نشرت جريدة الوطن يوم الأربعاء الماضي 6 يونيو 2007 خبراً مفاده بأن الآلاف من الكنادرة (أبناء عائلة الكندري) وفي خطوة لتعزيز وشائج الترابط الاجتماعي وتعزيز الموقع الاقتصادي والسياسي للكنادرة قد نجحوا في تكوين مجلس منتخب للعائلة قوامه 200 شخص انتخب بدوره مجلساً للعائلة من عشرين شخص، والذي انتخب بدوره عضو مجلس الأمة الحالي جمال الكندري رئيساً لمجلس العائلة فيما انتخب رئيس هيئة الزراعة جاسم حبيب البدر نائباً للرئيس و 18 من الكنادرة كأعضاء في المجلس، وتضمن الخبر إشارة إلى الاتفاق على نظام مشترك ولائحة واضحة لهذا المجلس. لقراءة الموضوع كاملاً إضغط هنا
تشكلت إثر نشر هذا الخبر ردود فعل كثيرة سواءً من أبناء عائلة الكندري أو غيرها تصب جميعها في رفض هذا الخبر جملة وتفصيلاً، بدأت بالاتصال برئاسة تحرير جريدة الوطن وتسجيل رفضها لهذا الخبر ولازالت مجموعات مختلفة من الكويتيين تعمل على التنسيق للخروج بمواقف صريحة رافضة لهذا الخبر، ويأتي هذا الموقع "كويتيون" كأحدى قنوات التعبير عن هذا الرفض والاستنكار.
ولسنا هنا بمعرض تحليل دوافع نشر مثل هذا الموضوع، وبغض النظر عن دقة المعلومات المنشورة ضمنه، فنحن في هذا الموقع نسجل اعتراضنا واستنكارنا لما نشر في جريدة الوطن بناءً على ما يلي: ت
نحن مواطنون كويتيون أولاً وأخيراً، رئيسنا رئيس الدولة ، ولائحتنا ونظامنا دستور دولة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني بغض النظر عن اللقب الذي نحمله في ذيل أسمائنا
نحن نرفض أي محاولة للاستثمار والاتجار السياسي بأبناء أي عائلة (الكندري أو سواها) من خلال تجييش وإثراء حالة من الانتماء العائلي
نحن نرفض أي صيغة أو قالب تنظيمي يكون الانتماء العائلي أو القبلي أو العرقي أو الطائفي أساساً له، ونذكر هنا بقانون تجريم الانتخابات الفرعية ودستور دولة الكويت وتأكيده على المواطنة كمعيار أساسي لمفهوم الانتماء
نحن ندعو النائب جمال الكندري إلى بيان خلفيات الموضوع وتكذيب هذا الخبر، ونؤكد بأننا سنواصل متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت صحة ما نشر في جريدة الوطن
دعوة: إلى كل من يتفق مع ما ذكر أعلاه للمشاركة بالتعليق على الموضوع حيث سيكون ذلك بمثابة حملة تواقيع ضد هذا الإجراء غير الشرعي، ونأمل أن تحمل تعليقاتكم أسماؤكم لنتمكن من تكوين مجموعة تواصل متابعة الموضوع بشكل عملي وإجرائي. كما يمكنكم الاتصال بنا وتزويدنا ببيانات الاتصال بكم على الإيميل: ت
Wealldisagree@yahoo.com
988 comments:
«Oldest ‹Older 601 – 800 of 988 Newer› Newest»قالوا
تحركات مريبة وموجهة تبذلها مراكز قوى متنفذة لدفع بعض وجهاء القبائل للمبادرة بالدعوة لإجراء انتخابات فرعية مبكرة!
بالأرقام:
عدد الأميين في الكويت من غير الكويتيين 117 ألف أمي، وعدد الذين يقرأون ويكتبون فقط (يفكون الخط) وليست لديهم شهادات بما في ذلك حتى الابتدائية من غير الكويتيين 904 آلاف... فهل تحتاج الكويت إلى مليون شخص من العمالة الهامشية غير المؤهلة؟!
يوميات
من قبل: تمرات الفطور
ومن بعد: ذكر الله الصمد
ارفع يدينك.. للغفور:
وادعي معانا.. لهالبلد
يحفظها.. من كل امعثور
ومن كل.. فاسد معتقد
ومن كيد أصحاب الشرور
ومن شر حاسد.. لي حسد
واللي امتلبد.. بالجحور
ولا فاد به.. طيب أبد
وتزيد.. نور الدار.. نور
وتزيدها.. خير.. بعد
عاداتكم تقاليدكم
19/09/2007
عاداتنا وتقاليدنا، من العيب ان تتحكم هاتان الكلمتان بحياتنا وجل نشاطنا الاجتماعي والسياسي. حسب رؤية الكثيرين، فإن كل شيء يجب ان يتوافق وعاداتنا وينسجم والتقاليد التي تربينا عليها. والغريب ان الببغاءات التي تردد 'عاداتنا وتقاليدنا' هي الببغاءات ذاتها التي تكرر المناداة بالتطور والاصلاح والتقدم في كل مناحي الحياة.
التطور وحتى الاصلاح يتطلب اول ما يتطلب التغيير. او على الاقل الانعتاق ولو قليلا من اسر الحاضر، الذي عادة ما يكون مرا يجب إسباغ القبول عليه، او صعبا يجب تسهيله. المحافظة على العادات والمطالبة بالالتزام بالتقاليد تتجاوز ظروف الحاضر ووقائع الحياة لتتراجع سنينا وقرونا وألفيات ايضا الى الماضي والى ما انقضى من زمن واضمحل من ظروف. هذه حقيقة يبدو ان احدا من مرددي الالتزام بالعادات والتقاليد لا يجد مشكلة او اختلافا معها. لهذا السبب - واجزم انه بلا وعي حقيقي - استخدم الساسة والاجتماعيون العرب مصطلحات: رجعيون ووطنيون او تقدميون ومتخلفون عوضا عن التسميات السياسية الغربية التي تقسم الناس الى ديموقراطيين ومحافظين. فنحن على ما يبدو اكثر تخلفا وورائية من ان يكون لدينا محافظون او يتسيد عندنا الفكر المحافظ.. ف 'محافظونا' يعملون للعودة الى الوراء وليس الى الاحتفاظ بالاوضاع الحالية. يعني بالرياضيات تخلف مركب.
والغريب ان عاداتنا وتقاليدنا يتفوه بها الجميع، على اختلاف مذاهبهم وأوصولهم وانتماءاتهم. إذ يبدو ان الهدف الاساسي لمن يرفع شعار العادات والتقاليد هو محاربة التغيير او الجديد بأي صورة من الصور. محاربة التغيير فقط هي الهدف وليس حماية العادات او التقاليد. يختلفون ويتقاتلون، سنة وشيعة، بدوا وحضرا، اغنياء وفقراء.. ولكنهم جميعا متخلفون ومتفقون على محاربة الجديد ومعاداته.
ولا وجود هنا للفروق، كل شيء يتلاشى في سبيل عاداتنا وتقاليدنا، ف 'المتخلفون' يبدون صفا واحدا وجماعة واحدة بغض النظر عن التنوع المذهبي والعرقي المنتشر بينهم. فصبغة العادات والتقاليد والتخوف من القادم الجديد يوحدان الجهلة والضعفاء وكل من يفتقد روح المغامرة والاكتشاف.
أحلى شيء سمعته هذه الايام هو تظاهر مربي الغنم والبعارين دفاعا عن 'عاداتنا وتقاليدنا'، فتربية الاغنام واكل لحومها من عاداتنا وتقاليدنا التي يجب ان تصان حسب رؤيتهم وليس تجارة الاغنام والالبان وما يتصل بها من مشتقات يجب ان 'تدعم'.
عبداللطيف الدعيج
الله بالخير
يكسر الخاطر
19/09/2007
السيد عبدالله المحيلبي وزير الاعلام والصحة هادئ الطبع لا تسمع منه كلمة تضايق محدثه وهو اقرب الى الدبلوماسية منه إلى الوزارة.. واكثر من مرة افكر في الكتابة عن اداء وزارة الاعلام ولكنني ألغي الفكرة لان الوزير 'يكسر خاطري' او انسان طيب لا يجوز نقده.. وكل كاتب لديه نقطة ضعف تجاه اي وزير او مسؤول.. ولكن - والمشكلة في لكن - وزير الاعلام يصرح ان الحكومة تؤمن بحرية التعبير والأولى ان يقول انها، اي الحكومة، تؤمن بحرية التعبير ولكنها تخاف من الملتحين المتطرفين رغم انها تدعو الى الوسطية.. وتعالوا نضرب امثلة: برامج التلفزيون والاذاعة كلها تحت اشراف ملتحين متطرفين.. الامر الثاني الحكومة تراقب ما تبثه الفضائيات الكويتية بعيون 'ملتحية' وتمنع بعض المسلسلات دون ان تفكر بأن مجال النقد وضده مفتوح ومن لا يعجبه مسلسل يضغط على زرار فضائيات اخرى.. معظم البرامج الحوارية في تلفزيون الكويت لا تناقش الامور حسب القوانين التي اصدرها مجلس الامة بل حسب الشرع.
مع ان الشرع هو علاقة الانسان بخالقه ويجب ان نكون دولة مدنية.. ولهذا فإن مقدمي البرامج الحوارية لا يكتمل حوارهم الا بوجود ملتح.. حتى في أسعار الاسهم والشركات المساهمة تجد المتدينين المتطرفين يحرمون ويحللون لتباع وتشترى اسهم شركاتهم.. فأين الايمان بحرية التعبير يا بوفهد؟.. والله من وراء القصد..
* * *
آخر العمود
في الصحف رئيس الوزراء يجتمع مع نائبيه الشيخ جابر المبارك والدكتور الشيخ محمد الصباح فإذا كان الاجتماع عاما فلماذا لم يجتمع رئيس الوزراء (بنوابه الثلاثة) بمن فيهم الوزير (مو الشيخ) فيصل الحجي؟.. اما اذا كان الاجتماع لاستعراض اوضاع وزاراتهما فإن الداخلية بحاجة الى عشرين اجتماعا والدفاع لا اعرف عنها لانها وزارة اسرار، والخارجية غير مرتبطة بالدفاع والى حد كبير بالداخلية.
محمد مساعد الصالح
Asap@alsalehandpartners.com
www.alsalehandpartners.com
محمد مساعد الصالح
رأي
سؤال رمضاني
19/09/2007
غسان سليمان العتيبي
نتقابل خلال نهار رمضان بكم هائل من الناس المتضجرين الغاضبين، الذين اذا ما حدثتهم اجابوك: إنهم صائمون، وعليك ان تبتعد عنهم في هذه اللحظات حتى لا يحدث لك مكروه.. والواقع ان سبب ضجرهم وغضبهم ليس امتناعهم عن المأكل والمشرب بل السبب الحقيقي هو امتناعهم عن التدخين، فقد اصبحت نسبة المدخنين في مجتمعاتنا هائلة، وانتشرت بين جميع فئات المجتمع.. الغني والفقير.. الشيخ والطفل الصغير، وحتى النساء القوارير، الكل اصبحوا مدخنين الا من رحم ربي.
ولان ادمان التدخين علميا اقوى من ادمان الهيرويين والمخدرات، كان من الصعب ان يمتنع عنه الانسان في يوم وليلة، ولو كان من السهل على الانسان ان يقلع عن الادمان خلال 24 ساعة لما كان هناك مدمن واحد في العالم كله.
وقد افتى أحد علماء مصر المحروسة بأن التدخين في نهار رمضان جائز وانه ليس من المفطرات، واستند في فتواه الى ان التدخين لا هو مأكل ولا مشرب، وانه لم يذكر نص قرآني صريح ولا حديث يبين ان التدخين في رمضان يفطر الصائم، وهناك وجهة نظر اخرى تقول ان التدخين من الملذات وان الصوم هو الامتناع عن الملذات الدنيوية.
ومن هنا كانت هناك وجهات نظر مختلفة، لذلك وجب على الامة الاسلامية ان تشكل لجنة افتاء عالمية دينية وليس سياسية تجتمع على قلب رجل واحد وتصدر لنا فتوى واضحة مبينة لحقيقة الامر، ومناقشة كل الفتاوى المشابهة لذلك، حتى لا تتشتت عقول البشر، ويضيع صوابهم بين الفتاوى المتناثرة شرقا وغربا.
وفي الختام اذكر ان التدخين والادمان بجميع انواعه واشكاله كلها عادة سيئة، ومضارها اكثر من نفعها، واتمنى على الله ان يجيرنا وإياكم منها.
صوما مقبولا وإفطارا شهيا.
غسان سليمان العتيبي
المعركة ستكون حامية بين الكنادرة في الدائرة الاولى
طبعا عضو مجلس العائلة العضو الساقط في الرقة جاسم الكندري اقام غبقة رمضانية في بيان في صالة عزت جعفر يعني يراهن على الكنادرة وشاد الظهر فيهم لكن الغريب ان المدعويين من الشخصيات كانوا رموز السلف مثل ناظم المسباح وكذلك ناشطين من الخوان المسلمين
ما ندري اهو تكتيك ام تحالف لان الاخوان المسلمين عندهم مرشحين هم جمال الكندري و عبدالله اسماعيل والسلف عندهم مرشح ثابت وكل مرة يسقط وهو علام الكندري في بيان ومشرف
بس الاهم والي لازم يفهمه جاسم الكندري الي سقط في الرقة بعد مواقفه الي تفشل واداءه المتخاذل عندما كان نائب اننا كشباب في مشرف وبيان سنعمل ضده ولا نقبل ان يفرض نفسه علينا واحنا عارفين انه حتى في جمعية بيان مجلس الادارة ينافقوله ولهذا تم اعطاء فرع الحلاقة لابن اخته ياسر الكندري
مشكلة جاسم الكندري ومن مثله انهم يعتقدون ان اهل الدائرة الاولى سذج وما يفهمون لكن نقولها بكل وضوح نحن لك وسنعمل ضدك في بيان ومشرف ولن تنجح
لجنة شباب بيان ومشرف
شهر الفرحة والرحمات
عروب السيد يوسف الرفاعي
الخميس, 20 - سبتمبر - 2007
ما زلنا نعيش ايام رمضان الكريمة، وفيه يستحضر الإنسان الكثير من الخواطر بما يتناسب مع مدرسة رمضان الإيمانية.
من تلك الخواطر ما يلاحظه الإنسان من حجم الفرحة التي يدخلها قدوم هذا الشهر الفضيل في قلوب «الأسوياء» من المسلمين، بالرغم من مشقة الصيام والقيام التي ترتبط برمضان. وتبدو هذه الفرحة واضحة على وجوه الصغار والكبار، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، ما يجعل المسلمين يلهجون بقولهم «الله يعوده علينا». والجميل ان تلك الفرحة نشأت عنها مظاهر جميلة صنعها الآباء وضيعناها نحن الأبناء، من ذلك ان خص آباؤنا رمضان بطعام خاص، وزيارات وسهرات وأناشيد وملابس خاصة، ليجعلوا لدخول رمضان لبلدهم احتفالا يساهمون جميعا في انجاحها. اليوم لم يبق الا القليل من تلك الاحتفالات، ساهمنا كجيل لاحق في تعقيدها وتحميلها ما لا تتحمل، حتى اختفت حقيقتها وبقي الزيف منها. خذوا مثلا «القرقيعان» بفرحته البسيطة وغناء الأطفال به، تحول الى موسم للمنافسة في اللبس والحلو والمظاهر، وكان المفروض به ان يكون فرحة، فأصبح عبئا.
في رمضان كذلك نشعر بمدى تقصيرنا بحق الأشهر الهجرية، فقد كاد أبناؤنا ان ينسوها تماما، بل ان بعضهم لا يعرف من الأشهر الهجرية الا رمضان. ولعل هذا التقصير راجع الى ضعف ممارستنا للعبادات التي ترتبط بالأشهر الهجرية، فالحج مثلا لا يكون الا في شهر محدد، وصيام ثلاث ايام من كل شهر هجري تستوجب معرفة الأشهر، وكذلك حساب الزكاة يكون بالشهر الهجري وهكذا، فلما ضعفت عبادتنا ضعف اهتمامنا بالأشهر الهجرية. بل حتى مراسلات الدوائر الحكومية والمكاتبات الرسمية، خلا أكثرها من الأشهر الهجرية، ونحتاج الى تدارك هذا القصور.
وفي رمضان نعيش العبودية بصورة مختلفة عندما نمتنع ليس فقط عن الحرام، بل نمتنع كذلك عن الحلال تقربا لله تعالى، فالطعام والشراب حلال، لكنه ممنوع طوال النهار في اختبار لارادتنا وحبنا لله. ان هذه الطاعة العظيمة وهي الصيام لها تأثير عجيب على القلوب والنفوس، ما يخلّص المؤمن من العبودية لشهواته، مؤكدا أن العبودية المطلقة لله وحده.
ختاما، ان رمضان مدرسة عظيمة نحتاجها جميعا لنجدد الإيمان والعلاقة بالله، واذا كان هناك من يريد أن يجعل رمضان شهر الكسل والمسلسلات، فإننا مطالبون بأن نجعله شهر الفرحة والرحمات، نسأل الله أن نغتنم رمضان كما يجب ونخرج منه ونحن من عتقاء النار .. آمين.
عندما يكون الحكم حاضراً...
حين يكون الحكم حاضراً، تحضر معه كل أشكال الاستقرار والطمأنينة... وحين يضع الحاكم النقاط على الحروف، ويتواصل مع شعبه، تتواصل الثقة وتتأصل، ويحل التفاؤل بديلاً عن التشاؤم وتنقشع الضبابية...
حين يحضر الحاكم تنجلي الهواجس وتتبدد الوساوس ويعرف المواطن أنه في أيد أمينة... وحين تكون الشفافية أو الصراحة أصلاً للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ينمو الوطن بعافية شريانها التفاؤل ومنهلها التعاضد في البناء والتكاتف في العطاء...
حضور الحاكم، أصلٌ بُنيت عليه الكويت منذ نشأتها، ورعاية الحاكم أبناءه هي عبء الأمانة وجوهر مسؤوليتها في قيادة الأمة نحو مستقبل أفضل، مستقبل لا يبنى برمادية الرؤية أو ضبابيتها، مثلما يترعرع ويشب دائماً يافعاً بشفافية الاتصال والتواصل بين الحاكم والمحكوم، وهذا هو المنهج الذي بنى الكويت وحماها عبر ثلاثة قرون...
في الأشهر الماضية... وفي أجواء الإفراط في استعمال المسؤولية الحكومية أو سوء استعمالها أو المبالغة والشطط في الممارسة الدستورية البرلمانية عاشت البلاد حالاً من الاحتقان السياسي التي زادتها زخماً وأججتها فعلاً وتفعيلاً شائعات وأقاويل لم تأت من فراغ؛ لكنها لم تصدر عن مسؤول يتجرأ على تبنيها أو الاعتراف بها... أجواء مرت بها البلاد كادت تتحول إلى سحابة تغطي الوطن خصوصاً أثناء غياب حضرة صاحب السمو الأمير في رحلة العلاج والنقاهة...
غياب سموه ترك العجلة تدور في غير اتجاهها الصحيح، لكن عودته وحضوره وتواصله بشفافية مطلقة كفيلة بإعادة العجلة إلى الدوران في الاتجاه الصحيح خصوصاً أن الشائعات والإشارات التي غطت البلاد كانت بحاجة إلى حسم من راعي الأمة وولي أمرها، وهذا ما فعله صاحب السمو الأمير في لقائه مع رؤساء التحرير...
حسم سموه التشكيك في التمسك بالدستور بدعوته إلى الالتزام به، وبدد القلق بشأن تعليقه إلى ضرورة صيانته، وطمأن الذين يزعجهم الصراخ ليتعودوا على قبول الديموقراطية بعلاتها لكن ضمن أخلاق وآداب التخاطب...
حين يغيب الحاكم، تحضر الأقاويل والشائعات والضبابية، وحين يحضر تغيب كل حالات القلق... حين يحضر تحضر معه كويت المستقبل.
الجريدة
قلنا يا جماعة قبل يومين هالكلام
لا حد يقول ما في فلوس وفي عجز الحمد لله الخير وايد
قالت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر
برميل النفط الكويتي ارتفع الثلاثاء الماضي ليصل الى 72،69 دولارا وهو اعلى مستوى بلغه في تاريخه ضمن عملية التصاعد التي تشهدها اسعار النفط العالمية والتي سجلت اعلى رقم قياسي بتعديها مستوى 82 دولارا.
علي حسين علي الكندري
عيالك و تمون
طالعتنا الصحف بلقاء سمو الأمير و تأكيداته التي أتت لتطمئننا في الوقت الراهن و تضع حداً لدفع البعض باتجاه الحل غير الدستوري, و أتت تطمينات صاحب السمو بوقت أشد ما نكون لها.
لكن استوقفني الجزء التالي برد سموه على أسئلة رؤساء التحرير كما ورد بالقبس:
"وبعد البيان رد سموه على أسئلة رؤساء التحرير على النحو التالي:
سئل سموه عن وجود صراخ نيابي هدفه تخويف الحكومة فأجاب:
هذه هي الديمقراطية ويجب أن نتحملها، ولكن هناك بعض السفهاء أساؤوا استخدام الانترنت لغير مصلحة الكويت."
إلى والد الجميع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد,
انتقادنا و نقلنا للأحداث نابع من وجهة نظرنا و يحدوه حب الكويت و خوفنا على مستقبلنا.
سموك لك أن تتعجب من صراخنا و تستنكر أسلوبنا الحاد, لكن يا سمو الوالد صراخنا على قدر ألمنا , ألمنا من الإحباط بمستقبل لا نرى له تباشير نور , مستقبل تكاد ظلمته تخنقنا, و نحن أبناؤك نرى الصراعات و المزايدات التي يغذيها أبناء الأسرة و يستغلها بعض المتمصلحين من نواب التأزم, كل ذلك يتم بحفلة زار من الصراخ السياسي عنوانها "أنا و من بعدي الطوفان".
لك أن تتصور سموك ما هو مقدار الألم الذي يعتصر قلوب شباب يريدون أن يساهموا ببناء وطنهم, شباب يريدون النهوض بالكويت لعهدٍ جديد بقيادة سموك. سموك جميعنا نحن أبناؤك نريد أن نحقق نجاحاتنا و طموحنا على أرض الكويت, نرى ما يحيطنا من دولٍ و نتحسر, لأننا نؤمن أننا و أن توفر لنا مناخ الانفتاح و الاستقرار السياسي بظل تفعيل مواد الدستور و القوانين فسوف نسبق الجميع.
أسمح لي أن أتجرأ....
نحن سفهاء بحب الكويت
نحن سفهاء و متطرفين بالدفاع عن مستقبل وطننا الذي لا نملك غيره
نحن سفهاء لأننا نرفع صوتنا لتسمعنا سموك, فالطفل يصرخ و يظل يصرخ , إلى أن يأتي أحدهم و يحمله و يهدهده , ليهدئ من خوفه و روعه.
نحن سفهاء و نندفع بشكل أهوج و بتهور تجاه على الخليفة و أبنه خليفة أصحاب جريدة الوطن, لأننا لن نرضى أن يتمتع هؤلاء اللصوص بأموالنا التي سرقوها بوضح النهار و أن يتبجحوا بشطارتهم دون رادع , نعلم أن القضاء هو الفيصل , لكنها كبيرة يا طويل العمر أننا نراهم يتنعمون بأموال الكويت , و التى حسب بعض التقديرات تبلغ أكثر من 5,000,000,000 (خمس مليارات دينار كويتي) و بحسبة بسيطة و حسب أسعار البيوت الحالية (300,000 دينار لبيت في جنوب السرة مساحته لا تقل عن 350 متر) فأنه من الممكن أن يتم بناء 166,660 بيت أي توفير مساكن لما يعادل 66,000 كويتي لأسرة تتكون من 4 أفراد أي ما يعدل 13.4% من أجمالي عدد الكويتيين.
سموك تمون بأن تنعتنا بأننا سفهاء
سموك تمون بأن تأدبنا أن رأيت منا ما يضايقك و يزعجك
سموك لك أن تنعتنا بما تراه يناسب و تعاقبنا كذلك
لكننا نتمنى أن تسألنا عن ما يزعجنا و يجعلنا نتصرف بهذه الطريقة فنحن أبناؤك و بناتك.
http://elkoot.blogspot.com/
صلح غلطته
رغم خيبة الأمل عند انتخاب الخرافي رئيساً للمجلس الحالي، قلت أنه على الأقل سيوفر لنا مادة للكتابة طوال عمر المجلس، وفعلاً ما خيب ظني، ولكن هذه المرة تكرم علينا أكثر من اللازم، إذ دائماً ما تكون مواقفه من القضايا الوطنية الكبرى هي المادة، لكن هذه المرة كانت فزعته لنائب الإخوان المسلمين خضير العنزي أثناء غياب المجلس هي مصدر الإلهام.
لقد تعودنا على تدخل بعض صبيان مجلس الأمة في عمل القضاء عبر التوسط للمتهمين، ولكن ما لم نشهده من قبل هو تدخل رئيس مجلس الأمة وممثل السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة القضائية، جاسم الخرافي أمس أسس سابقة جديدة في انتهاك مبدأ فصل السلطات، وتدخل لدى النائب العام للإفراج عن خضير العنزي المتهم بالإساءة إلى رجال القضاء.
صدق بوراكان عندما قال "الخرافي نكبة الديمقراطية الرابعة"، إذ لا أعتقد أن الكويت ستشهد نائباً أو حتى رئيس مجلس أمة مثله، فقد وقف مبرراً عبث الحكومة بتقسيم الدوائر إلى 25 عام 81 عند مناقشة المراسيم الصادرة أثناء الحل، وعند حل مجلس 85 هرع للمشاركة في الحكومة غير الدستورية بينما غيره من النواب والشعب يعتقلون ويضربون بالعصي والقنابل المسيلة للدموع، وفي حق المرأة صوت ضدها، وظل يكرر "أنا مع حق المرأة ولكن في الوقت المناسب"، وعندما أقر الحق قال "ما قلت لكم في الوقت المناسب؟"، رغم امتناعه عن التصويت.
وأثناء حملة "نبيها 5" التزم الصمت إعلامياً، رغم أنه كان يتصل بالشباب الذين أرسلوا له الرسائل ويذم بنظام الخمس، إلى أن أتى التصويت النهائي وصوت مع شبه الإجماع على الخمس مؤثراً عدم السباحة عكس التيار، ناهيك عن منع الجمهور من دخول المجلس وطلب القوات الخاصة ثم قسمه الشهير بأنه لم يقم بذلك.
إذاً في القضايا الوطنية التي من المفترض منه أن يقف في صف الأمة والديمقراطية كونه نائب منتخب، يتخذ الجانب السلبي، أو يلتزم الصمت في أحسن الأحوال، وعندما يتعلق الأمر بتجاذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ينصب الخرافي نفسه حكماً بينهما مع ميلان واضح للتنفيذية، رغم أنه انتخب رئيساً ليمثل وجهة نظر المجلس، إلا أنه هذه المرة تخلى عن دور الحكم وفزع بإسم السلطة التشريعية ضد القضاء لصالح نائب متهم ليست لديه حصانة.
في القضايا الوطنية يكون بصف السلطة، والآن يستغل سلطته للتدخل في القضاء... هذه الكويت اللي تبيها يا بوعبدالمحسن؟
ولكن ما السر وراء الفزعة لنائب الإخوان؟
إنه الزواج الباطل بينه وبين إخونجية حدس، فأحداث العام الماضي فرضت عدم الاستقرار على علاقته بهم، إذ عندما كان يتصل بشباب "نبيها 5" كان يحرضهم ضد الخمس دوائر "لأن الأخوان راح يسيطرون على المجلس يا وليدي"، وبعد الانتخابات مباشرة يترزز باحتفال حدس لكسب أصواتهم للرئاسة، وفي انتخابات الرئاسة، حرص الإخوان على عدم تحديد موقفهم المؤيد للسعدون حتى النهاية بعد أن "توبكوا" الحسبة للخرافي، وظلوا يؤيدون السعدون في العلن بينما يحشدون للخرافي في الخفاء، مثل الأب الذي يستحي من الاعتراف علناً بإبنه غير الشرعي، ولكن قبل الخرافي بذلك طالما كان كرسي الرئاسة مضموناً.
ثم استقرت العلاقة بعض الشيء إلى أن رفعت الحصانة عن نائبي الإخوان جمعان الحربش وخضير العنزي في أبريل الماضي تلقائياً نتيجة عدم دعوة الخرافي لجلسة لمناقشة الطلب، ونشر الحربش وقتها تصريحاً شديد اللهجة حمله فيه مسؤولية رفع الحصانة عنه.
والآن جاء الخرافي بفزعته لخضير لـ "يصلح غلطته"، ضارباً بمبدأ فصل السلطات عرض الحائط، ومستغلاً كرسي الرئاسة في التدخل في قضية ما زالت قيد التحقيق، ويقول الخرافي أن كتابه الذي أرسله للنائب العام للإفراج عن خضير ليس إلا "التماساً" لأنه يستطيع أن "يكفل نفسه"، بينما يقول النائب العام أن النيابة أفرجت عنه على أساس أن "المجلس كفله"، وشتان ما بين الإثنين.
الخرافي أفتى في كتابه أن "العنزي باستطاعته أن يكفل نفسه كونه نائباً عن الأمة من دون الحاجة إلى دفع مبلغ الكفالة للإفراج عنه"، ونتمنى أن ينورنا أحد على أي مادة في الدستور أو قانون الإجراءات استند الخرافي، لأني فعلاً لا أعرف.
حرص الخرافي على حسن علاقته مع الإخوان أساسه انتخابي، فمع نظام الخمس لن يجديه نقل 500 صوت للشامية، وهو رأى كيف احتكمت الانتخابات الماضية لتوجيه الشباب الوطني والمدونات، ويعلم أنه لن يجدهم بجانبه، لذلك هو يعول على تبادل الأصوات مع التيار الديني، وقربه من الإخوان لأنهم يقودون التيار الديني كونهم الأكثر تنظيماً وخبرة في الانتخابات.
آخر الموضوع:
فزعة الخرافي أعطت الإخوان الجرأة للطعن في القضاء، فخضير يقف متهماً في قاعة المحكمة ويتهم القاضي بالتعسف، ولأن القاضي مصري الجنسية، ما أن أفرج عن خضير حتى بدأ بالتلويح بـ"تكويت" القضاء ومشروع قانون لـ"مخاصمة رجال القضاء والنيابة على الأخطاء الجسيمة التي يرتكبونها خلال أعمالهم"، والحربش يتهم النيابة بالتعسف.
مع احترامنا لحق الجميع في نقد أي سلطة، إلا أن "تعسف القضاء وتكويته ومخاصمته" لم يطرأوا على بال الإخوان إلا "يوم دش خضير السجن."
http://kuwaitjunior.blogspot.com/
نحن في «الوطن» حريصون جداً على اسمنا وسمعتنا وصورتنا
نود طمأنة محمد بأننا نملك رصيداً طيباً هو مسيرة 34 عاماً في الإعلام، ونحن نعرف ما يجوز وما لا يجوز وما ينشر وما لا ينشر وما يبث وما لا يبث، كما نطمئنه
بأننا نعرف كيف نحافظ على الاخلاقيات العامة ولم نتصدر عالم الصحافة ونصبح الجريدة الأولى إلا لثقة الناس فينا
يكفي اننا لم نضطر يوما لممارسة صحافة الخلاعة والآهات ولم نلجأ الى الاثارة الرخيصة التي ينتهجها البعض ويراها طريقا وحيدا للانتشار والبيع
ونحن لا نبث ما نتلقاه على عواهنه، بل نبث ما نقتنع بأنه صالح للبث
كل هالجمل ترى من إفتتاحية وحدة بجريدة الوطن وبيوم واحد
بتاريخ 13 -9 يعني اول يوم رمضان
والناس صايمة
واليوم صدر هالحكم
أصدرت محكمة الإستئناف حكمها لصالح النائب مسلّم البرّاك في قضية كان قد رفعها ضد جريدة الوطن بعد أن نشرت خبرا ملفقا مفاده بأن النائب مسلم البراك كان قد توسط لتاجر مخدرات و قاتل طفلة، و قد أتي الحكم بتغريم جريدة الوطن مبلغ و قدره 6000 دينار
بس ماكو شي
مبروك
http://beit-elgrain.blogspot.com/
الخرافي يخالف الدستور والقانون بتدخله في أعمال السلطة القضائية
أهدر مبدأ المساواة أمام القضاء
خالد هلال المطيري
في عمل غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية، يتدخل رئيس مجلس الامة في اعمال السلطة القضائية لمصلحة النائب خضير العنزي، المتهم في قضية تدور وقائعها بشأن تصريحات ادلى بها النائب في احدى القضايا المطروحة امام القضاء، والتي تجري فيها النيابة العامة تحقيقاتها، وهي تصريحات كانت مثار استياء رجال القضاء وعلى رأسهم المجلس الاعلى للقضاء الذي اصدر بيانا يستنكر فيه هذه التصريحات، كما تقدم احد وكلاء النيابة الذين شملتهم هذه التصريحات بشكوى ضد النائب خضير العنزي، يتهمه بالاساءة الى القضاء واليه شخصيا، وهي القضية التي اجرت النيابة العامة تحقيقاتها فيها وامرت باطلاق سراح النائب بكفالة مالية قدرها 500 دينار كويتي بعد ان أوقف على ذمة القضية المرفوعة ضده من وكيل النائب العام يوسف الياسين.
وكان النائب قد رفض الامتثال لقرار النيابة، ورفض سداد الكفالة المالية، لما اعتبر ذلك ماسا بشخصيته كنائب في مجلس الامة، وهو ما تدخل بسببه رئيس مجلس الامة بالاتصال الهاتفي بالنائب العام، كما وجه اليه كتابا ضمنه كفالة مجلس الامة للنائب وادلى بتصريح قرر فيه انه قدم التماسا للنائب العام بشأن هذه القضية، مبينا فيه ان النائب باستطاعته ان يكفل نفسه لكونه نائبا عن الامة من دون الحاجة الى دفع مبلغ الكفالة للافراج عنه.
ولقد استهان رئيس مجلس الامة باحكام المادة 115 من الدستور التي تحظر على عضو مجلس الامة التدخل في عمل السلطة القضائية، وهو في سدة رئاسة المجلس مما يجعل مخالفته للدستور مضاعفة الاثقال.
ولم يحذ رئيس مجلس الامة حذو سمو رئيس مجلس الوزراء الذي رفض التدخل في هذا الموضوع، احتراما لاستقلال القضاء، وكان رئيس مجلس الامة قد اجرى اتصالا هاتفيا بسموه طالبا منه التدخل لدى النيابة العامة للافراج عن النائب المتهم في هذه القضية.
ان تدخل رئيس مجلس الامة لدى السلطة القضائية في هذا الموضوع، وان كان خطأ في ذاته، الا ان هذا الخطأ يصبح خطيئة اذا كان هذا التدخل قد تم بصفته رئيسا لمجلس الامة، وهي صفة لا تمنحه مخالفة الدستور والقانون، بل تصبح هذه الخطيئة أشد وافظع اذا كان قد نسب الى مجلس الامة كفالة احد اعضائه لإعفائه من دفع كفالة مالية لإطلاق سراحه في احدى القضايا، وهي صلاحية لا يملكها مجلس الامة اصلا، الذي يقتصر اختصاصه طبقا للدستور على رفع الحصانة البرلمانية عن العضو، عندما يكون متمتعا بها اثناء ادوار الانعقاد، اذا ثبت لمجلس الامة جدية الاتهام، وهي حصانة لم تمنح لاعضاء مجلس الامة كامتياز خاص او لتحويلهم الى طبقة مميزة في الدولة، بل هي حصانة اريد بها حماية الممارسة البرلمانية ذاتها من ان يحول اتهام كيدي دون اداء النائب لعمله النيابي خلال ادوار الانعقاد، لذلك تحظر اللائحة الداخلية لمجلس الامة على عضو المجلس النزول عن الحصانة النيابية من غير اذن المجلس.
اما في ما بين ادوار الانعقاد، فإن عضو مجلس الامة يتساوى وغيره من المواطنين امام القضاء، ولا تعفيه هذه العضوية من الامتثال لاوامر القضاء، او من سداد كفالة مالية لإطلاق سراحه في إحدى القضايا. وهي امور يفترض علم الجميع بهذا، ولا يستثنى من ذلك رئيس مجلس الامة.
ان ما حدث من رئيس مجلس الامة يتجاوز كل خطأ او خطيئة عندما يصبح ذلك سابقة برلمانية لاختراق الدستور والقانون وعدم الامتثال لاوامر القضاء، وهو الميزان الذي يحقق العدل ويعطي كل ذي حقه حقه، باعتباره الحصن الحصين للحقوق والملاذ الأمين للحريات.
الجريدة الاحد 23/9/2007
لا تصير علينا بطل
23/09/2007
مع تعاطفي الشخصي العميق للصديق النائب خضير العنزي، حول موضوع احتجازه بضع ساعات في فندق خمس نجوم عند المباحث الجنائية، فرجائي منه ان يرحمنا من تصريحاته العنترية وغير المسؤولة. بعد الافراج عنه، ولا يصير علينا بطل. فالنائب خضير متهم بالتعدي والمساس بسمعة القضاء حين حشر نفسه في قضية جنائية تحقق فيها النيابة العامة، وهي تمثل المجتمع وضمير العدالة وليس قبيلة وعشيرة ما، ولم يصل وكلاء النيابة وبالتحديد اساتذتنا منهم الى مراكزهم الا بعد سنوات طويلة من العمل القضائي المضني في مصر، وكان معظمهم قضاة ورؤساء دوائر قضائية في وطنهم، ويستحقون منا كل شكر وتقدير على دورهم في ارساء الفكر القانوني الحديث في الدولة في بداية الستينات من القرن الماضي، ولولاهم ما عرفنا الدستور والفقه القانوني الوضعي وما عرفت الكويت طريق العدل والتقدم.
النيابة العامة لم تكسر القانون، ولم تتجاوز سلطاتها التي حددها الدستور، بل أنت ايها الصديق خضير من فعل ذلك، حين اتهمت الغير من دون وجه حق بتصريحات لامسؤولة بقصد البهرجة الشعبوية، وانت الذي تعديت على مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزت حدود التمثيل النيابي من دون مبرر، في قضية جنائية ليست من شغلك وليست من اختصاصك، وطعنت مشككا في حياد ونزاهة رجل نيابة.. لا نعرف القصد من وراء ذلك كله!
لا تصير بطل يا صديقي، فلست أنت 'المهاتما غاندي' حين رفض دفع مبلغ الكفالة المالية في محكمة المستعمر وآثر البقاء في السجن ليكرس مبدأ الرفض للظلم وليرسي أسس الاستقلال للأمة الهندية، بل كانت النيابة العامة أكثر من عادلة معك حين قررت الافراج عنك بكفالة مالية، وابتدعتم فيما بعد انت وزملاؤك النواب 'بدعة' النائب يكفل نفسه! فمن أين أتيتم بذه الحصافة القانونية؟ وما مبرر تلك الفزعة العشائرية ضد جهاز السلطة القضائية؟ وهل كانت ردود فعلك وتصريحاتك بعد 'وساطة' الافراج عنك معقولة ومناسبة حين تطالب 'بتكويت القضاء' بإطلاق، من دون تحفظ وكأنك تطعن من جديد في اخواننا وكلاء النيابة ورجال القضاء المصريين، وهم اساتذتنا بالامس واليوم وما زال الطريق طويلا لنتعلم منهم الكثير، ويا ليتك تعرف القليل عن تاريخ القضاء في مصر، قبل ان تطلق مثل تلك التصريحات المتشنجة.. عيب يا صديقي ان تحول قضيتك الخاصة الى شأن عام، وتصير علينا بطلا في وقت يجب فيه الخجل والاعتذار مما فعلت وصرحت.. وليس تزيين صدرك بنياشين البطولة.
حسن العيسى
حسن العيسى
هذا الكلام موجه لخضير عقلة صياد العنزي
عيب يا صديقي ان تحول قضيتك الخاصة الى
شأن عام، وتصير علينا بطلا في وقت يجب فيه الخجل والاعتذار مما فعلت وصرحت.. وليس تزيين صدرك بنياشين البطولة.
الله بالخير
خرت المياه من القانون
23/09/2007
دخلت في القاموس القضائي نظرية جديدة اسمها 'النظرية الخضيرية'، وكمقدمة للنظرية نقول: ان النائب طبقا للقانون يمثل الأمة.. والنيابة العامة تمثل المجتمع ككل.. أي الأمة.
قرار حبس متهم او الافراج عنه بكفالة او بتعهد شخصي.. او من دون كفالة، قضية تقديرية يقوم بها النائب العام وممثلوه في النيابة العامة طبقا لظروف القضية، وليس امام المتهم إلا الاستجابة للقرار او الطعن فيه أمام القضاء طبقا للقانون.. وليس في قوانين مجلس الأمة نائب محصن ضد قرارات النيابة العامة.. كما انني للمرة الأولى أسمع ان مجلس الامة يتحول الى كفيل لأحد اعضائه، كما نشرت الصحف.
بعد هذه المبادئ، التي تعمدت وضعها، كان أولى للنائب خضير العنزي ان يستجيب لقرار النيابة ويدفع مبلغ خمسمائة دينار على ذمة التحقيق.. وهذه ليست غرامة او تعويضا او عقوبة بل ستعود إليه بعد صدور الحكم ببراءته.. وعليه كان أولى للنائب المحترم ان يكون قدوة للآخرين في الاستجابة لأوامر صادرة عن الجهاز القضائي المتمثل في النيابة العامة.. وهذا يعني ان من حق أي مواطن متهم ان يطلب من النيابة العامة تطبيق النظرية الخضيرية.. وان يمتنع عن تنفيذ قراراتها.. وهنا الخطورة فيما حدث.
بعد هذا نتساءل: ماذا لو أصدرت المحكمة حكمها بتغريم المتهم هل سيرفض النائب تنفيذ حكم المحكمة؟ وما هو دور القاضي الذي سينظر القضية وهو يرى ان المتهم النائب نجح في عدم الاستجابة لقرار النيابة العامة؟ اخواننا المصريون يقولون 'قانون ما تخرش منه الميه' ومع الأسف 'سالت المياه من القانون' نتيجة النظرية الخضيرية.. والله من وراء القصد!
محمد مساعد الصالح
Asap@alsalehandpartners.com
www.alsalehandpartners.com
محمد مساعد الصالح
23/09/2007
خضير Show..
كتب أبو عبد الله
فصل جديد من فصول الدراما الإعلامية التي عودنا عليها النائب خضير العنزي منذ ان اصبح عضوا في البرلمان.. وهو رفضه لدفع الكفالة المالية لاخلاء سبيله في القضية التي أثارها اعلامياً خلال فصل الصيف ضد أحد رجال السلطة القضائية بأسلوب لا يليق بمكانة نائب يمثل الأمة ولا يليق بحق السلطة القضائية ورجالها متجاوزا بذلك حدوده الدستورية بالتدخل في القضاء وما يعرض أمامه من قضايا والتي ليست مجالاً للتحدث عنها أو الدفاع فيها إلا من خلال القنوات القانونية وبالترافع من خلال القضاء الواقف وليس بالتصريحات النيابية سواء داخل البرلمان أو في الصحافة ووسائل الإعلام وهو تجاوز على مبدأ دستوري أصيل يحدد فيه فصل السلطات بين المؤسسات الدستورية..
ان احترام القضاء ورجال القضاء هو آخر المعاقل التي يجب ان يسمح فيها أو يفكر باختراقها أو التقليل من شأنها بأي شكل من الأشكال ومن أي كائن من كان وحتى من رجال السلطة القضائية وكذلك التنازل عن هيبة القضاء أو السماح بالتطاول عليه لانه الحصن المنيع للاستقرار بشكله العام وفي كل نواحي الحياة في أي بلد... وان هذا الاحترام واجب على الجميع وأولهم اعضاء السلطة التشريعية.. والذين للأسف أصبح تجاوزهم ودخولهم على أعمال ورجال السلطات الأخرى أمراً عادياً وطبيعياً في ظل عدم توقيفهم عند حدودهم ونهيهم عن هذا السلوك من أي طرف بحجة الحصانة البرلمانية والحرية المطلقة للنائب أو بالأحرى الفهم الخاطئ والشائع لديهم عن مفهوم حريتهم وحدودها التي اصبحت في الكويت بلا حدود أو قيود!!
ان التطاول والتجاوز على حدود الناس وحرياتهم وكراماتهم الملجأ الوحيد لها هو القضاء ولاميزة لأحد على أخر في الوقوف أمام القضاء وأخذ الحق منه مهما علا شأنه أو شأن وظيفته وهو حق أصيل في الدستور بحق التقاضي للجميع دون قيود وهو واجب المثول أمام من يتهم بالأضرار وبالغير وليس على رأس النائب خضير أو غيره «ريشه» يستثنى بها من المثول أمام القضاء واحترام القضاء والقوانين!!
أن المشهد الاستعراضي الذي تم يوم الخميس من النائب خضير ومن بعض النواب وبعض الجمهره المنظمة بما فيها استدعاء وسائل الإعلام هو مشهد إعلامي وضجيج لادعاء البطولات الوهمية وهو استكمال لاستمرار المجلس واعضائه بالاستخفاف في حق السلطات الأخرى واستكمالاً للخطوات التي يتبعها المجلس دائماً في حق السلطة القضائية برفض رفع الحصانة عن النواب الأعضاء في المجلس كلما تم استدعاؤهم في أي قضية وهي نصرة الجاهلية في ممارسة المجلس لهذا الحق وتجاوز على السلطة التشريعية وعدم احترام القوانين والاستثناء في المثول أمام القضاء لاعضاء المجلس كميزة غير قانونية يستخدمها المجلس ويضيفها على اعضائه في الفهم الخاطئ لتفسير القوانين والحقوق والواجبات لنائب البرلمان؟!!
لذلك كانت التمثيلية الهزلية في التشجيع على كسر القوانين من قبل النائب خضير وبعض اعضاء مجلس الأمة.. وكانت مثالاً سيئاً لاستخدام «الذات النيابية» وتضخيمها بل وعصمتها عن الخطأ والمحاسبة وهي تصرف خطير في التجاوز على كل الحدود وحتى في المفهوم الديني!!
لذلك كان الاجدر بالنائب خضير الامتثال للقوانين وقرار النيابة مهما يكن وأمامه القضاء للدفاع عن نفسه وبالطرق القانونية التي رسمها الدستور والقوانين الأخرى.. والأجدر أيضاً بزملائه الأعضاء الذين تضامنوا معه بالحضور والتجمهر أن يصوبوه ويحثوه على اتباع القوانين واحترام قرارات القضاء بدلاً من أسلوب الفوضى الذي انتهجوه بالاتصالات برئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة لتشجيعهم على التدخل في شؤون القضاء وهو والله خطيئة كبيرة بحق هذا البلد وهذا الشعب الذي أوصلهم الى التمثيل الشعبي ليصونوا الدستور ويحافظوا على تطبيق القوانين وعلى الصغير قبل الكبير وهو ما أظنه قد غاب أو غيّب عن تفكيرهم وتصرفهم يوم الخميس ان وجد!!
في خضم الاجواء النفسية الاستعراضية لـshow خضير الأخير كأحد المشاهد الإعلامية التي اصبحت من أهم هواياته في الأداء النيابي كعضو مجلس الأمة!!
س:بعض النواب بيحطون صياغة جديدة لـ «حصانة » النائب .. شمعناتها ؟
ج:معناتها إن النائب بيتولّى خلق الله داخل وخارج المجلس .. ومحد يقدر يحا چيه !!
إفتتاحية الوسط
المطير وباقر ونواب من «الوطني» رفضوا توقيع رد «بنك جابر»
«العمل الوطني» تستوضح الخرافي رسالته إلى النائب العام
طلال العنزي
الأحد, 23 - سبتمبر - 2007
أبلغت مصادر مطلعة «الوسط» أن كتلة العمل الوطني طلبت لقاء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي اليوم الأحد لاستيضاح ملابسات الرسالة التي وجهها الى النائب العام للإفراج عن النائب خضير العنزي الذي رفض دفع الكفالة المالية بعد التحقيق معه على خلفية قضية الوافد الأردني.
وقالت المصادر إن كتلة العمل الوطني ستستمع الى وجهة نظر الرئيس الخرافي، والأسباب التي دعته إلى إرسال مثل هذه الرسالة، مشيرة إلى أن «الكتلة ستتخذ موقفا معلنا في هذا الأمر في بيان تصدره بعد مقابلة الخرافي».
في غضون ذلك، عاد التلويح باستجواب وزير المالية بدر الحميضي الى الواجهة في وقت غمزت فيه مصادر في وزارة المالية من قناة «عدم جدية النائب الدكتور ضيف الله بورمية في استجواب الحميضي، لأن حديثه عن الاستجواب طال كثيرا حتى أصبح كبيض الصعو نسمع به ولا نراه». ورداً على ذلك، أعلن بورمية عزمه تقديم الاستجواب «بداية دور الانعقاد المقبل»، غير أنه لم يحدد تاريخا بعينه.
واذ قال بورمية: «أن تأجيل تقديم الاستجواب كان نزولا عند رغبة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي طالب النواب بإعطاء الحكومة فرصة كافية للعمل»، علمت «الوسط» ان « دراسة متأنية لعدد من الوثائق المتعلقة بوزارة المالية، وخصوصا ما يندرج منها في اطار الفساد المقنَّع يجريها نواب التزموا الصمت في هذا الشأن، وقد حصل النواب على هذه الوثائق عبر الطرق الرسمية من وزارة المالية، ويحرصون على عدم اثارة ما يمكن ان يلفت الانتباه اليها».
وأضاف بورمية ان صحيفة الاستجواب: «ستتضمن عددا من المحاور، منها قضية شركة أمانة للتخزين التي تراجع عنها مجلس الوزراء بعد احتجاج نواب كتلة العمل الشعبي، وتهديد النائب فيصل المسلم بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد»، مجدداً إطلاق الاتهامات تجاه وزير المالية، إذ قال: «إن أبشع الجرائم المالية والسرقات ارتكبت في عهده»، واتهمه بجعل أحد أقربائه ضمن مؤسسي شركة «أمانة»، متوعدا بـ «كشف الأدلة الدامغة على تجاوزات الحميضي من على منصة الاستجواب».
وتعليقاً على ذلك، أعربت مصادر سياسية وبرلمانية بارزة عن استيائها من الطريقة التي ينتهجها النائب الدكتور ضيف الله بورمية في التعامل مع ملف استجواب وزير المالية بدر الحميضي الذي أعلن تقديمة منفردا مرارا وتكرارا مشيرة إلى «أن بورمية أخل بوعوده أكثر من مرة، ولم يجرؤ على تقديم الاستجواب حتى الآن».
وقالت المصادر: «قبل تشكيل الحكومة الحالية أعلن بورمية أنه سيستجوب الوزير الحميضي في حال إعادة تعيينه في منصبه، وحتى اليوم لم يقدم الاستجواب رغم مرور أكثر من ستة أشهر على وجود الحميضي في المالية».
وأشارت المصادر ذاتها: «ان تهديد بورمية لا يعدو كونه فرقعة سياسية الهدف منها التأثير في القيادة السياسية لنقل الحميضي من وزارة المالية الى وزارة اخرى في اقرب تعديل وزاري ، على اعتبار أن القضايا التي يتحدث بورمية عن تضمينها في صحيفة الاستجواب لا تشهد إجماعا من الكتل السياسية، وحتى الآن لم يعلن أي نائب تأييده لاستجواب الحميضي، رغم ان بعض النواب يعملون في صمت على اعداد ملف لاستجوابه».
وأكدت المصادر: «ان كثيرا من القضايا التي اثيرت ولم تصل وزارة المالية الى حلول لها غابت عن المحاور التي يتحدث الدكتور ضيف الله بورمية عن تضمينها في صحيفة الاستجواب المنتظرة»، متساءلة: «هل سيقدم استجوابه في أول يوم دور الانعقاد المقبل, أو بعد إعلان تجديد الثقة بالحميضي وزيرا للمالية في إطار التعديل الوزاري المزمع إجراؤه قريبا»؟
وفي الوقت الذي أعلن فيه النائب عادل الصرعاوي عزمة تقديم طلب عقد جلسة خاصة للتعليم بالتنسيق مع زملائه النواب خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل، ذكرت مصادر مطلعة: «ان النائبين محمد براك المطير وأحمد باقر، اضافة الى عدد من اعضاء كتلة العمل الوطني، رفضوا التوقيع على طلب لرد مرسوم بنك جابر الاسلامي الى الحكومة»، مؤكدة «أن عدم التوقيع على الطلب يُعزى الى موقف النواب الرافض فيه ان تتحمل الدولة تكاليف الاكتتاب بدلا من المواطنين».
زغالة
بيسوون تعديل وزاري محدود في البحرين لتعيين ثلاثة وزراء قبل افتتاح البرلمان.. الله يوفقهم و«الغال لنا»..!
سين و جيم
س:بورميه يقول ان استجواب الحميضي في نوفمبر.. زين متى استجواب المعتوق..؟
ج:في شوّال ..!!
كله منك يا حضرة النائب
24/09/2007
كيف ستخرج الحكومة نفسها من مطبات أسئلة النائب عادل الصرعاوي، وهي بالتأكيد مزعجة جدا للحكومة ومثيرة لقلقها، ولو كان المتسببون والمتهمون المحتملون بالتلاعب بأملاك الدولة واستغلال النفوذ خرجوا من الحكومة، ولكنهم ظلوا في دائرة السلطة ومراكز القرار!
ما لا يمكن هضمه ولا فهمه كما جاء في مانشيتات الصحافة عن نكتة تضحك بارقامها تبكي بحقيقة حال 'المال السائب.. يعلم... السرقة'، ارض قيمتها السوقية مائة مليون تؤجرها الدولة للمجلس الاولمبي الآسيوي ب 400 دينار سنويا.. يا بلاش. حسب اسئلة النائب الاتهامية ليس للجنة التي خصصت الارض، او بكلام ادق 'وهبتها' للمجلس الاولمبي الآسيوي اي صفة، فليست هي المجلس البلدي، وانما لجنة برئاسة الوزير السابق محمد ضيف الله شرار يبدو انها فصلت للقيام بالمهمة الجليلة في هبة ارض المائة مليون، لكي تقام عليها مدينة 'حرير' جديدة من مبان واسواق وملاعب غولف وناطحات غبار يمكن استثمار بعض منها وتأجيره للغير! هل نحن امام 'هيئة رياضية دولية' ام تاجر، يستثمر ليس من جيبه وحسابه وانما من جيوبنا وحساب المال السائب.. مال الدولة.
الصحافة نشرت بعض التفاصيل المبهمة حول سؤال النائب عادل فيما يتعلق بأسبقية تاريخ 'هبة ارض المائة مليون' على اقرار مجلس الامة على الاتفاقية الموقعة بين الدولة والمجلس الاولمبي الآسيوي، وغير ذلك من شبهات تثير الريبة تضمنتها اسئلة النائب.
الا ترون كم هي مزعجة اسئلة النائب عادل؟ الا ترون كيف تضع العصي في عجلة التنمية الكويتية.. وتسقي ارض الحسد في قلوب الكويتيين؟ الله يسامح النائب عادل فلولاه لما بقينا على حالنا نراوح في مكاننا.. بل نتقدم للخلف، ولأصبحت الكويت 'سنغافورة' الخليج!
حسن العيسى
كله منك يا حضرة النائب
24/09/2007
كيف ستخرج الحكومة نفسها من مطبات أسئلة النائب عادل الصرعاوي، وهي بالتأكيد مزعجة جدا للحكومة ومثيرة لقلقها، ولو كان المتسببون والمتهمون المحتملون بالتلاعب بأملاك الدولة واستغلال النفوذ خرجوا من الحكومة، ولكنهم ظلوا في دائرة السلطة ومراكز القرار!
ما لا يمكن هضمه ولا فهمه كما جاء في مانشيتات الصحافة عن نكتة تضحك بارقامها تبكي بحقيقة حال 'المال السائب.. يعلم... السرقة'، ارض قيمتها السوقية مائة مليون تؤجرها الدولة للمجلس الاولمبي الآسيوي ب 400 دينار سنويا.. يا بلاش. حسب اسئلة النائب الاتهامية ليس للجنة التي خصصت الارض، او بكلام ادق 'وهبتها' للمجلس الاولمبي الآسيوي اي صفة، فليست هي المجلس البلدي، وانما لجنة برئاسة الوزير السابق محمد ضيف الله شرار يبدو انها فصلت للقيام بالمهمة الجليلة في هبة ارض المائة مليون، لكي تقام عليها مدينة 'حرير' جديدة من مبان واسواق وملاعب غولف وناطحات غبار يمكن استثمار بعض منها وتأجيره للغير! هل نحن امام 'هيئة رياضية دولية' ام تاجر، يستثمر ليس من جيبه وحسابه وانما من جيوبنا وحساب المال السائب.. مال الدولة.
الصحافة نشرت بعض التفاصيل المبهمة حول سؤال النائب عادل فيما يتعلق بأسبقية تاريخ 'هبة ارض المائة مليون' على اقرار مجلس الامة على الاتفاقية الموقعة بين الدولة والمجلس الاولمبي الآسيوي، وغير ذلك من شبهات تثير الريبة تضمنتها اسئلة النائب.
الا ترون كم هي مزعجة اسئلة النائب عادل؟ الا ترون كيف تضع العصي في عجلة التنمية الكويتية.. وتسقي ارض الحسد في قلوب الكويتيين؟ الله يسامح النائب عادل فلولاه لما بقينا على حالنا نراوح في مكاننا.. بل نتقدم للخلف، ولأصبحت الكويت 'سنغافورة' الخليج!
حسن العيسى
نار الأسعار... وذوو الدخل المحدود
د. بدر الديحاني
dai7aani@gmail.com
المطلوب من الحكومة واتحاد الجمعيات مراعاة الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود، الذين لا تتعدى رواتبهم سقف الـ 400 دينار شهرياً. وإذا أخذنا في الاعتبار أن معدل أفراد الأسرة الكويتية خمسة أفراد، فلنا بعد ذلك أن نتصور الالتزامات الضرورية التي سيتحملها رب الأسرة.
الغلاء يلتهم ميزانية ذوي الدخل المحدود من المواطنين والمقيمين، إذ يأتي الارتفاع الحالي لأسعار السلع والمواد الغذائية في وقت حرج مع بداية شهر رمضان المبارك وأيضا مع بداية العام الدراسي الجديد وما يتطلبه كل منهما من التزامات أسرية واجتماعية.
وكل طرف رسمي يلقي المسؤولية على الطرف الآخر. فوزارة التجارة تتبرأ من المسؤولية، وكذلك فعلت وزارة الشؤون، ومن جانبه يدعي اتحاد تجار المواد الغذائية أنه لا دور له في ذلك، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية هو الآخر ليس باستطاعته أن يفعل شيئاً، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في الجمعيات التعاونية التي شملت من 350 إلى 400 سلعة، بحسب تصريح بعض رؤساء الجمعيات، أو 286 سلعة حسب تصريح رئيس الاتحاد، حيث وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى 60%. ويقال إن أسعار بعض السلع في السوق أرخص منها في الجمعيات التعاونية!
وبما أن هنالك صراعاً بين القوى السياسية والقبلية والطائفية للسيطرة على مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لأهداف غير تعاونية، فقد دخلت على الخط بعض القوى السياسية للاستفادة من هذا الوضع وتجييره لمصلحتها.
طبعاً المسؤولية الرئيسية تتحملها الحكومة لأنها هي التي ترعى مصالح الناس. فوزارة الشؤون مسؤولة عن التحقيق فيما يتداول من حديث بين المساهمين عن الفساد الإداري والمالي في بعض الجمعيات التعاونية، التي «يستذبح» البعض للوصول إلى مجالس إداراتها للوجاهة «والرزة» و «تحسين» الوضع المادي، واستخدامها «كجسر» لمآرب أخرى!! ويزداد الأمر سوءاً إذا ما عرفنا أن هذا البعض لا يحمل من المؤهلات ما يخوله لإدارة «كشك» صغير فما بالنا بإدارة جمعية تعاونية.
كما أن اتحاد الجمعيات التعاونية مسؤول أيضا عن عملية ضبط الأسعار، فالاتحاد يمثل قوة اقتصادية لا يستهان بها، لأنه يمثل ما يقارب الخمسين جمعية تعاونية يتبعها ما يزيد على المائة سوق مركزي. لذلك فإن باستطاعته، بل من مسؤوليته، أن يفرض شروطه وأسعاره على الموردين. وليس صحيحاً أن إمكانات الاتحاد محدودة، كما صرح بذلك رئيسه في مؤتمره الصحفي، فالاتحاد يملك إمكانات وموارد مالية ضخمة جداً.
نعرف أن هنالك عدم اتفاق شبه دائم واتهامات متبادلة بين اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد تجار المواد الغذائية، وذلك لاختلاف المصالح، كما أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضغوط متعددة تمارس على الاتحاد، و هنالك نسبة زيادة سنوية في الأسعار يفرضها التضخم وبعض الأمور الاقتصادية الأخرى. ولكن، وبرغم كل ذلك، فإن زيادة الأسعار الحالية لا يمكن تبريرها، والمفروض أن يكون للاتحاد موقف حاسم من هذه القضية يراعى مصالح المساهمين.
إن المطلوب من الحكومة واتحاد الجمعيات مراعاة الوضع المعيشي لذوي الدخل المحدود الذين لا تتعدى رواتبهم سقف الـ 400 دينار شهرياً. وإذا أخذنا في الاعتبار أن معدل أفراد الأسرة الكويتية خمسة أفراد، فلنا بعد ذلك أن نتصور الالتزامات الضرورية التي سيتحملها رب الأسرة، إضافة إلى الالتزامات الاستهلاكية في مجتمع ريعي تنتشر فيه قيم الاستهلاك البذخي التي لا ترحم الفقير؟
من ناحية أخرى، فإن ما طالبنا به في مقال سابق، وهو السماح بإنشاء جمعية أو منظمة شعبية لحماية المستهلك يصبح أكثر إلحاحا الآن.
25/09/2007
تراث القرون الوسطى!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
يفكر بعض أعضاء مجلس الأمة في إصدار تشريع يجعل (الدعوة) إلى حل مجلس الأمة بغير الطريق الدستورية جريمة يعاقب عليها. ولست أعلم عن تفصيلات الاقتراح من ناحية صياغته القانونية، إلا أنني عموما لست من أنصار التوسع في المعالجة التشريعية، وأنبذ بالتحديد التوسع في التجريم خاصة حين يختلط التشريع بدوافع سياسية كما هو الوضع بالنسبة لتجريم الدعوة إلى حل مجلس الأمة. ولو افترضنا أن تجريم الدعوة إلى حل المجلس منطقية، فماذا عن (قرار) حل المجلس وتعليق الدستور؟ هل يمكن إصدار تشريع يعاقب على إصدار مثل هذا القرار!! بالطبع يصعب هذا الأمر وهو ما يدعونا إلى التساؤل: هل يجوز تجريم (التحريض) على ارتكاب فعل من دون تجريم (الفعل) ذاته؟
إن معالجة موضوع الحل غير الدستوري لمجلس الأمة لا تتم من خلال القوانين، ففكرة الحل غير الدستوري هي نتاج «ثقافة حكم» قديمة ونتاج «تراث» انتهت صلاحيته مفاده أن رئيس الدولة يستمد سلطاته من مصدر آخر أعلى وأسمى من الدستور. فأنصار تلك الثقافة وذاك التراث عموما يعتقدون أن سلطات رؤساء الدول تتفوق على الدساتير، وأنهم يملكون صلاحيات «خاصة» خارج الدستور توفرها لهم «سلطتهم الأبوية» وأن استعمال تلك السلطات، ومن بينها القرارات غير المتفقة مع الدساتير مثل تعليق الدستور واللجوء إلى الاستفتاء الشعبي وتغيير الدستور، مرهون بإرادة رئيس الدولة وحده. إن هذا الفكر القديم يتناقض تماما مع فكرة الدولة الحديثة وله جذور تجدها في تربة القرون الوسطى بل وقبل ذلك أيضا، فبعض رؤساء الدول يعتقدون أنهم يستمدون سلطاتهم بمقتضى تفويض إلهي وأنهم معصومون عن الخطأ وأن كلمتهم يجب أن تكون مسموعة، والسلطة الأبوية لرؤساء الدول هي من بقايا هذا الفكر المتخلف. لذلك فإن معالجة التزام رؤساء الدول بالنظام الدستوري لا تتم من خلال التشريعات، وإنما من خلال تغيير ثقافة الحكم وتكريس فكرة أن مصدر سلطات رئيس الدولة هو الدستور فقط، وأن خروج رئيس الدولة عن دستور بلاده يعني انتهاء سلطاته.
وإذا أردنا أن نخصص الحديث عن الكويت وعن فكرة بعض النواب في تجريم الدعوة إلى الحل غير الدستوري، فإنني اقترح، إذا كان لابد من التجريم، إدخال تعديلات طفيفة على المادتين 24 و29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 الخاص بجرائم أمن الدولة. وسوف أبين التعديل المقترح في المقال المقبل، لكنني أود أن أشير إلى أن الغاية من التعديلات المقترحة هي تغيير المفهوم السائد عن اصطلاح «نظام الحكم»، فهذا المفهوم اليوم يقتصر على حكم ذرية مبارك في حين أنه من المفروض أن يكون معنى نظام الحكم هو الحكم الدستوري الذي تحدده المواد 4 و6 و50 من الدستور، وللحديث بقية.
«الوطني.. يمسك بالبردعة» ..
كتب أبو عبد الله
الأخوة في كتلة العمل الوطني غطوا في سبات عميق خلال فترة أجازة الصيف وكأنهم أخذوا أجازة خاصة عن كل احداث البلد.. ومرت قضايا حساسة خلال هذه الفترة مثل مشروع أمانة الذي انتفضت له القوى الشعبية والحكومة والأعلام وقبلها موضوع المكاتب الاعلامية ثم قضية لجنة الاموال العامة ومحاولتها من خلال رئيسها اغلاق ملف هيئة الاستثمار.. وتلاها ما قام به النائب خضير. من تطاول على رجال القضاء والتدخل في اعمال هذه السلطة ومحاولة النيل منها اصل المشكلة.. ومع كل ذلك لم نسمع منهم اي تعليق او موقف سياسي سواء بشكل منفرد او كمجموعة!!!
ويوم امس بعد المسرحية الاستعراضية للنائب خضير في محاولته الثانية بالنيل من القضاء وقرارات النيابة العامة ورفضه لتطبيق القانون او الامتثال له كسائر عباد الله في هذا البلد وما قامت به مجموعة من النواب بالتجمهر والضغط بأسلوب «فزعة الجاهلية» والذي تم حله بأسلوب توافقي من خلال رسالة من رئيس السلطة التشريعية لضمان وكفالة احد اعضائها.. وبعد ان قرأنا بأنهم سوف يصدرون بياناً لدعم استقلالية القضاء.. فرحنا بهذه الصحوة من قبل الاخوان في العمل الوطني وعودتهم الى الوعي السياسي بعد الاجازات الصيفية الجبرية!!
لكن هذه الفرحة لم تتم عندما قرأنا نص هذا البيان الذي للأسف ينطبق عليه المثل «ترك الجمل وأمسك بالبردعة» حيث تركوا لب الموضوع وهو «عفرتت» السيد خضير على القانون وتجاوزه حدود النيابة وحصانتها واقناعه للمثول لقرارات النيابة العامة كأحد اطراف السلطة القضائية.. وتركوا مجموعات النواب الذين ساندوه للمضي بهذا التصرف وخلقوا ازمة اعلامية مفتعلة على رجال النيابة العامة للمطالبة بعدم تنفيذه لقرارات النيابة وأساؤوا الى سمعة السلطة التشريعية وتجاوزها الدستوري على مبدأ الفصل بين السلطات... وذهبوا الى رسالة الأخ رئيس مجلس الأمة والذي حاول بدوره حل الموضوع للحفاظ على سمعة النائب في مجلس الأمة وسمعة المؤسسة التشريعية وهو ما نزع فتيل الأزمة المفتعلة من هؤلاء النواب وفي مقدمتهم السيد خضير العنزي صاحب الاستعراضات الاعلامية في مواقفه الغريبة.. حيث تم اطفاء هدف جر المؤسسة التشريعية الى مواجهة سياسية مع السلطة القضائية من اجل المواقف الفردية للبعض... وهو ما نعتقد انه سيستمر اذا لم تتم صحوة حقيقية من نواب المجلس جميعاً لها.. حيث ظهرت بوادرها بمقترحات للمجموعة «الخضيرية» لتعديل بعض القوانين المنظمة للعمل والجهاز القضائي.
نقول للأخوة اعضاء العمل الوطني اصحوا جيداً وانظروا بمليء عيونكم الى جوهر الموضوع واتركوا التوجهات الخاصة او الشخصية لمعالجة قضايا بحجم التطاول والتجاوز على القضاء واختصارها بموضوع رسالة رئيس المجلس الذي مللنا من تحميله تبعات اخفاق او فشل بعض التوجهات وعدم سلوكها الطريق الصحيح لحل قضايا البلد الحقيقية اذا لم تكن الحكومة «حمالة الأسية» طرفا فيها.. والعبوا على المكشوف «بامانة» لأن الأمور كلها لنا كشعب مكشوفة!!
سين جيم
س : ليش «بعض» النواب يهاجمون رسالة جاسم الخرافي للنائب العام ..؟
ج: لأن النـــائب خضيـــر مو «صاحبهم» ..!!
والله هذا الكاتب موقفه ثابت ومشرف من مجلس العائلة وله موقف رافض للفرعية ايضا اقروا مقالته
25/9/2007
عفواً يا الشيخ سلطان
شكرا للزميلة «عالم اليوم» على نشرها الأحد الماضي، وعلى صفحتها الأولى، الوثائق والأدلة التي كشفها أحد مسؤولي هيئة الاستثمار، والتي تؤكد مصداقية النائب مسلم البراك ومغالطات النائب أحمد المليفي في القضية الخلافية التي نشأت بينهما هذا الصيف. ولو كنت أنا مكان النائب المليفي (الله لا يقوله) لهاجرت اليوم قبل الغد... وافضيحتاه.
عموما، لن أدخل طرفا في المعركة بين النائبين، وإن كنت اطلعت على بعض الكوارث والمصائب التي ستنشر قريبا بعد الانتهاء من تجهيزها. لكن ما يهمني هو البحث عمن هاجم البراك من الصحافيين أثناء احتدام المعركة بينه وبين المليفي، وتحديدا الزميل الصديق نبيل الفضل الذي أرجو أن يقطع بياته الصيفي ليتحفنا برأيه بعد انكشاف الحقائق (الجميل في أبي براك هو أنني أضمن أن نقاشي معه سيقتصر على صفحات الصحف ولن يشتكيني للقضاء كما عمل زميله الفضائي).
من بين الدعوات التي تلقيتها، كانت الدعوة لـ«غبقة» تجمع قبائل يام التي أتشرف بكوني أحد أبنائها... حضرت آخر عشر دقائق في الحفل أو الغبقة واستأذنت للحاق بغبقة أخرى. وفي الغد فوجئت عندما قرأت في صحيفة الراي حديث شيخ قبائل يام سلطان بن سلمان بن حثلين عن الأحزاب، وعن دور القبيلة، وما إلى ذلك...
هنا، وجب علي أن أقول، أو بالأحرى أكرر، وبصوت واضح ومسموع: مكانتك يا شيخ سلطان محفوظة بلا شك، لكنني أرفض تحزب القبيلة سياسيا. فالقبيلة يجب أن ينحصر دورها في الشأن الاجتماعي، أو أي شأن آخر بعيدا عن السياسة.
أبا راكان... تبقى شيخ قبيلتنا الذي نجله ونحترمه. لكنني أحد الذين يحاربون لنشر رسالة مخالفة لما جاء في كلمتك التي ألقيتها في الحفل ذاك، وأحد الذين يرفضون صعود غير الأكفاء سياسيا من أبناء القبيلة على أكتافها. وصدقني، لو كنت أعرف يا شيخ سلطان مضمون كلمتك لما حضرت.
على رأسي بنك الكويت الوطني، الذي أعلن أنه سيدير استثماراته حول العالم من خلال مركزه الرئيسي في الكويت... لم يتحجج قياديوه بأعذار واهية للهرب خارج الكويت بحثا عن العمالة الرخيصة، ولم يكنزوا أرباحهم مع أنها من حقهم، وإنما انتشرت مساهمات البنك في كل زاوية من زوايا هذا البلد، ليثبت لنا «الوطني» بأنه اسم على مسمى... قبلة مني على خشم بعير البنك الوطني.
alwashi7i@yahoo.com
اخوكم علي حسين علي الكندري
النيابة تطالب بإحضار العنزي بدعوى قذف
عدد القراء: 1047
27/09/2007 علمت 'القبس' ان النائب العام المستشار حامد العثمان بعث بكتاب إلى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية يطلب فيه ضبط وإحضار النائب خضير العنزي للمثول أمام النيابة اليوم في قضية ثانية مرفوعة من ضابطين في وزارة الداخلية ضد العنزي بتهمة السب والقذف.
وحسب المعلومات فإن مدير عام المباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي هاتف النائب العنزي طالبا منه المثول أمام النيابة اليوم. وأخذ وعدا من النائب العنزي بالحضور عند العاشرة صباح اليوم.
وتقول المصادر إن سبع تهم وجهت إلى النائب العنزي تتعلق جميعها بالقذف والسب.
الله بالنور
نواب العازة
27/09/2007
لو ارتكب نائب في مجلس الامة جريمة قتل بوجود شهود على الجريمة، فهل باستطاعة ذلك النائب ان يحتمي بالحصانة البرلمانية لكي يعفى من المحاكمة؟ خصوصا عندما يكون بامكانه اقناع اغلبية النواب بعدم رفع الحصانة عنه!
الحصانة البرلمانية يجب ألا تشمل الجرائم المدنية، ويجب ألا يكون للنائب اي ميزة امام القضاء على اي مواطن آخر، فمثل ما للنائب الحق في مقاضاة الآخرين فانه لا بد من طريقة ما لاتاحة الفرصة للمواطنين لمقاضاة اي نائب يرتكب جريمة او مخالفة للقانون
.
الهدف من الحصانة البرلمانية هو حماية النواب من كيدية الحكومة او السلطة، وهذا مبرر ومعقول، لكننا كمواطنين لم نجد منذ التحرير اي كيدية من السلطة ضد نواب معينين، نعم تحاربهم السلطة وتحاول اسقاطهم، لكنها لم تجرؤ ان تلبسهم تهما ليست بهم اصلا
.
الحصانة البرلمانية مكانها ما يقوله النواب تحت قبة البرلمان وليست خارجه، وهذا ما يحدث في بريطانيا مثلا كدولة عريقة في هذا المجال، ففي الاسبوع الماضي اشتكت زوجة احد اعضاء مجلس العموم على زوجها في المخفر مدعية انه اعتدى عليها بالضرب، وانها الآن في بيت اهلها وليست لديها النية للعودة الى عش الزوجية. البرلماني البريطاني شخص مرموق ومؤثر في صفوف المعارضة، اي حزب المحافظين، وكان بامكانه 'طمطمة' الموضوع وعرض الصلح على الزوجة، لكن بما انها تقدمت بشكوى للشرطة فان الشرطة ملزمة بالتحقيق معه، وقامت باستدعائه واتى بسرعة مع محاميه وتعرض للتحقيق الدقيق مثله مثل اي مواطن آخر وخرج بكفالة، وعندما سأله الصحافيون عن الموضوع أبى التعليق.. كما ان زوجته الشاكية لم تستجب لإلحاح الصحافيين عليها بسرد الموضوع، بل اكتفت بالقول انها لا تستطيع التعليق على الموضوع حتى لا تؤثر في سير العدالة، وسيتم استدعاء الزوج وربما محاكمته في اول اكتوبر المقبل، ولم تكن هناك ردود فعل على مستوى الحزب او على مستوى الشعب، بل تقبل الجميع ان هذا النائب متهم بقضية مدنية ويجب ان تأخذ العدالة مجراها.
