك احد مآثر عهدكم الميمون بإذن الله.
ان التاريخ يسجل الوقائع والاحداث بصورة حيادية، وصناع التاريخ هم رجال تركوا بصماتهم واضحة عليه، وهو ما يحلم الكويتيون ان يتركه سموكم في إحداث النقلة والتغيير في الكويت، فالبلد لا ينقصه المال ولا الرجال، ومع ذلك يعيش نقصا وازمات وعجزا في الخدمات الاساسية، وهذا واقع لا يحدث تغييرَه إلا رؤيةٌ وقرار من قيادة شجاعة مثلكم.
حفظكم الله وسدد خطاكم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
k أستاذ القانون العام بجامعة الكويت
هذا أهم مقطع كنت اتمنى واحد من الكنادرة يقوله أو جمال لان هذا الدكتور اخوان مسلمين مثل جمال
رئيس مجلس العائلة المرفوض
خصوصا بعد ان اصبح من ابناء الأسرة الحاكمة من يستحق المواجهة والمكاشفة ووقفة عند حدوده من سموكم، فلم يعد تخفى عليكم حال الصراع المستمر بين عدد من ابناء الأسرة بصورة ولدت آثارا سلبية على مكانة الأسرة ورمزيتها وهيبتها، وهو سر قلق الكويتيين بشأن مستقبل الدولة، ولن يكون بمقدور احد غير سموكم ردع هؤلاء واقصاؤهم، كما اصبح ملحا ان تتم إعادة الأسرة الى مكانها الطبيعي، حيث تصبح مرجعية الدولة والشعب ورمزا لوحدتها، وهذا يتطلب التخلي عن الانخراط في الحياة العامة من ابناء الاسرة بدءا من تقلد المناصب الوزارية لتصبح مشاركة رمزية، بما في ذلك التخلي عن منصب رئيس الوزراء، وكذلك التراجع عن المواقع القيادية في المؤسسات والهيئات العامة. والامتناع عن المنافسة في الميدان الرياضي، والتوقف عن استخدام صفة الأسرة (بمعنى الشيخة)، وسيلة للتنافس التجاري، وهذا احد احلام الكويتيين
مصادر لـ "السياسة": اللقاء سيؤكد أن دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد أصبح من الماضي
اجتماع الأقطاب اليوم يجدد الثقة في ناصر المحمد
كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
علمت »السياسة« من مصادر رفيعة المستوى ان اجتماعا طارئا يضم اقطاب الاسرة الحاكمة سيعقد اليوم لمناقشة ابرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية, والتي باتت موضع تأزيم وخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, مشيرة الى ان المجتمعين سيتدارسون القرارات والاجراءات المناسبة للتعامل مع هذه القضايا.
واكدت المصادر ان اجتماع اليوم سيؤكد في بدايته على تجديد القيادة السياسية الثقة في سمو الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة, كونه رجلا اصلاحيا ويمتلك من الشجاعة ما يساعده على اتخاذ القرار المناسب والاعتراف بالخطأ والتراجع عندما يكون ذلك للصالح العام.
اضافت ان اقطاب الاسرة يرون ان موضوع دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء اصبح من الماضي ولا يمكن الرجوع اليه.
وفي ما يتعلق بالتشكيل الحكومي اكدت المصادر ذاتها ان النية تتجه الى تعيين ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية, لافتة الى ان »الخيار الصعب والمر سيكون لدى اول مواجهة مع مجلس الامة خصوصا في ظل اعتماد بعض النواب الجانب الشخصي والثأري في الاستجوابات المقدمة والمتوقع تقديمها الى عدد من الوزراء حيث اصبح التلويح بالاستجواب يتم لاتفه الاسباب ما يؤدي الى تعطيل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وتأخير المشاريع لاسيما في ظل فقدان اللجنة الخماسية الوزارية دورها الرئيسي حيث لم يكن لها حضور يذكر في التوفيق وتقريب وجهات النظر بين ممثلي السلطتين
الحكومة تبحث ترميم علاقتها مع الأمة بوزراء جُدد وتدوير المهددين بالاستجواب
خالد الدوسري وعيد الرميزان وبشار الصايغ
علمت «الجريدة» من مصادر وزارية أن الحكومة ستناقش خلال جلساتها المقبلة وسائل «ترميم» العلاقة مع مجلس الأمة، التي شهدت، طوال فترة دور الانعقاد الماضي، توترا دفع الحكومة إلى الاستقالة، إضافة إلى استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة الجديدة، التي شكلت على إثرها. ومع اكتمال الطاقم السياسي بعد نهاية موسم الاجازات الصيفية، لا يبدو أن المشهد السياسي الحالي هو أفضل أو مختلف كثيرا، فوتيرة التصعيد والانتقادات اللاذعة تتصاعد بلهجة أشد حدة وجرأة، وبمطالب متنوعة من النواب. وهو ما عكسته أمس تصريحات نيابية اتسم بعضها بالعنف. فقد وصف النائب جمال العمر الحكومة بـ«خيال المآته» و«الضعيفة»، بينما شخّص النائب أحمد المليفي العلة في الحكومة، وطالب النائب خالد العدوة بحكومة أغلبيتها من التكنوقراط، موضحا أن لقاءات الكتل البرلمانية مع سمو رئيس مجلس الوزراء في منتصف شهر رمضان المقبل قد تقرب وجهات النظر بين السلطتين وتخفف حدة الصدام.
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ«الجريدة» إن اللقاءات المرتقبة التي سيعقدها سمو الشيخ ناصر المحمد مع الكتل النيابية في مجلس الأمة ستحدد التوجهات الحكومية للمرحلة المقبلة. وكشفت أن التوجه الحكومي يتجه نحو تعيين وزراء جدد لسد الشواغر، مع إجراء تدوير وزاري محدود لوزراء حاليين على قائمة الاستجواب، لضمان استقرار العلاقة بين السلطتين خلال دور الانعقاد المقبل، لتتمكن الحكومة من تحقيق برنامج عملها بعيدا عن أي مهاترات سياسية.
ورأت المصادر أن نقاط الاتفاق بين الحكومة والكتل النيابية أكثر من نقاط الاختلاف «وهو أمر يعتبر ايجابيا ويمكن أن يستغل من قبل السلطتين لتحقيق الانجازات للوطن والمواطن». وأشارت الى أن مبادرة الحكومة واستجابتها للمطالب النيابية بإلغاء عقد شركة أمانة للتخزين الاسبوع الماضي دليل آخر تسوقه الحكومة إلى مجلس الأمة على جديتها وحرصها على التعاون في الحفاظ على المال العام والتحقق من أي شبهات تعدٍ عليه، كما تدل على تعاونها مع المجلس وعدم رغبتها في خلق الأزمات.
ودعت المصادر الوزارية الكتل النيابية إلى وضع برامج عمل لدور الانعقاد المقبل، وأن تعمل من أجل تحقيق برنامج عملها بالتنسيق مع الحكومة، التي ستمد يد التعاون إلى هذه الكتل ما دام ما سيقدمه النواب في اطار اختصاصاتهم الدستورية. وأضافت أن ثمة تحركا وزاريا وشيكا لعقد لقاءات مع الكتل النيابية ومع النواب المستقلين لتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا.
وعلى الصعيد النيابي، أعلن النائب خالد العدوة أن لقاء سيجمع الكتل النيابية برئيس الوزراء في منتصف شهر رمضان، للتشاور بشأن الأوضاع المحلية والاتفاق على بعض الخطوط العريضة في التشكيلة الوزارية المقبلة، مؤكدا أن رئيس الحكومة يملك توجهات اصلاحية ويحاول مد جسور التعاون مع مجلس الأمة.
وكشف العدوة في تصريح لـ«الجريدة» عن مشاورات تجرى بين الكتل البرلمانية لعقد لقاء قريب لبحث الكثير من القضايا والأمور المهمة التي تحتاج الى اتفاق نيابي، مشيرا الى أن وجود بعض النواب «يحاولون تأزيم العلاقة بين السلطتين لأهداف خاصة يريدون تنفيذها».
وفي موازاة ذلك، استبعد النائب أحمد المليفي حل مجلس الأمة، مشيرا الى أن الخلل والضعف في الحكومة «غير القادرة على اتخاذ قرار حاسم»، مرجّحا اعادة تشكيلها.
وبخصوص ما يطرح عن عقد مؤتمر وطني عام للخروج من الأزمات السياسية المتتالية، قال المليفي في تصريح لـ«الجريدة» إن الفكرة مطروحة ولكن «إذا كان المؤتمر للبحث عن الخلل فهو معروف»، لافتا الى ان «البلد يسير باتجاهات متعددة والحكومة لا تملك خطة وبالتالي فالمشكلة مشكلة حكومة».
وأضاف المليفي «تجاوزنا مرحلة البحث عن الأخطاء والعيوب الى مرحلة اتخاذ قرار داخل الحكومة بالالتزام بخطة معينة وتنفيذها وعرضها على المجلس»، موضحا أن المرحلة الحالية مرحلة علاج وكل تأخير سيكون مكلفا. الى ذلك، حمّل النائب جمال العمر سمو رئيس مجلس الوزراء «مسؤولية المشكلة التي تواجهها البلاد وحال اللا استقرار في العلاقة بين السلطتين والضعف الشديد في الحكومة لضعفه وعدم قدرته على الامساك بزمام الأمور».
وقال العمر، في تصريح صحفي أمس، إن «وزراء بدؤوا يتذمرون من تخبط رئيسهم وتردده في اتخاذ القرارات ومحاباته بعض الكتل»، مشيرا الى اشارات صدرت بأن حال البلاد «ستكون ميئوسا منها اذا استمر رئيس الحكومة في موقع القرار»، ملوِّحا بتقديمه هو وعدد من النواب استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء «لتخليص البلاد من هذه الانهزامية والضعف ولإعادة هيبة الحكومة المفقودة التي أثرت في البلاد في شتى النواحي وأضعفت كيانات الدولة».
المشهد الكويتي... وبرنامج الأخ الكبير Big Brother
د. موضي عبد العزيز الحمود
info@aljarida.com
تُذكرني أحداث برنامج «الأخ الكبير» بما يدور في الكويت في الوقت الحالي، حيث تنشغل جميع الأطراف من قوى سياسية حكومية ومجلس في صراع كبير وشرس بشأن القضايا المحلية، وانشغلت هذه الأطراف جميعها عما يدور في العالم من أحداث وعما يحيط بالكويت من ظروف دولية بالغة الحساسية وعن الاحتياجات الرئيسية للمواطنين.
خلال إجازتي تابعت مع الأبناء أحد البرامج التلفزيونية، الذي تعرضه بعض المحطات الأوروبية والمسمى بالأخ الكبير Big Brother. في هذا البرنامج يضع المخرج مجموعة من القاطنين داخل منزل الأخ الكبير، حيث يعيش هؤلاء في عزلة تامة عن العالم الخارجي يتداولون طول الوقت ما يجري داخل المنزل من شؤون ومشاكل، وفي نهاية كل أسبوع تقوم المجموعة بالتصويت على إقصاء أحد العناصر خارج المنزل حتى يتبقى آخر مقيم ليكون الفائز بالبرنامج.
تُذكرني أحداث هذا البرنامج بما يدور في الكويت في الوقت الحالي، حيث تنشغل جميع الأطراف من قوى سياسية حكومية ومجلس في صراع كبير وشرس بشأن القضايا المحلية، وقد استهلك هذا الصراع تفكير الجميع وأنهك القوى، فكل طرف يهدف إلى إقصاء الآخر عن الساحة السياسية أو على الأقل أن يفرض رؤياه وأجندته. وانشغلت هذه الأطراف جميعها عما يدور في العالم من أحداث وعما يحيط بالكويت من ظروف دولية بالغة الحساسية، وعما هو أهم؛ احتياجات البلد والمواطنين الحقيقية من خدمات وقضايا ومستحقات تنموية متزايدة مع تزايد المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم، حتى أصبحنا نعاني ما نعاني من انقطاع الكهرباء، وشح المياه، وتراجع الخدمات الصحية، وبطء خدمات الاتصال، ونقص التجهيزات المدرسية، وغيرها من أمور يمكن تعدادها في قائمة طويلة، ونحن نعلم كذلك أنه لولا هذه الفوائض النفطية البسيطة لانكشفت سوءات أكثر ونحن على مشارف العقد الثاني من الألفية الثالثة.
مع الأسف... اللعبة مستمرة بين الأطراف كلٌ يحاول إقصاء الآخر، فالمجلس بدأ بإقصاء الوزراء واحدا تلو الآخر عن حق أو باطل، وهناك أطراف داخل الحكومة وخارجها، وحتى من المجلس، يدفعون بحل المجلس وإقصائه. وأصبحت الصورة متداخلة حتى بدأنا نشعر بانقطاع الأنفاس ونحن نلاحق ونتابع هذا الصراع الدائر ونتحسر على أوضاعنا وما آلت إليه.
لست هنا في موقع يخولني اتهام طرف معين، ولكننا جميعاً استمرأنا لعبة الأخ الكبير حتى أصبح كل منا يتخندق خلف رأيه وقناعته ومصالحه، لينسى أن هناك وطناً وأجيالاً مقبلة ترجو منا الكثير. إن ما يحدث لبلدنا لا يمكن التغاضي عنه، ولا يمكن إعفاء أي طرف منه، فالجميع مسؤولون والجميع مؤتمنون.
فهل نأمل في اتفاق على الأقل بين من بيدهم الأمر، رأفة بهذا البلد ومواطنيه المصدومين في ما يحدث؟ نأمل ذلك... خصوصا مع عودة الأب الكبير ليجمع الشمل ويرأب الصدع وينقذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوضع الصعب لعلنا جميعاً نهنأ بالعيش في البيت الكبير الذي اسمه الكويت. نرجو من الله ذلك.
خذ... وخل:
صحافة التلاسن... واتصال التلاعن
سليمان الفهد
info@aljarida.com
يمكن لجمعية الصحافيين الكويتية ونقابة الصحافيين المصريين إقامة مهرجان الردح الصحفي وتتناوب استضافته العاصمتان الشقيقتان، ولا بأس من وجود درع يمنح لـ«أردح» كاتب في الموسم! ومن يدري؟! فقد ينال هذا الـ«أردح» جائزة «نابالم» الدولية في الردح العابر للقارات!
-قارئ الصحف والمجلات المصرية والكويتية يظن أن حرب «داحس والغبراء» تدور رحاها بين كتاب مقالات «الردح» ولا أقول الرأي، وأصحاب الزوايا والتكايا والدكاكين التلاسنية! وهي آخذة في التمادي، ومستمرة في التفاقم، تزيدها تقنيات الاصطياد في المياه العكرة تردياً وتعقيداً، وأحسب قارئها سيصاب بالصداع والمغص وما خفي أنكى وألعن!
ولعل القارئ يلاحظ نشوء صحافة يمكن نعتها بصحافة التلاسن واتصال الردح! أعني بخاصة: صحافة مصر المحروسة، وصحافة الكويت المهووسة بالسجال! ولا أعرف إذا كان يحق لقارئها الهتاف على طريقة نظارة السينما الرديئة قائلين «صحافة أونطة... هاتوا فلوسنا... وأعيدوا اشتراكنا».
ذلك أن قارئ الصحف لن يقرأ في مقالات الرأي سوى مقولات الردح، والنميمة، والتنابذ بالألقاب وما إلى ذلك من عدة ومفردات ديوان الهجاء العربي الثري المتنوع المتجدد دوماً! أو «ديوان العرب الجديد» إن شئت!
- من هنا يبدو لي أن أقسام وكليات الاتصال بالجامعات العربية مطالبة بابتداع منهج دراسي يكرَّس لتعليم أدوات ووسائل وتقنيات صحافة الردح والتلاسن... والذي منهما! كي يكون الصحافي الخريج جاهزاً لأداء مهمته «الإبداعية» في «حق» التلاسن والردح والسجال الخاوي!
ويمكن لجمعية الصحافيين الكويتية ونقابة الصحافيين المصريين إقامة مهرجان الردح الصحفي وتتناوب استضافته العاصمتان الشقيقتان، ولا بأس من وجود درع يمنح لـ«أردح» كاتب في الموسم! ومن يدري؟! فقد ينال هذا الـ«أردح» جائزة «نابالم» الدولية في الردح العابر للقارات!
إن من واجب الصحافة وحقها الدفاع عن حقوق مواطنيها، ومتابعة همومهم والسعي إلى تذليل المشكلات التي يكابدونها، لكن الغريب هنا أن يتحول هذا الحق أو الواجب إلى وصلة ردح وسباب وتجريح في الشعب كله، لمجرد أن عضواً واحداً منه أخطأ وزل، وهو في سبيله إلى المحكمة بين يدي قاض عادل.
- من هنا تأتي أهمية الافتراض بأن الغضبة المصرية المدججة بالردح والقدح تنطوي على أسباب ومبررات قد تتجاوز السبب المعلن الذي أقام الدنيا ولم يقعدها. ثمة حاجة -والأمر كذلك -إلى حوار خبراء من البلدين الشقيقين يسبران أغوار الأسباب التي أفضت إلى ظهور صحافة الردح واتصال التلاعن وغيره. إذ يبدو أن هناك أسباباً عديدة قديمة متراكمة، يجدر بالباحثين عن الحقيقة معرفتها وإعلانها، ومن ثم السعي إلى علاجها بطرق سوية صحية خشية أن يغرق الجميع في مستنقع الردح!
وقد تغدو الحاجة ماسة جداً إلى تدخل الجامعة العربية علَّها تسهم بجهودها «المكوكية»، المراوحة في مكانها، في التخفيف من وطأة وحدة صحافة التلاسن عبر إقامتها حوارا عربيا-عربيا مكرَّسا لبحث وتحليل ظاهرة صحافة التلاسن المتكاثرة كما الفطر، المتناسلة كالأرانب... مع الاحترام الشديد للأرانب طبعاً!
- إن جميع منتسبي صحافة التلاسن يعرفون -ولا شك- المقولة الإعلامية الشهيرة التي باتت قاعدة ذهبية يهتدي بمتنها البليغ عامة الكتاب الصحافيين وخاصتهم «الخبر مقدس، والرأي حر»، لكن صحافة التلاسن؛ تنفي هذه القاعدة الذهبية، ولا تحفل بمعناها البتة، لأنها لا تتواءم مع مهمتها المتبدية في الاصطياد في المياه العكرة، وتأزيم الأمور بمداد الغضب الأعمى، وحبر الحمية العصبية العصابية.. والعياذ بالله!
ومن نافلة القول الإشارة إلى أن صحافة التلاسن لم تولد من فراغ، ولم تخرج من عدم، بل لها أسباب شتى تراكمت بفعل الزمن وما يحدث فيه من ممارسات خاطئة تستوجب التقييم والتقويم سعيا إلى العلاج الناجع. لكني -صراحة- لا أعوِّل كثيراً على اختفاء وغياب صحافة التلاسن من فضاء صحافتنا الوطنية والعربية في القريب العاجل أو الآجل! إنها أحد تجليات القبح والرداءة اللذين تزخر بهما حياتنا الثقافية اليومية ولا فخر!
من هنا أقترح على جمعية الصحافيين الكويتية ونقابة الصحافيين المصريين إقامة مهرجان ردح صحفي «مهرجان عكاظ الهجائي» تستضيفه العواصم والحواضر العربية بتواتر سنوي معروف. وقد يحتاج المهرجان إلى تقديم درع لـ«أردح» صحفي عربي. هذا إذا قبل الدرع نفسه هذه المهمة! ربما لأنه درع لردع الردح ووأده لا إشاعته!
ولعل زبدة هذه «الهذرة» تتبدى في أن مصالحة ذواتنا تفضي بنا -بالضرورة- إلى مصالحة الآخرين ومصافحتهم من القلب. بهذا المعنى فإن الذي يكره الآخرين يكره نفسه بالضرورة!
قالوا..
بالونات اختبار يطلقها البعض عبر كتّاب وصحف لوقف العمل بالدستور وإقامة مجلس استشاري!
أخر تحديث 09/09/2007
برنامج «خمطة كلام»!
كتب محمد عبد القادر الجاسم
لا جدوى من برنامج الحكومة طالما أنه مجرد عبارات إنشائية لا تصلح أساسا للمحاسبة ويسهل التملص منها. فالبرنامج الحكومي الذي يجب أن يقدم لمجلس الأمة هو «خطة عمل» مفصلة لكل وزارة تتضمن جداول زمنية تقريبية لإنجاز ما ورد فيها. وبحسب مضابط جلسات مجلس الأمة للفصل التشريعي الأول فقد كان كل وزير يعرض على مجلس الأمة برنامج وزارته.. فقد كان وزير التربية يعرض عدد الفصول الدراسية الموجودة وتلك المزمع إنشاؤها خلال الأعوام التالية، كما كان وزير الأشغال يعدد الطرق التي تم إنشاؤها وتلك التي سيتم إنشاؤها، أما وزير الكهرباء فقد كان يذكر لمجلس الأمة عدد الشوارع التي تم تركيب أعمدة الإنارة فيها وتلك التي سيتم تركيب الأعمدة فيها. أي أن برنامج الحكومة كان برنامجا عمليا محددا يتضمن سياسة الحكومة وأولوياتها، وهو ما يعلنه رئيس مجلس الوزراء، كما يتضمن خطة عمل كل وزارة منفردة يعلنها الوزير المعني.
ولأن عرض برنامج الحكومة على النحو السابق من شأنه أن يسهل محاسبة الحكومة إن هي أخلت به من دون أسباب جوهرية، فقد نجحت الحكومات المتعاقبة في التخلص من هذه النوعية من البرامج واكتفت ببرامج لا تتضمن سوى عبارات رنانة ومطاطة تصلح لكل زمان ومكان، ويصعب الاستناد إليها للمحاسبة. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فلو أن الحكومة تخلت عن عرض برنامجها التفصيلي على مجلس الأمة فقط لكنها التزمت به من جانبها لهانت المسألة، لكن المصيبة أن الحكومات التي تم تشكيلها بعد وفاة المغفور له الشيخ عبدالله السالم كان لها برنامج واحد هو هدم الحكم الدستوري واستعادة نظام “المشيخة” وهو البرنامج الذي تواصل حتى اليوم على الرغم من العجز عن تنفيذه وعلى الرغم من تسببه في تدمير الدولة وإهدار مقدراتها.
وبالنسبة للحكومة الحالية فإنها تتعامل مع برنامجها الذي لم تقدمه بعد إلى مجلس الأمة وكأنه إنجاز بذاته، أي كأن إعداد البرنامج هو الإنجاز رغم أن المطلوب هو التنفيذ. على أي حال سوف نقرأ برنامج الحكومة لكنه ما لم يتضمن تفاصيل وجداول زمنية فلا قيمة له.
نريد من الحكومة أن تعلن خططها التفصيلية في كيفية علاج تفشي الجرائم.. وخطتها في كيفية محاربة الفساد.. وخطتها في كيفية التحكم في التركيبة السكانية وأعداد الأجانب.. وخطتها في تطوير القضاء وكيفية تقليص أمد التقاضي.. وخطتها في تطوير التعليم.. وخطتها في كيفية الارتقاء بالخدمات الصحية.. باختصار نريد أرقاما وجداول زمنية وأهدافا محددة يتم على اساسها محاسبة رئيس الحكومة والوزراء. أما البرنامج المعتاد الذي لا يتضمن سوى «خمطة كلام» فقد «ترسنا مخابينا» منه!
09/09/2007
«حدس» .. والرقص على الماء !
كتب مشاري العدواني
الوضع الطبيعي لحركة سياسية ظاهرها الإصلاح العام، وباطنها التنفيع الخاص ، هو الغرق في القاع ، ولكن ولعدة أمور، من أهمها غياب الدور الفعال للإعلام وبالذات للصحافة الحرة ، استمرت الحركة الدستورية ، بالرقص على الماء طويلا!!
لقد توقعت النهاية لحدس، ولكنني لم أتوقعها أن تأتي بهذه السرعة الخارقة، فلقد احترقت هذه الحركة بسرعة البرق خلال أشهر معدودة، وذنبه على جنبه من يصدقها بعد الآن!!
استخدام حدس للأوراق السياسية، التي يظنون إنها قد تنجيهم من النهاية المحتومة، انقلب عليهم حتى الورقة الأخيرة التي كشفت إفلاسهم، من أي أوراق سياسية جديدة، فحدس تسرب للصحافة إنها جاهزة الآن لتعديل المادة الثانية من الدستور، وهي التي تعني أسلمة القوانين في الكويت!!
يعني طوال الأعوام الماضية، كانت البلاد، غير جاهزة للدخول في الحقبة الإسلامية لحدس، والآن وفي هذه اللحظة فقط من تاريخ الكويت، نضجت الصحوة الإسلامية، ووصلت إلى مرحلة التطبيق الفعلي؟!
الموضوع وما فيه، إن الحدسيين، أحسوا بالموت المفاجئ أو الهدف القاتل، الذي سوف تسجله فيهم كل القوى السياسية، إذا ما حل مجلس الأمة، ورجع الأمر للناخبين مرة أخرى، ولكن هذه المرة وفقا لنظام الخمس دوائر، وهو اخطر على حدس من ضربات الجزاء الترجيحية!!
للمرة الأولى في تاريخ الاخوانجية، الود ودهم أن يستمر عمر هذا البرلمان 20 عاما، حتى يتمكنوا من تلاحق نفسهم، قبل أي انتخابات مقبلة!!
للمرة الأولى حدس تلجأ لصندوق الطلقات الأخير لديها، وعلى ما يبدوا أن كل طلقة فيه يطلقونها على هيئة تصريحات وبيانات، ترتد على حدس لتصيبهم بجراح ما قبل الموت!!
حدس هي التي أوقعت نفسها بهذه الحفرة العميقة جدا، فهي تقلبت بمواقفها، وأصبحت كما قلنا سابقا كالحمام «اللوت»، الذي يتشقلب في الهواء في وضعيات متضادة !!
لا تستبعد عزيزي القارئ، أن يفتي الحدسيون في الأيام القليلة المقبلة: بأن الوزير الحدسي في الحكومة ، لا يمثلهم !! والتاريخ خير شاهد عليهم، فلقد تبرأوا من الوزير السابق إسماعيل الشطي «بغمضة عين» وأخرجوه من حدسهم!!
بداية النهاية لحدس كانت استجواب علي الجراح ، ثم توالت الانكسارات إلى محاولتهم شنق الميت ،أي استجواب وطرح الثقة بوزيرة الصحة «المستقيلة أصلا» معصومة المبارك، التي أراها رغم أخطائها في عدم لعبها السياسة بحرفية اكبر، إلا إنها كانت شجاعة، وقدمت المصلحة العامة على الخاصة، وهذه غير موجودة في أدبيات حدس ، طبعا قصة استقالة «وزير النفط الحدسي» في عام 2001 والتي يغني على ليلاها، بين فترة وأخرى الاخوانجية، هذه لن أتطرق لها فقط أسأل: ما هو منصب الأخير حاليا؟!
تحت يديه، رابع اكبر شركة في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ، والشركة رقم واحد في الكويت، وقام بتعيين اخوانجي مديرا لتلك الشركة «خوش تضحية وخوش وفاء منه»!!