ولذا - نحن المواطنين - نتمنى الا يتسرع النواب بسن تشريعات تحمي النائب وتحصنه ضد اي جريمة يرتكبها، فهو بشر في الاول والاخير، فالحصانة سلاح ذو حدين وبامكان اي نائب استغلالها استغلالا سيئا ومشينا باسم الديموقراطية اذا ماضعفت نفسه وبامكانه الادعاء بان السلطة والحكومة وراء ذلك وترديد مدى اخلاصه ووطنيته ودفاعه عن الحق والمواطنين.. مع ان الجريمة التي ارتكبها لا علاقة لها بالسياسة، بل هي جريمة مدنية يستحق العقاب عليها، لذلك يرجى التريث بأي مشروع بقانون يضفي هالة على النواب ويعطيهم حصانة غير مشروعة، لان في ذلك ظلما للمواطن وللعدالة في هذا الوطن!
احنا الى الآن 'مو خالصين' من المواطن الذي يفهم دور النائب على انه 'مشاحات' مع حفط المقامات، وانه يستطيع التجاوز والتعدي على البشر والقانون بالاحتماء والاختفاء وراء نائب معين،. ولا اعتقد ان هناك نائبا يحترم نفسه يرضى بأن يوصم بهذه الصفة
!
د. ناجي سعود الزيد
هذا الكلام موجه حق جمال الكندري وجاسم الكندري
الجمهور عايز كده؟!
عدد القراء: 64
27/09/2007 كثيرا ما نقرأ في الصحافة المحلية وفي المقابلات التي تجرى مع نواب مجلس الامة عن اعلان الواحد منهم انه لن يرشح نفسه في الانتخابات، وذلك في اثناء الرد على سؤال الصحافي له هل سترشح نفسك في الانتخابات القادمة؟ فيكون الرد انه لن يرشح نفسه! ثم بعد ذلك يعلنون النزول بطلب من الجمهور! وذلك بنشر اقتراحاته التي قدمها في المجلس في الصحف، وقد تنشر هذه الاقتراحات عن طريق مقالات يعدها خصيصا لهذا الغرض (الجمهور عايز كده)، احد اعوانه او لجانه في دائرته!
د. يعقوب حياتي في صحيفة السياسة في احدى مقالاته تطرق لواحد من هؤلاء وذكره باسمه يقول انه لن يرشح نفسه في المقابلات ثم فوجئ بانه قد اعلن النزول في دائرته؟! هل يكون هذا الفعل مرضا في النائب ليجس نبض جمهوره في ساحته او دائرته.. ام هو الخوف من السقوط؟ اعتقد ان كليهما مر، او قل انه تحايل وتدليس والتدليس اخو الكذب، فهذا النوع من البشر يطلب البروز والشهرة والسعي وراء معرفة مكانه في المجتمع دأبه وشغله الشاغل بل ومتابعة ما يكتب عنه بالتصريح او بالتلميح وتأثره بذلك، فان كان له فلا يشكر كاتبه وان كان عليه فيطلب منه بالترجي الا يكتب عنه في المرات القادمة وهو تحت امره وما يطلب!
'الجمهور عايز كده' اصبحت سمة كثير من المبهورين او قل المغرورين بانفسهم بانهم حملة الفضائل والاخلاق والمبادئ السامية.. فكل هذه كانت احلاما ظن كثير من مؤيديهم انها حقيقة ولكن عندما اعتلى هذا الصنف منبر المجلس او الوزارة تبخر كل ذلك بل استيقظ الناس (الناخبون) على سراب او خيال، اي لا حقيقة وانما كل يغني على ليلاه وعلى ما يريد لنفسه من مال او جاه او اشارة له بالاصابع بانه حامي حمى الاسلام وفضائله ومبادئه و.. و.. بعد تجارب كثيرة ومريرة مع النواب الذين فازوا اكثر من مرة في الانتخابات وكانوا بتلك الصفة البائسة هل سيكرر الجمهور الخطأ في توليتهم ذلك المقعد واعطائهم فرصا اخرى ليكذبوا ويخونوا وينقضوا العهد والوعد؟ اظن ان الجمهور سيكون في خطين لا ثالث لهما الفريق الاول قبول الاموال (الرشوة) مثل السابق من المرشحين، والثاني اصحاب المبادئ وسيكونون - حسب ما ارى - اكثر من السابق، فهؤلاء سيقطعون حتما الطريق على مثل هذا الصنف ويوقفون مده ونجاحه في القادم من الايام، وذلك لان الجمهور الآخر توسعت مداركه وافقه وتجاربه مع هؤلاء الذين تحركهم الايادي الخفية - التي افسدت البلد - وذلك لتحوز بهم على اكبر قدر من المميزات وحكم الساحة، والله نسأل ان يحفظ الكويت من المعلن والمخفي.. والله المستعان.
***
shaibani@makhtutat.org
محمد بن إبراهيم الشيباني
الشيخ مبارك الكبير استأجره عام 1904.
وثيقة حصلت عليهاقبس' تفجر مفاجأة: بيت ديكسون ملك عائلة العصفور
بيت ديكسون الثقافي
27/09/2007
بيت ديكسون الثقافي، الذي يتبع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حاليا، وهو المنزل الخاص لأول قنصل بريطاني في الكويت، أقامت فيه أرملته حتى الغزو بأمر من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، ليس ملكا للدولة، لكنه ملكا لعائلة العصفور.
هذه المفاجأة فجرتها وثيقة رسمية خاصة بالأرشيف العثماني في اسطنبول حصلت 'القبس' على نسخة منها، أكدت ان المغفور له الشيخ مبارك الصباح أصدر أمرا باستئجار ديوان العصفور وليس شراؤه ليقيم به القنصل.
وذكر الدكتور سعود العصفور والدكتور فؤاد العصفور اللذان يعملان ضمن فريق يعكف حاليا على جمع وتوثيق المعلومات التاريخية عن عائلة العصفور، التي كانت تسكن في حي شرق قديما، ذكرا ان الوثيقة التاريخية التي تؤكد أحقيتهم في البيت موجودة في الأرشيف العثماني في اسطنبول تحت رقم HR.545,93/8 (LY2)، وهي الوثيقة ذاتها التي جاء ذكرها في كتاب 'بيان الكويت' للشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، الذي أهداه للكويت بمناسبة تكريمه في مهرجان القرين الثقافي منذ سنوات عدة.
وقالا ان الوثيقة عبارة عن رسالة من الشيخ مبارك الصباح ممهورة بتوقيعه بتاريخ 26 شوال 1322 ه/ ،1904 موجهة إلى حسين فخري باشا رئيس أركان حرب في الأردوي السادس في ولاية بغداد، تشير الى ان حاكم الكويت ورئيس قبائلها المغفور له الشيخ مبارك الصباح أصدر أمرا كريما باستئجار ديوان جاسم العصفور لأول قنصل بريطاني قدم إلى الكويت.
وجاء في الوثيقة العثمانية قول الشيخ مبارك الصباح عن القنصل البريطاني انه 'استقام عندنا في الديوان 26 يوما، وبعدها أجرنا له ديوان رجل اسمه قاسم (جاسم) بن عصفور من أهالي الكويت'.
واضافا ان الوثيقة العثمانية تأتي لتعزيز ما أورده عدد من المؤرخين الكويتيين في شأن أصل وتاريخ بيت العصفور الكائن في حي الشرق والمسمى حاليا 'مركز بيت ديكسون الثقافي' وبما يثبت الدور التاريخي لهذا البيت.
27/09/2007
بين الإمارة والحكم
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
يسود اعتقاد مفاده أن اصطلاح «نظام الحكم» يقصد به (حكم) ذرية مبارك الصباح فقط. وهذا الاعتقاد موغل في الخطأ. فالمقصود باصطلاح «نظام الحكم» الوارد في الدستور وفي بعض القوانين الجزائية، نظام الحكم الديمقراطي الدستوري المكون من ثلاثة أضلاع متساوية هي إمارة ذرية مبارك الصباح، وسيادة الأمة وكونها مصدر السلطات، والفصل بين السلطات العامة. ويترتب على هذا أن جريمة قلب نظام الحكم أو التحريض على ذلك تتوفر إذا صدرت الدعوة لإنهاء حكم ذرية مبارك الصباح مثلا، كما تتحقق إذا صدرت الدعوة إلى ممارسة الحكم الفردي الذي تسود فيه إرادة أخرى غير إرادة الأمة حتى لو كانت إرادة رئيس الدولة، كما تتحقق جريمة التحريض إذا صدرت الدعوة لجمع وتركيز السلطات بيد واحدة بدلا من فصلها.
وبناء على هذا التفسير فإن «التحريض» على حل مجلس الأمة بغير الطريقة المنصوص عليها في الدستور يشكل جريمة من جرائم أمن الدولة وفق القانون رقم 31 لسنة 1971، وهي جريمة التحريض على قلب نظام الحكم الدستوري. كما أن استخدام القوة مثلا لفرض الواقع الذي ينتج بعد حل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وتعليق بعض مواد الدستور وممارسة السلطة التنفيذية مهام تشريعية وتنفيذية، أي إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات، يعتبر أيضا جريمة من جرائم أمن الدولة وهي قلب نظام الحكم القائم.
وما أدعي به هنا ليس من وحي الخيال بل هو نتاج فهم غير ملتبس لنصوص دستورية محددة. فاصطلاح «نظام الحكم» ورد في الدستور 3 مرات فقط. الأولى في عنوان الباب الأول حيث استعمل المشرع الدستوري عنوان «الدولة ونظام الحكم»، والثانية في المادة 6 حيث جرى نصها على أن «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات..»، أما المرة الثالثة فهي في المادة 50 التي نصت على أنه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات..». ومن خلال التمعن في مناسبة استخدام المشرع الدستوري لاصطلاح «نظام الحكم» نجد أن هذا الاصطلاح التصق بالحكم الديمقراطي وبسيادة الأمة وبالفصل بين السلطات، ولم يقترن استعمال هذا المصطلح مباشرة بإمارة ذرية مبارك الصباح، حيث لم تستخدم المادة 4 من الدستور اصطلاح «نظام الحكم» وإنما استخدم المشرع عبارة «الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح..». ويلاحظ هنا أن المشرع الدستوري لم يقل أن «الحكم» في الكويت لذرية مبارك الصباح، بل أنه فرق بين (الإمارة الوراثية) و(الحكم الديمقراطي). وورد في المادة 175 من الدستور إشارة إلى «النظام الأميري» والمقصود به إمارة ذرية مبارك الصباح. وأكثر من هذا سنجد أن المذكرة التفسيرية للدستورية استخدمت اصطلاح «الحكم» باعتباره مهمة يقوم بها الوزراء ورئيس مجلس الوزراء لا رئيس الدولة، حيث جاء في تلك المذكرة عن مسؤولية الوزراء أمام الأمير «وهم المسؤولون عن الحكم أمامه»، كما ورد فيها أيضا فيما يتصل بإقالة رئيس مجلس الوزراء بعد قرار عدم التعاون معه أنه «ليس من الصالح العام تحصينه أكثر من ذلك أو كفالة بقائه في الحكم إلى أبعد من هذا المدى..».
حاصل الأمر، وفي حدود فكرة المقال، أود أن أقول إن الحماية الموجودة «لنظام الحكم» في القوانين الجزائية القائمة كافية لتجريم تعطيل مجلس الأمة أو الدعوة إلى ذلك، كما أنها تجرم اغتصاب مجلس الوزراء سلطات مجلس الأمة التشريعية، وبصفة عامة فإن تلك القوانين تهدف إلى حماية «نظام الحكم»، وهذا النظام ديمقراطي مكون من إمارة ذرية مبارك، وسيادة الأمة التي تمارس وفق مبدأ الفصل بين السلطات. ومع ذلك إذا كانت هناك رغبة قوية في مضاعفة حماية «نظام الحكم» فإنني اقترح إضافة كلمة «الدستوري» أينما ورد اصطلاح «نظام الحكم» في القوانين الجزائية لإزالة أي التباس.
سين جيم
س:النواب هذي الايام بدوا «يسخّنون» استعدادا لبداية دور الانعقاد .. انزين الوزراء شخبارهم ..؟!
ج:بعضهم داخل الملعب والبعض على الخط والاكيد ان الباقي راح يقعد مع الجمهور في المدرجات ..!!
"إبرة الخطيب وخرعة الشيوخ وطفارة أبوي"!
لماذا تنشغل البلاد بين وقت وآخر بفكرة الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتغيير الدستور؟
لابد من وجود أسباب أعمق من تلك الأسباب التقليدية الظاهرة المتصلة بأداء مجلس الأمة تدفع الحكم إلى التفكير في تعديل الدستور وتقليص صلاحيات مجلس الأمة وهامش الحريات السياسية مقابل تعزيز الحكم الفردي. فتمادي مجلس الأمة في الاستجوابات مجرد "عذر" يستخدم للقيام "بمهمة" اعتبرتها العهود اللاحقة لعبدالله السالم "تاريخية"!
ومن بين "قائمة الأسباب" المحتملة، هناك سبب قد يكون هو المحفز لشهية النظام المفتوحة لتغيير الدستور طوال العقود الأربعة والعهود الثلاثة اللاحقة على صدور الدستور، وهو أن الأسرة الحاكمة لا تشعر بالأمان، بمعنى قد تكون لدى بعض الشيوخ قناعة بأنه ما لم يتم تعديل الدستور على نحو يعزز سيطرة ذرية مبارك، فإن المستقبل السياسي للأسرة الحاكمة غير مضمون. وفي كل عهد منذ وفاة عبدالله السالم وحتى الآن "قد" يشعر الحكم القائم أنه ما لم تتمكن الأسرة الحاكمة من تغيير الدستور لصالحها في هذا العهد، فإن الحكم في العهود القادمة لن يتمكن من إتمام ذلك.
وبالنسبة للعهد الحالي فإن الوضع أكثر تعقيدا. فقد تكون هناك قناعة أن العهود القادمة التي يغيب عنها شيوخ الصف الأول سوف تشهد انحسار حكم ذرية مبارك، وأنه انطلاقا من الإحساس "بالمسؤولية التاريخية" للعهد الحالي عن "صيانة" مستقبل حكم ذرية مبارك، تأتي فكرة تعديل الدستور وتقليص صلاحيات البرلمان بهدف حماية حكم الأسرة وضمان استمراره!
وإذا افترضنا صحة هذا التصور، فإننا نشاطر الحكم قلقه على مستقبل حكم ذرية مبارك خاصة أننا سوف نفتقد "خبرة الحكم" التي يتمتع بها شيوخ الصف الأول، أو شيوخ الهيبة، مهما اختلفنا مع توجهاتهم وأفكارهم. وقد سبق لي أن عبرت عن قلقي على مستقبل الحكم في أكثر من مقال. فالأسرة الحاكمة، واعتبارا من بداية العهد القادم، سوف تكون في وضع أضعف وسوف تفتك بها خلافات وصراعات "العيال". بيد أن معالجة أو صيانة "مستقبل" ذرية مبارك لا تكون من خلال "مخاصمة" الشعب، بل تتم من خلال "التصالح" مع الدستور وتوحيد أجندة النظام مع أجندة الشعب.
وفي ظني أنه حتى لو نجح العهد الحالي في تغيير الدستور، فإن العهد القادم سوف يبادر بالتصالح مع الشعب وبإلغاء التعديلات! فسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لا يتربص بالدستور، وهو وإن ردد في مجالس خاصة عبارات تكشف عن عدم قناعة بالدستور، إلا أنني أعتقد أنه، في ترديده لتلك العبارات، إنما هو لسان حال المرحلة، وهو يقول لزوم ما يقال بين الشيوخ لكنه لا يحمل ضغينة شخصية للدستور ولا يمانع في ممارسة الحكم وفق أوامر الدستور ونواهيه. بل قد يفاجأنا الشيخ نواف بمقدار حرصه على الالتزام بالدستور. وسوف تؤسس مرحلة حكم الشيخ نواف، التي ستشهد صراعا حادا بين الشيوخ، منهجا جديدا في تعامل رئيس الدولة مع الدستور حيث ستختفي الأصوات المطالبة والراغبة في تعديل الدستور، وستنعكس شخصية الشيخ نواف الهادئة على مرحلة حكمه، وبالتالي فلن يتمكن أي شيخ من الاقتراب من أسوار الدستور، بل وسيكون الباب مفتوحا لتعديلات إيجابية على الدستور في فترة حكمه، وسينحصر "حيل الشيوخ بينهم". لذلك فإن الحكمة تقتضي ألا تسعى الأسرة الحاكمة حاليا إلى تغيير الدستور بل عليها أن تضمن عدم خروج التنافس بين "العيال" في مرحلة الشيخ نواف عن الحدود المقبولة لتصل إلى مرحلة التدمير الذاتي. إن هذا التنافس هو الخطر المحدق بحكم أسرة مبارك الصباح وليس الدستور، ولن يكون بمقدور الشيخ نواف منعه. وبالتالي فإن "جهود" العهد الحالي يجب ان تتجه نحو "توحيد" الأسرة عوضا عن توجيهها صوب آخر.
ومما يؤسف له ويحز في النفس استمرار شعور الأسرة الحاكمة بأنها "مستهدفة" من الداخل، وأن هناك من يتربص بها ويعمل على إضعافها تمهيدا لتحويلها إلى "أسرة مالكة" لا دور مهم لها في الحركة السياسية. وتدور في "التربية السياسية" لبعض الشيوخ مفردات مثل "ما يحبونا.. يريدون إبعادنا"، وهي مفردات تخلق هواجس وحواجز تقوم بدور "المغذي" لنظرية المؤامرة وتعزز توارثها.
وقبل محاولة تحليل أسباب تلك الهواجس التي تنتاب بعض الشيوخ، يجب التفريق بين مرحلتين. المرحلة الأولى وهي المرحلة التي كان الحكم فيها مستقرا ولم تكن بين الشيوخ سوى "منافسات" لم تقترب من كرسي الحكم، وبين المرحلة الثانية وهي مرحلة التنافس النشط على كرسي الحكم وتحول "المنافسات" إلى صراع علني.
ويمكن القول أنه في المرحلة الأولى، كان لحديث الدكتور أحمد الخطيب في إحدى جلسات المجلس التأسيسي في العام 1962 أثناء مناقشة مسودة الدستور حول الدور المفترض للأسرة الحاكمة وتصوراته التي عبر عنها في ذلك الوقت بوجوب تقليص مشاركة أفراد الأسرة الحاكمة في الحياة السياسية وإشارته إلى النظام الملكي البريطاني كنموذج أمثل، تأثير كبير جدا على "خرعة" الشيوخ وخوفهم من الدستور واعتقادهم أن حكمهم مستهدف. وتوضح مضبطة تلك الجلسة درجة استياء الشيوخ مما قاله الدكتور الخطيب والفزع الذي أصابهم حينها. ولا أزعم أن "الجرعة" التي تلقاها الشيوخ من الدكتور الخطيب كانت هي السبب الوحيد في بروز هواجس المؤامرة، إلا أنها ساهمت إلى حد كبير في صياغة الفكر السياسي المتشكك لدى شيوخ تلك المرحلة، وهم الشيوخ الذين ترسخ في فكرهم معاداة الدستور والحريات السياسية عموما، وسعوا فيما بعد إلى التخلص من الدستور. وقد كان من الطبيعي في تلك المرحلة الانتقالية التي شهدت بداية التحول من الحكم الفردي المطلق إلى الحكم الخاضع للرقابة الشعبية، أن يتخوف الشيوخ ويتوجسون من الدستور ومن التيار القومي المتسيد. وإذ لم يتمكن الشيوخ من "التصالح" مع الدستور، فقد سعوا لتخريبه أو القضاء عليه. وعلى الرغم من تنافس الشيوخ ووجود أزمة ثقة بينهم، إلا أن التضامن كان يسود بينهم في عدم تقبل الحكم الشعبي والنفور من الرقابة المفروضة عليهم.
وعلى الرغم من الإخفاق المتكرر للأسرة الحاكمة في تمرير مشروعها الوحيد وهو التخلص من الحكم الدستوري القائم وإدراكها أن الشعب لا يقبل المساس بمكتسباته الدستورية، وعلى الرغم من الموقف الرائع للشعب الكويتي خلال فترة الغزو العراقي وتمسكه بالأسرة الحاكمة واعتبارها رمز الشرعية، إلا أن هواجس الأسرة لم تختف أبدا بل أن فترة الغزو ذاتها عززت تلك الهواجس، فقد كانت هناك مخاوف من "غضب" الشعب الذي صمد في مواجهة العدوان العراقي، فسعى بعض الشيوخ للتسلح .. بل وأكثر من ذلك بكثير!!
ونظرا لإدراك الشيوخ مقدار ضعف الأسرة الحاكمة بعد تحرير البلاد وأنها ليست في موقف يسمح لها تشديد قبضتها، وتحت تأثير الضغط الدولي أيضا، "استسلمت الأسرة الحاكمة "مؤقتا" في صراعها مع الدستور وتعهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد بالحفاظ على الحكم الدستوري وهو الأمر الذي التزم به فعلا حتى وفاته. وقد كان من المأمول أن تتلاشى هواجس الشيوخ وأن يمتد التزام وتعهد الأمير الراحل ليشمل كافة الشيوخ، إلا أن "نظرية المؤامرة" أخذت مسارا آخرا قبل وفاة الأمير الراحل، وتحديدا في فترة الصراع على الخلافة حيث "تكسر" التضامن الأسري وباتت الهواجس "داخلية" أي بين الشيوخ المهمين أنفسهم، وصار للمواقف الشعبية معنى آخر أيضا مرتبط ليس فقط بالهواجس التقليدية القديمة الراسخة في "ثقافة الأسرة" بل ارتبط بالموقف الشعبي من الصراع على الحكم، فتحولت "هواجس الشيوخ" من هاجس "عام" يشملهم إلى هاجس "خاص" لكل واحد منهم.
وفي خضم الصراع الرئيسي، لعب بعض "العيال" لعبة خطرة مكنتهم من فتح "ثغرة" بين أطراف الصراع، وكانت اللعبة ببساطة هي الزعم بأن هناك "مؤامرة" حقيقة يخطط لها البعض تهدف إلى السيطرة على الحكم!!
ومن خلال سلاح "الفتنة والكذب" الذي استخدمه بعض "العيال" بكثافة قبيل وفاة المرحوم الشيخ جابر الأحمد، ترسخت الهواجس وباتت تتحكم في كل شيء مما عزز كراهية الحريات السياسية ودفع نحو تأجيج الرغبة في الحكم الفردي لضمان السيطرة، خاصة أنه من المعروف أن لدى بعض الشيوخ "الكبار" مخاوف من "شراء" أصوات بعض النواب إذا ما آلت قضية الحكم إلى مجلس الأمة!
وعلى الرغم من وجود "وسائل" أخرى لحسم قضية خلافة الأمير الراحل، إلا أن الخيار الشرعي والدستوري كان يفرض أن تحسم تلك القضية بواسطة مجلس الأمة بعد فشل الأسرة الحاكمة في حسم القضية داخليا. وبعد أن تم اللجوء إلى مجلس الأمة، "انهالت" الإشادات بالديمقراطية الكويتية التي أعفت حاكما ونصبت بفخر غيره. ومرة أخرى كان من المتوقع أن تؤدي هذه الممارسة إلى زوال هواجس الشيوخ من الدستور ومن الحريات السياسية بعد الموقف "العقلاني" للنواب. وبمعنى آخر كان من المتوقع أن تتم المصالحة أخيرا بين الشيوخ والدستور والمشاركة الشعبية بعد أن تبين الرشد من الغي، وبعد أن أدرك الحكم في الكويت أنه مهما احتد النقاش والخلاف، فلا وجود "لمؤامرات" ولا أحد يرغب في "إبعاد" الأسرة عن الحكم. بيد أن تلك التوقعات خابت.
والآن، إذا كان موقف الشعب الكويتي في فترة الغزو العراقي، وموقفه من قضية خلافة المرحوم الشيخ جابر الأحمد لا يكفيان لاقناع الحكم بفوائد النظام الدستوري القائم، ولا يكفيان لإزالة "هواجس الشيوخ"، فما هو الموقف الذي يلغي مرة وللأبد فكرة التخلص من الحكم المشترك والرقابة الشعبية؟ هل مطلوب من الشعب الكويتي أن يتعامل مع الشيوخ بريبة وشك وتربص كما فعل مؤخرا لحماية مكتسباته الشرعية؟ هل يتوجب علينا أن نسعى دائما إلى "إحراج" الحكم والضغط عليه كي نمنع محاولات تغيير الدستور؟
يبدو أن مرور أكثر من أربعين عاما على "إبرة" الدكتور أحمد الخطيب في المجلس التأسيسي لا تكفي لنزع هواجس الشيوخ، فبعضهم ما يزال يلقن الصغار "أنهم يكرهونكم ويريدون إبعادكم"!! ويبدو إن الوقت وحده كفيل بإنهاء عداء بعض الشيوخ مع الدستور!
ملاحظة تتصل بعنوان المقال:
اشتهر الدكتور أحمد الخطيب بأبره الطبية التي يحقن بها مرضاه، فدرج القول "إبرة الخطيب". أما عن الجزء الثاني من العنوان، فقد كان أحد الشيوخ الشباب يقول عن علاقة والده مع الدستور أن الدستور "طفارة أبوي"!!
21/9/2007
قالوا ..
يتم تداول خمسة اسماء من الاسرة لاختيار اثنين منهم لدخول الوزارة الجديدة بينهم مسؤول أمني كبير ..
يقولون
ان التصعيد النيابي ضد الوزراء الأربعة جاء بسبب المعلومات المؤكدة عن قرب التعديل الوزاري .. وان التصعيد يستهدف استبعادهم أو «تدويرهم» ..!
يوميات
الملعب فاضي..والكل:
برا.. يجري.. ويسخن!
يتوعد.. هذا.. هذا
وينفخ.. هذاويدخن!!
هذا: عنده.. قضية
وهذا: قصة مخفية
وهذا: ناوي يخبصها
بكرا..مية.. بالمية!!
هذا..والدوري.. ما.. بلش
وهم المواطن.. تلش
يعني ترتيبه.. بالآخر
دايخ.. بالمصرف والعيد؟
ما يسمع بالتصريحات
الا.. طاري استجوابات
والا.. حملات الترشيد!!
01/10/2007
انقلاب 1976
كتب أحمد الديين
قبل أكثر من واحد وثلاثين عاماً، شهدت الكويت أول انقلاب على الدستور... وأذكر أنّني بعد تناول وجبة الإفطار مساء يوم السبت الثالث من رمضان من العام الهجري 1396 الموافق 28 أغسطس من العام 1976 كنت انتظر أحد الأصدقاء في غرفة قراءة الصحف والمجلات في نادي الاستقلال مركز تجمع العناصر التقدمية، وإذا بالدكتور أحمد الخطيب عضو مجلس الأمة حينذاك والزعيم التاريخي للحركة الوطنية الكويتية يقف بباب الغرفة، وكان يبدو أنّه على عجل من أمره، حيث أبلغني أنّ المعلومات المتوافرة لديه تفيد أنّه سيتم يوم غد تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الأمة، متوقعاً أن تصاحب هذه القرارات إجراءات أمنية استثنائية... شكرت الدكتور، ولم يكن هناك متسع للحديث المطوّل، ولكني أذكر أنني سألته: ما السبب والمجلس في عطلته؟... فكان رده: «من زمان ما يبون الدستور ولا المجلس، ولقوها فرصة، ويجوز عندهم ترتيبات تخصهم... ننطر باكر ونشوف»!
وعلى الفور غادرت النادي واتجهت إلى لقاء بعض رفاقي حيث أخبرتهم بحديث الدكتور أحمد الخطيب، وتداولنا في الاحتمالات، واتخذنا بعض الاستعدادات، التي يتطلبها الموقف... وكان من بين مَنْ قابلتهم تلك الليلة المرحوم ناصر الفرج رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، الذي أبلغني أنّهم تلقوا دعوة للقاء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ سالم صباح السالم في مكتبه بالوزارة صباح غد الأحد... وبالطبع افترضنا أنّ اللقاء متصل بالقرارات المتوقعة، واتفقنا أن يعلن في اللقاء باسم الاتحاد العام للعمال معارضته أي إجراءات غير دستورية... وهذا ما حدث فعلاً، وبذلك يمكن القول إنّ أول مَنْ أعلن موقفاً معارضاً للانقلاب على الدستور كان المرحوم ناصر الفرج!
صبيحة يوم الأحد التاسع والعشرين من أغسطس الموافق الرابع من رمضان، بثت الإذاعة والتلفزيون أناشيد وطنية، ثم ألقى الأمير الشيخ صباح السالم، الذي كان قد عاد للتو من رحلة العلاج في الخارج، خطاباً، أعقبه المذيع بإعلان مجموعة من الأوامر الأميرية المتلاحقة، التي صدرت في اليوم ذاته في ملحق خاص للجريدة الرسمية «الكويت اليوم»... أولها كان الأمر الأميري بتنقيح الدستور، وهذا نصّه:
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على دستور الكويت الصادر في 14 جمادى الثاني سنة 1382هـ، الموافق 11 من نوفمبر سنة 1962م ونظرًا لأنه كانت من أعز الأماني وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديمقراطية تتفق وتقاليد هذا الشعب العزيز، وتتجاوب مع آماله وأصالته، فقد عقدنا الآمال الواسعة بإصدار دستور سنة 1962م سعيًا نحو مستقبل أفضل لهذا الشعب الطيب ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية ويفيئ على المواطنين مزيدًا من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه نفوس أبنائنا من اعتزاز بالكرامة وحرص على صالح الكويت وشورى في الحكم، مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. إلا أنه وقد مضى على العمل بهذا الدستور قرابة أربعة عشر عامًا فإنّ الآمال المعقودة على إصداره لم تتحقق، فقد استُغِلَت الديمقراطية وجمدت أغلب التشريعات واتُخِذ من هذا الدستور سبيلاً لتحقيق المكاسب الشخصية ولم تُبذل الجهود من أجل البناء وإنما بُذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل الناس، ولم ينل المواطن إلا الألم العميق على هذا الصراع الذي لم يحقق له أملاً ولم يسد له حاجة.
وإن كان حرصنا على استقرار دعائم الديمقراطية قد ألزمنا بالصبر الطويل على ما وقع من أخطاء وعلى ما تعطل من إصلاح على أمل أن يعود الرشد إلى من أساؤوا استغلال أحكام الدستور وترقبًا لصحوة ضمير تغلب الصالح العام على المصالح الفردية إلا أنّ الوضع ازداد سوءًا مع مرور الأيام، لذلك أصدرنا الأمر الآتي:
مادة أولى: يُوقف العمل بأحكام المواد (56 «فقرة 3»، 107، 174، 181) من الدستور الصادر في 11 من نوفمبر سنة 1962م.
مادة ثانية: يُحل مجلس الأمة، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.
مادة ثالثة: تصدر القوانين بمراسيم أميرية، ويجوز عند الضرورة إصدرها بأوامر أميرية.
مادة رابعة:يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، على أن يكون التنقيح متفقًا مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذًا عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.
مادة خامسة: على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة شهور من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء، ويُعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر.
مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا الأمر ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وأعقب هذا الأمر غير الدستوري، أمران أميريان دستوريان بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد، وتكليفه مع الوزراء بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
وأخيراً أمر أميري رابع بإصدار القانون رقم 59 لسنة 1976، وهو أمر لا أساس دستورياً له، كان يقضي بإضافة مادة جديدة إلى قانون المطبوعات والنشر تفرض عقوبة إلغاء تراخيص، ونصه: «مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أنّ سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا تبين أنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير إذن من وزارة الإعلام.
كما يجوز عند الضرورة القصوى أن يوقف إصدار الجريدة بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا يجوز لأي جريدة نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزارة الإعلام. ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو الإلغاء أو الوقف إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إبلاغ مالك الجريدة بالقرار ويكون قراره في التظلم نهائيًا».
ويومها دخلت الكويت عهداً جديداً غير دستوري... وإلى حلقة أخرى من وجوه وأحدث في الذاكرة.
المؤبد لوكيل الدفاع السابق في قضية جمع مخلفات الغزو
الجنايات ألزمت المتهم برد 19 مليون دينار
حسين العبدالله
أسدلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع أمس الستار على قضية جمع مخلفات الغزو العراقي بحبس المتهم الأول وكيل وزارة الدفاع السابق فيصل الداوود بالمؤبد، وألزمته بسداد ستة ملايين وسبعمئة ألف دينار، وبرد ضعف المبلغ وقدره 13مليون دينار، وبرأت المتهم الثاني وهو وكيل الشركة المتعاقدة مع وزارة الدفاع، في حين أحالت المحكمة مطالبة الحكومة للداوود بالتعويض إلى المحكمة المدنية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «إرادة المتهم وكيل وزارة الدفاع اتجهت إلى الإضرار العمدي بالمال العام وتوافر بحقه القصد الجنائي، وبعلمه المسبق في ترتيب التزامات مالية على عاتق الدولة والتي أضرت فعلاً بمصالحها ليُسهل حصول الشركة المتعاقد معها على ربح ومنفعة، وأنه تعمد إبرام العقد بصيغته النهائية فتحقق بذلك القصد الجنائي وبالتالي كافة أركان الجريمة».
صالح الشايجي
ثمة حقائق واضحة على الأرض، هي أشبه ما تكون بالشمس في السماء، وضوحا وجلاء.
القبيلة هي مجتمع متنقل مكانا وزمانا، وتاريخا وجغرافيا، ولم تكن القبيلة في يوم من الايام وطنا أو دولة، لافتقارها لعناصر ذينك الكيانين.
ولأبناء القبائل حق الافتخار بالانتماء، ولكن الفخر الاكبر هو بالانتماء الى الوطن والى الدولة.
أما حقائق الأرض التي أشرت اليها في رأس هذه المقالة، فهي مشكلة «البدون» سواء في بلادنا، أو في البلاد الاخرى، فأكثر أولئك «البدون» ينتمون الى قبائل عريقة، لم تنكرهم قبائلهم أو تسحب عنهم أو منهم وشيجة الدم، ولكن ذلك الغطاء القبلي لم يرفع عنهم معاناتهم ولم يدفع عنهم غائلة النهش الحياتي الذي يحيونه، ولا ضيق العيش وضنك الحياة والمعاناة اليومية، كل ذلك بسبب عدم انتمائهم أو تمكنهم من الحصول على هوية الدولة، لا هوية الوطن، لأن «الوطن» لا يمنح هويته لأحد، بل هي اكتساب عاطفي وعقائدي، أما هوية «الدولة» فهي الاثبات للمواطنة، وهي أشبه ما تكون بعقد المبايعة أو الشراكة أو الزواج، وبدونها يضحي الانسان ريشة في مهب الريح.
إذن فإن الدولة لا القبيلة هي التي تحقق للانسان رغد عيشه وكرامته وتعطيه شرعية البقاء والتعريف والهوية، وتحفظ له حقوقه، لذلك فإننا نتمنى أن تصل الرسالة الى أبناء القبائل بتخفيف الاحتقان القبلي واضفاء الصبغات على الانتماء القبلي بشكل يكاد يتقدم على الانتماء للدولة.
ان القبيلة بلا دولة هي معنى عاطفي لا يفي بشيء من احتياجات أبنائها، ولا يحقق لهم الثوابت الحياتية وما يحتاجون اليه في حياتهم المدنية الحديثة! أما بوجود الدولة، فيجب أن ترفع القبيلة راية الاستسلام وتذوب داخل الدولة لتكون احد مكوناتها، لا أن تكون منافسا لها أو كيانا مستقلا داخلها أو على هامشها، كما يحاول البعض من المستفيدين من هذا المعنى للقبيلة، أن يروجوه، فهم يجنون شوكا حيث ظنوا أنهم يحصدون وردا.
شوفو هذا الفاسد عضو مجلس العائلة المرفوض ومحامي حرامي الناقلات والاستثمارات قاعد يتفلسف ويكتب عن الفساد سبحان الله - نحن في رمضان واقراوا ما كتب وانظروا الى افعاله الفاسدة اذا لم تستح فافعل واكتب ما شئت.....
علي حسين علي الكندري
تراجعنا في التنمية وفزنا بالفساد
كتب:المحامي جمال الكندري
تقرير الاتحاد العالمي لمكافحة الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية خطير للغاية، خاصة انه أظهر تراجع الكويت 14 مرتبة في عام واحد، محتلة المركز السادس عربياً والـ 60 عالمياً من بين 180 دولة وقد كانت الكويت تحتل المرتبة 46 العام الماضي، غير أن الفساد زاد بقوة في عام 2007م.
هذا المؤشر ينذر بالخطر سيما ان في الكويت مؤسسات رقابية يفترض ان تكون صارمة تقلل من مظاهر الفساد، غير ان النتائج أظهرت العكس تماماً، ففي ظل حكومة طالما تغنى النواب بأنها إصلاحية، وبرلمان قوي كل يوم يخرج علينا أعضاؤه بمسمى تنظيمي يهز الارض تحت الاقدام، استطاع ان يسقط وزراء ويمنع دخول آخرين، ويوقف مشاريع تنموية بحجة الفساد، ويلغي عقودا وتراخيص لشركات قائمة للأسباب ذاتها، وفي ظل وجود ديوان محاسبة صارم، وجهاز قضائي محكم، وصحافة حرة زاد عددها الى 9 صحف يومية تسلط الضوء على كل أنواع الفساد وأشكاله، وثلاث فضائيات تعمل بكل حرية، ومع كل ذلك، وبوجود هذا الكم الهائل من الاجهزة الرقابية حتى انشلت البلد وتوقفت ـبسببهاـ عجلة التنمية، ثم تخرج علينا التقارير العالمية وتضعنا في خانة الفاسدين والمتراجعين، ما حصل هو أم المصائب بحق، فأصبحنا معلقين، فلا من مشاريعنا التي سيتمتع بها المواطن وتنعكس على رفاهيتيه أسوة بجيراننا، ولا من سمعتنا الدولية، واطمئناننا المحلي، ولا من خيراتنا وحلالنا، فالمواطن مسكين له الظاهر، ويفترض ان الامور تسير على ما يرام، فممثلو الشعب يراقبون ويتابعون، والحكومة تحافظ على مقدرات الشعب وتصون أمواله، فيركن الى وجود هذه المؤسسات، ثم يفاجأ بأن المشاريع التي تتوقف بحجة أنه تفوح منها رائحة الفساد ويتم توفير أموالها للأجيال وهي بالصون والأمان، وإذا بالحقيقة خلاف كل ذلك، فالفساد ضرب أطنابه ونخر بالعظم، دول الخليج وبعض دول العالم الثالث إذا كانت مليئة بالفساد، فعلى الأقل لديها تنمية وعجلة حياة، وحركة دؤؤبة، أما نحن ففساد مستشر وبلد متوقفة نهضته، وانظروا إلى مثل واحد لتعرفوا كم حجم الدمار الذي عجزت الأجهزة الرقابية عن فك طلاسمه!، فهذه مؤسسة الخطوط الجوية وصلت سمعتها الى الحضيض وخسائرها بالجملة، وكم مرة علق البرلمان ميزانياتها لتصحيح اوضاعها، وعمك اصمخ، اننا نخشى ان يصل حالنا حال بعض دول شرق آسيا التي فيها أعتى الديموقراطية، والحريات وفي الوقت ذاته هي اكثر الدول فساداً مثل الفلبين وغيرها، بينما دول لا تتمتع بتلك الديموقراطية والحرية بل لا توجد فيها اكثر من صحيفة يومية واحدة ولا تعرف الفساد ويضرب بها المثل في تطبيق القانون والشفافية مثل سنغافورة، فما فائدة الصراخ والاستجوابات والاسئلة؟ وفي نهاية المطاف نتقدم بشكل مخيف في مجال الفساد فهل يصح هذا الوضع؟ ومن المسؤول؟، الله أعلم.
jk@kharafilaw.com
تاريخ النشر: الاربعاء 3/10/2007
02/10/2007
شريعة الفساد!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
يوميا ترسخ دولة الكويت «مكانتها» في قائمة الفساد، وهي «مكانة» سيئة حصلت عليها بالرغم من وجود برلمان يراقب ويحاسب وبالرغم من وجود صحافة حرة نسبيا. وإذا كان صحيحا القول بأن الحملات البرلمانية والصحفية في مكافحة الفساد هي حملات انتقائية، إلا أن الصحيح أيضا أن لتلك الحملات أثرا كبيرا، بيد أن هذا الأثر تركز مع الأسف في إشاعة الاحباط واليأس بين العامة من دون أي نتيجة ملحوظة على تراجع حجم ونطاق ومجالات الفساد في البلاد. أي أن الحملات البرلمانية والصحفية لم تتمكن من خلق ثقافة عامة مجافية للفساد ومناهضة له، ولذلك فمن المهم محاولة معرفة أسباب تفشي الفساد في البلاد.
إن العلة ليست في القوانين ولا في الرقابة، فقوانيننا تعتبر جيدة وفيها عقوبات رادعة، كما أن تقارير ديوان المحاسبة تكشف بوضوح الاختلاسات التي تتم في الجهات الحكومية، وتقوم الصحف بنشر «انتقائي» لتلك التقارير، والقيادة السياسية تملك «كل» المعلومات عن الفساد و»رموزه»، وهذه «الشفافية» كفيلة بمحاربة الفساد والانتصار عليه أو تحجيمه على الأقل. وبناء على تلك المعطيات يمكننا القول أن للفساد نفوذا ورعاة، بل هو شريعة سياسية ملازمة لنمط قديم من أنماط الحكم حيث تعتمد الإدارة السياسية على الفساد والفاسدين في محاولة تحقيق «أهدافها» السياسية. ويمكن الإشارة هنا وبوضوح إلى أن اعتماد الإدارة السياسية على معيار الولاء السياسي بصرف النظر عن الكفاءة والأمانة شجع على نحو كبير فرقة الفساد، حيث يتم «غض النظر» عن الاختلاسات مقابل النتائج التي تحققها فرق الفساد لصالح الإدارة السياسية كما لو كان الغرف من المال العام هو «المكافأة» التي يتلقاها رموز الفساد مقابل «خدماتهم»!
فضلا عن ذلك فإن الشعب الكويتي يشير بأصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم بوصفهم فرقة متنقلة للفساد، وفي المقابل تحظى هذه الفرقة برعاية سياسية وأبوية أيضا، ومن شأن هذه الرعاية العلنية أن ترسل إشارات خطيرة مفادها «بوق ولا تخاف»!! من جهة أخرى فإن انتشار الفساد في جميع فئات المجتمع وشموله حتما بعض أفراد الأسرة الحاكمة من أصحاب النفوذ يضع الأسرة الحاكمة في وضع دقيق وحساس يجبرها على وجوب «ترك مسافة» واضحة بينها وبين الفساد، ومن دون هذه المسافة يحق لعامة الناس أن تقول أن الأسرة الحاكمة أو النظام لا يتخذ موقفا مضادا للفساد، ولا يلام أحد حين يرى في امتداد «مظلة النظام» إلى فرقة الفساد رعاية لهذا الفساد بل وحماية علنية له.
والكويت حتى وإن كانت دولة قانونية، إلا أن غياب القدوة الحسنة فيها، وعدم بروز دور جاد للنظام ذاته في مكافحة الفساد من شأنه أن يقود نحو تفشي الفساد، وما دام النظام يصر على اعتماد معيار الولاء قبل الكفاءة والأمانة، فإن مسؤولية النظام عن الفساد تبقى هي الأبرز، ومن غير «انتفاض» النظام ضد الفساد لاجدوى في أي جهد لمكافحته. إن الفرصة ما تزال سانحة أمام النظام كي يترك بينه وبين الفساد مسافة، ولكن إن استمر حرص النظام على «تقريب» رموز الفساد فإنه سوف يأتي يوم تجد فيه الأسرة الحاكمة نفسها في موقع الاتهام المباشر باحتضان الفساد والمفسدين، وحينها لن يكفي «ترك المسافة»!!
شوفو يالكنادرة واحنا في العشر الاواخر ملايين جمال الكندري في شركة ابراج القابضة وهو رئيس مجلس ادارتها مثل ما قص على الكنادرة والكويت وقال انه رئيس مجلس عائلة الكنادرة مسكين يعتقد ان الكنادرة شركة ولازم يكون اهو الرئيس ..بس الي يضحك ان الكنادرة اهم المساكين شوفو الصفقة ب واحد وخمسين مليون دينار
مرة ثانية 51 مليون دينار اقروا الخبر
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية على موقعه الالكتروني عن عقد مزاد لبيع 85.3 مليون سهم من أسهم «الشركة الدولية للاجارة والاستثمار»، تمثل نسبتها 30% من رأسمال الشركة، بسعر ابتدائي قدره 600 فلس للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 51.2 مليون دينار حيث تم الاتفاق بين كل من شركة «مجموعة عارف الاستثمارية» كطرف بائع وشركة «الأبراج القابضة» كطرف مشتر مبدئي، علماً بأن المزاد يخضع لشروط السوق المتعلقة بهذه العملية والتي من أهمها أن على من يرغب في دخول المزاد أن يودع لدى وسيطه، في موعد أقصاه الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر2007، شيكاً مصدقاً بقيمة 10% من الثمن الإجمالي. إلى جانب مراعاة الوحدات السعرية المعمول وفقها بالسوق في المزاد ويجوز لأي من المزايدين المزايدة بأكثر من وحدة سعرية. وإذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسى عليه المزاد.
وأخيراً فإن من يرسي عليه المزاد يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة قبل الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر 2007.
في حساب الشركة الكويتية للمقاصة ولا يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملاً في الوقت والتاريخ المشار إليهما. ويقتصر حضور المزاد على وسيط البائع ومن يمثله ووسيط المشتري ومن يمثله، على أن يكونا مستوفيين للشروط.
علي حسين علي الكندري
والله كلامك صحيح هل الملايين جمال من وين يابها
مزاد لبيع 85.3 مليون سهم من أسهم «الشركة الدولية للاجارة والاستثمار»، تمثل نسبتها 30% من رأسمال الشركة، بسعر ابتدائي قدره 600 فلس للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 51.2 مليون دينار حيث تم الاتفاق بين كل من شركة «مجموعة عارف الاستثمارية» كطرف بائع وشركة «الأبراج القابضة» كطرف مشتر
متساءل
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير
علي حسين علي الكندري
مساكم الله بالخير في اخبار عن جاسم الكندري الي سقط بالرقة وبط على ويهه الحين رايح بيان ومشرف وباكر راح نييبلكم اخبار مثيرة عنه وشنو قاعد يسوي في الفترة الي طافت
شباب لجنة بيان ومشرف لانتخابات الامة القادمة
تحت الحزام / وطني ليس وطنكم
.!
اسمحوا لي: وطني الذي أحبه ليس
وطنكم... الذي يميز بين أبنائه وفقا «للدائري»، وشتان بين من يطل بيته على الدائري الاول وبين الدائري السابع
!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم... الذي تمارسون فيه عنصرية الغترة والعقال!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم... الذي يساق فيه الوافدون كالنعاج الى مسلخ الاقامة
!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم... الذي يسعر فيه شهادة الدكتوراه بسعر علبة صابون!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم... الذي بعتم «بومه» لتشتروا بثمنه سفينة للقراصنة!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم... الذي أصبح وكرا للصوص، والافاقين، وقطاع الطرق، وتجار البشر!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم... الذي
أصبح بفضل جهودكم، بره جاخورا وبحره شالية!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم... الذي يزداد حبكم له،كلما ازداد حجم كروشكم!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم...الذي لاكرامة فيه لمخلص حامل علم،بل لمخلص معاملات حامل بشت!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم...الذي يقتل فيه الفرح،وتغتال المشاعر،ويعلن الحرب ضد بدعة «القرقيعان»!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم...الذي يحاكم الناس بنياتهم،وتفتش أفكارهم، وحتى سراويلهم!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم... الذي لوثتم ماءه، وهواءه، وضميره!
وطني الذي أحبه ليس وطنكم... الذي فيه أحياء يعيشون كالاموات، في أحياء كالمقابر.. لانهم « بدون»!
وطني الذي أحبه... بحر، ويامال، ولآلئ... صحراء، ونوير، وخيمة عرس...
وطني الذي أحبه... غيمة ممطرة، وسدرة حرة أحضنها، وأقبل ما بين عينيها كل صباح!
أما وطنكم... فاسمحوا لي – أو لا تسمحوا – ساظل أشتمه كل صباح
!
jjaaffar@hotmail.com
سمعتوا عن البربسة الجديدة لمجموعة ابراهيم الملا
يعني الحين عندنا مجلسين لعائلة الكنادرة وطالعه شغله يديده اسمها لجنة المساعي الحميدة وبعدين بتطلع لجنة المساعي السعيدة ولجنة مساعي سبيكة وتالي حصة وشيخة ...مالت عليكم صرتوا مثل جامعة الدول العربية 50 سنة وما عندهم الا وفود ولجان وعمرهم ما حلوا مشكلة... صج اذا لم تستحي فافعل ماشئت
كندرية كويتية مقهورة
تحت الحزام / نحب نستهبل
المواطن الكويتي وفقا لآخر دراستي يعتبر «أهبل» أو يحب «الاستهبال»... متماشيا مع طبيعة الشعوب الشقيقة والصديقة...
...
المواطن- مثلا - يعرف بان منطقة صباح الاحمد، والتي ستوزع فيها الاراضي السكنية هي مكب نفايات وملوثة، ومع هذا مستعد أن يسكن فيها حتى لو اصيب بألف مرض ومرض بسبب تلوث الموقع، لماذا؟ لانه يستهبل «ويسوي روحه ما يعرف»!
...
يعرف ان المستشفيات الحكومية - والخاصة أيضا حتى لا تزعل الحكومة - تسبب الشقاء لا الشفاء، ومع ذلك بمجرد شعوره بالتعب يتجه الى أقرب مركز صحي، لانه أهبل، ويحب تعذيب ذاته!
...
يعرف ان البورصة فخ الحفاي ومن يحلمون بالثروة، وسيصيبه حظ المبتدئين ويكسب دينارين في اول جولة، ويعرف انه سيخسر امواله وبيته وسيارته ودشاديشه... ومع ذلك يدخلها بكامل ارادته وقواه العقلية المستهبلة!
...
يعرف بأنه لا توجد أزمات حقيقية، بل اننا نحب خلق الأزمات، فنخترع أزمة للكهرباء، وأزمة للماء، وأزمة لمسجد البهرة... فنحن نخترع الأزمات ونطورها وننميها رغم علمنا بأنها وهمية... هكذا نحن، نحب أن نستهبل!
...
كل عام في هذا الشهر، نبدأ بارسال المسجات... والصحف لا تقصر، والجماهير «المستهبلة» تشتري الصحف التي توزع المنح «والعيادي» على الناس ...
صحيفة توزع خمسمئة دينار على كل مواطن...
صحيفة تعطي ألفي دينار لكل رب اسرة...
صحيفة تعد بمفاجآت من الحكومة، وكأن الحكومة فاتحة سيرك!
والمواطن يصدق ويرسل المسجات ويهنئ بالمنحة التي لم يحصل عليها!
أحد الأصدقاء أكد ان بهذه المرة الموضوع جدي، ليس لأن لديه مصادر اخبارية، ولا يعرف ناس «عروقها بالماي»، بل لأنه قرأ تأييد «التيمع الدستوري» لموضوع اسقاط أو جدولة القروض...
قلت: وما علاقة تأييدهم بكون الموضوع جدياً؟
قال: من البداية وهم يرفضون، الآن فجأة أيدوا وبشدة، وهذا يعني انهم يريدون أن يركبوا القطار لأن الموضوع جدي!
فقلت: أولا، لا توجد قطارات في الكويت حتى يركبوها! ثانيا باستطاعة أعضائهم ركوب «الرولز» و«المايباخ» ولا داعي للقطار أو الباص! ثالثا عندما يغيرون آراءهم فأعلم انه من أجل الحصول على «منحة» خاصة لهم... أما «المستهبلين» أمثالك، فسيرضون «بالخمسينة» التي ستذهب الى جيوب التجار، قبل أن تدخل جيبك!
jjaaffar@hotmail.com
براشوت الحكم!
نجح نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، من دون قصد، في استفزازي ككاتب. فقد كان رد فعله على مقالي الذي نشرته قبل العيد في صحيفة عالم اليوم بعنوان "أفكار الشيخ مشعل"، من ذلك الصنف الذي يتحدى العقل والمنطق معا ويدفع بك إلى حافة اليأس. فقد علمت أن الشيخ مشعل كان غاضبا جدا بعد أن قرأ المقال، وبالطبع فهو لا يلام على هذا الغضب، فمقالي يكاد يكون أول مقال يتم فيه انتقاده في الصحافة، ومن المتوقع أن يغضب من لم يتعود على سماع رأي الناس به ولم يتأقلم بعد مع حرية التعبير، خاصة أنه من المعروف عن الشيخ مشعل أنه يعمل من خارج دائرة الضوء ويحرص على عدم "كشف" نفسه وأوراقه وآراءه للعامة، ولم يسبق له أن تعرض للمساءلة السياسية بحكم أنه لا يتولى منصبا سياسيا. كما أن الشيخ مشعل من ذلك الصنف من الرجال الذين يحتمون بغموضهم فيضفون على أنفسهم "هالة" تحول دون معرفة أفكارهم وقدراتهم الحقيقية. المهم في الأمر أن "غضب" الشيخ مشعل الأحمد من مقالي لا يخرج عن سياق رد الفعل الطبيعي المتوقع، وبالتالي فإن هذا الغضب لم يستفزني أبدا.. بل ما استفزني فعلا هو "تحليله" لمقالي.. فالشيخ مشعل يعتقد أن مقالي ما كان ليكتب لولا "تحريض" أحد الشيوخ لي، وأن المقال جاء في سياق الصراع والتنافس الدائر بين الشيوخ على "كراسي" العهد القادم. وهنا، وقبل أن أخرج بعض ما في خاطري، أود أن أقول للشيخ مشعل مباشرة وبكل وضوح وصراحة إن مقالاتي لا تعبر إلا عن رأيي الشخصي، وليس بوسع أي شيخ، مهما بلغت قوته وبمن فيهم الشيخ مشعل نفسه، أن يتحمل مسؤولية وعبء هذه المقالات. وأنتم يا معشر الشيوخ، ويا شيخ مشعل تحديدا، مع كل الاحترام والتقدير، لا يستهويكم إلا كتاب المدح والشعر النبطي، ولا تقربون إليكم من يستخدم عقله إلا من رحم ربي منكم، فبالله عليك يا شيخ إرشدني إلى أي شيخ منكم لديه الجرأة على تبني أفكاري ومقالاتي علنا، فإن وجدت واحدا فسوف أغلق هذا الموقع وأتوقف عن الكتابة!
إن ما استفزني حقيقة هو أن يتغافل الشيخ مشعل وغيره عن مضمون المقال ويشطحون في الخيال عمن يقف وراء هذا المقال أو ذاك. فمالكم ودوافع المقالات.. فهذا أمر لا يعلمه إلا الله.. كان الأحرى بك يا شيخ مشعل بعد قراءة المقال محاولة الاستفادة منه.. نعم ففي المقال الذي أثار غضب الشيخ مشعل قلت: "لعله من المناسب أن نطالب الشيخ مشعل الأحمد، باعتبار أنه قد يكون له دور مهم في العهد القادم، أن يقترب أكثر من الرأي العام وأن يختلط بكل فئات المجتمع الكويتي وأن يتعرف على نحو واقعي على توجهات الشعب وقواه السياسية. كما أنه من المهم للشيخ مشعل أن يتعمق في متابعة الشأن الدولي وتطور قواعد الحكم والإدارة والعلاقات الدولية. كما أنه من المهم أن يحيط الشيخ مشعل نفسه بمجموعة من المفكرين والمحلليين والمثقفين، فالحكم السليم والإدارة الناجحة لا تعتمد على الفطرة والحدس خاصة أن خبرة الشيخ مشعل تركزت في السنوات الأخيرة على العمل التجاري بعد أن ترك منصبه السابق وهو مدير إدارة المباحث السياسية في وزارة الداخلية حين كان الشيخ سعد العبدالله وزيرا للداخلية. كما أن من حق الرأي العام الكويتي أن يتعرف عن قرب على الشيخ مشعل ما دام يطمح لتحمل المسؤولية العامة مستقبلا. فنحن لا نريد أن نتعرف على شيوخنا بعد أن يحتلوا مناصب قيادية..". وأضفت: "عموما لقد كان تصريح الشيخ مشعل في شأن "الانقلاب الأبيض" مناسبة دفعتني لكتابة هذا المقال ومخاطبة الشيخ مشعل الذي يدرك بلا أدنى شك أنه يحتاج إلى حملة "علاقات عامة" تعيد تقديمه للرأي العام الكويتي وتقوم بتهيئته شخصيا وتهيئة الشعب للتعامل المشترك في المرحلة القادمة، وكم أتمنى لو أجرى الشيخ مشعل لقاءا صحفيا يكشف فيه أفكاره وقناعاته السياسية وموقفه من الديمقراطية والحريات ونظرته للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، فمن خلال هذا اللقاء سوف يبدأ الشعب الكويتي في التعرف على أحد حكامه المحتملين".
هذا ما قلته في المقال، فهل تستدعي كتابة هذا الكلام تحريض من أحد؟ هل مطالبة الشيخ مشعل بالاقتراب من الشعب الكويتي تحتاج إلى تحريض من شيخ؟ هل دعوته إلى متابعة الشأن الدولي وتطور قواعد الحكم وإحاطة نفسه بمجموعة من المثقفين بدلا من الاكتفاء بشعراء النبط هي جزء من صراع العهد القادم؟ ولنفترض جدلا أن المقال نشر بتحريض من أحد الشيوخ كما تتصور، فالواجب أن تشكر "المحرض" لأنه رسم لك "خارطة طريق" ولأن المقال تضمن جملة من النصائح التي لو نفذتها لكنت أنت المستفيد الوحيد منها. أليس من مصلحة خصومك أن تبقى في عزلتك عن الناس فيما يدعوك المقال إلى إعادة تقديم نفسك للشعب الكويتي؟
نعلم أنك يا شيخ مشعل ترفض المشاركة في الحكومة كعضو فيها أو كرئيس لها، وتفضل أن تدخل دائرة الحكم من دون المرور على المناصب التي تستدرج المحاسبة والمساءلة، لكن خيارك هذا له ضريبة لابد وأن تقر بها وهي أنك لم تكتسب ما يكفي من خبرة الحكم وليس لديك القدرة على تقبل النقد. ولهذا ومع الأسف يا شيخ مشعل وقعت أنت ضحية التحريض.. نعم فقد أوهموك أن مقالي جاء بتحريض من هذا الشيخ أو ذاك في حين أنهم ومن خلال تضليلك حققوا هدفهم في دق أسافين جديدة في جسد أسرتكم، ولا تصدق يا شيخ مشعل تلك التعليقات التافهة التي كتبت هنا وهناك ثم تم إطلاعك عليها، فتلك التعليقات كتبت بقلم واحد والهدف منها تضليلك وتعميق الخلافات بينك وبين من تعتقد أنه "المحرض"!
لقد قلتها لغيرك من قبل، وها أنا أقولها لك مباشرة: لقد تغير الوقت يا شيخ، ومن حق الشعب الكويتي أن يتعرف على حكامه وأن يختارهم حسب الدستور، وإذا كنت تسعى لبلوغ الحكم لاحقا فعليك أن تنزع عنك القدر الزائد من "الشيخة" وأن ترتدي ثوبا شعبيا وأن تتقبل الانتقادات التي توجه إليك فأنت لست بأفضل حال من غيرك من الشيوخ الذين تعرضوا للانتقاد وفي مقدمتهم صاحب السمو أمير البلاد قبل توليه الإمارة وكذلك الشيخ سعد العبدالله، وليكونا لك قدوة في كيفية تقبل الانتقادات. أما فكرة الهبوط على كرسي الحكم من خلال "براشوت" فهي كما يبدو مرتبطة بأفكارك حول الديمقراطية والحريات ومجلس الشورى وتعليق الدستور، وما أرجوه هو أن تتخلى عن تلك الأفكار، فقد ولى زمانها. أما إذا كنت تصر عليها، فجرب أن تطبقها في عهدك إن كان ذلك مقدرا، وتوقف عن ترويجها في عهد غيرك! كما أنني أعيد نصيحتي إليك بأن تعيد تقديم نفسك للشعب الكويتي، فالصمت عند لزوم الكلام لا يخلق للمرء قيمة. أما قصة التحريض تلك، فقد "شربت مروقها"!
محمد عبدالقادر الجاسم
19/10/2007
ما عندكم من السياسة نتفة
21/10/2007
بقلم: عبداللطيف الدعيج
ليس هناك من هو اكثر سذاجة وفي الواقع صفاقة ايضا، مما يسمى بالقوى السياسية. فاغلب هذه القوى ليست سياسية على الاطلاق، ولا تملك من السياسة نتفة، بل ان سبعة اسداسها - ليس خطأ مطبعيا- هي مجاميع دينية تتعيش على فقه الامس وشرائع الغير، ليس لديها فكر غير ما تنسخ من كتب الامس، وليس لديها برامج غير ما مارسه الاقدمون.
اغلب هذه المجاميع معادية بطبيعتها للنظام الديموقراطي ولدستور الكويت. وكلها، وبلا استثناء، ليس معنيا بالباب الثاني 'مقومات المجتمع الكويتي' وهو الباب المعني بتنظيم العلاقة بين الناس وحماية حقوق الافراد وتحديد علاقة المواطنين ببعض. الدستور عند البعض منهم هو المادة الثانية بتفسيرها 'الباقري' الذي يرى الكويت من خلالها دولة دينية. والبعض الآخر ليس معنيا الا بالتفسير 'السعدوني' للنظام الديموقراطي الذي يحصره في مجلس الامة، والقلة الاقل لا ترى فيه غير المادة السادسة، ولكن بتفسيرها ' الخطيبي' يعني الشيوخ ما يحكمون، يحكمنا عوير او زوير، لا يهم، المهم..الا يكون شيخا.!!. الدستور هو لتنظيم العلاقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين والمقيمين.. عند من يسمون انفسهم قوى سياسية هو لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبس.. والعلاقة بين الناس..!! هذي عند الدينيين مثل اللبراليين نظمها الشرع.
المجاميع السياسية في الكويت متحدرة من اصول ومواقع عربية، واغلبها كان، وفي الواقع لا يزال، مرتبطا بهذا الشكل او ذاك بالاصل والمركز العربي او الاسلامي. الاحزاب والتجمعات العربية والاسلامية نشأت معادية للاستعمار وللقوى المحلية المرتبطة به او المنبثقة عنه، لهذا فانها جميعا- ومجاميعنا 'السياسية' بالذات - ترى في كل ما ومن هو معاد للسلطة ' قوى وطنية' او قوى سياسية معارضة. كل من يعادي السلطة او الحكم، لاي سبب هو 'معارض'، والمعارض وطني بالطبع لان كل الدول العربية كانت مستعمرة وكل الدول العربية - مع ان الكويت استثناء- تحكمها انظمة استولت على الحكم بالقوة، وكل الدول العربية - والكويت في مقدمها - لديها 'حكومات ثابتة'. لهذا فان المعارض لهذه الحكومات وطني او على الاقل شعبي وليس حكوميا..
كل معارض وطني، لهذا اجتمعت 'القوى السياسية'، وللعجب اتفقت - بالنسبة لي اتفاقهم مفروغ منه فكلهم صبغة واحدة - على الدفاع عن دستور 1962 والذود عنه. السلفي مع الاخوانجي مع اللبرالي مع الوطني مع من هو متهم بالولاء لايران كلهم وطنيون. نواطير المال العام مع الحرامية الذين اغتصبوا اراضي الدولة اتفقوا على حماية الدستور. الجميع قوى سياسية والجميع معارضون والجميع ايضا وطنيون عدا ' الشيوخ'.. عجايب !!!
عبداللطيف الدعيج
الأغلبية الصامتة:
نريد حكومة السبت
21/10/2007
المتشددون الدينيون هم آخر من يتحدث عن أهمية تطبيق القانون وحماية حقوق الأقليات الدينية، فهم متى وافق هواهم ذلك القانون تمسكوا به ومتى وجدوا أنه لا يحقق مآربهم رفعوا شعارات الدين وظلم القوانين الوضعية.. ومحاولاتهم بناء مساجد في بعض الدول الأوروبية خير دليل على ما نقول لأن عقدة التفوق والانتصار هي المسيطرة على عقولهم، ولسان حالهم يقول 'نفعل ما نريده بهم وليس عليهم سوى الطاعة والاذعان'.
وآخر هذه القضايا هي بناء مسجد لطائفة من المسلمين البهرة فهم، على الرغم من أنهم طائفة من طوائف المسلمين، فإن البعض رماهم بسهام الإلغاء والاستبعاد من الدين حينما قال 'يريدون بناء معبد' في إشارة واضحة إلى أن البهرة غير مسلمين ولتخليق جبهات معارضة فورية نتيجة لتلك الكلمة (معبد)، وهذا افتراء ما بعده افتراء، وآخر يقول انهم ليسوا مواطنين ووجودهم مؤقت، وهذا الكلام صحيح مع الذين سيمضون في الكويت شهرا أو سنة ولكن من قال إن وجود البهرة في الكويت طارئ بالمعنى الحرفي، فهم جالية معمرة يقضي أفرادها أعمارهم في الكويت أكثر مما يقضونها في وطنهم الأم ومن منا لا يعرف تاجرا منهم أو بائع سمبوسك تعامل معه لعشرات السنين، ولكن هذا التلاعب بالألفاظ (معبد.. ووجود طارئ) هو الذي جعل من هذا الموضوع البسيط قضية، كما ان تراخي الحكومة في إنصاف أصحاب الديانات الأخرى.
وأخيرا أقول لحكومتنا الرشيدة الإصلاحية: ليكن تعاملك مع ملف دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين، وللمقيمين ولغير المسلمين بالطريقة نفسها التي طبقت فيها عطلة يوم السبت.. ومادامت الحكومة تعمل ضمن صلاحياتها والقوانين المعمول بها فلن تجد من يقول لها 'حرام وحلال'.
إبراهيم المليفي
آمال / بنت الكويت
فقدت نظارتي الشمسية للأسف. فخرجت من منزلي عاري العينين. حزينا. لكنني اكتشفت بأن نظارتي تلك كانت قد حجبت عني جمالا يستحق الإشادة. جمالا دفعني اليوم للكتابة بقلم وردي.
اكتشفت الجمال بعدما تطرقت في مقالي السابق إلى المخترعة الكويتية الشابة التي حازت المركز الأول عالميا، ووجهت في المقال ذاك نداء لمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع بأن يتبناها وأمثالها المبدعين قبل أن ترتطم إبداعاتهم بصخور الروتين وجدران البيروقراطية... فاتصل بي سعادة وكيل وزارة الداخلية الفريق ناصر العثمان وأبلغني بأن الشيخ جابر قرأ المقال، وطلب منه بأن ينقل لي اهتمامه بالموضوع، وحرصه على تبني أمثال هذه الشابة، واستعداده لتوفير متطلبات الإبداع لها ولهم... ثم تلقيت اتصالا من مدير العلاقات العامة المقدم عادل الحشاش طلب مني فيه تزويده برقم هاتف الشابة للتنسيق معها، وأرسل كتابا (نصه ص 61)... فشكرا لمعاليك شيخ جابر. شكرا من القلب يا بو صباح.
الجميل أيضا أن أحد رجال الأعمال اتصل بي وطلب مني عدم الكشف عن اسمه بعدما عرفني بنفسه، وأبلغني عن استعداده لبناء مختبر لهذه الشابة، وتعهد لها بحساب بنكي مفتوح كي تتمكن من شراء لوازم المختبر بنفسها.... فأبلغته عن تبني معالي النائب الأول لها، وأنه «قضي الأمر». فعلّق: «ليست غريبة على بو صباح»... فشكرا لرجل الأعمال على شهامته.
وكنت قد تلقيت اتصالا من الزميل الأستاذ جاسم بودي، بعدما قرأ المقال وقبل نشره في الصحيفة، أبلغني فيه بو مرزوق عن استعداد «الراي» تلفزيونا وجريدة لتبني هذه الشابة وبقية المبدعين إعلاميا... فشكرا بو مرزوق. وتلقيت رسائل من قراء يستفسرون عن اختراع «بنت الكويت». المضحك أنني لم أكن أعرف اختراعها إلا بعد نشر المقال. إذ أنستني الفرحة بفوز إحدى بنات الكويت بالمركز الأول عالميا الاستفسار عن نوع الاختراع! عموما، اختراع « بنت الكويت» – وهي بالمناسبة، مهندسة كمبيوتر- هو «دريل» بمواصفات أعجبت لجنة التقييم العالمية المختصة فمنحته المركز الأول. ودفعت أحد المصانع الأوروبية للتفاوض معها لإنتاج اختراعها.
هؤلاء هم الكويتيون، ليسوا مجرد شعب متذمر. لا يجيد سوى لعن الظلام. وإنما شعب تفوز ابنته بالمركز الأول عالميا في مجال «أفضل الاختراعات». فيتبنى رئيس حكومته (بالإنابة) الإبداع والمبدعين... هؤلاء نحن، ولا فخر... شعب لمبدعيه الحظوة.
alwashi7i@yahoo.com
عداء الوطن لناصر
كتب علي عمر: نبيل الفضل اختلفت المسميات التي أطلقت عليه، ولكن من أشهرها لدى الكويتيين ((الطبل )) قبل فترة شن حرب على احد المسئولين الكبار في الدولة ، في بعض الأحيان كانت الناس تخمن من هو المقصود من تلك الحرب، ولكن في أحيان كثيرة أخرى كان يتحدث برموز لا يفهمها إلا الكاتب، والمسئول، وبعض الناس المقربين من الاثنان !! أما بقية القراء ، وأنا منهم لم نكن نعرف من يقصد الطبل بتلك الرموز!!
لأنني كنت اعتقد انه تافه ويكتب أي كلام والسلام ، ولكن جاءت المفاجأة كالصاعقة لي ، فطلع هذا الكاتب الذي يعرف عنه انه يقبل الفضلة من أي إنسان !! وسوف يكتب ويقول عنه: يا سيد سيدي ، وعمي وتاج راسي ، إن نبيل الفضل تاجر وغني جدا!!
نعم، لا نستغرب، ففي الكويت كل شيء قابل للتصديق.. ومن يظهر لكم بأنه غبي وأحمق، ومرتزق،قد يكون مليونير!! ينام على الحرير،متنكر بتلك الصفات.. لأنه لا يشبع!!
ولكن ما هو سر العداء الشديد الذي ظهر على السطح ضد هذا المسئول، والذي عرفنا لاحقا انه وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، والكاتب بلبل الطبل؟!
القصة وما فيها إن الكاتب تاجر ، ونشاطه الأساسي هو المجوهرات الخاصة جدا جدا !! فهو كان لسنوات يورد "قلادة مبارك الكبير" للديوان الأميري !! ونظرا لأنها تصنع خصيصا ويدويا فكان يورد عدد معين منها في كل عام ، وذلك لمنحها لبعض رؤساء الدول، والشخصيات العالمية!! كتكريم لهم من دولة الكويت، على الخدمات التي قدموها لتطوير العلاقات بين دولهم وبين الكويت، وكذلك لخدماتهم الإنسانية على مستوى العالم .
إلا أن جاء ناصر صباح الأحمد للديوان الأميري، وتم تعينه وزير مسئول عن كل أمور الديوان ، ومنها الميزانية، فاكتشف أن بند توريد القلادة مرتفع جدا !، فكان عرض سعر مقدم من الكاتب نبيل الفضل لعدد من القلادات مجموع قيمتها يصل الى خمس ملايين دولار.
فاستدعى نبيل الفضل، إلي مكتبه وسأله عن سر ارتفاع أسعار تلك القلادة، فقال له، كما يقول أي ممثل مصري في الأفلام : ذهب، ياقوت، مرجان، الماس !!
القصة لم تدخل عقل هذا الوزير، المعروف عنه أصلا انه خبير في الآثار والقطع النادرة، ليس فقط على مستوى الكويت بل في العالم اجمع .
فأرسل الشيخ ناصر، احد مساعديه إلي ايطاليا مكان صناعة القلادة ، بل ونفس المصنع!! الذي يشتري منه نبيل الفضل فاكتشف أن ثمن تلك الجواهر لا يكلف هذا الكاتب التاجر إلا مبلغ : 60 ألف دينار للقلادة الواحدة ، وهو يبيعها على الديوان الأميري، بمبلغ ربع مليون دينار للقلادة الواحدة!!
كان يقبض ثمنها الكاتب الطبل، على دفعات، ويعتمد الموضوع على عدد كبار ضيوف البلاد المكرمين في كل عام!!
فقرر الوزير ،إيقاف هذا السرقة العلنية، فلم يعجب القرار هذا الكاتب!! الذي يدعي الشرف والوطنية، والدفاع عن الأسرة والنظام !! وهو أبعد ما يكون لكل ما سبق ، بل هو بلاء وطاعون على هذا البلد ومستعد أن يسرق كل شيوخ هذا البلد!!
فذهب نبيل الفضل واشتكى عند الكبار ، فجاءه الرد: أن ناصر هو المسئول والقرار قراره .
فبدأ الهجوم بشكل يومي على ناصر صباح الأحمد !! ويوم تعرف الناس انه المقصود بالهجوم ، وفي أيام كثيرة أخرى لا يعرف من المقصود !! لان الكاتب التاجر ، يريد ممارسة الإرهاب والضغط على الشيخ ناصر، بخلط الأوراق وترك مجال للوزير بالتراجع، لعل وعسى يرضخ ويعيد تمرير السرقة !! التي كان يقوم بها تحت بند مصروفات الهدايا التذكارية!!
السؤال الذي قد يتبادر إلي الأذهان : هذا الكاتب يملك كل هذه الأموال، والأرصدة في البنوك جراء الأرباح الخيالية، التي حققها طوال السنوات المنصرمة ... طيب لماذا : ما زال يمارس الارتزاق، ويطبل لأي شخص يدفع له ؟! لسببين بسيطين الأول : انه بلاع بيزة ولا يشبع!!
أما السبب الثاني ، فسوف اتركه للمستقبل.
هالكلام حق الكنادرة والقبايل وكل من يبي يسوي مثلهم
يوميات
الوقفة.. ضد (الفرعيات)
تحتاج اكثر.. من قانون
تحتاج.. اعقول اكبيرة
وتفكير.. بمصلحة الديرة
وتفضيل (الأصلح) دايم
قبل انفكر.. منهو ايكون؟!
وانته تدري.. يا سايل
أن (الفرعيات) افنون:
- فرعيات العوايل
- وفرعيات القبايل
- وفرعيات المذاهب والطوايف والتيارات؟
ومهما تختلف الأسماء
المبدأ يبقى واحد!
وانطق..لولا بحلقك.. ماء؟!!
21/10/2007
الانتخابات المبكرة!
كتب أحمد الديين
مع أنّ دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة سيبدأ بعد تسعة أيام، ومع أنّه تفصلنا سنتان ونصف السنة عن الموعد المفترض للاستحقاق الانتخابي في يونيو من العام 2010، إلا أنّ هناك انطباعاً سائداً في صفوف العديد من القوى السياسية والنواب وكثير من العازمين على الترشيح للمجلس بأنّ الانتخابات النيابية العامة على الأبواب!
فلماذا تولّد مثل هذا الانطباع؟... وما هو تفسير هذا الاستعجال لموعد الاستحقاق الانتخابي؟
في تقديري أنّ هناك ثلاثة مؤشرات وافتراضات يمكن التوقف أمامها لعلّها تفسر ذلك:
أولها: الوضع الحكومي الذاتي المتداعي، بعد تشكيل ثلاث حكومات خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنتين، واهتزاز وضع الحكومة الحالية باستقالة ثلاثة من أعضائها خلال الأشهر الأولى من تشكيلها، واستهداف عدد من الوزراء بالاستجوابات، وغياب الغطاء النيابي للحكومة، مما يقود إلى افتراض أنّه من الصعب استمرار هذا الوضع القلق من دون حسم، إما بتغيير حكومي جدي، أو بإجراء انتخابات نيابية مبكرة يترتب عليها بالضرورة تشكيل حكومة جديدة.
وثاني هذه المؤشرات: النشاط الملحوظ، الذي تقوم به بعض مراكز النفوذ في محاولتها استعادة مواقعها داخل الحكومة والمجلس، وهو نشاط موجّه نحو خلخلة الوضع الحكومي من جانب لتوفير فرصة إعادة تشكيلها بما يحقق مطالب مراكز النفوذ في المشاركة المباشرة فيها، ولإبعاد بعض الوزراء أو إضعاف مواقفهم، مثلما هو حادث مع النائب الأول... ومن جانب آخر فإنّ نشاط مراكز القوى هذه موجّه نحو حلّ مجلس الأمة، إما بالانقلاب على الدستور، الذي لم يعد الآن خياراً سهلاً، أو بإجراء انتخابات مبكرة قد تتيح الفرصة أمام مراكز القوى للتدخل المؤثّر فيها، خصوصاً عبر التحرك نحو ترتيب انتخابات فرعية في معظم الدوائر الانتخابية الخمس، وتشديد الضغوط على بعض النواب المعارضين لإسقاطهم أو إضعاف مراكزهم الانتخابية، وتحديداً النواب: أحمد السعدون، ومسلم البراك، والسيد عدنان عبدالصمد، وعادل الصرعاوي، والدكتور فيصل المسلم، ولأسباب غير سياسية النائب مرزوق الغانم!
ومثل هذا النشاط الانتخابي المحموم والمبكر، الذي تبذله بعض مراكز القوى يقود إلى انطباع أنّ الانتخابات النيابية المبكرة خيار جدي قائم.
وأما المؤشر الثالث، أو بالأحرى الافتراض وليس المؤشر، فيتمثّل في القول إنّه مادام نظام الدوائر الخمس والعشرين قد أُلغي، ولما كان الهدف الرئيسي من انتخابات 29 يونيو من العام 2006 هو إقرار نظام الدوائر الخمس، وهذا ما تحقق فعلاً، فإنّ المنطق السليم يفترض أنّ المجلس الحالي قد أنجز مهمته الأساسية، وبالتالي فلابد من إجراء انتخابات نيابية وفق النظام الانتخابي الجديد، بما ينهي سوءات نظام الدوائر الخمس والعشرين.
هذه المؤشرات والافتراضات تقود العديد من القوى السياسية والنواب والمرشحين إلى التعامل مع الوضعين الحكومي والبرلماني القائمين على أنهما وضعان مؤقتان، وأنّ العمرين الافتراضيين للحكومة والمجلس معاً قد انتهيا... ولكن الحياة السياسية الكويتية عودتنا أن نتوقع أحياناً غير المتوقع!
/10/2007
كفو يا أم عادل
كتب ناصر الحسيني
في بداية التشكيل الحكومي كنت أسمع عن وزيرة التربية نورية الصبيح واعتقدت للوهلة الاولى بأنها سوف تنتهج النهج الحكومي وهو «الهون أبرك ما يكون» وذلك لعدة اسباب احدها التمسك بالكرسي الوثير الذي اتمنى أن أجلس عليه ولو ليومين فقط ولكن سرعان ما تلاشى هذا الاعتقاد فبعد بداية العام الدراسي الجديد قامت وزيرة التربية «أم النطاقين» بمعاقبة كل المقصرين «وطشرتهم» دون الالتفات الى صراخ البعض وهذه من ميزات القيادي الناجح، البعض اتهمها بالعنصرية والبعض الآخر اتهمها بأنها تصفي حسابات قديمة ولكن مع مرور الأيام لم يثبت هذا او ذاك بل اتضح انها تريد الاصلاح في وزارة التربية وأنا اقول ان الاصلاح بهذه الوزارة طريقه طويل جداً ويحتاج جهداً كبيراً واكملي المشوار فالكل يثني على قراراتك الشجاعة.
اما بخصوص بعض الأخوة النواب الذين نكن لهم كل احترام فنرجو منهم ان يجلسوا مع الوزيرة قبل الادلاء بأي تصريحات وان يتفهموا منها اسباب هذا القرار او ذاك الذي اصدرته ومن ثم يحكموا كما يشاؤون.
كما اتمنى ان يعلموا ان وزيرة التربية جاءت لبناء وطن وليس لبناء شخوص او تيار او فئة حتى يغضبوا منها اذا لامست مصالحهم الانتخابية، فالكل سيزول يوماً من الأيام ولكن الوطن هو الباقي بإذن الله.
كما ان هذه الحكومة الضعيفة لو ان بها وزراء من أمثال نورية الصبيح لتغير حالها الى الافضل ولكن مع الأسف ان بعض وزرائها من اول صرخة نيابية يفترشون الأرض. لذلك لا نملك إلا ان نقول «كفو يا أم عادل».
شوفو شنو كاتب عن احمد الفهد وشوفو أعضاء مجلس عائلة الكنادرة شلون يقلقسون مثل الصبيان والفداوية عند أحمد الفهد والله فرق
بعدين راح نقول سر علاقة جاسم الكندري الي سقط بالرقة ووليد الكندري مال القادسية مع ضاري الفهد وأحمد الفهد ..نطرونا
شباب ضد مجلس العائلة
21/10/2007
مجلس الأمن الوطني.. شبهات ومراسيم سرية!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
بعد تعيين الشيخ أحمد الفهد كرئيس لجهاز الأمن الوطني، لفت الجهاز النظر ودار لغط حول طبيعة مهمات هذا الجهاز وسلطاته خاصة ما إذا كانت له طبيعة «أمنية مخابراتية». وقد نشرت بعض الصحف أخباراً مفادها أن الشيخ أحمد الفهد يسعى إلى توسيع اختصاصات الجهاز وتسخيره لخدمة طموحه ونفوذه في الدولة. ومؤخرا تواترت معلومات عن دور خطير يقوم به جهاز الأمن الوطني وهو “تضبيط” الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال تشجيع الانتخابات الفرعية بين القبائل وكذلك تكريس التحالفات الطائفية وغير ذلك من وسائل تستهدف في نهاية المطاف التحكم في نتائج الانتخابات المقبلة. وهذا ما يثير تساؤلات حول مهام جهاز الأمن الوطني ومدى مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن أعمال رئيس الجهاز وما إذا كان بالإمكان مساءلة أو استجواب رئيس مجلس الوزراء عن تلك الأعمال.
إن جهاز الأمن الوطني ليس جهازا مستقلا بل هو جهاز متفرع من مجلس الأمن الوطني. وقد تم إنشاء هذا المجلس في العام 1997 بموجب مرسوم أميري رقم 32. وقد صدر المرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وكان رئيس مجلس الوزراء هو رئيس مجلس الأمن الوطني في الفترة من عام 1997 إلى العام 2006 حين صدر مرسوم أميري رقم 26 يعهد إلى سمو ولي العهد برئاسة هذا المجلس. ومما يلفت النظر أن تعيين سمو ولي العهد كرئيس لمجلس الأمن الوطني تطلب موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. وتثير هذه المسألة بعض التساؤلات حول مدى دستورية تعيين ولي العهد في هذا المنصب من قبل مجلس الوزراء.
أما عن اختصاصات مجلس الأمن الوطني، فإنها حسب مرسوم إنشاءه العمل على «ضمان سلامة وأمن الوطن ووضع السياسات الاستراتيجية والبرامج والخطط لتحقيق هذا الغرض» والإشراف على توفير المعلومات والبيانات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. أما عن صلاحيات وسلطات مجلس الأمن الوطني فهي تتلخص فيما ورد في المادة الرابعة من مرسوم إنشاءه بوضع اقتراحات وتوصيات تحال إلى مجلس الوزراء أو الوزراء كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم بشأنها. أي أن لمجلس الأمن الوطني سلطة أعلى من سلطات مجلس الوزراء، فهو يعمل على ضمان سلامة وأمن الوطن، ويضع سياسات استراتيجية وخطط وبرامج، ويشرف على توفير البيانات، وله سلطة مخاطبة الوزراء مباشرة لاتخاذ ما يلزم بشأن توصياته واقتراحاته. أي أن توصياته واقتراحاته تكتسب طابع الإلزام حيث لا يملك الوزير سلطة تجاهلها بل يجب عليه اتخاذ ما يلزم بشأنها. فضلا عن ذلك وبحسب المرسوم رقم 253 الصادر في العام 2006 فإن أغلبية الوزراء 8 بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء هم أعضاء في مجلس الأمن الوطني، وبالتالي فإن قرارات مجلس الأمن الوطني تحظى بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الوزراء ومن غير المتصور أن يرفض مجلس الوزراء تنفيذ توصية أو اقتراح وافق عليه مجلس الأمن الوطني. وتثير هذه المسألة أيضا العديد من التساؤلات حول دستورية سلطات واختصاصات مجلس الأمن الوطني.
أما الطامة الكبرى فيما يتصل بهذا المجلس فقد وردت في المادة الثالثة من مرسوم إنشاءه حيث تجيز تلك المادة إصدار مراسيم أميرية سرية تتعلق بشؤون المجلس، حيث تنص المادة على أنه «وتكون اجتماعاته سرية ولا تنشر المراسيم أو القرارات المتعلقة بشؤونه مالم يقرر المجلس غير ذلك». وبالطبع فإنه لا قيمة دستورية للمراسيم السرية وهي والعدم سواء، ويجدر بنا أن نضيف أن المراسيم السرية هي من صفات أنظمة الحكم القمعية كنظام حكم صدام حسين، وهي لا تليق إطلاقا بنظام الحكم الكويتي فضلا عن خلوها من أي قيمة.
تلك هي بعض ملامح مجلس الأمن الوطني، أما عن جهاز الأمن الوطني ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن أعمال رئيسه، فهذا ما سنتعرض له في المقال المقبل بإذن الله.
هذا الكلام قلناه من قبل لا ينشر
23/10/2007
اجتماعات تنسيقية.. ترتيبات.. تأجير دواوين .. فرعيات.. وقراءة تحليلية للأوضاع .. والهدف خطف ومصادرة قرار القبائل وتفتيت وحدة المجتمع
.. وبدأت لجان «التدخل بالانتخابات»!
تعهد بالدعم الشامل لإنجاح «المؤيدين» وخلط الأوراق.. وتشتيت الاصوات
ما هو دور سلاح «المال والمعاملات»؟!
نواب حاليون وسابقون ينتقلون من دوائرهم إلى دوائر أخرى.. لماذا؟
لقد بدأوا بالعمل فعلاً..أمامهم عمل مضن وجاد..
شواهد اعمالهم واضحة لنا.. لأن اهدافهم واضحة لنا وكذلك اساليبهم.. فأما اهدافهم فهي دعم بعض المحسوبين عليهم من اجل اقصاء «الاخرين» وأما اساليبهم فهي كثيرة ومتنوعة نلخصها «بالدعم المالي»..
تنظيم الانتخابات الفرعية.. تقديم «نصيحة مجانية».. معاملات.. استشارات.. فقد حصلت «عالم اليوم» على معلومات مثيرة وتفاصيل دقيقة حول تحركات تقوم بها قوى ومراكز النفوذ للتدخل في الانتخابات النيابية المقبلة ومحاولة التأثير على نتائجها.
وتتمثل تلك التحركات بقيام مراكز القوى والنفوذ بتشكيل لجان متنوعة «كل لجنة لها اختصاص» في جميع الدوائر الخمس، بحيث تكون في كل دائرة أكثر من لجنة وذلك طبقاً لطبيعة كل دائرة ومكوناتها من ناخبين ومرشحين.
ولقد بدأت هذه اللجان عملها، وقطعت شوطا لا يستهان به، بل حققت أكثر من هدف على أرض الواقع.
وقد اعتمدت هذه القوى مجموعة من الآليات والاساليب لتنفيذ استراتيجيتها المنشودة ويأتي على رأس هذه الاليات بل النقطة المحورية فيها الدفع لاجراء انتخابات فرعية في اربع دوائر من خمس بل وصل الامر الى المساهمة في ترتيبها وتنظيمها ومحاولة الانتصار لمرشحين على حساب آخرين سيخوضون الانتخابات الفرعية في محاولة وصفت من مراقبين سياسيين بأنها جرح في صدر الوطن وتفتيت لوحدة المجتمع، ومحاولة لخطف ومصادرة قرار القبائل وتوجيهه لخدمة آخرين.
كما ان هذا يعني ان الانتخابات الفرعية التي قامت حصراً على المناطق الخارجية الدائرتين «الرابعة والخامسة» سوف تنتقل الى المناطق الداخلية «الاولى والثانية» فيما سيكون التعامل مع الدائرة الثالثة مختلفاً حيث ان مكوناتها لا تسمح باجراء انتخابات فرعية.
ومن ضمن الاساليب التي اعتمدتها تلك القوى للتدخل في الانتخابات، قيام هذه القوى «بنصيحة» نواب حاليين وسابقين ومرشحين قادمين للانتقال من دوائرهم السابقة الى دوائر اخرى «علماً بأن بعضهم ناجح في دائرته السابقة ويحظى بعضوية البرلمان الحالي».وقد أتت هذه النصيحة بعد اجتماعات تنسيقية عدة، ونتيجة لقراءة تحليلية لاوضاعهم الانتخابية بعد اقرار قانون الدوائر الخمس، مع تعهد كامل بالدعم «الشامل» وتأتي هذه الخطوة من جانب هذه القوى لمحاولة ضمان نجاح أكبر عدد ممكن وترتيب تحالفات معينة من جانب، ومحاولة لخلط الاوراق وتشتيت الاصوات من جانب آخر.اما الاسلوب الثالث والذي تبين من رأس جبل الجليد، فهو استئجار فلل كاملة وتحويلها الى دواوين شعارها المرفوع التواصل والتراحم بين الناس في حين ان حقيقتها انها ستكون مقراً للعمل وموقعاً لتجميع الأنصار!! واخيراً وليس آخر الاستفادة من رسائل التكنولوجيا الحديثة وذلك عبر تأسيس مواقع للانترنت لاستخدامها في وقت الانتخابات.واذا كان هذا هو ما انكشف ولا يوجد انتخابات على ارض الواقع فالسؤال ماذا سيكون دور سلاح «المال والمعاملات» حين تصبح المعركة الانتخابية حقيقة قائمة!!
واللافت للنظر انه اذا كان ليس مستغرباً محاولة هذه القوى التدخل في الانتخابات ومحاولة تكرار السيناريو من جديد، الا ان المستغرب هنا هو هذا النزول المبكر للعمل الميداني على الرغم من ان هناك اكثر من سنتين ونصف السنة تفصلنا عن الانتخابات المقبلة وهذا يعني احد احتمالين، اما ان هذه القوى تملك معلومات مؤكدة بان هناك حلا دستوريا للمجلس قريباً، او ان لدى هذه القوى مجموعة من الادوات التي تستطيع تحريكها في أي وقت تشاء للدفع بحل مجلس الامة وهذا ما ستقدم عليه.
غداً .. ماذا يحدث في الدوائر الخمس؟!.
ماذا حدث في الغبقة الرمضانية؟
المكان............
المناسبة: غبقة رمضانية
صاحب الدعوة: تاجر ومرشح للانتخابات المقبلة
الحضور: مسؤولون حاليون – مسؤولون سابقون– مجموعة من المواطنين
بدأت الأمور طبيعة، وكل شيء على ما يرام، حيث هي طبيعة أهل الكويت باقامة الغبقات الرمضانية ودعوة الجميع من مسؤولين ومواطنين للحضور ولكن غير الطبيعي، وهو ما تم في نهاية الغبقة، حيث قام أحدهم وبعد ان خفت الزحمة بدعوة البعض الى أحد المكاتب الخلفية بحجة ان هناك كلمة راس.
وبعد ان دخل البعض الى المكتب الخلفي واذا بهم يتفاجأون بوجود اثنين من مراكز القوى والنفوذ بانتظارهم، طبعاً المفاجأة ليست بوجودهم، لانهم التقوهم قبل قليل في الغبقة وسط الحضور الكثيف وسلموا عليهم وتبادلوا الاحاديث الودية، ولكن المفاجأة لماذا تم استدعاؤهم في ذلك المكتب الخلفي، فكان هذا الحوار التالي:
البعض: خير يا بوفلان ... ويا بو فلان عسى ما شر.
المتنفذ: انا اعرف انكم مرشحون للانتخابات المقبلة وحظوظكم جيدة ونبي نتعاون.
البعض: تو الناس على الانتخابات والله يكتب اللي فيه الخير، بس انتوا المرة اللي فاتت دعمتوا غيرنا.
المتنفذ: اللي فات مات، وانا بكون واضح معاكم، انا جاي خلال الفترة المقبلة وزير لوزارة «...» وهذا شيء مؤكد وخلونا نتعاون مع بعض، اوقف معاكم وتوقفون معاي وانا مستعد من الآن اقدم لكم امرين.
الأول: مساعدتكم في انجاز معاملاتكم وخصوصاً في القطاع «....» من نقل وندب وتعيين على بند المكافأة مهما كانت الاعداد، المطلوب منكم فقط وضع هذه المعاملات في مغلف مغلق وارسالها الى مكتبي، ولكن لا تكتبوا اسمي على المغلف.
البعض: نكتب اسم منو.
المتنفذ: اسم «فلان الفلاني» ومكتبه بجانب مكتبي وسوف يسلمني اياها ويصلكم الشغل جاهزا.
البعض: والامر الثاني شنهو.
المتنفذ: ثبت من الانتخابات الماضية ان الاصوات النسائية هي الكفة المرجحة للفوز، وانا أعرف طبيعة دائرتكم ومشكلتكم من الكادر النسائي، لذا انا مستعد ومنذ هذه اللحظة بتزويدكم بكادر نسائي، يفرز الجداول وينظم الكشوف ويقوم بالاتصالات وكله على حسابي، بس انتوا شدوا حيلكم بالفرعيات ولا تشيلون هم.
البعض: يتبادلون النظرات فيما بينهم.
المتنفذ: تقبل الله طاعتكم، وكل عام وانتم بخير و لنا لقاء ثان
تدرون منو التاجر هو بدر شيخان الفارسي وهو عضو مجلس العائلة ومتحالف مع جمال الكندري وجاسم ووليد مراد
شباب ضد مجلس العائلة.
قالوا ..
إشارات متناقضة تصدر حول الوضع الحكومي، بعضها يشير إلى إجراء تعديل واسع، وبعضها يؤشر إلى أنّ التعديل غير وارد!
يقولون ..
مقر في منطقة ساحلية يستخدم لترتيبات انتخابية مبكرة، يتردد عليه متنفذون وبعض «المفاتيح» المرتبطة بهم!
طبعا المقر في الرميثية والمقصود جمال الكندري لان الميثية قريبة من البحر
هذا عميد كلية الشريعة في قطر واصوله كندرية يا ريت الكنادرة الي مسويين روحهم ابو الديانة والفهامية يتعلمون 10 بالمية من كلامه وطرحه الراقي
تجديد الخطاب الديني والفكر الإقصائي
د. عبدالحميد الأنصاري
ansariansari445@hotmail.com
يتجلى العنصر الإقصائي في الخطاب الديني المعاصر في ثلاثة مظاهر بارزة هي: النزعة الذكورية التسلّطية التي تغيّب المرأة، والنهج التكفيري - التخويني الذي يشكك في عقيدة الآخر ونواياه، والنظرة الاتهامية التآمرية التي ترى أن «الغرب» عدو متربص لا يأتي منه «خير»، وهو المسؤول الأكبر عما يعانيه المسلمون من أوضاع مزرية وتخلف ومآس ٍوفشل في التنمية والإنتاج والتعليم.
أوضحنا في مقالنا السابق عن «تجديد الخطاب الديني: الأزمة المستعصية في عصرنا»، عجز الخطاب الديني السائد عن تحقيق مهماته الرئيسة الأربع المتمثلة في:
1 - تقديم صورة حضارية إيجابية عن الإسلام والمسلمين للعالم المعاصر.
2 - تعميق وتفعيل المشترك الديني الوطني بين أبناء المجتمع الواحد.
3 - حماية مجتمعاتنا ضد أخطار التطرف وتحصين شبابنا ضد ثقافة «القاعدة».
4 - الإسهام في عمليات التنمية والتحول الديموقراطي وتعزيز حقوق الإنسان.
ويبقى أن نقول ونؤكد أن هذا العجز المزمن لا يتعلق بالإمكانات ولا بقلة الموارد والدعم ولا بضعف تمكين ونفوذ وتغلغل الدعاة والوعّاظ والرموز الدينية، بل العكس هو الواقع والحاصل، فالإمكانات والموارد والميزانيات المرصودة لهؤلاء هائلة وضخمة، والدعم السياسي والشعبي كبير ومتزايد، وانتشار الدعاة وهيمنتهم في ازدياد كل يوم عبر منابر المساجد والفضائيات وكل المناشط والمؤسسات المجتمعية، لدرجة أن شهر رمضان الفضيل، أصبح موسماً رائجاً للدعاة والمشايخ لا ينافسهم فيه أحد، ومع ذلك فإن هذا الخطاب الديني العليل لم يستطع تحقيق أي هدف معرفي أو أخلاقي أو سلوكي أو تنموي أو حضاري نفخر به ونتميز به بين شعوب العالم المعاصر، والسؤال المحيّر والمقلق: لماذا هذا العجز؟ وإلى متى يستمر الخطاب الديني عامل تأزيم للمجتمعات الإسلامية؟... الإجابة تكمن في تحليل هذا الخطاب وفي تفكيك مضامينه لنكشف أن هذا العجز وذلك الخلل كامنان أساساً في بنية الخطاب الديني: أي أن العجز، عجز أو خلل بنيوي عميق وليس مجرد خلل شكلي يتعلق بالإفادة من معطيات الحضارة في التقنيات الحديثة، كما يتوهم بعض أصحاب الخطاب الديني، بل الخطاب الديني أفاد من تقنيات الاتصال، وبشكل غير حضاري في مكبرات الصوت التي تثير ضجيجاً مزعجاً تمنّى بعضهم انقطاع الكهرباء حتى يريح ويستريح، مما جعل وزارات الأوقاف والشؤون الدينية في مختلف الدول العربية تنبّه الخطباء والأئمة إلى ضبط صوت المكبرات، لكن ذلك من دون جدوى، إلا أن أحداً لا ينافس مجتمعاتنا في إساءة استخدام التقنية الغربية الحديثة، انظر كيف فعل متطرفونا بالشبكة الإلكترونية: احتلوها وشحنوا الآلاف من مواقعها بأقبح ما في الإنسان من غرائز أولية ضد أخيه الإنسان المختلف معه مذهباً أو ديناً أو رأياً سياسياً. وخلافاً لما يتصوره البعض من أن تجديد الخطاب الديني يتحقق بتجديد مضامين هذا الخطاب ليشمل قضايا المجتمع المعاصرة. قضية التجديد في تصوري أعمق وأبعد وأشمل، إنها قضية تتعلق بـ «بنية» الخطاب نفسه و«تركيبته» الداخلية، أقصد بها «الفكر الإقصائي» الذي يشكل النبع الأساسي الذي يرتوي منه هذا الخطاب ويحكم بنيته وتركيبته ومفاصله الأساسية، سواء كان خطاباً تقليدياً سلفياً أو «صحوياً» معاصراً في ما يسمى «الإسلام السياسي».
النزعة والروح الإقصائية سمتان ملازمتان باستمرار للخطاب الديني بكل أشكاله ومستوياته ومظاهره، سواء كان دروساً دينية أو تعليماً دينياً في مدرسة أو معهد أو كلية أو كان فتاوى أو حواراً عبر الفضائيات أو المواقع الإلكترونية.
«الإقصاء» عنصر أساسي لا ينفك عن الخطاب الديني، ويتجلى هذا العنصر الإقصائي في الخطاب الديني المعاصر في ثلاثة مظاهر بارزة هي:
1 - النزعة الذكورية التسلّطية: الخطاب الديني بوجه عام، خطاب ذكوري، يحتكره الرجال وحدهم، بل حتى في أخص خصوصيات المرأة أو أسرارها.
المرأة في الخطاب الديني كائن مغيّب باستمرار، على الرغم من أن الحديث عنها دائما في الفتاوى والوعظ، إما أن يحذّر منها ومن فتنتها وغوايتها أو شرورها، أو يخشى عليها فيفرض عليها حبساً اجتماعياً يعزلها عن تيار الحياة والمناشط المجتمعية، وكما يقول - الذايدي - «هناك حساسية مرضية تجاه المرأة وتجاه أي ظهور لها في الحياة العامة، بل وتجاه حقوقها الأولية، فهي كائن غير مرئي في السياسة والتعليم والصحافة والقضاء، وكل مجالات الحياة العامة والمجتمع يعيش في ظل جدران عالية من الفصل العنصري»، والمرأة في الخطاب الديني، كائن مُدان - دائماً - حتى لو كانت الضحية، ففي حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي، تكون المرأة هي الملومة، أما المعتدي الرجل فمعذور، لأنه لم يستطع مقاومة الإغراء والفتنة، وقد شبه مفتي أستراليا المعزول، المرأة باللحم المكشوف الذي يغري القطط بالتهامه وقال «هل نلوم القطط؟!».
المرأة في الخطاب الديني، كائن عاطفي لا يحسن التصرف والتدبير، فهي بحاجة إلى وصاية الرجل (الولي) الذي يضبط كل تصرفاتها وسلوكياتها وقراراتها بحكم كونه «العاقل» المتبصر الذي يكبح جماحها وانقيادها إلى عاطفتها، ولايزال الخطاب الديني، يمارس ويدعو إلى التمييز ضد المرأة في حقها كمواطنة في الوصول إلى المناصب القيادية، خصوصاً «القضاء»، فلا توجد حتى الآن إلا دولة خليجية واحدة هي البحرين سمحت للمرأة بالقضاء.
كما أن الخطاب الديني ضد منح المواطنة - المتزوجة من غير المواطن - حق نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها، ولا يزال الخطاب الديني في بعض المجتمعات الخليجية ضد تدريس «التربية الوطنية» للطالبات، وضد قيادة المرأة للسيارة على الرغم من إنفاق ملياري ريال سنويا على السائقين الأجانب!! ولايزال الخطاب الديني السائد متمسكاً بأن «ديّة» المرأة نصف دية الرجل بحجة «إجماع» الفقهاء، وهو يخوض معركة «ختان الأنثى» ضد الدولة التي منعته ويحرض ضدها!! والخطاب الديني مع الرجل في أن يخدع زوجته ويكذب عليها إذا تزوج «بأخرى» بحجة أن الكذب مباح في هذه الحالة!! ترى من يخدع زوجته هل يؤتمن إذا تولى منصباً قيادياً؟! فمن يخدع زوجته يخدع الناس أيضاً، والمرأة المخدوعة تنشئ عائلة تعيسة وفي النهاية أمة تعيسة!!
بصفة عامة، الخطاب الديني السائد يتوّجس من أي أمر يتعلق بالمرأة من يوم مجيئها إلى هذه الحياة حتى مماتها، وهو يتمثل القول المأثور «للمرأة عشر عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة وبقيت العورات التسع حتى إذا ماتت ستر القبر عوراتها الباقية».
2 - النهج التكفيري - التخويني: الخطاب الديني بحكم كونه خطاباً مذهبياً تعصبياً يرى أنه يملك الحقيقة «المطلقة» سواء في ما يتعلق بـ «العقيدة» أو بـ «الرأي» الفقهي والسياسي، ولذلك يشكك في عقيدة الآخر ونواياه، لأن العقيدة الصحيحة واحدة والفرقة الناجية واحدة، والآخرون «عقيدتهم» فيها انحراف أو ضلال أو ابتداع، ولايزال جانب كبير من الخطاب السلفي، خطاباً تعصبياً تكفيرياً ضد «الشيعة» و«الصوفية»، وبالأمس القريب، قامت قيامة السلفيين في الكويت ضد الدكتور محمد عبدالغفار الشريف، لأنه لم يقل بشرك من طاف بالقبر، وقام انتحاري بتفجير نفسه في كراتشي وسط آلاف يحتفلون بالمولد النبوي الشريف فأصاب المئات، وإذا كان جانب من الخطاب السلفي «تكفيرياً» فإن جانباً من الخطاب «الصحوي» تخويني، مثاله: الخطاب التخويني لـ «حزب الله» و«حماس» وجماعات الإسلام السياسي، وبعض كتاب «الصحوة» يخوّنون المخالفين لهم، خصوصاً من «الليبراليين» والويل إذا ناظرت «صحوياً» عبر الشاشة، فإنه إذا عجز وأفلس أخرجك من الملة والوطنية واتهمك بأنك «عميل» ولا يتورع هؤلاء عن استغلال بيوت الله في تكفير وتخوين المخالفين، ولقد كنا نظن أن مجتمعاتنا فضلاً عن خطابنا الديني قد تجاوزت شعارات «التخوين» و«التكفير» و«العمالة» التي كانت شائعة في الستينيات أيام المد الناصري، حتى جاءت خطب هؤلاء التحريضية لتذكرنا بها وتعيدنا إليها ولتبرهن أن خطابنا الديني يستعصي على العلاج.
«التخوين» إفراز لعقلية مريضة يحتكر صاحبها «الدين» و«الوطنية» وينفيهما عن الآخرين في ادعاء شمولي تسلطي وأناني يعبر عن مدى الإفلاس والعجز الفكري لصاحبها، وقد تخلصت منها كل شعوب المعمورة ما عدانا، وتلك هي مأساة الخطاب السائد ويبدو أن «ماكينة»... «التخوين» والمخونين لن تتوقف إلا بصاعقة تدويها على رؤوسهم.
3 - النظرة الاتهامية التآمرية: الخطاب الديني عامة، مسكون بأوهام وهواجس التآمر العالمي، يرى أن «الغرب» عدو متربص لا يأتي منه «خير» وهو المسؤول الأكبر عما يعانيه المسلمون من أوضاع مزرية وتخلف ومآس ٍوفشل في التنمية والإنتاج والتعليم، ولذلك يشحن شبابنا ويملأ نفوسهم كراهية ويزين لهم أن يصبحوا مشروعات انتحارية عدمية بحجة «إذا كان الغرب يملك قنابل نووية فنحن نملك قنابل بشرية»!! هذا الفكر الإقصائي الذي يحكم الخطاب الديني المعاصر هو الذي لايزال يعوق المسلمين من تقديم خطاب صحي ناضج وعقلاني، متصالح مع الذات ومع العالم أيضاً.
* كاتب قطري
قلنالكم من زمان مجلس العائلة وشلة جمال وجاسم ووليد وباقي المرشحين مجموعة من المتصلحين ويدورون الانتخابات على ظهور الكنادرة اقروا هذا الخبر
حسين علي حسين الكندري
23/10/2007
عالم اليوم تواصل كشف تدخلات قوى النفوذ في الانتخابات
نقل نواب .. وأصوات .. والتركيز على الأسماء والمناطق
كتب المحرر السياسي
مواصلة لما نشرته «عالم اليوم» في عددها يوم أمس عن التحركات المحمومة التي تقوم بها بعض مراكز القوى في الدوائر الانتخابية الخمس للتدخل في الانتخابات النيابية المقبلة ،فقد رصدت الأوساط السياسية مجموعة من المؤشرات في هذا الاتجاه الهادفة إلى ترتيب الأوضاع الانتخابية بما يحقق فوز العناصر المحسوبة على مراكز القوى وإضعاف فرص عناصر المعارضة والنواب الاصلاحيين :
< الدائرة الاولى «الشرق - الدعية - حولي - السالمية - الرميثية».
تجري المحاولات لتركيب تحالف «سني» بين احدى العوائل «عددها الانتخابي كبير» واحدى القبائل «اثنان من هذه العائلة عبر تصفية ودية، واثنان من تلك القبيلة عبر انتخابات فرعية، على أمل ان يمثل العائلة نائب حالي وآخر سابق، في حين يمثل القبيلة نائب حالي وآخر سابق، علماً بأن النائب السابق الذي ينتمي للعائلة قد تم الايعاز له بالانتقال الى هذه الدائرة بعد ان فشل في الانتخابات الماضية التي خاضها في دائرة خارجية، كما قام بنقل اكثر من 400 صوت من عائلته للدائرة الاولى ولتسهيل مهمة هذا التحالف، ثم الايعاز لنائب حالي «تقع دائرته حالياً ضمن الدائرة الاولى بالانتقال الى الدائرة الثالثة.
ولابد من الاشارة الى وجود صعوبات جديدة قد تعيق قيام مثل ذلك التحالف تتمثل بقيام اسماء لها وضعها داخل تلك العائلة والقبيلة بالاعتراض على تلك التركيبة بل وخوض الانتخابات ضمن ترتيبات مختلفة.
كما تسعى مراكز القوى والنفوذ لتركيب تحالف آخر «شيعي» في هذه الدائرة من اربعة مرشحين، منهم ثلاثة نواب سابقين وبذلك يخوضون الانتخابات بثمانية مرشحين.
< الدائرة الثانية: «الشامية- المرقاب- الفيحاء- القادسية- الصليبخات» ولعل الجديد في هذه الدائرة انها ستشهد انتخابات فرعية قبلية وذلك عبر بوابة «الصليبخات» للنزول بقائمة من اربعة مرشحين يمثلون أربع قبائل، وتضم الدائرة الثانية 40 ألف ناخب، منهم 14 ألف ناخب في الصليبخات وهذا يعني ان الصليبخات تشكل 35 في المئة من عدد الناخبين.
ويوجد ثقل انتخابي لخمس قبائل في دائرة الصليبخات وسيكون «التكتيك» في هذه الدائرة باجراء انتخابات فرعية بين اربع قبائل من خمس «لان لكل ناخب اربعة اصوات فقط» ولم يعرف من هي القبيلة التي سيتم استبعادها، علماً بأن معدل اصوات الناخبين لاربع قبائل هو من ستة إلى سبعة آلاف ناخب،وهو المعدل المطلوب للمنافسة في هذه الدائرة.
ولقد تم الايعاز لنائب سابق «لم يصل للمجلس منذ زمن بعيد» للانتقال الى هذه الدائرة.
< الدائرة الثالثة: «الخالدية- العديلية- الروضة- كيفان – خيطان» ولعل هذه الدائرة الانتخابية الوحيدة التي لن تجري فيها انتخابات فرعية وذلك نظراً لطبيعة مكوناتها من مرشحين وناخبين، لذا فان طريقة العمل في هذه الدائرة مختلفة، وبما ان القوى السياسية «الاسلامية والليبرالية» لها تواجدها في هذه الدائرة فمن المتوقع ان تخوض الانتخابات على شكل قوائم، بالاضافة الى ان الدائرة تضم اسماء كثيرة لها ثقلها، ناهيك عن نواب الخدمات الحاليين مما يعني ان هناك تنافسا شديدا ومحموما، لذا فان مراكز القوى والنفوذ سوف تعتمد سياسة «الاغراق» اي اكثار المرشحين لحجب الاصوات من جانب، ولتشتيتها من جانب آخر، وذلك عبر تشكيل قائمتين انتخابيتين ودعمها بشكل مباشر وبكل الطرق.
القائمة الاولى، قائمة خدمات و«اكراميات» وتتكون من نائبين حاليين ونائب سابق «نجح في دورة واحدة فقط» ومازال البحث جاريا عن مرشح رابع.
ونظراً لان هذه القائمة لن تحقق المطلوب وهو حجب الاصوات عن اثنين من المرشحين تحديداً «لا تستطيع اختراق قواعدهم» لذا فان التعويل على القائمة الثانية في قضية حجب الاصوات حيث تم الترتيب مع خمسة اسماء يغلب عليها الطبيعة المحافظة لاختيار اربعة منهم، مع ملاحظة ان ثلاثة من هؤلاء يسكنون في منطقة الخالدية الامر الذي قد يحقق هدف حجب الاصوات وتتكون هذه القائمة من نائب حالي تم الايعاز له بالانتقال من دائرته مع تعهد تام بدعمه «مازال متردداً بالانضمام لهذه القائمة» ونائب سابق وعضوان سابقان من أعضاء المجلس البلدي.
«اسلوب جديد للابتزاز السياسي»
كتب أبو عبد الله
الاستجوابان اللذان قدما لوزير المالية ووزير العدل والاوقاف من قبل النواب أبو رمية والطبطبائي والعمير هما للأسف نموذج جديد للاستخدامات السيئة لأداة الاستجواب النيابية وهما ايضاً نموذج للتعنت النيابي وبنفس الاسلوب الطفولي الذي ينفذ فيه الطفل ما يريد واذا سئل لماذا أجاب «بكيفي» دون اي مراعاة لأي ظروف أو استحقاقات سياسية أو أي مصلحة يمكن تحقيقها للبلد من هذه الاستجوابات علماً بأن هؤلاء النواب الذين صحوا من «مبيتهم الصيفي» فجأة ليقدموا لنا هذه المغامرة السياسية قد تجاوزوا عن الكثير من الاخطاء خلال الفترة الماضية وخلال فترة الصيف من بعض الوزراء او من هؤلاء الوزراء دون ان يكون لهم اي موقف يذكر... على الرغم من كبر حجمها او جسامتها على المصلحة العامة ... لأن اهتماماتهم بقيت في الدائرة الضيقة لهؤلاء الوزراء ومصلحتهم الحزبية معهم او الشخصية؟! وهي رسالة موجهة من قبلهم الى سمو رئيس الوزراء بمناسبة الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب واستخدام هذه الاداة الدستورية كأسلوب ضغط لازاحة هؤلاء الوزراء عن مواقعهم الحالية بعد ان استنفدوا الطرق الاخرى بالضغط والتهديد وبعد ان قطع عليهم سموه «الميه والنور» بالاتصال والمشاورة في تكوين تصوره الكامل عن التعديل الوزاري وهو اسلوب نتمنى من سموه الاستمرار فيه واختيار اعضاء فريقه الحكومي بحرية مطلقة دون الضغط والتوجيه للكتل النيابية ومصالحها في الترشيح والاختيار للوزراء او في إبعادهم!!
هذا التصرف اللامسؤول في تقديم الاستجوابات قبل ان تدور عجلة الحياة السياسية هو للأسف اسلوب جديد للابتزاز السياسي واسلوب أحمق في التعامل مع الاحداث السياسية واستخدام رخيص لهذه الاداة الدستورية التي شوه صورتها وأهميتها مثل هؤلاء النواب!! ويجب التعامل معه بأسلوب الحزم والبتر احتجاجاً عليه حتى لا يكون سابقة سياسية تستمر وتتكرر مع كل حديث عن تعديل وزاري او حكومي وتكون هذه الاداة الدائمة في دعم او رفض الوزراء... أمام مصالح بعض النواب وبعض الكتل السياسية التي أصبحت تقدم مصلحتها على كل المصالح العامة بما فيها المصلحة العليا للبلاد؟!
وايد مهم المقال
شوفو أحمد الفهد وانتبهوا لعلاقته المشبوهة مع جمال الكندري ومجلس العايلة
أخر تحديث 23/10/2007
«تضبيط» الانتخابات.. والشيخ ناصر!
كتب محمد عبد القادر الجاسم
أشرت في المقال السابق إلى «جملة» من الشبهات الدستورية التي تحيط بمجلس الأمن الوطني والتي أوجزها هنا في تعيين ولي العهد رئيسا للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء. ولعله مما يلفت النظر هنا أن تعيين سمو ولي العهد في رئاسة مجلس الأمن الوطني تتساوى في الإجراءات مع تعيين السيد فواز السمار مدير مكتب الشيخ أحمد الفهد في جهاز الأمن الوطني بدرجة وكيل وزارة مساعد! ومن بين الشبهات الدستورية أيضا تمتع المجلس بصلاحيات أكبر من صلاحيات مجلس الوزراء، ومنها أيضا جواز إصدار مراسيم أميرية سرية في الشؤون المتصلة بمجلس الأمن الوطني. واليوم أتحدث عن رئيس جهاز الأمن الوطني وطبيعة وظيفته وتبعيته السياسية وكيفية مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن أعمال وتصرفات رئيس الجهاز.
حسب مرسوم إنشاء مجلس الأمن الوطني رقم 32 لسنة 1997، فإن وظيفة جهاز الأمن الوطني تنحصر في «إعداد البيانات والمعلومات وإجراء البحوث اللازمة لأعمال المجلس ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات». أما وظيفة رئيس الجهاز فهي إدارة و«تصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية». ويتضح من هذا أنه ليس لرئيس جهاز الأمن الوطني أية صلاحيات أمنية أو استخباراتية.
وإذا كان يتردد أن الرئيس الحالي لجهاز الأمن الوطني الشيخ أحمد الفهد يقوم بأعمال تتصل «بتضبيط» الانتخابات، فإنه يمكن مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن تلك الأعمال، سواء اتخذت المساءلة شكل الاستجواب أو تشكيل لجنة تحقيق، فمرسوم تعيين الشيخ أحمد الفهد رقم 196 لسنة 2006 صدر «بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء»، وبالتالي فإن المسؤولية السياسية عن أعمال وتصرفات رئيس جهاز الأمن الوطني تنصرف إلى رئيس مجلس الوزراء.
أما عن آلية مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن تصرفات رئيس جهاز الأمن الوطني، فإنني أرى أنه يتوجب على مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتفتيش على أعمال جهاز مجلس الأمن الوطني لبيان ما إذا كانت تلك الأعمال تتفق مع أهدافه أم لا. كما يجب أن يتفرع التحقيق باتجاه التفتيش على ميزانية الجهاز وقرارات التعيين والانتداب التي صدرت. من جهة أخرى أرى أنه من المفيد جدا توجيه مجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء عن كل شؤون جهاز مجلس الأمن الوطني، وفي حالة عدم إجابته على الأسئلة تحت أي حجة أو ذريعة فإن تهديده بالاستجواب سوف يدفعه إلى الإجابة.
إن تحريك المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء عن أعمال وتصرفات رئيس جهاز الأمن الوطني مسألة مهمة جدا، فالمعلومات التي في حوزة النواب والصحافة أيضا أن رئيس الجهاز يسعى فعلا «لتضبيط» الانتخابات، ومن المحتمل ألا تتوقف تلك المساعي عند الحدود الدستورية، بدلا من الحديث المرسل المتكرر عن صناديق الانتخابات وتدخل أبناء الأسرة الحاكمة، توفر مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن تصرفات رئيس جهاز الأمن الوطني المدخل المناسب سياسيا ودستوريا للحد من العبث المزمن في الانتخابات وتضع رئيس مجلس الوزراء أمام مسؤولياته، فإما أن يتصدى للعبث أو يعلن انهزامه أمام نفوذ «عيال عمه»!
سين جيم
س : شرايك بعد ما قدم بورمية استجوابه للحميضي ، وقدم الطبطبائي والعمير استجوابهم للمعتوق ؟!
ج: الشهادة لله خوش «تنسيق» .. !
قالوا
اجتماع مرتقب بين أركان الأسرة لبحث الأوضاع المستجدة وتحديد كيفية التعامل معها .
يوميات
عنون.. واصعد.. بالمانشيت:
(خبر عاجل.. من الكويت)
استجواباتٍ.. بالجملة
والفارق حسب التوقيت!!
مجلسنا.. مولع.. حامي
عنده.. (لستة أسامي)
جاي من العطلة.. متحمس
إمشوت.. ومطفي الليت!!
وانا.. مو قصدي.. أسبه
بالعكس.. ادعي له.. واحبه
لكني خايف.. يتسرع؟
وبالتالي..يدعم: بالشبة!!
قضية القبس اليوم
إلى أين تدفعون البلد؟
23/10/2007
الاستجواب حق.
نعم، ونحن بين اكثر المدافعين عن مجلس الامة لممارسة دوره في التشريع والرقابة.
لكن الاستجواب، هذه المرة، كما في مرات سابقة عديدة، كلام حق يراد به باطل.
وبصريح العبارة، فإن الاستجواب المقدم من النائب د. ضيف الله بورمية الى وزير المالية، كما الآخر المقدم من النائب د. وليد الطبطبائي وزميله د. علي العمير الى وزير العدل والاوقاف، تعسف صارخ في استخدام الحق الدستوري، وعبث بأصول العمل البرلماني، وتشويه للممارسة الديموقراطية بوصفها عملية سياسية راقية في خدمة البلاد وتقدمها.
فالرقابة، وهي من المكونات الرئيسية للديموقراطية، مضمونها تصحيح اي انحراف او خطأ في ممارسة السلطة التنفيذية او احد اعضائها، ومحاسبة المخطئ، وغايتها تحسين هذا الاداء والارتقاء به، بحيث ينعكس مردودا ايجابيا على حياة البلد وأهله. وادوات هذه الرقابة متعددة، نحن على ثقة بأنها لم تستنفد كلها، قبل الوصول الى الاستجوابين اللذين تسابق اصحابهما على تقديمهما في حركة استعراضية، رغبة منهم في تسجيل 'سبق الريادة' في تقديم استجوابه.
ان للعمل البرلماني - ومن ضمنه الرقابة، وهي حق مطلق للسلطة التشريعية واعضائها نرفض التنازل عنه في اي حال - ركائز ومفاهيم ليس من بينها العبث بآلية راقية مثل الاستجواب، وتحويلها الى مشروع لمغانم شخصية.
وفي اطار هذا الفهم، فإن النواب يستطيعون محاسبة اي وزير، وحتى رئيس الوزراء، لكن في التوقيت والمكان المناسبين، وليس من المقبول استخدام الاستجواب اداة للضغط والابتزاز، لتحقيق مكاسب شخصية او حزبية، عبر فرض وزير واستبعاد آخر، وتغيير حقيبة ثالث.
ان الاستجوابين، في ظروفهما وتوقيتهما، اقليميا ومحليا، كما في مضمونهما، قفزة في المجهول. فالاقليم من جنوبه الى شماله يغلي بالحروب القائمة او المتوقعة، والكويت تعيش ازمة وتعاني شللا في حياتها السياسية، ومأزقا تنمويا، يسعى المخلصون في مختلف المواقع لتشخيصها وبلورة الحلول المطلوبة للخروج منها، بينما يعمل المتربصون بالمجلس، وبالحياة الديموقراطية، لزيادة تعقيد تلك الازمة، وافشال حلولها، لتصل البلاد الى حائط مسدود، لا يعلم الا الله ما يمكن ان يحصل عندها.
كما ان التوفيق جانب المستجوبين في اختيارهم تقديم الاستجوابين يوم عودة سمو الامير من اجازته، وعشية استقبال ضيوفه الكبار من الجارة السعودية.
ان المغانم الشخصية او الفئوية، وهي الغاية الحقيقية لكلا الاستجوابين، لا يمكن ان تكون من أهداف الاستجواب او النائب الذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن، فأين مصلحة الوطن من الكلام الجارح والاتهامات الخطيرة بحق المؤسسات المالية للبلاد؟! وهل يمكن لعاقل ان يتقبل وصف البنك المركزي بأنه 'مرتكب جرائم'، كما فعل النائب بورمية، وكذلك نعت الهيئة العامة للاستثمار بالوصف نفسه، ونحن نأتمنهما على اموالنا وصندوق أجيالنا؟!
وهل اكثر من هذا اساءة لهاتين المؤسستين الرئيسيتين امام المؤسسات المالية والنقدية الدولية؟!
للاسف، لقد غابت الحكمة وبعد النظر عن الاستجوابين، مضمونا، وتوقيتا، وطريقة تقديم. ومن المؤسف تجاهل الدعوات الصادقة الى العمل المنتج والابتعاد عن التصعيد وتصيد الأخطاء، مما يجعلنا نتوجس منهما، ويحملنا على الظن انهما - في احسن الأحوال - مناورة لتحقيق مكاسب، وضغط على رئيس الوزراء وتدخل في تشكيل حكومته.
اما في اسوأ الاحوال، فإن الظن يحملنا على الشك - ادرك ذلك مقدمو الاستجوابين ام لم يدركوا- في ان وراء الأكمة ما وراءها، وان الاستجوابات على هذا النحو، هي اداة بيد دعاة التأزيم ومن يتربص بالحياة الديموقراطية كي يدفعوا بخيار حل المجلس ويزينوه لصاحب القرار والناس!.
الحكمة مطلوبة، وربما تكون الانتخابات المبكرة على اساس الدوائر الخمس، الخطوة الاولى للدخول في المعالجة الجدية لأزمتنا، فربما تضع حدا للاستخفاف والمراهقة السياسية، وتعيد للمجلس هيبته ودوره.
القبس
الأول من بورمية للحميضي والثاني من الطبطبائي والعمير للمعتوق
استجوابان للضغط على رئيس الوزراء وتحقيق المكاسب
بورمية في طريقة الى تسليم الاستجواب للامين العام
23/10/2007 كتب زكريا محمد وإبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
ابلغ رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتوجيه استجوابين منفصلين لوزيري المالية بدر الحميضي والعدل والاوقاف د. عبدالله المعتوق، من جانب النواب د. ضيف الله بورمية للحميضي، ود. وليد الطبطبائي ود. علي العمير للمعتوق، فيما كشفت اوساط سمو رئيس الوزراء امتعاضه مما جرى من تسابق في تقديم الاستجوابات امس 'لتسجيل موقف والضغط'.
وكان الشيخ ناصر المحمد التقى النائب احمد باقر للتحاور حول تأخير الاستجواب، لكنه ابلغه انه لا يستطيع تسويق تأخيره داخل التجمع الاسلامي السلفي بعدما طالت فترة بقاء المعتوق ضمن التشكيلة الحكومية.
استجوابان إسلاميان للمعتوق والحميضي يعيدان التوتر
ناصر المحمد: الأهداف شخصية ولمصالح انتخابية
الصقر يأسف للتسابق من دون تنسيق... والصانع يذكِّر بعُرف التشاور المسبق
فهد التركي وبشار الصايغ وجاسم القامس وعيد الرميزان
فتح الاستجوابان اللذان قدمهما نواب اسلاميون أمس في أقل من ساعة ضد الوزيرين بدر الحميضي وعبدالله المعتوق الباب أمام ثلاثة احتمالات: الأول مجابهة بين الحكومة ومجلس الأمة في حال تقرر استمرار التشكيلة الحالية والذهاب في المشكلة حتى النهاية، والثاني يتمثل في تعديل واسع للحكومة لتجنب الاستخدام المتكرر والمتواتر للاستجواب، والأخير هو حل المجلس والدعوة إلى انتخابات ضمن الدوائر الخمس.
وبدا المشهد السياسي في الكويت أمس أشبه بحلبة سباق «ماراثوني» باتجاه منصة قاعة عبدالله السالم، إذ تلقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي صحيفتي استجوابين، قدم أولاهما في الثامنة صباحا النائب ضيف الله بورمية ضد وزير المالية بدر الحميضي، في حين قدم الأخرى في الثامنة وأربعين دقيقة النائب وليد الطبطبائي، يشاركه توقيعاً النائب علي العمير، ضد وزير العدل والأوقاف عبدالله المعتوق. في وقت رأى سمو رئيس الوزراء أن وراء تقديم الاستجوابين «أهدافا شخصية ومصالح انتخابية».
الحراك السياسي الذي استهل يوم أمس، شهد ردود أفعال نيابية متباينة. ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الخرافي ابلاغ رئيس الحكومة والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وإدراجهما على جدول أعمال الجلسة الأولى لدور الانعقاد القادم لتحديد موعدي المناقشة، قال إن «التأخير الحكومي في ملء الشواغر الوزارية لم يكن في مصلحة الحكومة». ولم ينس الخرافي أن يدعو المستجوبين الى «الحرص على أدب الحوار وعدم الخروج عن الدستور واللائحة».
وأعرب النائب محمد الصقر عن أسفه للتسابق النيابي لتقديم استجوابين من دون تنسيق أو تشاور من أعضاء يمثلون كتلة برلمانية واحدة. وقال «كان يفترض بهما -في الحد الأدنى- التنسيق داخل كتلتهما ومع الكتل البرلمانية الأخرى ومع زملائهما النواب قبل تقديمهما»، مستغربا «استخدام أداة دستورية مهمة للمناورة والضغط للتأثير على تشكيل الحكومة»، داعيا النواب والسياسيين الى «بدء مساع جادة لتصحيح ما حدث» أمس.
أما الحركة الدستورية الاسلامية، فبدت مذهولة من تقديم استجوابين لوزيرين في يوم واحد على الرغم من ان مقدمي الاستجوابين ينتميان الى الكتلة الاسلامية. وقال النائب ناصر الصانع إن «العرف جرى أن تكون هناك فترة من المشاورات المكثفة داخل كل كتلة برلمانية تسبق تقديم الاستجواب»، مرجئاً إعلان موقف الحركة الدستورية إلى ما «بعد الاطلاع على مادة الاستجوابين وعلى المعلومات الأخرى المتاحة لدى الجانبين».
وفي معسكر الكتلة الاسلامية المستقلة، التي ينتمي إليها بورمية، مقدم الاستجواب الأول، بدا ان استجواب الوزير الحميضي لم يصل بعد الى مرحلة الاتفاق في الكتلة، اذ قال النائب خالد العدوة ان الكتلة ستعقد اجتماعا لبحث ما استجد من محاور في استجواب وزير المالية، داعيا في الوقت نفسه الى التعاون والتهدئة والتركيز على الانجاز، مضيفا ان الشعب الكويتي «سئم التصعيد المستمر».
وعن موقف «الاسلامية المستقلة» من استجواب الوزير المعتوق، اكتفى العدوة بالقول «سندرس الاستجواب، ومن السابق لأوانه الحكم عليه».
الى ذلك، نفى النائب احمد باقر وجود أي اتفاق بين «التجمع السلفي» والنائب بورمية بشأن أولوية تقديم الاستجوابات، مشيرا الى أن الاستعجال في تقديم الاستجواب «يأتي من باب التعاون وليس محاولة للتأزيم»، معلنا أن موقف السلف من استجواب وزير المالية يتقرر بعد قراءة الاستجواب. الا ان مصادر مقربة من بورمية أكدت أن «الاتفاق قد تم بين الطرفين على أن يقدم استجواب الحميضي أولا، يليه استجواب المعتوق، وما استعجل بورمية في تقديم استجوابه الا بعد أن تأكد له توجه «التجمع السلفي» إلى تقديم استجوابه صباح اليوم (أمس)».
ونقلت المصادر نفسها ان «رئيس الوزراء استغرب اتجاه المستجوبين لهذا التوقيت»، ووصف الاستجوابين بأنهما قدما لأهداف شخصية ومصالح انتخابية، مؤكدا «ان الحكومة متضامنة مع وزرائها ولن تتخلى عنهم».
فتتاحية
حدّث العاقل...!!
من الصعب تفسير هذا التدافع أو بالأحرى التسابق في تقديم الاستجوابات خصوصاً أن مقدمي الاستجوابين هم أعضاء في كتلة واحدة هي الكتلة الاسلامية... ومن الصعب أيضاً فهم العقلية التي يفكر بها هؤلاء في قراءتهم للساحة السياسية أو كيفية التعامل مع معطياتها وأولوياتها. وإذا كان الفرق بين هواة الممارسة السياسية ومحترفيها يكمن في أن الهواة لا تحكمهم مسؤولية ما، فإن المحترفين معنيون بفهم هذه المسؤولية وتحملها حتى ضمن منظومة مصالحهم. إذا كان الفرق كذلك فإنه أيضاً يبقى من الصعب فهم التدافع أو التسابق الذي شهدناه يوم أمس وهو يوم الاستجوابات...!
لا نضيف جديداً إن قلنا إن الاستجواب حق دستوري خصوصا إن تضمن وقائع وأدلة فهذه حقيقة لا خلاف عليها، لكن الاختلاف الحقيقي يكون بشأن المغالاة في استخدام هذه الأداة، بل والتعسف أحياناً في ممارستها واستعمالها في غير محلها، وتلك ممارسات تصب في نهاية المطاف في خانة واحدة هي تفريغ هذه الأداة الرقابية من مضمونها والنزول بها إلى مستوى يفقدها رقيها وأهميتها، بل أكثر من هذا وذاك أن سوء استعمالها أو «استغلالها» أحياناً لأغراض ومصالح لا يخدم إلا متصيدي أخطاء الممارسة الديموقراطية والمتربصين للانقضاض على التجربة برمتها.
إن الحق الدستوري شيء، وسوء استعماله أو المغالاة والتعسف واستغلاله شيء آخر لأنه يعني غياب الاحساس والإدراك الواعي لمعنى المسؤولية السياسية الذي عكسه تسابق بعض النواب أمس في تقديم استجواباتهم، وفي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التنسيق بين الكتل النيابية والقوى السياسية تخرج مفاجآت تعكس الحقيقة المرة وهي غياب هذا التنسيق وتغييب أولويات العمل السياسي. وإلا فكيف نفهم أن يتسابق نواب من «كتلة واحدة» في تقديم استجوابين الفارق الزمني بينهما أقل من نصف ساعة؟!
وكيف يمكن أن نفسر هذا التوقيت الغريب لتقديم صحف الاستجواب، والحكومة بصدد التعديل أو التدوير وإعادة التشكيل؟! هل من حكيم يذكر لنا سبباً غير محاولات الضغط والابتزاز كما تبدو للوهلة الأولى؟ وهل هذه هي قيم الممارسة السياسية واخلاقياتها خصوصاً عند كتلة اسلامية؟!
قيل قديماً حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدّق فلا عقل له. فهل من عاقل يشرح لنا مبرر هذا التدافع؟ وهل من مصدق لهذا التبرير؟!
الجريدة
شعبي
تشكيل الوزارة...
شكّلوا مرّه وزارة كل من فيها وزير
مو موظف خايف انه باجر أو عقبه يطير
ينتفض ويصير ريشه قلبه في الأمر الخطير
ويتردد في قراره أردى من أردى مدير !
وحوّلوا حق النيابه كبير بايق...أو صغير
لا كبير إلا العداله غيرها ماكو كبير
ما نبي «هذا ولدنا» و«شيخ سوبر»... وإلا غير
***
يا رئيس...اختار..فكّر قبل مرسوم الأمير
ما نبي «كوتة» وزارة وإلا صدفه وتستخير
وإلا ترضي فلان وإلا «للجماعه» تستشير
كل وزير تشيل وزره وإلا تندم بالأخير!
كافي في الديره المشاكلاكسرت ظهر البعير!
وضّاح
nashmi22@hotmail.com
ولد اخت جسوم
ياسر احمد الكندري
ولد اخت النائب الساقط في
الرقة جسوم الكندري
الحبيب راز عمره وفاتح ديوانية بمشرف
طبعا الحبيب قاموا جمعية بيان وضبطوه اشلون عطوه حلاق الاطفال في قطعة 13
طبعا اهو نكرة ومحد يبيه بس علشان خاه جسوم عطوه الفرع يعني الحين الكنادرة عقب ما صاروا في رئلسة الجمعية صاروا نفس العوازم لا طبنا ولا غدا الشر
عاد اترك التفسير لذكاء اهل مشرف وبيان يعني جسوم قاط ويهه علينا
وولد اخت بينزل الجمعية
طيب السالفة وراثة ولا كفاءة ولا عيارة ولا استغباء
انا ما اقول الا ان القرار بيد كنادرة مشرف وبيان وهذيله لازم ينطقون على راسهم ترى الكنادرة مو طوفة هبيطة ولا هم صبيان عند جسوم وولد اخته يسور
لو كان جسوم ريال كان ما طقوووووه العجمان بالمجلس وسكت احنا نبي رياييل يشرفونا مو ظرنطيت الكنادرة
شباب الكنادرة في بيان ومشرف
ولد اخت جسوم
والله عجبني العنوان بس المسألة
اخطر من الجمعية جسوم الكندري للناس الي ما تدري ترى مدعوم وصبي عند عذبي فهد الاحمد اخو احمد الفهد الي ماكو احد في الكويت الا قال ويدري عنه انه فاسد طبعا جسوم مثل جمول الكندري ووليدو مراد مال القادسية ثلاثتهم خدام وصبيان وفداوية عند عيال فهد الاحمد ومدعومين والدليل ان برمضان احمد الفهد مطيح بدوانية وليد الكندري بالقادسية والاخ رازه بصدر الدوانية ....وقعدله اكثر من ساعتين يعني القصة مو مجاملة وزيارة اجتماعية لان احنا نعرف الفرق بين المجاملة والتحالف والدعم
المهم الكنادرة راح ينقص عليهم من مجلس العايلة الي تفلش ومن المتمصلحين وانشاء الله لا احد من هالفداوية والصبيان والمتحالفين مع الفساد ينجح واحنا الشباب بنعلمهم شغل الله اذا صارت الانتخابات
شباب ضد مجلس العايلة
لعنة الله عليكم فشلتونا
تدافعون عن دني نفس مجرم يتاجر بالخمر
والاقامات وكروت قمار لا وهذا مجلس كله من الدينيين
مجلس «الكنادرة» يلتقي ناصر المحمد لاحتواء تسريح مدير «مبارك الكبير
»
كتب عبدالله النجار:
قرار وزارة الداخلية تسريح مدير مباحث مبارك الكبير «بسبب خطأ اداري»، قابله مجلس ادارة عائلة الكنادرة بتحركات مكثفة تهدف الى «لقاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لبحث هذه العقوبة المبالغ بها، خصوصا ان الوزارة اشادت بجهود العقيد المزمع تسريحه، ورقته في وقت سابق استثنائيا، وقبل اشهر عدة عين مدير ادارة».
ويرى مجلس ادارة عائلة الكنادرة ان «مدير مباحث مبارك الكبير لم يرتكب جريمة تستدعي تسريحه من الخدمة والتي تعتبر اقسى عقوبة في القوانين العسكرية، ويترتب عليها مسح كامل لحياته، فلن يتقاضى راتبا عاديا أو تقاعديا ولا تحسب خدمته السابقة».
من جهة اخرى، تتجه النية لدى جهاز المباحث الجنائية الى «ترقية بعض المساعدين الى مديري ادارات، ونقل مسؤولين فيه الى خارج الجهاز والاستعانة بضباط ادارات اخرى لتولي مسؤولية بعض الادارات والاقسام في المباحث الجنائية».
من جهة اخرى، في وزارة الداخلية حاليا، تسود حالة من ا لتذمر بسبب «تخبط قرارات صادرة وتنقلات عشوائية.. وافراغ الوظائف القيادية من المتخصصين».
القرارات الصادرة في وزارة الداخلية والتي تم التراجع عنها كتشكيل لجنة تحقيق الجنسية الكويتية والقيادة الميدانية لاجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق، وكذلك استقبال طلبات غير الكويتيين للعمل في سلك الشرطة «اعتمدت من دون اخذ رأي المعنيين بالموضوع»، فضلا عن نقل قيادات الى اماكن لا علاقة لهم بها ما يعني خسارة جهودهم وسنوات خبراتهم، مثل نقل العميد انور الياسين من امن المنشآت الى تنفيذ الاحكام، والعميد ابراهيم الرشيد من اكاديمية الشرطة الى امن المنشآت والعميد يوسف المضاحكة من العمليات الى كلية الامن الوطني وهي لا وجود لها على ارض الواقع، ونقل العميدين دليهي الهاجري وعايض عبدالله من المرور الى قطاع الامن العام.
وفي هذا الاطار، توسعت هوة الخلافات العملية داخل وزارة الداخلية «بسبب قرارات خاطئة ومتسرعة، واجراء تنقلات ضباط من دون التشاور مع أي وكيل مساعد».
طالع ص23
تاريخ النشر: الاحد 28/10/2007
والله ما كتب اليوم عن توسط مجلس عائلة الكنادرة لانسان قذر باع ضميره وهو ضابط مباحث مبارك الكبير يعكس حقيقة واحدة وهو ان من يدعي الحفاظ على مصلحة العائلة جمال الكندري وشلته ليسوا سوا ناس قذرين ومتواطئين مع المفسدين وشراب الخمر وتجار الاقامات ام تم نسيان موضوع ال 2000 اقامة المزوة لشركة جمال الكندري يعني جمال سيدافع عن الاشكال التي تشبهه ممارسة وخلقا المدافع عن الحرامية اكيد حرامي
سوسن الكندري
http://om9edda.blogspot.com/
عمي الخليفة،، تهانينا
لا على صك البراءة ،، بل على الملايينَ
و ما لم يقع بين ايادينا ،،، 0
عمي الخليفة ،،، 0
لست اول من سرق أمانينا،، 0
لكنك اكبر السارقينا ،، 0
عمي الخليفة ،،، 0
لك منا قصة طريفة ،، 0
في بلادنا ،، السرقة وظيفة
و المال العام ،، حجة سخيفة
و الأدلة ،،، لا تكفي قاضينا
عمي الخليفة ،،، 0
تهانينا ،، 0
فاللص اشرف الناس فينا
.
(امل خالد)
.
قد تكون صدمتي بحجم صدمة الناس كلها ، فيوم امس الكويت كلها لم يكن لديها موضوع اكبر من موضوع براءة علي الخليفة فالناس تكاد لا تصدق ان من اتهم بسرقة البلاد ايام الغزو يطلق بريء يرفع رأسه وسط الناس
.
جميعنا نعلم ان القرار الذي صدر هو قرار سياسي ، و لا نعتقد ان هناك من هو في لجنة التحقيق يستطيع ان يتحمل مثل هذا القرار دون اي غطاء سياسي ، و لكن الم يفكر بعض اصحاب القرار - من هم ليسوا باللجنة - قليلا بالقيم و المبادئ التي يعيش عليها الناس ؟ فالناس يتمسكون باطراف الامل ليس لشيء ، بل للقيم و المبادئ التي تربوا عليها و يحاولون من خلال تمسكهم بهذه القيم ان يعيشون وسط ضغوط الحياة و المفارقات التي يشاهدونها على الساحة
.
بالفعل يوم امس تم اعدام كل هذه المبادئ و القيم و تم سن اعتبارات جديدة سوف تركز و بقوة في اذهان الناس ، و اتوقع ان نمط و اسلوب تفكير الناس سيتغير كثيرا خصوصا بعد هذا القرار الذي جعل من الشيخ علي الخليفة العذبي الصباح وزير النفط السابق - حفظه الله و رعاه - اشرف الناس فينا
برافو بوعبدالمحسن!
في تقديري كانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة جلسة "مختلفة" تماما، في قسمها الأول والذي تضمن إلقاء صاحب السمو أمير البلاد النطق السامي، وكذلك إلقاء رئيس مجلس الأمة كلمته. فالنطق السامي تضمن انتقادات حادة مباشرة وصريحة لمجلس الأمة، فيما تضمنت كلمة الرئيس الخرافي انتقادت غير معهودة للحكم مع تحميله مسؤولية تردي الأوضاع العامة في الدولة، كما تضمنت كلمة الرئيس الخرافي دفاع جزئي عن مجلس الأمة مع تحميل الحكومة مسؤولية اضطراب علاقتها بمجلس الأمة.
كان خطاب صاحب السمو أمير البلاد في جلسة افتتاح دور الانعقاد خطابا تحذيريا تخلت عباراته وكلماته عن التلميح واستعانت بالتصريح والقول المباشر. إن القراءة الأولية لخطاب صاحب السمو أنه خطاب "تحذيري تحضيري" يصلح مضمونه للاستخدام حين تتجه النية نحو حل مجلس الأمة. وعلى الرغم من تأكيد النطق السامي أصالة الديمقراطية الكويتية، إلا أن ما يلفت النظر هو أن هذا التأكيد جاء في إطار يمكن فهمه على أنه تعبير عن التمسك "بالمبادئ" من دون أن يعني الرضا عن الحياة النيابية، خاصة أن النطق السامي وجه انتقادات عنيفة ومباشرة للنواب. فقد جاء في النطق "ولا يجوز لمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقوانين تجاوزه". كما تضمن النطق انتقادا حادا لمجلس الأمة، حيث ورد في النطق "إن التعاون بين السلطتين واجب دستوري ومطلب وطني ومن الأهمية لتحقيق التعاون المطلوب أن تكون الحدود بين السلطات واضحة وأن تلتزم كل سلطة حدودها الدستورية فلا يجوز لأي سلطة أن تتجاوز على اختصاصات السلطة الأخرى فالنصوص الدستورية قواعد واجبة الاحترام وحماية الدستور يكون بالالتزام بأحكامه في القول والعمل وما شهدناه من خلاف وتجريح واختلاق لأزمات وفتن تعصف بوحدتنا الوطنية إنما كان نتيجة لعدم احترام النصوص الدستورية وتجاوز الصلاحيات الواردة فيه وقد شعر أبناء وطنكم وهم يتابعون أعمال مجلسكم الموقر في دور الانعقاد الماضي بالكثير من المرارة والاحباط نتيجة لانعدام التعاون وافتعال الأزمات وتواضع الانجازات".
ولا يخفى على أي متابع أن الانتقادات الحادة لمجلس الأمة التي وردت في النطق السامي هي رسالة من صاحب السمو عبر فيها عن استياءه من الممارسة البرلمانية، ولا أظن أن هذا التعبير قد جاء بهذه الصيغة المباشرة لتسجيل موقف فقط وإنما، حسب ظني، هو بمثابة "تأسيس" لقاعدة قد تصدر منها قرارات قادمة، تماما كما حدث في مجلس 1985 حين فرش النطق السامي حينذاك أرضية الانقلاب الثاني على النظام الدستوري.
وفي المقابل كانت كلمة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مفاجأة حقيقية، فهي من أفضل ما نطق به الخرافي في كل مسيرة حياته السياسية. ولو أنه قرر التقاعد بعد إلقاء تلك الكلمة لكان قد ختم حياته السياسية "بمسك" الصراحة وإبراء الذمة، ولو أنه التزم بمضمون كلمته خلال الفترة المتبقية له في رئاسة مجلس الأمة لشطب كل النقاط السوداء في مسيرته السياسية. لقد تكفلت كلمة الخرافي في الرد على النطق السامي، وبالطبع فإن قرب الخرافي من الحكم جعله يدرك ما يدور في أروقته، فكانت كلمته بمثابة الرد الفوري في سابقة غير مشهودة!
لقد خصص رئيس مجلس الأمة قسما مهما من كلمته لمخاطبة الحكم. وكان، أثناء مخاطبته الحكم يلتفت صوب صاحب السمو أمير البلاد.. لقد كان خطابه العلني الجريء والصريح للحكم وبحضور صاحب السمو الأمير بل وتوجيهه الخطاب لسموه وعلى الهواء مباشرة، تطور كبير. فقد ميز الخرافي بين الحكم والحكومة، ولم يكن الانتقاد من نصيب الحكومة فقط بل أنه انتقد الحكم أولا وعلنا.
وعلى الرغم من صواب انتقاداته للحكومة، إلا أنها مكررة وقد استهلكتها الصحافة من قبله، لذلك فإنه يتعين التركيز على ما وجهه الخرافي إلى الحكم. فقد قال، بعد أن التفت صوب صاحب السمو: "واليوم ياصاحب السمو أنتم ربان السفينة وقائد الركب والأب لأبناء هذا الوطن ومرجع السلطات الدستورية وتحملون مسئولية وطن وضعه أهل الكويت بين يديكم أمانة متمسكين بقيادتكم متحصنين بحكمتكم والاصلاح الذي تتمسكون به و تعملون من أجله ياصاحب السمو يمثل اليوم خطوة ضرورية في عملنا الوطني ويجب أن يتحول من خطاب الى خطة وقرار وينتقل من الجزئية الى الشمول في اطار خطة عمل مدروسة الخطوات محسوبة النتائج. خطة تتوقف عند اشكالات الحاضر فتعالجها بسرعة وشجاعة وتنظر في مقومات المستقبل فتزيدها قوة ومناعة تضع حدا للممارسات العقيمة وتطور الوسائل والأساليب القديمة تجعل سيادة القانون أولوية وحكم المؤسسات نظاما ومرجعية تدعمها السلطات الدستورية الثلاث ويسهر على تنفيذها الحكم الذي تتولون مقاليده ياصاحب السمو ويقف أهل الكويت يساندونكم في حمل مسئولياته..".
ثم يضيف وهو ملتفتا صوب صاحب السمو "إن المعالجة الاصلاحية الشاملة لا تخلو من الصعوبة والتعقيد وقد لا تخلو من الألم ولكنها ضرورية لمواجهة تحديات ستكون أشد صعوبة وتعقيدا وقد تكون أكثر ألما لا قدر الله فالمعالجة الجزئية لا تحل المشكلة بل ربما تزيدها تعقيدا وليس من الانصاف تحميل المسئولية مجلس الأمة وحده فالمسئولية تتحملها الحكومة أيضا وليس من العدالة القاء اللوم على الديمقراطية فاللوم على من يسيئون لهذه الديمقراطية..".
وبعد أن ينتهي الخرافي من خطابه، أو انتقاداته الموجهة إلى الحكم، يلتفت صوب النواب والوزراء ثم يبدأ في توجيه انتقاداته للحكومة.
ومما يلفت النظر أن الانتقادات الحادة التي وجهها النطق السامي "للحياة النيابية" قابلها دفاع مهم من الخرافي عن الديمقراطية ومجلس الأمة، كما أن انتقادات الخرافي للحكم تظهر في الواقع أنه حتى أقرب حلفاء الحكم بات "يتذمر ويتشكى" ويلقى المسؤولية على الحكم ذاته. فإذا كانت هذه هي "حالة الخرافي" فهل نلام نحن على تشددنا في مخاطبة الحكم وانتقاده؟ إذا كان حليف الحكم اضطر إلى انتقاده علنا وعلى الهواء مباشرة، فما هي خيارات الحكم؟ من الذي تبقى في معسكر الحكم؟
إن جاسم الخرافي يدرك وجود "توجهات" نحو التخلص من الحكم الديمقراطي، وهاهو يدافع عن الديمقراطية وعن مجلس الأمة في مواجهة الحكم! ألا ترون في الأمر غرابة؟
أكتفي بهذه الانطباعات عن جلسة الافتتاح، أما عن "ورطة" الحكومة فلنا فيها أحاديث أخرى.
30/10/2007
إن جاسم الخرافي يدرك وجود "توجهات" نحو التخلص من الحكم الديمقراطي، وهاهو يدافع عن الديمقراطية وعن مجلس الأمة في مواجهة الحكم! ألا ترون في الأمر غرابة؟
أكتفي بهذه الانطباعات عن جلسة الافتتاح، أما عن "ورطة" الحكومة فلنا فيها أحاديث أخرى
جهز اللستة يا بوعبدالله!
قبل التعليق على "التوليفة" الجديدة للحكومة، لابد أن نشيد بخطوة إعفاء وزير الأوقاف السابق من منصبه، فصدور مرسوم أميري بإعفاء وزير اتهمه مجلس الأمة بارتكاب تجاوزات هو في حد ذاته تطور سياسي لافت للنظر. صحيح أن الإعفاء تم بسبب رفض الوزير تقديم استقالته، وصحيح أننا كنا نود لو أنه تم إعفاءه تلقائيا وبمجرد اكتشاف رئيس مجلس الوزراء التجاوزات التي نسبت إليه، وصحيح أننا كنت نتمنى ألا يتم توزيره من الأساس، إلا أنه وعلى الرغم من كل ذلك فقد صدر مرسوم الإعفاء ليشكل "سابقة" نتمنى تطورها بحيث تمارس تلقائيا متى ما ثبت لدى مجلس الوزراء تقصير أي وزير. فممارسة مجلس الوزراء "الرقابة الذاتية" من دون انتظار الاستجوابات، وإقالة الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات جدية سوف يحسن كثيرا من أداء الوزراء ويعيد الاعتبار لمجلس الوزراء والحكم أيضا.
إن سابقة إعفاء وزير الأوقاف السابق جاءت، كما نتمنى، لتضع حدا للتقليد الحكومي السائد والمتمثل في دفاع "الحكم والحكومة" عن أي وزير يتم استجوابه وكأن كرامة الحكم هي التي تمتحن، فتصرف الأموال لحماية وزراء خانوا الأمانة وتكون النتيجة النهائية، بصرف النظر عن بقاء أو استقالة الوزير، هي خسارة الحكم والحكومة المزيد من المكانة والشعبية والهيبة.
أما عن الوزراء الجدد الذين انضموا إلى الحكومة، فلا نملك إلا أن نتفاءل حتى لو كان ذلك بحذر. فنحن نعلم أن الوزراء الجدد، الشيخ جابر الخالد والأخ عبدالله الطويل والأخ مصطفى الشمالي والأخ جمال الشهاب، لن يتمكنوا من تغيير أسلوب عمل مجلس الوزراء، ولن يتمكنوا من القيام بدورهم المرسوم في الدستور كرجال حكم يرسمون السياسات العامة للدولة ويشاركون في اتخاذ القرارات. كما نعلم أنهم لن يختلفوا عمن سبقهم من الأشخاص الذين قبلوا بسلطات وزارية "منقوصة" واستسلموا لقاعدة "الشيوخ أبخص"، ولن نتوقع منهم مواقف مبدأية، وسرعان ما سيجرفهم تيار العمل السياسي التقليدي الذي يجعل الوزير مجرد موظف كبير في وزارته، ولن نتوقع إغلاقهم "باب خدمات النواب"، فنحن لا نريد تحميلهم أكثر من قدراتهم، لكن مع ذلك فنحن نتوسم فيهم الخير لعل وعسى أنهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويدركون أيضا التغيير الكبير الذي طرأ على الساحة السياسية وحاجة البلاد إلى التفاؤل والأمل ومن ثم فقد تكون مشاركتهم في الحكومة "إضافة" إيجابية ولو بسيطة..