كم أتمنى أن يحل المجلس اليوم قبل باكر، لأنه بكل تأكيد سوف نشاهد مجلس امة، يضم نوابا وطنيين أكثر من أي وقت مضى!!
مع أم ضد علي الجراح وتعديل المادة الثانية والترحيب بحل البرلمان ولا مانع من جمع منصبي رئاسة الوزراء وولاية العهد ورفض الجمع وحكومة منبطحة والتغني بزيادة الأسعار تساوي أعراض الموت المفاجئ لحدس!!
«نائب حدس» يشتم القضاء، يضرب المسؤولين في مكاتبهم ، لم يترك أي صحافي إلا وتعارك معه، يتاجر بالشاحنات مع قوات التحالف، يدافع عن متهمي الأردن فقط!! نقول له: لماذا تهرب من الحضور إلى النيابة إذا كنت على حق ؟!
qanone@yahoo.com
الله بالنور
الرجل العصامي
09/09/2007
كنا ولا نزال نستذكر
الستينات بوصفها أجمل فترة في شبابنا، عندما كنا طلبة في مدرسة الشامية المتوسطة، وكان فصلنا يضم 'أشطن وأركد' من في المدرسة في ذلك الوقت.
وكان احد زملائنا في الصف من 'الراكدين' هادئا جدا وضاحكا معظم الوقت وانيقا مقارنة بالآخرين، ومرت السنوات الجميلة وبدأ الانحدار في القيم الاجتماعية.
وتحول الانفتاح الى انغلاق..
وتحولت القيم الى 'حرمنة'..
وتحول المجتمع من البساطة الى التعقيد..
وتغيرت الكويت ولم يتغير ذلك الزميل..
تمسك بقيمه الاخلاقية وكان منفتحا ولم ينغلق على نفسه..
لم يكن مستعدا في أي لحظة ان يبدي زعلا من احد او التسبب في زعل احد...
تجده باسما وقت الزعل... وزعلانا على نفسه بدلا من صب جام غضبه على الآخرين الذين يسببون الزعل.. رغم انه لا يتوانى عن قول الحق في بلد لا يحترم الحق ولا الحقيقة..إنه المحامي عصام بدر الشيخ يوسف العيسى الذي شيعناه امس الأول يوم الجمعة الماضي.. شيعناه بحزن عميق لانه يمثل ذلك الرجل الطيب الذي لم يتغير ولم يتبدل منذ عرفناه ايام مدرسة الشامية المتوسطة... رحمة الله عليه وعزائي الحار لعائلته ومحبيه واصدقائه.. الذين فقدوا شخصا كان له حضورمن دون مظاهر، وعاش شريفا ومات كذلك، ويكفي القول انه من النوادر التي لم تبدلها ظروف الحياة ولا المال ولا الجاه... فرحمة الله عليه ألف رحمة.
د. ناجي سعود الزيد
الله بالخير
تكريم الخميس
09/09/2007 يجب الا ننسى تكريم يوم الخميس بعد ان قرر مجلس الوزراء تحويله من يوم 'عطلة' إلى يوم 'عطلة' أيضا.. فقد صار يوم الخميس عطلة طبقا لعاداتنا وتقاليدنا لمدة عشر سنوات تقريبا.. وصارت العطلة تبدأ من الأربعاء وتنتهي مع نهاية الجمعة.. والمشكلة في رأيي ليست في قرار التعطيل بقدر ما هي في الموظفين وتعطيلهم للعمل.. لهذا فإنني أقترح أن تبدأ عطلة الأسبوع ابتداء من صباح السبت لتنتهي مع نهاية الجمعة.. إذ من حق الموظفين في الحكومة ماداموا لا يعملون أخذ اجازة سبعة أيام في الأسبوع، على أن المشكلة ليست في أيام العطل.. وهي أيضا ليست في عدم عمل الموظف الحكومي، بل هي في النظام الحكومي الذي تسير عليه وزارات الدولة، وإلا.. كيف نفسر عمل الموظف في القطاع الخاص وعدم عمله في القطاع الحكومي! لأنه في القطاع الخاص يعطى سلطات وعملا يباشره وإذا لم ينجز عمله.. هناك جزاء ومعاقبة تصل إلى فصله ومن العمل، بينما الموظف الحكومي الكويتي 'محصن' ضد قرار الفصل.. ومن الممكن حصوله على الترقية والعلاوات بوساطة النواب. ولذلك فالمشكلة ليست في اختيار أيام العطلة بل هي في تكليف الموظف الحكومي إنجاز العمل وخضوعه للمحاسبة في حالة تكاسله، وليس الإحالة إلى النيابة العامة التي صارت هي الحل في إهمال الموظف.. والله من وراء القصد.
* * *
آخر العمود:
تتسابق الفضائيات في الإعلان عن المسلسلات في شهر رمضان الكريم.. ويفترض في هذا الشهر أن يكون شهر عبادة وليس شهر متابعة المسلسلات الروائية حتى ان الناس احتاروا في اختيار المسلسلات وتوفير الوقت للمشاهدة.. ورمضان كريم.
محمد مساعد الصالح
محمد مساعد الصالح
هذا التقرير متوازن ورصين ويستحق القراءة
تقرير الشال
واقعنا الحالي: نفط أقل.. احتياطيات مالية تتضاءل قيمتها الشرائية ونفقات أكبر
لا الوقت ولا الظروف تسمح بمشروعات شراء الود السياسي
09/09/2007
كرر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية التحذير من عدم احترام عامل الوقت الضاغط باتجاه ضرورة تحويل الكويت من 'بلد مؤقت الى بلد دائم' لافتا في تقريره لهذا الاسبوع الى المخاطر الكامنة في ان يكون الاحتياطي النفطي للبلاد اقل بكثير من المعلن وفي كون الاحتياطيات المالية تشتري اصولا اقل، وواقع ان النفقات العامة تتزايد وهي اكبر بكثير من السابق.
وجاء في التقرير:
ذكرنا في أكثر من تقرير أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الكويت هو تحويل البلد من مؤقت إلى دائم، وهنا يكمن مفهوم الأمن بمعناه الشامل، أي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري. ومع نشر بعض الأرقام الحديثة، أصبح عنصر الوقت اللازم للبدء بمثل هذا التحول أكثر إلحاحا، وأرقام الاحتياطي النفطي والاحتياطي المالي والسكان والعمالة هي أركان أساسية في صياغة الدرب الواجب سلوكه لمثل هذا التحول.
¹وتنسب الصحافة المحلية إلى عضو منتدب سابق لمؤسسة البترول الكويتية ذكره بعض التفاصيل عن أرقام الاحتياطي النفطي الكويتي، ويقدر القابل للاستخراج منه بالطرق التقليدية (الاقتصادية) بنحو 45 مليار برميل، أو نحو 45% من حجم الاحتياطي النفطي الرسمي والمعلن. يذكر أن لدى الكويت نحو 45 مليار برميل أخرى من النفوط الصعبة غير القابلة للاستخراج بتكاليف اقتصادية أو بطرق تقليدية، أي لا يفترض أن تضاف إلى أرقام الاحتياطي النفطي حتى نجد وسيلة غير تقليدية واقتصادية في الوقت نفسه للإفادة منها. وحتى نجد، أو يجد العالم تلك الوسيلة. وفي كندا يستخرجون نفط الطمي حاليا بكلفة تبلغ 40 دولارا أميركيا للبرميل، في حين تبلغ الكلفة 4.5 دولارات أميركية لبرميل النفط الكويتي. ونحن لا نملك سوى 45 مليار برميل نفط في أحسن الأحوال، وذلك يعني أن عمر النفط لدينا يبلغ نحو 45% من الوقت الذي كنا نعتقد أنه باق لدينا، أي إن أهمية عنصر الوقت أصبحت أكثر قليلا من الضعف.
تنسب مقالة منشورة في 'The Wall Street Journal' إلى معلومة صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار قولها إن حجم احتياطيات الكويت المالية يبلغ نحو 213 مليار دولار أميركي، وكان آخر الأرقام المتوافرة يذكر أنه يبلغ نحو 175 مليار دولار. ورغم النمو الكبير، والتغير الذي طرأ على مكونات هذه الاستثمارات باحتلال الاستثمار في أسهم نحو 60% منها، تظل قوتها في شراء الأصول أقل مما كانت عليه في عام 1990 عندما كانت قيمتها نحو 100 مليار دولار، ويكفي لتأكيد هذا الحكم متابعة مستوى مؤشر الأسهم 'داو جونز' الأميركي الذي كان عند 2905.20 نقاط في نهاية يوليو 1990، ونهاية يوليو 2007 عندما بلغ 13211.99 نقطة. ويفترض أن يكون هدفنا في الزمن القصير، وفي غياب مشروع التنمية المحلي، هو تنمية تلك الاحتياطيات المالية إلى أقصى حد ممكن لتعويض جانب من فاقد الاحتياطي النفطي، وشراء بعض الوقت الإضافي في زمن الشدة.
وزاد عدد السكان الكويتيين في 17 سنة من نحو 592 ألف نسمة إلى نحو 1.039 مليون نسمة كما في نهاية يونيو 2007، ومعها تضاعف عدد العاملين الكويتيين بنحو 2.3 ضعف تقريبا، والأهم هو الحاجة إلى نحو 300 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020. وكان حتما زيادة معدل النفقات العامة من نحو 3 مليارات دينار إلى نحو 11 مليار دينار خلال الفترة نفسها. وإن نفطا أقل بكثير، واحتياطيات مالية تشتري أصولا أقل، وسكانا وعمالة أكبر مع نفقات عامة أعلى، هي أمور تعتبر خلطة لا تحتاج إلى وعي نادر لمعرفة أهمية، وربما قدسية، عنصر الوقت للبدء بتحويل البلد إلى دائم قبل تداعيات خلطة تلك العناصر. ونعتقد جازمين أن الوقت والظروف لا تسمح بمشروعات شراء الود السياسي سواء جاءت من الحكومة أو من مجلس الأمة، ولابد من مواجهة قوية حازمة لمثل هذه المشروعات.
أكثر من 170 ألف مبنى في الكويت .667 % منها مخصص للسكن
استمرار الارتفاع في عدد المباني يترافق مع تصغير مساحات الوحدات
قال 'الشال' ان اجمالي عدد المباني في الكويت، حسب آخر اصدار لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، بلغ نحو 170.3 الف مبنى، في نهاية يونيو 2007، مقارنة بنحو 167.7 الف مبنى في نهاية يونيو 2006، اي ان عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 1.5%، وهو اقل من مثيله المسجل في نهاية عام 2006، الذي بلغ 1.9%. وتنقسم المباني الى وحدات مختلفة، بلغ عددها في نهاية يونيو 2007 نحو 537.4 الف وحدة مقابل 514.4 الف وحدة، في نهاية يونيو 2006، اي بارتفاع بلغت نسبته نحو 4.5%. وهذه النسبة اعلى قليلا من مثيلتها المسجلة لعدد الوحدات في نهاية عام 2006، التي بلغت 4.4%. وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات، خلال الفترة من عام 1998 حتى يونيو 2007، نحو 3.3%، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها ادنى، اذ بلغ 3.0%، وهذا يعني ان هناك ميلا الى تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، او إحداث تغير في نمط الطلب.
وتستخدم معظم المباني في الكويت للسكن، وتبلغ نسبة المباني السكنية نحو 67.6% من اجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا، ثم تلك المخصصة للعمل فقط. وانخفضت نسبة المباني الخالية في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بما نسبته 12.2%، وبلغت 20.7 الف مبنى، بعد ان كانت 21.7 الف مبنى، اي ما نسبته 12.9% في نهاية يونيو 2006، وبذلك نستنتج ان حجم الطلب على السكن في ارتفاع مطرد. وفي حكم عام، لا بد ان ينعكس على تقليص فائض العرض لبعض الانشطة العقارية، وتحديدا العقار الاستثماري السكني.
حصة الشقق
وطبقا لاحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فان الشقق تشكل معظم عدد الوحدات، اذ بلغت نسبتها 43.3% من الاجمالي في نهاية يونيو 2007، تلتها المنازل بنسبة 24.9%، ثم المحال التجارية بنسبة 16.7%. وحافظ قطاع الشقق والمنازل والمحال التجارية على زيادة حصته بصورة منتظمة من اجمالي عدد الوحدات، منذ 1998 وحتى يونيو 2007، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (1998 - يونيو 2007)، للمنازل والمحال التجارية والشقق، نحو 2.6% و3.2% و4.1% على التوالي، في حين انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 2.4%.
تراجع الخالي
وانخفضت نسبة الوحدات الخالية في 30 يونيو 2007، فبلغت نحو 31.9%، بعد ان كانت نحو 32.4% في يونيو 2006، ونشير الى وجود ارتفاع في نسبة المشغول من الوحدات رغم الارتفاع في العدد المطلق،
وذلك نتيجة للارتفاع في اعداد الوحدات الخالية ولكن بنسبة اقل، بلغت 2.7%، من الارتفاع في اجمالي عدد الوحدات، التي بلغت نحو 4.5%. ويظهر الرسم البياني التالي نسبة الخالي والمشغول خلال السنوات 1998 - يونيو 2007، ونعتقد ان هناك خطأ في احصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لكنها المصدر الوحيد والرسمي الذي يقدم معلومات تفصيلية، فالمسح الميداني الذي نقوم به بين وقت وآخر يثبت وجود فروقات، بعضها جوهري لمصلحة نسبة اشغال اعلى، اي ان نسبة الشاغر ادنى من مثيلتها التي تعكسها معلومات الهيئة، بل ادنى بكثير.
عودة العافية في الربع الثاني لم تقض على خسائر ما قبله
البورصات العربية.. استقرار نسبي وسيولة أقل
تناول 'الشال' اداء البورصات العربية خلال الربع الثاني من العام الحالي (2007) وذلك من خلال عرضه لما اصدره صندوق النقد العربي في نشرته الفصلية في قاعدة بيانات اسواق المال العربية التي تغطي اداء 15 سوقا، هي السعودية، الكويت، مصر، دبي، ابوظبي، قطر، المغرب، الاردن، البحرين، عمان، لبنان، تونس، السودان، فلسطين والجزائر. وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الاسواق، نحو 239.9 نقطة، بارتفاع بلغ نحو 5.1 نقاط، او ما نسبته 2.2%، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبانخفاض بلغ نحو 75 نقطة، او ما نسبته 23.8%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2006 . وجاء هذا الارتفاع نتيجة تحسن اداء معظم البورصات العربية، وذلك بالرغم من تراجع اداء سوق الاسهم السعودي، الذي يمثل وزنه النسبي نحو 35.1% من المؤشر المركب للصندوق. وتشير تحركات الاسعار والتداول في الاسواق، عموما، الى درجة استقرار نسبية، مقارنة باداء هذه الاسواق عقب حركة التصحيح في الاسعار في معظم البورصات العربية، التي بدأت في اواخر عام 2005، وقد تباينت مؤشرات البورصات العربية تباينا كبيرا، خلال الربع الثاني 2007، اذ ارتفعت مؤشرات تسعة اسواق، هي سوق قطر بنسبة 20.2%، ثم سوق ابوظبي بنسبة 18.1%، ثم سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 16.1%، ثم دبي بنسبة 12.9%، ثم عمان بنسبة 11.1%، ثم مصر بنسبة 11%، ثم البحرين بنسبة 7.8%، ثم الجزائر بنسبة 1%، فالمغرب بنسبة 0.3%. وفي مقابل ذلك، انخفضت مؤشرات ستة اسواق، هي فلسطين بنسبة 19.7%، والسعودية بنسبة 9.8%، وتونس بنسبة 8.8%، والاردن بنسبة 7.6%، والسودان بنسبة 3.35%، ولبنان بنسبة 3.2%.
عدد الشركات
وتظهر الارقام الصادرة عن الصندوق ان عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية ارتفع الى 1613 شركة، مقابل 1600 شركة كانت مدرجة حتى نهاية الربع الاول، وذلك كمحصلة لادراج 23 شركة جديدة في هذه الاسواق منها سبع شركات في سوق الاسهم السعودي، وخمس شركات في سوق الكويت للاوراق المالية، واربع شركات في بورصة الاردن، وشطب 10 شركات في مصر، وهذا ادى الى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والاسكندرية (مصر) من 565 شركة الى 555 شركة، تمثل ما نسبته نحو 34.4% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. وبلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الاسواق المذكورة، نحو 931.840 مليار دولار اميركي، مرتفعة بنسبة 4.7% عن مستواها البالغ نحو 890.171 مليار دولار اميركي، في نهاية الربع الاول، اما مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، فلقد انخفضت القيمة السوقية نحو 11.5%. وتجدر الاشارة الى ان القيمة السوقية سجلت اعلى ارتفاع لها في سوق ابوظبي للاوراق المالية، بنسبة 23.6%، تلتها القيمة السوقية لسوق الدوحة للاوراق المالية، بنسبة 21.1%، ثم سوق مسقط للاوراق المالية بنسبة 19.9%، ثم سوق دبي المالي بنسبة 12.3%، ثم سوق البحرين للاوراق المالية بنسبة 11.5%، وجاء سوق الكويت للاوراق المالية سادسا، بنسبة 10.2%..
ولفت الشال الى ان سوق الاسهم السعودي في المرتبة الاولى، من حيث القيمة الرأسمالية، التي بلغت 296.638 مليار دولار اميركي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 31.8% من قيمة البورصات العربية مجتمعة، ومازال منخفضا بما نسبته 43.5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، تلاه سوق الكويت للاوراق المالية بنحو 122.468 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 13.1% من قيمة البورصات العربية، ثم بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنحو 105.719 مليارات دولار اميركي، او ما نسبته 11.3% من قيمة البورصات العربية، ثم سوق دبي المالي بنحو 95.963 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 10.3% من قيمة البورصات العربية، ثم سوق ابوظبي للاوراق المالية بنحو 95.665 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 10.27% من قيمة البورصات العربية.
قيمة الاسهم
واضاف: انخفضت قيمة الاسهم المتداولة (السيولة) في اسواق الاوراق المالية العربية ال 15 خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، بنسبة 2.2%، لتبلغ نحو 279.918 مليار دولار اميركي، بعد ان كانت 286.184 مليار دولار اميركي. وقد احتفظ السوق السعودي بالترتيب الاول، باستحواذه على نحو 60.4% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في البورصات العربية، ولكن مع وجود انخفاض ملحوظ بلغت نسبته 25.8% عن مستوى الربع الاول. وجاء سوق الكويت للاوراق المالية ثانيا، بنحو 16.9%، وبتحقيقه ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 160% مقارنة بمستوى الربع الاول، وحل سوق دبي المالي ثالثا، بنحو 8.1%، مرتفعا بما نسبته 98.9% عن مستوى الربع الاول، وجاءت بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) في المركز الرابع، بنحو 5.1%، وبارتفاع بلغت نسبته 26.8% عن مستوى الربع الاول، في حين حل سوق ابوظبي للاوراق المالية خامسا، بنحو 3.8%، وبارتفاع كبير بلغت نسبته 196.1% عن مستوى الربع الاول. وقد استحوذت هذه الاسواق الخمسة على ما نسبته 94.2% من قيمة التداول - السيولة- في البورصات العربية ونحو 76.9% من قيمتها الرأسمالية. وكانت سيولة عدد كبير من البورصات العربية ضعيفة جدا، فعلى سبيل المثال بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة، في تسع بورصات عربية، هي الاردن، البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عمان ولبنان، خلال الربع الثاني، نحو 139.5 مليون دولار اميركي، اي ما يعادل اقل بقليل من خمس المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت وحدها. وفيما يتعلق بعدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد ارتفع هذا العدد، خلال هذا الربع، بنسبة بلغت نحو 75.3%، ليبلغ نحو 85.673 مليار سهم، بعد ان كان 48.872 مليار سهم، خلال الربع الاول. وشكل عدد الاسهم المتداولة في سوق دبي المالي وسوق الكويت للاوراق المالية وسوق ابوظبي للاوراق المالية وسوق الاسهم السعودي ما نسبته 27.1% و25% و16.3%، و16.26% على التوالي، من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية مجتمعة.
تعديل الدستور ليس بضرورة
طالب بعض الناشطين السياسيين المنتمين إلى «حزب الامة» بضرورة تعديل الدستور من دون أن يحددوا صراحة وبوضوح الغاية الأساسية من وراء هذا التعديل ولا النصوص الدستورية المطلوب تعديلها. وقال أحدهم «إن الذي يصون الحريات ويحمي الحقوق ليس هو الدستور، رغم وضوح المادة 30 من الدستور التي تنص «على الحرية الشخصية مكفولة»، كما تنص المادة الخامسة والثلاثون «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية»، وتنص المادة السادسة والثلاثون: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أوغيرهما...». وتنص المادة السابعة والثلاثون على «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفق الشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، بما في ذلك حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية... إلى ماهناك من نصوص دستورية أخرى تنص على حقوق المواطن وحريته وواجباته، وهذه النصوص واضحة المعاني ولا تحتاج الى تفسير، وهي كفيلة بحماية نفسها باحترام المواطنين وتقديرهم لها. فالشعب الكويتي بإرادته الحرة هو الحامي للدستور والمحافظ على كيانه من التعديل والتغيير والعبث لكي لا يكون ألعوبة في أيدي المتنفعين وأصحاب المصالح الخاصة.
وقد تحدث بعض هؤلاء الناشطون بقولهم ان معظم الدول التي تنتهك الحريات ويزداد فيها الاستبداد والتخلف السياسي، لديها دساتير تنص على حماية حقوق العامة وتدعو الى الديموقراطية غير اننا نرى ان الواقع السياسي لهذه الدول يخالف النصوص الموجودة في دساتيرها، فمقارنة تلك الدول بدولة الكويت لا تعطي مبررا لتعديل الدستور، فإذا كانت دساتير هذه الدول تكفل الحريات العامة فان دستور الكويت يكفل ايضا الحريات الشخصية، بدليل ان المنتمين الى «حزب الامة» اعلنوا عن قيام حزبهم وما زال مستمرا، رغم المساءلة القانونية البسيطة التي تعرض إليها المؤسسون، الا ان الحكومة لم تمنع نشر الاعلان عن تأسيسه، ولم تغلق المكان الذي يجتمع فيه أعضاء حزبهم بما في ذلك قيامهم بالاجتماعات والندوات السياسية وغيرها. فإذا لم تكن هذه هي الحرية، فما الحرية إذاً في عرف هؤلاء الافراد؟ وفي استرسال أحد الناشطين في حديثه اتضح انه كان يسعى الى تعديل المادة السادسة والخمسين من الدستور التي تنص على ان «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء»، فالهدف الأساسي لهؤلاء الناشطين هو حصولهم على رئاسة الوزارة، وان تكون هي حصيلتهم من الاعلان عن قيام حزبهم القبلي المحصور في جماعات معينة، وليس هدفهم الاصلاح وتحسين أحوال الأمة، كما هم في ذلك التنافس الرهيب القائم بين القوى القبلية والدينية والسياسية والطائفية في الاستحواذ على كل مصالح الشعب والوطن، والصراع القائم اليوم بين هذه الفئات يدل دلالة أكيدة على تبيان مصالحهم الذاتية بما في ذلك حزبهم الجديد، بقطع النظر عن مصالح بقية الشعب فهم أولا وبعدهم الطوفان، وهذه المطالب والمناورات والاجتماعات والندوات كلها تسعى في الوقت ذاته الى الوصول الى رئاسة الوزارة لتعيين أصحابهم وأقربائهم والمنتمين الى حزبهم وليس للمواطنين أي دور في هذه الحركة، وسعيهم بتعديل الدستور وبالذات المادة السادسة والخمسين منه، هو سعي ينطوي على الأنانية وحب الذات والاستفراد بالسلطة وخيراتها، فالشعب الكويتي وهو على هذا الوضع ليس كما كان يتمنى من وجود الدستور وقيام مجلس الأمة وتبني الديموقراطية، حيث الصراع الرهيب بين السلطة التشريعية والتنفيذية قد عطل كل مصالح الشعب، فما بالنا اذا تولى أحد الأحزاب الموجودة في البلاد على شكل التيارات المزعومة، سلطة رئاسة الوزارة. فإذا كان الفساد اليوم موجودا على شكله الحالي من الانتشار، فسيكون بعد ان يتولى أحد الاحزاب السلطة موزعا بالقسمة والمسطرة على أصحاب النفوذ الجدد، وستكون سرقة اموال الدولة من أراض ونفط وأموال سائلة واستثمارات خارجية «على عينك يا تاجر»، كما يقول المثل المصري في ذلك، وليس هناك من راع ورادع في هذا الأمر.
كما أن دستور عام 1962 هو تطوير للعقد الاجتماعي الأول بين صباح الأول والشعب الكويتي الذي عقد بينهما عام 1718، وقد تمثل بنصوصه المكتوبة بين دفتي أوراقه، وتعديله يحتاج الى اتفاق هذين الطرفين، عليه وليست هناك حاجة ملحة وضرورية للتعديل، وانه اذا ما تم هذا الأمر لأي سبب من الأسباب، فسيكون التعديل سابقة خطيرة لتعديل مواده، وبالتالي سيشعر الشعب الكويتي بمقدار الكارثة التي وقع فيها جراء هذا التعديل ولن يفيده ندمه بعد ذلك في شيء.
كاتب كويتي
ymalawadhl@hotmail.com
ديكي ضاع
الأحد 9 سبتمبر 2007 - الانباء
صالح الشايجي
يا هْل الدار..
شوفوا الدار..
تطق اصبع
وتّطق طار
للجمبازي والعيار
. . .
يا هْل الدار..
قولوا شْصار..؟
بهالدّار
كِنها صبور
بالتّنور..
داير ما داره النّار
. . .
يا هْل الدار..
كَلانا زْوير
وسْنبا عْوير
وعافْنا اللّي ما بَه خير..
وحتى الطير.. أبومنقار
. . .
يا هْل الدار..
ديكي ضاع..
ديكي طار..
ديكي صار..
من غير ريش ولا منقار..
يوميات
(كله.. واحد)
كله.. ممكن
كله.. وارد
كله.. عادي، واعتيادي
لو تصفق بالأيادي
واتحمص.. بالمواقد
(كله.. واحد)
حط ببطنك.. رقي بارد
يا بعد روحي وقلبي
عني شنهو؟
صير.. سلبي!
ع الأقل تكسب غلا الكل
وتصير..
الطيب.. الشهم.. المحايد!
واختصار المسألة.
خل شعار المرحلة:
(كله.. واحد)!
زغالة
فيه معارضة وطنية... وفيه معارضة إصلاحية... وفيه معارضة إسلامية... وفيه معارضة من أجل المعارضة... والحين فيه معارضة حكومية!
سين و جيم
س:تصدّق أنّه عدد تلاميذ المدارس في الكويت صار الحين أكثر من نص مليون؟!
ج:أيه اللّه يعينهم باجر على مستقبلهم إذا استمر الوضع مثل ما هو عليه... وين بيشتغلون... ووين بيسكنون؟!
10/09/2007
برنامج «رفع العتب»!