وبحكم قربي من نطاق عمل وزير العدل الأخ جمال الشهاب، وبحكم عمله السابق في وزارة العدل وفي المحاماة، فإنني أتمنى أن يضع نصب عينيه إصلاح وتطوير مرفق القضاء، وأرجو ألا يتهرب من أداء هذه المهمة تحت حجة إن القضاء مستقل. فإذا كان قانون تنظيم القضاء يحول دون إصلاح القضاء وتطويره، فليس هناك ما يمنع من تعديل هذا القانون ومن ثم المضي قدما في خطط الإصلاح. وأظن أن وزير العدل الجديد يدرك مقدار حاجة القضاء للإصلاح والتطوير، وأزعم أنه شهد بنفسه وقائع كثيرة تجعله يدرك تماما ما أقصد!!
والآن، وعلى الرغم من حرصي على استخدام نبرة التفاؤل، إلا أنني أجد نفسي في الوقت ذاته أحاول "توقع" العمر السياسي "للتوليفة" الحكومية الحالية، وفي هذا الصدد أتوقع أن تكون "الجولة" القادمة من نصيب نورية الصبيح وزير التربية والتعليم العالي وبدر الحميضي وزير النفط، وأتوقع أن تتوتر العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة قبل شهر إبريل القادم على أبعد تقدير، لذلك أتمنى من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أن يبحث عن وزراء جدد "من ألحين" كي لا يتأخر في إعادة تشكيل الحكومة فيضطر "القطب البرلماني" إلى تحريض نواب لتقديم استجواباتهم على غفلة من الحكومة، "فيتدوده" الشيخ ناصر ويضطر إلى الاستعجال في اختيار الوزراء! ويا بوعبدالله جهز اللستة!
28/10/2007
مساكين شيوخنا.. هذا حدهم"!
تحت تأثير الأجواء السياسية الحالية و"لخبطة" الحكومة والاضطراب الذي أصاب الوضع السياسي وتمكن اليأس مني وانعدام فرص الأمل في تحقيق أي تطوير أو إصلاح سياسي في البلاد، كتبت مقالا للنشر في هذا الموقع، وقد كان خطابا لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حول المستقبل. لكنني تراجعت عن نشر المقال بعد أن لاحظت أن الانتقادات الواردة فيه للمرحلة الحالية انتقادات شديدة جدا لا أظن أن في وسع "الشيوخ" تحملها. وبعد أن عزمت على عدم نشر المقال شرعت في البحث عن فكرة مقال آخر فلم أجد! صحيح لم أجد فكرة يمكن نشرها من دون مشاكل. فالحالة المتردية التي بلغتها الإدارة السياسية للدولة لم يعد من المجدي معها الكتابة لا انتقادا ولا نصحا. وإذا أردنا أن نحقق أي نجاح أو إصلاح أو تطوير فلابد من عمل شعبي جماعي.. لابد من الانتقال بالعمل السياسي الشعبي إلى مسارات أخرى أكثر فاعلية. لكن نظرة سريعة إلى واقع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية كفيلة بتعميق الشعور باليأس. فهذه القوى وإن كانت تنتقد الحكم والحكومة، إلا أنها تعاني بدورها من التخلف والفساد وغياب الرؤيا، وهي ليست بأفضل حال من الحكم والحكومة أبدا.
وخلال محاولتي اصطياد فكرة للمقال تساءلت ما الذي يمنع الحكم والحكومة من العمل وفق الأصول؟ لماذا فشلت الإدارة السياسية على هذا النحو؟ ما هي أسباب عجز الشيوخ عن إدارة الدولة؟ لماذا يرفض أصحاب الكفاءة والنزاهة الاقتراب من الحكم ويرفضون تولي المناصب العامة؟
أسئلة كثيرة لم اجد لها سوى إجابة واحدة وهي "مساكين شيوخنا، فهذا حدهم". نعم فلا أحد يشكك في إخلاصهم ولا في رغبتهم في تحقيق الرفاه والتنمية والاستقرار للبلاد، لكن "هذا حدهم". هذه هي حدود إمكانياتهم وحدود تفكيرهم وحدود طاقاتهم وحدود قدراتهم سواء تعلق الأمر بالعمل أو بالتفكير او بالإدارة أو باتخاذ القرارات. شيوخنا "ضايعين" فلا هم يستمتعون "بشيخة كاملة الدسم" كما كانت "أيام العز"، ولاهم ينتمون إلى الفكر المستنير والدولة الحديثة. عجزوا عن التأقلم مع الديمقراطية والحريات السياسية وفشلوا في الوقت نفسه في التخلص من ذلك كله. مطلوب منهم إدارة دولة حديثة ذات إمكانيات مادية هائلة لكن قدراتهم الشخصية محدودة وغير قابلة للتطوير. دولة المؤسسات التي شيدها الدستور تفوق قدرتهم على الاستيعاب. ينظرون للأمور على نحو شخصي بحت.. يقولون أن الاستجواب حق دستوري لكنهم يعتبرونه إهانة شخصية لهم. لديهم قدرة عجيبة على تحمل الانتقادات لكنهم يمنحونها تفسيرات شخصية مغلوطة. حتى الشيخ "الفاهم" منهم الذي يقرأ كتب ويطالع الصحف الأجنبية ودرس في الغرب تجده في نهاية المطاف يغرق في ثقافة "الشيخة" فيقرب إليه سقط القوم ويستمتع بنفاقهم. وأذكر أن أحد الشيوخ الوزراء ممن درسوا في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج من أفضل جامعاتها كان يدعو إلى فرض الرقابة على الصحف ويشجع تعطيلها إداريا مما دفع بمحاوره أن يقول له "حسافة على السنين اللي قعدتها في أمريكا"! صحيح فمهما بلغ تعليم بعضهم ومهما احتكوا بثقافات أخرى وتعلموا قيم حضارية، ففي نهاية المطاف "هذا حدهم".. لا يمكنهم التوفيق بين "موروثهم الشيخوي" وتطور الفكر الإنساني.. لم يتمكنوا بعد من العثور على تلك المعادلة التي تتيح لهم الاستمتاع "بالشيخة" في حدها الأدنى وإدارة الدولة وفق أحدث الأفكار. باختصار "هم ضايعين" بين هويتهم وثقافتهم الأصلية من جهة وبين انتماءهم إلى العصر الذي يعيشون فيه. ما زال بريق "الشيخة" يجتذبهم.. مساكين فقد ورطهم عبدالله السالم حين أقام دولة المؤسسات وطور الشعب ولم ينجح في تطوير أفكار "عيال عمه".
مشكلة شيوخنا أيضا أنهم يحكمون "ناس مفتحين باللبن"، شعب متعلم ومنفتح وجرئ.. شعب يتناقل مقولة مأثورة هي "الشيخ اللي ما يعرف الشيخ".. شعب لا يعجبه العجب وليس من السهل انقياده خلفهم. سعوا إلى تغيير تركيبة الشعب لضمان استمرار تفوقهم، "فطلعت عليهم أغلى من بيع السوق"!
مساكين شيوخنا حين يقارنون أنفسهم بشيوخ وأمراء الخليج.. مساكين فعلا فالصحافة والانترنت "تنتفهم تنتف" يوميا، ومع ذلك فهم يتحملون كل صنوف الانتقاد.
مساكين شيوخنا.. صحيح.. لكن نحن أيضا مساكين مثلهم. فإمكانياتنا وطموحنا أكبر من قدرتهم.. مساكين نحن لأن شيوخنا "هذا حدهم"!
وليعذرني القراء فبعد كل هذا التفكير لم أجد فكرة تصلح للكتابة هذا الأسبوع!
27/10/2007
01/11/2007
الملفات الثلاثة!
كتب أحمد الديين
شهدت الأيام الأخيرة بروز ثلاثة ملفات مرشحة للتحوّل إلى ملفات للمساءلة السياسية وما يمكن أن يتبعها من تداعيات على المستويات الحكومية والنيابية والانتخابية: الملف الأول، هو ملف سابقة تدوير الوزير المقدّم له استجواب... والملف الثاني، هو ملف الوضع الرياضي بعد القرار الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بتعليق عضوية الكويت... وأما الملف الثالث فهو ملف قضية الناقلات بعد حفظ البلاغ المقدّم من وزير النفط الأسبق إلى محكمة الوزراء لعدم كفاية الأدلة.
ولعلّه أصبح واضحاً أنّ هناك الآن ما يشبه موقف الإجماع النيابي ضد سابقة التدوير، وفي الغالب فإنّ هناك توجهاً نيابياً ستقوده «كتلة العمل الشعبي» لتحميل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد المسؤولية ومطالبته بتصحيح السابقة المرفوضة في أسرع وقت ممكن عبر إقالة وزير المالية المدوّر وزيراً للنفط بدر الحميضي أو قبول استقالته، وفي حال تجاهل هذا المطلب ومحاولة المماطلة في حسمه فسيتم اللجوء إلى أدوات المساءلة السياسية... وفي الغالب فإنّ إحالة الحكومة موضوع التدوير إلى المحكمة الدستورية مثلما فعلت في العام 2006 مع مشروع قانون الدوائر العشر، أو مناورتها لتشكيل لجنة برلمانية تدرس محاور الاستجواب المعطّل، أو غير ذلك من محاولات التمييع ستدفع نحو المسارعة إلى تحريك المساءلة وليس العكس!
وأما الملف الآخر المرشح للتحوّل إلى ملف للمساءلة السياسية فقد كان مفتوحاً منذ فترة من طرف «كتلة العمل الوطني» لمساءلة وزير الشؤون السابق الشيخ صباح الخالد، الذي قطع تدويره -هو الآخر- الطريق أمام تلك المساءلة، والآن وبعد قرار تعليق عضوية الكويت ووقف مشاركتها في الأنشطة الكروية الدولية فقد أصبح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد جمال الشهاب في دائرة الاستهداف المباشر بالاستجواب، بعد الإنذار الموجّه إليه من النائب عادل الصرعاوي، وذلك ما لم يبادر خلال فترة محددة إلى محاسبة مَنْ تسببوا في الوصول إلى هذا الوضع، بل ربما يتطور الأمر وتنتقل المساءلة السياسية إلى المساءلة عن قرار تدوير الوزير السابق!
والملف الثالث هو ملف بلاغ قضية الناقلات، وفي الغالب فإن الجدل والتركيز لن يتجها نحو لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، ولا نحو الوزير المتهم، الذي حُفظ البلاغ الموجّه ضده لعدم كفاية الأدلة، وإنما ستتجه المساءلة نحو الطرف المُبَلِغ نفسه وهو الحكومة، التي ستُساءل عن تقصيرها لعدم حرصها على توفير الأدلة الكافية الداعمة للبلاغ المقدّم منها!
وبغض النظر عن التفاوت بين الملفات الثلاثة، وطبيعة الاهتمام المتصل فيها، وتشابك المسؤوليات وتداخلها، فإنّ هذه الملفات مرشحة لأن تتطور خلال أيام قلائل كمحاور للمساءلة السياسية.
وأمام الوضع الحكومي المتداعي وحالة الضعف الذاتي الفاضحة والمتأصلة في التشكيلة الوزارية الحالية، مثلما اتضح في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، فإنّ فتح باب المساءلة السياسية عن الملفات الثلاثة سيفتح الباب أمام حلّ مجلس الأمة، وهو قرار يبدو أنّه كان ولا يزال مؤجلاً بعض الوقت إلى حين توافر ظروف مناسبة والانتهاء من ترتيبات وتحضيرات التدخل في الانتخابات والعبث فيها، ولكن مثل هذا القرار لم يعد ممكناً تأجيله أكثر مما تأجل!
خوش افتتاحية وخوش موقف عقلاني ورزين
إنقاذ المجلس والحكومة... مسؤوليتكم
المشهد السياسي العام أصبح مشهدا معقدا، تقاطعت خيوطه وتداخلت، وأصبحت حال التشاؤم هي الوصف الملائم له، فنحن أمام حكومة أضعف من ان تواجه نفسها قبل ان تواجه الآخرين، وأمام مجلس فقد زمام مسؤولياته الوطنية وأصبح أداة «مستعملة» في لعبة التجاذبات السياسية لأطراف في الحكم أو لآخرين، ولم يعد هو الآخر منسجما مع نفسه حتى يكون منسجما مع الحكومة، حتى كُتله النيابية غاب عنها تواؤمها واتساقها في المواقف مثلما غابت عنها من قبل أولويات البلاد، بل وأولويات العمل السياسي نفسه.
المجلس من حيث يدري -وليس من حيث لا يدري- أصبح أفضل الأدوات الديموقراطية «للكفر» بالديموقراطية، وغدا عنوانا لسوئها وورقة يحتج بها أعداؤها ويؤكدون صحة رأيهم الرافض لها والداعي لوأدها.
نحن امام حكومة تشكلت أربع مرات في عام ونصف العام ولم تنجز غير ترديد شعارات الاصلاح قولا لا فعلا، ونحن امام قوى سياسية يجمعها لقاء في ديوان وتُفرقها انتخابات جمعية تعاونية او لجان برلمانية. قوى سياسية لم تؤصِّل عبر أكثر من عقدين من الزمن معنى الانسجام والتنسيق والتوافق وليس بالضرورة الاتفاق.
ونحن امام مؤسسة الحكم التي تخرج من نفق لتدخِل نفسها في نفق آخر، مثلما تطفئ نار مشكلة لتشعل أخرى بعدها، مؤسسة غاب حضور اقطابها فباتت تُحضّر قرارتها بغير ما درجت عليه من أعراف وقيم تلاشت بغياب الاقطاب وعدم الحرص على خلق آلية تحمي تلك القيم لتحصن قراراتها.
ويعم التشاؤم الذي يعتري الصورة السياسية في الكويت ليغطي مستقبلها الاقتصادي، ومصانع اعداد الاجيال القادمة ومصانع بناء الانسان الكويتي، فالتعليم في انحدار مستمر، ولا ينبئ بتخريج اجيال قادرة على المضي بالبلاد الى الامام مثلما يؤكد تصدير اجيال اكثر اتكالية وأعظم سلبية وأقل عطاء وبناء وفهماً لمعاني التنمية.
ويظلل التشاؤم باقي أركان المشهد العام للبلاد ليؤكد اننا امام محطات عجاف، محطات نتمنى ان تعيدنا الى الوراء، لأن الماضي كان أفضل، لكنها تقودنا الى المجهول الذي لا تحمد عقباه.
لا ندعو الى غرس التشاؤم لكننا لا نستطيع نكرانه، وليس من الانصاف تجاهله، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. وإحقاقا للحق فإننا أمام مفترق طرق، كلما زادت حيرتنا وتباطأ اختيارنا تضاعفت الكلفة وأصبح الثمن أغلى من السلعة نفسها.
من المسؤول؟ وكيف نخرج من قعر الزجاجة حتى نصل عنقها لعلّنا نتدافع فنخرج واحدا تلو الآخر؟
من بيده خيوط الأزمة وأركان المشهد يتحمل المسؤولية فردا كان او مؤسسة. فإذا كانت الدعوة الى انتخابات جديدة وتفعيل قانون الدوائر الخمس مخرجا فإنها -وحدها- لن تنقذ الصورة ولن تمسح سوادها. ببساطة لأن الانتخابات لن تسلم ما دامت تتقاطع دوائرها مع دوائر اركان واطراف من مؤسسة الحكم، فلن تسلم التجربة مثلما لن يسلم الحكم ما بقيت أيدي بعض ابنائه تعبث في العملية الانتخابية.
ولن تُصَحح الصورة وتصلح بالدعوة الى اختيار حكومة قوية ومتجانسة قادرة على البقاء والاستمرار بقدرتها على العطاء أولا والاستقرار ثانيا.
وستبقى الدعوة الى مثل هذه الحكومة دعوة نظرية وخطابا «اعلاميا» لا أصل ولا مكان له في الواقع ما دام رئيس الوزراء لا يتصرف بحرية مطلقة في الاختيار، وما دام لا يملك المساحة الكافية للاستقلال بقراره في الثواب والعقاب، وما بقي عرضة للضغوط «الاجتماعية» قبل السياسية...!
ولن ينقشع التشاؤم ليحل التفاؤل بديلا منه بدعوة القوى السياسية واستجدائها التوافق والانسجام، فكيف يكون ذلك بلا مشروع وبلا رؤية مشتركة أطرافها كل أركان العملية السياسية في البلاد (الحكم-القوى السياسية-النخب الضاغطة-المؤسسة التشريعية-السلطة التنفيذية)؟!
في هذه التقاطعات لن تسير البلاد الى الأفضل بلا «مشروع» واضح ومحدد، وحضور «المشروع» أو الاتفاق عليه ليس كافيا لأنه سيبقى خطابا في الهواء الطلق ان لم يحصن بـ«الرعاية»، والرعاية تعني المسؤولية المطلقة عن تنفيذه وتفعيله وضمان مشاركة كل الاطراف في إنجازه... وتلك مسؤولية الحكم وليس سواه.
ان الدولة في نهاية المطاف لا تستقيم كدولة بلا أهداف. فنحن بحاجة الى رعاية لمشروع، وليس الى مشروع بلا رعاية، وهذا مخرجنا الوحيد مما نحن فيه.
الجريدة
شعبي
لعبة التدوير...!
دوّروا كرسي الوزير ودوّرونا
ما دروا باجر تدور الدايره
هم.. بدل ما يغيّرونه.. غيّرونا
ظنهم تهدا النفوس الثايره
لعبة «التدوير» فيها دمّرونا
وهي بدعه من قبل مو صايره
من سببها (ابشروا.. لو حيّرونا):
يوم.. يومين.. الحكومه طايره!!
وضّاح
nashmi22@hotmail.com
افتتاحية
عمّن رُفع الغطاء؟
من السذاجة بمكان تجاهل الإشارات والمواقف التي أطلقها جاسم الخرافي على «العربية»؛ فموقع رئيس مجلس الأمة وخبرته ببواطن الأمور تجعل ما قاله واجب التفسير، ودافعاً إلى التفكير والتحليل.
عبّر الخرافي بوضوح عن عدم رضاه عن رئيس الحكومة. وقال بالفم الملآن انه لم يُستشر في تشكيلها، وانها يجب أن تتحمل المسؤولية قبل مجلس الأمة، وكأن سياق التأزيم وصل الى الذروة أو أنه حقق مبتغاه، إذ قطع الخرافي بالأزمة المستحكمة بين السلطتين شوطاً حاسما إلى الأمام، واضعا إياها أمام خيارات يصعب ألا يكون الخرافي عالما بمآلها، أو أن يكون بعيدا عن التحضير لها.
بإعلان الخرافي أن الوضع القائم غير صالح للاستمرار يختتم الهجوم الذي تعرضت له حكومات ناصر المحمد، التي أدت الى سلسلة من الاستجوابات والتعديل والتدوير. وحديث الخرافي أمس يفسر سلوكه في جلسة الافتتاح وإفساحه المجال لهذا الكم من نقاط النظام، ولذاك النوع من الاستهداف المباشر لناصر المحمد، منقولاً على الفضائية الكويتية وأمام أعين كل الناس.
ومن الصعب أن نغفل في هذا السياق الهجمات المتتالية التي شنها نواب غير معارضين ومحسوبون على السلطة، مهددين باستجوابات كثيرة وداعين -مثل رئيس مجلس الأمة- إلى مساءلة رئيس الوزراء.
قد ينجم عن تظهير هذا النزاع بين رئيسي مجلس الأمة والوزراء - الذي كان الطرفان يخفيانه منذ كلف ناصر المحمد برئاسة الحكومة- حل لمجلس الأمة ودعوة إلى انتخابات. لكن لن يضمن أحد أن يشكل الحلُّ حلاً وألا ينجم عنه مجرد خلط أوراق. فخطوة الحل في غياب الحلول ليست سوى هروب إلى الأمام.
وبقدر ما يبدو كلام الخرافي تحضيراً لحل مجلس الأمة، فإنه يؤشر إلى نهاية حقبة ناصر المحمد أيضاً، وكأن الصراع حسم لمصلحة خصوم رئيس الوزراء من داخل الأسرة، بعدما اتضح أنها لا تجاهر بدعمه، وتسمح لمن أوصلته إلى رئاسة مجلس الأمة بإطلاق رصاصة الرحمة على عهده. ولولا النزاع بين أبناء الأسرة لحظيت حكومة ناصر المحمد باستقرار كافٍ وما انفتح الباب أمام رئيس مجلس الأمة وغيره ليطالب بدور في تشكيل الحكومة.
لا ضرورة للانتظار طويلاً؛ فالأيام القليلة المقبلة كفيلة بتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أما الأجدى من التوقعات والاحتمالات فهو أن تجيب الأسرة قبل كل شيء عن تساؤل جوهري يقع في صلب استقرار النظام، وهو: ما دمتم تريدون رئيساً للوزراء من الشيوخ، فلماذا لا تتوحدون حوله وتدعمونه؟ إنه ليس من مصلحتكم ولا من مصلحة الكويت ومؤسساتها ونظامها السياسي أن تخضعوا رئيس الوزراء الشيخ لتجاذباتكم، وليس من مصلحة الكويت ومؤسساتها ونظامها أن يتحول مجلس الأمة من ساحة للحراك السياسي والحيوية الديموقراطية إلى مسرح يعكس تطورات نزاع الأسرة.
ترى هل تأتي تصريحات رئيس مجلس الأمة رداً غاضباً على ما يرى فيه انتقاصاً لشراكته؟ أم هي اعلان صريح يؤذن بانتهاء حقبة حكومات ناصر المحمد؟ وبكلمة أخرى: عمّن رُفع الغطاء؟
الجريدة
أما الأجدى من التوقعات والاحتمالات فهو أن تجيب الأسرة قبل كل شيء عن تساؤل جوهري يقع في صلب استقرار النظام، وهو: ما دمتم تريدون رئيساً للوزراء من الشيوخ، فلماذا لا تتوحدون حوله وتدعمونه؟ إنه ليس من مصلحتكم ولا من مصلحة الكويت ومؤسساتها ونظامها السياسي أن تخضعوا رئيس الوزراء الشيخ لتجاذباتكم، وليس من مصلحة الكويت ومؤسساتها ونظامها أن يتحول مجلس الأمة من ساحة للحراك السياسي والحيوية الديموقراطية إلى مسرح يعكس تطورات نزاع الأسرة.
قالوا
بعض أطراف الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) نصحوا أطرافاً حكومية بعدم قبول استقالة وزير النفط بدر الحميضي، واستبعدوا استجواب رئيس الوزراء، ونقلوا أنهم مستعدون للوقوف ضد الاستجواب.
يوميات
إلا بخصوص (التدوير)
والإقالة.. والتوزير
وكلاكيت.. رابع مرة
والعالم ذيك المحترة
واللي شد الحبل وجر
هواللي طاح.. بوسط البير
والا بخصوص (التصريح)
والإشارة والتلميح
والحكي.. المتخبي نصه
جيبوا هالناس المختصة
خلي نعرف.. ش اللي صاير؟
والا نفهم.. شنهي القصة؟!!
04/11/2007
ما بين الرئيسين!
كتب أحمد الديين
الحديث التلفزيوني لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، الذي بثته «قناة العربية»، والردّ عليه الصادر عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد يشكلان حدثين سياسيين غير مسبوقين، بل لعلّهما بداية أحداث سياسية منتظرة قد تتداعى خلال الفترة المقبلة... فالمكانة السياسية والدستورية لرئيس المجلس أضفت على الحديث التلفزيوني أهمية مميزة، وفي الوقت ذاته فإنّ طبيعته الشخصية غير الصدامية وخطه السياسي غير المعارض أكسبتا الحديث طابعاً استثنائياً مختلفاً، خصوصاً ما أورده من نقد لسمو رئيس مجلس الوزراء... فما هو تفسير هذا الموقف المستجد والمعلن لرئيس مجلس الأمة، وكذلك ردّ سمو رئيس الحكومة عليه؟!
لعلّ هناك اتجاهين في التقييم والتفسير... فهناك مَنْ يرى أنّه لا جديد في الأمر، إذ سبق لرئيس المجلس أن عبّر عن نقده للحكومة في مواقف عدة بينها خطاباته خلال افتتاح دورات انعقاد مجلس الأمة، وكان آخرها خطابه يوم الثلاثاء الماضي... وقد يكون ما أضفى سخونة على الحديث التلفزيوني هي الأسئلة المثيرة، التي طرحها مراسل «قناة العربية» في الكويت الزميل سعد العجمي، والعناوين الأشد إثارة، التي أبرزتها الصحف عند نشرها المقابلة، وليس مضمون الحديث نفسه... أما ردّ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد فهو ردّ متوقع وتوضيح مستحق، والأمر كله لا يتجاوز هذه الحدود!
ولكن في المقابل، هناك مَنْ يرى أنّ ما تضمّنه الحديث التلفزيوني الأخير لرئيس مجلس الأمة في لغته وصراحته وأسلوبه المباشر يتجاوز كل ما سبقه من أحاديث وخطب وتصريحات، ويشكّل سابقة، خصوصاً تلك العبارة الانتقادية: «أما قراراته فعليها علامة استفهام»... وكذلك فإنّ ردّ سمو رئيس مجلس الوزراء، الذي تضمّن تفسيراً لبعض قضايا الخلاف، خصوصاً ذلك الجزء الخاص بترشيحات رئيس مجلس الأمة لبعض الأشخاص للمشاركة في الحكومة، وبالتالي فإنّ هذا الحديث والردّ عليه يعكسان في واقع الحال مدى تدهور العلاقة بين رئيسي السلطتين.
وإذا ما انتقلنا إلى نقطة أخرى في محاولة التحليل فإنّ السؤال، الذي يبرز أمامنا: ترى، ماذا يعكس هذا التطور الجديد؟!
هل هو مجرد تعبير عن مقدار الاستياء من عدم استشارة سمو رئيس مجلس الوزراء لرئيس مجلس الأمة عند تشكيل حكومته؟... لو كان الأمر كذلك فقط لما وصف رئيس المجلس في حديثه التلفزيوني عدم استشارته بأنّ «هذا حق رئيس الوزراء لا جدال فيه»!
أم أنّ الحديث التلفزيوني والردّ عليه سيكونان بمثابة «القشة التي قصمت ظهر بعير» العلاقة بين رئيسي السلطتين، وهما بالأساس نتاج تراكمات سلبية سابقة، وبالتالي فقد رمى رئيس المجلس وسمو رئيس الحكومة قفازي الدعوة للمبارزة إيذاناً بانتقال الصراع من منطقة ما وراء الكواليس إلى العلن عبر أجهزة الإعلام؟... وإلى أي مدى سيصل الصراع بين رئيسي السلطتين؟!
وكذلك تبرز تساؤلات أخرى حول تفسير الحديث التلفزيوني لرئيس مجلس الأمة وردّ سمو رئيس الحكومة عليه عما إذا كانا في واقع الأمر ليسا مجرد «القشة القاصمة للظهر» ولا هما مجرد «رمي قفازي المبارزة»، بل لقد أطلق الرئيس جاسم الخرافي «رصاصة الرحمة» على الحكومة المتداعية، وذلك على ضوء قراءة سياسية واضحة لديه ومعلومات متوافرة عنده تتصل بمستقبل الحكومة الحالية وطبيعة التكليف في حال تشكيل حكومة جديدة، قد يكون هذا ما يدركه أيضاً سمو رئيس الحكومة؟!
وأياً كان التفسير، فإنّ الحديث التلفزيوني لرئيس مجلس الأمة وردّ سمو رئيس مجلس الوزراء هما حدثان سياسيان استجدا، ويبدو أنّ الأحداث والتطورات مرشحة لأن تتداعى بعدهما على مستوى مستقبل الحكومة ومستقبل مجلس الأمة، كلاهما أو أحدهما... ولعلّ المؤشر الأول لما قد تتجه نحوه الأمور سيحدده قبول استقالة وزير النفط المدوّر بدر الحميضي أو تأجيلها ورفضها... وأما المؤشر الآخر فهو نوع الاستقطابات والانحيازات وتبدلات المواقف السياسية والنيابية، وكذلك في صفوف الأسرة، مع هذا الطرف أو ذاك.
الأيام المقبلة، بل الساعات القليلة قد تحمل معها جديداً... وفي الكويت علينا دوماً أن نتوقع غير المتوقع!
04/11/2007
«خروج الانتصار»
كتب ابو عبدالله
استقالة بدر الحميضي وزير النفط إذا تمت حسبما يشاع اليوم في الشارع السياسي ستكون انتصاراَ للجميع وأولهم سمو رئيس الوزراء الذي استجاب للمناداة الشعبية بخطورة عملية التدوير عند الاستجوابات على الدستور وهي أيضاَ خطوة تعاون من سموه لرغبة ممثلي الشعب ونزع لفتيل أزمة قد تظهر في طريق التعاون بين السلطتين دون داع ... وهي أيضاَ انتصار للسيد بدر الحميضي الذي أقدم على هذه الخطوة بدافع وطني ... والتضحية بالمنصب الوزاري إذا كان فيه شبهة دستورية سوف تؤزم العلاقة بين السلطتين وتجعل منه عقبة دائمة في طريق تحسين هذه العلاقة، وكذلك هي انتصار لكتلة العمل الشعبي التي أصرت على تصحيح هذا الخطأ الدستوري واتخذت الموقف المبدئي لمعالجته بدءاًَ من البيان الأول الذي أصدروه قبل التشكيل الوزاري ومروراَ بدورهم في جلسة الافتتاح الذي حافظوا فيه على احتجاجهم بالرفض لهذه الخطوة وتسجيل موقفهم بالانسحاب مع الموازنة بعدم التصعيد «التحريضي» ثم بيان الالتزام الذي صدر من الكتلة يوم الخميس مما سرع بعجلة المبادرة السياسية من الأطراف الحكومية وأحرج الكتل السياسية الأخرى التي كانت تنتظر الوصول لخط النهاية لتقفز على النتائج لتقطف ثمارها وأولهم المجموعة السلفية التي لم تتطرق لموضوع التدوير في جلسة الافتتاح عندما تكلم ممثلها ليحول الموضوع إلى استجواب عبدالله المعتوق .... ولتصحو بعد أن اتضحت الرؤية وتصرح باسم عضوها العمير يوم أمس رفضها لخطوة التدوير ؟!
ورغم التذبذب في المواقف من هذا الموضوع والتأرجح بين المواقف الملتزمة والمخططة والسكوت على استحياء إلا أن استقالة السيد الحميضي خطوة تستحق الإشادة به وبها وتستحق الإشادة بمن أصر عليها وهي مكسب شعبي للانتصار للدستور وحمايته من الاختراق والتمسك به وهي خطوة إيجابية تسجل لصالح المجلس بشكل عام والشعبي بشكل خاص تضاف إلى رصيده في الدفاع عن المكتسبات الشعبية والدفاع عن الدستور قولاَ وعملاَ وهو للأسف ما نسمعه دائما من الكثير دون أن نراه كفعل عندما تستدعي المواقف ذلك ...
وهو هزيمة ساحقة و«خيبة» على من خطط لها وحاول تمريرها على المجلس ولم يشارك برفضها من أعضاء وكتل سياسية وحتى من حاول اللحاق «بالركب» وتسجيل المواقف المتأخرة ونسوا أن وقائع الجلسة التاريخية كانت تنقل على الهواء مباشرة من تلفزيون الكويت وأن معظم الشعب كان يتابعها ويرصد تحركات ومواقف الأعضاء فيها .. بل حتى كل كلمة تقال وتعابير الوجوه في يوم ظهر الأمر فيها جلياَ في من يمثل الشعب ومن يمثل عليه؟!
abouabdalla@alamalyawm.com
04/11/2007
خدعوك فقالوا.. دستوري!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
إذا كان تدوير وزير المالية السابق بدر الحميضي ونقله إلى وزارة النفط بعد تقديم استجواب له ومن دون تقديم استقالته إجراء دستوري كما يقول البعض، فإن هذا يعني أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء تدوير كل وزير يقدم ضده استجواب. وهذا يعني أيضا أنه لن تتم مناقشة أي استجواب ولن تتحقق الرقابة الشعبية على الوزراء أبدا. ويبدو أن الأمر قد اختلط على من أفتى بدستورية تدوير الحميضي. فهذه الفتوى، إذا افترضنا جديتها وأنها لم تصدر تحت تأثير الرغبات السياسية، تنظر إلى “التدوير” بحد ذاته وبمعزل عن بقية نصوص الدستور، بل وبمعزل عن غايات الدستور وجوهر الرقابة البرلمانية. فالقول بحق رئيس مجلس الوزراء في اللجوء إلى التدوير كلما تم تقديم استجواب ضد وزير، يعني تجميد نص المادة 100 من الدستور. فهل اصبح الالتفاف على النصوص الدستورية وتجميدها أو إعاقة تطبيقها إجراء دستورياً؟ ثم لنفترض أن التدوير لا غبار عليه أيا كان توقيته ومناسبته وغاياته، فإن هذا يعني وجود تعارض بين هذا الإجراء وبين حق البرلمان في مساءلة الوزراء ومحاسبتهم واستعمال أداة الاستجواب. فهل يكون حل هذا التعارض من خلال تغليب حق التدوير على حق الاستجواب؟ أليس من الأجدر أن يتم التوفيق بين الحقوق الدستورية المتعارضة، على فرض وجود تعارض، بدلا من تبني منهج إلغاء أحدهما للآخر. أليست نصوص الدستور متساندة؟ هل يعقل أن يفتي أحد بأنه يجوز تعطيل حق الاستجواب؟
قلت من قبل أن التعامل الدستوري السليم مع حالة الحميضي كان يستدعي تقديم استقالته من منصب وزير المالية ما دام قد اختار عدم مناقشة الاستجواب. وبقبول الاستقالة تنتهي صفته الوزارية فيسقط الاستجواب تلقائيا حسب لائحة مجلس الأمة. ثم إذا رأت القيادة السياسية تعيين الحميضي في منصب آخر بعد استقالته، فإن هذا التعيين لا يخالف النصوص الدستورية لكنه لا يتفق مع الملاءمات السياسية التي يخضع تقديرها هنا لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الدولة. وليس من شأن هذه المعالجة أن تهدر حقاً دستورياً بسبب استعمال حق آخر.
على كل حال، فإذا كان التعامل الدستوري مع استجواب الحميضي قد جانبه الصواب، فإن الأنظار تتجه الآن نحو كيفية التعامل السياسي مع تداعيات الخطأ الدستوري، وليس هناك في تصوري من سبيل لوقف تلك التداعيات سوى قبول استقالة الحميضي. وفي حالة عدم قبول الاستقالة أو الإيعاز للحميضي بالتراجع عنها، فإن هذا يعني أن هناك من يجهز الملعب لحالة من الاضطراب السياسي، فدعونا نتابع التطورات خاصة أن أجندات الحلفاء بدأت تتعارض كما بدأت معركة كسر العظم!.
ناصر المحمد يردّ على الخرافي: لست ملزماً بالاستجابة لطلباتك ولا باستشارتك
محاولاتك فرض وزراء وتوجيه قرارات الحكومة تجاوز لحدود صلاحياتك الدستورية
في تطور لافت، خرجت تفاصيل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد إلى العلن أمس، من خلال تصريحات متبادلة بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية. فبينما حملت تصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لقناة العربية أمس نقداً شديداً للحكومة ورئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد، لم يغب الرد طويلاً، إذ أصدر المحمد مساء أمس بياناً قوي اللهجة «لإطلاع الرأي العام الكويتي على ما وراء تلك التصريحات».
وإذ قال المحمد إن تباين الرأي السياسي بينه وبين الخرافي «أقدم من التعديل الوزاري الذي أجريته على حكومتي الأسبوع الماضي»، كشف أن الخرافي «كان يحاول دائماً ومنذ أول حكومة كلفت بتشكيلها إقناعي باختيار أسماء معينة، يرى هو وجوب توليها حقائب وزارية معينة، وقد اعتذرت عن عدم قبول اختياراته». وأكد أنه «غير ملزم بالاستجابة إلى طلباته في تعيين الأشخاص الذين يريد هو تعيينهم كوزراء».
وتساءل رئيس الوزراء عن الأسباب التي دعت الخرافي إلى اختيار هذا التوقيت بالذات لإعلان رأيه في رئيس مجلس الوزراء؟. وأوضح في الوقت ذاته، أن «محاولات رئيس مجلس الأمة التدخل في تشكيل الحكومة وتوجيه قرارات مجلس الوزراء هي من قبيل تجاوز الحدود الدستورية لصلاحياته كرئيس لمجلس الأمة، كما أنها تتخطى بكثير نطاق مسؤولياته السياسية». ورأى المحمد أن الخرافي جانبه الصواب وخانه التعبير في موافقته على وصف التعديل الوزاري الأخير بالترقيع، مذكراً الخرافي بما اعتاد ترديده بشأن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب السياسي.
وكان الخرافي وجّه انتقادات شديدة الى اسلوب تشكيل الحكومة، واصفا قرارات المحمد بأنها تحمل علامات استفهام عديدة، داعيا الى التوقف عن اتباع سياسة «الترقيع» وان تكون هناك معالجة شاملة لأوضاع الحكومة والمشكلات الناتجة عنها «لأنها هي ايضا شريكة في المسؤولية». وقال أيضا: «عندما أجد انه في خلال فترة قصيرة يكون هناك تشكيل لأربع أو ثلاث حكومات متتالية، وعندما أرى كرئيس للسلطة التشريعية ان هناك استجوابات لهذا العدد الكبير من الوزراء خلال هذه الفترة القصيرة، وكلها تنتهي بالاستقالة او التدوير، ما الذي يدل عليه هذا؟، ألا يحتاج مثل هذا الوضع الى اعادة النظر وتقييم ما يتم من اجراءات؟». وذكر الخرافي انه لم يستشر في التشكيل الوزاري الاخير خلافا لما جرت عليه العادة معه سابقا.
وفي سياق ذي صلة، لا تزال «عقبة الحميضي» تعترض طريق التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، وتلقي بظلالها الداكنة على الوضع السياسي، انتظارا لما سيسفر عنه الاجتماع الحكومي الأسبوعي غداً برئاسة سمو رئيس الوزراء، سواء باتخاذ الحكومة قرارا بالمواجهة، أو تأكيدها ما تردد عن تقديم وزير النفط بدر الحميضي استقالته، لاسيما أن مصادر وزارية أبلغت «الجريدة» أن «جميع الخيارات مطروحة أمام الحكومة، بما فيها الاستقالة».
قضية القبس اليوم
الأزمة أكثر وضوحا .. وكذلك الحلول
04/11/2007
.. أما وقد خرجت خلافات رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء الى العلن، وبهذه الحدة، فإننا أمام تعبير جديد عن الازمة الشاملة التي تعيشها البلاد، والتي لم يعد بالامكان حصر معالجتها بالوسائل التقليدية القائمة على 'حب الخشوم' وتدوير الزوايا، لان 'الخشوم' تباعدت كثيرا، والزوايا باتت حادة تؤذي كل من يلمسها.
لقد كان انتهاك فصل السلطات هو ظاهر الازمة، فأضحى غياب تعاونها هو باطنها، فذهبت كل منها الى تحصين مواقعها في مواجهة الاخرى، وأخذت تتصيد أخطاء بعضها البعض، فتتعسف واحدة في الاستجوابات بحجة دفع الرقابة والمساءلة الى أقصاهما، فترد الأخرى بتجاهل النتائج بالتدوير. وكل ذلك على حساب الدستور بإفراغه من مضمونه والتخاصم على نصوصه.
إنها المرة الاولى التي تتخاصم فيها رئاستا السلطتين التنفيذية والتشريعية علنا، وعلى رؤوس الأشهاد، وعلى أسنة الإعلام، مع ان آليات الدستور واضحة في حل الخلافات باللجوء الى المؤسسات او بالعودة الى الشعب.. الى الناخب مباشرة، في حال تعذرت المعالجات المؤسساتية، خصوصا انه بات لدينا قانون انتخابات جديد يعالج الكثير من مثالب الدوائر الخمس والعشرين في دوائر خمس، اكثر قدرة على تمثيل الكويتيين والتعبير عن مصالحهم الحقيقية.
ان خروج الخلاف الى العلن يحمل ايجابيات بقدر ما يحمل سلبيات، ورب ضارة نافعة، لان التستر على الخلاف كان يفاقم الازمة ويزيدها عمقا، أما وقد طفت كل القضايا على سطح الوضع السياسي فقد بات بالامكان تشخيص ظواهرها وتوصيف حلولها.
إن أخشى ما نخشاه، هو أن يكون ما نراه ونسمعه هو ان كل سلطة تبرئ ذمتها تجاه ما يمكن أن يحصل، لان هناك من لايزال يتوهم بأن الخروج من أي مأزق يكون بالدخول في مأزق أكبر منه، وهو الحلول غير الدستورية، مع ما تحمله من دعوات 'رسمية' لكل اشكال التطرف - والمنطقة تغلي حولنا - وبالتالي تكرار تجارب الماضي الفاشلة التي أساءت للكويت، ولم تحل أزمة من أزماتها، بل عمقتها كلها، وسجلت لطخات سوداء في تاريخنا الديموقراطي، وهو مازلنا نعاني منه حتى الآن، وربما يكون الوضع الحالي برمته حصيلة هذه الاخطاء غير الدستورية.
الازمة عميقة، ولكنها باتت أوضح من أي وقت مضى، فلتكن حلولنا لها على مستوى المسؤولية والديموقراطية وتحديدا من خلال انتخابات نيابية وفق القانون الجديد... مع التأكيد مرة جديدة ان لا حلول خارج الدستور.
القبس
كلامك ذهب يا عبدالطليف
هذا النمر من ذاك الفهد
03/11/2007 بقلم: عبداللطيف الدعيج
ليست المرة الاولى التي يعلق فيها الاتحاد الدولي عضوية دولة الكويت. فقد كانت المرة الاولى في سنة 1986 اثناء رئاسة المرحوم الشيخ فهد الاحمد الجابر الصباح للجنة الأولمبية. التاريخ يعيد نفسه، وابناء الشيخ فهد الاحمد على خطى والدهم، يضربون عرض الحائط بمصلحة الكويت ويضعون سمعة الكويت بعد سمعتهم وطموحاتهم الخاصة.
في نهاية السبعينات تدهورت الكرة الكويتية اثناء تغييب مجلس الأمة وتعليق الدستور وانفراد الاسرة الحاكمة بالعبث في البلد وعيال عم الشيخ سلمان بالرياضة. في بداية الثمانينات اعيد العمل بالدستور وتمت انتخابات مجلس الأمة وتمت ايضا الهبة النيابية لانقاذ الكرة الكويتية. وبالفعل تم حل الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأقصي الشيوخ عن 'اللعبة'. بعدها عاد السيد عبد العزيز مخلد المطيري بكأس الخليج واعادها للكويت التي خسرتها اثناء سيطرة ابناء الاسرة والمرحوم فهد الاحمد على اتحاد الكرة. قبل ذلك تمت 'فاكسات ومراسلات' بين اللجنة الأولمبية التي رأسها الشيخ فهد الأحمد، والاتحاد الدولي تم على اثرها تعليق عضوية الكويت في الاتحاد.
مرتان خلال عقدين من الزمان، يتم تعليق عضوية الكويت الرياضية في المجال الدولي وفي كلتا الحالتين يترأس اللجنة الاولمبية ويتحكم في قطاع الرياضة والشباب 'الشيوخ'. في كلتا الحالتين الاتحاد الدولي وقوانينه ليست معنية بالشؤون الداخلية للاقطار المنضمة اليه. وعندما يكون القطر ذا نظام ديموقراطي مستقر مثل الكويت، فان تدخل الاتحاد الدولي يصبح مستحيلا ومعيبا ايضا. لهذا فانه عندما اثارت اندية التكتل 'الصباحية' مسألة تدخل مجلس الأمة في انتخابات الاتحاد الكويتي خير الاتحاد الدولي - لنلاحظ معا- 'خير' الاندية الصباحية بين الاحتكام لقوانينه او الانصياع لقوانين ممثلي الشعب الكويتي، اعضاء الوفد الكويتي الذي تباحث مع الاتحاد الدولي اختاروا - مرة أخرى لنلاحظ - 'اختاروا' قرار الشيوخ وليس قرار الأمة... فالشيوخ عندهم أبخص، أو أكثر دفعا والله أعلم.
الاتحاد الدولي لم يعلق عضوية الكويت سنة 1986 بل علقها الشيوخ، والاتحاد الدولي لم يعلق عضوية الكويت بالأمس بل علقها من أمر الوفد الكويتي باختيار نظام الانتخاب المغاير لخيار نواب الأمة.. يعني الشيوخ وتوابعهم. أحد فطاحلة جمعية الصحافيين التي يسيطر عليها الرياضيون كتب يلوم النائب عادل الصرعاوي لانه دعا الى احالة المتسببين الى محكمة أمن الدولة... أيضا ليست المرة الأولى التي يطالب فيها نواب الشعب باحالة مسؤولي اللجنة الاولمبية الى النيابة، فقد تمت احالتهم بالفعل من قبل وزير الشؤون عام 1986 الى النيابة، ولكن المطالبة النيابية في ذلك الوقت ارتفعت بطلب احالتهم الى امن الدولة.. وفعلا مثل ما لاحظ الكثيرون ما أشبه الليلة بالبارحة..!!
عبداللطيف الدعيج
سلموا لنا على الإصلاح
04/11/2007
اخيرا نجح الشيخ ناصر في إجبار الجميع على نزع ثقتهم منه. بجدارة فقد الشيخ ناصر المحمد ثقة الأقربين قبل البعيدين، خسر مؤيديه قبل معارضيه. حتى من تعودنا منهم المجاملة والحديث بدبلوماسية وهمس 'بطوها' وأعلنوا مسؤولية الشيخ ناصر وحده عن المآسي التي تعيشها السلطات العامة.
قلناها اكثر من مرة، الشيخ ناصر بريء وليس مسؤولا مباشرة عما يحدث من انتهاكات للنظام والتفافات على القوانين وازمات بين السلطات، لكنه مسؤول لأنه يغض النظر ويمارس الصمت ويتهيب من اتخاذ ما يلزم. للمرة الألف.. ليس العيب في الحكومة وليست المشكلة في المعتوق او الحميضي او من سبقهما من وزراء، المشكلة والعيب في مجلس الامة وفي اصحاب المشاريع الخاصة من عيال عم الشيخ ناصر. ها هم في الرياضة يعرضون سمعة الكويت ومصلحتها للخطر، وها هم يشقون، غير آبهين، عصا الطاعة عن الحكومة ويعترضون على قرارات مجلس الامة المنتخب، اعلى سلطة اهلية في البلاد، ويعرضون وزيري الشؤون السابق والحالي للمساءلة. ولن نتحدث اكثر فالشيخ ادرى بعيال عمه.
لكن عندنا مجلس الامة، الذي يتمسك الشيخ ناصر به، ويستنكف او يتهيب من حله او على الاقل ابراء ذمته واعلان عدم التعاون معه. مجلس الامة الحالي من المفروض ان يكون الشريك الاساسي في عملية الاصلاح، التي يعلن قيادتها الشيخ ناصر المحمد. والاصلاح كما اعلنت الحكومة واعلن غيرها، يبدأ باصلاح التعليم فهو الاكثر تدهورا وهو الالح معالجة. مجلس الامة انتخب بالتزكية السادة: حسن جوهر، فيصل المسلم، علي العمير، سعد الشريع وجمعان الحربش، انتخبهم اعضاء للجنته التعليمية التي ستشارك الحكومة في اصلاح التعليم. للشيخ ناصر رئيس الحكومة.. وللسذج الذين غثونا بالمطالبة بوزراء الدولة وبالحكومات الوطنية.. قالوها اللي قبلكم شوف وجه العنز واحلب لبن.. بذمتكم اي وزراء دولة واي حكومة قادرة على اصلاح التعليم وهؤلاء هم اعضاء اللجنة التعليمية والتزكية. وبالتزكية يعني عندهم 'كارت بلانش' من مجلس الامة، يعني يشقون ويخيطون بالعربي. واذا كانت سذاجة البعض لا تزال تتأمل خيرا في مجلس الامة وفي اعضاء لجنته التعليمية بالتحديد، فتعالوا نستمع الى اولوياتها والى البرنامج رقم واحد في خطها الاصلاحي على لسان مقررها النائب جمعان الحربش 'تطبيق منع الاختلاط في المدارس الخاصة' ولن نزيد حرفا على ذلك، سوى رجائنا الملح في ان يسلم لنا الشيخ ناصر ومن لا يزال يتأمل خيرا في مجلس الامة، بالاصلاح.
عبداللطيف الدعيج
ويعود الربعي باراء متجددة وعقلانية
بالمقلوب
سمو رئيس الوزراء.. ووزير المالية!!
أتمنى من سمو رئيس الوزراء
ان يجمع بين منصبي رئيس الوزراء ومنصب وزير المالية.
اقول ذلك حتى لا نأتي بشخص كوزير للمالية، ثم نستخدمه 'كممشة زفر'، يكون دوره دور 'المحلل' لتبديد الاموال العامة في حرب تدور بين برلمان جشع لا يرى ابعد من كرسي برلماني، وحكومة خائفة مترددة لا تدافع عن نفسها ولا تسمح لأي وزير بأن يدافع عن نفسه.
اتمنى من كل كويتي يحترم نفسه ان يرفض اغراءات المنصب الوزاري، خصوصا منصب وزير المالية، الا اذا كان مقتنعا بأن من حقنا الاخلاقي والدستوري تبديد الفوائض المالية لبلدنا على شكل هبات وزيادات، والغاء قروض وغيرها من البدع والأفانين التي تستهدف تدمير المستقبل والعبث بمستقبل البلاد وتعريض امنها الوطني للخطر.
نقول لسمو الرئيس: لا نريد ضحية جديدة من اهل الكويت تطلبون منه ان يقبل بمنصب وزير المالية، فاذا اتخذ الموقف الاخلاقي والدستوري المطلوب تركتموه وحيدا واستسلمتم لطروحات التبديد والتبذير والاستحواذ.
مشكلة بدر الحميضي واضحة وضوح الشمس، فالرجل لم يسرق ولم يكسر القانون، كل ما فعله انه اعترض على عقلية الاستحواذ وتبديد اموال المجتمع، فأرادت قوى الاستحواذ تأديبه، وخافت حكومته من المواجهة وقررت الاستسلام.
واعتقد ان قرارا من رئيس الوزراء بإقالة بدر الحميضي سيكون اشرف وافضل، خصوصا بعد ان دخلت نظرية 'الاعفاء' من الوزارة الى قاموسنا السياسي من اوسع ابوابه.
عليك يا سمو الرئيس ان تتحمل مسؤولية وزارة المالية، فيكفي ما حدث من بهدلة لشخصيات وطنية ومهنية محترمة، وعليك اما ان تتحمل هذه المسؤولية او ان تأتي بوزير وتدعمه وتدافع عنه اذا قرر ان يدافع عن اموالنا ومدخراتنا في وجه جشع البرلمان وجهله وخوف الحكومة وترددها!
نأمل لسمو رئيس الوزراء ووزير المالية التوفيق والسداد، وان كنا نرى ان المستقبل القريب سيكون داكنا بعد التجربة المريرة للاسابيع القليلة الماضية.
د. أحمد الربعي
04/11/2007
الفرصة الأخيرة» لرفع قرار «الفيفا» عن الكويت
فيما يعد قراءة متوقعة لسيناريو معد سلفاً لإفشال اجتماع ممثلي الأندية الرياضية مع رئيس وأعضاء اتحاد القدم اليوم لرفع الايقاف الدولي عن كرة القدم الكويتية بعد قرار «الفيفا» الأخير، حذر وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب المجتمعين «إذا خالف أداؤهم مصلحة البلاد العليا».
وقال: «سنفّعل عمل الجهات الرقابية المسؤولة لمحاسبتهم وحماية مصالح البلاد»، وأضاف قائلاً لـ «الراي»: «إن رفع قرار التعليق يستوجب تضافر الجهود اليوم»، لافتاً إلى ان ليس له الحق في التدخل في عمل الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم بينما هو يراقب فقط ما سيسفر عنه هذا الاجتماع، و«سيكون تحركنا ضروريا».
واعتبر النائب مرزوق الغانم رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة ان اجتماع اليوم هو الفرصة الأخيرة لقياديي كرة القدم الكويتية لحل الأزمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لافتاً إلى ان اتفاق الأربعة عشر ناديا اليوم يمكن أن يحل المشكلة، وفي الوقت نفسه يمكن لنادٍ واحد فقط أن «يفركش» الاجتماع.
وكان رئيس اتحاد كرة القدم المنتخب يوم 9 أكتوبر الماضي محمد المسعود وجه الدعوة إلى الأندية لحضور الاجتماع الذي سيعقد اليوم في أعقاب صدور قرار من «الفيفا» بتعليق النشاط الكروي الدولي.
وفي أول خطوة لحل هذه المشكلة قرر مجلس إدارة الاتحاد وضع استقالة أعضائه أمام تصرف الجمعية العمومية، وهو الحل الذي اقترحه الرئيس السابق للاتحاد الشيخ أحمد اليوسف، على أن يتم تشكيل لجنة موقتة تدير شؤون الاتحاد وتدعو لانتخابات تجرى متوافقة مع النظام الأساسي المعتمد من «الفيفا» والموائم للقوانين الكويتية الجديدة، وتتم مخاطبة الاتحاد الدولي لرفع الايقاف والتعهد بتطبيق خارطة الطريق المعتمدة منه.
إلا ان محاولات تبذل لثني ممثلي أندية «التكتل» عن تقديم استقالاتهم اليوم، والاكتفاء بارسال كتاب إلى الاتحاد الدولي يفيد بموافقة الجمعية العمومية على أن يتشكل الاتحاد الجديد من 14 عضوا، الأمر الذي قد يدفع «الفيفا» لعدم الاعتراف مجدداً بالاتحاد الجديد ويعتبر هذا التفافاً على قراراته.
وتتصارع قوتان داخل الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، إحداهما تتمثل في أندية التكتل العشرة هي التضامن، اليرموك، خيطان، الفحيحيل، النصر، الشباب، الصليبخات، الجهراء، الساحل، والقادسية + السالمية، وهدفها اثبات أن القوانين الرياضية الجديدة تتعارض مع اللوائح والأنظمة الدولية ويجب إعادة النظر فيها وتنقيحها لتتماشى مع هذه الأنظمة، والثانية تتمثل في أندية الكويت والعربي وكاظمة وهدفها اثبات العكس.
ويعني ذلك ان استمرار تعليق النشاط الكروي الدولي للكويت، هو تأكيد لدعاوى أندية التكتل بأن القوانين الجديدة تصطدم باللوائح الدولية.
يذكر أن قرعة تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم والتي يفترض أن يشارك فيها «الأزرق» ستجرى يوم 23 الجاري.
تحت الحزام / جعفر رجب /
صباح بلون عينيك
صباحك ورد... في بلاد يكثر فيها «سيافي الزهور»، وجلادي الربيع، وملوثي النسمات المسائية الباردة..!
صباحك جميل... في بلاد مشجعي الكآبة، وزارعي الغم والهم، وعلماء القباحة..!
صباحك سكر... في بلاد يشربون القهوة المرة، ويسقونا العلقم، ونصاب بالمرارة، والضغط والسكر!
صباحك نور... في بلاد تطفأ فيها «لمبات» العقل، بدعوى الترشيد، و«حبنا لها...»!
صباحك عشق... في بلاد يحاربون «الحب» واعياده، وتستدعى فرق الاطفاء كلما «اشتعل» نار الهوى بين قلبين!
صباحك حلم... في بلاد الكوابيس المرعبة، وحراس الاحلام الذين يراقبون احلام المراهقين الوردية..!
صباحك بحر... في بلاد يعدمون الاسماك، ويصبغون البحر بلون «القار»، ويكسرون مجاديف الصيادين، ويحكمون على «النهام» واغانيه غرقا في ظلامهم حتى الموت...
صباحك ماء... في بلاد يعتقلون الغيوم الممطرة، ويفتشون الأمطار في المطار بحثا عن قطرة ماء مهربة..!
صباحك ابيض... في بلاد تتشح بالرمادي... والوان طيفها بدرجات الاسود، هذا ان اصدروا لقوس قزح «كرت زيارة»!
صباحك صوت هادئ... في بلاد الصخب والضجيج، وأبواق السيارات، وارتفاع اصوات الرعاع واعتقال «الفكرة» بتهمة خدش «الغباء» العام!
صباحك فل... في بلاد «يفل» الناس منها بكل مناسبة، وبدون مناسبة، ويتزاحمون على بوابة «المغادرون»!
صباحك لحن جميل... في بلاد تضيع حقوق مبدعيها ومفكريها، ليرفع من شأن حامل «الطبل والمزمار» ويحفظ حق «الداعر المتسكع»!
صباحك مرح... في بلاد يقطعون يد الفرح، ويسحلون الابتسامة، وتقدس الوجوه الكئيبة!
صباحي لكل الوجوه العابسة، التي تقتحم الطرق صباح كل احد، متجهين الى أعمالهم..!
صباحي لكل القلوب اليائسة، من أوضاع بائسة، في بلد المليارات الفائضة، والفرص الضائعة..!
صباحي لكل عاشق لوطنه، يعشق ويخاف على «ديرته» من ابنائه، قبل اعدائه..!
صباح بلون عينيك يا وطني... لا يجول بخاطري حديث، ولا عندي «سالفة» لأسولف فيها معك... فقط اشتقت أن أصبح عليك!
جعفر رجب
jjaaffar@hotmail.com
شوفو شيقول عن ربعه
حوار / العمير لـ «الراي»: في الكتلة الإسلامية لسنا على قلب واحد ولن نجتمع متحدين ... مجددا
العمير يتحدث إلى الزميل فرحان الفحيمان (تصوير موسى عياش)
| حوار فرحان الفحيمان |
اعلن النائب الدكتور علي العمير «ان الكتلة الاسلامية لن تجتمع مجدداً بثوبها القديم، وسنقسم الى ثلاث كتل، خصوصاً انه لم يعد هناك مجالاً للالتقاء بالاسلاميين المستقلين مؤكدا ان اعضاء الاسلامية ليسوا على قلب واحد، واتضح ذلك بعد انتخابات اللجان البرلمانية، اذ ظهر عدم الصدق في التصويت لبعضنا البعض».
وقال العمير في حوار مع «الراي»: «ان الاستجوا بين اللذين قدما اخيراً ضد الوزيرين بدر الحميضي وعبدالله المعتوق اكدا على عدم وجود تنسيق بين اعضاء الكتلة الاسلامية، فضلاً عن مواقف جلسة القسم، والمواقف من تأييد ومعارضة اقالة المعتوق، وردة الفعل حول تدوير الحميضي».
واستبعد العمير «حل مجلس الامة حلاً دستورياً أو غير دستوري، عموماً الحل بيد سمو أمير البلاد، وهو اعلن لنواب مباشرة، او عن طريق وسائل الاعلام انه لايفكر بالحل، وعموماً حكمة سمو الامير، وحكمة سمو رئيس الوزراء كفيلتان بانتزاع فتيل اي ازمة من الممكن حدوثها».
واستغرب العمير اعتبار التدوير الحكومي الاخير هروباً من المساءلة السياسية، علماً بان النواب الذين يرفضون التدوير راهناً، لم نسمع لديهم اي تحفظ عندما جرى تدوير الشيخ سعود الناصر من حقيبة وزارة الاعلام الى النفط، رغم انه كان على شفا ان تطرح به الثقة بعد استجوابه.
واكد العمير «ان التجمع الاسلامي السلفي لم يكن على يقين ان الوزير عبدالله المعتوق خارج التشكيلة الحكومية، وعندما اقترب التشكيل من الاعلان ، ارتأينا ان نقدم الاستجواب ضد المعتوق، حتى نعطي سمو رئيس الوزراء فرصة الاختيار، فإما الاستجواب، ويعتلي المعتوق المنصة، اويقوم سموه بدراسة محاور الاستجواب، ويقبله».
وكشف العمير عن وجود تنسيق بين السلفي والحركة الدستورية بخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة، وان القوائم لم تزل في طور الاعداد، ومن المحتمل ان يبتعد النائب احمد باقر عن الحياة السياسية، فهو يفكر في عدم خوض الانتخابات، خصوصاً اذا لم تتم في وقت مبكر، « ان كنا نرى انه في اوج عطائه»
فياغرا سياسية!
لا أعلم عن نوع "المنشطات" السياسية التي تناولها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مؤخرا، فمن الواضح أنها تسبب بعض الخلل في "الهرمونات السياسية". فقد "استسبع" في الخطاب الذي وجهه للحكم في جلسة افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الأسبوع الفائت حين انتقد الحكم علانية وعلى الهواء مباشرة وبحضور صاحب السمو أمير البلاد موجها الحديث لسموه "لفظيا وجسديا"، ثم طلب من الصحافة من خلال العلاقات العامة في مكتبه تجاهل الفقرة التي تضمنت انتقاد الحكم. واليوم السبت نشرت الصحف النص الحرفي للمقابلة التي انتقد فيها رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشدة غير مسبوقة منه.
ولأنه ليس من "عادة" الخرافي انتقاد الحكم، علنا على الأقل، فإنه لابد من تحليل ماوراء هذا الانتقاد. كما ولأنه ليس من عادة الخرافي أيضا القسوة في الانتقاد العلني لخصومه، ومنهم رئيس مجلس الوزراء، فإنه لابد من تحليل ما وراء الانتقادات التلفزيونية. ولكن قبل ذلك كله يتعين علي أن اقول أنه إذا ابتعدنا عن المقاصد والغايات فإن انتقادات الخرافي للحكم ولرئيس مجلس الوزراء هي انتقادات في محلها ونتمنى منه تكرارها.
اعتاد رئيس مجلس الأمة على سياسة "الغمز واللمز" في تعامله مع خصومه، لذلك فإن خروجه عن حكم العادة لابد أنه يخدم غاية لم يعد الغمز أو اللمز يجدي في تحقيقها فاضطر إلى استخدام العلانية والخروج على مقتضيات البروتوكول في خطابه للحكم، كما اضطر لاستعمال القسوة في انتقاد رئيس مجلس الوزراء. ويبدو لي أن "التكتيك" الجديد للخرافي يهدف إلى تحقيق أكثر من هدف سياسي. الأول هو الأقل أهمية ويتمثل في ترميم صورته العامة. فهو قد تبرع بمليون دينار لمنافسات "البعارين" على الرغم من انتفاء صلته "بالبعارين"، وهاهو يوحي للعامة أنه قد انضم للمعارضة وأخذ يساير الخطاب الذي شاع مؤخرا في انتقاد الحكم أكثر من الحكومة. أما الهدف الأهم فهو هدف "مزدوج". فمن الواضح أن "نفوذ" الخرافي وتأثيره على مركز القرار تضاءل مؤخرا، أو لنقل نقص عما كان عليه قبل وفاة المرحوم الشيخ جابر الأحمد. كما أنه من المعروف أن جاسم الخرافي يسعى بكل قوته إلى الإطاحة برئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتمهيد الطريق لواحد من حلفاءه. ولعل إدارة الخرافي لجلسة مجلس الأمة الأخيرة تؤكد تشجيعه النواب انتقاد الحكومة. وبالتالي فإن الهدف المزدوج هو استعادة التأثير على مركز القرار والاطاحة بالشيخ ناصر المحمد.
وبحسب المعلومات المتاحة فإن الرئيس الخرافي يدفع نحو بقاء وزير النفط بدر الحميضي في منصبه واقناعه بالعدول عن الاستقالة. وهدف الخرافي من إبقاء الحميضي في منصبه هو اتاحة الفرصة للتكتل الشعبي لاستجواب رئيس مجلس الوزراء. أي أن الخرافي هو "الراعي الرسمي" لاستجواب ناصر المحمد القادم. فقد أعلن التكتل الشعبي أنه سيقدم استجواب لرئيس الوزراء إن لم يقدم الحميضي استقالته، والخرافي يدرك جدية التكتل الشعبي في هذه المسألة، وبالتالي فمن مصلحته، أي مصلحة الخرافي، بقاء وزير النفط في منصبه كي ينفذ التكتل الشعبي تهديده. أما فائدة الخرافي من الاستجواب فهي في تهيئة الظروف للإطاحة برئيس مجلس الوزراء، ذلك أنه من المؤكد أن رئيس الوزراء لن يقبل مواجهة الاستجواب، فتكون النتيجة هي الإطاحة به من قبل الحكم لا من قبل النواب!
والسؤال المهم في هذه "المعمعة" هو ما موقف الحكم من تحركات الخرافي الأخيرة؟ هل ينتصر الحكم للخرافي أم ينتصر للاستقرار السياسي؟ وهناك سؤال آخر: هل ينجح الخرافي في استرداد تأثيره السابق على الحكم وينجح في اقناع أصحاب القرار بالإبقاء على وزير النفط في منصبه؟ ثم هل تعي دائرة القرار في الأسرة الحاكمة أن نجاح الخرافي في مساعيه الرامية للاطاحة برئيس مجلس الوزراء يعني أنه بات يتحكم في القرار، بشكل غير مباشر، أكثر مما يتحكمون هم به؟ إن قرار تعيين رئيس مجلس الوزراء هو من إطلاقات رئيس الدولة، فهل يصل بنا الحال أن يتحكم جاسم الخرافي في إقالة أو تعيين رئيس مجلس الوزراء؟
ما علينا سوى الانتظار، فالأيام القادمة ستكشف لنا إلى أي جانب يميل القرار، وسيكون بقاء وزير النفط أو استقالته من منصبه هو المؤشر!
محمد عبدالقادر الجاسم
3/11/2007
كل الكويت أبدت موقفها من الوضع السياسي الا الاعضاء الفداوية جماعة أحمد الفهد وعذبي الفهد وتحديدا أعضاء مجلس عائلة الكنادرة لأنهم مو كفو ولا يقدرون يقولون كلمة وحدة وين جسوم الكندري ولا بس فالح يتكلم عن لجنة محاربة الرذيلة ما تتكلم عن تدهور البلد يا الردي ووليدو مراد وينه وبدور شيخان وجمول الكندري اردى واحد طيح الله حظكم منتو كفو حتى تقولون كلمة بس تبونه حق النتخابات حتى علام وعبدالله اسماعيل ومحمد الكندري صورهم وتصريحاتهم تارسة الجرايد بس شيء يمس الكويت ومستقبلها مومهم ولا كلمة فشلوتونا ونزلوتوا راسنا
صالح الكندري
لافتات
حصافة
!
حِينَ رآني
مَهموماً، مُنكَسِرَ الهِمَّهْ
قالَ حِذائي:
هل ما زِلتَ تُؤمِّل حَقا
أن تُوقِظَ مَيْتاً بالنّأمَهْ؟!
أو أن تُشعِلَ ماءَ البَحْرِ
بِضَوءِ النَّجمَهْ؟!
لا جَدوى...
خُذْ مِنِّي الحِكمَهْ:
فأنا، مُنذُ وُجِدتُ، حِذاءٌ
ثُمّ دَعاني البَعضُ مَداساً
ثُمَّ تَقَطَّعتُ بلا رَحمهْ...
فإذا باسْمي:
جُوتيٌّ، صُبّاطٌ، جَزمَهْ
نَعْلٌ، قُندَرَةٌ، مَركوبٌ
خِفٌّ، يَمَنِيٌّ، شَحّاطٌ
بوتينٌ، بابُوجٌ، صُرمَهْ.
وإلى آخرِ هذي الزَّحمَهْ!
أيُّ حِوارٍ؟
أيُّ خُوارٍ؟
أيُّ حَضيضٍ؟
أيّة قمَّهْ؟
إن كُنتُ أَنا التّافِهُ وَحْدي
أَدخلْتُ الأُمَّةَ في أَزّمَهْ
وَعَليَّ تَفرّقَتِ الكِلْمَهْ
فَعَلَى أِّي قضايا كُبرى
يُمكِنُ أن تتَّفِقَ الأُمهْ؟!
أحمد مطر
الصورة احدى تصاميم مدونة
aS YoU LiKE bazoon
..
أي أدلة ؟
الحق واضح لكن "الصفقات" تعمي العين و الله
و" السياسة" تخلي اصحاب السياسة في تنازلهم ،،، أذلة
.
أي أدلة !؟
القاضي موربك قالها و عنده الأدلة : 0
هذا بايق ملايين البلد
هذا باق احلامكم ،،، خيراتكم
و البلد باقه ترى بيوم الغزو
مثل الغزو - (.....) كله ! 0
.
أي أدلة !؟ ،، يالأذلة
العن ابو اللي يقول ،، ما تكفي الأدلة !! 0
.
.
اعضاء لجنة التحقيق في قضية الناقلات هم
المستشار عبدالهادي العطار
المستشار صالح الحمادي
المستشار علي بوقماز
.
تذكروا هذه الاسماء جيدا ايها الكويتيين ، فهم من حفظوا قضية الناقلات لعدم كفاية الأدلة
كيف ؟ و من وراء هذا الحفظ ؟
و لماذا استقال المستشار الخميس و برر استقالته بالمعهد القضائي و تفرغه من اللجنة ؟
لماذا لم تحول القضية الى المحكمة و هي قضية رأي عام ؟
كيف تستطيع اللجنة تحمل مثل هذه المسؤولية السياسية و الشعبية ؟
كل هذه الاسئلة سيجاب عنها قريبا هنا
عمي الخليفة،، تهانينا
لا على صك البراءة ،، بل على الملايينَ
و ما لم يقع بين ايادينا ،،، 0
عمي الخليفة ،،، 0
لست اول من سرق أمانينا،، 0
لكنك اكبر السارقينا ،، 0
عمي الخليفة ،،، 0
لك منا قصة طريفة ،، 0
في بلادنا ،، السرقة وظيفة
و المال العام ،، حجة سخيفة
و الأدلة ،،، لا تكفي قاضينا
عمي الخليفة ،،، 0
تهانينا ،، 0
فاللص اشرف الناس فينا
.
(امل خالد)
يا شعب حدس المعظم
ليما الحين ما حددتوا موقفكم من استجواب الجراح
وما سمعنا حسكم على تفريغ الدستور بالتدوير
ولا طلع لسانكم على تعليق اتحاد الكرة
متى ناوين تتكلمون؟؟؟
***
أمل
سمعنا فيه
وما حصل
عدل؟
وين العدل؟
وذاك اللي نهبني
بفلوسي قام يسبني
ويتهنّى
وين أقدر أشتكي منّه؟
وين أقدر أقول ظالم؟
سرقني وربي العالم
أمل؟
راح وذبل
خلاص قررت انا أنهب
ببوق فلوس الناس
وبأموالهم بلعب
وبفتح لي جريده
ومن يشتم أقص إيده
وبمدح كل شي فاسد
ومن يفضح بقول حاسد
واذا زادت التشيله
وطاحت ريلي بغيله
بسبهم سب ما مثله
وأجرّم هالوطن كلّه
وإذا طلعوا الأوراق
وقرّب قطع الأعناق
بنطر حكمي المعقول
ما كفّتهم الأدلّه
وأخلّي غيري يردد
أمل
سمعنا فيه
وما حصل
شكرا على الإبداع
Posted by بيت القرين at 13:21 11 comments
31/10/07
صار عندي مليار دينار
شلونكم
أدري مقدار الغضب الشعبي على قرار لجنة التحقيق بحفظ حفظ حفظ حفظ يا جريدة الوطن
حفظ القضية
نص يقول شلون ونص يقول نزاهة قضاء وما نشكك فيها
وانا الصراحة اوقف مع الفريقين
الفريق اللي يقول شلون يقول شنو يعني عدم كفاية الأدلة؟
والفريق اللي يقول نزاهة قضاء
صح هذا قضاءنا ولا يمكن نشكك فيها
بس خل نتكلم بعقل
وحبة حبة
واليوم الموضوع جد جدا جدا
بقتبس شي من جريدة القبس اليوم
وكانت اللجنة استمرت في عملها منذ أكثر من ستة أعوام، حيث قدم وزير النفط الأسبق عادل الصبيح بلاغا في 29 مايو ،2001 واستدعت العشرات من الأشخاص والشهود للاستماع إلى إفادتهم، وسافرت إلى دول عدة لمتابعة تحقيقاتها، وأجرت تحقيقات مكثفة مع الشيخ علي الخليفة وجلسات تجاوز عددها ال20 بمعدل خمس ساعات لكل جلسة
هذي وثيقة وحدة بس أو دليل واحد بس
طيب على كثر اجراءات لجنة التحقيق
على مدى السنين لكنهم ما إكتفوا بالأدلة المقدمة
طيب
الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الأدلة
اهيا حكومة دولة الكويت
واذا كانت الأدلة على مر السنين كافية ان تدين علي الخليفة
بالنسبة لأبسط رجل شارع
شنو اللي خلاها مو كافية للجنة التحقيق
انا أقول لكم
الفرق بين أدلة لجنة التحقيق وأدلة رجل الشارع البسيط
ان رجل الشارع البسيط يقدر يطلع على الادلة المقدمة من الحكومة ومن جريدة القبس بالتسعينيات
ومن النيباري والطليعة ومن حكم القاضي موربك
ومن الحكم الكويتي اللي نسوا التاريخ مساكين فيه
اي صج احتاج لصورة من الحكم اللي يملكها خل يدزها لو سمحتوا
أما لجنة التحقيق بس تشوف الأدلة اللي تقدمها الحكومة بس
إحنا جدّام إحتمالين
الأول إن اللجنة تقدمت لها كل الأدلة المتوفرة لرجل الشارع البسيط ومع هذا قالت عدم كفاية الأدلة
وهذا الإحتمال مو منطقي لان القضاء نزيه وما نشكك فيه
الإحتمال الثاني إن الحكومة على مر السنين وتحديدا وزراء النفط
أحمد الفهد وعلي الجراح ومحمد العليم ومادري اذا في غيرهم بعد عادل الصبيح ما قدموا ادلة كافية
وإهوا الإحتمال الأقوى بسبب إن الإحتمال الأول غير متوقع الحدوث
اذا المسؤول الأول عن حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة إهما الحكومة الكويتية الموقرة
ويا ريت ال خمسين نائب يسوون شي الحين تجاه هالموضوع
هذي بيزاتنا يا ناس
طيب السؤال الملح دايما شنو الحل
الحل جدا سهل وماكو ابسط منه
تقدم الحكومة أدلة جديدة ما قدمتها للجنة وبإمكان الحكومة الإستعانة بصديق ويا كثر الأصدقاء
اللي يملكون ادلة
بهالحالة ممكن
فهمتوا السالفة شلون
وحان دور الكويت لتتكلم
عمي الخليفة..تهانينا
لا على صك البراءة..بل ملايينا
ومالم يقع بين أيادينا
عمي الخليفة
لست أول من سرق امانينا
لكنك أكبر السارقينا
عمي الخليفة
لك منا قصة طريفة
في بلادنا..السرقة وظيفة
والمال العام..حجة سخيفة
تهانينا
فاللص أشرف الناس فينا
المبدعة أمل خالد
خلصنا من هالنقطة نروح حق جريدة الياهل
بالإجماع.. براءة الشيخ علي الخليفة من التهم المنسوبة إليه
لجنة التحقيق حفظت القضية وما برأت احد
مو بكيفكم يعني
دام جذيه انا صار عندي مليار دينار
عادي الكلام الظاهر ببلاش
أبي الحين دور اللجنة انها تكذب الخبر بنفس المكان بالجريدة يالله يالعطار توكل على الله وقول مو براءة
عيب يجذبون بلسانكم
والجذب واضح والدليل صفحتهم الاولى
يعني الأدلة كافية
وطبعا الكلام ينطبق على بلبل
إي على فكرة ترى في قضية ثانية مرفوعة على علي الخليفة
من يوسف الابراهيم وزير المالية السابق يعني ما خلصنا
ختاما نبارك لأمثال الأحمد زواجها من عبدالله معيوف ونتمنى لهم حياة سعيدة
وشهر عسل سعيد باليابان
Posted by بيت القرين at 12:35 21 comments
30/10/07
فضوها و خلصونا بلا ديرة بلا بطيخ
أعلم أن ما سوف أكتبه لن يقدم و لن يؤخر!
لكن ليعلم الجميع أن الكويت مشروع دولة زائلة!
يعتصرني الألم عندما تطوف بمخيلتي تلك الأفكار, لأن من يتفوه بها هم جيل الشباب , الشباب البناة الحقيقيون لأي نهضة قادمة( أمحك نهضة).
كيف لي أن أعمل و أنا أرى الحرامي يسرق في وضح النهار و يغطيه النظام؟
كيف لي أن أتبع القوانين , و أنا أراها تنتهك و تداس من قبل بعض المتنفذين و بعض أفراد أسرة الحكم؟
كيف لنا جميعاً أن نؤمن على مدخراتنا و أموالنا و أعراضنا , و قد أضحى السارق بأمان؟
ما سلف من تساؤلات ليس بهذيان, و ليست نظرة متشائمة أسوقها من باب الفراغ و التخبط, ما سبق من أسئلة هو ردة فعل على قرار لجنة التحقيق بالبلاغ المقدم لمتهم سرقة الناقلات (سرقة القرن كما أسماها القاضي البريطاني موربك).
فقد تم في الأمس صدور قرار من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق مع المتهم الخامس على الخليفة ,بحفظ البلاغ ضد على الخليفة لعدم كفاية الأدلة؟؟؟؟!!!!!
ذاك القرار كان مصخرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ,لأنها مصخرة أن يقوم القضاء البريطاني بالإشارة إلى وجوب امتثال على الخليفة أمام القضاء لجدية الاتهامات و الأدلة التي تشير إلى احتمال تورطه, بينما يجد قضاؤنا العادل بالكويت عدم ضرورة مثول على الخليفة للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة؟؟!!!
طيب يتساءل البعض هل الأمر بهذا السوء؟
الإجابة: كلا البتة (حلوه كلا البتة)!
فبعد ما ألت له أحداث سرقة القرن يجب علينا جميعاً الإقتداء بعلي الخليفة للربح السريع, فيجب أن يقوم جميع من يعملون بالحكومة بعمل شركات وهمية و يقومون بتربيح هذه الشركات من خلال استغلال وظائفهم. لأنه لن يحاسب أي مسئول على هذه السرقات لأنها معفية بموجب القانون....بس رجاء أن ينتبه الجميع إلى أن يشرك أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالشركة لضمان عدم معاقبة القانون, و يحبذ أن يكون من أحد الأفرع الصغيرة بالأسرة الحاكمة لأنهم على استعداد أن يبيعوا أنفسهم بشكل أكثر من أشقاؤهم الآخرين.
على فكرة أتعلمون من هو أفضل شخص يستطيع أن ينهض بمهام رئيس مجلس الوزراء و يحقق نهضة بيض الصعو و يعمل على إحداث تنمية تقفز بالكويت إلى مصاف غير مسبوقة من خلال عقلية فذة و عبقرية بتنفيذ الخطط و اتخاذ القرار................هذا الشخص هو الشيخ على الخليفة العذبي الصباح, ترى ماقاعد أتطنز. شخص بهذا العقليه , يستطيع أن ينمي ثروته من الصفر إلى مليارات الدنانير بهذا الشكل و السرعة و بإمكانات شخصية , حتماً يستطيع أن يعمل أكثر من ذالك إذا سنحت له الفرصة لإدارة البلد بمقدراته , بذمتكم مو صح؟.
http://elkoot.blogspot.com/
تغيير لا مفرّ منه
بقلم: محمد جاسم الصقر
تستدعي التطورات السياسية الأخيرة، ولا سيما تلك المتمثلة في الاستجوابات والتدوير والتشكيل، مثلما تستدعي تجربة حكومات الشيخ ناصر المحمد المتتالية،
وقفة لإعادة النظر في آليات العمل الحكومي والنيابي للوصول إلى صيغة تضمن الخروج من الحلقة المفرغة التي تتناسل تأزيماً وتدويراً وإعادة تأزيم.
ولعل ما يدفعني نحو الدعوة إلى التغيير هو اعتقادي بأن المسلّمات والثوابت التي اتفق عليها الكويتيون طوعاً لناحية شكل الحكم وتركيبة النظام والتي تحمل ايجابيات جمة، من المؤسف أنه لا يستفاد منها للتطوير، بعدما تأكد أنها لا تعكس نفسها في التطبيق، إما لقصور في المبادرة، أو لاختلاف اللمسات الشخصية، أو للظروف الموضوعية التي تجعل التصادم بين السلطتين بديهيا في غياب الضوابط السياسية الضامنة لبقاء الحكومات ورحيلها.
ليست المسألة مسألة «حكومة قوية» و«حكومة ضعيفة» ولا هي قضية «حكومة ضعيفة ومجلس قوي». فهذه التعابير دخلت قاموس الخطاب السياسي الكويتي واكتسبت قوة الحقيقة بلا تمحيص ولا تدقيق... ومن غير إغفال الأداء المتنوع باختلاف الشخصيات والظروف، فإن مقياس قوة الحكومة الأساسي في النظم الديموقراطية البرلمانية يتأتى من دعم الأغلبية النيابية إياها، كما أن عوارض ضعفها ووهنها تنجم عن فقدانها الأغلبية. فمعظم حكوماتنا التي تعرضت للاهتزاز كانت تحمل علتها بأسلوب تشكيلها وبهلوانية توازناتها القائمة على كل المعايير عدا الكفاءة (الكتل البرلمانية، القبلية، الطائفية، العائلية) مما جعلها عاجزة عن أن تعكس تركيبة مجلس الأمة أو أن تفرض عبر مميزات اعضائها هيبة واحتراماً يجعلان النواب يترددون قبل تصيدها في ثغراتها ومخالفات وزرائها.
لا طائل من سرد الأمثلة عن الأداء الحكومي المتردد والضعيف الذي يحاول ما أمكن الهروب من التصويت لاسيما التصويت على الثقة بالوزراء المستجوبين. ولا طائل من البراهين على تجنب الحكومات مواجهة القضايا المهمة والخلافية بالامتناع عن تقديم مشاريع القوانين. فالكل يعرف هذا النمط من الأداء الذي يترك فراغاً يملأه النواب حسب قناعاتهم أو مصالحهم مما يعرضهم للاتهام بالتعدي على صلاحيات الحكومة. لذا لابد من آلية تمنع الحكومات من التعامل مع النواب «على القطعة»، ومن السعي إلى تأمين الأكثرية حين تضطر إلى تمرير مشروع، خصوصاً أنه لا يتحصل لها ذلك إلا عبر مساومات على الحقائب والمناصب وتوظيف الأنصار ومنح الاستثناءات، مما يكلف المال العام ويكلفها أيضاً اخلاقيا وسياسياً ويؤدي أيضاً إلى استجوابات.
لا تتحمل الحكومات وحدها مسؤولية هذا الخلل، بل تتحمله كذلك الكتل النيابية التي لا تقوم على مبادئ ومواقف واضحة وتترجم عدم انسجامها بمنحها أعضاءها حرية التصويت وإعفائهم من الالتزام.
انها مجموعة التباسات في الانتظام السياسي تجعل النظام البرلماني هجينا وبلا مقياس، فكيف تشارك، على سبيل المثال، كتل في الاستجواب في حين أنها ممثلة في الحكومة؟ وكيف للتكتلات التي ترفع لافتات اسلامية وليبرالية أن تبني مواقفها على حسابات قبلية أو طائفية أو عائلية؟ وكيف تتركب كتلة المستقلين من مجموعة يدعي كل واحد منها انه مستقل؟
ملّ الشعب الكويتي الأزمات، بل انه متضرر في رزقه ونمو اقتصاده وفي تجربته الديموقراطية. ولن يجدي بالطبع اللجوء إلى حل مجلس الأمة إذا لم تتغير الاتجاهات النيابية والممارسات، ولا تشكيل حكومة جديدة إذا بقيت تتألف بالأسلوب نفسه وتقسم اليمين ثم تبحث عن الأغلبية.
لا داعي لمعاودة التجريب. ويستطيع الكويتيون أن يتعلموا مما جرى وأن يستخلصوا العبر من أجل التغيير والتطوير.
أما العنوان فهو أحزاب سياسية واضحة المبادئ والمسلّمات الوطنية، وحكومة تمثل أكثرية واضحة في مجلس الأمة وتحظى بالثقة الالزامية على أساس البيان الحكومي. حينئذ ينتظم العمل السياسي بين المجلس والحكومة فتتشكل موالاة واضحة ومعارضة واضحة، ويتمكن الوزراء من العمل، والنواب من المحاسبة، والناخب من تحديد الخيارات، وكل ذلك تحت مظلة حكم موحد الصف والكلمة والقرار.
* عضو مجلس الأمة
sms
مصيبة كبيرة لو اعتقد كبار السياسيين بأن الناس يصدقون نفيهم لما حدث من خلاف
قالوا
جدل واسع داخل إحدى الكتل حول المشاركة في تقديم اقتراح لجنة تحقيق برلمانية في شأن محاور استجواب الوزير المدوّر والتصويت عليه من عدمها!
يقولون
مشادة هاتفية جرت بين النائب السلفي أحمد باقر والنائب السابق عبداللّه النيباري حول تصريح الأخير!
يوميات
البارحة..
عاودني الحلم القديم!
كابوس.. ما يبطي عليّ
يلبس لي اثياب العتيم!
سبعة عشر عامٍ، وهو:
أفز.. به:
واتعوذ بالله.. والْتجيه
من كل شيطانٍ رجيم
وعند الفجر:
يلسعني البرد.. الْتحف!
واقرا عناوين الصحف!
أحضن عيالي..
يا كريم.. يا كريم:
سترك وعفوك.. يا رحيم؟؟
05/11/2007
مواجهة ما بعد «الترطيب»!
كتب أحمد الديين
لئن كان اللقاء، الذي جمع رئيسي مجلسي الأمة والوزراء أمام صاحب السمو الأمير قد رطّب أجواء العلاقة الشخصية بينهما، فإنّ هذا الترطيب لا يعني بالضرورة أنّ ما بين الرئيسين من خلافات قد زال وانتهى تماماً... والأهم أنّه لا يعني أنّ الأزمة السياسية الناجمة عن سابقة تدوير وزير المالية بدر الحميضي بعد تقديم استجوابه قد طويت صفحاتها بشكل نهائي بعدما تأكد الآن استمراره وزيراً للنفط وتخليه عن خيار الاستقالة، الذي كان مرجحاً إلى يوم أمس الأول... ولعلّ الأمور الآن مرشحة لأن تتعقد أكثر فأكثر!
ولئن كان من الخطأ حصر المشكلة في حدود استجواب وزير المالية المدوّر وما تضمّنه من محاور، بحيث يُكتفى بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وقائعه... فإنّ هذا الاقتراح، الذي يطرحه البعض ربما بحسن نيّة أو عملاً بقاعدة «الهون أبرك ما يكون»، يمثّل في الحقيقة محاولة لتثبيت سابقة التدوير اللاحق لاستجواب الوزراء بهدف تعطيل أداة الاستجواب كأداة دستورية للرقابة والمساءلة.
ويبدو أنّ هناك مَنْ يتصوّر أن تقديم مثل هذا الاقتراح وإقراره من شأنه إحراج النواب المعارضين لتثبيت السابقة، بما يقطع الطريق عليهم أمام مساءلتهم المتوقعة لسمو رئيس مجلس الوزراء، الذي يتحمّل مسؤولية التدوير واستمرار الوزير المدوّر في منصبه الوزاري الجديد... وهذه قراءة قاصرة وغير سليمة تتجاهل وقائع ملموسة وتتناسى معطيات قائمة على الأرض، وهي من جهة أخرى مناورة مكشوفة... فهناك التزام نيابي واضح، وتحديداً من «كتلة العمل الشعبي» بالمضي في المساءلة السياسية ما لم يتم تصحيح سابقة التدوير اللاحق للاستجوابات... وبالتالي فإنّ استمرار الوزير بدر الحميضي في منصبه بعد التدوير يعني بالضرورة أنّ مساءلة رئيس مجلس الوزراء باتت مقبلة لا محالة، وذلك بغض النظر عن أي حسابات سياسية أخرى تتصل بتفهّم الوضع الحرج لسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد، ومهما كانت التداعيات، التي يمكن أن تنجم عن مساءلته واستجوابه، بما في ذلك حلّ مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة... وسيجد هؤلاء النواب أنفسهم مضطرين إلى مثل هذا الخيار، حتى وإن لم يرغبوا فيه، وبالتأكيد فإنّهم لم يسعوا إليه، ولكنهم أصبحوا الآن أمام مسؤوليات دستورية وسياسية والتزامات قطعوها على أنفسهم تتصل بصدقيتهم وجدية مواقفهم لا يمكنهم أن يتحللوا منها أو يتراجعوا عنها!
وذلك كله مع إدراك حقيقة أنّ هناك أطرافاً أخرى تسعى إلى دفع الأمور نحو هذه المواجهة، وإن بدت هذه الأطراف في الظاهر وكأنها تتحرك في اتجاه منع المواجهة!
باختصار، قد تهدأ الأمور يوماً أو بضعة أيام ولكن من الصعب أن تتحقق التهدئة المنشودة ما لم يعالج جذر المشكلة وتزال أسبابها.
زغالة
بعض الأطراف تريد تعديل المادة 100 لتُقرأ كالآتي: لكل نائب أن يستجوب أي وزير، وفي حال تدويره بعد تقديم الاستجواب تتشكل لجنة تحقيق في الوقائع الواردة فيه!
سين جيم
س: شمعنات «لعنة الفراعنة»؟
ج: ما أدري عنها شي... بس أقدر أقولك شنهي «لعنة المعتوق»!
الأمير التقى الخرافي وناصر المحمد
المصالحة ..
الخرافي: لن نسمح لأحد بالاصطياد في المياه العكرة
المحمد: مصلحة الكويت تجمعنا وإن تباينت آراؤنا
اسفرت جهود التهدئة عن إذابة جبل الجليد بين رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اثر اجتماعهما لدى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
حيث قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه لم تكن هناك ازمة سياسية في البلد وان ما يجمعه بسمو رئيس مجلس الوزراء المحبة والاخوة والصداقة.
وأضاف الخرافي اود ان اؤكد لكم اننا سنختلف وقد نختلف ولكن خلافنا سيكون لما فيه مصلحة الكويت واذا كان هناك من يعتقد انه يستطيع ان يصطاد في المياه العكرة فليس عندنا وليس بيننا.
وفي رده على سؤال ان كانت الازمة السياسية قد انفرجت قال الرئيس الخرافي استطيع القول انه لم تكن هناك ازمة، و لم تكن هناك مصالحة لان المصالحة تعني اننا مختلفون ونحن لسنا مختلفين.
من جانبه أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان ما يجمعه ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الأخوة والصداقة والمحبة.
وقال المحمد في بيان صادر عن ديوان سمو رئيس الوزراء أمس: لقد تشرف أخي رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي وأنا بلقاء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد صباح أمس حيث زودنا سموه بتوجيهاته ونصائحه بضرورة التعاون بين الأخ رئيس مجلس الأمة وبيني كرئيس لمجلس الوزراء.
ونود بهذه المناسبة ان نؤكد بأن التوجيهات والنصائح السامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد ستكون نبراسا لنا من أجل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة بلدنا.
ونود ان نعرب عن شكرنا للأخ رئيس مجلس الأمة جاسم محمدالخرافي الذي أتاح لنا الفرصة للوقوف على أوجه التباين في وجهات النظر بيننا انطلاقا من ايماننا بالديمقراطية الحقيقية التي جبل عليها أبناء الكويت.
إن ما يجمعني وأخي رئيس مجلس الأمة كل أخوة وصداقة ومحبة فقد تزاملنا بالعمل الوزاري والآن نتزامل بالعمل البرلماني، ونؤكد بأنه لا يوجد خلاف على مصلحة الكويت التي نتشرف جميعا بحمل أمانة مسؤوليتها من أجل صونها وسلامتها وعزة ابنائها، فمصلحة الكويت هي التي تجمعنا وإن تباينت آراؤنا فهي هدفنا وغايتنا.
وندعو الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا ويديم التعاون بين السلطتين لما فيه مصلحة الكويت في ظل التوجيهات السامية والنصائح السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.
البداية
< التقى سمو الأمير رئيس مجلس الأمة مع مكتب المجلس ثم بعد ذلك طلب سموه من الخرافي البقاء واستدعى سموه رئيس مجلس الوزراء.واستمر اللقاء حوالي نصف ساعة.
لا بيان
< الخرافي كان يعتزم اصدار بيان للرد على ماورد من ملاحظات رئيس الوزراء إلا أن الخرافي آثر عدم إصداره بعد لقاء سمو الأمير.
لا مقابلات
< رفض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اجراء مقابلات تلفزيونية مع عدد من القنوات الفضائية العربية ومنها قناتي «الجزيرة» و«الحرة» ويهدف سموه من رفض اجراء المقابلات عدم التصعيد.
اتصالات
< تلقى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عدداً من الاتصالات اجراها عدد من النواب.
لا شخصية
< افادت مصادر مقربة من الخرافي قوله انه تحدث بكل صراحة حول دواعي ملاحظاته وان تلك الملاحظات لا تنطلق من مواقف شخصية وانما لتحقيق المصلحة العامة.
ثلاث مرات
< افادت مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء قوله انه استغرب حديث الخرافي لثلاث مرات حول نقده للحكومة في وقت متقارب.
التحالف الوطني: الخرافي يخدم أجندته الخاصة بدخوله في صراع مع رئيس الوزراء
دعا الحكم إلى تبني مشروع ينتشل البلد من مسلسل التأزيم المستمر
تحت عنوان «مسلسل التأزيم المستمر» اصدر التحالف الوطني الديموقراطي بيانا امس
، حمّل فيه سمو رئيس الوزراء العبء السياسي في ابقاء نار الأزمة، كما رأى أن دخول رئيس مجلس الامة في صراع مباشر مع رئيس الحكومة يمثل شكلا من اشكال التدخل لمصلحة اجندته الخاصة.
وعزا بيان التحالف الوطني أصل الأزمة السياسية في البلاد الى صراع اقطاب اسرة الحكم، معربا عن القلق الشديد من الحال التي وصلت اليها البلاد من توتر وتجاذب.
وإذ سجل البيان تحفظ التحالف الوطني على تدوير وزير بعد تقديم استجواب ضده، رأى ان الاستجوابين اللذين قدما قبل التعديل الوزاري الأخير يفتقدان المواءمة السياسية ويخلوان من اي حصافة.
وفي ما يلي نص بيان التحالف الوطني الديموقراطي:
يشعر التحالف الوطني الديموقراطي بالاسى والقلق الشديدين على الحال التي وصلت اليها البلاد من توتر وتجاذب مستمرين، وكأن الازمة هي السمة السائدة والاستقرار هو الاستثناء.
ان هذا الوضع المأزوم أخذ ينعكس بشكل مباشر على الناس بمختلف أطيافهم واهتمامهم حتى وصل بعضهم الى درجة كبيرة من الاحباط واليأس، كما عطل أي فرصة للتنمية ومعالجة الملفات المؤجلة فيها، علاوة على تأثيره على استعدادات الكويت لما يجري حولها من احتمالات تنذر بما هو أسوأ.
إننا في التحالف الوطني الديموقراطي نرى أن أصل الازمة، كما عبرنا عن ذلك مرارا، يكمن في الصراع المعلن حينا والخفي حينا آخر بين اقطاب اسرة الحكم، ومن اصطف مع هذا الطرف منهم ضد ذاك، وهذا هو السبب الجوهري والحقيقي لكل الأزمات السياسية مهما كانت أشكالها وأسبابها المباشرة.
كما نحمّل سمو رئيس مجلس الوزراء العبء السياسي في ابقاء نار الأزمة، فقد فوّت على نفسه وعلى البلد فرصة نزع فتيلها، عندما وعد عددا من النواب بتعديل وزاري خلال العطلة البرلمانية يغير فيه مناصب بعض الوزراء، ويعفي من يعفي منهم، ولو انه فعل ذلك لأعطى الوزراء الجدد متسعا من الوقت للانجاز والعمل، بما يمنح النواب فرصة تقييمهم ايضا، إلا انه ترك الأمر معلقا حتى آخر أسبوع قبل انعقاد المجلس، ولا احد يعرف اي سبب مقنع لذلك.
كما نرى في الوقت نفسه ان دخول رئيس مجلس الأمة في صراع مباشر مع رئيس مجلس الوزراء يمثل شكلا من أشكال التدخل لمصلحة أجندته الخاصة، وقد عبر عنها في تصريحين متتاليين نهاية الاسبوع الماضي، وخلال ادارته غير المتوازنة لجلسة افتتاح دور الانعقاد الثالث، وكان قد عبر من قبل - وان بشكل غير مباشر - عن رغبته في اعادة دمج رئاسة مجلس الوزراء بولاية العهد، بينما فهم على انه نكاية برئيس الحكومة وارسال اشارات لتغييره، وهو ما انتقده رئيس الوزراء في رده على تصريحات رئيس السلطة التشريعية اخيرا.
اننا في التحالف الوطني الديموقراطي لا نتفق اطلاقا مع فكرة تدوير اي وزير بعد تقديم استجواب ضده، فهذا يمثل التفافا صريحا على حق النواب الدستوري في محاسبة الوزراء، ولو استبق التدوير تقديم استجواب لما سجلنا اعتراضنا عليه، إلا اننا في الوقت نفسه لا نتفق مع اسلوب وتوقيت تقديم الاستجوابين، اذ افتقدا المواءمة السياسية وجاءا خاليين من أي حصافة، وقدما اثناء التعديل الوزاري، بل جاء الاستجوابان في وقت انزعج فيه الناس من طريقة تعامل بعض النواب مع هذه الاداة الدستورية، إذ تحولت لدى هذا البعض الى أداة للابتزاز السياسي ولدى آخرين كشعار للكسب الانتخابي لا أكثر.
إننا إذ نسجل نقدنا الصريح لسمو رئيس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة ولبعض النواب، انما ندفع باتجاه عملية التنمية الشاملة والاصلاح السياسي، كما أردنا وضع النقاط على الحروف بعد ان اختلط الحابل بالنابل، وزاد الصراخ وغابت الحكمة، وأخذ كل يغني على ليلاه، بينما ضاعت المصلحة الوطنية العامة.
فهل من يلتفت الى وطننا المنهك وأبنائه الذين بدأ الاحباط يتملكهم، وهل من مشروع يتبناه الحكم لاستقرار البلد وانتشاله من هذا المسلسل البغيض؟
كالعادة الاجتماع ولّد لجنة... والكويت تنتظر
فشل الاجتماع الذي عُقد مساء امس الاول بمقر اتحاد كرة القدم ، بحضور اعضاء الجمعية العمومية ومجلس ادارة الاتحاد في اتخاذ قرار حاسم برفع تعليق نشاط الكرة الكويتية من قبل الفيفا ، وباتت وظيفة اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها غير واضحة المعالم!
أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الرباعية والجمعية العمومية باتحاد كرة القدم مشلش العجمي بعد انتهاء الاجتماع التشاوري، الذي عقد مساء أمس بمقر اتحاد الكرة بحضور أعضاء الجمعية العمومية للخروج من المأزق، الذي وضعت فيه الكرة الكويتية بتعليق النشاط من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن الأندية اتفقت بالاجماع على اتخاذ الخطوات السريعة والقانونية لعودة النشاط الكروي في دولة الكويت، بما لا يخالف القوانين الدستورية المحلية والدولية، وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة رباعية من رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ أحمد الفهد، ورئيس نادي السالمية الرياضي الشيخ خالد اليوسف، ورئيس نادي الكويت الرياضي النائب مرزوق الغانم، والمتحدث الرسمي باسم أندية التكتل يوسف البيدان، وأشار العجمي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد حرصاً منه على المصلحة العامة وعودة الكرة الكويتية إلى الأسرة الدولية وضع استقالته تحت تصرف اللجنة المشكلة للخروج من هذه الأزمة، وأن استقالة اعضاء مجلس الإدارة لن تكون حجر عثرة في اعاقة اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة الكرة الكويتية، واضاف العجمي أن اللجنة من المقرر لها أن تعقد أول اجتماعاتها اليوم لتحدد خطتها المقبلة، حيث سيلتقي أعضاء اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، لوضع كل التصورات أمامه، والتي منها ارسال كتاب لـ«الفيفا» لرفع الايقاف ودراسة عودة اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم بما لا يخالف القوانين المحلية، وبما يتماشى مع القوانين المنظمة لاتحاد كرة القدم، بالإضافة إلى دراسة الاقتراح المقدم من نادي السالمية. الذي اشتمل على:
نص الاقتراح
1 - اعتبار الانتخابات التي اجريت بتاريخ 9/10/2007 كأن لم تكن.
2 - الطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم الاستمرارية في عمل اللجنة الانتقالية للاتحاد الكويتي لكرة القدم حتى الانتهاء من الانتخابات وتسلم المجلس المنتخب مهام عمله.
3 - الطلب من «الفيفا» رفع تعليق نشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
4 - الطلب من اللجنة الانتقالية التنسيق مع «الفيفا» لتطبيق النظام الاساسي والنموذج الموحد للاتحادات الوطنية بما يتماشى مع القوانين واللوائح السارية في دولة الكويت مع عدم تعارضها مع اللوائح والقوانين الدولية.
5 - تحديد موعد الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد النظام الاساسي للاتحاد الذي يتم الاتفاق علية ومن ثم اجراء الانتخابات لمجلس الادارة على ان يتم تنفيذ الخطوات بالسرعة الممكنة وفي موعد اقصاه 21/11/2007
علما بأنه تم رفض الاقتراح المقدم من النادي العربي لتوجيهه باسم سكرتير اللجنة الانتقالية السابقة وائل سليمان، وهذا اعتبره مجلس الادارة تهميشا من قبل إدارة النادي العربي لاتحاد مجلس الادارة.
وأكد العجمي أن الشيخ أحمد الفهد، ورئيس الاتحاد السابق الشيخ أحمد اليوسف أعلنا أنهما سوف يجريان اتصالات مكثفة مع «الفيفا» فوراً للوصول إلى قرار لرفع تعليق النشاط. واختتم العجمي تصريحه مؤكدا أن مجلس ادارة الاتحاد سيقوم بالاشراف على المسابقات المحلية حتى الوصول إلى قرار بعودة اللجنة الانتقالية أو اتخاذ اللجنة الرباعية قرارا في هذا الشأن، متمنيا التوفيق لها للوصول بأسرع حل ممكن.
بأي صفة؟
أثار حضور الشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد اليوسف اجتماع الأندية أو الجمعية العمومية استغراب المهتمين ولاسيما أن الاثنين لا يحملان أي صفة للحضور، ومما زاد الاستغراب هو تصرف الشيخ أحمد الفهد بمنعه الإعلاميين من استكمال حضور الاجتماع بالرغم من عدم اعتراض ممثلي الأندية على ذلك قبل حضوره، كما أن تصرف رئيس الاتحاد محمد المسعود بتقديم استقالته إلى الشيخ أحمد الفهد بحجة اعتراض بعض الأندية على ترؤسه الجلسة وضع علامات استفهام كبيرة لدى المتابعين.
ممنوع باوامر عليا!
رئيس نادي القادسية الشيخ طلال الفهد قال: في تصريحاته للصحافيين أنه ممنوع بأوامر عليا بادلائه بأي تصريح لكل وسائل الاعلام، وأنه يمتلك العديد من المستندات سواء المطبوعة أو المرئية التي تبرّأ ساحته!
وحده المسعود قدمها مكتوبة
الوحيد الذي تقدم باستقالة مكتوبة هو رئيس الاتحاد محمد المسعود، واعتبر أعضاء الجمعية العمومية هذا الموقف شجاعة أدبية للمسعود، خصوصا في ظل عدم تقدم أي عضو باستقالة مكتوبة.
القرار الاسبوع المقبل
يتردد داخل اتحاد كرة القدم أن «الفيفا» من الممكن أن يصدر قرارا برفع تعليق نشاط كرة القدم الكويتية خلال الأسبوع المقبل، خصوصا في حال وصول اللجنة الرباعية إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وجهة نظر
معركة خاسرة للحكومة
حمد الجاسر
الإثنين, 5 - نوفمبر - 2007
لن تجد الحكومة إلا القليل جدا بين الكويتيين ممن يتعاطف معها في المواجهة التي انفتحت بينها وبين مجلس الأمة وعلى مستوى رئيسي السلطتين، فالانتقادات التي وجهها الرئيس جاسم الخرافي للشيخ ناصر المحمد خلال مقابلة «العربية» ليست رأيا شخصيا للخرافي أو للنواب بل هي بعض ما فاض من موقف شعبي عام تجاه الحكومات الثلاث التي شكلها الشيخ ناصر خلال سنتين، ومستوى أداء هذه الحكومات، ولو زار السيد رئيس الحكومة الديوانيات وتحدث الناس معه بلا مجاملة فلربما سمع من الناس ما هو أقسى بكثير من انتقادات الخرافي.
وبيان السيد رئيس الحكومة إلى وكالة الأنباء الكويتية ردا على الخرافي تركز في نقطتين: الأولى أن ثمة خلافا قديما بينه وبين الخرافي وقبل توليه رئاسة الحكومة، والثانية أن ليس للخرافي حق دستوري للتدخل في تشكيل الحكومة أو في أعمالها، فالخلافات بين السياسيين متوقعة وهي أمر طبيعي، ولكن ينبغي ألا تكون عنصرا في أداء وقرارات أي قيادي يتولى مسؤولية عامة، فالكويتيون يتوقعون من رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية تحري المصلحة العامة والعمل من أجلها وتنحية أي خلافات أو حزازات تحول دون ذلك.
وأما مسألة أن الرئيس الخرافي حاول التدخل في تشكيل حكومات الشيخ ناصر فليست قضية، فرئيس مجلس الوزراء يملك سلطة دستورية كاملة لاختيار من يشاء وهو الذي يرفع إلى أمير البلاد قائمة ترشيحاته للوزراء فأين يمكن التدخل من قبل الخرافي أو غير الخرافي؟ ثم نسأل: لو حاول الخرافي أو أي نائب آخر بل أي مواطن كويتي إسداء النصح والمشورة إلى السيد رئيس الوزراء حول التشكيلة الوزارية فمن يلومه في ذلك إذا كان عمر الحكومة في الكويت صار يقدر بالشهور لا بالسنوات، وخصوصا أن الاستجوابات المتكررة كشفت عن هشاشة كثير ممن تم اختيارهم للمنصب الوزاري وعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم وعن الحكومة على منصة الاستجواب.
وفي اعتقادي أن الحكومة لن تكسب أي مواجهة مع المجلس، فليس لها رصيد من الشرعية الشعبية يمكنها من ذلك، والمسألة ليست في مواجهة شخصية بين الشيخ ناصر والرئيس الخرافي، فكلاهما له الاحترام والتقدير، والخلاف لا يفسد للود قضية، المسألة هي مدى قدرة الحكومة على الاستمرار وتقديم أداء مقبول وتحقيق علاقة متوازنة وصحيحة مع مجلس الأمة لا تعيق مهامها في إدارة البلاد.
✽ إعلامي كويتي
h.aljaser@alwasat.com.kw
شوفو شركة جمال الكندري شلون قاعدة تكبر وتنتفخ كل يوم ويقولون يدور مصلحة الكنادرة تكفون لا تصيرون مساكين وعلى ويهكم وما تدرون شنو الطبخة
الاقتصاد
جريدة الوسط اليومية
«الأبراج» تتجه لزيادة رأسمالها إلى 15 مليون دينار
أمل عاطف
الإثنين, 5 - نوفمبر - 2007
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الأبراج القابضة سمير ناصر نية الشركة بزيادة رأسمالها من 7 إلى 15 ملايين دينار.
موضحا أن أسهم المنحة ستوزع للمساهمين أولا بما يعادل 20 في المئة وعلاوة إصدار سيكون سعرها مناسب للمساهمين، ولم تقرر بعد.
حسين علي حسين الكندري
شوفو عقب ما وهقنا أحمد الفهد واخوانه ودمروا الرياضة السعوديين يطلبون ان ازمتنا تنتهي
بس بقول للكنادرة ومجلس عايلتهم ترى الي دمر الرياضة وبيدمر الكويت اهو الي سوى مجلس العايلة ويدعم جمال الكندري ووليد الكندري وجاسم الكندري وغيرهم عرفتوا القصة والا بعد
الأمير سلطان لـ «النهار»: نأمل في حل سريع لأزمة الكويت مع الإتحاد الدولي
مرزوق العجمي
marzouq2002@hotmail.com
44
شوفو الشيخة والتسلط والفوقية
بأي صفة؟
أثار حضور الشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد اليوسف اجتماع الأندية أو الجمعية العمومية استغراب المهتمين ولاسيما أن الاثنين لا يحملان أي صفة للحضور، ومما زاد الاستغراب هو تصرف الشيخ أحمد الفهد بمنعه الإعلاميين من استكمال حضور الاجتماع بالرغم من عدم اعتراض ممثلي الأندية على ذلك قبل حضوره، كما أن تصرف رئيس الاتحاد محمد المسعود بتقديم استقالته إلى الشيخ أحمد الفهد بحجة اعتراض بعض الأندية على ترؤسه الجلسة وضع علامات استفهام كبيرة لدى المتابعين.
ممنوع باوامر عليا!
رئيس نادي القادسية الشيخ طلال الفهد قال: في تصريحاته للصحافيين أنه ممنوع بأوامر عليا بادلائه بأي تصريح لكل وسائل الاعلام، وأنه يمتلك العديد من المستندات سواء المطبوعة أو المرئية التي تبرّأ ساحته!
وحده المسعود قدمها مكتوبة
الوحيد الذي تقدم باستقالة مكتوبة هو رئيس الاتحاد محمد المسعود، واعتبر أعضاء الجمعية العمومية هذا الموقف شجاعة أدبية للمسعود، خصوصا في ظل عدم تقدم أي عضو باستقالة مكتوبة.
قالوا ..
أحد المستشارين حاول إعاقة قبول استقالة وزير النفط إلا أن محاولاته باءت بالفشل.
يوميات
(برد، وسلام، وعافية):
ساق الكريم امطارها
يوم الظروف القاسية:
ما يحلها الا.. اكبارها
أهل العقول الراسية:
يربح.. مطيع اشوارها
بكرا الرياح العاتية:
تصفى.. ويطيح اغبارها
ودارنا اللي باقية..
واحنا.. فدايا اسوارها
يا كثر.. ما هي غالية
أمنا.. وحنا اصغارها
ويلي عليك يا وطن ..
منجفي بنقعة طين
و منزوي بربعة
و تبجي قهر يا مسكين
يمر عليك الزمن ضاحك
من جفاء عيالك
06/11/2007
أكد حرصه على الشفافية وبيان الحقائق في شركة «أمانة»
ناصر المحمد يتبرع بحصته في «أموال» إلى الجمعيات الخيرية
صرح وكيل الشؤون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي انه بناء على ما أثير في جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 30 اكتوبر 2007 في شأن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في شركة امانة للتخزين، وعلى الرغم من جميع التوضيحات التي ادلى بها سموه في تلك الجلسة والتي تضمنت جميع الوقائع المتصلة بموضوع تلك المساهمة، وخلو المسألة من أية شبهة دستورية، فإن سمو رئيس مجلس الوزراء رغبة منه في تعزيز مبدأ الشفافية وتأكيد احترام نصوص ومبادىء الدستور، وبما ينسجم مع المنهج الذي يسعى نحو تكريسه في شأن حق الرأي العام في الحصول على المعلومات الدقيقة من دون لبس او غموض، قرر تقديم كافة التفاصيل المتصلة بالموضوع على النحو التالي:
ساهم الشيخ ناصر المحمد خلال عام 2005 وقبل توليه رئاسة مجلس الوزراء في شركة تدعى سي أي سي للاستثمار «ش. م. ك» مقفلة، والتي تم تغيير اسمها لاحقا الى شركة اموال الدولية للاستثمار «ش. م. ك» مقفلة، وقد بلغت قيمة مساهمة سموه في الشركة 300 الف دينار، فيما بلغت قيمة مساهمة اولاده في الشركة ذاتها 20 الف دينار، علما بأن رأسمال شركة اموال الدولية للاستثمار يبلغ 15 مليون دينار، اي ان نسبة مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء واولاده في تلك الشركة تبلغ 2.13 في المئة، وهي نسبة غير مؤثرة في قرارات الشركة، فضلا عن ذلك فإنه لم يكن في مجلس ادارة تلك الشركة من يمثل سمو رئيس مجلس الوزراء او اولاده.
وبعد ذلك تقدم عدد من الاشخاص والشركات، بطلب تأسيس شركة امانة للتخزين برأسمال يبلغ خمسين مليون دينار، وكانت شركة اموال الدولية من بين الشركات التي تقدمت بطلب التأسيس، وقد بلغت قيمة مساهمة هذه الشركة «أموال الدولية»، في رأسمال شركة امانة للتخزين، خمسة ملايين وستمائة الف دينار، اي ما يتجاوز بقليل نسبة 10 في المئة.
لم يساهم سمو رئيس مجلس الوزراء في شركة امانة للتخزين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
اما مساهمة شركة اموال الدولية في شركة امانة للتخزين فقد كانت بقرار من مجلس ادارة تلك الشركة، وكما اوضحنا فإن سمو رئيس مجلس الوزراء غير ممثل في مجلس الادارة، وليس له عليه اي سلطة، باعتبار ان مساهمة سموه واولاده في تلك الشركة هي مساهمة ضئيلة، وليس لسموه واولاده حقوق تخوله اتخاذ القرارات في تلك الشركة. كما ان مساهمة شركة أموال الدولية في شركة أمانة للتخزين لا تعني ان المساهمين في شركة أموال الدولية، ومن بينهم سمو رئيس مجلس الوزراء وأولاده، يملكون في شركة أمانة للتخزين. فمن المقرر قانونا ان الشركة تعتبر شخصا معنويا مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها، وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها. من جانب آخر فإنه حتى لو اعتبرت ان مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء وأولاده في شركة أموال الدولية تعني انه مساهم في شركة أمانة للتخزين، وهذا غير صحيح، فإن نسبة تلك المساهمة محسوبة على أساس مساهمة سموه وأولاده في رأسمال شركة أموال الدولية ومحسوبة على أساس نسبة مساهمة تلك الشركة في رأسمال شركة أمانة للتخزين، تعادل 2 في الألف فقط.
> من جانب آخر، فإن سمو رئيس مجلس الوزراء إذ يؤكد حرصه على الالتزام بنصوص الدستور دائماً، فإنه يستذكر ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور في شأن المادة 131 حيث جاء فيها «ولكن هذا النص لا يمنع من ان تكون للوزير اسهم أو سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذا الشخصية من انفصال عن أشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص»..، كما يستذكر أيضا النقاش الذي دار في جلسات المجلس التأسيسي حول تلك المادة، فضلا عما يلزمه به ضميره من التزام وقسمه الذي أداه عند توليه منصبه.
> إن سمو رئيس مجلس الوزراء إذ أكد في جلسة مجلس الأمة التي عقدت في 30 أكتوبر 2007 عدم وجود أي شبهة تطال سموه في الموضوع المثار، فإن سموه ومن خلال هذا البيان التوضيحي يعيد تأكيد هذه الحقيقة.
كما يؤكد سموه تقديره واحترامه للاخوة أعضاء مجلس الأمة ممن سعوا الى طرح هذا الموضوع. ويؤكد سموه أيضا انه يسعده دائما بيان الحقائق للرأي العام بما يعزز مبدأ الشفافية ويزيل الظنون، وأكد الركيبي بأن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، قد أمر ببيع مساهمته في شركة أموال والتي تبلغ قيمتها 300 ألف دينار وتبرع بقيمتها الى الجهات التالية:
> دور الرعاية الاجتماعية.
> بيت عبدالله.
> جمعية المعاقين الكويتية.
> بيت الكويت للأعمال الوطنية.
> الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
> مركز الكويت للتوحد.
> المركز الكويتي لمتلازمة الداون.
هذا ما حصل بين ناصر المحمد والحميضي
تفاصيل ما حصل أمس بين سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ووزير النفط بدر الحميضي تعود أسبابه الى الاجتماع الأخير الذي عقده الحميضي مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، والذي شهد تغيير أحد كبار مسؤولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء من عضوية إحدى الشركات النفطية ، وقد فسر الحميضي هذا التغيير بأنه تلقى تعليمات من سمو رئيس الوزراء بعدم تعيين المحسوبين عليه والمقربين منه والمسؤولين بمكتبه وأبناء الأسرة.
بدوره راجع المسؤول الشيخ ناصر المحمد، فأكد له سموه انه لم يطلب من الحميضي تغييره، وعندما نقل له المسؤول كلام الحميضي في الاجتماع طلب الشيخ ناصر من المسؤول احضار شهود على ذلك، فأحضر الأخير ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة كشهود على ما قاله الحميضي.
وعندما واجه الشيخ ناصر المحمد الوزير الحميضي خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بالواقعة، رد الحميضي بأنه تلقى تعليمات من الشيخ ناصر بذلك، فرد رئيس الوزراء بانه لم يقصد المسؤول وإنما كان يقصد أبناء الأسرة والمقربين منه ورد عليه الحميضي بانه لا يعلم من يقصد، وتطور الحوار .. ثم خرج على إثر ذلك الحميضي من المجلس.
مقالة تحليلية جيدة
06/11/2007
تصفيات نهائية!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
يبدو أن البلاد سوف تشهد في قادم الأيام أحداثا سياسية مهمة. فالأزمة القائمة في البلاد لم تنته بالمصالحة الشكلية بين رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، ولا باستقالة وزير النفط من منصبه. وبصرف النظر عن مآل الأمور، فإنه لا بد من التوقف عند الخلاف العلني بين رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، وهنا يمكن القول أن البيان الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء يعتبر علامة من علامات تطور العمل السياسي في الكويت حيث جرت العادة أن تلتزم الحكومة الصمت تجاه ما يوجه إليها من مطاعن وانتقادات، لكن أن يقرر رئيس مجلس الوزراء الرد وبقوة، فإن هذا الأمر المستجد يساهم في خلق حالة توازن سياسي إن تم اعتماده كمنهج للحكومة مجتمعة أو للوزراء فرادى.
من جهة أخرى يبدو أن الصراع السياسي في الكويت قد دخل مرحلة جديدة يمكن وصفها بمرحلة التصفيات النهائية بين مراكز القوى داخل الأسرة الحاكمة وخارجها، وهذه المرحلة لن تنتهي بالتعادل إذ لابد من خروج المغلوب من اللعبة. وفي خضم الأحداث المقبلة يجب علينا أن ننتبه جيدا لحركة الأدوات سواء في البرلمان أو في الصحافة، فهذه الحركة هي التي تكشف الغطاء عن المستور.
ويبدو جليا أن المعسكر المعادي لرئيس مجلس الوزراء قد مل الانتظار وسئم من محاولات توريطه من خلال استخدام التكتيكات، وها هو يلجأ إلى الهجوم الكاسح العلني الذي من بين أهدافه دفع الحكم نحو التخلي عن رئيس مجلس الوزراء مع الإبقاء على مجلس الأمة. وفي مقابل تحركات المعسكر المعادي له، ظهر الشيخ ناصر المحمد يوم أمس الاول ومع اخبار ابقاء وزير النفط في منصبه كما لو أنه مكشوف الظهر. وهذا الانكشاف فقد كان استمراره يستهدف تعريض الشيخ ناصر المحمد للاستجواب.
إن الصراع بين رئيس مجلس الوزراء وخصومه غير متكافئ، فالخيارات المتاحة أمام الشيخ ناصر المحمد محدودة جدا. فحكومته لا تضم شخصيات قوية قادرة على التحكم في دفة الصراع أو تحويل مساراته أو حتى الصمود. كما أن خروج أمر استقالة وزير النفط من يده ينتقص من صلاحياته ويقلل من اعتباره مرجعية الوزراء. كما أنه لم يتمكن بعد من خلق تحالفات قوية مع أي كتلة برلمانية أو جماعة سياسية خارج البرلمان. وعلى الرغم من محدودية الخيارات أمام رئيس الحكومة فإن هذا لا يعني حتمية تخلي الحكم عنه، ففي الفترة الأخيرة كان تغيير القناعات والقرارات هو السائد. فقد كان القرار في استجواب الشيخ على الجراح وزير النفط السابق هو قبول استقالته، ثم تغير القرار وطلب من الجراح مواجهة الاستجواب فدفع الأخير ثمنا غاليا نتيجة لهذا التذبذب. كما أن القرار في شأن استجوابي الحميضي والمعتوق في البداية هو المواجهة، ثم تغير القرار إلى إعفاء المعتوق وتدوير الحميضي. وإذا كان «إبقاء» وزير النفط الحالي في منصبه هو إضعاف لرئيس مجلس الوزراء ويفهم على أنه انتصار للمعسكر المعادي فإن قبول استقالة الحميضي يوم أمس لاشك يعني تحقيق رئيس الوزراء انتصارا مؤقتاً على خصومه ومع هذا الانتصار المؤقت تزداد متاعب الشيخ ناصر المحمد فخصومه لن يتركوه يهنأ، وقريباً سنسمع عن تحريك استجواب له من قبل كتلة المستقلين او المستغلين بفتح الغين او كسرها لافرق.
سعد الكندري
ويبدو جليا أن المعسكر المعادي لرئيس مجلس الوزراء قد مل الانتظار وسئم من محاولات توريطه من خلال استخدام التكتيكات، وها هو يلجأ إلى الهجوم الكاسح العلني الذي من بين أهدافه دفع الحكم نحو التخلي عن رئيس مجلس الوزراء مع الإبقاء على مجلس الأمة. وفي مقابل تحركات المعسكر المعادي له، ظهر الشيخ ناصر المحمد يوم أمس الاول ومع اخبار ابقاء وزير النفط في منصبه كما لو أنه مكشوف الظهر. وهذا الانكشاف فقد كان استمراره يستهدف تعريض الشيخ ناصر المحمد للاستجواب.
أكيد وراها أحمد الفهد ومجلس عائلة الكنادرة حليفه الفاسد
فإن قبول استقالة الحميضي يوم أمس لاشك يعني تحقيق رئيس الوزراء انتصارا مؤقتاً على خصومه ومع هذا الانتصار المؤقت تزداد متاعب الشيخ ناصر المحمد فخصومه لن يتركوه يهنأ، وقريباً سنسمع عن تحريك استجواب له من قبل كتلة المستقلين او المستغلين بفتح الغين او كسرها لافرق
اسحاق الكندري.
كلنا صفقنا لك على جرؤتك في تحدي هدر اموال الدولة واسقاط القروض
يا وزير
تاريخك طيب
يا وزير
انت اللي تميز الوزارة مو اهي اللي تميزك
يا وزير
المشكلة بديرتنا اغلاط ما تتحمل مسؤليتها
يا وزير
سيادة الريّس قال حق بو صباح دشوا استجواب احمد العبدالله وما عليكم
دش احمد العبدالله الاستجواب وما حيلته إلا انا أخوكم وانا ولدكم
وما يندرى إخونا وولدنا وينه الحين
يا وزير
سيادة الريّس قال حق بوصباح دشوا إستجواب علي اليرّاح وترى كلهم 16 نائب ما يسوون شي
ودش علي اليرّاح وقعد بالاستجواب يصفق ويطق الطار عدل وشوي ويزفن
يا وزير
احمد العبدالله اختفى
وعلي اليرّاح صار وزير يشتغل عند وزير
يا وزير
كلنا نبيك أنور وجدي
تكفه لا تصير حسن فايق
يا وزير
إسم أنس الرشيد مخلد بتاريخ الوزارة وهو ما طوّل فيها
وإسم شرار تلاشى وإهوا عشعش فيها
يا وزير
السالفة بالمواقف مو بالمدة
يا وزير
رامبو ما انشهر الا لأن كان يحل المشكله مو يسويها ويكبرها
يا وزير
خلّك وزير الناس
مو ناقصك جاه او وجاهة
يا وزير
الوزارة ما عادت مكان تكشخ فيه
اللي حتى العصيمي عرضوا عليه الوزارة
وياي الدور على سعدون حمّاد بعد
يرضيك هالشي بالذمة
يعني تخيل اجتماع بمجلس الوزرا والعصيمي على يمينك وسعدون على يسارك
مو ناقص الا يطيحون مندي بالاجتماع
يا وزير
المشكلة عوده اللي حتى ساحة الصفاة نزلوا موضوع تخيّل
بس ناقص شروق تكتب
شروق شرايج بعد تنزلين موضوع بعد عيد الأضحى مو أحسن؟؟
اي يا ربع ساحة الصفاة
في كلمة أمل كاتبينها بالأحمر إنتوا
الله لو تحطون لنك على شعر أمل اللي مكتوب عندي تصيرون خوش ساحة
يا وزير
نبيك عشان الكويت تستقيل
يا وزير
رفضت اسقاط القروض عشان الكويت
يا وزير
استقيل عشان الكويت
وهذا قدر الابطال يتحملون اغلاط غيرهم
يا وزير
بس عاد خلصت كلامي
من عيالك اللي يحبون ارضك استقيل
والله الأطباء مساكين لازم ينصفونهم
1000 طبيب يعتصمون في الجمعية الطبية احتجاجاً على تسويف الخدمة المدنية ومماطلته في إقرار كادرهم
نواب: الأطباء ليسوا سلعة رخيصة... والكادر سيُقَر
أكد رئيس الجمعية الطبية الدكتور علي المكيمي أن الأطباء يتعرضون للمساومة والتسويف والمماطلة من أجل اقرار كادرهم، «فهم ليسوا سلعة رخيصة يتعامل معها بسعر محدد، فالتعامل بلغة الأرقام الصماء هي الصفة السائدة للرد على مطالبنا»، مشددا على ان الاستقالات المتزايدة للأطباء تأتي بسبب تسويف ديوان الخدمة المدنية ومماطلته.
وقال المكيمي خلال اعتصام نظمته الجمعية مساء أمس بحضور ما يزيد على 1000 طبيب وطبيبة وجمع كبير من اعضاء مجلس الأمة أمام الجمعية الطبية: إنه يجب ألا يقترن التجمع بالإضراب، مؤكدا مسؤولياتهم الإنسانية وأنهم لن يقبلوا أن يتهاون أي طبيب في تأدية واجبه.
فوضى... صراخ... اتهامات بالجملة... في جلسة البلدي
الخالد رداً على موسى: لا أبحث عن مصالح انتخابية بل أطبق الدستور الذي أقسمت عليه
علي حسن
عاش المجلس البلدي امس حالة من الهيجان والفوضى حين تعدى العضو ماجد موسى بالالفاظ على العضو خالد الخالد لدى مناقشة طلب الكنيسة الانجيلية. كما اتهم العضو يوسف الصويلح وزير البلدية بتمرير معاملات من اجل المصلحة الانتخابية
يوم غير عادي مرّ على المجلس البلدي أمس، بين صيحات العضو ماجد موسى وتهجمه على العضو خالد الخالد وبين تهجم عادل الخرافي على المهندسة فوزية البحر. وعلى وقع هذه المشاجرات عقد المجلس البلدي أمس جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان، الذي لم يستطع فعل اي شيء الا رفع الجلسة لمدة ربع ساعة وذلك لتهدئة الاعضاء.
البداية كانت لدى مناقشة المجلس البلدي طلب الكنيسة الانجيلية فتح مكتبة في مستشفى الامريكاني القديم، وتحت وطأة العنصرية التي عاشها بعض أعضاء المجلس البلدي، على حسب قول النائب خليفة الخرافي، الذي أيد طلب الكنيسة وزميلة العضو خالد الخالد، فارتفعت وتيرة الجلسة بعد ان أكد الخالد التزامه بالدستور الكويتي الذي نص على المساواة واحترام الاديان، ولكن هذا الكلام لم يعجب ماجد موسى الذي بدأ بالتهجم على الخالد واتهمه بأنه طعن بوطنيته.
وبعبارات لاذعة هاجم عضو المجلس يوسف الصويلح وزير البلدية المهندس موسى الصراف، مدعيا إهمال وتعطيل الصراف لمعاملات المواطنين، إضافة إلى بعض المعاملات التي تمت مصادقتها من قبله والتي تدور من حولها الكثير من الشبهات، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع للحد من هذه التجاوزات. ثم يعلن العضو ماجد موسى انسحابه في الجلسة المقبلة إن لم يقم الوزير بإرسال تقاريره إلى المجلس البلدي بشأن منطقتي جليب الشيوخ والسالمية
وفي ما يلي نص الكلمة التي ألقاها النائب الصقر عبر مداخلته في مجلس الأمة أمس:
أخي الرئيس... أبي أتطرق لموضوع مهم، هو موضوع الرياضة، حنا قبل فترة اوقف الاتـحاد الدولي نشاط الكويت الرياضي بناء على معلومات متسربة من داخل الكويت او من الاتحاد الكويتي لكرة القدم، انا بقولكم شغلة واحدة، في ناس يعتقدون ان هزة رياضية حصلت داخل البلد، انا والله ودّي يوقف النشاط الدولي لأن النشاط الدولي أصبح مخجلا بالنسبة لنا، بس انا ما ابيه يوقف بالطريقة هذه، انا ابيه يوقف فترة سنة نعيد فيها اوراقنا وأيضا النشاط المحلي.
أخي الرئيس... تدري انه في البرازيل والارجنتين وألمانيا طلعوا مظاهرات، تدرون ليش مظاهرات بمئات الآلاف تؤيد ايقاف النشاط الرياضي في الكويت؟ لأنهم خايفين من الكويت انها تنافس البرازيل وألمانيا والارجنتين! ... القصد مو انه وقّفوا نشاطنا او ما وقفوه، حنا نتكلم من الناحية اللي تبين اتحاد كرة القدم الدولي، ولا نقول انه الكويت صح، تدرون ليش وقفوا نشاطنا؟ لأنه هناك قوانين صدرت في مجلس الامة مو من صالح أباطرة الرياضة الحاليين، لانها تحد من صلاحياتهم وتحد من نفوذهم وتحد من عدم تقاعدهم، ويبون يطلعون مجلس الامة أهو سبب كل شي، مجلس الأمة ضد التنمية، مجلس الأمة ضد الخصخصة، والمجلس ضد الرياضة. الآن نحن نتجه الى الأسوأ، من القمم الى اسفل السافلين في الرياضة.
«شوية يهال»
من جانبه، قال النائب صالح الفضالة ان سبب تعليق عضوية «الفيفا» للنشاط الكروي هم «شوية يهال»، متمنيا من الوزراء الطلب من رئيس الحكومة وضع حد لهؤلاء «اليهال». واضاف الفضالة ان رئيس الحكومة لا يستطيع أن يستدعي هؤلاء وإيقافهم عند حدهم كي لا يستمروا في الإساءة إلى بلدهم وعلى الوزارء أن يعينوه على ذلك.
مطلوب تدخل الحكماء
كما تحدث النائب علي الراشد عن قضية الرياضة، مبيناً أن المطلوب تدخل سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء والحكماء من أبناء الأسرة لإيقاف العبث بالرياضة.
يذكر أن الراشد قدم بالأمس اقتراحاً برغبة لإنشاء هيئة قضائية لفض المنازعات الرياضية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة رياضياً.
sms
خادم الحرمين يلتقي بابا الفاتيكان و«البلدي»
في الكويت يرفض توسعة كنيسة.
يا أمة ضحكت...
هذه الجمعية مالت ربع جمال الكندري يبوقون فلوس تبرعات المرضى
إحالة قضية اختلاس 3 ملايين ونصف من صندوق إعانة المرضى إلى الجنايات
النيابة تطلب من الإعلام المراسلات التي تمت في إعلان الأهرام
حسين العبدالله
قررت النيابة العامة إحالة قضية اختلاس ما يزيد على 3 ملايين ونصف المليون دينار من صندوق إعانة المرضى الى محكمة الجنايات، وفي قضية «إعلان الأهرام» تنتظر النيابة تزويدها بالمراسلات التي تمت بخصوص الإعلان التحريضي
07/11/2007
جديد المزاج الحكومي والاهتمام النيابي
كتب أحمد الديين
بعد أن انتهت المعركة المفتعلة لتثبيت سابقة تدوير الوزراء الموجّهة إليهم استجوابات قبل جلسات مناقشتها وطويت صفحاتها إلى غير رجعة، مثلما يُؤمَّل.. فإنّه إذا ما نجحت الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة تعليق عضوية الكويت في الفيفا، التي أُمهِل وزير الشؤون الاجتماعية الجديد لمعالجتها في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع... وإذا لم يسارع أحد النواب مندفعاً أو مدفوعاً لتحريك المساءلة المتوعّد بها لكل من وزيرة التربية ووزير الصحة الجديد... وإذا ما استثنينا المفاجآت وما أكثرها... فيفترض ألا تثور في البلاد خلال الفترة القريبة المقبلة لأسابيع أو لأشهر أزمة أخرى جراء توجيه استجواب جديد إلى أحد الوزراء أو إلى سمو رئيس الحكومة!
وحتى بافتراض تقديم استجوابات إلى أي من الوزراء، فإنّ الأسلوب الجديد، الذي اتبعته الحكومة في الردّ المباشر على ملاحظات النواب، مثلما اتضح في جلسة مجلس الأمة أمس، على خلاف ما شهدته الجلسة الأولى من تهاون وتراخٍ، فإنّه إذا ما ترسخ واستمر وأصبح نهجاً حكومياً متبعاً فلعلّه يخلق حالة سياسية ومعنوية في صفوف الوزراء تساعدهم على التعامل مع الاستجوابات كأمر طبيعي لا يستدعي استثارة أزمة سياسية، أو أن يجد الوزير غير القادر على مثل هذا التعامل مع الاستجوابات نفسه مجبراً على تقديم استقالته، وكفى اللّه المؤمنين شر القتال!
وفي تقديري أنّ مركز الثقل في الاهتمام البرلماني خلال الفترة القريبة المقبلة بعد انتهاء جلسات مناقشة الخطاب الأميري سينتقل في الغالب من الجانب الرقابي، خصوصاً الاستجوابات، إلى الجانب التشريعي المتصل بمشروعات القوانين المعروضة أمام مجلس الأمة، أو تلك، التي سيتم التقدّم بها من الحكومة، أو الاقتراحات بقوانين المقدّمة من النواب أو التي سيتقدمون بها.
وهناك الآن عشرون مشروعاً بقانون طلبت الحكومة من مجلس الأمة رسمياً نظرها على صفة الاستعجال، ويبدو أنّ الحكومة تتجه لأن تركّز على سبعة مشروعات بقوانين من بين تلك المشروعات العشرين وتعدّها أولوياتها التشريعية، ولكن يجب أن نلاحظ أنّ بعض هذه المشروعات بقوانين، وتحديداً المتصلة بالقضايا الاقتصادية ستكون مثار جدل ومدار خلاف، مثل مشروعات قوانين: تنظيم برامج وعمليات التخصيص، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية، والرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وفي المقابل نجد أنّ هناك اقتراحات بقوانين مقدّمة من النواب، أو ستتقدم بها بعض الكتل النيابية يمكن أن تكون أيضاً محل أخذ ورد بين المجلس والحكومة، كالاقتراحات بقوانين الأربعة الهادفة إلى تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، التي أشار إليها الناطق بلسان «كتلة العمل الشعبي» النائب مسلم البراك، وهي: زيادة الرواتب، وإسقاط فوائد القروض، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وزيادة علاوة الأبناء... وكذلك الاقتراح بقانون في شأن إشهار الأحزاب السياسية، الذي تقدّم به النائب عبداللّه عكاش، وسبق أن عرضه النائب علي الراشد ويستعد لتقديمه، كما يتجه نواب الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» إلى تقديم اقتراحهم الخاص لهذا القانون.
وبين مشروعات قوانين الحكومة ذات الصلة بالقضايا الاقتصادية والاقتراحات النيابية بالقوانين المتصلة بتحسين معيشة المواطنين وتوسيع الهامش الديموقراطي سيدور الجدل السياسي، وسيتركز الاهتمام النيابي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك ما لم يقع غير المتوقع وتبرز أزمة جديدة تنشغل فيها البلاد!
الله يرحمه
أحمد عيسى
boessa@hotmail.com
منذ صدور الحكم بشأن ملف تجاوزات شركة ناقلات النفط، لم نسمع تفسيراً رسمياً لما حدث، فالحكومة هي التي قدمت بلاغاً، وأجهزتها تابعت مجريات القضية، ما يجعلها هي المسؤولة عن «عدم كفاية الأدلة»، إلا أننا لا نزال في انتظار الإجابة.
دشن المدون عاجل في مدونته «بالكويتي الفصيح 2» مطلع الأسبوع الجاري حملة «الله يرحمه»، والتي أتت استكمالا لحملة سبق أن نظمتها قوى المعارضة الوطنية إبان الانقلاب الثاني على الدستور، خلال الفترة 1986–1992، حسبما كتب.
الحملة مقوماتها ملصق أسود صغير كتب داخله «الله يرحمه»، وقصد وقتها الدستور ومجلس الأمة، إلا أن الملصق دفعني إلى إضافة الحكومة، كونها علة موتنا البطيء.
فسياسياً، قاد مجلس الوزراء العام الماضي توجهاً داخل البرلمان لمعارضة مشروع تعديل الدوائر الانتخابية، فبينما أوصت لجنة وزارية تابعة له، بأن يقوم النظام على خمس دوائر، طالب بعشر دوائر، ثم صوت بتحويل مشروعه إلى المحكمة الدستورية، وبعد أن حُل البرلمان، وأعيد تشكيل الحكومة، كان أول مشروع لها بعد أقل من شهرين، تحويل الكويت إلى خمس دوائر، ما عكس بعد نظرها!
أما قضائياً، فقد دفع الضغط النيابي الحكومة عام 2001 إلى التحقيق في ملف تجاوزات شركة ناقلات النفط، فقدم وزير النفط وقتها عادل الصبيح بلاغا «جدياً» بهذا الشأن، وتابع القضية بعده خلفاؤه، وعرضت على شاشات مجلس الأمة وثائق تبين تفاصيل عملية نقل الأموال، إلا أن اللجنة القضائية المعنية انتهت بعد ست سنوات من النظر، إلى حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، ومنذ صدور الحكم، لم نسمع تفسيراً رسمياً لما حدث، فالحكومة هي التي قدمت بلاغاً، وأجهزتها تابعت مجريات القضية، ما يجعلها هي المسؤولة عن «عدم كفاية الأدلة»، إلا أننا لا نزال في انتظار الإجابة.
وإدارياً، كلفت الحكومة الوزير عبد الواحد العوضي تولي حقيبة المواصلات بالإنابة في يوليو الماضي، فحل مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وألغى صفقة شراء طائرات سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليها، ثم أحال مجلس إدارتها إلى النيابة العامة، وسمى مجلساً جديداً لإدارتها، ليرحل بعد ذلك، تاركاً وزيراً آخر يتعامل مع هذا الملف، ومثله كان الوزيران محمد العليم وبدر الحميضي، بتعيينهما لمجالس إدارات المؤسسات والشركات التابعة للقطاع النفطي، قبل أن يتركا وزارة النفط.
هذه المواقف، جزء من أُخر قفزت عليها، احتراماً لمشاعر صاحبنا البسيط، المؤمن بأن «الله يرحمه» يستحق أفضل من ذلك، ومستعد لأن يسير في جنازته وحيداً، مؤملاً نفسه تغير الحال بعد «عام»، ومنتظراً أن يصلح مجلس الوزراء أموره، رغم قناعته بأن هذا «العام» ربما يطول جداً، فهو مسكين، دائما ما يُخدع لحسن نيته!
والله هذا المقال لازم يقراه جاسم الكندري الي سقطوه بالرقه وشلة مجلس العائلة
استقالة وزير النفط والالتزام بالدستور
د. بدر الديحاني
dai7aani@gmail.com
للأسف... ما تم ويتم منذ إقرار الدستور في عام 1962 هو «خوش» دستور نتباهى به أمام العالم متى ما حقق المصالح الآنية لبعضهم، وهو «لا يصلح للكويت» و«غلطة تاريخية» متى ما تعارض مع هذه المصالح، أو أتى تطبيقه بنتائج عكسية للأجندة الخاصة ببعض النواب أو القوى السياسية.
حسمت استقالة السيد بدر الحميضي وزير النفط السابق جدلاً دام أياما عدة كاد يتسبب في إشعال أزمة سياسية إثر إعلان أعضاء التكتل الشعبي نيتهم استجواب رئيس مجلس الوزراء، هذا الجدل الذي برزت على هامشه للعلن، بشكل ملفت ولأول مرة، الخلافات السياسية القديمة بين رئيسي السلطتين التي كادت تتطور لولا حكمة سمو الأمير.
والسؤال المُلح الآن هو: إذا كانت المعارضة لعملية تدوير السيد الحميضي تتمحور حول أن ما حصل لم يكن إلا أحد مظاهر الالتفاف على الدستور ومحاولة تفريغه من محتواه، وهذا في رأينا صحيح، فهل نتوقع، بعد أن تحقق منع هذا الالتفاف باستقالة الوزير، أن يستمر الإخوة النواب في الانتصار للدستور ومنع محاولات إفراغه من محتواه؟
بمعنى آخر هل سيتولى النواب، خصوصاً الذين عارضوا صراحة التدوير كونه يعطل أداة دستورية، عملية مراجعة القوانين غير الدستورية، لاسيما تلك المتعلقة بالحريات المدنية، والعمل على إلغائها؟
للأسف... لا نستطيع أن نجيب بالإيجاب هنا، والأسباب كثيرة منها أن هناك الكثير من مشاريع القوانين التي يقترحها بعض النواب ويقرونها، وهي تحمل ما تحمل من شبهات دستورية كقانون عمل المرأة مساء، كما أن هناك لجنة في مجلس الأمة تسمى لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع التي لا نعرف مدى دستوريتها خصوصاً في ظل مطاطية مصطلح «الظواهر السلبية الدخيلة»، ووجود المادة رقم 30 من الدستور التي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة»،
رغم ذلك، فإن المطالبة بالالتزام بالدستور شيء مفرح خصوصاً من قبل أعضاء مجلس الأمة، ولكن وكما يعرف الإخوة النواب فإن الدستور كل متكامل يتكون من 183 مادة، ومن غير الممكن تجزئة مواده بشكل انتقائي وحسب المصلحة السياسية، وهو ما يعتبر عبثاً به حسب الأهواء، وهذا للأسف ما تم ويتم منذ إقرار الدستور في عام 1962، فهو «خوش» دستور نتباهى به أمام العالم متى ما حقق المصالح الآنية لبعضهم وهو «لا يصلح للكويت» و«غلطة تاريخية» متى ما تعارض مع هذه المصالح، أو أتى تطبيقه بنتائج عكسية للأجندة الخاصة ببعض النواب أو القوى السياسية.
وعلى أي حال، فإن موعد معرض الكتاب العربي على الأبواب وسيكون هو الاختبار الأول هنا، فعادة ما يطالب بعض أعضاء البرلمان بفرض رقابة على الكتب تتم عادة المبالغة فيها، وتفتقد المعايير الموضوعية بحيث وصلت، هذه الرقابة، إلى حد جعل أحد أبرز الناشرين الكويتيين يصفها في السابق بـ«مجزرة الكتب»، والمفروض بمن يدافع حقيقة عن الدستور أن ينتصر لحرية تداول المعلومات والبيانات والمطبوعات، وللمادة 36 من الدستور التي تنص على «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
أما الاختبار الآخر، فهو أننا نعرف أن بعض الأخوة النواب المنسحبين من جلسة القسَم للوزراء الجدد احتجاجا على عملية التدوير، هم ممن خاضوا الانتخابات الفرعية لقبائلهم التي جرمها القانون لعدم دستوريتها، لذا يصبح لزاماً عليهم من الآن فصاعداً الالتزام بالدستور، وذلك لإثبات مصداقيتهم أمام الناس في حقيقة موقفهم الأخير، والتي ستتضح، أي مصداقيتهم، في مدى امتناعهم أو قبولهم مستقبلاً المشاركة في الانتخابات الفرعية القبلية والطائفية.
باختصار، إذا لم يلتزم النواب مستقبلاً، خصوصاً المعارضين لتدوير وزير النفط السابق، بجميع مواد الدستور ومنع الالتفاف عليه حتى من قبل مجلس الأمة، فإن مصداقيتهم أمام الناس ستصبح موضع شك.
جعفر رجب / تحت الحزام/مورينيو هو الحل!
كيف يمكن ان نشكل منتخبا لكرة القدم؟
في البداية نتصل بـ«مورينيو» وهو مدرب نادي «تشلسي» الذي اقيل من منصبه، او استقال، او «استقالوه»... بسبب مؤامرة صهيونية، حتى يحضروا مدرب أبناء القردة والخنازير الاسرائيلي، بدلا منه حتى يحطم ويدمر فريق تشلسي، تنفيذاً لمؤتمر حكماء صهيون!
ما علينا من صهيون وسوالفهم، المهم نحضر «مورينيو» ونسكنه في شقة فاخرة، ونؤجر له سيارة أفخر، ونسلمه مهمة البحث عن لاعبي المنتخب، قائلين له «اخذ اللحم وعطنا العظم» وبما انه برتغالي ولا يعرف سوالفنا يضع لنفسه خطة واضحة.
بالطبع سيتجول المدرب بين الملاعب والفرق بحثا عن نجوم وكواكب... وبعد ذلك سيقدم تقريرا كاملا عن أوضاع الكرة... سيكتب عن الملاعب التي زرعت برسيما بدلا من العشب، وسيتحدث عن الفرق واسمائها مستغربا من ألقاب الفرق - عميد وزعيم وملكي- مع اننا لسنا مملكة ولا عندنا الزعماء ولا حدث انقلاب عسكري بقيادة العمداء والعقداء!
وفي النهاية يقدم تقريره كاملا عن المنتخب ويضع اسماء اللاعبين الذين يستحقون اللعب مع المنتخب.
مجلس ادارة الاتحاد وبعد ان يقرأ التقرير بتمعن، وتقدم كتاب شكر ودرعاً تذكارياً للمدرب... ثم تعين عشرين من لاعبي القادسية، ليشكلوا المنتخب الوطني، لان مورينيو ما يفهم في عاداتنا وتقاليدنا، ولا يفرق بين عيال «الحمايل» وعيال «الحماميل»...ثم يصبح المنتخب الوطني ملطشة لجميع منتخبات الانس والجان - لاني قرأت لأحد «المشايخ» ان الجن لديهم حياة كحياة البشر بالضبط، وهذا يعني ان عندهم منتخبات قدم، ودوري، و«فيفا» خاص بالجن.
نأتي الى حكومتنا الرشيدة... كيف تشكل وزاراتها... أولا، تتصل بمورينيو... وباقي المقال مسؤولية القارئ..!
جعفر رجب
jjaaffar@hotmail.com
أنا والخرافي... والشيخ ناصر!
سعد العجمي
saadkrn@hotmail.com
تجربتنا الديموقراطية باتت أكثر نضجاً لدرجة أن تباين وجهات نظر رئيس الحكومة ورئيس المجلس واختلافها خرجت من الغرف المغلقة إلى الواجهة والرأي العام بكل حرية وشفافية، لكن الأهم بكل تأكيد، هو أن يثبت الرئيسان في المستقبل أن ما حدث بينهما كان «مصارحة» تبعتها «مصالحة» وليس هدنة مؤقتة.
ما إن أشار المخرج محمد المطيري لإبلاغي بأن الوقت المسموح به للمقابلة يوشك على الانتهاء، وأن عليّ أن اختم اللقاء، وبمجرد أن نزعت «الميكرفون» المثبت على ثوبي، إلا وأدركت أن السيد جاسم الخرافي قد قال لي في مقابلة «العربية»، التي أجريتها معه، ما لم يقله لأحد من قبل تصريحاً ولا تلميحاً، في ما يخص علاقة رئيسي السلطتين على الأقل، وأن ما قاله سيُحدث جدلاً لم أدرك لحظتها المدى الذي سيصل إليه، لكنني شعرت أن شيئاً ما سيحدث.
في البداية، أريد أن أؤكد أمرا مهما، وهو أنه منذ بُثت المقابلة، لم ألتقِ بوزير أو نائب أو صحافي إلا وسألني سؤالين، هل الخرافي هو من طلب إجراء المقابلة؟ وهنا لا بد من الإشارة، ومن باب المصداقية والمهنية، إلى أنني من طلب إجراء الحوار وليس الخرافي، ثم يأتي السؤال الثاني، هل اطلع الخرافي على الأسئلة قبل إجراء الحديث؟ أؤكد أيضا أنه لم يطلع على أي سؤال من الأسئلة التي سألته إياها، بل أرفض في الأساس إجراء حوار مع أي ضيف كان، يطلب مني الأسئلة مسبقاً، وأولهم الخرافي سبق أن أجريت معه مقابلتين سابقتين خلال أربع سنوات إحداهما لقناة أبوظبي والأخرى لـ«العربية» ولم أطلعه على أي سؤال.
على كل فإن عامل الحظ والتوقيت أحيانا، قد يساعد الصحافي في الحصول على ما لم يستطع غيره الحصول عليه، كما أن الحالة النفسية والمزاجية للضيف لحظتها، تدفع باتجاه سلاسة وسهولة الحصول على المعلومة منه والعكس صحيح، اضافة الى مهنية وجدية المحاور وفهمه للموضوع مثار الحديث مع الضيف، وهو التفسير الوحيد الذي أجده مبرراً منطقياً لأن يقول الخرافي في عشرين دقيقة مع «العربية» ما لم يقله في ساعة ونصف الساعة كاملة مع تلفزيون «الوطن» قبلها بليلة.
لست أدري هل استفزت أسئلتي وقتها «ابو عبد المحسن»، أم أن الأمور جاءت هكذا!، لكن الأكبر مني قدراً وسناً من الزملاء الصحافيين والأخوة الكتاب والسياسيين وعلى رأسهم الأخ أحمد الديين، يقولون إن ما أحدثته المقابلة من جدل جعل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يرد على ما جاء فيها، وينتقد الخرافي، سُجل كسابقة تاريخية كويتية، بأن يختلف رئيس السلطة التنفيذية مع رئيس السلطة التشريعية خلافاً بهذا الحجم وبهذه الدرجة من الوضوح.
حقيقة لم أكن أتمنى أن أكون سبباً مباشراً أوغير مباشر في خلق مثل هذه الحالة، وهو شعور انتابني في البداية، ولكن في المقابل ولأن الخلاف بقي في إطاره السياسي فقط لا الشخصي، فقد زال ذلك الشعور سريعاً، بعد أن اتضح لي أن تجربتنا الديموقراطية باتت أكثر نضجاً لدرجة أن تباين وجهات نظر رئيس الحكومة ورئيس المجلس واختلافها خرجت من الغرف المغلقة إلى الواجهة والرأي العام بكل حرية وشفافية، لكن الأهم بكل تأكيد، هو أن يثبت الرئيسان في المستقبل أن ماحدث بينهما كان «مصارحة» تبعتها «مصالحة» وليس هدنة مؤقتة.
* * *
حملة رفض تدوير وزير النفط بدر الحميضي، التي قادها التكتل الشعبي وبورمية وزادها قوة بيان «التحالف الوطني» الأخير، على اعتبار أن ما حدث كان التفافاً على روح الدستور قبل نصوصه، أفضت إلى استقالة الوزير الذي نُكِن له كل تقدير واحترام، وبالتالي تحقق هدفين مهمين؛ أولهما، أن ما جرى رسّخ قناعة في عقول الشعب والنواب والسلطة مفادها أن الدستور خط أحمر لا يمكن لأحد الاقتراب منه، وثانيهما، أن استقالة الحميضي بعد الجدل الدائر شطبت سابقة تدوير الشيخ سعود الناصر للأبد التي استخدمها بعض النواب للأسف «كمسمار جحا»، ومن ثم فإن عرفاً دستورياً جديداً يقوم على منع تدوير أي وزير مستجوب قد ترسخ، على أن الذي لايقل أهمية عن هذا كله، هو أن يرد نواب «الشعبي» والنواب الثلاثة لـ«التحالف الوطني»، التحية للشيخ ناصر بأفضل منها... وأن يقفوا معه في المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تشتد فيها الحملة عليه داخل المجلس وخارجه.
سوالف على الورق
قميص الشيخ محمد
بدر بورسلي
borisly@annaharkw.com
40
أنا متأكد أنه لو عرض قميص «جاسم يعقوب» رقم 9 الذي أحرز فيه هدفاً على البرازيل ذيك السنة يمكن محد يلتفت عليه. أو قميص «همنغوي» الأديب العالمي.. كذلك محد يلتفت عليه، أو قميص «نجيب محفوظ» أو غترة «سعد الفرج» ما أعتقد أن أحداً سيقف عندهم، لكن ما نشر في «النهار» وباقي الصحف عن قميص الشيخ محمد بن راشد يدعو الواحد أن يقف.. ويفكر.. قميص «الشيخ محمد» واحد دفع فيه 17 مليون درهم.. أقول قميص شلون لو كان عمارة، أنا أفهم أن يتبرع شخص بمبلغ وليكن المبلغ نفسه أي 17 مليون درهم ولكن من دون أن يشتري قميص الشيخ محمد لكنه دائماً هناك من يسعى للشهرة.. ويريد الناس أن تتداول اسمه ودائماً يوجد ناس منافقون يريدون الوصول الى صاحب القميص ليس لفعل الخير ولكن لتعويض ما صرفه على القميص اضعافاً مضاعفة.