كتب أحمد الديين
على خلاف ما قرره الدستور في المادة 98 من ضرورة تقديم الحكومة برنامج عملها إلى مجلس الأمة فور تشكيلها، فهاهي الحكومة بعد أكثر من خمسة أشهر منذ تشكلت لما تنجز بعد برنامجها الموعود، ولكنها أقرته من حيث المبدأ في جلستها الاستثنائية يوم الخميس الماضي... وجاء في البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء أنّ البرنامج قد جرى إعداده «وفقاً لأولويات مدروسة، كما تضمّن البرنامج حلولاً عملية»... ولكننا عندما نقرأ مشروع هذا البرنامج سنكتشف مع الأسف الشديد الغياب الفاضح للأولويات المدروسة وللحلول العملية، التي ادعت الحكومة وجودها!
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يحدد البرنامج الإجراء التنفيذي المتصل بأولويته الرابعة المعنونة «العمل على حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية»، وهي التسمية الرسمية لمشكلة «البدون» بأنّ هذا الإجراء التنفيذي يتمثّل في «السعي للوصول إلى أفضل الحلول لإنهاء مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة»... وياله من إجراء تنفيذي ملموس ومدروس... وياله من حل عملي يكتفي بعبارة لا تقدّم ولا تؤخر ولا تغني ولا تسمن: «السعي للوصول إلى أفضل الحلول لإنهاء المشكلة»!
ومن العينات الأخرى لما ورد في برنامج عمل الحكومة من أهداف غير واقعية من جهة، وغير قابلة للقياس من جهة أخرى، نجد أنّ الحكومة تدعي في هذا البرنامج أنّها ستعمل على تحقيق هدف لم يسبق أن تحقق في أي مجتمع إنساني ولا أحسب أنّه يمكن تحقيقه عملياً، وهذا الهدف هو «اتخاذ جميع الإجراءات المانعة لوقوع الجريمة»... بينما كان الأجدى والأنسب أن تحدد الحكومة لنفسها هدفاً ملموساً ومتواضعاً ومستحقاً يتمثّل في تخفيض نسبة الجرائم المجهولة، التي تزايدت بحيث بلغت نسبتها في العام 2005 نحو 39 في المئة من إجمالي الجرائم المرتكبة في ذلك العام لم يتم التعرّف على مقترفيها!
ومن دون أن تشير الحكومة في برنامجها إلى أي أرقام، ومن دون أن تحدد أي نسب تستهدف تحقيقها، وكيف سيتم ذلك؟... ومتى؟... وبأي وسائل؟... نجدها تعلن أهدافاً عامة بصياغات إنشائية مطاطة من شاكلة «ترشيد المصروفات العامة والقضاء على مصادر الهدر في تلك المصروفات»، و«ترشيد سياسات الدعم المقدّم لبعض السلع و الخدمات العامة»، و«مواصلة الجهود الرامية إلى تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على توظيف المزيد من الداخلين الجدد إلى سوق العمل من قوة العمل الكويتية، وذلك على النحو الذي يؤدي إلى تعديل تركيبة القوى العاملة في البلاد»... ولنأخذ على سبيل المثال الهدف الأخير المتصل بتعديل تركيبة القوى العاملة، حيث تكشف المعطيات الإحصائية الأخيرة أنّ عدد العمالة الوافدة قد ارتفع في الكويت نحو 456 ألف عامل خلال عام واحد فقط بين عامي 2005 و2006 في حين لم يزد عدد العمالة الكويتية خلال الفترة ذاتها عن 23 ألفاً، ومع ذلك لا تشير الحكومة في برنامج عملها كيف ستعدّل تركيبة القوى العاملة في البلاد؟... وعبر أي إجراءات؟... وبأي نسب؟... ووصولاً إلى أية أرقام؟... وخلال أي فترة زمنية؟!
هذا غيض من فيض برنامج عمل الحكومة الجاري إنجازه استعداداً لتقديمه إلى مجلس الأمة من باب رفع العتب... لأنّه باختصار لا هو برنامج... ولا هم يحزنون!
سموه ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء وحذر من الخلافات التي عرقلت مسيرة التنمية
الأمير للنواب: احترموا هيبة الدولة وحسنوا علاقتكم مع المحمد
سمو الأمير مترئساً اجتماع مجلس الوزراء بحضور ولي العهد ورئيس مجلس الأمة بالإنابة
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري:
حدد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية الملامح الرئيسية لما يمكن اعتباره »خارطة طريق« لتجاوز حالة التأزيم التي تشهدها العلاقة بين السلطتين, والانطلاق إلى »مرحلة جديدة من التعاون الحقيقي البناء الذي يقود إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة المستحقة لوطننا العزيز«. (راجع ص 2)
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الأمير أمس اجتماع مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة بالإنابة د. محمد البصيري, وكان من أبرز ما ركز عليه سموه هو »ضرورة بذل قصارى الجهد - كل في موقعه - من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره, وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين«, داعياً الجميع مؤسسات وأفراداً, وفي مقدمتهم ممثلو السلطتين التشريعية والتنفيذية »للاستفادة من عبر الماضي وحسن استثمار الوقت والجهد والإمكانات المتاحة«.
من جهة أخرى أكد مصدر حكومي رفيع المستوى ل¯ »السياسة« أن سمو الأمير وجه رسالة واضحة قوية وصريحة إلى ممثلي السلطتين مفادها أنه قد »آن الأوان للعمل الجاد من أجل تطوير التنمية الاقتصادية« وفي الوقت نفسه »تفعيل القانون واحترام هيبة الدولة«.
وقال المصدر إن سموه وجه إلى ضرورة الحفاظ على »الاستقرار السياسي والاقتصادي والابتعاد عن الخلافات التي أضرت بالمسيرة التنموية للدولة«, مشدداً على ضرورة »أن يعمل الجميع من أجل الكويت والكويتيين«.
وعلمت »السياسة« أيضاً أن رئيس مجلس الأمة بالإنابة خاطب سمو الأمير قائلاً: »أهم شيء أن تكون راضي طال عمرك«, فرد سموه بالقول: »رضاي عندما يحسن المجلس علاقته مع ناصر المحمد والحكومة, وهذه رسالة أود أن تنقلها إلى النواب«.
ومن المتوقع أن يترأس سمو أمير البلاد اجتماعاً آخر خلال الأيام المقبلة يحضره كل من رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي سيعود إلى البلاد بعد غدٍ الأربعاء وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
طالب كل الأطراف "بالجلوس في غرف مغلقة لحل خلافاتها"
الخليفة: صراعات الأسرة تعوق ناصر المحمد عن الانطلاق واستكمال مسيرته الإصلاحية
كتب - عايد العنزي:
تجددت امس التحذيرات النيابية من استمرار الصراعات السياسية والاقتصادية في البلاد وتأثيراتها الخطيرة على مسيرة العمل السياسي والتنموي, واهدار هيبة الدولة وسيادة القانون.
وأرجع عضو كتلة العمل الوطني النائب محمد الخليفة السبب الحقيقي في ما يحدث على الساحة حاليا, الى وجود »صراع خفي بين بعض الاقطاب اثر على عمل رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد«, محذرا من ان استمرار تلك الصراعات »سيصيب التنمية والعملية السياسية في مقتل«.
واعرب عن خشيته على مستقبل الديمقراطية الكويتية »لان هناك من يجر الحكومة والمجلس الى صراعات لا تخدم المؤسسة التشريعية«.
وطالب الخليفة في بيان صحافي اصدره امس الاسرة الحاكمة ب¯ »ضرورة الجلوس بعيدا عن الرأي العام ومعالجة السلبيات في غرف مغلقة«, مؤكدا انه »اذا استمر الصراع بهذا الشكل فإنه من المتعذر على رئيس الحكومة ان يعمل وينفذ ستراتيجيته الاصلاحية والتي جسدها في اكثر من قرار للحكومة«.
اضاف: »ان هناك هجوما غير عقلاني على رئيس الحكومة الذي وصفناه جميعا بأنه اصلاحي وكنا نتمنى ان تكون دوافع الهجوم اصلاحية الا ان واقع الامر غير ذلك تماما«, لافتا الى »تعمد بعض الجهات اثارة قضايا هامشية منطلقها مصالح شخصية انية وهو ما جعل الامور تختلط على غير المتابعين للشأن السياسي«.
وقال الخليفة ايضا: »ان مطالبتنا بضرورة التفرغ لدعم الاصلاح والتنمية الشاملة تأتي تكريسا لتوجيهات سمو امير البلاد واننا مطالبون بالتعاون لما فيه خير بلدنا ومستقبله.
من جهة اخرى اعتبر النائب عادل الصرعاوي ان »عدم احترام قوانين الدولة التي تحمل توقيع سمو امير البلاد يرقى الى مستوى المساس بالذات الاميرية« مطالبا الحكومة بالتحرك السريع لاعادة الهيبة للدولة والقوانين الصادرة من مجلس الامة.
وقال الصرعاوي في تصريح الى الصحافيين حول ازمة القوانين الرياضية المثارة حاليا على الحكومة ممثلة في وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ صباح الخالد احالة من تسبب بعرقلة تنفيذ القوانين الرياضية واساء لسمعة الكويت الى النيابة العامة مع ضرورة حل مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وكذلك مجالس الاندية الرياضية التي ساهمت بعدم تنفيذ تلك القوانين.
اضاف انه »لا خيار للحكومة ووزير الشؤون سوى تطبيق القانون«, مؤكدا ان »الاساءة الى الكويت لا تقبل المزايدة ولا تخضع لمساومات من اي طرف كان«, كما دعا الوزير الخالد الى »تحمل مسؤولياته السياسية« في هذا الشأن.
النائب الصرعاوي رأى ايضا ان »الرياضة مختطفة واصبحت الان بالوراثة« لافتا الى انها تحولت الى »عزبة« وحذر من ان بعض القياديين في القطاع الرياضي يعتقدون ان الرياضة هي »ملك خاص وكنز يوزع كهبات على من يشاؤون« موضحا ان »تأخر الحكومة في حسم ملف الرياضة ضياع لهيبة الدولة وضياع لسيادة القانون«.
من جهة اخرى يعقد عضو كتلة العمل الوطني النائب مرزوق الغانم ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا يتحدث خلاله عن مقومات تطبيق القوانين الرياضية التي اقرها مجلس الامة وعجز وزير الشؤون عن تنفيذ تلك القوانين.
الرأي المحلي
شرق وغرب
أقل أمناً وحرية وأكثر كراهية
د.عبدالله خليفة الشايجي ❇
الثلاثاء, 11 - سبتمبر - 2007
تصادف اليوم الذكرى السادسة لاعتداءت القاعدة وغزوة مانهاتن على الولايات المتحدة الأميركية. بعد ستة أعوام من حرب أميركا وحلفائها ضد الإرهاب الذي تمدد وانتشر وضرب في قارات العالم، وصولا الى باكستان والجزائر أخيرا، وقبلهما في لندن ومدريد وبالي وشرم الشيخ وعمان ودول خليجية، حتى باتت ظاهرة خطيرة تهدد الكثير من الدول والمجتمعات.
كنا أشرنا في «الوسط» في مقال سابق الى الخطر الذي بات يحيط بنا في منطقة الخليج العربي من الإرهاب، واتت تحذيرات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزيري خارجية الكويت والسعودية، عن «الظروف الأمنية والسياسية الحساسة التي تحيط بالخليج» وان «منطقة الخليج تقع بالفعل ضمن مخطط ارهابي واضح»، لتشعرنا بإننا في عين العاصفة وفي دائرة الخطر الإرهابي، خصوصا عندما يتخذ وزراء الدفاع والخارجية وأجهزة الاستخبارات في دول المجلس «قرارات سرية» للتعامل مع تداعيات ما يجري في المنطقة. كما ان «الوسط» كانت قد أشارت الى وجود تحذيرات من عمليات ارهابية وشيكة تستهدف المنشآت النفطية في أربع دول من دول مجلس التعاون الخليجي.
لا يبدو ان هناك حسما قريبا في الحرب المفتوحة دون هوادة على الإرهاب ففي الذكرى السادسة لبداياتها يظهر بن لادن في شريط مصور ليذكر بأنه لم يمت، ولم ينه حربه مع الغرب وقيمه. وليدعو بشكل غير واقعي الأميركيين لاعتناق الإسلام للخلاص ولعدم دفع الضرائب والخروج من مستنقع العراق. وليسخر من بوش ويحاضر له، ويعقد مقارنة بين بوش وخسارته في العراق التي يعزز فيها الطائفية، وبريجنيف وخسارة السوفيات في افغانستان.
بعد ستة أعوام من هزيمة طالبان وتبعثر القاعدة، وفرار ومحاكمة واعتقال كودارها وتحويلهم الى مقاتلين أعداء في سجن غوانتانامو سيئ الصيت الذي ثبت ان 8 في المئة فقط من سجنائه الـ600 هم من القاعدة وطالبان، تؤكد تقارير الاستخبارات الأميركية أن القاعدة نجحت في تجميع صفوفها، ولديها القدرة على ضرب أهداف داخل اميركا، في مواجهة الدولة الأقوى في العالم مع حلفائها، حيث تستمر المواجهة ولعبة القط والفأر دون ان يتمكن اي طرف من تحقيق انتصار واضح على خصمه، مع الاعتراف بأن القاعدة لم تعد كما كانت، ولكنها في طور العودة في أكثر من مكان وقارة.
تقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية تؤكد استعادة القاعدة قدراتها وزيادة متطوعيها، وقدرتها على شن هجمات داخل اميركا نفسها. حيث أصبحت القاعدة العدو الاستراتيجي الأول لأميركا الدولة الأقوى في العالم، في دلالة على خطورة الحرب الجديدة غير المتكافئة، كما تؤكد التقارير على الأفكار المتطرفة التي تنشرها التنظيمات المتطرفة على المواقع الإلكترونية وازدياد العداء لأميركا وانتشار الخلايا المتشددة في الغرب التي تستخدم العنف كمبرر شرعي للرد.
لم تتعثر أميركا في حربها على الإرهاب، بل كما يؤكد أحد الباحثين الأميركيين، أدت الحرب على الإرهاب الى «الإساءة لقيمنا وقوّت من خصومنا وجعلتنا أقل حرية وامنا». في عام 2005 اصدرت اللجنة المشتركة لأحداث 11 سبتمبر 2001 تقريرها الذي اعطت فيه درجات متدنية للإدارة في كثير من القضايا الأمنية مثل امن المطارات وتبادل المعلومات الاستخبارتية.
يؤكد استطلاع للرأي في مجلة السياسة الخارجية في عددها الأخير ان 29 في المئة من الأميركيين يعتقدون ان بلادهم تنتصر في الحرب على الإرهاب، بينما لا يتوقع 60 في المئة وقوع عمل ارهابي في اميركا، المجلة نفسها اجرت استطلاعا للرأي شمل 100 من المسؤولين السابقين ضم وزراء خارجية ومستشاري امن قومي أميركي وكبار موظفي البيت الأبيض وكبار القادة العسكريين ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات وأكاديميين مرموقين. أكد 91 في المئة منهم ان العالم بات أكثر خطرا على اميركا والأميركيين، بينما يعتقد 84 في المئة من هؤلاء الخبراء والمسؤولين السابقين ان اميركا لم تنتصر في الحرب على الإرهاب، والأخطر في استطلاع رأي الخبراء ان 80 في المئة منهم يتوقعون عملا ارهابيا على مستوى اعتداءات 11 سبتمبر 2001 يضرب اميركا خلال العقد المقبل.
أما الإحصائيات الأميركية نفسها عن العمليات الإرهابية حول العالم فتثبت أنها ارتفعت بنسبة 300 في المئة بين عامي 2003 و2004. ووصلت الى 360 عملية ارهابية أدت الى مقتل 3000 عام 2005، بالمقارنة بمتوسط 90 عملية ارهابية خلال الأعوام الخمسة السابقة.
السؤال الكبير: لماذا خسرت اميركا تضامن العالم وتعاطفه معها اللذين برزا قبل ستة اعوام، وأصبحت الدولة الأكثر نيلا للكراهية على المستوى الدولي، وبات مواطنوها أقل أمنا وحريات؟ هل يمكن ان يتغير ذلك؟ لهذا مقال آخر.
❇استاذ العلوم السياسية- جامعة الكويت
a.alshayji@alwasat.com.kw
قالوا
نائب رئيس مجلس الأمة ينسق مع آخرين لتكوين جبهة نيابية داعمة للمشروعات الحكومية
سين و جيم..
شفيها البورصة حمرة؟!
من صجك تبيها خضرة والوضع مثل ما أنت شايف؟!
11/09/2007
حرب النظام.. وهمية!
كتب محمد عبد القادر الجاسم
لا أظن أن هناك ثمة اختلاف بين الذين يتابعون الوضع السياسي في الكويت حول وجود اختلالات كبيرة في مجمل الأداء العام للدولة. وحين يدور النقاش حول أسباب وجود تلك الاختلالات تتعدد وجهات النظر وتتباين في التفاصيل، لكن في نهاية المطاف يبرز الاتفاق على أن المصدر الرئيسي للخلل العام يكمن في جملة المبادئ والأفكار الحاكمة للقرار السياسي لدى النظام. فتلك الأفكار هي التي تتحكم في اختيار رئيس الوزراء والوزراء، كما أنها هي التي تتحكم في مسارات العمل السياسي والعلاقة بين سلطات الدولة. فحين “يختار” النظام سياسة شراء الولاءات وتكديس الأنصار والموالين، وحين “يختار” منهج التنفيع، وحين “يختار” أعوانه من بين تلك الفئة، فلابد أن تنعكس “اختياراته” على الأداء العام للدولة.
ويمكن القول أن المبادئ العامة الحاكمة “لاختيارات” النظام منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي لم تتغير على الرغم من تغير الحكام ورؤساء الوزارة، وعلى الرغم من تبدل أحوال المجتمع الكويتي وتركيبته السكانية واختلاف مشكلاته وأولوياته. وهذا “التحجر” له أسباب قد لا يصعب فهمها أو بيان أساسها لكن حتما يصعب إزالتها. ومن الواضح أن هناك تفاوتا كبيرا جدا بين “تشخيص” النظام للأوضاع في البلاد واسباب الخلل العام وبين التشخيص المتداول خارج دائرة النظام، لذلك نجد أنه من الصعوبة الوصول إلى اتفاق حد أدنى بين النظام وبين القوى السياسية مثلا إلا إذا كان الاتفاق يخدم “مصالح” آنية للطرفين.
وفي الواقع وعلى الرغم من شدة الانتقادات التي توجه للنظام ولواجهته التنفيذية، أي الحكومة، فإن الإنصاف يقتضي منا أن نقول أن النظام يعاني من “فقر” في قائمة الاختيارات، وهذا “الفقر” يعود إلى ما يمكن تسميته بثقافة الحكم التي تتبنى فكرة خاطئة تماما هي أن هناك من يرغب في “إضعاف” الأسرة الحاكمة أو إزاحتها عن السلطة. ويبدو لي أن النظام “يحتمي” بهذه الفكرة كي يبرر لنفسه عجزه المستمر في إدارة الدولة على النحو المطلوب أو كي يوفر لنفسه بيئة وهمية مفادها أنه إنما يدافع عن بقاء النظام ووجود الكويت!، إن على النظام أن يتصالح مع ذاته وأن يتخلى عن ثقافة الحكم القديمة.. فلا أحد يرغب في إزاحة النظام ولا أحد يعادي النظام.. وطالما ظلت أجندة النظام منعزلة عن أجندة الدولة فإن قرارات الحكم واختياراته تبقى غير مفهومة بل وغير مبررة بالنسبة لنا. وما أتمناه هو أن “يجرب” النظام ولو لمدة قصيرة التخلي عن أجندته الخاصة، ولو فعل ذلك لوجد أنه كان يخوض حربا وهمية مع الغير وحربا حقيقية مع الذات، والنتيجة أن خسارات النظام مستمرة وهيبته تتراجع وهو الذي يتسبب في التآكل الذاتي!
11/09/2007
مسائل مثيرة للجدل في برنامج الحكومة!
كتب أحمد الديين
أستكمل اليوم القراءة النقدية، التي بدأتها يوم أمس لبرنامج عمل الحكومة، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف ومشروعات القوانين المثيرة للجدل، التي تتطلب معالجة نقاط الخلاف المتوقعة حولها، وإزالة جوانب الالتباس العديدة فيها!
ومن بين هذه الأهداف هدف توفير «الدعم المادي لجهود الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الاستقرار الأمني وإعادة البناء»... وبالطبع من مصلحة الكويت أن يستقر العراق، ومن واجب الكويت أن تسهم في تحقيق هذا الاستقرار، ولكن النص على «الدعم المادي» الكويتي للحكومة العراقية، والتركيز على الاستقرار الأمني، وتأكيد المساهمة في تمويل «إعادة البناء» يثير العديد من علامات الاستفهام، حول حجم هذا التمويل الكويتي؟... وكيفية تقديمه كمساعدات مالية؟... أم كقروض جديدة؟... أو بالتنازل عن حصة الكويت من التعويضات وإسقاط الديون؟... وهل سيتم تقديم هذا الدعم المادي الكويتي للحكومة العراقية الحالية برئاسة المالكي، التي انسحب منها 16 وزيراً؟... أم سيقدّم إلى حكومة مقبلة؟... وهل سيجري تقديم هذا الدعم المادي الكويتي إلى أجهزة الشرطة العراقية الحالية، التي وصفتها التقارير الأميركية نفسها بأنّها أجهزة غير منضبطة ومخترقة من بعض المليشيات؟!
وكذلك فإنّه من الأمور المثيرة في برنامج عمل الحكومة ما ورد فيه حول التوجّه إلى «سن قانون خاص بمنع المدنيين من رفع القضايا على عناصر القوى الخاصة أثناء تأدية واجبهم»، ومثل هذا القانون سيتعارض بالضرورة مع المادة 166 من الدستور، التي تنصّ على أنّ «حقّ التقاضي مكفول للناس...»، حيث لا يجوز حرمان الناس من هذا الحق أو تعطيله
ولا يجوز تحصين عناصر القوى الخاصة من المساءلة القضائية في حال تعدي بعضهم على المدنيين، أو تعريضهم حياة الآخرين للخطر، أو تعذيبهم أو إساءة معاملتهم والحط من كراماتهم... وإلا تحوّلت الكويت إلى دولة يحكمها قانون الطوارئ شأنها في ذلك شأن النظم الاستبدادية والبوليسية الأخرى في المنطقة!
وكذلك يعلن البرنامج أنّ الحكومة تتجه إلى «سن تشريعات رادعة للإرهاب والتطرف الديني»، وليس هناك اعتراض على قمع الإرهاب، ولكن يجب أولاً وضع تعريف دقيق للإرهاب، وثانياً يجب التفريق بين الإرهاب وبين التطرف الديني، ناهيك عن ضرورة وجود تعريف واضح للمقصود بالتطرف الديني، الذي تتجه الحكومة إلى سن تشريعات رادعة له، فالتطرف أمر نسبي، كما أنّ التطرف في حد ذاته لا يشكل جريمة تستحق العقاب، بالإضافة إلى أنّ التطرف ليس مقتصراً على الدين وحده، فهناك إلى جانب التطرف الديني تطرف فكري، وهناك تطرف يساري وتطرف يميني وتطرف علماني!
كما يطرح برنامج عمل الحكومة مهمة «تفعيل اتفاقيات التعاون الدفاعي مع الدول الدائمة العضوية وهي: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الجمهورية الفرنسية، روسيا الاتحادية، والصين»، ولكن البرنامج لا يشير من قريب أو بعيد إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات على ضوء تغير الظروف، التي أوجبت إبرامها، خصوصاً بعد إطاحة نظام صدام حسين، وكذلك ما يمكن أن يستجد من ظروف بعد تزايد احتمالات الانسحاب الأميركي والبريطاني من العراق وانعكاساته على الكويت، وما سيترتب علينا القيام به أو تقديمه من تسهيلات... وكذلك لا يشير البرنامج إلى أي توجّه حكومي نحو إطلاع مجلس الأمة على هذه الاتفاقيات لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها دستورياً في شأن التصديق عليها.
هذه بعض ملاحظات سريعة حول مسائل وأهداف وقوانين مثيرة للجدل تضمّنها برنامج عمل الحكومة، الذي يشكو اختلالات بنيوية، ويعاني نقاط قصور وجوانب ضعف فاضحة!
11/09/2007
«الكلفة .. من يتحملها؟!»
كتب أبو عبد الله
في جلسة حوار ومناقشة للوضع السياسي قبل سنتين مع أحد الأخوة السياسيين ذكر فيما ذكر أن الطريق الذي تسلكه الحكومة في تعاطيها مع اللعبة السياسية هو الأكثر كلفة عليها، وفي جميع الجوانب السياسية وغيرها وضرب مثالاً في تعاملها داخل المؤسسة البرلمانية في طرحها للموضوعات وتبنيها واعتمادها على مجموعات فاشلة لا تنظر إلا لمصالحها وماذا تستفيد من الموضوع المطروح او من تمريره!!
هذا الواقع التحليلي وهذا الاسلوب في مسلك الحكومة والمتوارث حكومياً .. تنامى وكبر واصبح مؤسسة متكاملة التنظيم في قيادتها واعضائها واطرافها ومصالحها والاهداف التي تسعى الى تحقيقها وهو ما عرف في الحياة البرلمانية بكتلة الحكومة التي اختارت لنفسها اخيراً مسمى «كتلة المستقلين»!!
هذه الكتلة البرلمانية والتي مجازاً يطلق عليها كتلة سياسية والتي رضعت الثدي الحكومي طوال السنين الماضية «ونبت لحم اكتافها من خيرها » انقلبت على اعقابها مع قدوم الشيخ ناصر المحمد رئيساً للحكومة ومع خطواته الاصلاحية ومع منهجيته الجديدة في محاربة الفساد وسلوكه للطريق الأقل كلفة على الحكومة والدولة وذلك بالتعاون مع قوى الاصلاح في المجلس .. واصبحوا يجاهرون بحربهم ومناهضتهم للحكومة ورئيسها وبأسلوب «فج» يجعلنا نتساءل ماذا ومن وراء ذلك؟! اذ لا يمكن ان تطلق مثل هذه التصريحات عبثاً في هذه المرحلة والتي تثبت لنا الحكومة بعض الخطوات الاصلاحية وتحملها لمسؤولية الخطأ «استقالة وزيرة الصحة .. الغاء شركة أمانة» .. الا اذا كانت هناك مصالح تضررت لهذه المجموعة سواء بمشروع الشركة او بمشروعات اخرى لم يكشف لنا القدر عنها .. أم أن الموضوع أبعد من ذلك كله وان ساعة الصفر قد تم اعطاء اشاراتها من لاعب السيرك وبتحريك هذه «الدمى» ليظهر لنا رأس جبل الجليد لمرحلة جديدة من الصراع السياسي من أصحاب النفوذ السياسي وهو ما تشير له التصريحات التي تصدر من نواب في هذه الكتلة ونائب احدى التكتلات الاسلامية والتي تربطهم خيوط واحدة تجتمع كلها في يد لاعب السيرك والمسيطر على معظم المشاهد في اللعبة السياسية؟!