أما سالفة هذا القميص.. إنه القميص الذي فاز فيه في سباق الخيل.
الشيخ محمد فاز في سباقات كثيرة كما نعلم وتعلمون بالتالي عنده قمصان على قدر السباقات اللي فاز فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل.. أحياناً الإنسان يقف حائراً عند بعض تصرفات بني البشر هذا الذي دفع الـ 17 مليون درهم.. ليعرفه الناس ولكن الذي حدث أن شهرة الشيخ محمد بن راشد تضاعفت.
ملاحظة: نشر الخبر بتاريخ 20-10-2007
سوالف على الورق
يصير بالله عليكم؟!
بدر بورسلي
borisly@annaharkw.com
57
عجبت لقوم يغيرون في امثالهم الشعبية.. وأهازيجهم البحرية واغانيهم التي اصبحت تراثاً، اقول هذا بعد ان شاهدت ما شاهدت في وسائل الاعلام من برامج ومسلسلات، اللهجة الكويتية ياسادة جميلة.. لا اعرف لماذا نغير فيها؟ خذ عندك سيدي الكريم.. لا مصر، لا لبنان، لا المغرب ولا أي دولة عربية تبرأت من لهجتها المحلية في اعلامها الفضائي، اما نحن في هذا البلد السعيد نحاول بكل ما نستطيع ان نتخلى عن اللهجة الكويتية، او نغير فيها.. او ننطقها غلط، خذ عندك مرة اخرى «أكوا» هزوجة «نشيدة» عند البنات تقول «حذره بذره قولي ربي عد العشرة» الحين صار بدل عد العشرة «عند العشرة» مثال آخر «توب توب يابحر، اربعة والخامس دخل» صارت اربعة والخامس شهر هناك غطاية تقول «أخضر بالسوق احمر بأمك» لغطاية «جذية» صارت «أخضر بالسوق احمر برأس امك»،. ان كان هذا الامر دعا من حرّف الاهازيج والغطاوي انه يستعر منها او يرى فيها ما يعيب لما استعملها اصلا، لان تراثنا فيه الكثير من الاهازيج والغطاوي يمكن الاختيار منها، اتذكر في بداية تطوير الاغنية الكويتية، ما دري منهو غير في السامرية «سلموا لي على اللي» شطره تقول «ليتني دب دهري حبسة في يمينه» الى «ليتني طول عمري دبلة في يمينه» قال علشان يفهم الاخوة العرب المعنى «يصير بالله عليكم»؟!
7 مليوناً ميزانية كادر الأطباء الجديد
الأربعاء 7 نوفمبر 2007 - الانباء
يستهالون دكاترة الكويت وخير الديرة لاهلها
كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على اقرار كادر جديد للاطباء البشريين وأطباء الاسنان بتكلفة 17 مليون دينار.
واعلنت المصادر ان الكادر يستفيد منه 2500 طبيب بزيادة تتراوح بين 750 و 1200 دينار شهريا.
واكــدت ان الكادر يتضمن زيادة مالية على بدلات الاشراف والتخــصص النادر والخفارة بينما يبقي على العلاوة الاجتمـــاعية وعلاوة الاولاد وبدل السكن كما هي الآن ويستحدث علاوة تأثيث 2000 دينار لجميع الأطباء تدفع لمرة واحدة وقالت المصادر ان الكادر الجديد لا يتضمن الاطباء العاملين أو الدارسين في الخارج الان.
واضافت ان مجلس الوزراء طلب من مجلس الخدمة المدنية اعتماد الكادر في اول اجتماع له يعقد مساء الاثنين او الثلاثاء المقبلين.
واعلنت ان ديوان الخدمة المدنية انتهى من الدراسة الفنية ورفعها الى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لفحصها في أول اجتماع للخدمة المدنية.
واكدت المصادر ان الكادر الجديد يقارب في مميزاته كادر اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت «يتقارب معه في البدلات وان كان لا يتطابق معه»، بمعنى انه يوفر المميزات نفسها ولكن بمبالغ تنخفض قليلا عن كادر اعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
واعلنت المصادر ان الكادر الجديد يشمل 300 استشاري و470 اختصاصيا اول والباقي من الممارسين العامين والمساعدين واطباء الاسنان.
شعبي
عندي أدله..
ودي اقول إن البلد من ردى الحال
يصبح ويمسي بين غبات واهوال
نصه فساد... ونص في كف دلاّل
واخاف ليقولون : عطنا أدله!!
وودي اقول إن الحكومه التكانه
هي ضيّعتنا بين حانا ومانا
وان الأمانه واضحه في «الأمانه»
واخاف ليقولون : عندك أدله؟!!
وودي اقول إن «المجالس» رساله
بس العضو هاليوم شعبه... حلاله!!
مثّل بجثة شعب... ويزيد ماله
واخاف ليقولون : قدّم أدله؟!!
كنّه مكلّف بس يثير العداوه
شيعي وسني أو حضر أو بداوه
و لو شرّع القانون كلنا نتساوى
واخاف ليقولون : عندك أدله؟!!
وودي اقول إن استجدت شرايع
واشوف دارت في بلدنا الطبايع
البوق عادي صار... والحق ضايع
واخاف ليقولون : شنهي الأدله؟!!
ودي اقول : المشكله من هل البيت
كل ما طفت ... كت بعضهم فوقها زيت
وما بينهم ضعنا ، ونسيناك يا كويت
واخاف ليقولون : وين الأدله؟!!
قصدي أقول المشكله بين شيخين
هذا وهذا... وشعبنا صار نصين
والبعض يلعب... موقفه بين الاثنين
واخاف ليقولون : عطنا أدله!!
واليوم ودي احلف وأأشر على الشمس :
تشرق من المشرق... وتغرب مثل أمس
ولا تغطي الشمس الاصابع الخمس
واخاف أسمع : زين... عطنا أدله!!
وضّاح
nashmi22@hotmail.com
د وليد مراد أعلن قبل امس انه بيستقيل لان دكتور في الكلية اتهموه بالتحرش بواحدة من الطالبات الضاهر صايره موضة عند مؤسسي وأعضاء مجلس الكنادرة كلما حبو يطبقون القانون على أحد احتجوا بطريقتهم الماسخة قبل مدة نفس الشيء رايح جمال الكندري وجاسم وياهم وليد مراد حق رئيس الوزراء بيتوسطون حق ضابط المباحث الي يلعب قمار ويتاجر بالخمر ويدق اقامات لانه كندري طيح الله حظكم صج ما تشرفونه ولا تشرفون الكويت
عبدالوهاب الكندري
لم يبق إلا الاعتراف
د. غانم النجار
g.alnajjar@aljarida.com
لم يبق لنا إلا الاعتراف بالفشل، وهو بالضرورة اعتراف جماعي يقر فيه كل طرف بقدر فشله من دون ادعاء أو مكابرة، كل بقدره وبدرجة مسؤوليته، فالحكومة بالضرورة تتحمّل الوزر الأكبر، وبالتالي عليها جملة اعترافات مستحقة، ونواب مجلس الأمة عليهم الدرجة الثانية.
لا شك أن تواتر وتكرار الأزمات السياسية بالمعدل الذي تسير عليه الأمور في الكويت يتطلب التأمل والتفكير والتدبر أكثر مما يتطلب القطع والجزم والحسم. ويبدو أننا بحاجة إلى فهم ما يجري، فالفهم هو بداية الحل، فهل هي مؤامرة يدبرها «أعداء النظام الديموقراطي»؟ أو هل سببها يعود إلى ضعف هيكلي في الحكومة الرشيدة المتساقطة؟ أم أن الضعف في مجلس الأمة المتنافر؟ أم أن ذلك يعود إلى النصوص الدستورية التي لا تواكب الحقبة الراهنة؟ أم أن النظام الديموقراطي لا يجد في المجتمع حاضنة حقيقية فعلية تحميه وتجسد قوته؟ أم أن أسباب الأزمات المتكررة وبالوتيرة المتصاعدة هي من الأمور الطبيعية في المجتمعات الديموقراطية، وأن كل ما يحدث ليس إلا ضريبة عادية للصراع التقليدي والطبيعي في المجتمعات؟ أم أن كل ما يجري هو نتاج لكل تلك العوامل مجتمعة؟
الشاهد في الأمر أنه بالإمكان تحمل خسائر كثيرة كالمال والأرواح والأبنية والأجهزة، إلا أن أهم ما نخسره في كل هذا الجدل والصخب الدائر هو الوقت، فخسارة الوقت من دون التفكير جدياً بالخروج من النفق هي الخسارة الأكبر والزمن الضائع لا يمكن تعويضه، واستمرار الزمن بتكريس قيم خربة فاشلة فاسدة يكرسها ويقويها ويجعلها مع الوقت مبادئ ومسَلَّمات، بل يقضي على أي مستقبل ممكن التعامل معه بجدية.
أقول قولي هذا وقد أصبحت أكثر يقيناً بأننا قد فشلنا جميعاً في تحديد هوية الدولة وبنيتها ومرجعيتها بغض النظر عن الدستور الملقى جسداً ونصاً على قارعة الطريق يُداس بالأقدام ليلاً ويعزّز قولاً نهاراً.
ومع تكدّس وتراكم الأزمات وتكرارها بصورة ممجوجة... وخلال حوارات مع العديد من أصحاب الرأي والفكر والسياسة وغيرهم من أولئك الذين لهم «عروق في الماي» والعالمين أو المدعين العلم ببواطن الأمور، اتضح أنه حتى أولئك «المعتَّقين» الذين يدَّعون العلم أصبحوا لا يعلمون شيئاً، وليسوا على يقين أو تصور بالخطوة القادمة، ماذا سيجري؟ وكيف سيتخذ القرار؟ ومن يملك القرار؟ بل ما القرار أصلاً؟! وهو جهل يعكس الحالة المهلهلة الركيكة التي نمر بها، وكنت قد عبرت عنها في مقالة سابقة بأنها «كشة ضايعة».
وما دامت الحال كذلك... وهي كذلك للأسف، فإنه لم يبق لنا إلا الاعتراف بالفشل، وهو بالضرورة اعتراف جماعي يقر فيه كل طرف بقدر فشله من دون ادعاء أو مكابرة، كل بقدره وبدرجة مسؤوليته، فالحكومة بالضرورة تتحمل الوزر الأكبر، وبالتالي عليها جملة اعترافات مستحقة، ونواب مجلس الأمة عليهم الدرجة الثانية، والقوى السياسية وجمعيات النفع العام بما في ذلك الحركة الرياضية وعموم المجتمع.
بلا اعتراف بالفشل لن يتحقق تقدم، ومع الإصرار بأن الأطراف كلها، هكذا كلها، على حق، فإننا إلى مهاوي الردى، وستظل الأزمات تأتينا جماعات... لقد آن الآوان للاعتراف رحمة بهذا الوطن الذي أصبح يكسر الخاطر.
فقد يتصوّر البعض في تلك المطالبة بالاعتراف بالفشل أن فيها شيئاً من السذاجة، فمع إدراك الجميع من قمة الرأس إلى أخمص القدمين بالفشل المريع، إلا أن المتصدين للعمل العام يبدو أن لديهم ثقة بالذات تصل إلى درجة الغرور، والفارق بين الثقة بالنفس والغرور، هو كالفارق بين شيكين أحدهما برصيد والآخر بدون رصيد، ولدينا سجن ممتلئ بقضايا الشيكات بدون رصيد كدلالة رمزية على ما نقول.
فلنعترف بالفشل حتى لا نقول بعدها كما قال سعد زغلول «غطيني ياصفيّة... مافيش فايدة».
عبث بلدي
ضاري الجطيلي
d.aljutaili@aljarida.com
بينما انشغلنا بالاستجوابات والتدوير والاستقالة وتجميد الكرة الكويتية من قبل «الفيفا»، هناك فوضى غفلنا عنها تُمارَس بشكل منظم في المجلس البلدي، تتمثل في تخطيه صلاحياته وتفنّن أعضائه في تكريس العنصرية والطائفية والدوس على المبادئ الإنسانية والدستورية.
في رفضه لطلب توسعة مبنى الكنيسة الإنجيلية، قال عضو المجلس البلدي ماجد موسى «إن بعض المسلمين يعانون من الإرهاب في الخارج لجهة معاملتهم وفرضهم على المسلمات منع الحجاب، بالإضافة إلى أن هناك بعض مساجد المسلمين التي تتعرض للحرق والتخريب من قبل الطوائف غير المسلمة في الخارج».
عند قراءتي لمداخلته ظننت لوهلة أن ما قاله كان في هيئة للإفتاء، وليس في المجلس البلدي!
بينما انشغلنا بالاستجوابات والتدوير والاستقالة وتجميد الكرة الكويتية من قبل «الفيفا»، هناك فوضى غفلنا عنها تُمارَس بشكل منظم في المجلس البلدي، تتمثل في تخطيه صلاحياته وتفنن أعضائه في تكريس العنصرية والطائفية والدوس على المبادئ الإنسانية والدستورية، ففي مارس 2006 رفض المجلس تخصيص أرض لكنيسة الكاثوليك، وفي الشهر الماضي رفض المجلس تخصيص أرض لمسجد طائفة البهرة المسلمة، وقبل ثلاثة أيام رفض توسعة الكنيسة الإنجيلية، وكل ذلك بدافع عنصري عقائدي لا يمت بأي صلة لاختصاصات المجلس البلدي الفنية.
أصبحنا مضطرين - كما اضطر العضو خالد الخالد - إلى اللجوء لطرح «الكويت بلد التسامح» برغم الطبيعة الفنية للموضوع، في حين أضحى «التسامح» شعاراً نرفعه فقط عندما نطالبهم بما نحرمهم منه، فنحن نرضى لأنفسنا أن نمارس الدعوة في بلادهم وكأنه حق أصيل، بينما لا نقف فقط عند منعهم من النشاط التبشيري، بل نحرمهم حتى من ممارسة شعائرهم ونضيّق عليهم، وليت العنصرية تقف عند ذلك، فحتى طلب توسعة مسجد شعبان طاله ما طاله من تسييس طائفي، وتحولت مناقشته إلى «مكاسر» في نسبة التوسعة بين عضوين أحدهما ينتمي إلى الإخوان المسلمين، وهو حزب طائفي متعصّب ضد الشيعة، وكانت المناقشة بعيدة كل البعد عن الأسس الفنية.
لقد بلغ تسييس الأمور في الكويت حد الغثيان، وكون ثلثا أعضاء المجلس البلدي منتخبين فذلك يعني أنهم رموز لقواعدهم الانتخابية، وهنا تكمن الخطورة في إرساء تلك المبادئ العنصرية وغير الدستورية. إن المسؤولية تقع على مجلس الأمة - إن بقي فيه خير يُرتجى في هذا المجال - ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي إلى ممارسات المجلس البلدي، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الحكومة، فما الرسالة التي تود إرسالها إلى العالم عندما يصوت أعضاؤها المعيّنون بأغلبيتهم ضد التسامح والانفتاح؟
يبقى أنه في ظل المصالح الانتخابية التي أعمت غالبية أعضاء المجلس البلدي، تجدر الإشادة بالمواقف الشجاعة للأعضاء خالد الخالد وخليفة الخرافي وفاطمة الصباح والنائب علي الراشد، الذين تصدوا للطرح العنصري برغم ما قد يكلفهم ذلك شعبياً وانتخابياً.
Dessert
يُتّهم بأنه وراء كل ما هو فاسد في الرياضة، ويُؤتى به ليترأس اللجنة المسؤولة عن إيجاد الحلول لأزمة تجميد الكرة الكويتية دولياً... «كدينا خير».
Dessert
يُتّهم بأنه وراء كل ما هو فاسد في الرياضة، ويُؤتى به ليترأس اللجنة المسؤولة عن إيجاد الحلول لأزمة تجميد الكرة الكويتية دولياً... «كدينا خير».
مقالة قوية
اشلون اكتبتها
موسى أم الدستور؟
إيمان علي البداح
info@aljarida.com
يبدو أن السيد المحترم ومن صوَّت معه قد غابت عنهم بعض الحقائق البسيطة مثل أهم أربع مواد في دستور دولة الكويت، والواقع، الذي يرفض أن يتقبله بعضهم، أن الشعب الكويتي خليط من الأديان والمذاهب والعقائد.
يبدو أن السادة أعضاء المجلسين البلدي والأمة بحاجة الى تثقيف أساسي بدستور دولة الكويت الذي اقسموا على صونه، فبعد منع مسجد البهرة يأتي السادة أعضاء المجلس البلدي بقرار منع توسعة الكنيسة الإنجيلية، والتبرير هذه المرة على لسان السيد ماجد موسى هو أن المجلس البلدي غير مسؤول عن تخصيص أراض «لهم»، في حين يعاني المسلمون الإرهاب بالخارج في «معاملتهم» وفرضهم على المسلمات منع الحجاب- (الجريدة 6 نوفمبر 2007).
ويبدو أن السيد المحترم ومن صوَّت معه قد غابت عنهم بعض الحقائق البسيطة مثل أهم أربع مواد في دستور دولة الكويت، والواقع، الذي يرفض أن يتقبله بعضهم، أن الشعب الكويتي خليط من الأديان والمذاهب والعقائد.
المادة السابعة من الدستور تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، والحرية والمساواة كلمتان رئيسيتان في هذه المادة، في حين تؤكد المادة الثامنة «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وتكافؤ الفرص هنا لا يستثني الفرص في استخدام أملاك الدولة أو العبادة، وتنص المادة التاسعة والعشرون على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، ولاحظ هنا أن «الناس»- وليس المواطنين فقط وبالتأكيد ليس من يرضى عنهم ماجد موسى فقط- «سواسية» في الحقوق والواجبات، وأخيراً تنهي المادة الخامسة والثلاثون الجدال بنصها «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب»، و«مطلقة» هنا تتعدى المواطنة والحزب والطائفة والقبيلة والأصل والفصل ورأي السيد ماجد موسى ورغباته وطموحاته السياسية والاجتماعية.
فإذا كانت مواد الدستور بهذا الوضوح وكان مسيحيو الكويت، أناسا ومواطنين، فبأي حق يستثنيهم السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي؟ وبأي منطق نحملهم ذنب الإرهاب الذي يمارس ضد المسلمين خارج الكويت وخارج الوطن العربي؟ وإن كان كل مسيحي مسؤول عن أفعال أي مسيحي في آخر الدنيا، فمن سيدفع خطايا بن لادن وزمرته؟
ورغم نتيجة التصويت «البلدي» المخزية فإن الأمل بالثلاثة العقلاء الذين ملكوا من الحكمة ليروا أبعد من المصالح الشخصية والانتخابية، فتحية لخالد الخالد وفوزية البحر وخليفة الخرافي على موقفهم الحضاري.
أما للبقية فنقول «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء» انجيل متى – الإصحاح السابع.
عبدالرحمن الكندري
والله يا اخ عبدالرحمن كلامها اقوى من فعل طوالين الشوارب
محمد الكندري
قالوا
وزير جديد قال في اجتماعه مع وكلاء وزارته: «إذا فيه أحد منكم محتاج من الناحية المادية يقول لي، وأنا أرتب أموره... بس لا تستغلون بند السفرات لأجل البدلات»!
يوميات
لما تسلفني: (سبعين)
وأجار: ب (مية وخمسين)
ومع هذا.. قاعد تتشرط
واجي للواقع.. واتورط
والقى الأجار: ب (ستمية)
والبنا: من فوق (المية)
والعقار: فوق الفوق
طارت الارض
وشب السوق
واعيالي صاروا.. طولي
وشاب الحاجب والرمشي
لا قادر أشري لي بيت
ولا (سرا الإسكان) يمشي
08/11/2007
تعبت منهم بلادي وتأذّت!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
ليس هناك أدنى شك في أن الكويت تتأذى كثيرا من الصراعات السياسية الدائرة حاليا داخل الأسرة الحاكمة وخارجها. وليس هناك أدنى شك في أن الكويت تتأذى من غياب التفكير الاستراتيجي في الدولة. وليس هناك أدنى شك في أن الكويت تتأذى من تفشي الفساد. وليس هناك أدنى شك في أن الكويت تتأذى من ابتعاد الكفاءات عن العمل العام. وليس هناك أدنى شك في أن الكويت تتأذى من تشتت مرجعية القرار بين مؤسسة حكم ضعيفة وقوى اقتصادية أنانية وقوى سياسية انتهازية. وليس هناك أدنى شك في أن الكويت تتأذى من ضعف الوعي العام وشيوع السلبية في المجتمع. ليس هناك أدنى شك في ذلك كله، ولست في حاجة لإثبات تلك «الأذية». لكن من أين نبدأ إن أردنا الإصلاح؟
في الأسرة الحاكمة هناك «شباب» يريدون ويسعون للجلوس على العرش حتى وإن كان خاويا.. وبين القوى الاقتصادية هناك من يسعى للتحكم في قرارات الحكم والحكومة لمصلحة إمبراطورياتهم المالية، والكويت رهينة لتحركات هؤلاء وردود الفعل المناهضة لهم. تساهل مؤسسة الحكم أو مرونتها أو غفلتها أحيانا أو حاجتها في أحيان أخرى وتراثها القديم وبطانات السوء، تمنح الفرصة للشيوخ «الشباب» ولمن يتحالف معهم لفرض أجندتهم على الدولة وتحويل مسارات القرار في مصلحتهم. معسكر الفساد يملك الكثير من الأدوات.. يختلق الأزمات.. ويقترح حلولها.. نعم هناك من يفتعل الأزمة ثم يهرول نحو مؤسسة الحكم عارضا خدماته لحلها، فقط كي يرتفع رصيده هناك. يجيدون الفتنة والدسائس ولا شيء آخر. بل هم يرقصون على أنغام الفتنة و«تربط العصاعص».. هم بلا ثقافة ولا فكر.. والكذب دينهم. لقد حان وقت التخلص منهم. نعم لابد لمؤسسة الحكم أن تتخلص منهم، فاستمرار تأثيرهم يعني استمرار دوران الكويت في حلقة مفرغة.. استمرار تأثيرهم يعني باختصار استمرار أذية الكويت.. فمتى نتخلص منهم؟ لقد أوجدتهم ظروف خاصة أحاطت بمؤسسة الحكم، وهم أدوا خدماتهم في إطار تلك الظروف الخاصة ولم تعد مؤسسة الحكم اليوم في حاجة لخدماتهم ولقد حصدوا أثمان تلك الخدمات مضاعفة، فما مبرر وجودهم حتى اليوم. لقد كبروا حتى صاروا ينافسون الحكم. نعم لقد «كبرت طيورهم وأعشاشهم»، ولا أدري لماذا الاستمرار في «تغذيتهم»؟
لقد تعبت الكويت منهم وتأذت.. ولن يبدأ الإصلاح إلا بالتخلص منهم. نعم لقد تعبت بلادي منهم وتأذت كثيرا!.
الى مجلس العائلة ( الكنادرة ) اقرؤوا لعلكم تفقهون ...هذه هي الكويت
11/11/2007
انتقل بالبلاد من مجتمع بسيط إلى دولة المؤسسات وحقق الاجماع الوطني حول
صيانته من المساس
دستور 1962... 45عاماً حافلة تكتمل اليوم
الدستور: ميثاق شرف كتبه الآباء بأحرف من نور ويلتزم به الأبناء
تضيء الكويت اليوم شمعة جديدة على طريق الديمقراطية مع اكتمال 45 عاماً من عمر دستور عام 1962، حيث سارعت الكويت عقب الاستقلال عام 1961 الى ارساء قواعد الحكم المؤسسي والتحول من مجتمع قبلي بسيط الى مجتمع الدولة تحت نظام سياسي متكامل ذي سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية.
وقد شرع ابناؤها الى بناء دولة المؤسسات وتم اعتماد دستور 1962. حيث وضع الضوابط لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في امور الحكم والرقابة على السلطة التنفيذية وضمان الحريات الاساسية للمواطنين وحدد الادوار والمهام بما يكفل التوازن بين السلطات الثلاث وتجربة الكويت الديمقراطية نابعة من عقيدة الشعب الكويتي المسلم وبيئته الخاصة، وادراكه بأن موضوع الديمقراطية وحكم الانسان هو موضوع العصر وقضية عالمية تهم المجتمعات كافة ولا شك ان مشاركة المواطن في تقرير مصير الوطن يلعب دورا بارزا في الحفاظ على المكاسب وترسيخها واولى تلك المكاسب بالنسبة للشعب الكويتي دستور 62 الذي اكد الشعب تمسكه به والذود عنه ومقارعة كل من يريد المساس به.
وما شعار «إلا.. الدستور» ببعيد.
نص كلمة رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد ثنيان الغانم عند تقديم مشروع الدستور الى صاحب السمو الأمير الشيخ عبدالله السالم الصباح
صاحب السمو أميرنا المعظم
انه لشرف كبير لزملائي اعضاء لجنة الدستور ولشخصي ان نتقدم الى سموكم في هذا اليوم التاريخي نيابة عن المجلس التأسيسي بمشروع الدستور الذي رأيتم وضعه للبلاد على أساس المبادىء الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت.
وكل رجائنا ان يأتي هذا الدستور محققا لآمالكم الكبيرة لخير شعبكم الوفي الأمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسماء أعضاء لجنة الدستور:
< عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي
< سمو الشيخ سعد العبدالله السالم
< سعود العبدالرزاق
< حمود الزيد الخالد
< يعقوب الحميضي
اسماء أعضاء المجلس التأسيسي
أحمد خالد الفوزان، الدكتور أحمد محمد الخطيب، حمود الزيد الخالد، خليفة طلال الجري، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، سليمان أحمد الحداد، عباس حبيب مناور المسيلم، عبدالرزاق سلطان أمان، عبدالعزيز حمد الصقر، عبدالله فهد اللافي الشمري، عبداللطيف محمد ثنيان الغانم، علي ثنيان صالح الاذينة، مبارك عبدالعزيز الحساوي، محمد رفيع حسين معرفي، محمد وسمي ناصر السديران، محمد يوسف النصف، منصور عيسى المزيدي، نايف حمد جاسم الدبوس، يعقوب يوسف الحميضي، ويوسف خالد المخلد المطيري.
- أعضاء بحكم وظائفهم، وهم الوزراء: الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح، الشيخ جابر العلي السالم الصباح، الشيخ خالد العبدالله السالم الصباح، الشيخ سالم العلي السالم الصباح، الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح السالم الصباح، الشيخ عبدالله الجابر الصباح، الشيخ مبارك الحمد الصباح، الشيخ مبارك العبدالله الاحمد الصباح، والشيخ محمد الاحمد الجابر الصباح.
نص كلمة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح بمناسبة تقديم مشروع الدستور اليه
ابنائي الاعزاء
نحمد الله العلي القدير الذي اتاح لنا في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعبنا العزيز تحقيق امنيتنا في وضع دستور للبلاد يقوم على اسس ديمقراطية سليمة ويتفق وتقاليدنا ويتجاوب وآمال امتنا.
ونحن اذ نبارك اليوم هذه الخطوة ونصدر الدستور نشكر لكم جميعا ما بذلتم من جهود مخلصة وما اظهرتم من روح الاخوة الصادقة اثناء عملكم.
والله نسأل ان يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه الخير والصلاح.
الدستور أرقام وتواريخ
< أول وثيقة دستورية صدرت في الكويت كانت في فبراير 1921.
< ثاني الوثائق الدستورية صدرت في يوليو 1938.
< صدر الدستور في 11 نوفمبر من العام 1962.
< انتخب المجلس التأسيسي في 30 ديسمبر 1961.
< عدد مواد الدستور 183 مادة.
< يتكون الدستور من خمسة أبواب.
> أزمة مواقف انتهت بتراجع الشيخ سعد العبدالله عن تسعة تعديلات
> يعقوب الحميضي وحمود الخالد طالبا «بداية» بالنظام الرئاسي وعبداللطيف الثنيان حبذ البرلماني
الحوارات الساخنة في المجلس التأسيسي كما وردت في كتاب «ولادة دستور الكويت» لــــ «أحمد الديين»
هكذا انتصرت حكمة عبدالله السالم على الخلافات وأقر الدستور كما أراده الكويتيون
> ملاحظة للدكتور أحمد الخطيب حول مشاركة أفراد الأسرة في مجلس الوزراء استثارت الشيخ سعد العبدالله والشيخ جابر العلي
> الحوار حول دور مجلس الأمة في نظام توريث الأمارة انتهى الى تثبيت هذا الدور
المجلس التأسيسي: المهمة والتشكيل
في أعقاب الاستقلال صدر القانون رقم 1 لسنة 1962، متضمناً النظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال، وكان بمثابة دستور مؤقت يطبق خلال الفترة التي سبقت إصدار الدستور الدائم، وقد أناط القانون بالمجلس التأسيسي مهمة وضع مشروع دستور للبلاد، إذ نصت المادة الأولى منه على أن: «يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها»، ولكن المجلس لم يكن ينفرد بهذه الوظيفة التأسيسية، وإنما يشارك فيها الأمير، إذ لا يعتبر مشروع الدستور الذي يضعه المجلس نافذا إلا بعد تصديق الأمير عليه واصداره. (د. عادل الطبطبائي: النظام الدستوري في الكويت، صفحة 329).
ويتكون المجلس التأسيسي من نوعين من الأعضاء:
- أعضاء منتخبون بالاقتراع العام السري المباشر وعددهم عشرون عضوا، هم السادة:
أحمد خالد الفوزان، الدكتور أحمد محمد الخطيب، حمود الزيد الخالد، خليفة طلال الجري، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، سليمان أحمد الحداد، عباس حبيب مناور المسيلم، عبدالرزاق سلطان أمان، عبدالعزيز حمد الصقر، عبدالله فهد اللافي الشمري، عبداللطيف محمد ثنيان الغانم، علي ثنيان صالح الأذينة، مبارك عبدالعزيز الحساوي، محمد رفيع حسين معرفي، محمد وسمي ناصر السديران، محمد يوسف النصف، منصور عيسى المزيدي، نايف حمد جاسم الدبوس، يعقوب يوسف الحميضي، ويوسف خالد المخلد المطيري.
- أعضاء بحكم وظائفهم، وهم الوزراء: الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، الشيخ جابر العلي السالم الصباح، الشيخ خالد العبدالله السالم الصباح، الشيخ سالم العلي السالم الصباح، الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح السالم الصباح، الشيخ عبدالله الجابر الصباح، الشيخ مبارك الحمد الصباح، الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح، والشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح.
وأجازت المادة 36 من القانون رقم 1 لسنة 1962 الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوزارة للاعضاء المنتخبين، والأعضاء المنتخبون الوزراء هم السادة حمود الزيد الخالد، عبدالعزيز الصقر، ومحمد يوسف النصف.
كما انيطت بالمجلس مهام تشريعية وسياسية أخرى، لا تدخل في نطاق موضوعنا، وهو عملية إعداد الدستور.
ومنذ بداية عمل المجلس شارك الاستاذ محسن عبدالحافظ الخبير القانوني للحكومة. وفي وقت لاحق شارك الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي في أعمال المجلس ولجنة الدستور.
وكان الأمين العام للمجلس في بداية انعقاده السيد خالد الغربللي، ثم تولى الأستاذ علي محمد الرضوان منصب الأمين العام للمجلس التأسيسي.
وتم انتخاب السيد عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس التأسيسي، كما انتخب الدكتور أحمد الخطيب نائباً لرئيس المجلس.
وفي الجلسة الخامسة للمجلس التأسيسي (الثلاثاء 27 فبراير 1962) عند مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التأسيسي، اتفق ان يكون عدد أعضاء كل لجنة من لجان المجلس ثلاثة أعضاء، عدا لجنة الدستور فتتألف من خمسة.
وفي الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي (السبت 3 مارس 1962)، تم انتخاب لجنة الدستور والتي ضمت السادة التالية أسماؤهم مع عدد الأصوات التي حاز عليها كل منهم: السيد يعقوب الحميضي 28 صوتا، السيد عبداللطيف ثنيان 26 صوتا، الشيخ سعد العبدالله السالم 24 صوتا، السيد حمود الزيد الخالد 25 صوتا، السيد سعود العبدالرزاق 17 صوتا (وحاز الدكتور أحمد الخطيب على 15 صوتا وبذلك لم يفز بعضوية اللجنة).
وعقدت لجنة الدستور جلستها الأولى السبت 17 مارس 1962، وكان مجموع عدد جلساتها 23 جلسة حيث عقدت آخر جلساتها يوم السبت السابع والعشرين من أكتوبر 1962، وفيها انهت أعمالها وأحالت مشروع الدستور بأكمله إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره.
ولضمان ان يكون مشروع الدستور نتاج إرادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فقد وجه الوزراء غير المنتخبين من أفراد أسرة الصباح البيان التالي حول التصويت عند نظر الدستور «إنه وإن كان القانون رقم 1 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال يجعل الوزراء أعضاء في المجلس لهم ما لسائر الأعضاء وعليهم ما عليهم، فإن الوزراء - الأعضاء في المجلس بحكم وظائفهم- قرروا ان يمتنعوا عند التصويت على الدستور رغبة منهم في ان يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم» وزير المالية والاقتصاد، وزير الكهرباء والماء، وزير الجمارك، وزير الأشغال العامة، وزير الداخلية، وزير الإرشاد والأنباء، وزير الخارجية، وزير التربية والتعليم، وزير الأوقاف، وزير الدفاع، وزير البريد والبرق والهاتف.
وقد بدأ المجلس التأسيسي النظر في مشروع الدستور في جلسته السابعة عشرة (الثلاثاء 12 أغسطس 1962)، وفي الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس التأسيسي (30 أكتوبر 1962)، تمت تلاوة مواد مشروع الدستور مادة مادة ثم «أخذ التصويت على المشروع وذلك بالمناداة على الأعضاء فرداً فرداً وقد وافق عليه بالإجماع من جميع السادة أعضاء المجلس».
وقد وجه السيد عبداللطيف ثنيان الغانم رئيس المجلس التأسيسي كلمة بهذه المناسبة قال فيها: «يسعدني أن أكرر وأسجل انه برغم ما احتدم أحياناً كثيرة في لجنة الدستور أو جلسات المجلس من مناقشات واختلاف في الرأي، فإن ذلك لم ينل في قليل أو كثير من تماسكنا كزملاء وتعاوننا كحملة رسالة وُحفّاظ أمانة نؤديها لجيلنا والأجيال المقبلة».
وقد تم إقرار المذكرة التفسيرية للدستور في جلسة المجلس التأسيسي السادسة والعشرين (3 نوفمبر 1962)، وتم تقديم الدستور إلى المغفور له صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت الذي صدق عليه وأصدره.
مواقف متباينة... ولكن!
شهدت جلسات المجلس التأسيسي ولجنة الدستور مناقشات مهمة وصريحة حول مجموعة من القضايا الأساسية، وكانت تعكس وجود مواقف ووجهات نظر وآراء متباينة إزاء القضايا المطروحة، ولعل الاستقطابين الرئيسيين في هذه المناقشات قد برزا منذ الجلسة الأولى للجنة الدستور (السبت 17 مارس 1962) عندما تحدث وزير العدل المرحوم السيد حمود الزيد الخالد عن تصوره للدستور فقال: «إن دستور الكويت أحدث دستور في البلاد العربية فيجب ان يكون دستورا مثالياً تقتدي به البلاد العربية، ويجب ان نستفيد من جميع الأخطاء التي حدثت ونتلافاها ليكون هذا الدستور فعلاً دستوراً مثالياً مع مراعاة ظروف الكويت الخاصة والبيئة الاجتماعية المحلية» أما الشيخ سعد العبدالله وزير الداخلية فكان تصوره للدستور كما عرضه في الجلسة الثانية للجنة الدستور (24 مارس 1962) بقوله: «إن الهدف الأساسي من الدستور هو حفظ الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام ، وليكن الدستور هو دستور الوحدة الوطنية بين الشعب والحكام».
وشهدت جلسات لجنة الدستور أزمة بسبب هذا التباين في المواقف، وتتمثل وقائع هذه الأزمة في انه بعد ان انجزت لجنة الدستور معظم أعمالها تقدم الشيخ سعد العبدالله السالم وزير الداخلية وعضو اللجنة في الجلسة السادسة عشرة للجنة (10 يوليو 1962) بتسعة تعديلات على مواد سبقت مناقشتها:
أولاً: (المادة 4 من المقترح: يتم تنظيم توارث الإمارة بأمر أميري بدلاً من قانون خاص له صفة دستورية).
ثانياً: المادة 56 إلغاء نص «ويجوز تعيين وزراء من غير أعضاء مجلس الأمة» وتعديل نص «ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على خمسة عشر وزيراً» لتصبح «ولا يزيد عدد الوزراء عن عشرين وزيراً».
ثالثاً: (المادة 57 «يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة» طلب حذف المادة كلها وايجاد نص بديل عنها بحيث لا يكون تشكيل الوزارة أمرا مربوطاً بانتهاء الفصل التشريعي لمجلس الأمة).
رابعاً: (المادة 69 بشأن الحكم العرفي طلب إلغاء نص إعلان الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، وإلغاء اشتراط دعوة المجلس للانعقاد فوراً للبت في مصير الحكم العرفي).
خامساً: (تغيير العبارة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 71 من المقترح التي تنص«ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً» واستبدالها بالعبارة التالية «ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له..»).
سادساً: (تعديل نص المادة 78 من المقترح بشأن مخصصات رئيس الدولة. بحيث يتم تفادي ما قد يثيره النص من مناقشات غير مستحبة).
سابعاً: طلب تغيير الاغلبية الواردة في المادة 101 من النص المقترح بشأن سحب الثقة من الوزير بحيث تصبح اغلبية الثلثين فيما عدا الوزراء بدلا من اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء مع اشتراط ان يكون التصويت على الثقة بالمناداة بالاسماء.
ثامناً: تغيير الأداة التي يتم بموجبها تنظيم الاسس العامة للوزارات من القانون الى المرسوم كما جاء في المادة 124 من النص المقترح.
تاسعاً: تغيير نص المادة 169 من المقترح بشأن المحكمة الادارية بحيث يستبدل نص «تختص بالفصل في الخصومات الادارية غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها.. » ليكون النص «ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها....»
وقد تم تسجيل النقاط المقدمة دون مناقشتها على أن يبقى مشروع الدستور دون تبديل.
ولم يحضر الشيخ سعد العبدالله وزير الداخلية وعضو اللجنة الجلسة اللاحقة للجنة وهي السابعة عشرة 30 أغسطس 1962، ولم يسجل في المحضر انه اعتذر عن عدم الحضور، وقد تحدث في هذه الجلسة السيد عبداللطيف الثنيان رئيس المجلس التأسيسي فقال: «تذكرون اننا في آخر جلسة للجنة لم ننته لنتيجة نهائية حول الاعتراضات التي قدمها وزير الداخلية وقد اتفقنا على أن نرفع الأمر لصاحب السمو الأمير بناء على رغبته وبالفعل ذهبت لمقابلته واخبرته بطريقة غير مباشرة بالنتيجة وقلت لسموه ان اللجنة لا توافق على اعتراضات وزير الداخلية، واخبرته ان الاعضاء مثلما ان سموه حملهم المسؤولية الضخمة في اعداد مشروع دستور الكويت فهم كمسؤولين يرون أن المشروع المعلن هو أقصى ما يمكن التوصل اليه في التنازلات.
وكان رد سموه انه سيرسل على وزير الداخلية للتفاهم معه حول ازالة كل العقبات وتقريب وجهات النظر بين اللجنة وبين وزير الداخلية حتى نخرج من اللجنة ككتلة واحدة مترابطة اساسها حول مصلحة البلد الذي يهمنا جميعاً».
وفي ذات الجلسة اوضح د. عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي جانبا من لقاء له بالشيخ سعد فقال: «النقاط التي اعترض عليها وزير الداخلية بعضها جوهري وبعضها طلب فيه اجراء تعديلات شكلية على المشروع فبالنسبة للنقاط الأولى تنازل وزير الداخلية عن معظمها اما بالنسبة للتعديلات الشكلية التي طلبها فقد أجبته الى طلبه بخصوصها، وقد قمنا بتعديلها على هذا الاساس». وأشار الخبير الدستوري د. عثمان خليل عثمان الى تعديلات اخرى اقترحها الشيخ سعد العبدالله هي: الملاحظة الأولى حول نص المادة 41 من مشروع الدستور التي تنص على ان لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، خشية تفسيرها بأن الحكومة ملزمة بإيجاد عمل لكل كويتي وقد اوضح الخبير الدستوري ان النص لايقول توفر الدولة العمل للمواطنين. الملاحظة الثانية مطالبة الشيخ سعد حذف كلمة الهيئات من نص المادة 43 من المقترح التي كانت تنص على حرية تكوين الجمعيات والهيئات والنقابات على أسس وطنية... ويبدو في وقت لاحق ان الشيخ سعد العبدالله قد تراجع عن معظم تعديلاته السابقة، باستثناء التعديلات التي طلبها بشأن التعديلات التي اقترحها على المادة 71 بشأن المراسيم بقوانين وعلى المادة 43 بشأن حذف «الهيئات» من نص المادة، ليقتصر الامر على حرية تكوين الجمعيات والنقابات.
هذا وكان الخبير القانوني للحكومة محسن عبدالحافظ الذي شارك في اعمال المجلس التأسيسي ولجنة الدستور مندوباً عن الحكومة، كان ميالاً للتوافق مع معظم التعديلات والآراء التي قدمها الشيخ سعد العبدالله للجنة الدستور، ولم يكن على توافق مع باقي اعضاء اللجنة، إذ برزت بينه وبين اعضاء اللجنة وكذلك مع رئيس المجلس التأسيسي مواقف تعكس وجود توتر في العلاقة معه بسب مواقفه، ففي الجلسة العاشرة للجنة الدستور (2 يونيو 1962) قال حمود الزيد الخالد وزير العدل : الاستاذ محسن عبدالحافظ يريد وضع العراقيل فقط ولا يريد أن نصل لحل للمشاكل التي تعترضنا»، ووصفه السيد عبداللطيف الثنيان رئيس المجلس التأسيسي: «الاستاذ محسن ركيك الحجة وأصبح مناقشا من غير هدف اوحجة».
وكذلك فإنه في الجلسة الثانية والعشرين للمجلس التأسيسي «الثلاثاء 2 اكتوبر 1962» اشار رئيس المجلس الى ان «الخبير الدستوري اليوم هو الدكتور عثمان خليل عثمان، اما خبير الحكومة فقد أتى للمراقبة، وكان في نيتي ان اترك موضوع حضوره الجلسات للمجلس إذا وافق على ذلك».
إلا أن هذا الاستقطاب في المواقف المتباينة من الدستور، تجاوزه المغفور له صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح امير الكويت الاسبق، بحكمته إذا وافق سموه على مشروع الدستور المقدم له من المجلس التأسيسي وصدق عليه دون تعديل في الحادي عشر من نوفمبر 1962.
النظام الرئاسي ام البرلماني
ثار جدل في لجنة الدستور حول ما إذا كان النظام الديمقراطي للكويت نظاماً برلمانيا كما كانت آراء أغلبية اعضاء اللجنة، ام نظاماً رئاسياً كما كان يرى الشيخ سعد العبدالله عضو اللجنة ووزير الداخلية، وفي بداية الامر لم يكن الفرق بين النظامين واضحا لدى معظم اعضاء اللجنة، إلا أن شرح الخبير الدستوري للفرق بين النظامين اوضح هذا الفرق، كما أن اقتراحه بالاتفاق على تبني نظام وسط بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف اكبر نحو أولها ادى الى تثبيت ذلك في التصوير العام لنظام الحكم كما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور.
في لجنة الدستور الجلسة الرابعة 7 ابريل 1962 قال عضو اللجنة يعقوب الحميضي: «أطلب ان يكون نظام الحكم نظام رئاسي ضماناً للاستقرار» وأكد ذات الموقف عضو اللجنة وزير العدل حمود الزيد الخالد الذي قال:« إنني افضل النظام الرئاسي، اي ان يصبح رئيس الدولة رئيس الحكومة، حتى نضمن استقرار الحكومة» اما رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف الثنيان فكان معارضا للتوجه نحو تبني نظام رئاسي وقال: «أنا اعارض النظام الرئاسي واطالب بالنظام البرلماني واننا نضع الاسس العامة للمستقبل لانريد ان نسد الطريق امام هذا المستقبل».
ففي الجلسة الخامسة للجنة الدستور 21 ابريل 1962 عرض الاستاذ محسن عبدالحافظ الخبير القانوني للحكومة، مقارنة بين النظامين الرئاسي والبرلماني وهنا عدل عضوا اللجنة يعقوب الحميضي وحمود الخالد وزير العدل عن رأيهما السابق، وقال الخالد: «النظام البرلماني هو الأصلح للكويت» وقال الحميضي:
«النظام البرلماني انسب بكثير لأن النظام الرئاسي يتطلب ان ينتخب رئيس الدولة، وهذا ما لايتلاءم مع وضعنا» اما الشيخ سعد العبدالله عضو اللجنة ووزير الداخلية فكان من معارضي النظام البرلماني وقال: «انني شخصيا اعارض هذا النظام لانه سيجرنا لمشكلات كثيرة ترونها في المستقبل»، قال: «يجب أن نقدم نظاماً يمكن ان يلائمنا وفي رأيي ان النظام الرئاسي هو الذي يحقق هذا الاتجاه». وفي تلك الجلسة اعلن اربعة من اعضاء اللجنة هم الثنيان والخالد والحميضي والعبدالرزاق تأييدهم للنظام البرلماني فيما اختلف معهم الشيخ سعد.
وفي الجلسة السادسة للجنة الدستور «28 ابريل 1962» كرر الشيخ سعد تأكيده بان «النظام البرلماني كما هو معروف ادى الى كثير من المصاعب وعدم الاستقرار» واوضح الخبير الدستوري د. عثمان خليل عثمان ان «للنظام الرئاسي مزاياه وعيوبه، ولكنه أيا كان الرأي فيه فإنه لايوجد أصلا إلا في النظام الجمهوري، وعيبه الاساسي انه يضع المسؤولية على عاتق رئيس الدولة نفسه ويجعل كل مسألة او نقد موجها الى شخصه، وهذا لا يقبل بتاتاً في الدول الملكية او الاميرية حيث يجب تجنيب رئيس الدولة هذا الحرج وجعل ذاته مصونة وفوق النقد والتجريح ولهذا يمكن التفكير في عمل تزاوج بين النظامين يهدف الى تحقيق مزايا كل منها وتجنب عيوب هذا أو ذلك على السواء وقدر المستطاع».
و«تحقيقا للاستقرار المطلوب ودون فقدان المظاهر البرلمانية الشعبية ينص اولاً على أن رئيس الدولة ذاته مصونة ولايوجه لشخصه اي سؤال او نقد، وكذلك يمكن ان نحتفظ بقدر من الاستقرار لرئيس الوزراء اذا لم يتول وزارة بالذات فيمكن أن توجه اليه الاسئلة من اعضاء البرلمان، ولكن لايترتب على هذه الاسئلة والرقابة سحب الثقة منه او اسقاطه، كذلك يمكن القول بعدم اسقاط الوزارة في مجموعها وبكامل هيئتها وانما يكون سحب الثقة من الوزير الذي يرتكب خطأ ما يستوجب هذه المسؤولية فيخرج هو من الوزارة، دون غيره من الوزراء اي دون الوزارة في جملتها، وبهذا الوضع لانكون قد اخذنا بالنظام الرئاسي ولا بالنظام البرلماني البحت، وانما تخيرنا الموقف الوسط بينهما مستوحى من واقع الكويت» وهذا ما تم تثبيته في المذكرة التفسيرية وما استند إليه التصوير العام لنظام الحكم.
توارث الامارة
دار جدل في لجنة الدستور حول نظام توراث الامارة، اذ كان هناك اتجاهان: الاول وكان يرى ان ينص على تنظيم توارث الامارة في الدستور او بقانون دستوري، والثاني كان يرى تنظيمه عن طريق امر اميري يصدره الامير، وفي الجلسة الثانية للجنة المنعقدة في 24 مارس 1962 وافقت اللجنة على تكليف الشيخ سعد العبدالله السالم«عضو اللجنة ووزير الداخلية» لاستطلاع رأي سمو الأمير والده بشأن ذلك.
وفي الجلسة السادسة عشرة للجنة الدستور في 10 يوليو 1962 تقدم الشيخ سعد العبد الله بمجموعة من التعديلات على مواد سبق مناقشتها في مشروع الدستور، من بينها تعديل المادة الرابعة لينص على «تنظيم توراث الامارة بأمر اميري بدلاً من قانون خاص له صفة دستورية» وفي وقت لاحق تراجع الشيخ سعد عن هذا التعديل.
وفي الجلسة الثالثة والعشرين للجنة الدستور(27 أكتوبر 1962) تم استكمال تلاوة المذكرة التفسيرية، جرى التوقف امام المادة الرابعة من الدستور التي كان نصها في المشروع:«الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير، ويكون تعيينه بأمر اميري بناء على مبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويجوز للأمير ان رأى ضرورة لذلك ان يزكي لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة وفي هذا الحالة تنحصر بيعة المجلس فيهم وحدهم، ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيداً عاقلاً وابنا شرعياً لابوين مسلمين.
وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوراث الامارة قانون يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
وهنا طرح الشيخ سعد العبدالله السالم عضو اللجنة ووزير الداخلية سؤالاً:«هل الامر الاميري يرشح ولي العهد والمجلس يوافق؟ واذا الامير والمجلس متفقين على ولي العهد، فهل هناك داع للتصويت؟».
الوزراء من الأسرة الحاكمة امتنعوا عن التصويت وتركوا الأمر لأعضاء التأسيسي
واقترح الدكتور عثمان خليل انه يمكننا أن نقول:«بأمر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم في جلسة خاصة بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، والتصويت يكون ضرورياً اذا كان هناك خلاف بين مجلس الامة والامير فيجب ان يجري التصويت ولا يصبح المرشح ولياً للعهد الا اذا صوت لجانبه اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس».
ورد وزير الداخلية:«بأن التصويت غير مستساغ، وان الامير لن يرشح الا الشخص المقبول من قبل العائلة والمجلس وليس هناك داع لهذه الفقرة»، فيما رد السيد يعقوب الحميضي عضو اللجنة: «واذا لم يحدث.. واذا قدم الامير شخص للمجلس ولم يوافق عليه ما الحل؟ نحن يجب ان نحتاط للمستقبل، ولا ننظر لاوضاعنا الحالية..» ثم اعيدت صياغة الفقرة لتصبح:«وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم ولياً للعهد» وتمت موافقة اجماعية من اللجنة.
الوزراء غير المنتخبين وحقهم في التصويت
برزت في لجنة الدستور وفي المجلس التأسيسي وجهات نظر متعارضة حول وجود وزراء غير منتخبين في مجلس الامة وكذلك ثار خلاف حول عدد الوزراء بعامة الوزراء غير المنتخبين بخاصة، وحول حقهم في التصويت داخل المجلس باعتبارهم اعضاء فيه بحكم مناصبهم.
ففي الجلسة العاشرة للجنة الدستور(2 يونيو 1962) ثار جدل حول نص مقترح في المادة 56 من الدستور (ويكون نصف الوزراء على الاقل من اعضاء مجلس الأمة) حيث اوضح الدكتور عثمان خليل الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي ان المقترح ينطلق من«الرغبة في التوفيق بين النظامين الرئاسي والبرلماني كما قررت اللجنة من قبل بالاجماع وهذا ما نحن سائرون عليه في هذه الدستور. ففي النظام الرئآسي كلهم من خارج المجلس ولا صلة لهم به، اما في النظام البرلماني فيكون الوزرآء كلهم حسب الاصول البرلمانية من اعضاء المجلس وبما اننا اختططنا لانفسنا منذ البداية طريقاً وسطاً، لذلك وضعت هذا الحل الوسط بالنص على ان اعضاء مجلس الوزراء يجب ان يكون نصفهم على الاقل من اعضاء مجلس الامة». وكانت ملاحظة الشيخ سعد العبدالله انه«يجب ان نلاحظ واقع الكويت. كما يجب ان نقرر الشيء الذي يكون العمل به ممكناً ولا يركن اولا يعمل به» فيما كان رأي السيد حمود الزيد الخالد وزير العدل وعضو اللجنة:«هذا اجراء تقتضيه مصلحة بلدنا» وكان رأي السيد عبد اللطيف الثنيان رئيس المجلس التأسيسي:«لقد اعطى دستورنا للسلطة التنفيذية سلطات واسعة غير موجودة في الدساتير الاخرى وحتى لا يختل التوازن اوجب المشروع المقترح ان يكون نصف اعضاء مجلس الوزراء على الاقل من مجلس الامة حتى لا يأتي عدد كبير من الوزراء من خارج المجلس.. ولم يذهب المشروع الى ان يجعل المجلس الامة كل الكلمة في الموضوع كما في لبنان مثلاً» وكان رأي الاستاذ محسن عبد الحافظ ان«النص المقترح يقفل السبيل عملا على الاكفاء الذين ليسوا عضاء.. لذلك ارى انه ما دام المقصود هو ابعاد الامراء من مجلس الوزراء من اعضاء الاسرة الحاكمة لايزيد على النصف» ورد الدكتور عثمان خليل عثمان «وضع المسألة هذا الوضع غير صحيح لانه يجعل من الامة والاسرة الحاكمة طرفين متنازعين» واثار الاستاذ محسن عبد الحافظ ملاحظة اخرى:«ان اشتراط ان يكون نصف اعضاء مجلس الوزراء من مجلس الامة سيؤدي من الناحية العملية الى تعطيل حق الحل بالنسبة لمجلس الامة فإذا علم نصف الوزراء انهم اذا وافقوا على حل مجلس الامة سيفقدون ركناً اساسياً من اركان وجودهم أي كونهم من اعضاء مجلس الامة وبالتالي يفقدون صفتهم كوزراء فإنهم يعترضون على الحل حتماً» واقترح الشيخ سعد العبدالله:«ان ينص على ان اعضاء مجلس الوزراء يجوز ان يكونوا من مجلس الامة ومن خارجه» وسجل عضو اللجنة السيد يعقوب الحميضي اعتراضه وكانت موافقة اللجنة بأغلبية 1:4.
وفي الجلسة الحادية عشرة للجنة الدستور(5 يونيو 1962)، دار جدل حول المادة 99 من المشروع (الوزراء الذين ليسوا اعضاء في مجلس الامة لهم حق حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون ان يكون لهم حق في التصويت) حيث تساءل الشيخ سعد العبدالله:«لماذا يحرم الوزراء المعينون من خارج المجلس من التصويت» ورد الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان:«لانهم ليسوا اعضاء في مجلس الامة والقرارات تصدر من المجلس وباسمه» وأكد ذات الموقف السيد حمود الزيد الخالد عضو اللجنة وزير العدل فقال:«الوزراء المنتخبون يصوتون بصفتهم اعضاء في المجلس لا بصفتهم وزراء أما الوزراء المعينون فليسوا اعضاء في مجلس الامة فلا حق لهم في التصويت» واتفق معهما السيد يعقوب الحميضي عضو اللجنة الذي قال:«كما اننا لا نسمح ان يتدخل اعضاء مجلس الامة في الشؤون الخاصة بمجلس الوزراء كذلك يجب على الوزراء غير الاعضاء بمجلس الامة الامتناع عن التدخل في الشؤون الخاصة بعضوية مجلس الامة» وكان رأي الشيخ سعد العبدالله عضو اللجنة ووزير الداخلية:«بالنسبة لظروفنا أرى من الاحسن الاخذ بمبدأ التعيين في مجلس الامة» وقال الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانوني للحكومة ان التعيين يأتي ببعض الكفاءات الى المجلس» واثار الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستور للمجلس ملاحظة حول تصويت الوزراء في حالة سحب الثقة من وزير. كما اعترض على مبدأ التعيين السيد عبد اللطيف الثنيان رئيس المجلس التأسيسي الذي قال:« من الناحية الديمقراطية هذا التعيين لا يجوز لان المجلس هنا مجلس تشريعي يمثل الامة. والتمثيل يجب ان يكون صادقاً يشمل جميع عناصر الامة لانه يصدر قراراته باسم الامة. وليس مجلساً اداريا فنيا كالمجلس البلدي، حتى نشترط فيه كفاءات فنية معينة»، وتم بعد ذلك تغيير النص من «ولا يكون لهم حق التصويت» الى «ويكون لهم حق التصويت فيما عدا حالة الاقتراع على الثقة»، وكان ذلك بموافقة 3 ومعارضة 2 احدهما العضو السيد يعقوب الحميضي الذي طلب تسجيل اعتراضه في المحضر.
وفي الجلسة الثالثة عشر للجنة الدستور «16 يونيو 1962»: سجل السيد يعقوب الحميضي عضو اللجنة اعتراضه للمرة الثانية على اشتراك الوزراء غير اعضاء المجلس في التصويت او في العضوية، وفي هذه الجلسة اقترح الشيخ سعد العبدالله عضو اللجنة ووزير الداخلية ان يتم وضع حد اقصى لعدد الوزراء بعشرين وزيرا، وتمت موافقة الاغلبية عليه ما عدا العضو السيد يعقوب الحميضي.
وفي الجلسة الرابعة عشرة للجنة الدستور «23 يونيو 1962»، التي اعتذر عن عدم حضورها الشيخ سعد العبدالله، تم اقتراح تخفيض الحد الاقصى لعدد الوزراء الى 15 وزيرا.
الا انه في الجلسة الخامسة عشرة للجنة الدستور «30 يوينو 1962»، اعترض الشيخ سعد العبدالله عضو اللجنة ووزير الداخلية على التخفيض، ورد الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي بأن: «العدد العشرين كثير فإذا ألفت الوزارة من عشرين عضوا سيؤثر ذلك على طابع المجلس الشعبي اذ سيكون من السهل على الوزراء مع قليل من اعضاء المجلس الشعبي ان يجعلوا المجلس تكرارا لمجلس الوزراء ومجرد تمرير لقرارات مجلس الوزراء، فينعدم الفصل بين السلطتين وتزول رقابة المجلس على الحكومة»، وقال: «المشكلة كلها نشأت من اعطاء الوزراء المعينين من خارج المجلس حق التصويت وجعلهم كسائر الاعضاء، فإذا تنازلتم عن هذا الشرط لا تكون هناك ضرورة لوضع حد اقصى لعدد الوزراء».
وتقدم الشيخ سعد العبدالله عضو اللجنة ووزير الداخلية بمجموعة من التعديلات في 10 يوليو 1962، كان من بينها بشأن المادة 56 حيث اقترح الغاء نص«ويجوز تعيين وزراء من غير اعضاء مجلس الامة» وتعديل نص «ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على خمسة عشر وزيراً» ولا يزيد عدد الوزاء عن عشرين وزيرا»، كما طلب الشيخ سعد تغيير الاغلبية الواردة في المادة 101 من المشروع المقترح بشأن سحب الثقة من الوزير بحيث تصبح اغلبية الثلثين، فيما عدا الوزراء بدلا من اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء، مع اشتراط ان يكون التصويت على الثقة بالمناداة بالاسماء، واقترح الشيخ سعد الغاء نص المادة 57 التي تنص على ان «يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الامة»، واقترح ايجاد نص بديل عنها بحيث لا يكون تشكيل الوزارة امرا مربوطا بانتهاء الفصل التشريعي لمجلس الامة، الا ان الشيخ سعد العبدالله تراجع عن معظم هذه التعديلات في وقت لاحق.
وعند مناقشة المادة 101 الخاصة بطرح موضوع الثقة وسحبها من الوزير في جلسة المجلس التأسيسي العشرين «18 سبتمبر 1962» اثار الشيخ صباح الأحمد ملاحظة سبق ان اثارها الشيخ سعد في لجنة الدستور، وطالب بجعل الثقة بأغلبية ثلثي مجموع الاعضاء.
وعارض الاقتراح السيد يعقوب الحميضي عضو المجلس التأسيسي وعضو لجنة الدستور لأن اللجنة ناقشت الموضوع نقاشا طويلا، ولأن «رغبة صاحب السمو على ان لا يكون هناك اي نقاش داخل المجلس مما يسيء الى سمعة البلد والى تقاليدها في الكويت»، ومع ذلك اعلن رئيس المجلس التأسيسي انه ستتم مناقشة المادة، وشرح الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري الاسباب التي جعلت اللجنة تأخذ بفكرة اغلبية الاعضاء لا الثلثين، وقال «هذه المادة من المواد الحساسة جدا او الحاسمة في تحديد نوعية الحكم في البلاد.
وهذه المادة هي مناط تحديد نوعية الحكم في البلاد لأنه حتى يكون الحكم كما قلنا برلمانيا لا رئاسيا فهذا معناه ان الوزارة يلزم ان تكون مسؤولة امام البرلمان واذا كانت هذه المسؤولية امام البرلمان حقيقية فيبقى النظام برلماني حقيقيا، اما اذا كانت المسؤولية صورية فيصبح النظام البرلماني مجرد نظام برلماني صوري، فاللجنة عندما تعرضت لهذا الموضوع وجدت انه اذا زادت النسبة المطلوبة لاسقاط الوزير الى حد كبير فتصبح مسؤولية الوزير مسؤولية صورية وليست مسؤولية حقيقية».
ومن الوزراء الذين طلبوا بقاء المادة كما هي السيد محمد يوسف النصف فيما أيّد اقتراح الشيخ صباح الشيخ مبارك العبدالله.
وفي الجلسة السابعة عشرة للجنة الدستور «30 اغسطس 1962» التي لم يحضرها الشيخ سعد العبدالله وزير الداخلية اقترح السيد حمود الزيد الخالد وزير العدل عضو اللجنة حلا لمشكلة عدد الوزراء بأن يكون «نسبة معينة كالثلث... اي ان يكون عدد الوزراء... لا يزيد على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة» وقد اعتبره السيد عبداللطيف الثنيان رئيس المجلس التأسيسي اقتراحا معقولا جدا، فيما اعترض عليه السيد يعقوب الحميضي عضو اللجنة بقوله: «لن تكون هناك سلطة حقيقية لمجلس الامة».
وفي الجلسة العشرين للمجلس التأسيسي «الثلاثاء 18 سبتمبر 1962»، وعند مناقشة المادة 56 من الدستور بشأن تعيين مجلس الوزراء، اعترض الدكتورر احمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسي على عضوية الوزراء المعينين في المجلس، وقال: «المجلس المفروض ان يكون منتخبا، وبالتالي يشوه التعيين روحية الديمقراطية»، واعترض على عدد الوزراء ونسبة عددهم الى عدد أعضاء مجلس الامة، وطالب بأن تكون هناك استشارة لرئيس المجلس واعضاء المجلس، وابدى ملاحظة حول مشاركة افراد العائلة الحاكمة في مجلس الوزراء.
ويبدو ان ملاحظة الدكتور احمد الخطيب قد استثارت ردود فعل قوية من كل من الشيخ سعد العبدالله ومن الشيخ جابر العلي السالم، حيث رد الشيخ سعد العبدالله: «الدكتور الخطيب تطرق الى كلام خطير جدا وقال انه يريد منع او حرمان دخول او اشراك افراد العائلة الحاكمة في الحكم». وقال الشيخ جابر العلي السالم الصباح: «انا آسف ان احمد تكلم وتطرق الى مواضيع تمس البلاد وكنا نود ان لا نسمع مثل هذه المواضيع التي تطرق لها حسب تقاليدنا الخاصة وظروفنا الحاضرة.. ومسألة انكار حقوق الامراء والشيوخ وحقهم في الحكم.. هل هذا جزاء لأن الشيوخ خدموا هذا البلد في كل مرفق من مرافقها،.. هذا الكلام الذي قاله احمد يثير اعصابنا وما نستطيع تحمله، فأنا اطلب من المجلس مناقشة هذه المادة واعطاء رأيه فيها، والا فلنا طريقة اخرى».
وعند التصويت عارض المادة 56 ثلاثة من اعضاء المجلس التأسيسي هم: الدكتور احمد الخطيب، والسيد سليمان الحداد والسيد يعقوب الحميضي.
برنامج الحكومة والثقة بها
عند التصويت على المادة 98 الخاصة ببرنامج الوزارة الذي تتقدم به فور تشكيلها الى مجلس الامة ليبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج، اقترح د. أحمد الخطيب نائب رئيس المجلس في الجلسة العشرين للمجلس التأسيسي «18 سبتمبر 1962» تغيير كلمة «ملاحظات» الى «تعديلات» لأن الملاحظات يمكن ان يبديها اي شخص وان لم يكن نائبا.. وأوضح الخبير الدستوري ان: «لفظة ملاحظة تشمل تأييد الحكومة في بعض المسائل وتقويتها في مسائل ودعوتها الى التعديل في مسائل اخرى فلفظ ملاحظة اوسع من لفظ تعديل» وقبل د. احمد الخطيب تفسير الخبير الدستوري اذا ذكر في المذكرة التفسيرية.
وفي ذات الجلسة – الجلسة العشرون للمجلس التأسيسي «18 سبتمبر 1962» عند مناقشة المادة 102 الخاصة برئيس مجلس الوزراء، تساءل د. احمد الخطيب عن السبب الذي دعا الى تكرار جملة «او ان يحل مجلس الامة»، فمن صلاحيات الامير في الدستور ان يحل مجلس الامة، فهذا حق من حقوق الامير فلماذا نكرره هنا في هذه المادة؟».
وأوضح الخبير الدستوري ان هذا تفسير للقواعد البرلمانية، الا ان د. أحمد الخطيب قال: «الا يفهم منها انها نوع من تهديد المجلس بأنه اذا تسقط الوزارة معناه انتم ايضا رايحيين».
الشريعة الاسلامية مصدر أم المصدر؟
كانت المادة الثانية من الدستور، التي تنص على ان «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، كانت مثار جدل داخل لجنة الدستور وفي المجلس التأسيسي، اذ كان السيد سعود العبدالرزاق عضو اللجنة قد اقترح تعديلات على النص المقترح، كما طرح السيد خليفة طلال الجري عضو المجلس التأسيسي تعديلا لتصبح الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأيده في ذلك عدد من الاعضاء.
اذا كانت المادة 4 من مشروع الاستاذ محسن عبدالحافظ الخبير القانوني للحكومة قبل استقدام الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي تنص على ان: «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع) وقد اوضح الاستاذ محسن في الجلسة الثانية للجنة الدستور (24 مارس 1962»: «وتعني الفقرة الثانية ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهذا ليس معناه انها المصدر الوحيد، بل هناك مصادر اخرى». وفي الجلسة السابعة للجنة الدستور (22 مايو 1962) بعد حضور الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي ومشاركته في اعمال اللجنة، دار جدل حول نص «الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» التي كانت واردة في المشروع المقدم من الاستاذ محسن عبدالحافظ، ولم ترد في نص مقترح من الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عمثان، حيث طالب السيد حمود الزيد الخالد وزير العدل والشيخ سعد العبدالله وزير الداخلية عضو اللجنة والاستاذ محسن عبدالحافظ الخبير القانوني للحكومة باعادة المادة مع تجنب اللبس بالنص على «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» بمعنى وجود مصادر رئيسية اخرى غيرها.
وفي الجلسة التاسعة للجنة الدستور (31 مايو 1962)، طلب السيد سعود العبدالرزاق عضو اللجنة بتعديل النص بقوله: «العبارة التي وردت في المادة تنص على ان «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» وانا اطلب اضافة كلمة «هي» فتصبح العبارة «الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع» حتى تصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الذي يؤخذ به لأننا لا نريد ان نهمل ديننا» ورد الاستاذ محسن عبدالحافظ: «لو قلنا بذلك لاضطررنا لإلغاء كثير من المرافق المهمة كالبنوك وغيرها ولمنعنا الربح لأنه ربا ولمنعنا التأمين. ولقطعنا يد السارق ورجمنا الزاني». في حين قال الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري: «هذا العصر له متطلبات لا يمكن انكارها او الانعزال عنها. والكثير منا ليست الشريعة مصدره، وفي الشريعة الاسلامية نظرية المصالح المرسلة والاستحسان وما ذلك إلا لمواجهة التطور ولعدم الانعزال عنه».
حيث وافق اعضاء اللجنة على المادة ما عدا السيد سعود العبدالرزاق.
وفي جلسات المجلس التأسيسي، الجلسة 19 (الثلاثاء 11 سبتمبر 1962) طرح السيد خليفة طلال الجري عضو المجلس التأسيسي تعديلاً مقترحا بقوله: «بما ان دولة الكويت دولة اسلامية ولا يوجد فيها غير الاسلام ارجو ان توضع عبارة «المصدر الرئيسي للتشريع» عوضاً عن عبارة «مصدر رئيسي للتشريع»، وأيده السيد احمد خالد الفوزان والسيد نايف الدبوس والسيد سعود العبدالرزاق اعضاء المجلس.
وكان رد الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري: «اذا قلنا ان الشريعة «مصدر رئيسي» فإننا نكون قد اعطينا الشريعة مكان الصدارة دون احراج المشرع بل حملناه امانة التوفيق بين هذا الاصل وضرورات الحياة الملحة.. وأما اذا قلنا ان «الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي» فإننا نضيف التزاما قد يحرج المشرع مستقبلاً ويمنعه من قوانين لازمة وان كانت لا تتمثل في الشريعة الاسلامية..»، وابدى الدكتور الخطيب ملاحظة حول ما اذا كان تعديل نص المادة من شأنه العودة الى الحدود، وتساءل عن مصير البنوك.. واشار السيد حمود الزيد الخالد وزير العدل الى مصير الحكم الوراثي الذي لا تعرفه الشريعة الاسلامية، واما السيد عبدالعزيز الصقر وزير الصحة فتحدث عن وضع البنوك والشركات عندما تصبح الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وفي هذه الجلسة تم الاتفاق على تأجيل بحث المادة.
حيث تمت اعادة مناقشتها في الجلسة 24 للمجلس التأسيسي (الثلاثاء 24 اكتوبر 1962)، وتولى الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري شرح المادة قائلاً: «.. اذا استعملنا عبارة المصدر الرئيسي للتشريع اي بألف ولام تخصيص يكون معنى ذلك لايجوز الاخذ عن أي مصدر آخر فيما ورد فيه حكم في الشريعة الاسلامية، في حين اننا لو قلنا انه مصدر رئيسي فمعنى ذلك انها ليست المصدر الرئيسي الوحيد، وفي ذلك فتح الباب للمشرع اذا وجد من ضرورات الحياة العملية ما يقتضيه الاخذ من مصادر اخرى كما هو الشأن في مسائل البنوك والشركات والتأمين وما الى ذلك.
وانما كان مثار الخلاف والجدل هو ان بعض حضرات الاعضاء يريدون ان يكون للشريعة مكان اكبر كمصدر للشريعة الإسلامية ولذلك بينا في المذكرة التفسيرية بوضوح ان هذه العبارة اذ تقول انها مصدر رئيسي للتشريع انما تفتح الباب على مصراعيه للأخذ بالشريعة الاسلامية بالقدر الذي يراه المشرع اي القانون العادي، فاذا رأى المشرع العادي انه في الامكان الاخذ بالشريعة الاسلامية مائة بالمائة وقدر ان مصلحة البلاد تسمح بذلك فهذا النص الدستوري لا يمنعه منه، فالنص الدستوري يفتح الباب على مصراعيه للأخذ بالشريعة الإسلامية كاملة اذا قدر المشرع هذا..».
ورد السيد خليفة طلال الجري عضو المجلس التأسيسي الذي كان قد طلب تعديل المادة بقوله: «اشكر الخبير على التفسير الذي اوضحه لنا الآن واني اشكر اللجنة التي وفقت بين ما طلبنا سابقا وما نوقش باللجنة واني كواحد من الاعضاء الذين اثاروا هذه المادة اشكر اللجنة على التوصل الى الوضع الصحيح وإنني مقتنع في الوقت الحاضر».
وبذلك تم اقرار المادة الثانية، بنصها الوارد في الدستور، وبالشرح الذي ذكره الخبير الدستوري والوارد في المذكرة التفسيرية.
حرية تأسيس الاحزاب السياسية
كان النص المقترح في مشروع الدستور يشير الى حرية تأسيس الهيئات، التي تعني الاحزاب السياسية، إلا ان الشيخ سعد العبدالله وزير الداخلية وعضو لجنة الدستور ابلغ الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري للمجلس التأسيسي في مناقشة بينهما لمعالجة التعديلات التسعة التي كان الشيخ سعد قد تقدم بها، بأن هناك تعديلات اخرى لديه من بينها حذف كلمة «الهيئات» من نص المادة 43 من النص المقترح التي كانت تنص على حرية تكوين الجمعيات والهيئات والنقابات على أسس وطنية.
وعندما عرض الدكتور عثمان الامر على لجنة الدستور في جلستها السابعة عشرة (30 اغسطس 1962) التي لم يحضرها الشيخ سعد، رد السيد حمود الزيد الخالد وزير العدل عضو اللجنة على هذا التعديل قائلاً: «ان حذف كلمة «الهيئات» و«الهيئة» فيه تضييق على الحريات العامة وأنا لا اوافق على هذا الحذف».
وكان رد الدكتور عثمان خليل عمثان الخبير الدستوري: «نحن بحذفنا الكلمتين لا نقصد منع الهيئات وانما لم نذكرها على سبييل الالزام ايضا بل تركناها مبهمة دون حظر او الزام وفي التطبيق نترك ذلك الامر للقانون وهذه ليس فيها الا تنازل طفيف، اذ بدل الامر بالهيئات نتركها للمشرع، وذلك رغبة في التصالح على النص. وقد اثار د. احمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسي ملاحظة في – الجلسة 19 للمجلس التأسيسي (الثلاثاء 11 سبتمبر 1962) بأن «هناك تناقضاً بين الديباجة ومواد الدستور، فالقول في الديباجة: «... ويفيء على المواطنين كذلك مزيداً من الحرية السياسية والمساواة الخ» له مفهوم ولكن لدى تصفح مواد الدستور لا نجد هذا المزيد من الحرية السياسية».وفي ذات الجلسة وعند مناقشة المادة 43 الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، تساءل الشيخ سعد العبدالله وزير الداخلية: «هل معنى هذا ان الدستور يبيح تكوين الاحزاب السياسية في الكويت؟» ورد الدكتور عثمان خليل عثمان الخبير الدستوري مكررا ما سبق ان قاله من رأي في لجنة الدستور بأن «النص الحالي للمادة لا يشمل بصراحة الاحزاب السياسية، وكان هناك نص في هذه المادة قبل تعديلها وكانت به كلمة «هيئة» وكانت تعني الاحزاب السياسية ولكنها رفعت من قبل اللجنة في آخر الامر»، وهنا تدخل الدكتور احمد الخطيب نائب رئيس المجلس وقال: «في بداية مناقشتنا للدستور وفي اول الكلام وافقنا على الديباجة التي تقول احدى فقراتها «ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية السياسية» والان هل افهم من النقاش ان ليس للكويتيين حقوق سياسية؟» وأوضح الخبير الدستوري: «ان كلمة «هيئة» كانت موجودة في اصل المادة كما قلت وكان المقصود بها شمول ما يسمى بالاحزاب اما النص الحالي فقد ترك هذا الموضوع للمشرع دون النص في الدستور على اباحة او تحريم، فقد ترك هذا الامر للمشرع ليضع المجلس النيابي ما يراه.. فالدستور لا يأمر ولا ينهى في هذا الشأن وانما فوض المشرع في الامر»، وطالب الدكتور احمد الخطيب بأن يشار في المادة 43 الى الهيئات السياسية، وقال التنظيم الحزبي هو الطريق السليم لخلق مواطن واع.
علي حسين علي الكندري
11/11/2007
دستور الحد الأدنى!
كتب أحمد الديين
في الحادي عشر من شهر نوفمبر من العام 1962 صدّق صاحب السمو الشيخ عبداللّه السالم أمير الكويت في ذلك الوقت على وثيقة الدستور، التي أقرها المجلس التأسيسي، حيث صدّق عليها كما قُدِّمَت إليه من دون تعديل، حيث كان نجله سمو الشيخ سعد العبداللّه السالم أحد أعضاء لجنة إعداد الدستور المنتخبة من ذلك المجلس قد شارك بنشاط وفعالية في إعداد مشروع الوثيقة الدستورية وأدخل عليه عدداً من التعديلات، التي اقترحها... وها هي اليوم تمر علينا الذكرى السنوية الخامسة والأربعون لإصدار دستور البلاد، الذي توافق عليه الآباء المؤسسون للدولة الكويتية الحديثة ضمن تعاقد تاريخي بين أسرة آل الصباح ممثلة بالأمير، والأمة ممثلة بأعضاء المجلس التأسيسي المنتخبين، جرى فيه تثبيت التوافق الرائع بين مشروع الحكم ومشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة.