لن نستعجل الكشف عن هذه المؤامرات ولا عن اطرافها لانها ستكشف عن نفسها، في الايام القليلة القادمة .. وان كانت ستذهب ادراج الرياح.. لانه ليس كل من تكلم عن الفضيلة من اصحابها ولا كل من تكلم عن الشرف يحمل الامانة صفة له بل ان اكثرهم من يكون بمنزلة نقيضها؟!
ولكن يبقى لب الموضوع حول الكلفة السياسية على الحكومة ورئيسها بشكل خاص.. هل الحكومة سلكت الطريق الصحيح، والاقل كلفة على الدولة في منهجية رئيسها الجديد وهل سيدفع رئيس الحكومة الثمن لوحده نتيجة اختياره هذا الطريق امام الحملة المقبلة لقوى الفساد .. ويبقى الطرف الآخر في موقع المشاهد للاحداث ليركب الموجه بعد انقشاع العواصف .. ويكون درساً وعبرة لمن يعتقد انه قادر على الاصلاح او الجهر به؟! حتى لو كان ذلك ضد «ربائب» الحكومة التي خرجت من حجورها؟!
خلاصة الاحداث المقبلة هي التي ستحدد لنا صدق تحليل صديقنا السياسي ووجهة نظره في اي الطرق اكثر او اقل كلفة على الحكومة .. وكم كلفة الثمن في ذلك؟!
11/09/2007
مسؤوليات الزمن العصيب
كتب المحامية نجلاء النقي
لا أظن ولا اتصور ان وقتنا هذا هو وقت العنتريات والبطولات والسجالات اللفظية التي يقذف بها البعض الآخرين ويرمون بها اخوة في الله والوطن، مهما كانت الاسباب والمواقف، لاننا وهذا ليس اكتشافاً نعيش في الزمن العصيب، زمن يحترق فيه كل شيء، حتى القيم ونستخدم فيه كل الوسائل حتى التي تعافها النفس ويمطرنا البعض بالعبارات البذيئة، عارية كما ولدتها امها دون خجل في اقدس واكثر الاماكن ارتباطاً بهيبتنا كشعب وكدولة تحترم مواطنيها وقادتها.
نحن في هذا الزمن الصعب، نحتاج الى وحدة الصف كأولية من اوليات حياتنا، وجمع الشمل كنهج عرفه الكويتيون منذ خلقهم الله على هذه الارض الطيبة، لا لحشد الفرقة بين المذاهب والمناهج الدينية والسياسية، هذا شيعي وهذا سني، وهذا علماني وهذا تحرري وهذا اسلامي،اصبحت السهام جاهزة لرشق الاخرين بالفشل قبل ان يبدأوا خطواتهم الاولى في عملهم، والسكاكين مشرعة لذبح اي مشروع ناجح قبل البدء في العملية.
نرى للاسف ذواتنا دوماً افضل من الآخرين، واعمالنا مهما كانت بسيطة وساذجة، اعلى قدراً وأكثر اهمية من اعمال غيرنا فلنتق الله في الكويت الحبيبة ولنصف ضمائرنا حباً فيها، ونواجه انفسنا وقدرنا بصراحة وشفافية، ماذا سنصبح من دون هذا الوطن؟ وكيف سيكون السقوط رهيباً وعميقاً والثمن فادحاً لو حدث ذلك لا قدر الله!!
لنصح على قلب واحد هو قلب الكويت ونحوطها بتلاحمنا وتآزرنا الذي عرفنا به العالم، ولنلتف حولها الآن، الان وليس غداً.
ارحمونا يرحكم الله ولا تلقوا برصاص الكراهية والبغضاء المتفشي الان على بعضكم البعض، كفانا مهاترات وسجالات من خلال وسائل الاعلام.
«ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء»
هيئة الرؤية تستطلع هلال رمضان اليوم
تجتمع هيئة الرؤية الشرعية بوزارة العدل في الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك.. وتتكون هيئة الرؤية من كل من المستشار راشد الحماد رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية والمستشار عبدالله العيسى رئيس المجلس الاعلى للقضاء السابق والمستشار يوسف غنام الرشيد نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار راشد يعقوب الشراح المستشار بمحكمة التمييز.
وستعقد هيئة الرؤية اجتماعها لتحديد بداية شهر رمضان المبارك ويحضر هذه المناسبة بجانب هيئة الرؤية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عبدالله المعتوق ووكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي واعضاء المجلس الاعلى للقضاء وقيادات وزارة العدل.
ان الكويت وطننا جميعا، وكلنا يعمل من اجلها، ليست الكويت فردا ولا تحيا بفرد، ان الفرد حياة محدودة والامة حياة ممدودة، ليست الكويت انا وانت، انها نحن وآباؤنا من قبلنا، وابناؤنا من بعدنا» من كلمات سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله
ما ادري ليش جمال الكندري ما علق مع ان الشيعة في الرميثية يعطونه الظاهر الدوائر الخمس بتغير الحسبة عدل
اشتدت امس قضية مسلسل «للخطايا ثمن»، لكنها سرعان ما هدأت لتصل الى طريق حل انتظره معارضو هذا العمل الفني.. الشدة كانت صباحا بتعرض مبنى محطة الـ mbc والعربية المنتجة للمسلسل لرمي بالحجارة من جانب مجهولين، قدم على اثرها بلاغ الى مخفر الدسمة على رقم 2007/2043.. ليمهد للانفراج لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونوابا شيعة «استهجن الاساءة لأي طائفة دينية أو قبلية»، لتأتي خاتمة الاحداث وعد من المحطة بمنع عرض المسلسل.
وتلقت قناة الـ mbc حتى ظهر امس اكثر من 900 تهديد عبر الرسائل الالكترونية والفاكس «تعبر عن سخطها بسبب النية لعرض مسلسل للخطايا ثمن الذي يتناول جوانب من الشيعة كزواج المتعة وزيارة العتبات المقدسة».
وحملت هذه الرسائل «تهديدا بالحاق الاذى بموظفي المحطة»، فيما تعرض شبك احدى نوافذ مبنى المحطة في بنيد القار للاتلاف في العاشرة والنصف من صباح امس عندما ألقى مجهول حجرا عليها، ما حدا بمراسل القناة في الكويت سعد العجمي الى تقديم شكوى في مخفر الدسمة.
وقال العجمي: «شخص كان يرتدي تي شيرت وبنطالا ألقى اكثر من حجر على المبنى واصاب شبك احدى نوافذ المبنى».
وقدم المحامي عادل قربان شكوى الى النائب العام المستشار حامد العثمان ضد الممثل القانوني لمحطة mbc والممثل القانوني لمركز النايف للانتاج الفني والكاتب سعد الدهش لمشاركتهم في عرض مسلسل للخطايا ثمن، اعتبره «ازدراء بالمذهب الجعفري».
وفي هذا الاطار، تقيم جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية مهرجانا خطابيا بعنوان «للخطايا ثمن» استنكارا لما احتواه المسلسل، مساء اليوم في مكتبة الرسول الاعظم في بنيد القار.
وصباح امس، التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد النواب عدنان عبدالصمد وصالح عاشور وحسن جوهر وأحمد لاري ومسلم البراك وعضو المجلس البلدي فاضل صفر اتفق خلاله بالتدخل لدى محطة mbc لمنع بث المسلسل.
وتنفيذا لذلك، اجرى وزير الاعلام عبدالله المحيلبي اتصالا هاتفيا بالشيخ الوليد البراهيم رئيس مجلس ادارة مركز تلفزيون الشرق الاوسط mbc واحاطه علما باحالة الشركة المنتجة لمسلسل للخطايا ثمن الى النيابة، وتمنى على المحطة ايقاف عرض المسلسل.
وابدى الشيخ البراهيم كل تفهم لوجهة النظر الكويتية ووعد بدرس الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تكفل احترام قوانين الكويت.
وجاء قرار احالة الشركة المنتجة للمسلسل الى النيابة بعد «تقرير من وزارة الاعلام يؤكد تجاوزها والمؤلف والمنتج لمبادئ العمل الفني ودخولهم الى تفاصيل دينية ومذهبية تثير الفتنة في المجتمع».
وذكرت مصادر ان «وزير الاعلام عبدالله المحيلبي قرر تشكيل لجنة قانونية وفنية لمراجعة المسلسلات والاعمال الفنية خلال رمضان وتقديم تقرير بالملاحظات ان وجدت».
وافادت ان «المحيلبي بدأ درس مطالب نيابية باحالة جميع المنتجين الذين ليس لديهم تراخيص رسمية من وزارة الاعلام الى النيابة وضبط الوضع الفني بعدما اصبحت الشركات تصدر اعمالا هابطة تنسب فنيا للكويت».
واعرب سماحة السيد محمد باقر المهري عن شكره لموقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومحطة mbc التي اوقفت عرض «المسلسل الطائفي الذي كان يمس شريحة واسعة وكبيرة من المسلمين عموما والشعب الكويتي على وجه الخصوص».
وتابع: «الغاء المسلسل يدل على التنسيق بين مجلس الامة والحكومة مع الدعم الشعبي».
وعبر نواب عن استنكارهم للمسلسل، وفي هذا الاطار رأى النائب صالح عاشور ان «ايقاف المسلسل وأد للفتنة لئلا يفتح المجال للمحطات الفضائية الاخرى لاستغلال الحقل الاعلامي الكويتي في مجالات تثير الفتنة وتشق صفوف الوحدة الوطنية».
ورفض النائب خالد العدوة المساس بثوابت الامة والاساءة للمذاهب والعائلات والقبائل، مبينا ان المسلسل قنبلة زرعت لزعزعة المجتمع وبث البغضاء.
وقال النائب سعدون العتيبي: نرفض ما يمس الوحدة الوطنية، ونرفض ما يمس الطوائف الدينية.
من جهة اخرى، اعتمد مجلس الوزراء استقالة اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
الديرة ديرتها والغريبة غلبتها
أحضرتم لنا زوجات من (قلعة وادرين) وأسكنتموهن الفلل والقصور، وجعلتموهن كويتيات (غصب طيب) وهن لا منا ولا فينا، قلنا لا حول ولا قوة الا بالله» كوّشتم على جميع التسهيلات في الدولة لصالحكم، ووضعتم القوانين كي تعمل في خدمتكم، قلنا حكم القوي» عزفتم عن الزواج من بنات بلدكم، وطلبتم الصفراء والبيضاء وحتى ( الكويحة والمحَوْحَة) قلنا القلب وما يهوى، والسحر وما يفعل» حولتم مجتمعنا الى مجتمع سمك لبن تمر هندي، (مالق، ماصخ) قلنا ماباليد حيلة، دفعتم الفتاة الكويتية دفعا لأن تستر نفسها بالزواج من غير جنسيتها حتى لو كان بدون رغم جميع المشكلات التي تكتنف هذا النوع من الزواج، قلنا ياحيل الله» حرمتم الفتاة الكويتية العانس من سكن يؤويها، أو بدل ايجار يعينها ويكفيها ذل التنقل بين أشقاء وشقيقات واحد يصد والآخر يرد، قلنا سامحكم الله وهداكم، شجعتم بقراراتكم غير المدروسة عملية تشويه مجتمعنا الكويتي قلنا لعله خير، ولكن أن يدخل أبناء هؤلاء النسوة الغريبات عن الديرة شكلا ولغة وموضوعا وتقاليد ومشاعر رياض الأطفال والمدارس وتقدم لهم جميع التسهيلات، ويحرم منها أبناء الكويتيات الأصليات، بنات هذه الديرة شيء في الحقيقة يحرق الفؤاد، ويحر القلب، ويقهر، لذلك بكت أم محمد وهي ترى طفلها الصغير لا يتم قبوله في الروضة لأن والده لا يحمل جنسية محددة، وهي لا تملك مصاريف ادخاله مدرسة خاصة. لهذا السبب يعتصر القهر قلوبنا على بلد لا يشعر فيه مواطنوه أبناء الديرة من صناع القرار، بمعاناة مواطناته، بنات الديرة المظلومات، اللواتي (حَدّهن المُر) على ما هو أمر منه. حق الأطفال في التعليم واجب على الدولة، وان كانت والدة الطفل كويتية فحقه أكبر مهما كابر البعض وعارض، ومهما وقف في وجه ذلك عناصر في مجلس الوزراء، الجهة المناط بها اقرار مثل هذا الأمر وتيسيره. يا وزراءنا الكرام، لا تظلموا هؤلاء الأطفال نصف الكويتيين بحرمانهم من المعاملة معاملة الكويتيين، وقبولهم في رياض الأطفال، وباقي مراحل التعليم بدون وضع عراقيل أمام أمهاتهم الكويتيات طالما أن الكويتي والكويتية متساويان أمام القانون في الحقوق والواجبات. هؤلاء الأطفال كويتيون ميلادا وانتماء وأيضا دما ولذلك لا يوجد مبرر لعدم معاملتهم معاملة الكويتيين. الطفل من أب كويتي، وأم أجنبية لا خوف عليه وحقوقه محفوظة وعليه بالعافية، أما الطفل من أب بدون وأم كويتية من أهل البلد أبا عن جد، فينتظر منكم قرارا عادلا يمنحه حقوقه، فلا فرق بين طفل ولد لأب كويتي، وطفل ولد لأم كويتية، فكلاهما ابن لهذا الوطن.
almufarej@alwatan.com.kw
تاريخ النشر: الثلاثاء 11/9/2007
أرفض زواج المتعة وأرفض زواج المسيار
11/09/2007 بقلم: عبداللطيف الدعيج
انطلقت قوى التخلف من عقالها وكشرت عن انيابها، ومع الاسف بدعم وتحريض ايضا من مؤسساتنا الديموقراطية وبدعم ممن يفترض فيهم تشجيع التقدم والدعوة الى الانطلاق السياسي والاجتماعي. وهاهو منتج مسلسل 'للخطايا ثمن' يتلقى تهديدا بالقتل. قد يكون التهديد كذبة او غير جدي ولكن يبقى ان الارضية قد مهدت نحو تعميم الكراهية وان الطريق قد اصبح سالكا لاغتيال الحريات.
حتى الآن لم يعرض المسلسل المختلف عليه، وحتى الان ما زال اصحابه يؤكدون انه لا يمثل اهانة لأحد. مع هذا تنادى نوابنا وكتب زميلنا علي البغلي ليس ضد المسلسل وحده بل ضد كل الاعمال الفنية 'الهابطة'، داعيا الى وقفها..!! وتمادى وزير الاعلام فاعلن تقديم المسلسل بكامل طاقمه الى النيابة العامة. وطبعا النيابة العامة جاهزة عندنا، وستحيل المتهمين كالعادة الى القضاء.
المسلسل لم يعرض بعد، وزير الاعلام لم يشاهده. سيعرض في قناة خارجية... قوانين البلد الذي تبث منه ـ على عكس بلدنا وحكومتنا ونوابنا وزملائنا من الكتاب ـ تحترم حرية الرأي وتجيز النقد والتعبير عنه.. فكيف يحق لوزير الاعلام او النيابة التي سيحول طاقم المسلسل اليها محاكمة ناس على النوايا وعلى 'اخطاء' ارتكبوها خارج حدود دولة الوزير وحكومته ونوابه وكتابه ونيابته العامة..؟!! هل سيحاكمنا غدا وزير العدل لاننا تناولنا خمرا في الاسكا او اقمنا ليلة يعتبرها حمراء في الواق واق..؟! ولم لا وقد حاكم قبله مسلم البراك الشيخ علي الجراح على حفلة اقامها مواطنون في اقصى الارض؟!
ان اي مواطن من حقه التعبير عن رأيه في زواج المتعة مثلما من حقه معارضة زواج المسيار. زواج المتعة وزواج المسيار حقوق ديموقراطية لكل المواطنين ليس من حق طرف الاستهزاء بها وليس من داع لان يحط من قيمتها احد. طالما انها برضا وتوافق المشتركين فيها فهي ممارسات شخصية يجب ان تحترم، تماما مثلما يجب على القائمين بها احترام من يجدها خارج منظومة العصر اوانتقاصا لنساء هذا الوطن كما ارى.
ان انتقاد او عرض زواج المتعة او غيره للنقاش امر، وسب خلق الله والاستهزاء بشعائرهم امر آخر. لكن قوى التخلف الديني سنية ام شيعية، دائما تغلف دفاعها عما استساغته من عادات او تقاليد بالدفاع عن الله او الدين او عن الناس وعباداتهم المشروعة.
عبداللطيف الدعيج
الله بالنور
الأسلوب وليس الشخص
11/09/2007
سمو رئيس الوزراء الشيخ
ناصر المحمد 'صار مطقاقة' مع الأسف، فحتى النائب جمال العمر الذي مع احترامنا له 'لايهش ولا ينش' يهدده بالاستجواب..!
ما الذي يحدث؟
هل هناك من يخطط لازاحة رئيس الوزراء؟ وهل الخطة معدة مسبقا لذلك لإفساح المجال لشخص آخر من الاسرة الحاكمة؟
ام ان الامر لا يتعدى تكالب قوى متعددة لاسباب مختلفة معظمها انتهازي للاطاحة بالحكومة، وقد يكون ذلك سببا لكي يكون الشيخ ناصر المحمد هو الضحية!
في هذا البلد كل شيء جائز وكل شيء متوقع! فلقد اصبح لدينا كمواطنين ذخيرة تاريخية مليئة بذكريات ان لم تكن مماثلة فانها شبيهة بما يحدث، فإبعاد بعض افراد الاسرة من الحكومة واستبدالهم بآخرين شأن تاريخي واضح ولا حاجة إلى الدخول بالتفاصيل.
كل ما يأمله المواطن هو الاستقرار، وسواء كانت الخطة معدة مسبقا لإزاحة الشيخ ناصر المحمد أو لا، فان استبدال شيخ بشيخ آخر بالأسلوب الشخصي البحت لن يمنع اي رئيس وزراء جديد ان يكون ضحية للأسلوب نفسه والطريقة نفسها وبتكالب اما القوى نفسها او قوى جديدة ضده وعواقب ذلك المزيد من عدم الاستقرار..!
تغيير الاشخاص لن يغير من الموضوع شيئا، تغيير الاسلوب هو المهم.. الاسلوب الحكومي الحالي المعتمد على ارضاء النواب وارضاء المتنفذين والمصلحجية يجب ان يتوقف ويجب ان تكون لدى رئيس الوزراء ايا كان رؤية واضحة للواقع الحالي والعمل بجدية على اصلاحه، وهذا ليس بصعب فالمشاكل معروفة ومعروف من يعرقل الحلول ولماذا؟
كما ان اي رئيس وزراء لا يمتلك اي رؤية مستقبلية للكويت سيكون عالة على الكويت، فحاضرنا مع مآسيه (ناقل عيوبه) لان اسعار النفط مازالت عالية، لذلك يجب ان تكون النظرة المستقبلية اكثر وضوحا واكثر عملية.
ختاما: لن تستفيد الكويت من تغيير شخص رئيس الوزراء اذا كان بديله سيتبع اسلوب الترضيات نفسه، فالتردي الموجود حاليا في مختلف المجالات هو نتيجة التراخي ويتم دون سوء نية، واذا استمر هذا الاسلوب فإن الكويت ستبقى على تخلفها و'حسافة عليها' فلقد كانت درة الخليج ونتيجة للتقاعس اصبحت في المؤخرة فيا حبذا لو تغير الاسلوب بغض النظر عمن يكون او سيكون رئيسا للوزراء!!
د. ناجي سعود الزيد
إلا.. ' الكويتية'
11/09/2007
قد نقبل برمجة قطع التيار الكهربائي رغم حملات الترشيد التي لم ولا تنفع.. وقد نقبل الروتين في وزارات الدولة.. وقد نقبل عدم وجود اسرة كافية في مستشفيات الحكومة.
وقد.. وقد.. نقبل حدوث الكثير من المشاكل في اجهزتنا ولكن ان تحدث مشكلة عويصة ومعقدة في الخطوط الجوية الكويتية فهذا يعني اشكالا كبيرا، فالمنافسة بين شركات الطيران قوية كما ان الطيران به ارواح بشرية.. بالاضافة الى ذلك فإن ما يتردد من خلاف بين الحكومة ومجلس الامة حيث الخصخصة او الشركة الخاصة وعدم حسم الامور يزعزع الثقة بالشركة الوطنية وقد لاحظت فعلا ان اعدادا كبيرة من المسافرين 'تحولوا' الى زبائن لطيران الشرق الاوسط وهي شركة تابعة لبلد فقير ولديه مشاكل جمة، ومع ذلك استطاعت هذه الشركة ان تحافظ على سمعتها بخلاف الخطوط الجوية الكويتية التي صرنا نسمع عن مشاكل في الصيانة وتأخير في المواعيد.. في بلد غني وغير عاجز عن رصد الاموال لتدعيم اسطولها ومع ذلك فالحل هو تحويلها الى شركة قطاع خاص او تسليم ادارتها الى احدى شركات الطيران العالمية مثل البريطانية او لوفتهانزا.. واذا كان اعضاء مجلس الامة مع التكويت فإن بالامكان ان تدير ' الكويتية' شركة الجزيرة الكويتية التي نجحت كشركة حتى انها حققت ارباحا في سنتها الاولى بينما الكويتية تخسر لان بعض العاملين فيها الكبار يستفيدون عمولات في عمليات شراء الطائرات.. وعلى اي حال مطلوب حل جذري سريع لمشكلة 'الكويتية' بعيدا عن الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. والله من وراء القصد.
***
آخر العمود :
على ذمة ما قرأت في 'القبس' ان وكيل وزارة الاوقاف المساعد لشؤون المساجد قدم استقالته وهو يتبنى الوسطية التي صرفت الحكومة الملايين للدعوة لها.. وان نواب الحركة الدستورية (اخوان مسلمين) طالبوا الوزير بقبول الاستقالة وتعيين آخر مقرب منهم (اي غير وسطي).. نواب امة حدس لا يهمهم مصلحة الكويت التي هي مع الوسطية بل مصلحة حزبهم.. ويقول الخبر ان الوزير المعتوق سيقبل الاستقالة لضمان اصوات حدس في الاستجواب هل تريدون تعليقا؟ اظن ان الخبر يفسر نفسه من دون حاجة الى تعليق.
محمد مساعد الصالح
Asap@alsalehandpartners.com
www.alsalehandpartners.com
محمد مساعد الصالح
تدهور الأداء القانوني للحكومة
11/09/2007
وليد عبدالله الغانم
2007 عام الاخفاقات القانونية المثيرة للحكومة وهو امر يستحق الاهتمام فعلا لأن تبعاته المحلية والخارجية ستؤثر، بلاشك، في وضع الدولة ومؤسساتها، كما ان ثقة الافراد والقطاع الخاص بالحكومة اهتزت بعنف خلال هذه السنة.
قضية فسخ العقود بداية هذا العام وتسلسلها العجيب ثم قضية تحييد الاسهم وابطال المحكمة لهذا القرار ثم خسارة قضية قانون بدل الايجار دستوريا وبعدها الموافقة على تأجير الطائرات ثم التراجع عنه واخيرا الوقوع في مطب صعب باقرار شركة امانة للتخزين ثم إلغائها بعد شهرين وسحب الموافقة، وهي على حد علمي بدعة تجارية واقتصادية جديدة للحكومة.
لا يمكن النظر لهذه القضايا وغيرها من القضايا التي خسرتها الحكومة او عجزت عن ادارتها والدفاع عنها خلال هذا العام تحديدا، دون النظر الى البعد القانوني والاستشاري للجهاز الحكومي المختص باتخاذ القرارات التجارية والاقتصادية على مستوى الدولة سواء في وزارة التجارة والمالية او حتى في مجلس الوزراء.
تذبذب اداء الحكومة في هذه القضايا وترددها المثير للشفقة واخفاقاتها القانونية المتكررة تدعونا للتساؤل عن الالية المتبعة داخل مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات التي منيت بفشل ذريع قانونيا وقضائيا واصابت ثقة الناس بالحكومة في مقتل جراء اخطائها الفادحة.
كيف يمكن للناس ان يثقوا بالسلطة التنفيذية وهم يرونها تعجز عن اتخاذ القرارات السليمة قانونيا؟ كيف يمكن للتجار والمستثمرين ان يضعوا أيديهم في يد الحكومة وهم يرونها؟ تتخذ القرار اليوم وتتراجع عنه غدا بسهولة؟ وكيف يمكن لنا ان نثق بحسن التصرف الحكومي ونحن نرى الحكومة المسؤولة عن الشؤون التنفيذية للبلد تخسر قضاياها الواحدة تلو الاخرى ولا تحرك ساكنا؟
ان كل حريص على البلد يتساءل عن سبب تكاثر الاخطاء الحكومية القانونية وعمن يتحمل مسؤولية هذه الاخطاء، ومتى يقف مجلس الوزراء الموقر ليتدارس بجدية نقاط ضعفه في مواقفه التي لا يمكن بحال من الاحوال تحميل مجلس الامة وزرها لانه لا احد يملك منازعة الحكومة في استقلاليتها التنفيذية في ادارة شؤون البلاد مالم تتنازل الحكومة عن دورها في ذلك، وهو امر يبدو انه الاقرب للواقع من خلال مجريات الاحداث في هذه السنة التي كان الناس يتوقعونها سنة اصلاحية، والحقيقة اثبتت انها سنة الخسائر القانونية .. واخيرا اين دور الفتوى والتشريع في هذا كله؟ مجرد سؤال: هل ستراجع الحكومة اداءها القانوني؟ هذا ماستبينه الايام.. والله الموفق
ghanim1422@hotmail.com
وليد عبدالله الغانم
للخطايا ثمن... وللحرية ثمن أيضاً!!
سعد العجمي
saadkrn@hotmail.com
مسلسل «للخطايا ثمن» يتطرق كذلك بمساحة الجرأة نفسها إلى الزواج العرفي لدى السُّنة، وهو ما ينفي وجود أي نفس طائفي موجه ضد فئة بعينها. وفي كلتا الحالتين «المتعة والعرفي»، فإن المسلسل يسلط الضوء على ظواهر اجتماعية لا على نصوص شرعية.
الجدل الدائر حول مسلسل «للخطايا ثمن» الذي سيعرض على شاشة الـ m b c في شهر رمضان المبارك، يعكس واقعاً اجتماعياً نعيشه في الكويت يقوم على «تسييس» كل شيء في حياتنا. فإذا ثبتت الأخبار التي تناولتها بعض الصحف، فإن موضوع وقف عرض المسلسل أصبح على طاولة وزير الإعلام، وسيكون محل بحث من قبل كتلة العمل الشعبي. على أن أهم ما كشفه هذا الجدل، هو أجواء عدم الثقة والتوجس بيننا ككويتيين (سنّة وشيعة)، عندما يتناول أحدنا ظاهرة اجتماعية أو دينية لدى الطرف الآخر عبر مقال أو مسلسل، حينها يبدأ هذا الطرف أو ذاك بالعزف على وتر الوحدة الوطنية، وكأن ما يجمعنا كطائفتين من تلاحم أوهن من بيت العنكبوت.