والمؤسف أنّ البعض بعد خمسة وأربعين عاماً على إقرار الدستور لا يزال يتعامل معه وكأنّه هبة من الحاكم يمكن أن تُسترد... وهنا لا بد من التأكيد على أهمية الدور الريادي المبادر، الذي يُسجّل للشيخ عبداللّه السالم في تهيئة السبل بعد أن نالت الكويت استقلالها في العام 1961 لتلبية الاستحقاق التاريخي المتمثّل في إقامة نظام الحكم الديموقراطي، ولكن في المقابل لا بد من التأكيد أيضاً على أنّ مطالبة الكويتيين بالمشاركة الشعبية تعود إلى بدايات عشرينيات القرن العشرين، عندما تمّ التوافق على قيام أول مجلس للشورى في العام 1921، وبعدها كانت المطالبة بإقامة نظام حكم ديموقراطي دستوري نيابي، حيث تأسس في العام 1938 أول مجلس أمة تشريعي وصدر أول دستور ديموقراطي للكويت قبل حلّه وإلغاء الدستور في العام 1939، ثم استؤنفت تلك المطالبة في العام 1955 بالدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي يضع دستوراً للبلاد، إلى أن نالت الكويت استقلالها وأصبح الاستحقاق الدستوري ضرورة ملحة لتحقيق الانتقال من صيغة الإمارة العشائرية التقليدية إلى صيغة الدولة الحديثة المستقلة.
وهناك فهم خاطئ آخر حان الوقت لتصحيحه، يتمثّل في الاكتفاء بالقول إنّ دستور 1962 هو مكسب ديموقراطي للشعب الكويتي، وهو قول صحيح ولكنه ناقص، ذلك أنّ هذا الدستور يمثّل في الوقت ذاته مكسباً لأسرة آل الصباح مثلما هو مكسب للشعب الكويتي، إذ كرّس الدستور الشرعية التاريخية للإمارة بشرعية دستورية في إطار دولة حديثة...
وهذا ما تعبّر عنه المعادلة الأساسية للدستور القائمة على أنّ الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح، وفقاً للمادة الرابعة من الدستور، وأنّ نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وفقاً للمادة السادسة من الدستور.
ولعلّ التجارب التاريخية أثبتت بالملموس مدى أهمية الحفاظ على هذه المعادلة وفائدة التمسك بها، ويكفي أن نتذكر كارثة الغزو والاحتلال، عندما أكدّ الكويتيون في مؤتمر جدة في أكتوبر من العام 1990 تمسكهم بالشرعية الدستورية في رفض الاحتلال، وكذلك في رفض أي بدائل أخرى، خصوصاً الاقتراح الشهير للرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران في شأن انسحاب القوات العراقية من الكويت ومنح الكويتيين الحقّ في تقرير مصيرهم.
بل يمكننا أن نلاحظ في هذا الشأن أنّ دستور 1962 القائم على فكرة التوازن والوسطية بين النظامين البرلماني والرئاسي قد وضع في يد رئيس الدولة سلطات واسعة شبه رئاسية، كما أنّه وفّر ضمانات كبيرة، بل هي ضمانات مبالغ فيها للسلطة التنفيذية... ذلك أنّ دستور 1962 هو الحد الأدنى للدستور الديموقراطي، وكان يُفترض خلال العقود الأربعة الأخيرة أن يتطوّر نظامنا الدستوري نحو استكمال طابعه الديموقراطي وتجاوز نواقصه، خصوصاً غياب الإقرار بالتعددية السياسية والحزبية وانعدام آلية تداول السلطة، لولا الاختلال المؤسف لميزان القوى في غير صالح الاتجاه الديموقراطي، ولولا التربص الدائم بدستور الحد الأدنى، بحيث انحصر النطاق المتاح للمطالبة الديموقراطية في أمرين هما: الحفاظ على المكتسبات الدستورية، والعمل على التزام تطبيق الدستور... وتوقفت بذلك المطالبة بتعزيز المكتسبات الدستورية، ولكن إلى حين... فهل سيفرض التغيير الدستوري نفسه قبل احتفالنا بالذكرى السنوية الخمسين؟!
سين جيم
س : تهقا يزيدون الرواتب وإلا يعطون منحة وإلا يسقطون الفوايد وإلا يشترون المديونيات؟
ج: مافي خيارات بعد..!
قالوا ..
تعقد القوى السياسية اجتماعاً مقرراً لها اليوم، وذلك في إطار سلسلة اجتماعاتها الأخيرة.
يوميات
يا جالسة.. بالفي:
خضرة.. وحلاة.. وماء!
اعطينا نظرة.. اشوي
شوفي لنا (الأجواء)
هذا سراب.. أو مي؟؟
هذا دوا.. أو داء؟؟
آخر علاج.. الكي
لو تختلف الأهواء
بالمختصر.. قولي
من الألف.. للياء:
(في شي.. ورا.. هالشي..
واشيا.. ببطن اشياء؟؟!)
كفاح" الشيوخ
!
يقع مكتبي في منطقة "شرق"، وهو يطل على البحر. ومنه أستطيع رؤية موقع منزلنا القديم الذي ولدت فيه. ليست لي ذكريات في "شرق"، فقد انتقلنا إلى منزل آخر بعيد ولادتي، لكن لهجتي، كما يقال لي، هي لهجة "أهل شرق"! مؤخرا زارني في مكتبي دبلوماسي أجنبي، وقد أعجبه المنظر، فشرعت أشرح له بعض ما تيسر لي من معلومات عن تقسيمات الكويت القديمة، وعن وجود بعض الاختلاف في لهجة سكان "شرق" ولهجة سكان "جبلة" وعن التقسيم الطبقي للكويت القديمة.. والآن يبدو أنني مطالب باستعادة تراث "أهل شرق" واستنهاض همم أفراد "طبقتي" كي نستعد لمواجهة "التحديات" الكويتية في القرن الحالي!!
نبرة كريهة، حتى وإن كانت منخفضة إلى حد ما، إلا أنها ظهرت.. إنها العنصرية البغيضة التي دفعت البعض منا إلى تحديد موقفه السياسي بل وحتى الموقف الدستوري من "تدوير" الوزير السابق بدر الحميضي. كان هناك من يقول "المعتوق كيفهم وياه بس الحميضي لا ما يجوز هذا ولد عايلة"، بل وأكثر من ذلك فقد سعى البعض إلى تقديم عريضة للسلطات العليا تنادي بوجوب إبقاء الحميضي في منصبه لأسباب "عائلية"، بمعنى أنهم لا يقبلون خروجه من الوزارة نتيجة استجواب، فهو "ولد عايلة"!
إن النبرة العنصرية التي ظهرت بمناسبة استجواب و"تدوير" واستقالة بدر الحميضي مرشحة للظهور مجددا حين يتم استجواب وزير التربية والتعليم العالي نورية الصبيح .. وهنا أود أن أنبه الأخت نورية إلى خطورة هذه النبرة وخطورة الاحتماء بها أو حتى جعلها الأساس الذي تبنى عليه القرارات أو المواقف. فالعمل العام، ومنه العمل الوزاري، مسؤولية. وحين يتم تعيين أحد "أبناء العوايل" في المنصب الوزاري فإن هذا التعيين لا يعني تقاسم إدارة الدولة بين الشيوخ و"العوايل" إطلاقا. وعلى من يحمل فكرا عنصريا أن "يقعد في بيته" كما فعل شيوخ من قبل لم يتمكنوا من تحمل فكرة المساءلة السياسية، وقد أراحوا واستراحوا بابتعادهم عن المناصب العامة والاكتفاء بشيختهم. إن نظامنا الدستوري لا يفرق بين شيخ وآخر أو عائلة وأخرى!
إن مسلم محمد البراك مواطن كويتي وعضو في مجلس الأمة، وكذلك الدكتور ضيف الله بورمية. وهما متساويان في الحقوق والواجبات مع بقية أعضاء مجلس الأمة كالأخ محمد الصقر والأخ أحمد لاري. ومهما اختلفنا مع أي نائب في توجهاته السياسية أو أسلوبه في العمل السياسي، فإن هذا الاختلاف لا يجوز أن ينطلق من قاعدة عنصرية.. نعم إن حق مسلم البراك في استجوب أي وزير، لا يختلف عن حق مرزوق الغانم، فليتوقف دعاة العنصرية عن غيهم، فالكويت "موناقصة" مشاكل!
على كل حال، يصادف يوم غد الأحد 11 نوفمبر الذكرى 45 لصدور الدستور، أي الذكرى 45 أيضا لبدأ الصراع بين مشروع الحكم ومشروع الدولة. ومع الأسف فقد أنهك هذا الصراع البلاد واستنزف طاقاتها وأطاح بفرص التنمية.
تصوروا.. لقد مضى على صراع الشيوخ مع الدستور 45 عاما، وهم لم يستسلموا بعد حتى يومنا هذا. 45 عاما والكثير من ساستنا لا يفهم معنى الدستور ولا يدرك جوهره.. 45 عاما ونحن نناقش أيهما أفضل مجلس شورى معين أم مجلس أمة منتخب.. 45 عاما مضت وبعضنا يتربص ببعضنا الآخر.. 45 عاما مضت وهم يتمنون التخلص من الدستور ونحن نستنفر قوانا للدفاع عن هذا الدستور.. 45 عاما مضت في صراع سياسي لا فائدة منه إطلاقا.
ماهي الفائدة التي عادت على الأسرة الحاكمة من هذا الصراع؟ ماذا جنت الكويت من هذا الصراع؟ الأسرة الحاكمة فقدت الكثير من شعبيتها.. والكويت خسرت الكثير من مكانتها وثروتها وطاقتها؟
شيوخنا الأعزاء.. 45 عاما ولم تتمكنوا من التخلص من الدستور، فهل ما زلتم مصرين على مواصلة "الكفاح"؟ ماذا لو فكرتم اليوم بإنهاء صراعكم مع الدستور والالتفات صوب تنمية بلدكم وتطويرها والمحافظة على حكمكم واسترداد ما فقدتموه من شعبية، أليس هذا الأمر أجدى!!
"فكروا فيها" وكل عام وأنتم بخير.
http://www.aljasem.org/
هل يفهم اعضاء مجلس العائلة هذا الكلام ويطبقونه
إن النبرة العنصرية التي ظهرت بمناسبة استجواب و"تدوير" واستقالة بدر الحميضي مرشحة للظهور مجددا حين يتم استجواب وزير التربية والتعليم العالي نورية الصبيح .. وهنا أود أن أنبه الأخت نورية إلى خطورة هذه النبرة وخطورة الاحتماء بها أو حتى جعلها الأساس الذي تبنى عليه القرارات أو المواقف. فالعمل العام، ومنه العمل الوزاري، مسؤولية. وحين يتم تعيين أحد "أبناء العوايل" في المنصب الوزاري فإن هذا التعيين لا يعني تقاسم إدارة الدولة بين الشيوخ و"العوايل" إطلاقا. وعلى من يحمل فكرا عنصريا أن "يقعد في بيته" كما فعل شيوخ من قبل لم يتمكنوا من تحمل فكرة المساءلة السياسية، وقد أراحوا واستراحوا بابتعادهم عن المناصب العامة والاكتفاء بشيختهم. إن نظامنا الدستوري لا يفرق بين شيخ وآخر أو عائلة وأخرى!
سعاد الكندري
إن مسلم محمد البراك مواطن كويتي وعضو في مجلس الأمة، وكذلك الدكتور ضيف الله بورمية. وهما متساويان في الحقوق والواجبات مع بقية أعضاء مجلس الأمة كالأخ محمد الصقر والأخ أحمد لاري. ومهما اختلفنا مع أي نائب في توجهاته السياسية أو أسلوبه في العمل السياسي، فإن هذا الاختلاف لا يجوز أن ينطلق من قاعدة عنصرية.. نعم إن حق مسلم البراك في استجوب أي وزير، لا يختلف عن حق مرزوق الغانم، فليتوقف دعاة العنصرية عن غيهم، فالكويت "موناقصة" مشاكل!
شيوخنا الأعزاء.. 45 عاما ولم تتمكنوا من التخلص من الدستور، فهل ما زلتم مصرين على مواصلة "الكفاح"؟ ماذا لو فكرتم اليوم بإنهاء صراعكم مع الدستور والالتفات صوب تنمية بلدكم وتطويرها والمحافظة على حكمكم واسترداد ما فقدتموه من شعبية، أليس هذا الأمر أجدى!!
سوالف على الورق
وبعدين
بدر بورسلي
borisly@annaharkw.com
13
نخلص من شي، وندخل بشي. نخلص من الاستجواب «الحلالي» ندخل باضرابات من كل صنف ولون. نخلص من الاضرابات ندخل بغلاء الاسعار. وكأنه كتب على هذا الوطن ان يخرج من ازمة ليدخل اخرى.. أو يعيش على أزمات. في جدول نشر بالصحف جميعاً عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، يريك ان كل تاجر على كيفه، وان حماية المستهلك ما يدورن وين الله حاطهم. وغرفة التجارة تهون على المواطن الأمر ومجلس الأمة يفكر في استجواب آخر.
لأن مجلس الأمة لا يرى نفسه مجلس فاعل إلاّ بوجود استجواب.
المواطن الكويتي مل.. حدث الدواوين ما تسمع فيه إلّا الله يستر على الكويت. وأنا لا أرى واسمحوا لي في هذا البلد إلاّ مجموعات تتبارى في التأزيم.. ومؤسسات النفع العام، والتي يجب ان تفعل دورها.. ما عندهم إلا الكلام اللي ماله طعم.
وطن كل من فيه يشكي. أقصد المواطنين. وأصحاب الشأن الذي يعوُل عليهم، لاهين كل يبي مصلحته، وكأن هذا الوطن مؤقت. ارحموا الوطن وارحمونا. بس ما فينا شدة وصل المواطن حده.. احذركم ما بقى أحد في الكويت إلاّ صاح. قائلاً و «بعدين».
ترى هذا رد قوي حق مجلس العايلة الي راح يتوسط حق الضابط الكندري مال مبارك الكبير ابو القمار والخمور والاقامات عرفتوه
أكد أن القانون سيطبق على الجميع من
دون أي استثناءات... و"أولهم أنا وأولادي وأفراد الأسرة الحاكمة"
الخالد لـ "السياسة":
لا مكان لـ "المرتزقة" في الداخلية والمقصر "سيطير"
وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد
كتب - سالم الواوان:
بكل الحسم والحزم اللذين يليقان بالمسؤول الاول عن الامن في البلاد, اكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انه »لا مكان للمرتزقة والمتقاعسين الذين لاهم لهم الا تسلم الراتب اخر الشهر في وزارة الداخلية«. تأكيد الخالد جاء في اول حديث له منذ توليه حقيبة الداخلية ادلى به الى »السياسة« امس. وقال: ان »الشخص الاصلح والكفؤ الذي لديه حس وطني وقادر على تحمل المسؤولية هو الذي سيبقى, اما سواه فلا مكان له في الداخلية بعد اليوم«.
واضاف: »سنعمل وفق خطة محكمة ومسطرة واحدة يخضع لها الجميع وسيتقدم للامام القوي الشفاف الذي يعي انه خادم الشعب وليس سيفا مسلطا على رقاب ابنائه«, مشيرا الى انه »على من لا يخضع لهذه المسطرة ولا يحفظ حقوق الناس ان يرحل حتى لا يتعبنا ويتعب نفسه معنا«.
الدستور المعتدى عليه!!
د. غانم النجار
g.alnajjar@aljarida.com
هل كان أهل الكويت، حين أُقر الدستور، من طينة أخرى، ومن معدن آخر، أو ربما أنهم هبطوا علينا من المريخ، ومكثوا بيننا يوماً أو بعض يوم، وأصدروا الدستور، ثم طاروا إلى مرّيخهم مرة أخرى، وتركونا في شد وجذب على هذا النص المحير؟!
في مثل هذا اليوم منذ 45 عاماً... بزغ نهار جديد وسطعت شمس حانية، أشرق بها الوطن الصغير على حال غير حال اليوم الذي سبقه، فكان يوماً اتفق فيه الكويتيون، حكاماً ومحكومين، على تقنين العلاقة بينهم فكان صدور الدستور الذي صدر في الحادي عشر من نوفمبر عام 1962.
فهل كان أهل الكويت آنذاك من طينة أخرى، ومن معدن آخر، أو ربما أنهم هبطوا علينا من المريخ، ومكثوا بيننا يوماً أو بعض يوم، وأصدروا الدستور، ثم طاروا إلى مريخهم مرة أخرى، وتركونا في شد وجذب على هذا النص المحير؟
ربما لم يدرك الكويتيون، ولا أظنهم قد أدركوا حتى الآن، مفاهيم تلك الوثيقة بصورتها الشاملة، وبالتالي أصبح أمراً معتادا أن يُقْسم عضو مجلس أمة أو وزير مثلاً، على احترام الدستور والدفاع عنه، ولكن ممارساته لا تلبث أن تظهر بصورة عداء دفين أو ظاهر تجاه معانيه وأسسه.
الدستور في وضعه الحالي وبعد مرور 45 عاماً ملقى على قارعة الطريق، يدهسه الداهسون عن علم وإدراك، مخترق حتى النخاع، وخلال الـ45 عاما الماضية تم انتهاكه وتغريمه و«تفليشه» مرات ومرات، ومع ذلك يعود هؤلاء الأشخاص أنفسهم وبكل «قوة عين» ليعلنوا أنهم يحترمون الدستور، وأنهم لا ينامون ليلاً إلا بعد احتضانه.
فإذا كان الحال كذلك، وهو كذلك للأسف، فلماذا صدر الدستور بالأساس، وهل كنا بحاجة إلى مزيد من الأوراق، أم انه كان في نية واضعيه آنذاك التأسيس لمشروع دولة مدنية تقوم على العدالة والمساواة وفصل السلطات واحترام الإنسان والأديان والمعتقدات. وهل كان هبوط الدستور علينا كقطرة ضائعة؟ أي هل كان مجيء الدستور وإطلالته البهية علينا استثناءً خارج السياق؟ هل جاء من دون مقدمات، هكذا، فجأة؟!
تؤكد حكاية الدستور، وكيفية بزوغه، أن نيته لم تكن شيطانية، أي أنه لم يكن «طرثوثاً» كذلك النبت الصحراوي الذي ينتصب وحده دون علاقة بأي شيء، بل جاء الدستور ضمن سياق منطقي، وتداعيات زمنية مترابطة تسنى لها في محصلة الأمر أن تجد اللحظة المناسبة لتضع حملها، وتتمخض -لا لتلد فأراً- وإنما لتنجب ابناً عكَسَ الحالة الاجتماعية والسياسية وموازين القوى. ولذلك حكاية تناغمت وانسجمت فأبدعت لحناً جميلاً، ومع ذلك فقد ضربنا بالدستور عرض الحائط.
فمن المفترض أنه عندما يقرر شعب ما، بكامل قواه العقلية والجسدية، أن يصدر وثيقة يحدد فيها أسس ومرتكزات نظامه وقيمه ومبادئه الحاكمة، فإنه من المفترض أن يكون الحد الأدنى المطلوب من ذلك الشعب بكل مكوناته وفعالياته وقواه حكاماً ومحكومين أن يظهروا احتراماً لتلك الوثيقة، بيد أن ما يحدث في الكويت عكس ذلك، فالفعل الأسهل هو خرق الدستور، ويستوى في ذلك الحكومة والحكم وعدد لا يستهان به من النواب، وعدد ليس بقليل من الشعب، وها نحن في الذكرى الـ45 لصدور الدستور أبعد ما نكون عن الالتزام به والتمسك بمبادئه.
وحيث إن اليوم هو ذكرى صدور الدستور، فلعله من المفيد الحديث عن ملامح عامة، وانطباعات، ومعلومات عن تاريخ صدوره، والبيئة الاجتماعية والسياسية التي خلقته، وكيف خلقته ولم تخلق شيئا آخر. ففي تلك الحكاية دروس وعبر سنسعى إلى تبيانها في المقالات القادمة، بإذن الله فلعل وعسى أن تلقي حجراً ما في المياه الراكدة.
لأن المسؤولين تلكأوا في تطبيقها ومحاسبة المعرقلين
أندية التكتل تنقلب على قوانين الإصلاح الرياضي!
صورة ضوئية عن المادة 17 من قانون "الفيفا "
11/11/2007 كتب جاسم أشكناني:
تفاعل قرار 'الفيفا' برفع تعليق مشاركة الكويت دوليا، حكوميا وبرلمانيا ورياضيا. خصوصا ان القرار الجديد قد جمد الكابوس مؤقتا، لكنه فتح باب الجدل والمساجلة في الكويت لان اندية التكتل التي وضعت عصمة الكرة الكويتية بيد الخارج، تريد من خلاله الالتفاف على قوانين الاصلاح الرياضي التي اقرها مجلس الامة مؤخرا. خصوصا للمحافظة على بعض المواقع، والعودة الى ما قبل اقرار تلك القوانين.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعلن موافقته على مبدأ 14 عضوا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم في كل مخاطباته للجنة الانتقالية المؤقتة، ولكن اندية التكتل التي كانت تهدف وتخطط للالتفاف على القوانين التي اقرها مجلس الامة والتصدي لها، رفضت الموافقة على هذا المبدأ الدولي المؤيد لقوانين الاصلاح، فعمدت الى تشكيل لجنة ثلاثية خاطبت 'فيفا' باسم 11 ناديا للمطالبة ببعض التعديلات اهمها تقليص عدد الاعضاء من 14 الى 11 عضوا.
هنا علم 'فيفا' بان هناك مشاكل تعترض المبدأ الذي وافق عليه، او بناء على 'الصداع' الذي سببته له المراسلات الكويتية 'بتعمد'، قرر الاتحاد الدولي من باب التوازن بين الامرين وضع خيارين للكويتيين: اما 14 او خمسة، فقرر وفد التكتل الذي زار زيورخ في اغسطس الماضي اختيار الخمسة لتسجيل انتصار لافت على قوانين الدولة، وهو ما تحقق فعلا لان المسؤولين لم يسارعوا الى تطبيق القوانين ومحاسبة الاندية الرافضة للامتثال لحزمة قوانين الإصلاح واحترامها، وهذا التباطؤ ساهم بما آلت اليه امور النشاط الكروي في الكويت.
الله بالنور
كم شريفا بقي؟!
11/11/2007
الكويت لن تمحى من الخريطة بسبب أعداء محيطين بها، لأنها محمية من الكوارث بقدرة قادر كريم..
ولن تمحى بسبب زلزال او اي كارثة جوية أخرى، للسبب ذاته.. فالكويت مر عليها احتلال وطاعون وجدري ومجاعة وطفحات بحر ومطر وسيول وغرقات، ومع ذلك بقيت صامدة امام كل ذلك بحماية من الله سبحانه وتعالى، ولأن الغالبية المطلقة من ابنائها كانوا طيبين أمناء مع انفسهم، ومع الآخرين ومع وطنهم وحريصين عليه ويؤمنون بالولاء والانتماء.. فأين نحن الآن من ذلك؟!
هل يا ترى ستموت الكويت منتحرة وستكون أول دولة يحرص ابناؤها دون قصد على نحرها في السر والعلن؟!
لماذا يرد على بالنا هذا السؤال الشقي والمحبط وربما المبالغ فيه؟!
مع الاسف، لأننا نشعر بالموت البطيء لمقومات الدولة يمارس جهارا نهارا وباستمرار، ولأن حب هذا الوطن والانتماء اليه مشكوك فيهما لان من يتكلم عن الشرف والامانة والشفافية من المسؤولين وغيرهم نراه غير امين ويقسم القسم ويحنث فيه!!
ومن يتكلم عن الصدق في عمله وحبه للوطن تكتشف انه كذاب، وانه يحب نفسه ومن بعده الطوفان..!
ومن يتباهى بالشرف.. وبالذات شرف المهنة والولاء.. نره ابعد ما يكون عن ذلك..!
ومن يريد ان يكشف 'حرمنة' التفريط في مقدرات هذا البلد المغلوب على أمره، نجد ان هدفه الانتقام، لأنه ابعد عن اخذ حصته من الكيكة، لاعتقاده بأن هذا من حقه فهو جزء من 'جوقة الحرامية'، ويمكن انه غطى عليهم، وسهل لهم الأمر، لكنهم ابعدوه هذه المرة لسبب ما!
المجتمع الكويتي الأمين الشريف الصادق القنوع الكريم والمنعوت بالصراحة النظيفة، يعاني من المرض العضال، لقد انحدر مستواه الأخلاقي. وبات يلهث وراء المصلحة، لأن التسيب استشرى به ولأن القوانين لا تطبق إلا على الشريف والامين ولا يعاقب الا الضعيف مثل 'فراش البلدية'.. الذي دخل التاريخ من اوسع ابوابه.
الناس لم يعودوا يسألون من الحرامي والحقود والشرس والانتهازي، بل اصبحوا يسألون: كم شريفا بقي في هذه الديرة؟!!
لماذا يراودنا الإحساس بأن هناك من يتصرفون وكأن الكويت مؤقتة 'ومن صادها عشى عياله'؟!
كم كويتيا مازال يفكر في الكويت ومستقبلها ومستقبل اجيالها؟!
ما معنى ان تضرب دولة صغيرة مثل الكويت رقما قياسيا بعدد الاستجوابات وتشكيل الحكومات؟!
وهنا نتمنى ان يأتي دور هولاء القلة من الشرفاء، منهم من يعطينا الأمل لإنقاذ البلد من الانهيار، ولا نعني هنا اقتصاديا، بل اجتماعيا وفكريا وثقافيا وعلميا،.. لقد مللنا البيانات والتنظير والهمس في أذن المسؤولين الذين يسمعون ولا يصغون..
لقد آن الاوان للقلة الشريفة أن ترجع للتاريخ الناصع البياض أمانة وشرفا وصدقا، وان تحسم الموضوع بأن تكون الريادة بيدها لاصلاح المجتمع والحيلولة دون دماره، فلا التدين المتزمت شرط ولا الحرية المطلقة شرط، ولا حتى الديموقراطية شرط، وضرورة لإنقاذ الكويت من التدهور كدولة ومجتمع، بل الشرط هو حب هذا الوطن والولاء له.
نتمنى على الشرفاء المخلصين في الكويت الذين ينتمون الى جميع أطيافها وشرائحها، الفقير والغني منهم، فكل هؤلاء همهم الكويت والحفاظ عليها وبقاؤها، وان كانوا قلة لكنهم في المرحلة الحالية أهم فئة وعليها التضامن، كل في مجاله لمنع الكارثة المتوقعة، وهي دمار الكويت على يد من يدعون انهم ابناؤها البررة، مع أن الوطن والمواطنين الشرفاء، وان كانوا أقلية بريئون منهم، ومن ممارساتهم التي تنحر بلدا كان في وقت من الأوقات مفخرة ودرة ثمينة ومصدرا جيدا للأمانة والصدق والاخلاص والثقافة والاصالة، وحولوها أخيرا الى منتج 'سوبر' العكس من ذلك.. الا شلت أدمغتهم وأيديهم!!
د. ناجي سعود الزيد
ناجي سعود الزيد
نحبك..
11/11/2007
ضحوك بنوان البنوان
لا نذكر متى بدأ فينا حبك.. ولا نعلم ان كنا قد حيينا يوما على هذه الأرض بلا حبك.. أحببناك صغارا فكبر فينا الحب وما زال والله يكبر، عرفناك الأب الذي نحترم والوالد الذي نحب.. ولا نعلم إن كنا يوما كويتيين بلا حبك.
سنوات شبابنا تعلمت منك الحماسة الوطنية فعرفناك دوما مهيبا قويا ذا طلة واثقة وصوت جهور يبعث الثقة بنا، فلم نرك ابدا تغفل عن وضع النقاط على الحروف امام كل من يلمح مجرد تلميح بسوء نحو الكويت الابية ايا يكن، فبذلك أحبتك الكويت وبالكويت نحن احببناك، فأنت لم ترض قط بغير الشموخ لنا ولم تقبل قط بغير الكمال للكويتيين.. فكيف لا نحبك؟
سمو الوالد، سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح يا صورة الكويت المهيبة ويا صوتها الصريح، ان الكويت قاطبة تحبك، عشقنا كبرياءك فينا وتواضعك بنا فمنذ عرفناك صغارا نراك بيننا تحزن لأحزاننا وتفرح معنا وبيننا، تفرح للوطن مثلنا واكثر.. تحتفل بالوطن مثلنا وأكثر.. وتحتد على مصلحة الوطن بمثل حدتنا بل وأكثر.
عشقناك قلقا دائما على الديرة وأهل الديرة.. عرفناك فارسا شجاعا لم يغفل لحظة عن الاخطار المحدقة بالكويت داخلها وخارجها.. تفاخرنا دوما بحزمك الشهير الذي ينحاز وبصرامة لكرامتنا العزيزة لديك فنتباهى بكلماتك الحازمة امام سائر الشعوب ونرددها مثلك وبثقتك الصلبة امام اعداء الكويت فوضعت سموك بحروفك الكويتية الواثقة امامهم الحدود، وعلمتنا ان نكون بحب الكويت متحصنين يدا واحدة كالحديد كنا بها حينذاك اقوى السدود.
بابا سعد.. كيف لا نحبك وانت من افنى عمره وصحته من اجل الكويت؟!، كيف لا نحبك وانت القائل: 'لقد آليت على نفسي وانا على فراش المرض ان كتب الله لي السلامة والنجاة ان انذر ما بقي لي من عمر للكويت واهلها فلا اضن بجهد ولا ابخل بمال ولا اعبأ براحة او صحة في خدمة الوطن والمواطنين'.. تنذر ما تبقى من صحتك للكويت واهل الكويت ولا نحبك!.. سمو الوالد.. يا والد الجميع ان الارض وما عليها ستظل ابد الدهر تفاخر بك.. والكويت ومن فيها ستبقى الدهر كله.. تحبك
dbanwan@yahoo.com
ضحوك بنوان البنوان
الغلاء أقوى من الحكومة والمجلس
11/11/2007
بقلم: عبداللطيف الدعيج
كان طبيعيا ان تنتهي جلسة مناقشة الاسعار الى لا شيء، لان لا الحكومة ولا مجلس الامة قادران على التحكم في اسعار البضائع، المستهلك وحده هو الذي يتحكم في السعر وفي حالات خاصة التاجر - 'المحتكر' الوحيد لسلعة بعينها - الذي تتوافر لديه والى حد ما القدرة على التحكم في سعرها. غريب ان المواطن الذي ما فتئ يلفت انتباه المسؤولين - عندما يطالب باسقاط القروض او رفع الرواتب - الى الارتفاع المذهل في اسعار النفط هو المواطن ذاته الذي يشتكي من ارتفاع سعر البضائع الاخرى ويلوم الحكومة والتجار والجمعيات على هذا الارتفاع.
مشكلة الاسعار في الكويت مزدوجة، فمن جهة نحن نستورد كل شيء، ومن جهة اخرى فان كل 'العاملين' هم موظفون لدى الحكومة ووضعنا عاملين بين قوسين لانهم لا يعملون. نستورد كل شيء، يعني اننا نستورد الغلاء ايضا، والتاجر مسؤول عن التلاعب في الاسعار وليس ارتفاعها. التلاعب هو استغلال فرصة طارئة لرفع السعر وتحقيق ربح طارئ وسريع. وعادة ما يصحح السوق هذا التلاعب حتى بدون تدخل السلطات عبر توافر السلعة او مورد بديل، ارتفاع الاسعار ظاهرة عامة وشاملة، والى حد ما دائمة او متواصلة. في الدول والشعوب الحية لا تمثل ظاهرة ارتفاع الاسعار مشكلة الا لدى المتقاعدين، فهؤلاء رواتبهم ثابتة بينما التضخم في ارتفاع. ولهذا يعمد اغلب المتقاعدين الى ايجاد عمل مساند لسد الفجوة بين رواتبهم الثابتة والتضخم المتنامي. بقية العاملين، نقصد في الدول والشعوب الحية، لا يواجهون مشكلة الاسعار لان رواتبهم هي جزء من التضخم نفسه. بمعنى انها ترتفع وتواكب ارتفاع الاسعار بشكل مطرد. العامل يبيع قوة عمله ورب العمل مضطر الى ان يدفع ما ينتج او يوفر هذه القوة - حسب التفسير الماركسي،- لهذا فانه عندما ترتفع تكاليف اعادة انتاج قوة العمل فان سعر 'العامل' يرتفع بالضرورة ليواكب هذا الارتفاع. واحيانا وبشكل نادر او طارئ تميل الصدف الى كفة العامل فيؤدي التنافس بين المؤسسات التجارية والصناعية الى مضاعفة الاجور كما حدث هنا في القطاع الصحفي مؤخرا.
المشكلة الاساسية هنا هي في ان اغلب او كل الكويتيين يعملون لدى الحكومة. واغلب هؤلاء لا يعملون وليست الحكومة بحاجة اصلا الى توظيفهم. لهذا فهي ليست معنية برفع رواتبهم او بمعادلتها ومستوى المعيشة. يعني بالكويتي تتمنن عليهم، 'تبون والا كيفكم'، فانا اصلا لست بحاجة الى جيوش العاطلين عن العمل. ومن هنا تصبح ظاهرة ارتفاع الاسعار مشكلة وقضية المواطن الذي يكتوي بنارها في وقت حتى لو جد واجتهد فان الحكومة لن ترفع اجره لان موظفي الحكومة متساوون في الاجور وبلا مكافأة او عقاب.
عبداللطيف الدعيج
اقرا مقالك يعجبني اشوف افعالك استغرب واستنكر
انت عضو مؤسس لمجلس العائلة وانت عارف قصة ربعك في التوسط لعقيد المباحث الكندري الفاسد في مبارك الكبير عند رئيس الوزراء اشوفك لا كتبت ولا استنكرت لا تصرف الضابط ولا تصرف ربعك والحين قاعد تنظر علينا في القانون والفساد .. اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص ...طحت موليه من عيني
الشكر لوزير الداخلية على خطواته الإصلاحية
11/11/2007
علي الكندري
متفائلون جدا بمعالجة قضايا الفساد في وزارة الداخلية التي أشرنا إليها في مقال سابق، وتفاؤلنا نابع من اهتمام الوزير الشيخ جابر الخالد الذي يتابع هذه القضايا ويهتم بها شخصيا، كما تم إبلاغنا هاتفيا، وهي مبادرة حميدة نشكر الوزير عليها، حيث لم يعد الأمر مقتصرا على العلاقات العامة وإرسال كتاب ردا على الكاتب بنفي الوقائع أو أن الوزارة ستتابع الموضوع وتحقق كما جرت العادة.
هذه المرة المتابعة شخصية من قبل الوزير، وقد أشرنا إلى موضوع الملازم أول الذي تم حجزه من قبل مساعد المدير العام في المرور لأنه قام بمخالفة أحد أفراد الأسرة الحاكمة، حيث أمر الوزير بالإفراج عن الضابط والحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيلها، وهذا دليل على متابعته الشخصية واهتمامه بقضايا الوزارة ومعالجة بؤر الفساد فيها تمهيدا للقضاء عليها، إضافة إلى اهتمام الوزير بما ينشر في الصحف والتأكيد على متابعة هذه القضايا كما حصل معنا، وهذا ماكنا نفتقر إليه في السابق، وهذا ما يجعلنا نشيد بالوزير ودوره ونبشر المواطنين بأنهم سيكونون أكثر أمنا وأمانا، وان حقوقهم لا تضيع في المخافر، وأن رجال الأمن والشرطة تعود لهم هيبتهم المهدورة وسمعتهم المفقودة بسبب تصرفات البعض من أصحاب النفوس الضعيفة التابعين لسلك الشرطة.
نشير مرة أخرى ونذكر الوزير بضرورة تحريك الوكيل والوكلاء المساعدين، بحيث يكون كل وكيل مساعد مسؤولا عن القطاع الذي تحت مسؤوليته والا يكتفي هؤلاء بالعمل المكتبي والجلوس في المكتب بل عليهم متابعة الإدارات التابعة لهم والقيام بزيارات مفاجئة إلى أماكن ومراكز العمل الواقعة تحت رئاستهم وذلك بين فترة وأخرى، إضافة إلى عدم إلقاء كل العمل على كاهل الوزير، لأن عمل الوزير سياسي وليس إداريا، ولكنه يتحمل المسؤولية السياسية أمام تقصير الوكيل والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، وهذا ما يستوجب من الوزير تفعيل دورهم ومن ثم محاسبتهم على التقصير.
نشكر وزير الداخلية مجددا على اهتمامه ومتابعته، ونأمل الا يصاب بالإحباط أمام الكم الهائل من الفوضى والمحسوبية والتجاوزات في الوزارة، وألا يتمكن المفسدون والمتضررون من خطواته الإصلاحية، من التأثير فيه وإحباطه، ومن ثم تكييفه مع الوضع. واثقون من إخلاصه وقدرته على التغيير والإصلاح.
اسرار القطان
13/11/2007
مقال عاقل وحضاري يا ريت ما يسمى مجلس العائلة يعمل ويفكر بهذه الطريقة
علياء الكندري
منطقة خضراء
المحكمة الدستورية.. مسارات جديدة
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
في نهاية شهر رمضان الماضي نشرت الصحف اليومية خبرا عن صدور حكم من المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية قرار يتضمن تمييزا بين الإناث والذكور، وهو قرار يتصل ببدل السكن المقرر للعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات. ومع الأسف لم يحظ هذا الحكم بما يستحقه من اهتمام. في هذا الحكم قدمت المحكمة الدستورية شرحا لمعنى المساواة، حيث قالت «وحيث إن مبدأ المساواة لدى القانون يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعًا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانًا للعدل والإنصاف، وقيدًا في ذات الوقت على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من الأحكام، والمقصود بهذا المبدأ هو ألا يفرق القانون بين الناس فلا يحرم أحدًا شيئًا من الحقوق، ولا يقيل أحدًا من الواجبات العامة، أو يضعه في أي الأمرين موضعًا خاصًا، بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء، لا تفرقة بينهم أو تمييز، وهذا المبدأ غايته صون هذه الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز وأشكاله التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار أصل وجودها أو بتعطيلها أو الانتقاص من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم من المساواة بين أصحابها، لذا فقد حرص الدستور على النص في المادة 29 منه على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأضافت المحكمة الدستورية أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2002 في شأن إسكان أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية «أقرّ قاعدة عامة يتم تطبيقها عليهم مؤداها حرمان الإناث من هذه الميزة إلا إذا كن متزوجات على الرغم من تقريرها للأعزب من الذكور، ودون تقرير ذات الحق للإناث، مسقطًا أحقيتها في هذه الميزة في تلك الحالة، ومنتقصًا من هذه الميزة حسبما عينها القانون، ومن ثم يكون مجلس الخدمة المدنية في هذا الصدد قد أقام التفرقة بين الذكور والإناث، وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه على أساس من الجنس، على نحو تتنافر به المراكز القانونية المتماثلة والمتحدة خصائصها، مخالفًا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة «29» من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين.
إن لهذا الحكم أهمية كبيرة في تكريس مبدأ المساواة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع. وهو يضاهي، في توجهاته، أرقى المبادئ المستقرة في الدول المتحضرة. إن من حق الكويت أن تشعر بالزهو لوجود مثل هذه المحكمة الدستورية التي تمكنت مؤخرا من التحرر من التبعية السياسية فجاءت أحكامها الأخيرة محايدة ومتوافقة تماما مع نصوص الدستور وهي تنتصر لحقوق الإنسان.
إن الجدل السياسي الصاخب الذي يدور في البلاد يجب ألا يؤدي بنا إلى تجاهل المسار الجديد للمحكمة الدستورية. كما علينا أن نسعى دوما للمحافظة على هذا المسار وصونه وحمايته من محاولات العبث السياسي. إنني أشعر باطمئنان كبير بوجود مثل هذه المحكمة الرائدة وأتشوق لمتابعة ما يصدر عنها من أحكام.
شعبي
لا يتبعك الغاوون
أيضاً إلى صلاح الساير
حرّك حجر..
كسّر صخر يا صاحبي في قلب هالليل البهيم
يمكن بيطلع لك نفق
يمكن أمل (كل أمل يولد من قلق
!)
يمكن فجر (يقولون توأم للأرق
!)
بس لا توقّف صاحبي ببوابة الليل العتيم
حاير و مكسور و يتيم
إنت اللي تسند خطوتك إن كان ما عندك سند
وانت اللي لك حرف انولد مغموس في قطر الشهد
و لك روح بيضا مطوّقه تشبه حمامات البلد
روح وتعلّى بالسما... واسهر بعد:
«الغاوين» ناموا في البلد
وانته على دروب الضيا وحدك يا شاعرنا تهيم
.
وضّاح
nashmi22@hotmail.com
وكاد الدستور يذهب مع الريح
!
د. غانم النجار
g.alnajjar@aljarida.com
كان القائمون على أمر إصدار الدستور يتجاوزون العقبة تلو الأخرى بما يشبه سباق الحواجز، فما ان يتخطوا حاجزاً حتى يظهر حاجز آخر. ولا يبدو أن الحواجز قد انتهت.
تدل الشواهد والمؤشرات كلها على أن الدستور كعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، لم يكن نبتاً شيطانياً ظهر في غير أرضه، بل جاء ضمن سياق تراتبي متوقع ربما كانت بوادره منذ 1921 مروراً بـ1932 وقوفا بـ1938 وبداية انطلاق في حقبة الخمسينيات حتى جاء وهلّ علينا عام 1962.
وقد لعبت الظروف السياسية المحيطة باستقلال الكويت دوراً مهماً في إنضاج عملية إصدار الدستور، فقد أدت مطالبة عبدالكريم قاسم بالكويت واعتبارها ليست إلا «فضاءً سليباً» تابعاً لولاية البصرة إلى التعجيل بالتحولات الكويتية. فعلى إثر ذلك تشكلت لجنة كويتية برئاسة الشيخ جابر الأحمد وزارت دولاً عربية عدة لشرح موقف الكويت، وأعدت تلك اللجنة تقريراً عن زيارتها رفعته الى الأمير الشيخ عبدالله السالم كان من ضمن توجهاته ضرورة انتهاج الكويت نظاماً ديموقراطياً.
كان بالإمكان أن تتعثر تلك الخطوة، وربما كادت تتحول إلى شيء آخر، أو وثيقة أقل مما هو بين أيدينا الآن.
تمثلت العقبة الأولى في كيفية إقرار الدستور، وكيفية إعداد مسودته. وكان بالإمكان لأمير بمكانة ووزن الشيخ عبدالله السالم أن يصدر دستوراً ويعرضه على الكويتيين باستفتاء عام، ولكنه لم يفعل ذلك، فقد كان حينها سيكون دستوراً منحة من الحاكم إلى شعبه، ولذا تقرر أن يتم انتخاب مجلس تأسيسي يضع الدستور ويناقشه ويقره ثم يعرضه على الأمير.
وهكذا كان، فجاءت العقبة الثانية وتسببت تداعياتها في ما قد لا يُحمد عقباه وكانت تلك العقبة هي عدد أعضاء المجلس التأسيسي وعدد الدوائر الانتخابية، وانقسم الرأيان هنا إلى معسكرين؛ الأول، يمثل الشريحة التجارية الوطنية والقوى الوطنية التي كان يسود عليها التيار القومي، والمعسكر الثاني هو المعسكر الحكمي، فقد أراد التيار الأول أن تكون الكويت كلها دائرة انتخابية واحدة، بينما أراد التيار الثاني أن تكون الكويت مقسمة الى 20 دائرة انتخابية. ولا يخفى علينا كيف أن معركة الدوائر تلك عادت مرة أخرى عام 1981 عندما أصدرت الحكومة، أو الحكم بصورة أدق، قانوناً زادت فيه عدد الدوائر من عشر دوائر إلى 25 دائرة انتخابية، إذ يتضح أنه كلما زاد عدد الدوائر الانتخابية زاد معها إمكان التلاعب في نتائجها. وبعد أخذ ورد تم الاتفاق بين الطرفين على عشر دوائر انتخابية، وهو النظام الذي ظل معمولاً به حتى عام 1981.
لكن المفاجأة التي كادت تقصم ظهر البعير بتاريخ 6 سبتمبر 1961كانت في قيام الشيخ عبدالله السالم بإصدار قانون رقم 20/ 1961 بتاريخ 6 سبتمبر 1961، الذي قسّم الكويت إلى 20 دائرة انخابية ضارباً عرض الحائط باتفاق الحل الوسط على الدوائر العشر. وقد تحركت الدوائر الشعبية موضحة للأمير، ان بداية من هذا النوع لا تبشر بخير، وأنهم قد لا يشاركون في الانتخابات المزمع إجراؤها. وقد استجاب الشيخ عبدالله السالم بصورة غير مسبوقة فأصدر قانونا جديداً بتاريخ 7 أكتوبر 1961. ربما لم يكن أحد يستطيع القيام بذلك إلا شخص كعبدالله السالم، وهكذا تم تجاوز العقبة الثانية. وكانت العقبة الثالثة متمثلة في طبيعة نظام الحكم خلال الفترة الواقعة بين الانتخابات حتى صدور الدستور وإقراره، فكان أن أصدر الأمير نظام الحكم في الفترة الانتقالية.
وهكذا كان القائمون على أمر إصدار الدستور يتجاوزون العقبة تلو الأخرى بما يشبه سباق الحواجز، فما ان يتخطوا حاجزاً حتى يظهر حاجز آخر. ولا يبدو أن الحواجز قد انتهت.
ولكن كيف اجتمع للدستور شخصيات مثل عبداللطيف ثنيان، وعبدالعزيز الصقر، ويعقوب الحميضي، وعلي الرضوان، ود.عثمان خليل، وعبدالعزيز حسين، وحمود الزيد الخالد، ود. أحمد الخطيب، ومحمد النصف، وعباس مناور، وعبدالله اللافي، وسعود العبد الرزاق، ويوسف المخلد، ومحمد الوسمي، ونايف الدبوس، وخليفة الجري وغيرهم كثير.
فإصدار الدستور لم يقتصر فقط على أعضاء المجلس التأسيسي، حتى الرئيس جمال عبدالناصر كان له دور في ذلك، أما كيف حدث ذلك.
فللحديث بقية.
جعفر رجب /تحت الحزام / 4 * 4
لو أضرب موظفو الطيران المدني... فإن ذلك يؤدي إلى شل حركة المطار...!
لو أضرب عمال النظافة... فإن ذلك يؤدي إلى «تخييس» الشوارع...!
لو أضرب عمال سكك الحديد... فإن ذلك يؤدي إلى وقف حركة القطارات في البلد، وان كانت الحكومة لن ترضخ لمطالبهم لأنه لا يوجد لدينا قطارات، ولا يوجد لدينا عمال سكك حديد!
لو أضرب أعضاء الجمعية الطبية، مطالبين «بالفلوس»... فإن ذلك سيؤدي الى شفاء وعلاج الناس، خاصة بعد أن اكتشف الناس ان سبب مرضنا هم أطباؤنا!
* * *
الحركة الدستورية «حدس» طالبت بجلسة خاصة للبرلمان، لبحث ارتفاع أسعار العقارات بصورة جنونية منعت الحفاي وأشباه الحفاي، وحتى أشباه الأغنياء من شراء عقار «اجلح املح»...
اقتراح جميل ولكن في غير محله ولا دكانه ولا بقالته... فالناس تتقول وتشيع وتزعم بان سبب ارتفاع الأسعار هم جماعة «بيت...»، فالأولى ان يجلس مع ربعه في «البيت» ويناقشهم ويتباحث معهم في هذا الموضوع... لأن الناس تزعم وتتقول وتشيع بان سبب الأزمة «العقارية» هم ربع «الدستورية»!
* * *
جمال شهاب وزير الشؤون، هدد بأنه سيفضح النواب إذا توسطوا لأي جمعية مخالفة، ونحن بدورنا نشكره على تصريحه، ونذكره فقط بالوزير العون الذي كان يحيل الجمعيات التعاونية للنيابة فورا، دون تصريحات ولاتهديدات ولا وعيدات... فرجاء ودون ان تفضح وتهدد، أمامك مليونين عشرين ألف وخمستعش جمعية تعاونية مخالفة، وبنظرة واحدة منك في أوراقهم تعرف كم ذهب للمساهمين وكم دخل جيوب أعضاء الجمعية... حوّل واحد فيهم ونحن نصفق لك!
* * *
وكيل وزارة الأشغال المهندس عبدالعزيز الكليب «صكنا» بتصريح عن استاد جابر، وضيعنا، وما زلت تائها في شوارع تصريحه، اسقط في حفرة واخرج منها واذا بمطبة... قال الوكيل «المشروع تم انجازه في فترة قياسية»، ثم يقول «بعض الملاحظات كانت السبب في عدم تسليم المشروع في الوقت المحدد...».
ما عرفنا، هل المشروع انتهى بسرعة قياسية؟ أم انه تأخر بسبب ملاحظات... ما اعرفه ان مشروع الملعب الذي افتتح فيه كأس العالم في المانيا، ويعتبر من ارقى وأجمل الملاعب الحديثة، أنجز في سنتين فقط، ولا اعرف كم يفترض ان يطول ملعب في الحساوي... ممكن طال عمرك... تكشف لنا كم كانت مدة المشروع، وكم تأخرت بالأرقام...؟ طبعا لن يكشف لنا لأنها ستكون فضيحة قياسية!
جعفر رجب
jjaaffar@hotmail.com
المنبر الديموقراطي»: الذكرى الـ45 لإعلان الدستور.. ذكرى ميلاد أم إنذار بالوفاة؟
!
لافي النبهان
هاجم عدد من النواب والشخصيات السياسية أطرافا من الأسرة الحاكمة بحضور الشيخ راشد الحمود متهمين هذه الأطراف بالسعي إلى تقويض الدستور والقضاء عليه ومشيدين في الوقت ذاته بالشيخ عبدالله السالم (الحكيم) كما وصفوه. وبدأ د.عبدالله النيباري الندوة التي أقامها المنبر الديموقراطي إحياء للذكرى الخامسة والأربعين لإعلان دستور الكويت بقوله «أزف للشعب الكويت العزاء في وفاة قضية اختلاسات الناقلات التي قررت لجنة التحقيق حفظها فتم دفنها ومواراتها التراب إلا إذا كان هناك سبيل قانوني لفتح الملف مرة أخرى. وأضاف «نحن نرضى بحكم قضاتنا ولكن لا يمنع ذلك من اعتراضنا وربما احتجاجنا وسنسعى لتشكيل فريق قانوني لمتابعة القضية». وأشار النيباري إلى أن «مشروع بناء دولة عصرية وقانونية ذات حكم رشيد تعثر لعدم إيمان السلطة بالدستور والنظام الديموقراطي وكان سعيها الدائب إما لإلغاء الدستور أو تعليقه أو تعديله بشكل مخل» موضحا أن «هناك محاولة لتقويض الدستور والتجربة الديموقراطية عن طريق الرشاوى الانتخابية والتغاضي عن شيوع الفساد بجميع أشكاله». وأوضح النيباري أن «الأسرة الحاكمة مع الأسف الشديد غير مقتنعة بالعيش تحت سقف الدستور وإذا كان صاحب السمو الأمير قد نفى حل مجلس الأمة إلا أن القوى الساعية للتخلص من الدستور بقيادة التحالف الثلاثي تنشط لترويج مخططها وتعمل لدفع مؤسسة الحكم في اتجاه ذلك ليخلو لها الجو للهيمنة الكاملة على مقدرات البلد». وأسف النيباري من «تخبط بعض النواب خاصة العناصر المرتبطة بقوى الفساد والتي لا يوجد في أجندتها إلا بند واحد وهو إعادة انتخابها فلجأت الى المزايدات والتجريح والتطاول ما خلق نوعا من الاستهجان والتململ في أوساط الشعب» معتبرا أن «تلك الممارسة سوف تستخدم في مخطط القوى المعادية للدستور حيث سيوفر لها الحجج والذرائع لتسويق مخططها. الدستور أو لا دستور النائب عدنان عبدالصمد اعتبر أن «هناك هجمة شرسة على الدستور بصورة مباشرة عبر تزوير الانتخابات والحل غير الدستوري وبصورة غير مباشرة في محاولة افراغ الدستور من محتواه والتدوير الوزاري الأخير يصب في هذا الاتجاه، مشددا على أن «الدستور هو الحصن الحصين للكويت والذي حمانا أمام التحديات في إعادة النظام الأساسي في الكويت وكان ملجأنا في مشكلة الإمارة». وأوضح عبدالصمد أن «الصراع الحقيقي الحاصل الآن (الدستور أو لا دستور) وصراع الدولة الحديثة أمام تحديات قوى الفساد والشر في السيطرة على كل البلد». مضيفا أن «هناك تضليلا للواقع وهناك من يفتعل الأزمات ويريد أن يقضي على الدستور». وأشار عبدالصمد الى أن هناك قوى تضعضعت مواقعها ولكنها لم تنته والآن يعقدون اجتماعات مع قوى الفساد والشر في محاولة للقضاء على الدستور وحل مجلس الأمة». مضيفا «هم يتوهمون أن يأتوا بالفاسدين إلى المجلس ولكنهم لا يعرفون أن المجتمع يزخر بالمحافظين على الدستور. أما النائب عبدالله الرومي فقد اعتبر ان «الانتخابات مرت بمحطات كثيرة من التزوير ولكنها لاقت صدا منيعا من كل مؤمن بالعدل والديموقراطية» مستغربا من «وجود قوى عسكرية تحمي النظام ولا يوجد من يحمي الدستور ولكن الشعب هو خط الدفاع الأول ضد كل الممارسات التي قامت بها الحكومات السابقة من إنشاء مجلس وطني وغيره». وأشار الرومي الى أن «البعض في مجلس الأمة والحكومة استخدم الدستور لتحقيق غايات معينة» معتبرا ما يحصل «تخريبا للعمل الإداري داخل المؤسسات الحكومية من خلال تولية قيادات لا تصلح رضوخا لضغوط قبلية وطائفية». وأبدى الرومي تخوفه من أن «يتم هدم الدستور من خلال تكفير الناس به وبالتالي يتحقق للحكومة ما أرادته». ردة سياسية إلى ذلك اعتبر النائب أحمد المليفي أننا «نعيش الآن في ردة سياسية عبر ممارسات تخرق الدستور من خلال لي عنق النص ومطه حتى يتفق مع توجهاتهم السياسية» موضحا أن «الدستور لا يحتاج إلى تعديل فممكن أن ننتقل من نظام الحكم الحالي إلى الملكي دون تغيير الدستور». واتهم المليفي السلطة بابرازها القضايا الطائفية والقبلية بالانقلاب على الدستور فأرادوا أن ينزعوا أنيابه من خلال تشكيل المجلس الوطني السابق» موضحا «عندما أتكلم عن السلطة فهذا يعني الأسرة الحاكمة وليس الحكومة فهم يقودون معركة شرسة لتعديل الدستور». وختم المليفي أن «المعركة لم تنته فهم الآن يخربون من الداخل من خلال صحف وفضائيات ولكننا لن نتفرج وكذلك لن نلجأ للصدام إذا حلوا المجلس». من جهته تطرق الكاتب الصحافي أحمد الديين إلى المراحل التي مر بها الدستور قائلا ان «الدستور الحالي هو الدستور الخامس» معتبرا أن «الدستور ليس منحة ولا هبة بل استحقاق نافيا أن يكون دستورنا من أرقى الدساتير بل هو الحد الأدنى مما أراده الآباء المؤسسون». وأشار الديين الى أن «الدستور لا يشترط الموافقة البرلمانية على الحكومة ولا يستطيع النواب طرح الثقة في الحكومة كاملة أو في رئيس وزرائها» معتبرا أن «الدستور به نواقص يجب أن تستكمل» مختتما بأن «هناك صراعا بين من يتعامل مع الدستور على أنه خطأ تاريخي يجب أن يعدل وبين الشعب المتمسك به». فكر إلغاء واستغرب عضو المجلس البلدي خالد الخالد من عدم الالتزام بالدستور في قضية مسجد البهرة والكنيسة الانجيلية، كاشفا عن أن «الكثير من المكالمات وصلتني لإقناعي برفض موقع مسجد البهرة والتحجج بالأمور الشرعية فكانت اجابتي ان الدستور يقر ذلك فهل ترفضونه فقالوا إذا كان يخالف الشريعة نعم نرفضه». واعتبر أننا نعيش الآن في فكر إلغاء الآخر فهناك جانب ديني يطغى على الدستور ويحاولون إظهار أن الشريعة هي الأساس والدستور ضد الشريعة». كاشفا أنه «واجه بشكل مباشر القبلية والطائفية لأنني كويتي وصفوني بالطبقي وناديت بالتسامح فأصبحت كافرا» داعيا إلى «الرجوع الى الوثيقة الدستورية الراقية والتمسك بها ودعم موادها».
سوالف على الورق
يا معين الصابرين
بدر بورسلي
borisly@annaharkw.com
40
ليس لدينا سياسيون. الموجود لا علاقة له بالسياسة لان ما نراه اللي يصرخ أكثر، يكسب أكثر. ومجموعة «تعرجب» للأخرى. الوطن آخر الهموم. عندنا مجلس استخراج «لين» وارسال الناخب واللي يعز عليه للعلاج بالخارج «لازم في الصيف» هذا مجلس «الهبات والعطايا» الذي آمن بمقولة الراحل خالد النفيسي والتي قال فيها «عطوا كل رب أسرة مليون دينار وخلوه «يعابل» أجياله القادمة». نسوا أو تناسوا، انهم في هذا المجلس للتشريع، وللحفاظ على مكاسب الشعب. وتمسكوا بالاستجواب. وكأن الديموقراطية استجواب وصراخ. في لحظة انتشرت في جميع الوزارات حمى الكادر الوظيفي.
وبدت الاعتصامات. ما كان هذا ليحدث لو ان مجلس (الهبات والعطايا) عينه على المواطن. الكادر حق من حقوق المواطن الموظف. مالازم يعتصم حتى يحصل عليه. والاعضاء المحترمون في المجلس يقولون ان هذا المجلس صمام أمان، ما عليه وأنا أقول كذلك. لكن لو كان هذا المجلس قريبا من هموم الناس، لما اعتصم الموظفون، لو كان قريبا من الشارع لما حدث الغلاء في الاسعار. ولكن غلب على الاعضاء السباق الى الاستجوابات.
وكأن غاية المراد لبعض النواب الفوز باستجواب، حتى يرفع عقاله. حماك الله يا وطن.
زغالة
حتى 2011 ماراح يزيد المنجز من الوحدات السكنية عن 14 ألف من بين ثمانين ألف طلب سكن... أظن ماكو حل إلا إعادة توزير بدر الحميدي واستجوابه على تصريحاته العرقوبية بحل المشكلة الإسكانية في 2011!
سين و جيم
س: أشوف ردينا مرة ثانية نقرا تصريحاتهم عن المنحة المالية والأسهم المجانية؟!
ج: الصحف صاجة .. بس هذا شاربي حلقه إذا قبضنا شي من هالتصريحات... وشوف وجه العنز واحلب لبن!
قالوا ..
وصف أحد الوزراء «الجدد» نفسه خلال اجتماعه بمسؤولي وزارته بأنه «عابر سبيل»..!
يقولون
صحيفة جديدة تم إعداد دراسة عن جدواها الاقتصادية، وتبيّن أنّها غير مجدية اقتصادياً، ولكنها مع ذلك ستصدر لحسابات سياسية!
يوميات
(حكي فاضي)!
سراب.. بـ قيعة
ما ابتلّت - حشا - من ريّه.. أراضي؟
ينام بزيفه.. الزعلان
بس.. ينرفز الراضي!
(حكي فاضي)!
ولا تصدق..
تعلم من تجارب وقتك الماضي!
ذهين.. وعارفٍ حقك
تدافع عنه.. واتقاضي!
ولو قالوا: يبيض الديك!
لا تصدق.. ولو باضي!
ترى كله..
(حكي فاضي)!!
وين العلة؟!
أحمد عيسى
boessa@hotmail.com
كم غريبة فعلا هذه «الكويت»، يحكمها دستور لا يُطبق، وتديرها حكومة متخبطة، وسلطة ترعى الطائفية والقبلية، وتغذيها بالإحباط قوى ظلامية، ويغيب فيها القانون ويستشري الفساد، ومع ذلك يكون عيبها في الديموقراطية، ويتحمل المواطن هذا السوء كله؛ لأنه يريد أن يشارك في حكم بلاده وفقاً للدستور!
توافق مطلع الأسبوع الجاري مع مرور الذكرى الخامسة والأربعين لولادة الدستور، ولخص تجاهل مجلس الوزراء المناسبة في بيانه عمق الأزمة التي تعيشها الكويت، كما زادها ألماً اقتصار «الاستذكار الوطني» بمهرجان خطابي أقامه المنبر الديموقراطي، وبيان لمجلس الأمة، واجتماع للقوى السياسية.
بعد خمسة وأربعين عاماً من وضع الدستور والممارسة الديموقراطية، يعبّر الجميع عن قلقه على مستقبل البلد، ويؤكد أهمية مواجهة الفساد وقوى الظلام، ويحذّر من مشروع لتعطيل الديموقراطية، ومع ذلك يجب علينا أن نشعر بالفخر ونفرح بالمناسبة!
في 11/11/1962 التقت إرادة وطن رؤية حاكم ونوايا طيبة لرجال مخلصين، فاختلطت جميعها لتصيغ بحب مواد ميثاق يحكم بموجبه قائد متفتح دولة مستنيرة، فكان لزاماً أن يفضي الدستور إلى كل جميل شهدته الكويت، بدءا من رعاية الدولة للفنون والثقافة، وإقامة نظام للرقابة المالية، وإشراك المواطنين في الحكم عن طريق نوابهم، الذين يوصلونهم بحرية الى البرلمان، وانتهاء بضمان الحريات العامة والخاصة.
فدفعت الكويت ثمن الرغبة الصادقة بتقدمها، ردة تمثلت باستفراد السُلطة بالقرار، ورغبتها إعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية وفقا لمعاييرها، فوقفت بوجه الشعب، وخالفت إرادته، لتصطف بعدها تباعاً على مهل، الكوارث جميعها التي حطمت وطننا.
كل هذا حدث ويحدث بسبب عدم تقبل بعض أفراد الأسرة الحاكمة بأنها أسرة تحكم ولا تملك، فدخلت في مواجهة مع الرغبة الشعبية، واستخدام بعض أبنائها الساحة السياسية ملعباً لصراعهم، فشهدت الكويت تزويراً لنتائج انتخابات مجلس الأمة عام 1967، ثم تعليقاً للعمل بالدستور لعشرة أعوام متقطعة، وتعديل الدوائر الانتخابية، والهدف من هذا كله تطويع رغبة المواطن وتقليص خياراته والحد من حريته، فانتهينا بمواجهات ديوانيات الاثنين والتي قوبلت بفرض مجلس وطني «مفصّل» بحسب فهم البعض للديموقراطية.
إن النتيجة الحتمية لجميع ما تقدم، انهيار نظام الدولة المالي في 1982، ثم سقوط الدولة بأكملها في ساعات عام 1990، ليعود الشعب ويفاوض نظامه على إعادة العمل بالدستور، مع ضرورة الوقوف على جزئية إيمان «النظام» بالديموقراطية، وفقاً لحادثة مؤتمر جدة الشهيرة.
اليوم، رغم بشاعة الشواهد ومرارة التجربة، وسلسلة الانكسارات والتدمير الذاتي، وبعد خمسة وأربعين عاماً، يأتي من يقول إن أزمة البلد سببها هذه الوثيقة المتضمنة 183 مادة، وأن الحل يكمن بتعليقها، حتى تهدأ النفوس وتصلح أحوال «الأسرة»، متجاهلاً حقيقة أن علاج الديموقراطية يكمن في المزيد من الديموقراطية، ومتجاوزاً احتكام الدولة الى دستورها ومجلس الأمة للخروج من أزمة بيت الحكم.
كم غريبة فعلا هذه «الكويت»، يحكمها دستور لا يُطبق، وتديرها حكومة متخبطة، وسلطة ترعى الطائفية والقبلية، وتغذيها بالإحباط قوى ظلامية، ويغيب فيها القانون ويستشري الفساد، ومع ذلك يكون عيبها في الديموقراطية، ويتحمل المواطن هذا السوء كله، لا لشيء سوى لأنه يريد أن يشارك في حكم بلاده وفقاً للدستور!
أغلقوا عيونكم، تأملوا بلادي من دون دستورها، ثم افتحوها على اتساعها، تشبعوا بنوره، فالكابوس لن يدوم طويلاً، متى ما صحَت النوايا وخلُصت الأفعال، هذا طبعا إن صلُح أصحابها!
شكراً... يا بشت الوزير
سعد العجمي
saadkrn@hotmail.com
سألنا الإعلامي السعودي يوسف الكويليت ككويتيين عن الخطر الذي قد يهدد الوحدة الوطنية لبلادنا، أغلب الزملاء قال إن الفتنة الطائفية هي الخطر القادم... الرجل خالف آراء الموجودين بقوله «إن الصراع الطبقي الاجتماعي هو مشكلتكم في المستقبل القريب».
لأن أسلوبه في العمل السياسي، وقبل ذلك خلقه الرفيع الذي يتمتع به، يمنعانه من استخدام الألفاظ الجارحة، فإن ما نشرته إحدى الصحف من أن الشيخ ناصر طالب الوزراء «بفضح وتعرية النواب» كان مثار استغراب الجميع، حتى جاء تصريح الأخ نايف الركيبي ليضع الأمور في نصابها الصحيح عبر نفيه الخبر جملة وتفصيلاً مع التأكيد على أن سمو الرئيس حريص على الدستور واللائحة، إلا إذا كان طلب الرد على الملاحظات النيابية هو في عرف تلك الصحيفة بمنزلة التشهير والفضيحة فهذه مشكلتها.
على كل، فإن التصريح التوضيحي هذا، والتصريح الذي سبقه كشف ملابسات علاقة الشيخ ناصر وأبنائه بمشروع المساهمة في شركة «أمانة» الصادرين من وكيل الشؤون المحلية في ديوان رئيس مجلس الوزراء، يمثلان منهج عمل حكومي جديدا للتعاطي مع الآخر، فبعد القفزة النوعية في أداء الوزراء من خلال ردهم على ملاحظات النواب داخل القاعة عبر قرع الحجة بالحجة، شمل هذا الأسلوب الجديد تلك الأمور التي تخص شخص رئيس الحكومة والمتعلقة بالنواب، بل حتى الإعلام ، وهي معطيات تشير إلى بداية حركة تصحيحية شاملة لمفهوم عمل السلطه التنفيذية.
من هنا فإن التعامل مع وسائل الإعلام بمبدأ الشفافية والصراحة، وصولاً إلى مرحلة الحصول على أي معلومة، هو مبدأ يجب تعزيزه لأنه سينعكس إيجاباً على الأداء الحكومي تحديداً، فمشكلتنا كإعلاميين هي وجود «إسهال» نيابي في التصريحات مقابل «جفاف» حكومي، وهو ما يضعف صورة وموقف الحكومة من القضايا الخلافية مع المجلس الذي يكون دائماً صاحب الصوت الأعلى، وهو وضع يلمسه جميع المتابعين لتغطية القنوات الفضائية لأخبار مجلس الأمة، إذ اننا كمراسلين لقنوات إخبارية كثيراً ما نُسأل من قبل محطاتنا عن عدم تضمين تقاريرنا وجهة النظر الحكومية عن الموضوع، وتكون الإجابة دائماً «الوزراء رفضوا الحديث».
عليه فإن القاعة الإعلامية الموجودة في الدور الأرضي في مبنى مجلس الوزراء يجب أن تدب فيها الحياة من جديد، عبر السماح لوسائل الإعلام والفضائيات بالوجود هناك عند كل جلسة وزارية يخرج بعدها متحدث رسمي باسم الحكومة للرد على أسئلة الصحافيين، وهو ما يجب أن يتم أيضا بعد كل جلسة برلمانية، شريطة ألا يكون المتحدث الذي يتم تعيينه وزيراً، لان الوزير في الكويت ينام وهو يحمل هذا المسمى «ويصبح» وهو مواطن عادي!
* * *
قبل فترة ليست بالقصيرة زار الكويت يوسف الكويليت، وهو إعلامي سعودي مخضرم يكتب الافتتاحية اليومية لجريدة الرياض السعودية منذ أكثر من عشر سنوات، وخلال مأدبة عشاء معه جمعت بعض الزملاء الإعلاميين، سألنا الكويليت ككويتيين عن الخطر الذي قد يهدد الوحدة الوطنية لبلادنا، أغلب الزملاء قال إن الفتنة الطائفية هي الخطر القادم... الرجل خالف آراء الموجودين بقوله «إن الصراع الطبقي الاجتماعي هو مشكلتكم في المستقبل القريب»... لا أدري لماذا تذكرت هذه الحادثة بعد تصريحات وزير الصحة السابق عبدالرحمن العوضي الأخيرة، وربما أنني لم اقتنع حينها بما طرحه الكاتب السعودي، لكنني بت أكثر اقتناعاً الآن بأن المنصب الوزاري الذي يلجم الوزراء عن إطلاق العنان لتصريحاتهم خلال وجودهم على كرسي الوزارة، هو في الواقع رحمة لهم وللكويت، فشكرا «لبشت» أو بدلة الوزير... لا فرق!
15/11/2007
والله الدكتور ريال ما كو منه بالكويت كلها 45 سنة وهو مع الكويت واهلها وما يخاف من احد ودايما رايته بيضه للحين يعالج الناس بدينارين
سعد الكندري
الشيخ فهد والدكتور الخطيب!
كتب أحمد الديين
مع أنّها ليست هذه هي المرة الأولى، التي يجري فيها التحقيق أمام النيابة العامة مع شخصية وطنية مثل الدكتور أحمد الخطيب، ولكن التحقيق معه هذه المرة مختلف تماماً عما سبقه خصوصاً في صيف العام 1990، من حيث أبعاده ودلالاته... التحقيق، الذي جرى أمس مع الدكتور أحمد الخطيب كان في إطار قضية تتصل بقانون المطبوعات والنشر، وتحديداً حول الجزء الأول من كتاب مذكراته، الذي نشره الصيف الفائت في لبنان، وأعادت نشره في الكويت على حلقات صحيفة «الجريدة»، حيث قدّم أحد أحفاد الشيخ فهد السالم الصباح شكوى إلى النيابة العامة حول ما تضمّنه الكتاب من حوادث وقعت بين جده الشيخ فهد والدكتور أحمد عندما كان يعمل طبيباً في دائرة الصحة العامة، التي كان يرأسها الشيخ فهد في بداية خمسينيات القرن العشرين... ولست هنا في صدد تناول تفاصيل تلك الحوادث وملابساتها، وإنما يعنيني هنا التوقف أمام دلالات لجوء أحد أحفاد الشيخ فهد السالم من ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح إلى القضاء والاحتكام إليه مخاصماً الدكتور أحمد الخطيب في قضية مطبوعات ونشر تتعلق بجده الشيخ فهد!
وحتى تتضح الصورة أمامنا، فلنا أن نتخيل كيف كانت ستسير الأمور في مثل هذه القضية قبل خمسين عاماً، لندرك طبيعة التحوّل الايجابي الكبير، الذي طرأ على المجتمع الكويتي، وعلى الدولة الكويتية، وعلى علاقة الشيوخ بالمواطنين خلال نصف القرن الأخير في ظل الدولة الدستورية.
وهو التحوّل، الذي يُسجّل فضله إلى مؤسسي الدولة الكويتية الحديثة، دولة الاستقلال والدستور: صاحب السمو الشيخ عبداللّه السالم، والآباء المؤسسين لهذه الدولة من أعضاء المجلس التأسيسي، وبينهم الدكتور أحمد الخطيب نفسه، الذي انتخب عضواً في المجلس التأسيسي ونائباً لرئيسه... حيث انتقلت الكويت من كونها إمارة عشائرية تحكمها الأعراف وتتحكم فيها سطوة الحاكمين لتصبح اليوم دولة حديثة يحكمها الدستور وتنظمها القوانين.
الكويت اليوم دولة يختار نواب الأمة ولي العهد فيها، ويستطيعون وفقاً لشروط محددة أن ينقلوا صلاحيات الأمير إلى أمير جديد يبايعونه... الكويت اليوم دولة يقسم أميرها قبل توليه سلطاته الدستورية على احترام الدستور وقوانين الدولة، وتعيّن مخصصاته السنوية بقانون يوافق عليه مجلس الأمة، وتجوز مخاصمة الأمير أمام القضاء بعد تعيينه بأمر أميري منه وكيلاً له أو أكثر ينوبون عنه في إجراءات التقاضي، وتوجه إليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير... الكويت اليوم دولة يُحاكم فيها أفراد الأسرة أمام القضاء على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين والأفراد، فيُدان منهم مَنْ يُدان، ويُبرأ مَنْ يُبرأ، والشواهد عديدة.
ولعلّ البعض يرى، بسبب قصر نظره وتخلف نظرته للأمور، أنّ هذا التطور، الذي شهدته الكويت قد انتقص من مكانة أسرة آل الصباح وقلل من هيبة ذرية المغفور له الشيخ مبارك، ولكن الأمر في واقع الحال ليس كذلك، بل هو على العكس من ذلك، فأسرة الصباح لم تكن في يوم من الأيام خارج نسيج المجتمع الكويتي، وإنما هي جزء لا يتجزأ منه كانت ولا تزال، فلم تغتصب مسند الإمارة، وإنما اختار الكويتيون من بينهم صباحاً الأول أميراً عليهم، وبعد ذلك جاء الدستور ليكرّس تلك الشرعية التاريخية للأسرة في إطار شرعية دستورية لدولة حديثة... وهذه مكانة ما بعدها مكانة، وهي هيبة ما بعدها هيبة، واستقرار ما بعده استقرار، واستمرار ما بعده استمرار... ويكفينا دليلاً تمسك الكويتيين جميعهم بالشرعية الدستورية خلال تجربة الغزو والاحتلال!.
15/11/2007
تدحرج السلطة!
كتب محمد عبدالقادر الجاسم
سألني دبلوماسي أجنبي في الكويت عن توقعاتي في شأن «مستقبل» الأسرة الحاكمة في البلاد على ضوء الصراع والتنافس الدائر حاليا بين أفرادها، فقلت له إن الأسرة الحاكمة فقدت الكثير من قوتها وهيمنتها على القرار بعدما أجبرها التنافس والصراع على الاستعانة بمراكز قوى من خارج الأسرة، وهذه الاستعانة أتاحت الطريق لتلك القوى لمشاركة الأسرة الحاكمة سلطاتها بشكل أو بآخر. وبالطبع فإن الحكم، أي حكم، حين يتنازل طواعية أو جبرا عن قدر معين من سلطته، فإنه لن يتمكن من استرداه أبدا. وأضفت إن المستقبل قد يشهد الاقتراب من الإمارة الدستورية حيث تتقلص سلطات الأسرة الحاكمة. وعلى ضوء هذه الإجابة سأل الدبلوماسي إن كان بلوغ هذه المرحلة يتطلب تعديل الدستور؟ قلت لا أبدا فالدستور الحالي مصمم على أساس الإمارة الدستورية، إلا أن الأسرة الحاكمة منحت نفسها «صلاحيات واقعية» حالت دون تطبيق الدستور على النحو الصحيح، وبالتالي فإن بلوغ مرحلة الإمارة الدستورية يعني تطابق واقع النظام السياسي مع النظرية الدستورية.