وكوني اطلعت على النص المعدل منه، وواكبت تصوير أغلب حلقاته، بحكم عملي، فإنني لا أفهم سبباً للحساسية التي أبداها الإخوة الشيعة تجاه مسلسل من ثلاثين حلقة يتطرق في حلقتين أو ثلاث فقط إلى زواج المتعة، ليس من باب التحريم أو الإباحة، بل من خلال الإشارة إلى أن هناك من يَستخدم هذا الزواج استخداماً سلبياً.
كما أن المسلسل يتطرق كذلك وبنفس المساحة من الجرأة إلى الزواج العرفي لدى السُّنة، وهو ما ينفي وجود أي نفس طائفي موجه ضد فئة بعينها. وفي كلتا الحالتين «المتعة والعرفي»، فإن المسلسل يسلط الضوء على ظواهر اجتماعية لا على نصوص شرعية.
على كل، فإن ارتداء عباءة «النعامة» أمام المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالدين بشكل أو بآخر، تحت ذريعة «الحساسية والمحظور»، أثبتت فشلها، حيث سرقنا الوقت قبل أن نكتشف أن أغلب أبنائنا «إرهابيون» تم استغلالهم باسم الدين. وهنا تجب الإشارة إلى أن إنتاج مسلسلات وأعمال فنية لمعالجة ظاهرة الإرهاب، وربط هذه الظاهرة بالسنة، وتحديداً «الوهابية» كل ذلك لم يفسر في حينه على أنه سبب في شق الوحدة الوطنية، أو أنه يشكل إساءة إلينا كسنّة، وهو ما نتمنى ان يتقبله إخواننا الشيعة أيضاً.
ماعدا التشكيك في الولاء للوطن، والثوابت الدينية، بالنسبة إلي على الأقل، فإن نقد هذه الظاهرة، أو ذلك السلوك أيا كان، وطرحه للنقاش، هو حق متاح للجميع، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بقضايا خلافية، تتعدد فيها الفتاوى والاجتهادات، كزواج المتعة والزواج العرفي، بشرط اختيار الوقت المناسب لذلك، وهي فقط الجزئية التي من الممكن أن يكون لي تحفظ عليها، في ما يخص هذا المسلسل، لكونه سيعرض في شهر رمضان.
عموماً أتمنى أن تعي النخب المثقفة، سُنة كانت أم شيعة، خطورة الانجرار وراء دعوات المتعصبين والمتسترين خلف الدين، التي يطلقونها عند كل قضية تخالف أهواءهم، وتمس مصالحهم، وعلينا أن نحكم قناعاتنا لا «شعاراتهم»، فالموضوع موضوع حريات يحاول بعضهم أن يحجُر عليها ويصادرها، لأنها قد تفتح أبواباً لا يراد لها أن تُفتح. ومثلما «للخطايا ثمن»، فإن «للجرأة ولحرية الرأي» ثمناً أيضاً ... يجب أن ندفعه.
نبي نسمع راي وتعليق جماعة مجلس العائلة على هذا الموضوع
تحقيق الوزراء تواصل تحقيقاتها مع علي الخليفة
الوزير المتهم قدّم مذكرة ومستندات... واستكمال التحقيق غداً
حسين العبدالله
تواصل لجنة التحقيق في محكمة الوزراء تحقيقاتها مع المتهم الخامس وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، وأمرت باستكمال التحقيق معه غداً الثلاثاء.
في جلستها التاسعة مع المتهم الخامس وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة في بلاغ اختلاسات شركة ناقلات النفط، واصلت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء أمس برئاسة المستشار عبدالهادي العطار وعضوية المستشارين صالح الحمادي وعلي بوقماز، التحقيق مع الوزير المتهم، وقررت استكماله غدا الاربعاء.
وعلمت «الجريدة» أن المتهم الخامس قدم مذكرة ومستندات تتضمن الرد على الوقائع التي تضمنها بلاغ وزير النفط السابق د.عادل الصبيح ضد متهمي شركة ناقلات النفط، وقالت مصادر مطلعة إن المستندات المقدمة تتضمن التصرفات التي أجراها الوزير المتهم إبان توليه حقيبة وزارة النفط وتعامله مع ملف الناقلات.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيق في الجلسة التاسعة اتسم بمواجهة الوزير المتهم بالوقائع الواردة في بلاغ الصبيح، وأن اللجنة ستبدأ بمواجهة الوزير في التحقيقات المقبلة بأقوال الشهود والمتهم الثاني في البلاغ حسن علي قبازرد.
وكانت لجنة التحقيق استأنفت تحقيقاتها مع المتهم الخامس في ابريل الماضي على مدى ست جلسات، وقررت التوقف بعد أن طلب المتهم الوزير السابق السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء الفحوص فيها، وحددت اللجنة جلسة السابع من يوليو الماضي لحضور الوزير أمامها، لكن الوزير امتنع عن الحضور، وذلك لوجوده في الولايات المتحدة الأميركية، وقررت لجنة التحقيق عقب الجلسة إصدار أمر بضبط وإحضار الوزير إلى جانب باقي المتهمين في البلاغ.
وبعد أسبوع من صدور قرار الضبط والإحضار بحق الشيخ علي الخليفة أمرت اللجنة برفع الأمر المتعلق بالوزير السابق، بعدما تقدم دفاعه بطلب مرفق به تقارير طبية تتضمن حاله الصحية، وحددت جلسة الخامس من أغسطس الماضي لمثول الوزير أمامها لكنه لم يمثل وطلب دفاعه حينها منح موكله أسبوعا واحدا لحضوره من الولايات المتحدة، وهو الموعد الذي حددته لجنة التحقيق بانعقادها في الخامس من سبتمبر الجاري.
وتضمن بلاغ الناقلات بحق المتهمين الخمسة سبع وقائع هي الاستيلاء على فروق التأجير، والتربح من صفقة شراء الناقلتين الجابرية وبوبيان عام 1989، والتربح من عملية بناء أربع ناقلات في كوريا الجنوبية، والتربح من عملية شراء ناقلتي السلام والسور عام 1990، والتربح من عملية بيع حطام الناقلة سيرف سيتي، والتزوير في الفواتير المقدمة الى شركة بورشيستر شيبنغ، والاستيلاء على بعض أموال شركة يكتان شيبنغ المملوكة بالكامل لشركة ناقلات النفط الكويتية.
حسين علي حسين الكندري
قضية القبس اليوم.
لا توافق دون اتفاق
12/09/2007 عندما تحدثنا عن أزمة عامة تعيشها البلاد، وعن مسؤولية وطنية عامة في حلها، لم نكن نرفع المسؤولية عن أحد لنلقيها على الجميع، أو نعمم المسؤولية لكي لا يتحملها أحد، إنما كنا نقول ان حجم الأزمة كبير، وكبير جدا، بحيث لا تستطيع جهة واحدة، مهما اتسع نفوذها وتعاظمت قدراتها، ان تأخذ على عاتقها مسؤولية معالجتها.
والمعالجة الجادة لأزمتنا العميقة تتطلب منا إقرارا بجملة من الحقائق البدهية، رغم عدم رؤية الجميع لها، وابرزها التالية:
أولا: علينا ان نتفق ونعترف، حكما وحكومة ومجلسا وقوى سياسية وشخصيات عامة، أن هناك خللا في إدارة البلاد، واننا جميعا من دون استثناء، نتحمل هذه المسؤولية بقدر دور كل طرف، سياسيا واجتماعيا.
ثانيا: ما لم نتفق على هذا الفهم للأزمة وحلها، فسندخل في دوامة لا نهاية لها. ولن يكون هناك وفاق بين الأطراف أو اتفاق على مخرج من الأزمة.. ما لم يكن هناك اقرار من الجميع بأننا نعاني شللا كاملا في حياتنا السياسية، ومأزقا تنمويا، لن يستطيع أي طرف بمفرده أن يبلور حلولا لهما وينفذها بمعزل عن الآخرين.. لا بل قد يؤدي انفراد أي طرف بفرض حل الى تعميق الأزمة ومفاقمة الصراعات، كما حدث في حال المجلس الوطني، وقد أدى ذلك الى تحميل البلد أثمانا اضافية كان في غنى عنها وعن كلفتها الباهظة.
ان انجاز ورقة عمل لبلورة هذا الاتفاق، لا بد أن يتم في لجان تحضيرية تضم ممثلين عن كل القوى الفاعلة في المجتمع والحكومة لتعرض للمناقشة، وأهم عناصر هذه الورقة الآتي:
أ- انهاء صراع المحاور من بعض افراد بيت الحكم، وايقاف تدخلاتهم المكشوفة ضد الحكومة، ووضع حد لمناوأتهم مجلس الامة والتحريض على الانقلاب على الحياة الديموقراطية، من خلال التضييق على مبدأ المشاركة الشعبية والانتقاص من دور المؤسسات الديموقراطية، عبر خلق مؤسسات رديفة تفرغها من أي مضمون رقابي وتشريعي.
ب- تغيير اسلوب ادارة البلد وتجديده حتى لا يتنافى مع الدستور. ويتناقض مع الحياة الديموقراطية وان ينسجم، في المقابل، مع نتائج الانتخابات العامة، وان تلتزم اطراف الحكم بالنأي بنفسها عن صراعات الكتل السياسية واستقطابات بعضها أو معارضة البعض الآخر.
ثالثا: تشكيل حكومة بعد انتخابات مبكرة، ولكن بمفهوم جديد واسس جديدة، استنادا الى نهج اصلاحي واضح، وحرص شديد على تطبيق القانون، وخصوصا في معاملات نواب الخدمات.
رابعا: أن يكون العلاج بعد انتخابات جديدة خالية من أي تدخلات فيها، وتأكيد الأطراف التزامها بالاتفاقات الموضوعة للحلول.
كل هذه العناصر لن تحقق نتائجها ما لم يكن هناك تشاور مسبق مع كل الأطراف في الحكم والحكومة والمجلس والقوى السياسية ورجالات البلد.. وأهم من كل ذلك وجود رغبة ونية خالصة لانتشال البلد من الوضع الذي يعيش فيه حاليا.
ان التاريخ لن يغفر لنا جميعا، اذا لم نبادر للاتفاق على اخراج البلد من عنق الأزمة التي نعيش، والدوامة التي فيها ندور، وبالتالي نرى النور في نهاية النفق الذي دخلنا فيه.
ايها الشيعة لا يقصون عليكم
12/09/2007
بقلم: عبداللطيف الدعيج
احترموا عقولنا... احترموا تفكيرنا. هذا ما نقوله لكل من استشاط غضبا او تظاهر به من ساستنا وقادتنا ردا على الاساءات المزعومة التي تضمنها مسلسل 'للخطايا ثمن' للطائفة الشيعية والمذهب الشيعي. احترموا عقولنا.. فرئيس الحكومة الذي انزعج من المزعوم مما تضمنه المسلسل ـ الذي لم يشاهده ـ وهو رئيس الحكومة ذاته الذي تزخر مناهج تعليم وزارة تربيته بالتعاليم والادبيات المناهضة لكل دين غير اسلامي، ولكل مذهب غير مذهب متخلفي السلف، لكن يبدو ان رئيس حكومة الكويت، مثل رئيس حكومة اي دولة من دول التخلف، متعود على ان يأمر ويطلب المنع وليس السماح.
احترموا عقولنا.. نقولها للنواب الذين تدافعوا للطعن في المسلسل من امثال جمال العمر وخالد العدوة ومبارك الخرينج ومعهم بقية متخلفي العمل الشعبي.. متى كنتم ايها السادة من المعنيين بكرامات او حريات الناس؟ متى كانت حقوق المواطنين السياسية او القانونية شأنا لكم؟ احترموا عقولنا.. فأنتم من المفروض آخر من يتكلم عن حقوق الناس او حرياتهم فهي لم تكن، ونجزم انها لن تكون من اولوياتكم او حتى اهتماماتكم.
احترموا عقولنا فقد 'بطها' النائب عدنان عبدالصمد، واعلن السبب الرئيسي والحقيقي لغضبتكم المضرية.. فالمسلسل كما اعلن يشتمل على امور اخرى خطيرة جدا مثل قضية 'عبدة الشيطان' وبعض الامور التي تمس القبيلة الكويتية وتماسك المجتمع الكويتي. هنا الرباط.. وهذا هو سبب اشتراك الحكومة ونواب تحالفها الرجعي في هذا الانتصار المزعوم للناس ولكراماتهم. فالسبب الحقيقي هو تعرض المسلسل للظواهر الجديدة المسؤول عنها مجلس الامة والحكومة وقوى التخلف التي 'صكت' الدنيا بوجوه الناس، والشباب بالذات، فالتجأوا الى الغريب والبعيد عن رقابة ومتابعة الحكومة وقوى البطش المتخلفة.
ان سبب تكالب نوابنا واعضاء حكومتنا على مسلسل 'للخطايا ثمن' يعود بالاساس الى تناوله لقضايا اجتماعية مثل تمرد الابناء على اهلهم، او سياسية مثل الموقف من 'البدون' ومن المؤسف ان يستغل البعض المذهب الشيعي والمنتمين اليه لشن الحرب الخفية ضد حرية الرأي والتعبير. وبالمناسبة النائبان العمير والطبطبائي كانا الاكثر صراحة وجرأة فقد اشارا مباشرة قبل ايام الى اعتراضهما على تناول القضايا الاجتماعية ذاتها في اشارة واضحة، ولكن صريحة وامينة الى المسلسل المذكور.
عبداللطيف الدعيج
يا ريت كتب لنا هذا المنظر كلمة عن مجلس العائلة المتخلف
حكومة 'خيال المآتة'
12/09/2007 علي الكندري
النائب جمال العمر قال في الشيخ ناصر المحمد سمو رئيس الوزراء ما لم يقله مالك في الخمر، فحكومة الشيخ ناصر المحمد 'خيال المآتة' في عرف جمال العمر، وهو، أي الشيخ ناصر، يرتكب المهازل فيما البعض مازال يعتبره اصلاحيا، وحال البلد اصبح ميؤوسا منه اذا استمر هذا الرجل في موقع القرار، هذا الرجل يقصد الشيخ ناصر، وهو تحول الى موظف كبير همه مراعاة البعض على حساب البلد حسب زعم جمال العمر، ولم يقل موظفا كبيرا عند من!
ويضيف: أنه وعددا من النواب سيقدمون استجوابا لسمو الشيخ ناصر المحمد لتخليص البلاد من الانهزامية والضعف ولاعادة الهيبة المفقودة الى الحكومة، علما بأن كتلة المستقلين التي يتمتع بعضويتها النائب جمال العمر، ممثلة بوزير في الحكومة، وكان من باب اولى على النائب ان يسحب وزيره من الحكومة قبل اطاحتها التي صارت بيده، كما هو واضح من تصريحه.
تصريح النائب جمال العمر هذا، يثير عدة تساؤلات في توقيته ومناسبته ومصدره وحدته، فإذا كان النائب جمال العمر معروفا معرفة واضحة لدى كل المتابعين والمتعاملين مع الشأن السياسي في البلاد، وذلك منذ نجاحه بعضوية مجلس الامة لأول مرة حتى الان، والكيفية التي حصل بموجبها على هذه العضوية، فإنه غير معروف لدى غالبية الشعب الكويتي من غير المتابعين للسياسة، ومما لا شك فيه: ان مثل هذا التصريح الحاد يثير اعجاب وحماس الكثيرين الذين يرون فيه صوتا اصلاحيا جريئا، يخلص البلاد والعباد من 'انهزامية' الشيخ ناصر المحمد وحكومته، ويعيد الهيبة والقوة المفقودتين للحكومة، وانه يفعل القانون بدلا من ان يكون علو الاصوات والصراخ والتهديد تصبح مؤثرا على قرارات الحكومة ورئيسها كما قال، بحيث تدفعها الى التراجع، حتى فقدت مصداقيتها وهيبتها وتحولت الى خيال مآتة.
ولكن ما لم يقله النائب جمال العمر، هو كيف يستطيع ابعاد سمو رئيس الحكومة الحائز ثقة صاحب السمو الامير حفظه الله؟ صحيح انه يستطيع وعدد من النواب تقديم استجواب، ولكنه كيف ضمن هو غالبية اصوات اعضاء المجلس للتصويت معه، بغية اعلان عدم التعاون مع سمو رئيس الحكومة؟ وهل اصبح المجلس واعضاؤه في جيب جمال العمر ورهن اشارته؟ هذا ما لم نكن نعرفه قبل تصريحه، وهذا ما يحتاج الى تفسير، ناهيكم عن الحدة والتوقيت والمصدر والمناسبة.
علي الكندري
الله بالخير. حكومة ومجلس
12/09/2007
الحكومة تدعي ان سبب توقف عجلة الإصلاح هو عدم تعاون مجلس الأمة معها... ومجلس الأمة بدوره يعتقد ان العلة في ضعف الحكومة وترددها وكثرة تغيير رأيها وهو، أي مجلس الأمة، يطالب بحكومة قوية منسجمة قادرة على الإصلاح.. والشعب بدوره يعتقد ان السبب يعود إلى مجلس الأمة بأكثريته العددية.. والحكومة بضعفها.. وهو، أي الشعب، غير قادر على تغيير غير الصالح من أعضاء مجلس الأمة لأنه هو الذي انتخبهم.. كما انه يعتقد ان تغيير أشخاص الحكومة لن يحل المشكلة لأن من سيأتي لن يختلف عن الموجود.. هذه تجربة الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، وليس هناك إصلاح أو فلاح. والحل هو الانتظار حتى انتهاء مدة مجلس الأمة عسى أن يستفيد الشعب من تجربة مجلس الأمة السيئ وحكومة الإصلاح التي نسيت الإصلاح.. الشعب مطالب في الانتخابات القادمة بنبذ القبلية والطائفية والعائلية.. والدينية لانتخاب الأصلح من ذوي الكفاءات، عندها ستفكر الحكومة في وزارة قادرة على الانسجام مع المجلس وإلى أن يتحقق ذلك سنظل نقرأ مانشيتات الصحف المتشائمة دائما بانتظار الإصلاح البعيد المنال.. والله من وراء القصد.
* * *
آخر العمود:
تنص معظم القوانين في العالم على منع المتهم من مغادرة بلده.. ولكن لا يوجد قانون يمنع المواطن من العودة إلى بلده إلا في الدول العربية والإسلامية وكان آخرها منع نواز شريف رئيس وزراء باكستان السابق من الدخول إلى بلده.. وعش رجبا!
محمد مساعد الصالح
Asap@alsalehandpartners.com
www.alsalehandpartners.com
محمد مساعد الصالح
سبحان الله عقب ما وقفوا المسلسل جمالوا دش عالخط لا والالي يضحك عقب ما الشباب بطوا بالبلوغ صرح كل هذا علشان انتخابات الرميثية واهلها
الكندري: نرفض المسلسلات 'الساقطة' والفكر الهابط
12/09/2007
اشاد النائب جمال الكندري بالفزعة الوطنية التي قام بها ابناء الكويت جميعا بمختلف طوائفهم ومشاربهم ونزعاتهم والتي كانت ايضا على المستويين الرسمي والشعبي بخصوص رفضهم التام لكل ما يمس وحدتهم الوطنية من قريب او بعيد، وعدم قبول فريق منهم المساس بمعتقد او شأن يمس الفريق الآخر، موضحا ان تعزيز المفاهيم الاخلاقية والقيمة الاسلامية امر ضروري في جميع جوانب حياتنا، خصوصا ونحن نواجه حملة غير مسبوقة لنشر مفاهيم فاسدة وافكار هابطة تضر بالشباب والمجتمع عموما، وان العمل على زرع القيم والمبادئ الاخلاقية الرفيعة هو امر ضروري وحتمي سيخلق لنا جيلا قادرا على قيادة الامة وحماية الوطن بالعقيدة الراسخة والاخلاق الحميدة.
واضاف النائب الكندري اننا نشجع كل عمل من شأنه نشر الفضائل والدعوة التى التماسك الوطني والتضامن والوحدة، وفي الوقت نفسه نرفض وبشدة مثل تلك الاعمال الموجه، التي تسعى بشكل مباشر او بآخر الى ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة العلاقة بين افراد المجتمع، مشيرا الى رفضنا كذلك لتلك المسلسلات والاعمال الفنية التي تتناول السقطات الاخلاقية وتساعد في نشرها وانتشارها لتصبح ظاهرة بعد ان كانت حالات فردية، داعيا مثل هؤلاء المنتجين الذين يسعون الى التربح بغض النظر عن الاضرار التي من الممكن ان تنتج جراء عرض مثل هذه الاعمال التي تعتمد على امور غير فنية، بيد انها تسترعي انتباه الجمهور والمشاهدين، مختتما حديثه بالقول اتقوا الله في الشعب الكويتي وانتقوا الموضوعات التي تدعو الشباب الى العمل والاخلاقيات والفضائل والتمسك بالوطن والمحافظة على الوحدة لا موضوعات اعمال تعمد الى الاسفاف وتناول سقطات اخلاقية واجتماعية!
رسالة للنائب الساقط في الرقة جاسم الكندري والساقط في الدائرة الاولى انشاء الله لاننا لا نقبل ان يفرض نفسه علينا في مشرف وبيان فقط لانه كندري ونقول يافطات التهنئة في رمضان والاموال التي صرفتها لا داعي لها فانت ساقط ساقط ساقط
لجنةالشباب في مشرف وبيان
اقول حق جمال الكندري انت ترفض الفكر الساقط كان الاولى ان تحمي عيالك من الفكر الارهابي وكل الكويت عارفه قصتك
طلال الكندري
مبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم
علي حسين علي الكندري
قالوا..
عريضة تحركها عناصر محسوبة على بعض مراكز النفوذ يجري جمع التوقيعات عليها في بعض الديوانيات الكويتية!
سين و جيم
س : تهقا رمضان السنة بيمر على خير؟!
ج: إن شاء اللّه يكون خير على الجميع... واللّه يهدي بعضهم ما يوقفون حركاتهم لا في رمضان ولا في غير رمضان!
13/09/2007
هل يكسب «طمام المرحوم»؟
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
منذ سنوات طويلة وأنا أتمنى بلوغ مرحلة معينة من مراحل الحرية الشخصية في حياتي الخاصة، وهي مرحلة التحرر من الالتزام بعمل معين وإطلاق العنان لتداول الأفكار والتعبير عنها دون قيود سياسية أو اجتماعية. وبعد استقالتي من العمل في صحيفة الوطن باشرت الكتابة في موقعي على الأنترنت، وقد كتبت في تعريف الموقع «إن حرية التعبير من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز التفريط فيها. وإذا كانت هناك وسائل تقليدية يتاح للمرء أن يعبر عن رأيه من خلالها، كالصحف اليومية والأسبوعية أو محطات التلفزيون، فإن سقف الحرية في تلك الوسائل تتحكم فيه إلى حد كبير جدا الأهواء و المصالح السياسة والاقتصادية والانتماء الاجتماعي والاعتبارات الاجتماعية. ومهما ارتفع سقف الحرية في الوسائل التقليدية فإن الإحساس بوجود «حد أقصى» للحرية من شأنه أن يولد الإحباط في النفس. في هذا الموقع الذي يسبح في فضاء الانترنت سوف أمارس حريتي في التعبير، وبالنسبة لي فإنه يكفيني أن أشعر بامتلاك الحرية، فهذا الشعور يولد سعادة حقيقية». وأظن أنه وبعد مرور أكثر من سنتين على الكتابة في الموقع يمكنني القول أنني مارست فعلا حقي في التعبير عن آرائي السياسية بمنتهى الحرية، وقد استمتعت ولم أزل بهذه الحرية.
وبعد أن توقفت عن تقديم برنامجي «المجلس» في قناة الحرة، اتسع نطاق الحرية والوقت، فتفرغت لتأليف كتابين أحدهما كان رسالة ماجستير في القانون الدستوري بعنوان «انحراف الرقابة البرلمانية وموقف القضاء الدستوري الكويتي» والثاني بعنوان «روح الدستور». وقد تم نشر الكتابين مؤخرا. وخلال الأشهر الأربعة الماضية وبعد انتهائي من تأليف كتاب «روح الدستور» اكتفيت بالكتابة في الموقع ثم بدأت أكتب في هذه الزاوية التي فاجأني المقدار الكبير لهامش الحرية فيها، إضافة إلى اقترابي أكثر من التداول في الشأن السياسي المحلي. ولأن الأوضاع السياسية الحالية وما يدور من إشاعات حول نوايا لفرض الحكم الفردي والانقلاب على الدستور، إضافة إلى الإخفاق الحكومي المتواصل وشيوع الإحباط واليأس لدى العامة وتنامي حالة النفاق واستمرار النقاش حول مشكلات الكويت على طريقة أيهما أسبق الدجاجة أم البيضة، فإنني أشعر برغبة شديدة في الابتعاد عن الشأن العام والعودة مجددا للانغماس في البحث والتأليف حيث وجدت من تجربتي السابقة أن هذه المسألة تؤدي إلى «تحرير العقل».
وقبل أيام طرحت هذا الموضوع على أصدقاء رغبة مني في فحص واختبار الخيارات المتاحة أمامي بين الانغماس في الجدل والعمل السياسي وتطوير موقعي على الانترنت إلى موقع إخباري بالإضافة إلى ممارسة القدر اللازم من النشاط الاجتماعي الذي لا أطيقه، وبين الانزواء والاكتفاء بالتعبير عن آرائي، سواء كان في الموقع أو في هذه الزاوية أو في البحث والتأليف، من دون متابعة مكثفة للوضع السياسي في الكويت. كان رأي الأصدقاء هو الانغماس في الوضع السياسي، وقد تقبلت هذا الرأي أثناء النقاش لكن ما أن انتهى اجتماعنا حتى شعرت برغبة شديدة في العودة إلى حالة الهدوء و«تحرير العقل» بلا قيود اجتماعية أو تحفظات سياسية مع استمرار ممارسة حقي في التعبير عن آرائي بلا قيود، فأوضاعنا السياسية تبعث على الاشمئزاز حقا وأوضاع الكويت «ما عاد ينفع فيها» نقاش أو جدل أو كتابة، فإما عمل جدي يتحدى المألوف أو الانهزام أمام «طمام المرحوم». ولأن فرص العمل السياسي الجدي ضئيلة، فإن «طمام المرحوم» هو الذي يكسب في النهاية!
13/09/2007
عريضة التحريض!
كتب أحمد الديين
بعض مراكز القوى والنفوذ دفعت عناصر، بعضها مرتبط بها ارتباطاً مصلحياً، وبعضها الآخر عن حسن نيّة، لجمع توقيعات مجموعات من الشخصيات والمواطنين في عدد من الديوانيات المرموقة على عريضة تعبّر عن الاستياء من الممارسات النيابية السلبية.
بالتأكيد من حق أي مجموعة من المواطنين أن تعبّر عن رأيها تجاه أية قضية، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة... وبالتأكيد أيضاً فإنّ هناك ممارسات نيابية سلبية تستحق النقد، بعضها يتّسم بالقصور، وبعضها بالشخصانية، وبعضها ربما كانت دوافعه مصلحية... إذ لا ننسى أنّ مجلس الأمة الحالي هو آخر الثمرات المرّة لنظام الدوائر الخمس والعشرين الفاسد والمعبوث به!
ولكن هذا كله شيء، والهدف المراد تحقيقه من وراء هذه العريضة، التي تدفع بها بعض مراكز القوى والنفوذ شيء آخر... فهذه المراكز تسعى إلى خلق انطباع عام بأنّ مجلس الأمة وحده هو السبب الأوحد للأزمة، التي تعيشها البلاد، وليست هناك مسؤولية ولا دوراً يتحمله الحكم و الحكومة والنهج المتبع في إدارة البلاد، والترويج بأنّ المجلس هو معطّل التنمية، وكأنّ هناك مشروعاً تنموياً متوافقاً عليه بالأساس تقدّمت به الحكومة وعطلّه النواب، كل ذلك وصولاً إلى تهيئة الأجواء المناسبة لحلّ مجلس الأمة حّلاً غير دستوري، أو بالأحرى للانقلاب على الدستور مرة ثالثة، مثلما حدث في العامين 1976، و1986... ليتمّ بعد ذلك تكريس نهج الانفراد بالسلطة، وفرض ترتيبات بديلة يجري التحضير لها!
ولعلّ كثيرين منا لا يزالون يذكرون ما حدث في ربيع العام 1976 عندما جرى تحريك مثل هذه العرائض وتشكيل وفود لشخصيات رُتِبَت لها لقاءات مع بعض المراجع، وتمَّ استغلال تلك العرائض والوفود لتغطية التحرك المحضّر له منذ فترة بتعليق عدد من مواد الدستور، وحلّ مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وتقييد حرية الصحافة، والاتجاه لتنقيح الدستور على نحو مخالف لآلياته ومحدداته وبالتعدي على المكتسبات الدستورية، بهدف تقليص الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، وتوسيع سلطة الحكومة... واستمر الحال كذلك إلى نهاية العام 1980، عندما أدرك الحكم صعوبة الاستمرار في هذا النهج، فقرر التراجع جزئياً عنه، ولكن بعد العبث بالنظام الانتخابي وتفتيت الدوائر العشر وفرض نظام الدوائر الخمس والعشرين سيئ الذكر، الذي أفسد الحياة السياسية ولا تزال آثاره السلبية مستمرة، ثم التقدّم بمشروع آخر لتنقيح الدستور في الاتجاه ذاته، ولكن الموقف الشعبي الرافض غيّر اتجاهات المسار، وبدّل موازين القوى، وفرض على الحكم استرداد ذلك المشروع... ومع ذلك فإنّ التربص بالمكتسبات الدستورية لم يتوقف، فتكرر الانقلاب على الدستور مرة ثانية في العام 1986، وعاشت الكويت أسوأ فترات تاريخها في تلك الفترة السوداء، التي جرى خلالها الانفراد بالسلطة، حيث تفشّى الفساد، وعمّ الاستبداد، وعُطلّت الحريات، ونُهبت الاستثمارات، وسقطت الدولة في غمضة عين أمام قوات الغزو بسبب الانفراد بالقرار وسوء التقدير وإساءة التدبير، وكان ما كان... إلى أن التأم الكويتيون خارج الوطن في المؤتمر الشعبي بجدة وأعلنوا تمسكهم بالشرعية الدستورية، وتمّ التوافق على عودة العمل بالدستور بعد التحرير... وهو وعد لم يتحقق إلا بعد لأي، حيث أُعيد ما كان يسمى “المجلس الوطني” غير الدستوري، ولم تُلغ الرقابة الحكومية المسبقة على الصحافة إلا في بداية العام 1992، وبالتأكيد لم تتم محاسبة أي مسؤول حكومي مقصّر عن تقصيره، ولا مساءلة أي متهاون عن تهاونه، ولم يُستَفَد من دروس كارثة الغزو ومحنة الاحتلال، وعادت الأمور إلى مسارها السابق... واستمر التربص بالدستور، الذي يعدّونه خطأ تاريخياً يجب تصحيحه، ويتجاهلون أنّه مكسب للحكم قبل أن يكون مكسباً للأمة، فهو الذي كرّس الشرعية التاريخية للحكم بالشرعية الدستورية، وهو المشروع الوطني الوحيد الجامع للكويتيين، والعنصر الأهم للاستقرار!
والمؤسف أنه خلال الأشهر العشرة الأخيرة تكررت ثلاث مرات محددة تلويحات الانقلاب على الدستور، وعندما افتُضَِح أمرها تمَّ نفيها وإنكارها... ولكن الواضح أنّ مراكز القوى والنفوذ لم تمل ولم تُكل، وها هي المعلومات تتواتر عن تحركاتها، وبينها عريضة التحريض على المجلس، التي خُدِعَ بها بعض حسني النيّة!
هذا الكلام صحيح مئة في المئة
والمؤسف أنه خلال الأشهر العشرة الأخيرة تكررت ثلاث مرات محددة تلويحات الانقلاب على الدستور، وعندما افتُضَِح أمرها تمَّ نفيها وإنكارها... ولكن الواضح أنّ مراكز القوى والنفوذ لم تمل ولم تُكل، وها هي المعلومات تتواتر عن تحركاتها، وبينها عريضة التحريض على المجلس، التي خُدِعَ بها بعض حسني النيّة
سالم
13/09/2007
«ثمن الخطايا»
كتب أبو عبد الله
بداية نعلن رفضنا الكامل للمساس بأي فئة اجتماعية او عقائدية على ارض هذاالبلد .. أو بمعتقداتهم وموروثهم مهما كان ومهما اتفقنا أو اختلفنا معه.. وذلك لايماننا بأن حرية المعتقد والرأي مهما كانت خلفياته وما دام أنه لا يمس معتقدات او حريات الآخرين هو حق مكفول للجميع في معظم الاديان المنزلة والدساتير الوضعية .. وهو دلالة على تطور المجتمعات وسعة مداركها الثقافية..
وما كتب في سيناريو مسلسل «للخطايا ثمن» من الخطايا التي تستهزئ في معتقدات الآخرين وتسفّه بها بأسلوب مبتذل نعتقد بخطئها وخطيئتها.
ولكننا نعتقد في الجانب الآخر بأن الاسلوب الذي تم فيه معالجة هذا الخطأ وخاصة بتدخل السياسيين وجعلها قضية رأي عام هو ايضاً من الخطايا التي استكملت بها حلقات هذه الخطيئة اذ ان هذا الرعب والارهاب الذي مورس على منتج هذا المسلسل لم ينم عن اجراءات دولة يحكمها القانون (...) يحاسب فيها الفرد عن خطئه بمدى مخالفته للقانون ومن خلال اجراءات قانونية يحكم فيها القضاء ومؤسساته مع كفل حقه في الدفاع عن نفسه!!
فصاحب المسلسل او منتجه هو من الشباب المجتهد الذي يرى في نفسه القدرة على العمل في هذا المجال وقدم في مجال الفن الدرامي مسلسلات سابقة تجرأ فيها بحكم اقتناعه بمساحة الحرية في هذا البلد بطرق بعض القضايا الخلافية وذات الابعاد الاجتماعية ... وبجهد فردي وقناعة فردية بأن ما يقوم به قد يكون صحيحاً وأيضا مفيدا للمجتمع وهو ما جعله يزيد الجرعة في هذا المسلسل وانا متأكد بأنه لم يكن يهدف الى اي ابعاد اخرى والتي فسرت من الاطراف السياسية ولكن بطموح الشباب وحماسهم اضافة الى التجاوز من قبل المؤسسات الرقابية عن الكثير من الاخطاء السابقة في الكثير من الاعمال الفنية والتي اجيزت ولم يحاسب المسؤولون عنها في الكثير من الاعمال والتي مست كثيراً من شرائح المجتمع الكويتي والخليجي.. بل على العكس كانت تدعم وتعرض على تلفزيونات دولة الكويت وتباع وتعرض على تلفزيونات بعض الدول الخليجية.
لذلك فان مستوى ردة الفعل الحكومية وبعض الاطراف السياسية قد حملت الموضوع اكثر مما يحتمل بل «وزادت الطين بله» وحملت هذا الشاب الطموح مخزون الخطايا المتراكمة في نفوس وأعمال البعض الآخر من مسؤولين وعاملين في هذا المجال او مجال السياسة!!
كما ان ردة الفعل الحكومي قد بالغت في محاسبته وتحميله مسؤولية الخطأ حتى وصل الامر باتهامه بتهديد الامن الوطني ومراجعة تاريخه ومسيرة حياته منذ كان طفلاً .. على الرغم من اعترافه بالخطأ ومحاولة تصحيحه وتحويل الموضوع الى النيابة من قبل وزارة الاعلام وهو ايضاً ما نعتقد بعدم اهميته ما دام ان الحكومة باتصالاتها استطاعت ايقاف المسلسل في تفلزيون الـ mbc والذي تجاوب مالكه مشكوراً مع مطالبة اشقائه في الكويت وتفهمه لحساسية الموضوع عليهم... وهو موقف ليس بغريب على اشقائنا في المملكة العربية السعودية شعباً ومسؤولين.
لذا فان المطلوب من الاخوة المسؤولين الذين ضخموا هذه الحادثة هو الهدوء قليلاً ومعالجة القضية في حدودها الطبيعية وحدودها القانونية ان وجدت لان «الظلم ظلمات» وان يتذكروا جيداً انه اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك!!
وان يرفقوا بهذا الشاب الطموح والذي يقدم على مبادراته من أمواله الخاصة بإقدام على الربح والخسارة التي لن يعوضه عنها أحد من اصحاب التصريحات التي يتكسبون منها؟!
نهنئ معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسلامة العودة... من رحلة العلاج متمنين له الصحة الدائمة ليكمل مسيرة العطاء لهذا الوطن كأحد رموز هذه الأسرة الكريمة.
ونهنئ الجميع بقدوم هذا الشهر الفضيل جعله الله قدوم خير ومغفرة على هذا البلد مواطنين ومقيمين.. وكل عام والجميع بخير.
علي الخليفة يحمّل البدر مسؤولية اختلاسات الناقلات
التحقيقات مع المتهم الخامس أوشكت أن تنتهي
شهدت الجلسة العاشرة من جلسات التحقيق مع المتهم الخامس في قضية اختلاسات ناقلات النفط الشيخ علي الخليفة أمس، إنكاره مجددا للوقائع المنسوبة اليه بالإشتراك مع باقي المتهمين في القضية ذاتها، محمّلاً مجلس إدارة شركة الناقلات، برئاسة المتهم عبدالفتاح البدر، مسؤولية القرارات والصفقات موضع الاختلاسات. وقررت لجنة التحقيق استكمال التحقيقات مع الخليفة مساء الإثنين المقبل عقب الإفطار.
وعلمت «الجريدة» أن الخليفة دفع مجددا بعدم جدية بلاغ الناقلات المقدم من وزير النفط السابق د. عادل الصبيح وسقوطه بالتقادم. في حين أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات التي تجريها اللجنة مع الخليفة أوشكت أن تنتهي.
مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير
كويتي من (( كنار سياه )) 18
وبدأت المعركة الانتخابية
الكنادرة يتصارعون في الدائرة الاولى
مع بداية رمضان بدأت لافتات التهنئة واضحة في كل الدوائر والمناطق والملاحظة المهمة ان الكنادرة بدأوا يتصارعون على الدائرة الاولى ما أدري ليش هل الكنادرة قوة عددية مؤثرة في الدائرة الاولى مثلا اضافة للقافة العضو جاسم الكندري الذي سقط في الرقة وهرب الى الاولى ودخل مجلس العائلة المقبور هناك الرئيس جمال الكندري وخصمه اللدود محمد حسن الكندري وزميله الخونجي عبدالله اسماعيل ولا نعرف وضع علام الكندري وهل هناك اخرين ...الصورة واضحة الكنادرة من راح يختارون وهل يكونون قائمة بروحهم وهل يعرفون ان رقمهم وعددهم في الدائرة ما ينجح حتى واحد منهم ...شوفوا ترى هذه بدايتها باقي وليد الكندري وبدر شيخان وابراهيم الملا واخرين يعني الكل يبي يستغلنا ويستغل الكنادرة علشان مصلحته بس كلهم لازم يعرفون ان احنا بنختار المرشح الكويتي المخلص مو لازم يكون كندري..وهذه رسالة لكل هؤلاء
علي حسين علي الكندري
البصيري يحضر حفل افتتاح تلفزيون الوطن و يشرب من قهوة المتهم الخامس
.
الجميع استغرب من تواجد نائب رئيس مجلس الأمة الحدسي محمد البصيري - ممثل الأخوان - في حفل افتتاح قناة الوطن ، حيث ان النائب نفسه كان قد اثار ضجة كبيرة حول موضوع حضور وزير التربية السابق يوسف الابراهيم ، لمسرحية في منطقة الجهراء يقدمها بنات في المرحلة الثانوية امام الوزير الذي كان الرجل الوحيد في الحفل و كانت المسرحية تحمل اسم قبعة بلا رأس (ذكرتوا ؟) 0
.
و لكن في حفل تلفزيون الوطن كل شي غير
.
كشخ يم المتهم الخامس (صاحب القناة) و شاهد بنات من كل الأعمار يتراقصون امامه و لم يبد اعتراضه ابدا بل قام بتوزيع الابتسامات يمينا و شمالا كيف لا و القناة ملك للمتهم الخامس ، و قام بالتصريح لجريدته حيث قال : عهدنا من الوطن التميز.. تابعنا الوطن كجريدة فرأينا الالتزام بالحقيقة والبحث والموضوعية ونتمنى ان تكون الوطن الفضائية على هذا النسق
.
الله و اكبر !! موضوعية و حقيقة ،،، حقيقة و موضوعية من قبل الوطن ، البصيري شفيك ؟ صايم ؟
.
اليكم بعض من حزمة الأسئلة التي وجهها النائب المحترم نفسه لوزير التربية آن ذاك معترضا لأن الوزير قام بحضور مسرحية طالبات وهو رجل ، تحت مبدأ بنات الجهراء و اهاليها ما يرضون بهذا التصرف !! 0
.
الأسئلة الموجهة لوزير التربية من قبل البصيري حسب ما وردت في أمانة المجلس
.
أ -هل تم استئذان وابلاغ اولياء امور الطالبات المشاركات في هذه المسرحية واخذ موافقتهم بالتمثيل في هذه المسرحية؟
ب - هل تم عرض هذه المسرحية امام جمهور من الرجال؟
.
ج - هل كان يعلم اولياء امور الطالبات المشاركات في التمثيل بأن عرض المسرحية المشاركة فيها بناتهم سيكون امام جمهور من الرجال؟
.
تربية النية اهم من تربية اللحية
.
مثل هذه الاسئلة عندما توجه لوزير تربية في دولة مثل الكويت ، تعكس مدى اخلاق النائب و تربيته و نيته العفنة، و هو الذي يريد التكسب من موقف مثل هذا على حساب سمعة وزير و حكومة باسم التربية و الاخلاق و هو ابعد ما يكون عنها ، و الاجدى بالنائب المحترم ذو الاخلاق العالية ان يصفي النية خصوصا و انه يخاطب وزير ، و لكن نحمد الله تعالى الذي مرر الايام فكشفك و انت تبتسم لبنات قناة الوطن و هم يرقصون و انت بالع العافية و ساكت خصوصا و انت تصفق للمطربين بشار و نبيل شعيل و للفنانة نوال عندما كانو يغنون في حفل افتتاح تلفزيون الوطن
.
البصيري ، لم تكن تلبس قبعة لأنك ببساطة ، بلا رأس
تجاعيد سياسية!
من الواضح أن هناك قناعة راسخة ورغبة جامحة لدى النظام للتخلص من الحكم الدستوري القائم حاليا. ويبدو أن هذه الرغبة تنطلق في الواقع من "حالة نفسية" أكثر مما هي تعكس فكرة سياسية. فمن الناحية السياسية لم يجرب النظام حتى هذه اللحظة الالتزام بالدستور لا بنصوصه ولا بجوهره. وقد سعى النظام منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم في العام 1965 حتى يومنا هذا إلى التخلص من الدستور بطريق مباشر مرتين وبطريق غير مباشر يوميا، أي أن فكرة تغيير الدستور مطلوبة لذاتها وليس بسبب عيوب في الدستور، فهذا الدستور الذي قلص صلاحيات ذرية مبارك "مكروه" ويراد التخلص منه. وعلى الرغم من إدراك الكافة بمن فيهم النظام ذاته أن سوء إدارة الدولة يعود إلى قصور في عنصر الكفاءة وفي سيطرة أفكار بالية على النظام يراد فرضها على الدولة، إلا أن النظام يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة. أي أن النظام لا يريد ولا يمكنه الاعتراف بأن مشكلة الكويت تتلخص في محدودية قدرات النظام ذاته لا في النصوص الدستورية، ولذلك وإزاء الإخفاق السريع المتواصل يلجأ النظام إلى "تكسير المرآة" التي تكشف حقيقة تواضع إمكانياته. ويمكن اعتبار عملية "كسر المرآة" بالنسبة للنظام بمثابة عملية نفسية بحتة.. فالنظام لا يريد أن يرى عيوبه يوميا، بل يريد مرآة يرى فيها وجهه وقد أشرق جمالا وازداد نضارة واختفت تجاعيده!
ونظرا لمحدودية إمكانيات النظام في إدارة الدولة وفق النظام الدستوري الحالي، والتي خبرناها حتى خلال فترات الحل غير الدستوري لمجلس الأمة، وبالنظر لإدراك النظام أن الإدارة العامة للدولة تزداد سوءا يوما بعد يوم، ونظرا لمسؤولية النظام المباشرة عن حالة التردي العام في الدولة، فإن إلقاء اللوم على الآخرين وعلى الدستور والحريات السياسية الواردة فيه هو "حيلة نفسية" يلجأ إليها النظام من أجل الشعور بالتوازن الذاتي. ومع الأسف فإنه يراد للدولة أن تدفع ثمن حاجة النظام للشعور بالتوازن الذاتي من خلال تغيير النظام الدستوري القائم. أي أن علينا جميعا أن نهتف مع النظام ضد الدستور، وأن نصرخ بصوت واحد ونقول "ترا العيب مو فيكم" فقط من أجل الشعور بالتوازن!
لقد سبق لصاحب السمو أمير البلاد أن خاطب الشيوخ وقال لهم إن العيب ليس في الدستور بل في الشيوخ أنفسهم. وهذا القول السامي هو القول الصحيح، فالدستور لم يحدد اسماء الشيوخ الذين يجب أن تسند إليهم المناصب العامة، فاسم الشيخ نواف الأحمد لم يرد في الدستور لا كوزير داخلية أو دفاع ولا كولي عهد، واسم الشيخ ناصر المحمد لم يرد في الدستور لا كسفير ولا كوزير ولا كرئيس لمجلس الوزراء، واسم جاسم الخرافي لم ينص عليه الدستور كرئيس لمجلس الأمة، وليس في الدستور أي نص يتضمن اسماء محمد ضيف الله شرار أو عبدالله المعتوق أو عبدالواحد العوضي أو بدر الحميضي كوزراء، كما أن الدستور لا ينص على حتمية بقاء الشيخ أحمد الفهد في دائرة الحكم وإلا "تنعفس الديرة"، كما أن المذكرة التفسيرية للدستور لم تجبر الشيوخ على التنافس والتصارع فيما بينهم، كما أن الدستور لا يتضمن قائمة بأسماء المرشحين الذين يجب على النظام دعمهم وإنجاحهم في الانتخابات، كما أن الدستور لم ينص على ضرورة محاربة أحمد السعدون ومسلم البراك، ، كما أن الدستور لم ينص على ضرورة رعاية الدولة للفساد والمفسدين، كما أن الدستور لم ينص على وجوب تسهيل نهب المال العام، كما أن الدستور لم ينص على تعيين يوسف الابراهيم أو غيره كمستشار في الديوان، كما أن الدستور لم يأمر بإصدار مرسوم أميري بتأسيس شركة "أمانة" ثم إلغاءها، كما أن الدستور لم يفرض على الحكومة العمل بلا خطط أو برنامج، كما أن الدستور لم ينص على وجوب تفشي القيل والقال في أروقة الحكم، كما أن الدستور لم ينص على وجوب حرق البخور ولبس البشوت "وتنشية الغتر" وتقبيل الأيادي! لو كان دستور 1962 ينص على بعض ما سبق لطالبنا بإلغاءه لا تعديله، لكن ما سبق هو اختياراتكم وأفكاركم وسياساتكم، والدستور براء منها، فلماذا نغيره؟ هل نغير الدستور فقط من أجل الشعور بالتوازن الذاتي؟ هل نغير الدستور فقط من أجل الراحة النفسية والاحساس بالقيمة؟ هل نغير الدستور فقط بسبب الشعور بالملل؟ هل نغير الدستور فقط من أجل إخفاء التجاعيد التي أصابت الأفكار التي تدار بها الدولة؟ هل نغير الدستور فقط لعدم القدرة على البحث عن خيارات أخرى؟
هل تريدون الحكم بلا ضوابط.. بلا قيود.. بلا رقابة.. بلا مسؤولية؟ ألا تدركون أن وجود مجلس الأمة، بكل عيوبه، "يستر" بعض عيوب إدارتكم؟ ألا تدركون أن الحكم الفردي سوف يكشف كل عيوبكم ويضعكم أنتم في مواجهة الشعب؟ الآن يمكنكم على الأقل التحجج بمجلس الأمة وليس في إدارتكم! ثم ما هو النموذج الإيجابي الذي تقدمونه لنا لإقناعنا بحسن إدارتكم للدولة من دون وجود مجلس الأمة والصحافة الحرة.. هل هو نموذج التصدي للغزو العراقي؟! أم نموذج إدارة الدولة في الفترة التي سبقت الغزو؟! إنه لأمر مؤسف حقا.
ثم تعالوا نتحاسب، ما هو المشروع الاقتصادي الذي قدمه الحكم أو حكوماته منذ أول حكومة شكلها الشيخ سعد العبدالله حتى الحكومة الحالية؟ أذكروا لنا فقط عنوان أي برنامج جدي قدمتموه طوال الثلاثين سنة الماضية ورفضه مجلس الأمة أو أعاقه الدستور؟ أنتم لستم اصحاب رؤية وليس لديكم ثمة مشروع أيا كان ميدانه! إن مشروعكم الوحيد هو التخلص من الدستور والرقابة الشعبية والمشاركة في الحكم، ومشروعكم هذا الذي لم تتنازلوا عنه هو الذي حطم البلاد وهو سبب تراجعها وهو الذي سيضعف حكمكم.
أنتم تشعرون بالغيرة من دبي وتعتقدون أن سبب نهضهتا هو (عدم) وجود حرية سياسية هناك، لكنكم تنسون أن (العدم) لا يصنع المعجزات، فدبي لم تنهض اعتباطا وبسبب عدم وجود مجلس أمة منتخب، بل أن دبي نهضت لأن لدى قيادتها تصورات ورؤى وبرامج وخطط تفصيلية، صحيح أن القرار هناك منفرد لكن أين خططكم أنتم التي رفضها مجلس الأمة؟ هل لديكم في صفوف الأسرة شخص واحد مثل الشيخ محمد بن راشد؟ أين هي "ابداعاتكم" حين حكمتم البلاد وحدكم بعد حل مجلس الأمة في العام 1986؟ من الذي تسبب في أزمة المناخ وأزمة المديونيات الصعبة هل هو الدستور أم سياساتكم العقيمة؟
عليكم الاعتراف أن أصل المشكلة لا يكمن في مجلس الأمة ولا في دستور 1962.. إنه يكمن في أفكاركم وفي مشروعكم الوحيد وهو التخلص من الحكم المشترك والرقابة الشعبية المفروضة عليكم، فبالله عليكم توقفوا عن تدمير البلاد.. إن دستورنا هو دستور 1962 وهو لا يحتاج إلى تعديل.. فإن كان لديكم عزم وقوة فعليكم بتعديل دستور افكاركم أنتم، وكما قال صاحب السمو أمير البلاد أن العيب فيكم لا في دستور الدولة... نعم العيب فيكم لا في الدستور.
14/9/2007
هذه الزبدة
كما أن الدستور لا ينص على حتمية بقاء الشيخ أحمد الفهد في دائرة الحكم وإلا "تنعفس الديرة"، كما أن المذكرة التفسيرية للدستور لم تجبر الشيوخ على التنافس والتصارع فيما بينهم، كما أن الدستور لا يتضمن قائمة بأسماء المرشحين الذين يجب على النظام دعمهم وإنجاحهم في الانتخابات
سامي الكندري
انا اعتقد هذه أهم
هل تريدون الحكم بلا ضوابط.. بلا قيود.. بلا رقابة.. بلا مسؤولية؟ ألا تدركون أن وجود مجلس الأمة، بكل عيوبه، "يستر" بعض عيوب إدارتكم؟ ألا تدركون أن الحكم الفردي سوف يكشف كل عيوبكم ويضعكم أنتم في مواجهة الشعب؟ الآن يمكنكم على الأقل التحجج بمجلس الأمة وليس في إدارتكم! ثم ما هو النموذج الإيجابي الذي تقدمونه لنا لإقناعنا بحسن إدارتكم للدولة من دون وجود مجلس الأمة والصحافة الحرة.. هل هو نموذج التصدي للغزو العراقي؟! أم نموذج إدارة الدولة في الفترة التي سبقت الغزو؟! إنه لأمر مؤسف حقا
عبدالسلام الكندري
هذه اروع
أنتم تشعرون بالغيرة من دبي وتعتقدون أن سبب نهضهتا هو (عدم) وجود حرية سياسية هناك، لكنكم تنسون أن (العدم) لا يصنع المعجزات، فدبي لم تنهض اعتباطا وبسبب عدم وجود مجلس أمة منتخب، بل أن دبي نهضت لأن لدى قيادتها تصورات ورؤى وبرامج وخطط تفصيلية، صحيح أن القرار هناك منفرد لكن أين خططكم أنتم التي رفضها مجلس الأمة؟ هل لديكم في صفوف الأسرة شخص واحد مثل الشيخ محمد بن راشد؟ أين هي "ابداعاتكم" حين حكمتم البلاد وحدكم بعد حل مجلس الأمة في العام 1986؟ من الذي تسبب في أزمة المناخ وأزمة المديونيات الصعبة هل هو الدستور أم سياساتكم العقيمة؟
سامي الكندري
أخر تحديث 16/09/2007
خيانة باسم الولاء!
كتب محمد عبد القادر الجاسم
لا يلام الشيوخ حين يتعاملون مع الشعب الكويتي على أنه شعب لا مبال وأن قيادته سهلة وأنه بإمكانهم فرض ما يريدون من تغييرات على نظام الحكم وتعزيز سلطاتهم. فبيننا نحن الشعب من «يهوى» تقديم «خدماته» للشيوخ ومن يسعى للحصول على اعترافهم به ورضاهم عنه و«التكرم» عليه بمصلحة هنا أو هناك. وقد أشار الأستاذ أحمد الديين في مقاله الذي نشر يوم الخميس الماضي إلى أن هناك عريضة يجري جمع التوقيعات عليها يبدي أصحابها امتعاضهم من مجلس الأمة وبعض ممارساته، وتأتي العريضة لتسهيل مهمة النظام في الانقلاب على النظام الدستوري وفرض الحكم الفردي الاستبدادي بعد التخلص من الدستور الحالي. وإذا كانت التوجهات غير الشرعية نحو الحكم الاستبدادي تنتقد يوميا وعلنا، فإننا بحاجة إلى تسليط الضوء على موقف تلك الفئة من الشعب التي تمارس الخيانة باسم الولاء للنظام.. وتتاجر بالوطن باسم المصلحة العامة.. إن تلك الفئة التي لا تنتمي إلى الروح الأصيلة للشعب الكويتي يجب أن تفضح، كمايجب أن يتم التصدي لما تقوم به من سلوك انتهازي تسعى من ورائه إلى قبض الثمن لاحقا. وإذا كان هناك من يسعى جديا إلى فرض الحكم الفردي.. وإذا كانت اللعبة قد بدأت فعلا فإنني أتمنى على القوى السياسية أن تتصدى للأمر مبكرا، فلا يكفي ميثاق شرف ضد توجهات الانقلاب على الحكم الدستوري بل لابد من التصدي الميداني.. لابد من إيصال رسالة واضحة إلى النظام وفي هذه المرحلة مفادها أن الشرعية لا تتجزأ وان قيادة الدولة خارج النظام الدستوري الحالي هي قيادة غير شرعية لن يعترف بها وأن خيار العصيان ضد أي حكم لا يستمد شرعيته من النظام الدستوري الحالي هو خيار مطروح. نعم فلابد أن يشعر ويتأكد من يريد فرض الحكم الفردي أن أفكاره غير مقبولة وأن ثمن تطبيق تلك الأفكار سيكون باهظا!
أما إذا كان تحرك القوى السياسية أبطأ من تحركات الفريق الانقلابي، وإذا انحصر هذا التحرك في إطار رد الفعل وتاه وسط دعوات «الحكمة المزعومة» فإن الوقت لن يسعفها وسوف ينجح الفريق الانقلابي في التحكم في مزاج الرأي العام خاصة أن هذا الفريق يملك الكثير من«الإغراءات» التي يمكن أن يقدمها«لتسويق» المشروع الانقلابي.
إن القوى السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، وما لم يخرج تصديها للمخطط الانقلابي عن إطار عملها التقليدي البطيء، فإنها ستكرر «الغلطة» التاريخية التي ارتكبتها عام 1986 حين تخلت عن دورها في حماية الشرعية الدستورية و«نامت في العسل» ثم تحركت بعد ثلاث سنوات وبعد أن نجح الانقلاب السابق في نهب ثروة البلاد وتدمير قيم المجتمع.
تحت الحزام / رقبة الجماهير
في البدء أقول «نزولا عند رغبة الجماهير»، وهذه العبارة لاتقال ولاتردد، الا كل اربع سنوات، ولا يرددها سوى مرشحي مجلس الامة عندما ينوون نزول الانتخابات، واحتلال الشوارع والجدران بصورهم، وبابتساماتهم وخزاتهم للجماهير، ولن يسمعها الجمهور المسكين مرة اخرى.
فلن يسمع نائبا يقول بعد نجاحه: نزولا عند رغبة الجماهير، قررت السفر للسياحة والاستجمام على حساب الاموال العامة...
او نزولا عند رغبة الجماهير، قررت أن أستنفع من التسهيلات، التي تقدمها لي امي الحكومة!
او نزولا عند رغبة الجماهير، سأحصل على شاليه، وجاخور، وقسيمتين صناعيتين ومزرعة ومصنع، وكله مما اوفره من معاشي!
اونزولا عند رغبة الجماهير، قررت ان اغلق الديوانية، اربع سنوات وبنجاح منقطع النظير!
او نزولا عند رغبة الجماهير، قررت ان ابيعكم وابيع من خلفوكم ومن ستخلفونهم، الى يوم الدين...
وواقعا الجماهير لا ترغب في الكثير، وتقبل بالقليل...
ترغب في شوارع بلا ازدحام...
في مستشفيات بلا تجارب على البشر...
في ان يعدم عداد الكهرباء الفضيحة...
في جرائد بلا صور للضباط...
في وزارات بلا طوابير للمعاملات...
ورغم ذلك لم يجدوا سوى من ينزل عند رغبة الجماهير ليصعد على اكتافهم، وهذه احدى مميزات الديموقراطية في بلادنا، ففي الدول القمعية، لا احد ينزل عند «رغبة» الجماهير، بل ينزلون على «رقبة» الجماهير... ونحمد الله على نعمة الديموقراطية والحرية (لا بأس بالتوقف عن قراءة المقال، ورفع اليد والدعاء والحمد لثلاث دقائق على نعمة الديموقراطية الكويتية)!
نترك الجماهير ورغبتها ورقبتها، ونذهب لتحت الحزام وعموده الماثل امامكم، فقد قمت في ليلة ليلاء، بلا قمر ولانجوم ولا كواكب، بالهجوم المفاجئ، والسيطرة على هذا الموقع من الجريدة.
وسبب الاحتلال من «قبلي» هو «قلبي» الذي احبكم، ويريد ان يتواصل يوميا معكم - ولا بأس أيضا بقليل من النفاق للقراء، لاني بصراحة لم اجد من أنافقه، فكل مسؤول وقبل أن يجلس على كرسيه، يجد أمامه وخلفه ومن فوقه وتحته، عشرين الفا من المنافقين مدججين بكامل سلاحهم وعتادهم!
نرجع لموضوعنا ومن الاول اقول: نزولا عند رغبة الجماهير قررت ان أفكك وأفلل الصفحة، التي استمرت تسع سنوات سمان بالمواضيع والتعليقات، وحولتها الى عمود يومي، فبعد أن كنت «أنط» بوجوهكم كل ثلاثاء سأنط كل يوم، وكأنكم « ناقصين» هم وغم، حتى تبتلوا بهم قراءة مقالي اليومي!
وسواء كانت عند رغبة الجماهير او ضدها، فأنا سأصمد في هذا الموقع ولن أتزحزح!
المواطن العربي ممنوع عليه ان يفتح فمه الا للأكل والشرب، وفي رمضان يحرم من هذه النعمة أيضا... ليش عايش!
jjaaffar@hotmail.com
الرأي المحلي
كيف يحدث هذا.. ولدينا هذه الإمكانات؟
د.عبدالله خليفة الشايجي
الأحد, 16 - سبتمبر - 2007
مصطلح malaise باللغة الانكليزية يعني الاحباط والتفسخ وهو ما بات حالنا في الكويت على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من تعثر تعقبه أزمة ومن تصعيد يتبعه تأزم، وكأننا علقنا في دائرة مفرغة تأبى ان تفارقنا ونأبى تركها. من يتابع المشهد الكويتي الراهن لا يملك سوى ان يسأل سؤالين: اولا: كيف وصلنا الى هذا الوضع المأزوم بين السلطتين؟ وثانيا: هل من مخرج لهذا المأزق او التفسخ؟
على الرغم من تكرار الحديث عن سمو الرئيس وحكومته، بأنها اصلاحية. الا أن الانطباع أن الحكومة الحالية تفتقر الى القرار والقيادة، بينما يبدو المجلس أكثر تحديا ومواجهة. ازداد الحديث عن حل مجلس الأمة دستوريا او غير دستوري، وهناك نواب يسعون الى دعم ميثاق شرف برلماني في حال تم حل المجلس حلا غير دستوري لاحياء البرلمان.
في ظل عدم الحسم الحكومي المزمن وآخر ما أُضيف إلى هذا الرصيد بعد أن أثخنت الحكومة خلال اشهر قليلة من عمرها باستجوابات واستقالات، طالت ثلاثة من وزرائها في فترة. ما جعلها وفق التوصيف الأميركي للادارة الضعيفة «بالبطة العرجاء». وكأن الحكومة لم تكفها هذه الأزمات المتعاقبة. حتى في عطلة المجلس انقض الأعضاء على الحكومة في أكثر من مناسبة. من حريق مستشفى الجهراء الذي أنهى الحياة السياسية للدكتورة معصومة المبارك بعد تقديم استجواب غير مسبوق في عطلة المجلس الصيفية. الى السجال حول اغلاق المكاتب الاعلامية في الخارج ورفض عدد من الأعضاء للاغلاق، ما يعد تدخلا في صلاحيات السلطة التنفذية. وصولا الى التهديد باستجواب رئيس الوزراء، ونصف من تبقى من اعضاء حكومته وانتهاء بالقضايا الاقتصادية مثل: «اكتتاب»، «أمانة» واللغط بشأن مسلسلات «للخطايا ثمن» و«الوزيرة» و«حنان وحنين» ما يزيد حالة التأزيم، ويسكب مزيدا من الزيت على المشهد المشتعل، الذي يبدو ان نهاية المواجهة بين السلطتين ستكون درامية.
الدول الصغيرة مثل الكويت لا تملك ترف هذه المماحكات والغرق في صراعات داخلية تصرفها عن القضايا الأساسية للتنمية والتطوير، وتهدد أمنها الوطني. خصوصا أن الكويت تبدو مع كل أزمة اسيرة الصراعات الداخلية بين السلطتين والكتل المتصارعة، وأجنحة الأسرة والمتنفذين. هناك فئة في المجتمع تنظر الى الكويت كيكان موقت وفق ما جاء في تقرير الشال. وأن التحدي الحقيقي أمامنا هو تحويل البلد من موقت الى دائم.
تؤكد دراسة بنك الكويت الوطني، اننا سنحقق فائضا ماليا قياسيا يصل إلى 25 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وكانت الكويت حققت فائضا ماليا خلال الأعوام الثمانية الماضية وصل الى 72.5 مليار دولار. وبمجمل احتياطات مالية مؤكدة بلغت 213 مليار دولار لدولة عدد مواطنيها مليون وبانتاج نفطي يصل الى 2.4 مليون برميل نفط يوميا. وقد وصل سعر برميل النفط الكويتي يوم الأربعاء الماضي الى مستوى قياسي 71.72 دولار. وهو ضعف تسعيرة الحكومة لسعر برميل النفط في ميزانية الدولة.
من حقنا أن نسأل كيف نعجز عن النهوض بالنموذج الكويتي، ولدينا جميع عناصر النجاح التي تتمناها الشعوب والدول من الامكانيات الرائعة: وفرة دخل وقلة عدد مواطنين وصغر حجم الدولة؟
كيف لدولة القانون بمؤسساتها الدستورية والخطط الخمسية والفائض المالي الكبير والاحتياطي الوفير أن تعاني سوء الخدمات الحكومية الأساسية من كهرباء وماء ومستشفيات ومدارس؟ لماذا اصبحت قيادة سيارتك على طرق الكويت لعبة روليت روسية، لا تعلم متى يأتي دورك لتصبح رقما يضاف الى إحصائية حرب الشوارع؟ لماذا لم يعد للقانون هيبة واحترام؟ كيف بات التعدي على المال العام والتنفع الشخصي والشللية شطارة وذكاء؟ لماذا ينتظر المواطن حتى يدخل اولاده الثانوية ليحصل على السكن الحكومي وسط ارتفاع جنوني لأسعار المنازل والأراضي المحتكرة؟
المؤلم أننا وصلنا الى هذه الحالة من التردي، ليس عن عجز او عدم توافر القدرات والامكانيات. بل بسبب التردد وسوء الادارة وغياب التخطيط واحتدام الخلافات، التي ندفع، دولة ومجتمعا، أثمانها الباهظة. يبقى الأمل في حضرة صاحب السمو الأمير وفي العقلاء والغيورين على الكويت ومصلحتها أن يضعوا حدا لهذا التردي وذلك التفسخ الذي لم يعد يطاق.
ورجع احمد الفهد وسترجع المشاكل
يا بوفهد ريحنا وارتاح
17/09/2007
بقلم: عبداللطيف الدعيج
في بداية الثمانينات ولد زوجتي اصيب
بنزلة برد. رجع من المدرسة وتفصخ 'صلط ملط' وتمدد على الفراش! ليش يالحبيب.. عندك برد المفروض تنام بملابس ثقيلة وتدفن نفسك تحت أغطية وبطانيات. قال: طبيب المدرسة قال له، انها افضل طريقة لمعالجة البرد لانها تؤدي الى تسرب او إطفاء الحرارة. طبعا بعد ساعات رجع من كيفه الى الطرق التقليدية في معالجة البرد وطاب من ثاني يوم. بالنسبة لي هذه كانت اول مرة اسمع فيها بهذه الطريقة لمعالجة البرد والزكام ... والمفروض ان تكون آخر مرة.. لكن تشكيل حكومة الشيخ ناصر المحمد للجنة رياضية لحل معضلات الرياضة برئاسة الشيخ احمد الفهد ذكرتني بذلك العلاج الغريب لمرض البرد. فالشيخ احمد هو سبب فشل الرياضة وتدهور 'كرة القدم' الكويتية بالذات الى هذا المستوى المنحدر.
بصراحة، أنا فوجئت بوجود مثل هذه اللجنة، والى الآن لاأزال عاجزا عن استيعاب تشكيلها وعن استيعاب قبول المعنيين بالرياضة بها! الظاهر ان تشكيلها تم 'سكيتي' ودون ضجة لأني شخصيا 'أفلي' الجرائد عدل ومع هذا غاب عني أمر تشكيل هذه اللجنة.
هذه الايام التي تماطل فيها بعض الاندية في تنفيذ القوانين التي اصدرها مجلس الامة في جلسته الخاصة لمعالجة تدهور الرياضة الكويتية، فإن المنسق الظاهري للجهود التي تنشط لاحتواء الازمة بين الأندية الكويتية والاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب اختلاف عدد اعضاء مجالس الأندية عن شروط الاتحاد هو الشيخ احمد الفهد ماغيره.. سبب تدهور الرياضة الكويتية وأحد اكثر الناشطين لتعطيل قرارات مجلس الامة وتوصياته لمعالجة التدهور الرياضي! علينا!.
ربما لم نقلها واضحة بعد، رغم اننا نعتقد اننا وكل تسعة من عشرة من المهتمين بالرياضة صرح بها. الشيخ احمد الفهد واخوانه وبقية عيال عمه هم أسباب تدهور كرة القدم. لذا فإن الحل هو مناشدتهم الابتعاد عن الرياضة واعطاءها على الاقل فرصة لاستعادة عافيتها والقدرة على تحمل أنانيتهم وسوء ادارتهم. وللشيخ احمد الفهد بالذات نقول بالكويتي الفصيح: 'مانبيك.. ما نبيك! لا بالرياضة ولا بغيرها.. مانبيك.. عوع.. غصب'!
عبداللطيف الدعيج
عادل الكندري
والله عدل كلامك يا بو راكان
وللشيخ احمد الفهد بالذات نقول بالكويتي الفصيح: 'مانبيك.. ما نبيك! لا بالرياضة ولا بغيرها.. مانبيك.. عوع.. غصب'!
علي حسين علي الكندري
احرقوهم:
احرقوا 'فتح الإسلام' الفاسد الذي اساء الى الاسلام العظيم.. طاردوهم في كل مكان ولا تتركوا منهم احدا، لقد افنوا الديار، وحطموا ممتلكات الناس الآمنين، واضاعوا اموالهم وأمنهم، وشتتوا اسرهم واسر الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب العميلة التي شغلوا بها لبنان واهله، واحزنوا المسلمين في الارض قاطبة: عقول سخيفة جاهلة سمعت لهم وايدتهم واكتوت بنارهم.. اعتقدوا انهم سيرفعون راية الخلافة الاسلامية بافكارهم التي لا تصلح لادارة بقالة فضلا عن ادارة امة. ألا بئس ما فعلتم وتركتم من اثر باطل شوهتم به جمال ديننا ورجالاته الحكماء العلماء العقلاء.
محمد بن ابراهيم الشيباني
Shaibani@makhtutat.org
يهدف للإمساك بزمام المنصب ومجارات الاوضاع السياسية والخروج من حالة الاحتقان .. و صفقة «اسلامية» لدعم استجوابي المعتوق والحميضي!
تعديل وزاري موسع الشهر المقبل
كشفت مصادر موثوقة عن نية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح تأجيل موعد التعديل الوزاري الشهر المقبل وذلك لانتقاء عناصر فاعلة لديها القدرة على الامساك بزمام امور المنصب الوزاري ومجاراة الاوضاع السياسية الحالية.
وأوضحت المصادر ل«عالم اليوم» ان التعديل الوزاري سيطال عددا من الحقائب الوزارية ولم تستبعد تلك المصادر ان يطال ذلك التعديل بعض وزارات السيادة مبينة في هذا السياق ان سمو رئيس الوزراء يهدف من وراء التعديل الحكومي الواسع الى تجنيب بعض الوزراء المساءلة السياسية و الاستجوابات فضلا عن الخروج من حالة الاحتقان التي تشهدها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واشارت المصادر الى ان لقاء رمضانيا سيجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة القضايا العالقة بينهما والتعرف على مواطن الخلل وذلك في محاولة لتشخيص الحالة المرضية بين الحكومة ومجلس الامة وايجاد دواء لها.
ومع بدء العد التنازلي لالتئام مجلس الامة وعودة الجلسات الى قاعة عبدالله السالم، بدأت في الافق ملامح صفقة نيابية بين كتلة الاسلاميين المستقلين «النيو اسلامية» والتجمع السلفي لتبادل الدعم والتأييد للاستجوابين المزمع تقديمهما بدور الانعقاد المقبل لوزير المالية بدر الحميضي وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عبدالله المعتوق.
وأبلغت مصادر نيابية «عالم اليوم» ان سباقاً يدور حالياً بين النائبين د. ضيف الله بورمية، ود. وليد الطبطبائي، مقدمي الاستجوابين المرتقبين للحصول على دعم اعضاء الكتلة الاسلامية الأم بأحقية في الاسراع بتقديم استجوابه، وارجاء الاستجواب الآخر، حيث يحاول كلا النائبين اقناع اعضاء الكتلة بجهوزية استجوابه، وتقديم الاسباب والمبررات التي تمنحه أولوية التقديم.
وذكرت المصادر ان هناك مرونة من حيث المبدأ لدى التجمع السلفي للسماح للنائب بورمية بتقديم استجوابه اولاً بشرط تقديم الاستجواب خلال شهرين من بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرة الى ان هناك اتفاقا على ان تتبنى كتلة «النيو اسلامية» استجواب وزير العدل د. عبدالله المعتوق، مقابل دعم التجمع السلفي لاستجواب وزير المالية بدر الحميضي.
وكشفت المصادر عن اجتماع سيعقد بعد العيد مباشرة يضم نواب التجمع السلفي والنيو اسلامية لتنسيق المواقف بشكل نهائي حول دعم الاستجوابين ومنح احدهما اولوية التقديم، وتحديد آلية التشاور مع الكتل البرلمانية الاخرى لمنع تضارب مواعيد تقديم استجوابات اخرى اعلن عنها في وقت سابق.
عالم اليوم
زغالة
الحكومة منشغلة هذه الايام بالمسلسلات الرمضانية ومراقبتها .. بعد أن انتهت من مسلسل «للخطايا ثمن» وكلكم تعرفون شصار بالمسلسل واللي انتجه .. جاء الآن الدور على مسلسل «الوزيرة» ..!
واضح ان الجماعة ماعندهم شغل وحطو حيلهم بالمسلسلات ..!
سين و جيم
من القائل بأن وزارة الاعلام منذ نشأتها لم تعرف وزيرا بحجم السنعوسي ؟
القائل هو محمد السنعوسي نفسه ..!!
الحل غير الدستوري...قضاء على الدولة!
د. ساجد العبدلي
sajed@sajed.org
من المهم أن نعرف كذلك أنه لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري لمجلس الأمة.
هناك حل دستوري، وهناك تعطيل للدستور. وهذا الدستور كالآلة التي لها زر واحد، حين نضغطه للإيقاف فإننا نوقف هذه الآلة بجميع موادها، وعلى رأسها مواد الباب الأول التي ترتبط بالدولة ونظام الحكم.
سأفترض أن من يدفعون باتجاه ما يسمى بالحل غير الدستوري لمجلس الأمة، وتعطيل الحياة النيابية لبضع سنوات، يفعلون ذلك بالفعل ظناً منهم بأنها الوسيلة الوحيدة لإعادة الكويت إلى طريق التنمية كي تستعيد نهضتها السابقة، وسأتجاهل أي فكرة تقول إنها رغبة للتخلص من الدستور، لأن من بين هؤلاء من يرون فيه أصلا غلطة تاريخية ارتكبها الشيخ عبد الله السالم، وقد وجدوا اليوم في الأوضاع المتأزمة والاستياء الشعبي المتعاظم من كل شيء وعلى رأس الأشياء أداء مجلس الأمة، أقول قد وجدوا في هذا فرصة سانحة للانقلاب على الدستور وتعطيله.
وسأعترف في الوقت ذاته بأنني لا أعول على تورع هؤلاء عن الدفع باتجاه تعطيل الدستور ولا استند كثيراً إلى المجهود الشعبي في التصدي لهم، فقد سبق أن عطل الدستور مرتين، ولم يحصل أي شيء لم يستطع النظام التعامل معه، اضافة الى أن الدستور معطل أصلاً وبشكل غير مباشر في جوانب مختلفة منه دون حتى مجرد الإدراك الشعبي الحقيقي لهذا الأمر، سواء من خلال البرلمان أو عبر قواه السياسية!
لكن يخطئ هؤلاء الدافعون باتجاه تعطيل الدستور خطأً جسيماً إن هم اعتقدوا بأن الحكومة ستكون قادرة على إصلاح الأمور عند حل البرلمان، لأنها ستتخلص من إزعاجه وتهديداته ومشاغباته المستمرة، فسجل الأداء الحكومي لا توجد فيه إنجازات باهرة يمكن الاعتداد بها، حتى في فترات الحل غير الدستوري للبرلمان!
إن فشل الأداء الحكومي هو فشل أصيل نابع من داخلها، وليس حاصلاً بسبب تدخل البرلمان والحريات السياسية والصحفية، فآليات اختيار الوزراء الهزيلة، وضعف القرار، وعدم جدية المحاسبة للمسيئين والمخطئين، وشيوع الفساد والتنفيع، وتدخلات الأطراف النافذة من خارج الهيكل الحكومي المعلن في آليات صنع القرار وتسيير المشاريع، وغير ذلك الكثير، هي التي أدت في مجملها إلى هذا الفشل الحكومي المزمن. وهذه الأشياء لن تختفي إن هو حل البرلمان حلاً غير دستوري، بل ستستشري وتتكاثف، وستتجرد الحكومة حينها حتى من القدرة على التذرع بأن البرلمان هو الذي يعيقها وستسقط ورقة التوت الأخيرة عنها لتنكشف أمام الشعب وجهاً لوجه!
ومن المهم أن نعرف كذلك أنه لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري لمجلس الأمة. هناك حل دستوري، وهناك تعطيل للدستور. وهذا الدستور كالآلة التي لها زر واحد، حين نضغطه للإيقاف فإننا نوقف هذه الآلة بجميع موادها، وعلى رأسها مواد الباب الأول التي ترتبط بالدولة ونظام الحكم.
قد لا يشعر بعضهم بخطورة الأمر، لكن الحقيقة أن تعطيل الدستور هو إيقاف لقلب الكويت النابض، وإفقاد لشرعيتها داخلياً، والأخطر من ذلك خارجياً أمام بقية الأمم، فالدستور هو الوثيقة الوحيدة التي تقول إن الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، وهي التي تقول إنها إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، وهي التي تقول إن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.
تعطيل الدستور هو تعطيلٌ لهذا ولمئة وثمانين مادة أخرى حواها الدستور، وجعل للكويت ريشة في مهب الريح ستتخطفها النوائب من الداخل والخارج!
قالوا..
توفر ما يشبه الإجماع التام في صفوف القوى السياسية على التصدي لأي محاولة للانقلاب على الدستور وحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري.
سين و جيم..
س : الانكليز بيمرون علينا ترانزيت ولا بيحطون قاعدة عندنا؟!
ج: صحفهم تكتب شي... وتصريحاتهم تقول شي ثاني... وأحنا الظاهر مثل الزوج المخدوع «آخر من يعلم»!
«دندرة وعوار راس»!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
على المستوى الشخصي، لا أعرف السيد عبدالله المحيلبي وزير الإعلام ووزير الصحة بالوكالة ولم أسمع به إلا بعد أن أصبح نائبا في البرلمان. لكن على المستوى العام تعرفت على «أفكار» السيد المحيلبي وأسلوب قيامه بواجبات منصبه الوزاري. ويمكنني القول أن الوزير المحيلبي هو «نموذج» مثالي للمسؤول الكويتي! ففور استلامه وزارة الصحة بالوكالة فتح الوزير باب العلاج بالخارج للنواب «وفك عمره» من «دندرتهم». أما في وزارة الإعلام فقد أمر بفرض الرقابة على المسلسلات التلفزيونية، وأردف هذا القرار بعبارة «مابي وجع راس» حسبما نشرت الصحف! وقبل ذلك نشرت وزارته إعلانا في الصحف اليومية تهدد فيه دور النشر والمكتبات والمطابع بالإحالة إلى النيابة العامة في حال طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ثم تراجعت الوزارة وأعتذرت عن الإعلان لأنه مخالف للقانون!
وحين يسعى الوزير للابتعاد عن «دندرة النواب»، وحين يسعى للابتعاد عن «وجع الراس» فإن السؤال الذي يجب أن يوجه له هو: لماذا قبلت المنصب الوزاري؟ كيف يمكنك أن تعمل وتنجز وتطبق القانون من دون أن تصاب «بوجع الراس» ومن دون «دندرة النواب»؟
أسلوب الوزير المحيلبي في الإدارة العامة، أو «نظرية المحيلبي» هي نموذج متكرر في مجلس الوزراء، فقد أصبح «هم» أي وزير البقاء في منصبه أطول فترة ممكنة وتحاشي الاصطدام مع النواب والابتعاد عن المساءلة السياسية، وأفضل طريق لتحقيق ذلك هو الانصياع لرغبات النواب سواء كانوا على حق أو باطل! والأمر لا يقتصر على الوزراء بل أن «شعار» الحكومة حاليا هو البقاء والاستمرار فقط، ولسان حالها يقول للنواب «شتامرون عليه»!
إن سياسة «حاضرين واللي تبونه يصير» التي تنتهجها الحكومة في مواجهة النواب لا تصلح لإدارة دولة، والحكومة بمقتضى هذه السياسة تتخلى عن دورها القيادي. وإذا أضفنا إلى تلك السياسة حقيقة أن الحكومة في الاتجاه الآخر بلا صلاحيات فعلية، وأن رئيسها مطالب بأن «يشاور» على كل صغيرة وكبيرة أو “فك الطلاسم” وقراءة تعبيرات الوجه ويفسر «التقطيبة والابتسامة» كي يحدد اتجاهاته ويتخذ قراراته حين يغيب الأمر الصريح المباشر، فلنا أن نتخيل كيف تقاد الدولة!
فبين البعد عن «الدندرة وعوار الراس» «وحاضرين واللي تبونه يصير» وانتظار الأوامر أو فك «الشيفرة» يراد للكويت أن تنهض!!
18/09/2007
تحت الحزام / وين راح العداد؟!
فجأة وبدون مقدمات أصبحت لدينا أزمة كهرباء...
في صباح يوم صيفي حار، شاهدوا أمامهم عدادا دائريا، وكل أب شاهد العداد ذهب الى ولده، ثم قام برفسه قائلا: «ليش حاط البلي ستيشن على تلفزيون الصالة، كم مرة قلت لك لا تلعب بالتلفزيون»، لكنه يكتشف انه عداد وزارة الكهرباء بعد ان يخرج له مذيع كهربائي يحذره «الحمل الكهربائي زايد اليوم سكروا المكيفات»، وقبل ان يفيق من صدمته، تتصل به موظفة كهربائية وتهدده «اذا ما تخفضون من حمل الكهرباء بالبيت، الله يقطكم بالنار».
رب الاسرة المسكين يفتح الجرائد ليعرف «شنو السالفة»، يشاهد وزير الكهرباء لابس بنطوله، معتمرا خوذته، راكبا هليكوبتره... وبما ان وزير الكهرباء يتفقد محولاته بالهليكوبتر أكيد وزير الدفاع يداوم في مكتبه بدبابة، لان الحرب ستقوم!
بعد شهرين وفي هذا الشهر عاد المسافرون جميعا، ومراكز التعليم فتحت أبوابها، وفي رمضان الكهرباء تنير البيوت أربعاً وعشرين ساعة، والحرارة لم تنخفض... ومع ذلك لا توجد ازمة كهرباء، واختفى العداد، واعتقد سبب اختفائه عدة احتمالات:
• ان العداد لم يختف بل رجع بلده، لان كرت زيارته انتهى ولم يجد كفيلاً يتحمله!
• ميزانية الحملة خلصت، مع انتهاء الأزمة، وهذا دليل نجاح الخطة الترشيدية!
• ان الوضع تحسن في رمضان، والسبب ان المحسنين تبرعوا بكميات كبيرة من الكهرباء للوزارة!
• ان الوزارة تكذب، وتخرعنا، وبما انها وزارة فلازم تكذب، وهذا شيء طبيعي، منذ متى سمعتم عن حكومة تقول الصدق، فلا يوجد في العالم حكومة شكلتها الملائكة!
الأزمة عدت، والفلوس صرفت، والوزير ركب الهليكوبتر، وقد سمعت بان الحملة القادمة ستكون عالمية، وهذا يعني ان الوزارة ستسافر حول العالم لشرح قضية الكهرباء لكسب دعم الدول الشقيقة!
jjaaffar@hotmail.com
الله بالنور. ما معنى ذلك؟!
18/09/2007
'ما تم تسليمه من تبرع سمو الشيخ سالم العلي بلغ سبعين مليون دينار كويتي من أصل 100 مليون، كان سموه قد اعلن تبرعه بها للمواطنين الكويتيين، ولأسر الشهداء. وكشف رئيس الادارة العامة للتنفيذ في قصر العدل المستشار علي الضبيبي ان اجمالي المبالغ الخاصة بالشيكات التي قام بيت الزكاة ولجنة التبرع للمحكومين في قضايا مالية باصدارها بلغ حتى الآن 25 مليون دينار، لم يتقدم المعنيون ب 12 مليونا منها الى ادارة التنفيذ لايداعها رغم استلامهم لها. ولفت الضبيبي الى ان احتفاظ البعض بالشيكات وعدم انجاز توريدها والاستفادة منها لا يحل مشاكلهم، ولن يقيهم في الوقت نفسه من الاجراءات التنفيذية المتخذة بحقهم..'
('النهار' الكويتية - 2007/9/14)
ماذا يعني أن يكون الجماعة المقترضون، وان لم يكونوا كلهم، غير عابئين بالاحكام الصادرة عليهم ولا بتبرئة ذممهم بالسداد، ولذا يدل تصرفهم على ان المهم لديهم هو 'تكييش عيني عينك' لمبالغ تبرع بها سمو الشيخ سالم العلي، شافاه الله وعافاه، ليخفف اعباء الديون على المواطنين؟!
ماذا تبقى في هذا البلد الذي لم تعد حتى الحسنة والصدقة فيه مباركتين، ليس هذا فقط بل ويستغلها البعض بدناءة وغدر بمن مد يده اليهم للتخفيف عنهم؟!
قد يكون أفضل لبيت الزكاة لو لم يسلم الشيكات مباشرة للمدين ووضعها تحت تصرف ادارة التنفيذ في وزارة العدل، وبذلك يضمن صرف الشيكات مباشرة لفك الديون المستحقة.
وان صدق التخمين اعلاه، فلعله من 'زين حظنا' كي لا تطيع الحكومة النواب المنادين باسقاط القروض أو اسقاط الفوائد عنهم.. فالتجربة دلت على ان الكثير من هؤلاء ليس لديهم نية السداد، مهما ساعدتهم الحكومة، وبانتهاء التسديد سيقترض هؤلاء مرة اخرى ولن يسددوا وسيستمر المسلسل الى ما شاءالله!
من هذا المنطق نتمنى على البنك المركزي وضع حد لمشكلة القروض الاستهلاكية، ويجب ان يتشدد مع البنوك في منحها، فليس من المعقول ان تستمر تلك الظاهرة في دولة أهم ما لديها اقتصادها وعملتها، ومع ذلك مازالت قضية القروض والمديونيات 'مكانك راوح'، وكأنها ليست مشكلة بل هي كذلك ما لم تتدخل الحكومة بحزم لايجاد الحلول
..!!
د. ناجي سعود الزيد
الكويت بعد كوبا
18/09/2007
إقبال الأحمد
بعد نزولي من الطائرة وخلال انتظار الشنط لفتت نظري سيدة غير كويتية (من لهجتها) تقف الى جانبي وهي تنفث سيجارتها بكل راحة.. فأخذت ابحث عما يلفت نظرها الى ان التدخين ممنوع كما اعرف.. فوجدت لوحات منع التدخين منتشرة في كل مكان.. فلفت نظرها الى ان التدخين ممنوع ولكنها لم ترد على ما قلته.. وما ان انتهت من سيجارتها حتى رمتها وسحقتها بحذائها على الارض.. فلم اتمالك نفسي انا وابنتي فدخلنا في حوار ساخن معها.. اختتمته هي بالقول: انني لا ادخن في بيتك.. وان هناك من سيقوم بتنظيف المكان، في استهتار واستهزاء يفتقد اخلاقيات الحوار، ولن اخوض معكم في ما قالته وما قلته، ولكنني استغرب ان احدا من رجال المطار الذين كانوا يقفون قريبين منا لم يحركوا ساكنا! فشعرت هي بالنجاح فى مهمتها.. للأسف.
الكويت ثاني دولة في العالم من حيث عدد المدخنين بعد كوبا.. لاحظوا كوبا بلد التبغ والسيجار والتدخين.. هذا ما اعلن في وسائل الاعلام أخيرا ولم تلفت اليه وسائل اعلامنا والمهتمون في ارضنا بدءا من جمعية مكافحة التدخين الى وزارة الصحة او اي مهتم.
الكويت أكبر دولة بعدد مرضى السكر (نسبة وتناسب)، فهمناها، واكبر دولة في امراض الضغط والقلب فهمناه.. لكن ان تنافس كوبا (اكبر مصدر للتبغ) فهذا يصيبني بالذهول والخوف في الوقت نفسه.
بالفعل اقول ان سلوك تلك السيدة ولامبالاتها وعدم اكتراثها بالالتزام بالقانون من عدمه له مبرره.. فغياب القانون والالتزام بالقانون ومراقبة تنفيذه هو العامل الاول والاخير في حالة التسيب.. كما ان صمت وسكوت من يرى كسر القانون امام عينيه بحجة ما كاري.. هو عامل رئيسي في الموضوع.. فلو كل وقف منا امام اي مخترق لأي قانون كما يفعل الاوروبيون المتحضرون.. لعمل متجاوزو القانون ألف حساب قبل إقدامهم على ذلك.
نعم. أحترم كثيرا من يتجاوز القانون ويعتذر اذا ما تم لفت نظره.. ولكن ان يرد بأسلوب أقل ما يقال عنه انه أبعد ما يكون عن الاحترام فهذا ما نسميه عندنا.....
iqbalalahmed@yahoo.com
أمبراطورية «غوغل».. تهدد أمن معلوماتك الشخصية
مخاوف من تدني مستوى الحماية في خدماتها المجانيّة
التصيد وسرقة المعلومات الشخصية على الانترنت اصبحت ديدن الشركات والقراصنة اضافة الى الهيئات الحكومية (كي آر تي)
مع توسع إمبراطورية بوابة "غوغل" الإنترنتية وازدياد أنواع البرامج المجانيّة التي تقدمها، ومع الثقة شبه العمياء التي يضعها المستخدمون في منتجاتها، فإنّ كميّة المعلومات التي تمرّ عبر أجهزة شركة "غوغل" تقدّم لها تقريرا مفصلا عن مستخدميها، بمن فيهم بعض القرّاء. وإن كان هذا الأمر مخيفا بعض الشيء، فإنّ معرفة أنّ اعتماد الشركات على منتجات "غوغل" المجانيّة يزداد في كلّ يوم هو أمر مرعب، وذلك بسبب سهولة وصول "غوغل" والحكومات والقراصنة وبعض الأفراد والشركات المنافسة إلى معلومات المستخدمين السريّة، ومن دون وجود طريقة قانونيّة لمنعهم من ذلك. والأمر الأسوأ من ذلك هو أنّ "غوغل" قد قامت بشراء شركة "دبل كليك" DoubleClick المتخصّصة في الإعلان على مواقع الإنترنت، ما يسمح لـ"غوغل" بمعرفة النزعات الشرائيّة للمستخدمين، وربطها مع معلومات المستخدمين الموجودة لديهم عبر أسطول كبير من البرمجيّات والخدمات المجانيّة التي تقدّمها الشركة، بالإضافة إلى قيام المستخدمين باستخدام برنامج "غوغل ديسكتوب" Google Desktop الذي يقوم بنسخ الملفات إلى أجهزة الشركة الخادمة بعد مواقفة المستخدم على ذلك من دون أن يدقق في ما وافق عليه. وبعد معرفة ما تمّ ذكره، هل ما زال بإمكانك الوثوق في خدمات "غوغل"، أو التأكد من عدم كشف معلوماتك "بالخطأ" للجهات الأمنيّة أو القراصنة، أو حتى أمام القطاع الخاص؟
* ربط معلوماتك الشخصيّة
* بعد شراء "غوغل" لشركة "دبل كليك" الإعلانيّة، فإنّه يمكن القول انها حصلت على منجم غنيّ بالمعلومات عن متصفحي الإنترنت، مثل تكرار زياراتهم لمواقع محدّدة، وأوقاتها، ومعرفة ما اذا قام المستخدم بالنقر على إعلان ما أم لا، أو هل قام بشراء سلعة ما من الصفحة أو لا، بالإضافة إلى معرفة اسم المستخدم وكلمة السرّ الخاصّة به، ووجود القدرة على قراءة الآلاف من ملفات الـ"كوكيز" Cookies (الـ"كوكي" هو ملف صغير جدّا تقوم صفحة الإنترنت بوضعه ثم ايجاده على جهاز المستخدم بدون علمه، يقوم بحفظ معلومات عن هويته أو بعض المعلومات الأخرى، وذلك لتقوم الصفحة بتحليلها عندما يعود المستخدم إلى نفس الموقع مرّة أخرى) للمواقع الأخرى.
وإن قامت "غوغل" بتحليل هذه المعلومات الموجودة وربطها ببعضها البعض وبالمعلومات الموجودة على أجهزتها المركزيّة، مثل بريد "غوغل" Gmail و"تقويم غوغل" Google Calendar وبرامج "غوغل" المكتبيّة لتحرير النصوص وجداول الحسابات والكثير غيرها، فإنّ باستطاعتها معرفة تاريخ وصول بريد إلكترونيّ من شخصّ ما، ونوع الصفحات التي قام المستخدم بالنقر عليها بعد ذلك، وقراءة الملفات التي قام بحفظها على أجهزتها المركزيّة أو على كومبيوتره الشخصيّ (بفضل برنامج "غوغل ديسكتوب" الذي يقوم بتسريع عملية البحث عن الملفات ونسخها إلى كومبيوترات "غوغل" المركزيّة)، أو معرفة البلد الذي اختاره المستخدم عبر برنامج "خرائط غوغل" Google Maps بعد تصفحه لصفحة محدّدة على الإنترنت. هذا ومن الممكن معرفة رقم بطاقة المستخدم الإئتمانيّة بعد قيامه بشراء سلعة ما عبر الإنترنت، ومعرفة تاريخه الشرائيّ بشكل مفصل. وهذا الأمر يجعل من "غوغل" الشركة الأكبر التي بإمكانها جمع معلومات عن المستخدمين في أسرع زمن ممكن.
* ضغوطات استخباريّة
* وبالطبع، فإنّ معلومات أيّ شخص عاديّ لا تهم "غوغل"، ولكنّها قد تهمّ الحكومات التي بمقدورها إجبار الشركة على منحها ما تريد، وبدون إعلام المستخدم بذلك. هذا ولا يمكن الاعتماد على القوانين لحمايتك من هذه الأمور، ذلك أنّ المستخدم يفقد الملكية القانونيّة لملفاته في حال استخدامه لخدمات الإنترنت، مثل خدمات شركة "غوغل". ويمكن للهيئات الحكوميّة معرفة متى قام المستخدم بصنع ملف جديد، أو متى تمّ تعديله أو مسحه، أو حتى متى قام المستخدم بمشاهدة محتوى الملف. ويمكن للحكومات معرفة رقم الهاتف الذي قام المستخدم باستخدامه لكتابة بريد معيّن، وذلك عن طريق طلب معلومات الاتصالات من الشركة التي تزوّد المستخدم بالإنترنت، ومعرفة رقم كومبيوتر المستخدم على الإنترنت IP عن طريق رقم هاتفه، ومن ثمّ مطابقة هذا الرقم بسجلات "غوغل" للتأكد من ذلك (تقوم "غوغل" بتسجيل عناوين المستخدمين على الإنترنت لفترة 18 شهرا، قبل أن تقوم بمسح هذه المعلومات). ويحق للحكومات سؤال الشركات كافة بحثا عن المعلومات في القضايا المدنيّة أو الإجراميّة، تماما كما يحق لها بالبحث في المعلومات المخزنة على كومبيوتر المستخدم الشخصيّة. هذا ويمكن لها متابعة مستخدمين محدّدين في فترات معيّنة عبر هذه الشركات. وتجدر الإشارة إلى أنّ "غوغل" ليست مجبرة على إبلاغك عن قيام الهيئات الحكومية بالبحث في معلوماتك، أو عن تسليم ملفاتك لهذه الهيئات. وفي بعض الأحيان، يتمّ منع "غوغل" من إبلاغ المستخدم عن قيام الهيئة الحكوميّة بالتحقيق في معلوماته! ولا يمكن حماية معلومات المستخدم إلا عن طريق استخدام نظم تشفير متطوّرة، الأمر الذي لا تقوم "غوغل" حاليّا بتطبيقه في برامجها وخدماتها. ويتخوّف الكثير من المحللين من عدم قيام شركة "غوغل" بأخذ موقف قوي تجاه طلبات الحكومات والقضاء والهئيات الإستخباريّة، وانصياعها لمتطلباتهم خوفا من المعوّقات القانونيّة أو الماديّة في حال رفع قضايا حكوميّة ضدّ الشركة الخاصّة.
* شركات وقراصنة
* وإن لم تقم الحكومة بملاحقتك شخصيّا، فإنّ بعض القراصنة لن يترددوا للحظة واحدة بالهجوم على أجهزة "غوغل" ومحاولة الحصول على هذه المعلومات واستخدامها لأغراضهم الشخصيّة أو الإرهابيّة (مثل سرقة هويّتك الإلكترونيّة أو الحصول على معلومات يقومون ببيعها لأطراف أخرى)، أو حتى قيام شركات منافسة لشركة المستخدم بمحاولة الدخول إلى أجهزة "غوغل" ومعرفة معلومات سريّة عن شركة المستخدم (أو محاولة "شراء" هذه المعلومات من بعض الأشخاص في "غوغل")، مثل ملفات الوثائق أو الجداول الحسابية الخاصّة بها. وإن كان لديك وثيقة هامّة، فهل تستطيع الوثوق في شركة تقوم بحفظ هذه الوثيقة على أجهزتها البعيدة عنك آلاف الكيلومترات، والموجودة أمام أيّ موظف يعمل فيها؟ هل تستطيع التأكد من أنّ الشركة لا تقوم بحفظ معلومات عن ملفاتك وتحليلها على كومبيوترك وإرسالها إلى أجهزتها للمزيد من التحليل، لمعرفة توجهك التجاريّ أو الموسيقيّ أو البرمجيّ؟ ويكفي ذكر نمط الإعلانات الذي قامت "غوغل" بطرحه في بريدها في بداية انطلاقه، والذي كان يقوم بتحليل الكلمات الموجودة في جميع رسائلك الصادرة والواردة، بحثا عن كلمات محدّدة، ليقوم النظام بفهم اهتماماتك وعرض إعلانات تتوافق معها، مثل عرض إعلان موسيقيّ لفرقتك المفضلة بعد إرسالك رسالة لصديق تخبره فيها عن أغنية جديدة أعجبتك، أو عرض إعلانات عن منتجات إلكترونيّة بعد استقبالك لرسالة من قريبك يخبرك فيها أنّه أرسل لك مشغلاً موسيقياً جديداً كهدية خاصّة منه. هذا ولا يُنصح باستخدام خدمات "غوغل" للشركات إلا في حال وجود عمل مشترك بين فروع متباعدة جغرافيّا، وتحتاج إلى قراءة البيانات وتعديلها بشكل مستمرّ، على الرغم من مغريات هذه الخدمات وكونها مجانيّة. هذا الأمر مشوّق جدّا للشركات الصغيرة التي تحاول البدء في أعمالها، ولا تريد شراء برامج مكتبيّة تكون مكلفة جدّا في بداية حياتها، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى وجود أجهزة خادمة للبريد أو برامج المواعيد والتقاويم، أو وجود الحاجة إلى صيانة وتطوير هذه الأجهزة الخادمة بشكل مستمرّ.
ويكفي استخدام كومبيوترات المستخدمين الشخصيّة البسيطة أو كومبيوتراتهم المحمولة لإتمام الأعمال المطلوبة عبر الإنترنت. وعلى الرغم من جمال هذه الطريقة في العمل، إلا أنّ المخاطرة بمعلومات الشركة وحفظها بعيدا وتعريضها لأخطار كبيرة هي أمر يجب موازنته بشكل حذر جدّا.
* ماذا تعرف «غوغل» عنك؟
* بحث "غوغل" Google Search: تستطيع "غوغل" ربط تاريخ المعلومات التي بحثت عنها مع تصفحك لصفحات الإنترنت عبر برنامج "دبل كليك" يسمح للشركة بمعرفة تفاصيل استخدامك للإنترنت والنزعات التجاريّة أو الشخصيّة المفضلة لك.
بريد "غوغل" Gmail: جميع رسائلك الصادرة والواردة والملفات المرفقة موجودة بشكل غير مرمّز (مشفّر) على أجهزة "غوغل". ويمكن للحكومات والقراصنة والشركات المنافسة الوصول إلى هذه الرسائل والملفات المهمة. هذا ويمكن فقدان هذه الرسائل والعناوين المهمة في حال توقف "غوغل" عن تقديم خدماتها (لأيّ سبب)، أو ضياع المعلومات في حال فقدان "غوغل" لها لأسباب تقنية.
وثائق وجداول "غوغل" Google Docs and Spreadsheets: جميع ملفاتك موجودة بشكل غير مرمّز على أجهزة "غوغل". ويمكن فقدان هذه الملفات المهمة في حال توقف "غوغل"عن تقديم خدماتها (لأيّ سبب)، أو ضياع المعلومات في حال فقدان "غوغل" لها لأسباب تقنية. هذا ولا يمكن (لغاية الآن) تعديل ملفاتك عبر كومبيوترك الشخصيّ من دون توفر اتصال بالإنترنت (إلى حين طرح برنامج "غوغل غيرز" Google Gears الذي سيسمح بذلك).
ألبومات "بيكاسا" Picasa Web Albums: يمكن لأيّ شخص مشاهدة صورك التي تمّ اعتبارها على أنّها "غير متوفرة في الدليل" Unlisted إن استطاع الشخص معرفة رابط الصورة URL أو محاولة تخمينه. هذا ولا يمكن (لغاية الآن) حفظ ألبومات صور المستخدم أو مشاهدتها عبر كومبيوتره الشخصيّ من دون توفر اتصال بالإنترنت.
تقويم "غوغل" Google Calendar: مواعيدك اليوميّة موجودة بشكل غير مرمّز على أجهزة "غوغل". ويمكن فقدان هذه الملفات المهمة في حال توقف "غوغل" عن تقديم خدماتها (لأيّ سبب)، أو ضياع المعلومات في حال فقدان "غوغل" لها لأسباب تقنية. هذا ولا يمكن (لغاية الآن) معاينة مواعيدك عبر كومبيوترك الشخصيّ من دون توفر اتصال بالإنترنت (إلى حين طرح برنامج "غوغل غيرز" الذي سيسمح بذلك).
سطح مكتب "غوغل" Google Desktop: يمكن حفظ نسخ من ملفاتك الشخصيّة الموجودة على كومبيوترك الشخصيّ على أجهزة "غوغل".
كلام "غوغل" Google Talk: يمكن حفظ سجلات عن رسائلك الفوريّة، والبحث عنها عبر بريد "غوغل".
بحث "غوغل" عن المنتجات Google Product Search: يمكن حفظ سجلات عن المنتجات التي طلبت البحث عنها، وربطها بتاريخ تصفحك للإنترنت عبر إعلانات "دبل كليك
".
سالم الكندري
ويقولون ما في فلوس بالديرة والله ان يانا الشتا البرميل بيوصل 100 دولار
اقروا الخبر
النفط يكسر حاجز الـ81 دولارا و«أوبك» تتريث... قبل التدخل
تجاوزت اسعار النفط في التعاملات الاسيوية أمس مستوى الـ81 دولارا أميركيا للبرميل للمرة الاولى، مسجلة رقما قياسيا جديدا وسط مخاوف من عدم كفاية الامدادات لموسم الشتاء المقبل في الولايات المتحدة. وقفزت عقود نيويورك الرئيسية للخام الخفيف تسليم اكتوبر المقبل 55 سنتا لتبلغ 81.12 دولاراً للبرميل وذلك خلال التعاملات الالكترونية في سنغافورة صباح أمس. كما ارتفع خام برنت بحر الشمال بواقع 30 سنتا ليبلغ 77.28 دولاراً للبرميل.
وكانت «اوبك» اعلنت الاسبوع الماضي انها ستضخ 500 الف برميل اضافية يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل، الا ان هذه الزيادة فشلت في وقف اندفاع الاسعار حيث تتوقع التحليلات استمرار ارتفاع الاسعار لتتعدى مستوى الـ 85 دولارا للبرميل.
وقال مصدر في «أوبك» أمس: ان المنظمة ستجري على الارجح مشاورات بشأن زيادة الانتاج مرة أخرى اذا ظل السعر أعلى من 80 دولارا للبرميل لفترة تتجاوز 15 أو 20 يوما. وبلغ سعر الخام الاميركي الخفيف 81.24 دولاراً للبرميل أمس مسجلا رقما قياسيا جديدا. وكذلك، اعلنت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر برميل النفط الكويتي بلغ أول من أمس 71.51 دولاراً منخفضا 29 سنتا عن يوم الجمعة الماضي الذي بلغ خلاله 71.80 دولاراً. وكانت اسعار نفط الخام الكويتي قد ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الاسبوع الماضي لتتخطى حاجز السبعين دولاراً للبرميل الواحد وتسجل اعلى مستوى لها على الاطلاق في تاريخها بوصولها الى 72.12 دولار
علي حسين علي الكندري
تحت الحزام / رايحين يشترون ثلاجة
تعتبر منطقة الجابرية احدى عجائب ديرتنا، وديرتنا كلها عجايب...!
هذه المنطقة العجيبة، تمثل حالة غريبة من بين مناطق الكويت.
• في المنطقة ثلاثة مستشفيات، والرابع قادم، مع ان سكان المنطقة كبقية
المناطق لا يعانون من اي اوبئة، ولا توجد لديهم هواية زيارة المستشفيات.
• في المنطقة خمسون الف مدرسة خاصة من انكليزية وايرانية وموزمبقية وارجنتينية، مع ان سكان المنطقة ايضا كبقية الشعب يرسلون ابناءهم إلى المسلخ الحكومي واسمه الدلع مدرسة حكومية!
• في المنطقة عشرون سفارة وخمسون بيت سفير، مع ان «عيال الجابرية» ليسوا بديبلوماسيين ولا مقر الامم المتحدة في الجابرية، ومع ذلك السفراء يصرون على السكن في المنطقة...
• فجأة اكتشف المحامون ان في المنطقة مجرمين ومهربين واصحاب سوابق وخريجي سجون...! وبدأوا بالسيطرة على مخارج ومداخل المنطقة!
• الحكومة انتبهت للفوضى، والناس اشتكت من الازدحام، فتدخلت وزارة الداخلية وحلت الموضوع، بوضع الفحص الفني ومرور حولي في الجابرية...!
كل هذا فيلم، وسفرة ادارة جمعية الجابرية فيلم اخر، فقد شاهدت في احدى الصحف فريقا كاملا من مجلس الادارة، وهم يتجولون في ايطاليا - على حساب الجمعية - ليس للقاء نادي اي سي ميلان...! بل من اجل شراء ثلاجات... وفد كامل يسافر، ليشتري ثلاجة... أليست نكتة «باردة»!؟
اجمل برنامج في رمضان، هو اعلان البنك الوطني، وبعيرهم يعتبر نجم رمضان بلا منازع، بعير دمه خفيف في مقابل برامج بثقل دم الف بعير!
jjaaffar@hotmail.com
زغالة
إذا كان المرشح للانتخابات والنائب يزور في الليلة عشرة دواوين بالمتوسط في رمضان، فخلال العشرين يوم الأولى من الشهر يكون زار مئتي ديوانية... وإذا كان في كل دائرة انتخابية من الدوائر الخمس حوالي ألف ديوانية على الأقل، فيحتاج الواحد منهم إلى خمسة رمضانات علشان يغطيها كلها!
سين و جيم
س: بعضهم مستاء من موقف القوى السياسية ضد الحل غير الدستوري... ويقول ما صار مثل هالكلام أصلاً... فشرايك؟!
ج: زين إن شاء اللّه ما صار ولا بيصير رغم أنه معروف أنه صار... بس ليش ما نفوا الأخبار المنشورة في بعض الصحف من مدة شهرين عن اللي انقال في اجتماع يوم الأحد 22 سبعة؟!
Post a Comment