قبل أيام كتب الأخ الدكتور محمد المقاطع مقالا في صحيفة القبس أشار فيه إلى فكرة خروج منصب رئيس مجلس الوزراء من عهدة الأسرة الحاكمة. وبالطبع فإن التأمل في نصوص الدستور الكويتي وجوهره يقود إلى تأكيد هذه الفكرة، وهي في الأساس من لوازم شعبية الحكم والإمارة الدستورية. بيد أنه إذا كانت لدى القوى السياسية تحفظات مهمة على بعض أفراد الأسرة الحاكمة تحول دون إعادتهم إلى مناصبهم الوزارية وتقضي بالتالي على فرصة توليهم رئاسة مجلس الوزراء، فإنني أظن أن لدى الشعب الكويتي تحفظا كبيرا على فكرة تخلي الأسرة الحاكمة عن هذا المنصب خاصة أن الشعب لا يثق بمراكز القوى، الاقتصادية تحديدا، المقربة من الأسرة الحاكمة حاليا. وهو يراها مراكز وأوكار فساد سياسي ومالي. وإذا كان بلوغ مرحلة الإمارة الدستورية وفق النظام الدستوري الحالي يوفر الاستقرار والأمان للأسرة الحاكمة وللشعب، فإنه يتطلب قدرا كبيرا من الرقي وحدا أدنى من الاتفاق على المصالح الوطنية. ولا أظن أن خروج منصب رئاسة مجلس الوزراء من حوزة الأسرة الحاكمة في المدى القصير يعني أن هذا المنصب سيؤول إلى القوى الوطنية مباشرة، بل من المحتم أن تسعى الأسرة الحاكمة حينذاك إلى منحه لمن هو قريب منها. ومع الأسف فإن فساد الفئة القريبة من الأسرة الحاكمة يعني أيلولة السلطة الفعلية لتلك الفئة الفاسدة والمكروهة شعبيا. ولو حصل هذا، لاقدر الله، فإنه يعني دمار البلاد!
إن مستقبل الأسرة الحاكمة في الكويت أمر مهم، ولابد من التعامل معه بجدية على ضوء التغيرات التي تحدث حاليا وعلى ضوء إمكانات الأسرة في المستقبل، وهو يستدعي من الشيوخ قبل غيرهم التفكير الجاد المتعمق من أجل بلورة تصورات واقعية حول هذا المستقبل تحول دون اضطراب الوضع السياسي ومن دون أن تجد الأسرة الحاكمة نفسها في مواجهة خيارات مفروضة عليها. إنني لا أتحدث عن استمرار حكم ذرية مبارك الصباح، فهذا الحكم سيستمر ما استمرت الكويت، لكنني أنبه إلى خطورة تدحرج السلطة الفعلية نحو حضن قوى الفساد التي تستعجل في الآونة الأخيرة فرض سيطرتها على مراكز القرار و«وراثة» السلطة الفعلية من الشيوخ!
شوفو ربع جمول الكندري
سين جيم
س: تهقا شراح يسوي الطبطبائي مع نورية الصبيح بعد قرار سحب الكتب الاسلامية من مكتبات وزارة التربية؟!
ج: ما يبيله شي... أكيد راح يلوم الطويل ويحمّله المسؤولية!
قالوا ..
عتب ولوم جرى توجيههما إلى أحد الوزراء على خلفية تصريحاته الأخيرة المتعلقة بإحدى دول الجوار
زين لا يسكتون عن الحرامي مال الوطن صاحب وداعم مجلس العائلة
الأموال العامة البرلمانية تفتح باب التظلم من قرارات حفظ النيابة قضايا الاختلاسات
الطبطبائي: استقالتي من المجلس مرهونة بإصلاح الصحة
عاد ملف قضايا اختلاسات المال العام إلى الظهور في أجواء مجلس الأمة، مع وضع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، في اجتماعها أمس آلية عملها في دور الانعقاد الحالي. إذ أكد رئيس اللجنة النائب أحمد المليفي أن الجهات الحكومية التي قدمت التقارير بهذا الخصوص هي المعنية وفقا لقانون حماية الأموال العامة بالتظلم من قرار النيابة، ومن ثم معرفة أسباب الحفظ، مبيناً أن اللجنة تتابع الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية.
وقال المليفي إن لجنة حماية الأموال العامة تتابع مع اللجنة الحكومية التابعة لوزير العدل القضايا المرفوعة من الحكومة، كما تتابع القضايا التي رفعت إلى المحكمة وما إذا كانت الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها أم لا.
في غضون ذلك، كشف النائب وليد الطبطبائي عن «وجهه الآخر» الذي سبق أن هدد به وزير الصحة عبدالله الطويل (إن لم يصلح الوزارة)، إذ أعلن الطبطبائي أنه سيتقدم باستقالته من عضوية مجلس الأمة «إذا لم يصلح الطويل الأوضاع الفاسدة في الوزارة خلال شهر»، مؤكداً جدية قراره «وليشبع الوزير ومن معه بالوزارة».
كيف تم إنقاذ الدستور؟
د. غانم النجار
g.alnajjar@aljarida.com
لم يكن صدور دستور الكويت عام 1962 مهمة مفروشاً طريقها بالورود، والدستور بصيغته التعاقدية الحالية، والذي تضمن تنازلات من طرفي المعادلة، الحاكم والشعب، وبمطبات كادت تحرفه عن طريقه، وتضيع سبيله.
والملاحظ أن تلك المطبات كانت من نوع «التفاصيل» ولم تكن ذات بعد استراتيجي. وكم أضاعت التفاصيل أهدافاً سامية وأسقطتها وقضت عليها. فالقرار بإصدار الدستور قد تم اتخاذه، وتم تجاوز عقبة الدوائر الانتخابية التي كادت تودي بالدستور وتوابعه كما أوضحنا.
ونحن في غمرة الاحتفال بعيد الميلاد الـ46 للدستور الكويتي صار لزاماً علينا أن نذكر بعضاً من حوادثه وحكاياته، وربما نطرح سؤالاً قد لا يكون طُرح من قبل، وهو ماذا لو لم يصدر الدستور؟ كيف كانت الحياة السياسية ستسير؟ فقد اتضح لنا فعلياً أنه كان بالإمكان أن لا يصدر الدستور بالشكل الذي نعرفه اليوم، وعلى الأقل كان بالإمكان أن يتعرض إلى تشويه أكثر مما تعرض له، فقد وقعت حوادث وأحداث كادت تتسبب في تغيير المسار بشكل أو بآخر، كانت قد تؤدي إلى صدور شيء آخر، ربما أقل من دستور عام 1962.
كانت البداية بعد انتخاب المجلس التأسيسي هي البحث عن نص يعتمد كمسودة أساسية لنقاش الدستور، فلم يكن هناك نص جاهز، وقد استعان رئيس المجلس عبداللطيف ثنيان بمستشار الحكومة رئيس دائرة الفتوى والتشريع محسن عبدالحافظ، الذي قدم مسودة للدستور لم تكن «تلبي» طموحات الشعب الكويتي، فبعد قراءة متعمقة لذلك النص، اتضح أنه يميل إلى تركز السلطات في يد الحكومة أكثر من التوازن الذي انتهى إليه الدستور في صيغته النهائية. والسؤال هنا ماذا لو لم تكن هناك نخبة سياسية واعية قادرة على التمحيص ومعرفة الأسس التي يفترض أن يُبنى عليها بناء ديموقراطي صحيح. ماذا لو كان رئيس المجلس التأسيسي شخصاً آخر غير عبداللطيف ثنيان وقبل بتلك المسودة كما هي؟ سؤال إجابته مفتوحة لكل الاحتمالات.
وهكذا طلب رئيس المجلس التأسيسي من الشاب علي الرضوان أمين عام المجلس التأسيسي المتخرج حديثاً في القانون أن يزوده بأسماء خبراء في القانون الدستوري لكي يستعين بهم المجلس التأسيسي في إعداد مسودة الدستور، وهكذا اقترح علي الرضوان اسم د. عثمان خليل، الذي يتمتع بسمعة طيبة في هذا المجال، وكانت استجابة عبداللطيف ثنيان سريعة لاقتراح علي الرضوان فقد طلب منه مباشرة الاتصال به. وهكذا وقع الرضوان في ورطة فهو لا يعرف د. عثمان خليل شخصياً ولا كيف يتصل به... وعلى الفور قام عبداللطيف ثنيان بالاتصال بسفير الكويت بالقاهرة عبدالعزيز حسين طالباً منه تسهيل مهمة علي الرضوان، وهكذا سافر الرضوان إلى القاهرة بمسؤولية ستغير وجه الحكم وشكله ونمطه. كانت مهمة تاريخية بكل المقاييس. وصل على الرضوان القاهرة والتقى عبدالعزيز حسين الذي قام بدوره بالاتصال بالدكتور عثمان خليل وتم اللقاء وشرح المطلوب. وكما كان متوقعاً لم تكن المهمة سهلة، فقد اعتذر الدكتور عثمان خليل بسبب انشغالاته بالجامعة والتزامات اخرى، وأوضح أنه لن يتمكن من التجاوب مع الطلب إلا بعد ستة أشهر كحد أدنى. وكان علي الرضوان يريد أن يعود معه د.عثمان خليل إلى الكويت فورا ومن دون تأخير.
كانت الفجوة كبيرة وإمكان ردمها شبه مستحيل. ولحل تلك المعضلة قام عبدالعزيز حسين سفير الكويت بمقابلة الرئيس المصري آنذاك جمال عبدالناصر الذي أجرى اتصالاً مباشراً مع د.عثمان خليل وطلب منه التوجه إلى الكويت على الفور، وطمأنه بأن رئاسة الجمهورية ستتابع إجراءاته الإدارية مع الجامعة. وهكذا شئنا أم أبينا كان للرئيس جمال عبدالناصر دور في إصدار الدستور الكويتي. فعندما ننظر إلى الوراء ونقيم عملية إصدار الدستور، فإننا نعرف جيداً الدور المحوري والرئيسي الذي لعبه د.عثمان خليل في إعداد الدستور خلال المراحل التحضيرية أو خلال نقاشات لجنة الدستور أو حتى بعد انتخاب مجلس الأمة، فقد اعتاد نواب مجلس الأمة الاستعانة خلال الجلسات بالخبير الدستوري لتفسير نص أو لتوضيح معنى لمادة دستورية أو لشرح مدى مطابقة مشروع برلماني ما مع روح أو نص الدستور. لقد ظل صوت د.عثمان خليل الصوت الوحيد الحاضر باستمرار في جلسات مجلس الأمة من غير النواب، وحيث إن الشيء بالشيء يذكر... فإنه من المفترض أن يقوم مجلس الأمة بتكريم د.عثمان خليل رحمه الله حتى وإن كان ذلك الأمر متأخراً. ولست هنا إلا للدفع بالفكرة نفسها، بما يخص علي الرضوان المحامي الذي كان وجوده كسكرتير للمجلس التأسيسي بحق تأكيداً لمقولة «الرجل المناسب في المكان المناسب»، وأزيد: في التوقيت المناسب.
أقول ماذا لو أن أيا من هؤلاء الاشخاص لم يأخذ الموضوع بالجدية المطلوبة كل في موقعه، وكل حسب مسؤوليته. بيد أنهم لم يكونوا كذلك، بل تحملوا مسؤوليتهم على أتم وجه.
وهكذا فقد أصبح لدينا طاقم فني مدعوم بحيوية سياسية شعبية ورغبة سياسية على أعلى المستويات في إنجاز تحولات تاريخية، أما كيف جرت الأحداث بعد ذلك، فللحديث بقية.
هكذا يجب ان يكون النواب الاسلاميين مو مثل الحركة الدستورية - جمال الكندري وخضير العنزي ودعيج الشمري وناصر الصانع ومحمد البصيري
الصرعاوي: نشدّ على يد الصبيح للمحافظة على أملاك الدولة والمال العام
أثنى النائب عادل الصرعاوي على تعاون وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح ووضوح اجابتها على السؤال الذي وجهه لها بخصوص مباني المدارس الحكومية المخصصة للمدارس الخاصة، مشيرا الى انه يشد على يدها في المحافظة على املاك الدولة والمال العام.
وقال الصرعاوي، في تصريح صحفي أمس، إن المسؤولية تقع على الجميع في المحافظة على المال العام، متسائلا: «كيف يستقيم ان تخصص مدارس حكومية لإقامة معاهد خاصة عليها؟»، موضحا ان اللوائح والنظم تشير الى ان المباني المدرسية الحكومية تخصص للمدارس الخاصة لحين تخصيص اراضي دولة لهم.
هناك ثلاثة من أعضاء مجلس العائلة يمتلكون هذه المحلات والتثمين جاء بناء على ضغط من نواب في مجلس العائلة
طبعا كل واحد يدور الملايين وبعدين يقولون نبي مصلحة العايلة سلملي على العائلة ( الكنادرة )
مساحتها تصل 2364 مترا مربعا
استملاك 5 محلات على شارع الخليج العربي بقيمة 20 مليون دينار
15/11/2007 كتب زكريا محمد
:
اعلن مدير ادارة نزع الملكية للمنفعة
العامة فهد الشعلة عن موافقة لجنة نزع الملكية تقرير المنفعة العامة لاستملاك 5 محلات تقع على شارع الخليج العربي - المنطقةالتجارية الثانية - والبالغ مساحتها 2364 مترا مربعا بتكلفة تبلغ حوالي 20،744،100 دينار.
وقال الشعلة ان مصطفى الشمالي ترأس الاجتماع الذي تم خلاله استعراض معاملات العقارات الواقعة بالمنطقة التجارية الثانية داخل المدينة والصادر بها صيغ استملاك للنسة المالية 2008/2007.
واضاف ان هذه المعاملات سيتم عرضها على لجنة التثمين الرسمية لتقدير التعويض المناسب وفقا للاسعار السائدة وقت نشر قرار نزع الملكية بالجريدة الرسمية داعيا اصحاب الشأن العمل على مراجعة الادارة مصطحبين معهم اصل وثائق التملك للسير باجراءات نزع الملكية.
القضاء الكويتي سيحل الاتحاد 'أبو خمسة'!
15/11/2007 كتب جاسم أشكناني
وضعت أندية التكتل نفسها في مأزق بعد ان ادت سياستها بالاحتماء بالاتحاد الدولي لكرة القدم لفرض 5 اعضاء في مجلس ادارة اتحاد الكرة المقبل، اذ ان عليها ان تجد حلا للازمة التي قد تتفاقم مستقبلا لو لجأ اي من المتضررين من هذا العدد (لو تم اعتماده) الى المحاكم لإبطال شرعية اي مجلس منتخب على هذا الاساس.
فقانون الاصلاح الرياضي الذي اقره مجلس الامة ووقع عليه سمو الامير هو نافذ ويطبق في كل محاكم الكويت، والقضاء سيحكم لمصلحة المتضرر، وسيحل اتحاد الكرة، وستكون كل انشطته داخل الكويت غير شرعية 'وتعالوا حلوها بالتكتل'. والقضاء الكويتي لا يعترف سوى بالقوانين الدستورية لا 'الفيفا'.
وأكد بعض اعضاء مجلس الامة في اتصالات مع 'القبس' انه يتعين على الاندية التي خلقت المشكلة ان تتوافق لتطبيق قوانين الدولة ب14 عضوا واقناع الفيفا به لان تلك القوانين تعتبر نافذة الان.. وهو ما يضع الكرة في ملعب التكتل الذي اختار وفده الى زيورخ في اغسطس الماضي عدد 5 أعضاء في مجلس ادارة الاتحاد، وفضله على 14 عضوا حسبما ينص القانون.
هذا شغل وخمال طلال الفهد واحمد الفهد الي ضيعوا الرياضة والي الكنادرة يركضون وراه اقصد مجلس العايلة
ورونا شطارتكم'.. يا أندية التكتل..!
بقلم: جاسم أشكناني
حتى تؤكد الحقيقة وجودها بقوة وبنجاح تحتاج الى مزيد من العفة، وقتها تستطيع الحقائق التغلب على الباطل، في الكويت وبالتحديد في وسطنا الرياضي 'التالف' هذا بسبب نفر من الراكعين الصاغرين للولاءات، الذين يتبعون 'اي هامور طالع من البحر' من دون الالتفات للعقل والمنطق، هؤلاء الذين خلعوا رداء الحياء.. والتفوا بعباءة 'اينما ترزق.. الزق' صاروا يطربون وهم على باطل ويحاولون فرض نشواتهم وطربهم على الشارع الرياضي، بل يتسابقون في اخفاء الحقائق وراء خديعة يجنون منها ثمارا يستلذون بها.
صحيح انه في الازمات تكون الحقيقة نادرة ومغيبة، لكننا على اقل تقدير كنا نظن ان عفة بعض النفوس قد تضع مصلحة الكويت نصب الاعين لتعيد الامور الى نصابها.. ويا للدهشة! فقد صدمنا بالواقع الاليم وتأكدنا ان الرجال غير الصالحين لن يكونوا ابدا صالحين او قادرين على الاصلاح، نعم.. غالبية المنضمين لحزب الطيور ذوات الريش المتشابه يعرفون الحقيقة ويراوغون وهم اكثر اثما وفسادا على الرياضة الكويتية ممن ينكرها. ببساطة شديدة معظم الذين يردون 'نعم سيدي' من دون فكر او رأي او موقف هم اناس تعودوا الجلوس على الارض..
والجالس على الارض لا يخشى السقوط.. هؤلاء وبكل اسف وصراحة ذهب حياؤهم فماتت قلوبهم واذا ذهب الحياء.. حل الوباء.. وها نحن نشكو وباء رياضيا لا نظير له 'شوية مراوغين على شوية خوافين' لاحظوا ان الخوف يؤثر في النفس فيحولها عن اي عمل حسن، والخواف طائع النفس بشكل جشع هؤلاء 'الشويتين' بمعية بعض الضاربين بالدف والمزمار اكملوا رقصة الموت 'موت الرياضة، موت الحق، موت القوانين'، فالقوانين يا 'شوية' راقصين لا تسن لتنتهك.. واعلموا انه متى ما انتهى القانون بدأ الاستبداد ونحن هنا في 'القبس' بشكل عام مع القانون وضد الاستبداد خصوصا في الرياضة.
قانون إصلاح المجلس نافذ ويطبق بالمحاكم
الحقيقة مؤلمة، لذا يحاول البعض تزييفها بتحوير مغزى بعض الكتب والمخاطبات حتى غدونا في غابة رياضية من المراسلات والكتب، ولكل من تؤلمه الحقيقة نقول انها مهما آلمتكم فهي افضل، والله، من الاخطاء التي تفتعلونها وتستلذون بها.. 'خلوكم معانا شوية' وخطوة.. وخطوة لتعرفوا الى اين نحن ذاهبون.. ومن ذا الذي اخذنا الى هذا الماضي والحاضر والمستقبل المجهول منذ فبراير 2007 وحتى 26 نوفمبر الجاري.
***
الفصل الثالث 'السلطة التشريعية' من دستور دولة الكويت وفي المادة 79 ينص على ما يلي 'لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير' وقانون الاصلاح الرياضي '5 لسنة 2007' اقره المجلس وصدق عليه سمو الامير ونشر في الجريدة الرسمية، اي انه اصبح نافذا يطبق في كل محاكم الكويت ولا يمكن لاحد ان يلغيه الا بقانون آخر من مجلس الامة يعدل السابق ويسير بالاجراءات نفسها.
القضاء الكويتي سيبطل 'الخمسة'!
الموالون للمتنفذين.. الذين لم يظهروا لواجهة المجتمع الكويتي الا عن طريق 'خفس الرياضة' يوهمون الناس بان الكرة في ملعب مجلس الامة، والحقيقة عكس ذلك تماما.. فمجلس الأمة اقر القانون اذا نقطة على السطر، والمحاكم كافة تتقيد بما اقرته السلطة التشريعية وصدق عليه سمو الأمير ونشر بالجريدة الرسمية وبناء عليه لو اقرت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم يوم 26 الجاري خمسة اعضاء 'تحججا' بقرار 'الفيفا' فان اي متضرر من هذه الانتخابات غير الشرعية والقانونية سيلجأ للقضاء وسيحكم القضاء حسب قانون الوطن لا 'الفيفا' وسيحل اتحاد كرة القدم وستكون كل انشطته داخل الكويت غير شرعية 'وتعالوا حلوها يا التكتل'.. هنا سيستمر مسلسل الازمات واللجوء للقضاء والدخول في نفق اكثر ظلما وسوادا من قرار الفيفا 'وخبز خبزتيه يالرفلة اكليه'، وكما يقول المثل اللبناني الشعبي 'اللي طلع الحمار على المأذنة ينزله'!!
التوافق وإلا التعليق
خلال اليومين الماضيين ونتيجة لبعض الاتصالات التي اجريناها ووردت لنا من بعض نواب الامة الافاضل ظهر اصرارهم واضحا على ضرورة تقيد الرياضيين كافة بقوانين الاصلاح حتى ان احدهم قال وبصوت مسموع 'لقد صوتنا مع القانون واقر واصبح نافذا.. واللي خلق المشكلة هو اللي عليه ان يحلها.. هذا قانون المجلس ينفذ يعني ينفذ شلون مو شغلنا.. هذا شغلهم مع المنظمات الدولية او الآسيوية او العربية.. وعليهم ان يتوافقوا علشان ينفذون القرار.. قلنا له سيتم تعليق أنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم.. قال 'هذه مشكلة الاندية التي وضعت العقدة في المنشار'.. اذا هذا الكلام واضح وضوح الشمس، اي ان القضية اصبحت في ساحة الاندية الرياضية التي رفضت غالبيتها تطبيق قانون الدولة ب 14 عضوا وهي التي عرضت على الاتحاد الدولي لكرة القدم القوانين والقضية الكروية باسلوب غير امين وغير صريح وهي التي تتحمل تبعات ذلك، بل هي المتسببة في تصعيد هذه الازمة خاصة ان غالبية اعضاء مجلس الامة لديهم كتاب 'فيفا' المرسل لوائل الحبشي سكرتير اللجنة الانتقالية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم والمؤرخ 6 سبتمبر 2007 ويتضمن عرضا توافقيا للفيفا مع قرارات مجلس الامة عندما خير اللجنة اما 14 عضوا 'وهو قانون الدولة نفسه' او خمسة اعضاء فلجأ ممثلا اندية التكتل الشيخ طلال الفهد ويعقوب رمضان.. حسب الكتاب الوارد نفسه' باختيار الخمسة بعد حضورهم الى زيورخ اذا اندية التكتل هي المتسببة في الازمة والكرة بملعبها 'وتشرب' من 'عصير الحنظل' الذي عصرته للكرة الكويتية.
'عبود.. ما يتخطى الحدود'
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 'السابق' وزير الإعلام حاليا الشيخ صباح الخالد قرارا يوم الثلاثاء 2007/5/15 نشر في الصحف يوم الاربعاء ،5/16 جاء فيه: يعين مجلس ادارة مؤقت لتسيير شؤون اللجنة الأولمبية الكويتية، ويتألف المجلس من الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيسا، وبنفس الأعضاء السابقين 'هذا تدخل حكومي وتعيين رسمي'، وكتبنا يومها في زاوية الصج ينقال مقالا بعنوان 'وزير يعين وزيرا'، نشر الاربعاء 16مايو الماضي.. وقامت اللجنة 'المعينة' المذكورة بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس 'صوري'، وهذا المجلس المعين بقرار صريح وواضح من قبل وزير الشؤون لم يتحرك احد نحوه من المنظمات الدولية ولم يشتك احد على أنه معين،.. لماذا؟.. باتحاد الكرة حلال.. وباللجنة الأولمبية حرام..؟!
.. هذه هي رياضتنا وتلك هي ممارساتها.. 'عبود.. ما يتخطى الحدود'!!
جريدة الشعب
طبعا الغانم زوج فايزة الخرافي وابو مرزوق الغانم يعني الاخ متولي الغرفة وجاسم الخرافي ومرزوق
أسئلة مفصلية ذات محاور وطنية نقدمها إلى كنف رجل التجارة والصناعة الأول في الكويت:
رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم
ما موقفكم تجاه تمادي
لهيب ارتفاع الأسعار
حتى حرقت اذيال أثواب المواطنين ووصلت إلى رؤوسهم!
نقبل جشع التجار في أسعار التوربينات والمحولات واليخوت والطائرات والدبابات..
فهل وصلت سكاكينهم
إلى رقاب الفقراء وقوتهم
وسط صمتكم المريب
تبا لغنى يأتي لصاحبه من لقمة خبز أو قبضة أرز أو قضمة لحم أو علبة فول مدمس!
ما صحة ما يتردد من أن النية تتجه إلى تشكيل قائمة تحمل اسم الأسرة الاقتصادية لخوض انتخابات الغرفة المزمع أجراؤها في شهر ابريل المقبل?
ما صحة ما يقال عن إسقاط اسم عبدالله البعيجان
العضو الحالي في مجلس إدارة الغرفة لصالح دخول الثري
ابن الثري طلال جاسم محمد الخرافي بدلا منه?
ما صحة ما يقال عن أن الأحكام القضائية الصادرة بحق
المدعو عبدالسلام العوضي
كانت الطريق المختصر لدخول الثري طارق بدر السالم بديلا عنه بذات القائمة?
لماذا لم يتم البت حتى اليوم باستقالة رجل المال والأعمال أسامة راشد الأرملي من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بعد ان تقدم بها منذ شهر ونيف?
ما صحة التبرع السخي الذي تقدمت به الغرفة إلى جمعية الصداقة الأميركية - الكويتية وواجهه الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات من ثلة من أعضاء مجلس الإدارة?
عفية خوش حجي
جعفر رجب / تحت الحزام / المعرض السري للكتاب
يقام سنوياً، وبصورة سرية جداً، وبعيداً عن أعين الناس والاعلام والمهتمين بالثقافة معرضاً للكتاب... كل معارض العطور والسيارات والخضراوات... اعلاناتها تسبقها بأسابيع إلا معرض كتابنا، فيبدو ان المسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون. يتصورون انهم يفتتحون مفاعلاً نووياً وليس معرضاً للكتاب... وقد سمعت والعتب على الراوي ان المجلس الوطني سيتحول الى جهاز مخابرات أشبه بـ «السي آي ايه» أو «الموساد»، فكل نشاطاته وأعماله ومعارضه ومهرجاناته ستتم بصورة سرية.
❊❊❊
هناك ميزة إيجابية في معرض الكتاب، ان وزارة الاعلام سمحت بجميع التوجهات المطبخية دون تمييز بين الاطباق... فلم تمنع كتاباً للطبخ الصيني كونها أكلات شيوعية كافرة، ولا أكلات «بهرية» كون البهرة يشكلون خطراً على النسيج الاجتماعي، ولا كتاب الطبخات الايرانية كون الكتب فيها أجهزة تجسس، بعد ان اكتشفت مصادر صحافية ان الايرانيين يخفون أجهزة تجسس في «مرق الشبزي»... وهذا دليل على الوعي الرقابي، فنحن والحمد لله نأكل جميع أنواع وأصناف المأكولات في العالم «وما نحط بقلبنا شي»... ولذلك أشكر وزارة الاعلام على السماح بكل هذه الكتب التي أصابت المعرض بالتخمة!
❊❊❊
من الكتب التي شاهدتها في المعرض، كتاب اسمه «مختصر عذاب القبر»، ولأننا متخصصون في عذاب القبر وأنواعه، فالظاهر أحب المؤلف ان يسهل على القارئ ويقدم له خدمة مميزة، فوضع له باختصار، أهم طرق العذاب في القبر... الغريب انه من بين كل كتب عذاب القبر، المعروضة في «مقبرة الكتاب بمشرف»، لم أجد ولا كتاباً واحداً عن نعيم القبر... يبدو انه حتى مؤلفه لم يضمن انه سيصيبه شيء من النعيم!
❊❊❊
أغلب المؤيدين للرقابة على الكتب، والمعارضين للرقابة... يتشابهون في كون الفريقين لا يقرأون الكتب... وهذا وضع طبيعي، فلدينا نواب مشرعون «عمرهم» لم يقرأوا الدستور!
❊❊❊
الرقابة هذا العام وبفضل جهود وزير الإعلام السابق والأوقاف الحالي، قدمت خدمات جليلة... فالرقابة الجليلة تستلم- ثلاثمئة عنوان كتاب مثلاً... فيمنعون منها ثلاثمئة وخمسين كتاباً!
❊❊❊
لا رقابة على العصائر والذرة والآيس كريم والشورما عند باب المعرض!
❊❊❊
دليل أهمية معرض الكتاب، ان وزيرا افتتحه... وقبلها بيوم رعى رئيس الوزراء «جمعية تعاونية» لبيع معجون طماطم، وكاكاو بونجوم، وبطيخ!
جعفر رجب
jjaaffar@hotmail.com
والله ما ينلام
قيس و الهجرة
.
قيس، شاب كويتي يعمل في القطاع الخاص ، متزوج و لديه ابنه جميلة اسمها عائشة و هي جل حياته حاليا ، و هو طموح من خريجي جامعة الكويت العذراء ، يعمل في احدى ارقى شركات الاستثمار، يبدأ دوامه من الثامنة حتى الثالثة و النصف ، مجتهد و مواضب ، له اطلاع محدود سياسيا و لكن افكار كثيرة غريبة و جميلة ، يعتقد بان حمد الجوعان هو افضل نائب في تاريخ الحياة البرلمانية ، سيارته جيب ، واصل اجتماعيا، و يتمتع بسمعة ممتازة بين اقرانه و له تقديس لا افهم سره لمطعم ماكي الياباني
.
قيس صديق عزيز و هو احد اقوى المسوقين لفكرة الهجرة حاليا ، و احيانا عند النقاش معه احس بانه يأخذ بعض الامور الهزلية بجانب كبير من الجد ، لدرجة تختلط فيها المواضيع الجادة مع المزاح في الحديث معه ، فهو يؤمن بان الوقت قد حان للهجرة الى خارج الكويت ، و اننا ككويتيين يجب ان نبدأ بتربية ابناءنا كاللبنانيين و المصريين ، و ان نعودهم بان الرزق غير مرتبط بالكويت ، لذلك يجب علينا ان نحدد و لو على سبيل الوقاية ، دولة او رقعة معينة في العالم يجب ان نلجأ اليها اذا ما ساءت الامور
.
قيس يرى بأن افضل هذه البلاد هي الامارات العربية المتحدة ، و تحديدا ابوظبي ، حيث الحياة مشابهة بشكل كبير للكويت ، و الدولة على حد تعبيره ممتازة و فيها كل سبل الراحة ، ما فيها زحمة و ما فيها لوية ، و تركز على شغلك بشكل اكبر ، و بعدين امان و نظام و الكلام هنا لقيس
.
قيس يعتقد ان النظام حاليا في الكويت او القانون بشكل اصح اصبح غير موجود ، و يقول بان القبلية و التطرف اصبح يؤخر البلاد ، و هو لا يريد لابناءه ان يتربوا في مثل هذه الاجواء
.
قيس يقول بان النظام الصحي و الاقتصادي في ابوظبي يتفوق على الكويت بعشرات السنين ناهيك عن القانون المطبق على الكل - غالبا - هناك ، و راحة الناس في التعامل مع السلطات و النظام
.
قيس يرى ايضا انه بامكانه ان يعيش ابناءه عيشة ممتازة بل بامكانه ان يضمن مستقبلهم السكني (اذا ضغط على الرابط اكمل الفيديو الى الآخر) على عكس الكويت تماما ، حيث ان قيس نفسه لا يملك بيت للسكن ! 0
.
قيس يؤمن بان فرص العمل و سهولة تنفيذ المشاريع دون تعطيل متوفرة بقوة في الامارات ، عكس الكويت التي بدأت تغرق بالرشاوي و الفساد في مختلف المؤسسات الحكومية لدرجة اصبحت فيها الرشوى عادة طبيعية
.
قيس ليس من النوع العاطفي ، فهو انسان واقعي تماما ، فعندما سألته عن الحنين الى الوطن اجاب بدون تردد : عوض دوخي يخليك تشبع من أي حنين يصيبك
.
لا انكر بأنني من شدة يأسي من الوضع الحالي فكرت بفكرة قيس لبرهة ، و لكن لم استطع تقبلها كلها ، و لكنني لن اتخلى عن نصيحته بعوض دوخي ، فهو بالفعل ينسيك كل الحنين ، فرحت اغني معه ،، أغدا القاك ،،، يا وطني ؟
فراغات الحكم والحكومة
!
منذ أن تفرغ أفرادها كليا للصراعات
بينهم، فقدت الأسرة الحاكمة في الكويت استقلاليتها وقدرتها على المبادرة، وتركزت طاقة أركانها على كيفية إدارة الصراع الأسري، وغرقت في تفاصيله، فأهملت إدارة الدولة بعد أن أسندت المناصب الوزارية إلى عناصر موالية لها لا تتمتع بالكفاءة، فتناوب على عضوية مجلس الوزراء شخصيات ليس لها تاريخ سياسي ولا حتى خبرة في الإدارة العامة.
وإذ كانت الدولة قد بدأت، قبل سنوات وفي المرحلة الأخيرة من عهد المرحوم الشيخ جابر الأحمد، "تشيخ" وتهرم و"تشيب" مع كبر سن قياداتها، فقد توقفت مبادرات الحكم نهائيا ولم تعد للسلطة هيبة بعد أن تآكلت قدراتها. وكنتيجة حتمية لهذا الوضع، ظهرت "مناطق فراغ" أو "مناطق بيضاء" في السلطة عموما، وهو ما أدى إلى نمو الرغبة في احتلالها من قبل قوى أخرى. وعلى سبيل المثال، سعى ويسعى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ومن معه من شيوخ صغار وغيرهم إلى احتلال منطقة "فراغ الحكم" أو المنطقة البيضاء في الحكم، فيما سعت القوى السياسية وتسعى على اختلاف توجهاتها إلى احتلال منطقة "فراغ الحكومة" .
ومع الأسف وعلى الرغم من انتهاء الصراع على الحكم بتنيحة الشيخ سعد العبدالله، إلا أن دخول الحكم تلك الأزمة قضى تماما على ما تبقى لديه من طاقة وقدرة.. فبعد أن انتهت أزمة "مناصب" الحكم، بدأت أزمة أخرى هي أزمة "قدرات" الحكم. ومن الواضح لكل متابع لأوضاع الكويت الآن أننا ندفع ثمنا باهظا لأزمة "المناصب" السابقة وأزمة "القدرات" الحالية. كما أن الحركة السياسية في البلاد أصبحت مرتبطة "بالمناورات" التي يجريها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ومن معه لاحتلال منطقة "فراغ" الحكم، والمناورات التي تجريها القوى السياسية لاحتلال منطقة "فراغ" الحكومة. أما منطقة البناء والتنمية والإصلاح، بل منطقة المستقبل برمته، فلا أحد يرغب في الاقتراب منها!
لن أجامل، ولن أخفي قناعتي.. الحكم في الكويت أصبح ضعيفا والحكومة غائبة تماما، وهناك اضطراب واضح في القرار اليومي، وغياب تام للقرار الاستراتيجي. أمور الدولة اليوم تدار بلا أدنى رؤية، وليس لدى الحكم أو الحكومة أو الأسرة الحاكمة أو القوى السياسية في البرلمان أو خارجه أي مشروع وطني. ومع الأسف فليس هناك سوى التربص والمناورة والتأهب للسيطرة على ما تبقى من "قدرة القرار". ومرة أخرى وبلا أدنى تحفظ أو مجاملة أقول إن الكويت تمر اليوم بمرحلة جديدة من مراحل "شيخوختها".. تلك "الشيخوخة" التي بدأت في الحقبة الأخيرة من عهد المرحوم الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه. وما أحاديث الإصلاح والتنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي و و و، سوى "تخاريف" الشيخوخة".
إن الإصلاح يحتاج إلى عزيمة وإرادة ورؤية وقرار.. يحتاج إلى "روح" وحيوية.. يحتاج إلى طاقة.. يحتاج إلى سلطة.. يحتاج إلى استقرار في الحكم وتطوير شؤون الحكومة.. يحتاج إلى رجال دولة لا طاقم من كبار الموظفين.. يحتاج إلى حكم يملك زمام المبادرة ويتمتع برؤية ثاقبة نافذة لا تخضع لإغراءات العمل اليومي وما يصاحبه من محاولات دس ووقيعة يقوم بها من يسعى لاستلاب الحكم أو السيطرة على القرار. كما يحتاج الإصلاح إلى حكومة تمارس شؤون الحكم فعلا.. حكومة تتمتع باستقلالية عن الحكم لا حكومة تنتظر التعليمات والأوامر.. حكومة تملك القدرة على اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه.. لاحكومة مشتتة وتائهة تسعى لإرضاء هذا وذاك.. يحتاج حكومة تقود لا تنقاد.. فأين نحن من هذا كله؟ هل سمعتم في يوم عن مطر بلا غيم؟
محمد عبدالقادر الجاسم
17/11/2007
نبي تعليق من صوب مجلس العائلة على هالكلام
الراي العام 18/11/2007
الديين شارك في «ديوانية الأسبوع»: ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة
قال الكاتب والمفكر السياسي أحمد الديين ان «نظامنا الدستوري وسطي بين البرلماني والرئاسي، والطريق الوحيد لمشاركة الأسرة هو الوزارات لكن ليس بالضرورة ان يكون رئيس الوزراء من الأسرة»، مبينا ان «دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا فقط هي التي ترفض النظام الحزبي، وهذا ليس قاعدة بل هو الاستثناء على المستوى الدولي»، مؤكدا ان «الأحزاب في الكويت تحتاج الى اشهار، ويجب ان تؤسس على أسس وطنية وأن تعمل سلميا».
وفي المقابل اعتبر الكاتب سامي النصف خلال مشاركته في حلقة برنامج ديوانية الاسبوع الذي يقدمه الاعلامي شفيق الغبرا على القناة الأولى في تلفزيون الكويت حول موضوع اشهار الأحزاب السياسية في الكويت اعتبر ان «لكل ديموقراطية خصوصيتها، كما قرر اباؤنا المؤسسون ان النظام الحزبي لا يصلح للكويت ولو كان يصلح لختاروه. والدول الشيوعية كان بها احزاب، ولكنها من دون ديموقراطية. وتجربتنا الحزبية العربية في العراق وسورية وغيرها فاشلة ومعروفة، والنظام الحزبي في مصر كان يمثل استباحة كاملة للنظام الاداري، فعندما يفوز الحزب يعين انصاره بالمناصب ويطرد الاخرين، فهل تريدون ان يحدث هذا في الكويت؟ وكذا الامر في لبنان. ولدينا في الكويت تجربة الوزراء الشعبيين والبرلمانيين الذين استباحوا الوزارات عندما عملوا بها كوزراء».
الحلقة التي غطت موضوع الاحزاب استضاف فيها الغبرا ايضا رئيس المكتب السياسي لحزب الامة ذا الجذور الاسلامية سيف الهاجري وذكر الغبرا في مقدمتها ان «الأحزاب ظاهرة عالمية وفي الكويت أحزاب تعمل بمسميات مختلفـة، وتعبر عن نفسها بأمناء عامين ومؤتمرات ولقاءات بل وتعلن عن مشاركتها في الحكومة. وهناك تيارات تقترب من هذا المسمى الحزبي فما المانع من اشهار الاحزاب في الكويت؟
وبدأ الهاجري الحوار قائلا ان «ثمة بالفعل احزاباً وقوى سياسية ينطبق عليها تعريف الحزب، اذ لها مبادئ وافكار وتشارك في الحكومة، اننا في الكويت نعيش واقعا سياسيا وحزبيا واضحا، وهذا الواقع يتطلب اطارا قانونيا».
اما الكاتب الصحافي احمد الديين فقال: «عرفت الكويت الحياة الحزبية قديما، فالشيخ مبارك الكبير في نهاية القرن العشرين كان عضوا في حزب الحرية والائتلاف العثماني، وكانت الكتلة الوطنية في الكويت عام 1938 تمثل توجها سياسيا اصلاحيا، وعام 1958 كان هناك تنظيمات سياسية، وقد انشأ عبد العزيز المطوع جبهة الاخوان المسلمين في الكويت عام 1947 وبعد تحرير الكويت عام 1990 حصل تحول مهم في التحول من النمط السري الى العلانية فنشأ المنبر الديموقراطي في مارس 93 ثم الحركة الدستورية الاسلامية وفي العام 2005 ونشأ حزب الامة كاسم حزبي كامل. اما الان وفي ظل الدوائر الانتخابية الخمس لا يمكن العمل الا في اطار حزبي، ونحتاج الى قانون لاشهار الاحزاب مع ان الدستور لم يمنع قيام الاحزاب. لكن نظامنا الدستوري لا يتيح للاحزاب تولي السلطة التنفيذية، وحتى لو اشهرت الاحزاب فستكون مجرد جمعيات سياسية لان نظامنا لا يفرض ان يكون رئيس الوزراء من الاغلبية، كما أن الحكومة لا تحتاج الى ثقة من البرلمان لتتشكل».
وسأل الغبرا: هل الدستور يمنع هذه الامكانية فعلا؟ فأجاب الديين: «حتى ينظم الدستور التداول السلمي للسلطة يحتاج الى تعديل».
بدوره قال النصف «استغرب هذا الطرح! ولكل ديموقراطية خصوصيتها، وكما قرر اباؤنا المؤسسون ان النظام الحزبي لا يصلح للكويت ولو كان يصلح لختاروه. والدول الشيوعية كان بها احزاب، ولكنها بدون ديموقراطية. وتجربتنا الحزبية العربية في العراق وسورية وغيرها فاشلة ومعروفة، والنظام الحزبي في مصر كان يمثل استباحة كاملة للنظام الاداري، فعندما يفوز الحزب يعين انصاره بالمناصب ويطرد الاخرين، فهل تريدون ان يحدث هذا في الكويت؟ وكذا الامر في لبنان. ولدينا في الكويت تجربة الوزراء الشعبيين والبرلمانيين الذين استباحوا الوزارات عندما عملوا بها كوزراء».
وافاد الهاجري «لنقرر مسألة مهمة، هل يحق للافراد الانتماء الى احزاب؟ ان هذا حق دستوري وقانوني وانساني. وقد تكون هناك ممارسات تشوه التجربة ولكن ذلك لا يلغي الحق، فالمادة الدستورية نصت على الجمعيات والاحزاب. والقاعدة هي السماح. كما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادتين 20 و21 نصا على حق الانسان في الانتماء لتنظيم وجماعة سياسية وهناك فصل بين النظام الاداري والنظام الحزبي. فالاداري يجب ان يقوم على الكفاءة والتكافؤ للفرص. اما مثال لبنان فغير صحيح، لان هذا البلد يقوم على المحاصصة الطائفية والصراع الدولي».
واعتبر الديين ان «الآباء المؤسسون في لجنة اعداد الدستور وفي المسودة الأساسية اختلفوا على الامر، فالمذكرة التفسيرية تركت الأمر للمشرع ليقرر ما يتعلق بالاحزاب. وهناك دور لرؤساء الجماعات السياسية لاختيار الوزراء. ودول مجلس التعاون وليبيا فقط هي التي ترفض النظام الحزبي، وهذا ليس قاعدة بل هو الاستثناء على المستوى الدولي. والأحزاب في الكويت تحتاج الى اشهار، ويجب ان تؤسس على أسس وطنية وأن تعمل سلميا».
ورد النصف «المادة 43 في الدستور لم تقل كلمة الاحزاب، والأسرة الحاكمه في الكويت تحفظت على موضوع الاحزاب. ان جميع الديموقراطيات في الخليج ستكون دون أحزاب».
وتدخل الغبرا بالسؤال «هل في اقرار الأحزاب تهميش لدور الأسرة الحاكمة؟ فقال الديين: «نظامنا الدستوري وسطي بين البرلماني والرئاسي، وهو يمنح سلطات واسعة لصاحب السمو امير البلاد، والدور السياسي للاسرة الحاكمة مناط بسمو الأمير وسمو ولي العهد، والطريق الوحيد لمشاركة الأسرة هو الوزارات لكن ليس بالضرورة ان يكون رئيس الوزراء من الأسرة. والنظام الدستوري مكسب للشعب وللأسرة».
هذه الزبدة وهذا المطلوب
إن الإصلاح يحتاج إلى عزيمة وإرادة ورؤية وقرار.. يحتاج إلى "روح" وحيوية.. يحتاج إلى طاقة.. يحتاج إلى سلطة.. يحتاج إلى استقرار في الحكم وتطوير شؤون الحكومة.. يحتاج إلى رجال دولة لا طاقم من كبار الموظفين.. يحتاج إلى حكم يملك زمام المبادرة ويتمتع برؤية ثاقبة نافذة لا تخضع لإغراءات العمل اليومي وما يصاحبه من محاولات دس ووقيعة يقوم بها من يسعى لاستلاب الحكم أو السيطرة على القرار. كما يحتاج الإصلاح إلى حكومة تمارس شؤون الحكم فعلا.. حكومة تتمتع باستقلالية عن الحكم لا حكومة تنتظر التعليمات والأوامر.. حكومة تملك القدرة على اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه.. لاحكومة مشتتة وتائهة تسعى لإرضاء هذا وذاك.. يحتاج حكومة تقود لا تنقاد.. فأين نحن من هذا كله؟ هل سمعتم في يوم عن مطر بلا غيم؟
يوسف الكندري
اقرا واضحك ...خوش مقالة
لطيفة القطان
جعفر رجب / تحت الحزام / رموز الفساد
صرح النائب «السيد وليد الطبطبائي» انه سيستقيل خلال شهر، اذا لم تنصلح اوضاع وزارة الصحة، ويتم القضاء على رموز الفساد، وهذا يعني ان النائب سيستقيل لا محالة، ولا يوجد شيء يردعه ويوقفه...
لو تدخلت كل واسطات العالم من اجل ثنيه عن رأيه... سيستقيل!
لو وقف طابور من البشر طوله عشرة كيلو مترات، وعرضه متران كون جسم الكويت يطول بالعرض من اجل «حب خشمه» كي يتراجع عن موقفه.... سيستقيل!
لو رفعت اللافتات وهتفت الجماهير، وخرجت المظاهرات الحاشدة في شوارع كيفان وضواحيها... مطالبين بعودته للبرلمان... سيستقيل!
لو نشرت الاعلانات في الصحف اليومية، والاسبوعية، والاعلانية... للدواوين والافراد والجمعيات، مطالبين ببقائه في البرلمان... سيستقيل!
لو ناشده النواب والوزراء والوكلاء والمديرون ورؤساء الاقسام والفراشون، بالصمود في المجلس ومحاربة الفساد... سيستقيل!
لو تجمع الناس في ديوانه، وقالوا له: انك لا تمثل نفسك، بل تمثل الناس، فلا يحق لك الاستقالة لانك تمثلنا و«موكيفك» سيستقيل!
لو وقف المساكين والفقراء وابناء السبيل والمظلومون على بابه وقالوا له: من بعدك لنا في المجلس وانت المحامي والحامي عن حقوقنا... سيستقيل!
لو قال له وزير الصحة، انه سيسعى جاهدا إلى حل القضية الصحية، ولكن لا استطيع خلال شهر واحد فقط... سيستقيل!
لو قام الوزير «بشوية» تجميد، وتدوير، وتوزيع صلاحيات، لبعض وكلائه ومديريه، سيرفض انصاف الحلول... سيستقيل!
لو ناشده كتاب الصحف، وكتاب المستوصفات، بالبقاء في منصبه، لانه تكليف، لا تشريف، وخدمة الوطن فوق كل اعتبار... سيستقيل!
لو قيل له ان بقاءه في المجلس سد وحصن ضد بني علمان وبني غلام، واستقالته تعني فتح المجال لهؤلاء.... سيستقيل!
لو قيل له ان استقالته تعني انتصارا لرموز الفساد والمفسدين، وسيكون يوم فرح وسرور، وستدق «البيانوهات» والطبول، فأجلها على الاقل... سيستقيل!
حتى لو شكلت اسماك العالم مسيرة ممتدة من خليج المكسيك إلى جون الكويت مطالبة بعودته... وإلا ستنتحر... سيستقيل!
النائب وليد سيستقيل... اولا، لانه لن ينصلح حال قسم في وزارة في شهر، فما بالكم في وزارة باكملها!
وثانيا لانه يريد القضاء على كل رموز الفساد في الوزارة وليس رمزا واحدا فقط، بل قد يكونون مئة او الفا... مع انه لم يذكر لنا الاسماء والاعداد ولا طريقة فسادهم.
وثالثا لانهم رموز فساد، فيفترض عقابهم بالرجم والسجن والسحل والكوي والشوي... وليس فقط تجميد وتقاعد، لانه بذلك نشجع الفساد ورموزه وموزه!
النائب لن يتراجع وسيكون عند كلمته لانه رجل «والرجال قليل»، بعد اقل من شهر سيستقيل النائب وليد!
جعفر رجب
jjaaffer@hotmail.com
علي الرضوان والمهمة الصعبة
!!
د. غانم النجار
g.alnajjar@aljarida.com
هكذا انسحب علي الرضوان من دائرة الضوء السياسي بعد أن أسهم في مهمة تاريخية، وأدى دوره الوطني على أتم وجه، فجزاه الله عنا جميعاً خير الجزاء.
وصل د.عثمان خليل إلى الكويت والتقى رئيس المجلس عبداللطيف ثنيان مباشرة، واقترح تشكيل لجنة مصغرة لصياغة مواد الدستور، مؤكدا أهمية ضم مستشار الحكومة محسن عبدالحافظ الذي ستثبت الأيام أن وجوده في اللجنة سيسبب مشاكل. كانت مهمة تاريخية بكل المقاييس، ويؤكد علي الرضوان الأمين العام للمجلس التأسيسي أن المهمة كانت صعبة، إذ كان يحاول أن يشرح لها طبيعة المجتمع الكويتي وعلاقة الحاكم بالمحكوم. وكانت اللجنة الثلاثية تلتقي برئيس المجلس الذي كان بدوره يشرح للجنة الصياغة أفكاره وما يطمح إليه الكويتيون في صياغة الدستور.
وكان أن اقترح د.عثمان خليل أن يقوم هو بوضع تصور جديد بدلاً من المسودة التي كان قدمها محسن عبدالحافظ، وعلى هذا الأساس بدأ العمل من منطلق مسودة أعدها د.عثمان خليل.
وحسب علي الرضوان، فإن هناك خطأً شائعاً بأن الذي قام بوضع مسودة الدستور هو عبدالرزاق السنهوري... والحقيقة هي أن السنهوري كان قد أسهم إسهاماً بارزا في وضع البنية القانونية للدولة منذ عام 1960 أي قبل الاستقلال، وذلك من خلال دائرة الفتوى والتشريع، أما في ما يختص بالدستور، فهو لم يكن موجوداً. وربما كان أحد أسباب ذلك أن تم استيراد بعض القوانين من مصر نسخة طبق الأصل حتى أننا نجد الغرامة في بعض القوانين مذكورة بالقرش المصري، أو اننا نجد أسماءً لمناطق مصرية في بعض القوانين، وقد جرى تعديل بعض تلك القوانين، ولا أعرف انه تم ذلك بالنسبة إلى كل القوانين أم مازال بعضها يذكر دمياط وطنطا وغيرهما؟ وهكذا أسس السنهوري القواعد القانونية فسّهل على مَن وضعوا الدستور عملهم.
ويشرح علي الرضوان أنهم كانوا يبدأون مساءً حوالي السابعة ومعهم رئيس المجلس حتى العاشرة أو الحادية عشر مساءً، حين يغادرهم الرئيس ويستمرون في مناقشات صعبة للغاية حتى الرابعة صباحاً، وانه كان يأخذ الفصل حال الانتهاء منه لطباعته من خلال الجهاز الإداري الصغير.
ومن ثم يحضرون الجلسة في العاشرة صباحاً، وكانت المناقشات داخل لجنة الصياغة حادة ومتباينة، وقد سعى د.عثمان خليل إلى توضيح كيف أن المسودة المقدمة من محسن عبدالحافظ لا تتواءم مع مبادئ الديموقراطية، ويبدو أن بعض تلك المواد التي لا تتلاقى مع الديموقراطية كانت تجد قبولاً عند بعض أعضاء لجنة الدستور، فكان يوضح موقفه ويحاول أن يجد حلاً وسطياً.
كان واضحا أن استبعاد النص الذي قدمه المستشار محسن عبدالحافظ قد ترك في نفسه عدم ارتياح، ما أدى إلى اندفاعه باتجاه مناقض للعديد من المقترحات وبالذات خلال نقاش النصوص في لجنة الدستور، فكان يفسر بعض المواد، وبالتحديد تلك المرتبطة بالأسرة الحاكمة، تفسيرات تصورها وكأنها معادية للأسرة الحاكمة، ما أدى إلى مقاطعة، أو فلنقل انقطاع الشيخ سعد العبدالله ممثل الأسرة، عن حضور اجتماعات لجنة الدستور فترة من الوقت، وعندما عاد إلى الحضور، أعلن أنه يرفض ما تم الاتفاق عليه ويطالب بإعادة النظر في الموضوع برمته. وكادت تلك الحادثة تعطل إصدار الدستور، وقد أثار الدور الذي كان يلعبه المستشار محسن عبدالمحافظ حالة من عدم الارتياح ما أدى في نهاية الأمر إلى عدم حضوره جلسات لجنة الدستور بتدخل من عبدالله السالم، كما يبدو.
أما بخصوص القضايا الخلافية التي كانت تثير جدلاً حاداً في اجتماعات لجنة الدستور، فقد كان رئيس المجلس يتوجه فيها إلى أمير البلاد الشيخ عبدالله السالم ويحلها معه، حيث يطلب تأجيل بحثها ويعود في اليوم التالي ليقول- حسب علي الرضوان- «يا دكتور عثمان اتفقت مع سمو الأمير على أن تكون النقطة المذكورة على النحو التالي... وأرجو صياغتها الصياغة القانونية السليمة... ولم يكن الشيخ سعد يعترض على ما وافق عليه سمو الأمير». وعلى أية حال فلم تكن محاضر لجنة الدستور تُدِون حرفياً كل ما يدور من مناقشات، وإنما تسجل ما تم الاتفاق عليه وبعد ذلك يتم أخذ موافقة الأعضاء.
وهكذا انسحب علي الرضوان من دائرة الضوء السياسي بعد أن أسهم في مهمة تاريخية، وأدى دوره الوطني على أتم وجه، فجزاه الله عنا جميعاً خير الجزاء.
ولعله بات لزاماً علينا ونحن في سبيل التأريخ للدستور الكويتي أن نذكر أولئك الرجال الذين ساهموا في خروج تلك الوثيقة الأهم الى النور، فالشخصيات السياسية البارزة معروفة أما عداهم فبالكاد يأتي ذكرهم.
ولكن ما طبيعة وتفاصيل الخلافات داخل لجنة الدستور، والتي كان يُخشى أن تقوض أسسه وتنسفه؟ وللحديث بقية.
يا ريت يطبق على الكنادرة الي مارسوا انتخاب مجلس العائلة
يسألونك عن الفرعي... شطب الناخب هو الحل!
سعد العجمي
saadkrn@hotmail.com
تركيز تغليظ العقوبة في القانون الجديد- إذا ما قُدّم- على الناخب سيكون أكثر جدوى من تركيزها على النائب أو المرشح، فشطب أي مواطن من السجلات الانتخابية للأبد في حال ثبوت اشتراكه في الانتخابات الفرعية، عقوبة كفيلة بأن يفكر الناخب ألف مرة قبل أن يقدم على هذه الخطوة.
بما أن العلاقة بين السلطتين حالياً تمر بمرحلة هدوء نسبية، مقارنة مع فترات سابقة، فإن الأمل يحدو الكثيرين في أن تشهد الفترة المقبلة بعض الإنجاز الحكومي النيابي على صعيد إقرار عدد من القوانيين، لإعادة الثقة على الأقل إلى الحكومة والمجلس التي تزعزعت لدى الشارع بعد سلسلة من الصدمات والأزمات التي كادت تصل بعلاقتهما إلى مرحلة «الطلاق السياسي» البائن في أكثر من مناسبة.
إن خلق حالة من التوازن بين الجانب الرقابي، والجانب التشريعي، هو أحد أهم مقومات العمل النيابي الناجح، على اعتبار أن طغيان جانب على آخر يشكل انحرافاً لمفهوم وطبيعة ذلك العمل، ولعل اعتزام كتلة العمل الشعبي خلال الفترة المقبلة على تقديم اقتراح بقانون «حزمة الأمن المعيشي»، إضافة اقتراح تحسين الوضع الإنساني للبدون، يمثل بارقة أمل بالولوج في مرحلة الإنجاز.
وبالرغم من أهمية هذين المقترحين نظراً إلى كونهما يمسان السواد الأعظم من المواطنين والبدون، فإن ثمة قضايا أخرى لا تقل أهمية يجب التركيز عليها «تشريعياً» سيما ما يتعلق بالإصلاح السياسي. وفي هذا الجانب تحديداً، يبرز قانون تغليظ عقوبة المشاركة في الانتخابات الفرعية، كأهم القضايا التي يجب أن تتبناها بعض الكتل التي ترفع شعار الإصلاح، عبر تقديم هذا القانون في أسرع وقت ممكن.
اعتقد أن وجود الشيخ ناصر كرئيس للحكومة يمثل فرصة مناسبة لتمرير هذا القانون، لما عرف عن سموه من نهج إصلاحي يقوم على تغليب المصلحة الوطنية على ما سواها، وهو ما أثبتته تجارب سابقة لسنا هنا بصدد التذكير بها، ضف إلى ذلك، ان مرحلة «جَس النبض» التي تعيشها العلاقة بين السلطتين مرشحة للاستمرار لوقت ليس بالقصير، وهو ما يجب أن تستغله قوى الإصلاح لتمرير القانون قبل أن ينفث النافثون من داخل المجلس و«خارجه» في نار التأزيم من جديد، فالوكلاء داخل «قاعة عبدالله السالم» على أهبة الاستعداد وفي انتظار الأوامر والإيعازات فقط.
في اعتقادي، ان تركيز تغليظ العقوبة في القانون الجديد- إذا ما قُدّم- على الناخب أكثر جدوى من تركيزها على النائب أو المرشح، فشطب أي مواطن من السجلات الانتخابية للأبد في حال ثبوت اشتراكه في الانتخابات الفرعية، عقوبة كفيلة بأن يفكر الناخب ألف مرة قبل أن يقدم على هذه الخطوة، فصوته وصوت عائلته هما «الكارت الوحيد»، الذي من خلاله يشعر بوجوده وتأثيره ومدى حاجة المرشح إليه، وبالتالي من الصعوبة أن يغامر بهذا «الكارت» عبر التصويت في الفرعي، كما أن هذا التوجه سيخلق مبرراً منطقياً لتجاوز الحرج الاجتماعي الذي نعانيه كأبناء قبائل نرفض تسيس القبيلة لأهداف انتخابية، عندما تكون العقوبة بهذا الحجم، فهذا هو المخرج الوحيد لنا من الضغوط الاجتماعية التي تحاصرنا. بعكس المرشح الذي قد يعميه بريق «الكرسي الأخضر» وحلم الوصول إلى قبة البرلمان عن أي عقوبات قد تطاله.
ويبدو ان إطلاق حملة شعبية إعلامية بالتزامن مع موعد طرح القانون، أمر مهم جداً بالنسبة الى قوى الإصلاح وقواعدها في الدوائر الانتخابية كافة، لإعطاء زخم شعبي لهذا القانون، عبر إقامة الندوات والتجمعات في تلك المناطق التي تكثر فيها الانتخابات الفرعية، حتى لو وصل الأمر إلى قيام أصحاب الديوانيات من المواطنيين الرافضين للفرعي -وهم كثر- بنشر إعلانات مدفوعة الأجر في الصحف، بأنهم لن يصوتوا لأي مرشح يخرج من رحم الانتخابات الفرعية، فالكويت والديموقراطية الكويتية تستحق منا الكثير، حتى لو اضطررنا أن ندفع من «جيوبنا».
على كل... فإن الأمر برمته معلق بموقف الحكومة من القانون متى ما قُدم، فهي بوزرائها من تملك الرقم المرجح لتمريره، رغم أن المنطق يقول إنها هي من كان يتعين عليها تقديم قانون في هذا الإطار، بهدف تنقية جسد الديموقراطية من أي شوائب عالقة.
علياء الكندري
سيدي القاضي
نامت أعين اللصوص في بلادي
والقانون حكاية ماضي
وميزان العدل .. مال
لكفة من يملك المال
سيدي القاضي
يُسرق رغيف .. تَحكم بالإعدام
تُسرق دولة ... تَصدر عفوٌ عام
سيدي القاضي .. كافي
حتى لا اتُهم بذكر أسامي
ومن ضحية .. أصبح أنا الجاني
من إبداعات امل خالد
بس نسى ان مجلس عائلة الكنادرة اكتشفناه فجاة والحمدلله ان تفلش فجاة وبجهود المخلصين والغيورين على الكويت
جعفر رجب / تحت الحزام / فجأة
في العالم العربي «الدايخ البايخ»، كل حدث فيه يتم فجأة، ومن دون مقدمات!
فمنذ زمن الأبيض والاسود، عندما كانوا «يشفطون» بالإبل، و«يقزون» بخيولهم حول خيم القبيلة... وعندما كان عنتر «يشلخ»على قبيلة بني عبس، عبر بياناته العسكرية، بقتله المئات في المعركة... وعندما كان العرب العاربة يعيشون على هامش الفرس والروم ويتصورون «هوشاتهم» معارك تاريخية...
كان الناس ينامون وهم يدعون بطول العمر للخليفة، ويقومون صباحا مترحمين عليه!
فجأة تسقط دول، وحكومات، وإمارات... والخليفة يتغير ويصبح أمويا وعباسيا وفاطميا وبويهيا وعثمانيا..!
في 48 فجأة اكتشف العرب وجود دولة اسرائيل!
في 67 فجأة اكتشفوا انهم منتكسون!
في 90 فجأة اكتشفوا ان صدام طاغية!
في كل دول العالم تقوم المظاهرات، والثورات، ثم يسقط النظام، إلا نحن أولا يسقط النظام فجأة، ويصبح لدينا فجأة قائد ثورة، وبعدها تخرج المظاهرات!
ونحن فجأة اكتشفنا الفساد في البلاد، واكتشفنا عمق الازمة الاقتصادية بسبب سياسة القروض، واكتشفنا غلاء الأسعار، واكتشفنا ارتفاع أسعار الاراضي، واكتشفنا ان كل ما اكتشفناه ليس اكتشافا بل اختراعا نملك براءة اختراعه...
والغريب إننا نتفاجأ حتى ببداية العام الدراسي، وبقدوم رمضان، وفجأة نتفاجأ بالشتاء وتنزل الجماهير للاسواق لشراء الدفايات!
في لبنان...ومنذ أشهر أو سنوات - لا أذكر بالضبط - وهم يعانون أزمة رئاسية وسياسية، ولديهم انتخابات رئاسية يتناقشون حولها في كل يوم ومكان، ويتحثون عن انتخابات ومرشحين دون ان يعرفوا اسماء المرشحين...
قتلى، وتفجيرات، ومظاهرات، وحروب، وقصف، وتخوين، وتدمير، وخيم، واسلاك شائكة، وجنبلاط وجعجع وإده وقطار... وخمسين ألف اسم تصعب قراءته، فما بالكم بفهم مايقولون...فجأة سيقوم الناس في بيروت، وفجأة يكتشفون، بانه قد تم اختيار «رئيس الجمهورية» والكل حبايب!
فجأة تتغير أوضاعنا وبلا «مقدمات»، ولهذا السبب يتحكم في مصائرنا «المؤخرات»!
جعفر رجب
jjaaffar@hotmail.com
عقب ما تدخل ودمر اهو واخوانه وداسو ببطن الرياضة شوفو شيقول عن اشراف ورجال الكويت...هذا الياهل السخيف
طلال الفهد: النجاح مرهون بابتعاد السياسيين عنها»
طلال الفهد: الرياضة في خطر.. بتدخلات الحكومة
الثلاثاء, 20 - نوفمبر - 2007
جريدة الوسط
حياد إيجابي
ثقافة التأزيم.. حالة من الترف السياسي
!!
هيلة حمد المكيمي
mekaimi@hotmail.com
18
تعتبر المفاهيم والممارسات الثقافية أحد أبرز معوقات التنمية في الدول العربية، وقد حظي عدد من الجدليات الثنائية كجدلية الأصالة والمعاصرة باهتمام كبير باعتبارها أبرز تلك المعوقات الثقافية. فبدلا من الأخذ بأسباب تقدم المجتمعات كالعمل وفقا لأدبيات المجتمع المدني والمكتسبات الديموقراطية وتحرير الاقتصاد، انشغل العرب في جدليات مدى مواءمة تلك المفاهيم الغربية للثقافة العربية والاسلامية تجنبا للعيش في حالة من التأزيم ما بين ثقافتين مختلفتين، وقد أخذوا ردحا من الزمن حتى باتت التيارات الدينية بما فيها السلفية تطالب جهرا بالتعددية السياسية والأغلبية البرلمانية ونظام الأحزاب.
الا ان التيارات السياسية في الكويت أضحت تقدم حالة مختلفة من التأزيم تتمثل في التأزيم من داخل الثقافة الواحدة بدلا من حالة الثقافتين، مما جعلنا نعيش في حالة من التأزيم الدائم، بل أضحت جميع أوجه حياة الكويتيين مادة للتأزيم والتجاذب السياسي فعطلة الاسبوع مشروع تأزيم، التعليم المشترك تأزيم، مشاركة المرأة السياسية تأزيم، استخدام البلوتوث تأزيم، حتى طريقة اللباس تأزيم!!!!
لم يغفل البعض من النواب ايضا على تحويل المهرجانات الموسمية ـ المحدودة اصلا ـ لحالة من التأزيم كاقامة الحفلات والرقابة على معرض الكتاب السنوي، الطريف ان دولة مثل تونس تجرى فيها ما لا يقل عن عشرة مهرجانات ثقافية سنويا تمر بنجاح حيث تساهم في دعم الاقتصاد وايجاد فرص عمل للآلاف من المواطنين إلا اننا لم نسمع قط عن حالة تأزيم ثقافي ـ سياسي بل انها أضحت بلدا لملتقى الثقافات.
قد أتفهم ان تجاوزات في مؤسسات هامة كتلك التي مرتبطة بالاقتصاد ومستقبل الدولة تخلق حالة من التجاذب السياسي ولكن حينما يكون التأزيم حول قضايا أقل أهمية أقرب لان توصف بالهامشية فذلك مؤشر خطير ودلالة على اننا نعيش حالة من الترف السياسي تفتقد فيها كلا المؤسستين الى رؤية هامة وواضحة تتجسد فيها أبرز تحدياتنا الاقتصادية والاقليمية لعقد قادم من الزمن.
ساهمت تلك الممارسة في ايجاد حالة عامة من الاحباط ما بين المواطنين ولاسيما في ظل النقلات النوعية التي تحققها عدد من الدول الخليجية المجاورة، كما ان حالة التأزيم الدائم ساهمت في خلط الأوراق لاسيما ما بين المهم والتوافه من الامور.
ان ثقافة التأزيم التي نعيشها في الوقت الحالي والتي في الأصل حالة من الترف السياسي لن تحتملها الكويت في المستقبل القريب، فما نعيشه من طفرة مالية ونفطية هي نتيجة جملة من العوامل الاقليمية والمتغيرات الدولية التي لن تتكرر، فإما ان نحسن توظيف الفوائض بغرس ثقافة جديدة للعمل والانتاج وإلا لن ترحمنا أجيال المستقبل!!
نعم لمعالجة شاملة لدخول المواطنين اجتماعيا واقتصاديا، لأن الوضع الحالى يساعد على انتشار الرشوة والفساد..مقالة عبداللطيف الدعيج
8:10:37 AM 11/20/2007
القبس
زيدوا الرواتب وصححوا الأسعار
بقلم: عبداللطيف الدعيج
قبل ايام كتبت انني اتفهم وجهة نظر وزير المالية السابق السيد بدر الحميضي في ان الزيادات التي حدثت على رواتب واجور موظفي الدولة تعادل وتتكافأ والتضخم الذي حدث خلال الالفية الثانية، والذي ادى بالطبع الى الارتفاع في الاسعار وشعور المواطن بوطأة الغلاء. نتفهم هذا، لكن المشكلة الاساسية تكمن في ان المواطن يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وليس ارتفاع الاسعار فقط. فانسان القرن الواحد والعشرين تختلف احتياجاته واهتماماته وضرورات معيشته عن انسان القرن السابق. ليس من العدل مقارنة او الطلب من انسان الانترنت ان يعيش بأود واحتياجات اهل الكهف.. ولا حتى من اللائق مقارنة متطلبات معيشة عصر التلغراف بعصر الموبايل!
مشكلاتنا مرة ثانية وربما عاشرة اننا في الكويت نفتقد الضرورات الاقتصادية التي تتولى بشكل طبيعي وضروري تصحيح الاسعار، مجمل الاسعار، اسعار السلع واسعار العمالة او منتجي تلك السلع ومستهلكيها، يعني الرواتب والاجور. فنحن نتلمس ارتفاعا في اثمان البضائع وتزايدا في كميات استهلاكها الى جانب تنوع وتعدد البضائع ودخول مواد وسلع جديدة في حياة المواطنين ومعيشتهم، مقابل هذا هناك جمود، وبالذات في القطاع الحكومي، في الراتب وتخلف عن مواكبة ارتفاع مستوى المعيشة او ارتفاع اسعار البضائع، وهذا بالطبع راجع الى ان الحكومة رب عامل فاشل او رب عمل بالقوة في معظم الوقت، حيث التوظيف اصبح واجبا 'قوميا' لا تملك الحكومة التنصل منه.
باختصار، زيادة رواتب موظفي الدولة ضرورة، وأكاد أجزم بأنه اهون شرا من الاقتناع بالوضع الحالي الذي هو مريح الى حد ما للحكومة. فبقاء الوضع 'الوظيفي' الحالي يساعد على المزيد من التسيب وعلى المزيد من انتشار الرشوة والفساد، ويحول بالقوة الكثير من الموظفين الشرفاء الى مختلسين ومتلصصين وجباة ضرائب ومكوس. بينما المعادلة الحقيقية للرواتب ولتكاليف المعيشة قد تنمي الشعور بالامتنان لدى الكثير ايضا من الموظفين، ويؤدي حتما الى الاخلاص والتفاني في العمل او الاستغناء عن التلاعب وفرض الاتاوات واقتناص الفرص.
لكن تبقى المعضلة الاساسية وهي ان الحكومة عاجزة او غير راغبة في تعديل اسعار خدماتها ايضا، وفي رفع الدعم الحكومي عن الكثير من السلع التي هي الاكثر انتشارا واستهلاكا. ان رفع الرواتب 'بشكل مجد' وليس بالنسب الضئيلة المطروحة، يجب ان يتوافق ورفع الدعم عن السلع وتحقيق الاسعار الحقيقية للمواد والخدمات الحكومية. ان اي زيادة ولو بسيطة في الرواتب تتوجه بالضرورة الى المواد الاستهلاكية والى المنتجات العصرية وان انصب بعض منها في الضروري مما تدعمه الحكومة فانه ينصب على شكل 'مبالغة' في الاستهلاك وزيادة في تبذير السلع والمواد المدعومة التي يزداد 'رخصها' بارتفاع رواتب الموظفين من جهة واحتفاظها بفعل الدعم الحكومي باسعارها المتدنية.
نعم لمعالجة شاملة لدخول المواطنين اقتصاديا وقبل ذلك اجتماعيا، ولا لزيادات لن ينتج عنها الا مزيد من امتصاص الدخل الوطني وحرمان للأجيال القادمة من إرثها الطبيعي.
الاضرابات موجهة الى الناس لا الحكومة لأنهم هم المتضررين منها، والحل فى الزيادات الدورية للجميع..مقال مساعد الصالح
8:10:01 AM 11/20/2007
القبس
الإضراب سلاح ذو حدين
مسلسل اضرابات الموظفين صار ينافس مسلسلات شهر رمضان التلفزيونية، كل يوم تعلن نقابة عن اضرابها حتى يتحقق طلبها في تحسين اوضاعها المعيشية.. كان بإمكان الحكومة توقي الاضرابات وما تسببه من تعطيل الاعمال من خلال زيادات دورية طبقا للأوضاع الاقتصادية وارتفاع الاسعار بحيث تكون الزيادات للجميع، الكويتيين وغير الكويتيين والقطاعين العام والخاص، ولكن الحكومة لم تفعل ذلك، وازاء ارتفاع اسعار المواد المعيشية لجأ المضربون الى الاضراب، الذي لا اؤيده شخصيا، لأن الاضرابات ليست موجهة للضغط على الحكومة بل الى الناس.. الى الجمهور.. وعلى سبيل المثال لو اضرب الاطباء فإن المتضرر سيكون المواطن والمقيم المريضان.. ولو أضرب موظفو الطيران المدني فإنه سينتج عنه تعطيل اعمال الناس المضطرين للسفر الى الخارج او الذين يزورون الكويت لأعمال تجارية او وظيفية.. ولو أضرب الموظفون في وزارة العدل فإنه ينتج عن ذلك تأخير الفصل في القضايا وشلل في تحقيق العدالة.. وهكذا فإن الاضراب سلاح ذو حدين، فهو من ناحية قد يحقق إنصاف المضربين، ولكنه من ناحية اخرى سيؤدي الى تعطيل مصالح الناس وشلل في أعمالهم وخسائر مادية، وقد يؤدي كل ذلك الى اضطرار الحكومة للاستعانة بموظفين من خارج الكويت او تكليف رجال الجيش والحرس الوطني، إذا كانت أعمالهم مشابهة للقيام مقام المضربين كما هو حاصل في اضراب الطيران.. والله من وراء القصد.
آخر العمود:
المهنيون الخليجيون في وزارة الداخلية يقولون ان قرار الخدمة المدنية بمساواة الخليجي بالكويتي لم يشملهم بحجة أنهم عسكريون وليسوا مدنيين، واذا كان الأمر كذلك فأين الزي العسكري وعلاوة بدل الخطر وعلاوة الزوجة والاجازة الادارية التي يتمتع بها العسكري الكويتي، بل حتى الساعات الاضافية التي يعملونها لم تحسب لهم.. والتساؤلات موجهة الى المسؤولين في وزارة الداخلية لمنح الخليجيين حقوقهم طبقا للقانون؟
محمد مساعد الصالح
ساجد العبدلي يرفض مناظرة 'حدس' ويدعوهم للاعتصام أمام 'الجريدة' احتجاجاً على الفيل الوردي
7:45:44 AM 11/20/2007
الجريدة
نصار وحدس...والفيل الوردي!
د. ساجد العبدلي
أخي نصار، سامحه الله، يتهمني بالحسد، ولا أدري عن أي حسد يتحدث وباتجاه من؟ هل يقصد أنني أحسد «حدس»؟ أم أحسد خضير؟ لكنني أطمئنه و «حدس» بأنه لا حسد في المسألة، فعين الحسود فيها عود، بل على العكس تماماً، فأنا لا أنفك أدعو لـ»حدس» بالهداية والمغفرة، وأدعو بالذات لخضير بالخير لما يبذله من جهود في قضية البدون.
يبدو أن مقالي عن الفيل الوردي والنائب خضير العنزي لم يَرُق للأحبة في الحركة الدستورية «حدس»، فقد أرسل لي أخي العزيز نصار الخالدي العضو القيادي في «حدس» «إيميلا» قاسياً يعاتبني فيه بشدة، ويتهمني فيه بالافتراء على خضير، ويطلب مني العودة عن خطأي إن كنت شجاعاً، وإن لم أفعل فسأكون من الرعاع أو «الراعاع» كما كتبها في الإيميل!
وقد وجدته أيضا كتب تعليقاً غاضباً على المقال نفسه في موقع «الجريدة» على الإنترنت، وكان أقسى من «الإيميل»، الذي خصني به مشكوراً، ولست متأكداً أي الغضبتين سبقت الأخرى أتراها غضبة السر في الإيميل أم غضبة العلن في الموقع؟، حيث قال في تعليقه ان قلبي تآكل بالحسد، وتحداني للخروج في مناظرة يأتي هو فيها بالأدلة والبراهين على إنجازات «حدس»، وآتي أنا فيها بما أرغب من الحسد!
ليعذرني القارئ في أن أشغل مساحة زاويتي بهذا الموضوع اليوم، لكن عذري في ذلك أن الموضوع ليس أمراً خاصاً، وإنما فيه جوانب قد تهم القارئ، خصوصاً ان كان من متابعي قضية البدون.
العزيز نصار الخالدي نشر في موقع «الجريدة» نص السؤال الذي طرحته منتهى الرمحي على النائب خضير عن إمكان أن يرى اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة العمل الشعبي النور في البرلمان؟، وكذلك نص إجابة خضير وقال إنه لم يجد فيه ما زعمته، والحقيقة أني استغرب من ذلك، فمن يعود إلى هذا النص، وهو منشور أيضاً في موقع «العربية» على الإنترنت سيجد أن خضير، وكما ذكرت أنا من قبل، لم يجب عن السؤال إطلاقا وإنما شكر دخول التكتل الشعبي على الفكرة (لاحظوا ذلك)، ثم أخذ يعدد ما طرحته (حدس) في قضية البدون، وكأنه يحاول أن يذّكر بأن قصب السبق في الموضوع لـ»حدس»، ثم قال ومن دون أي مبرر: يجب ألا ننظر إلى المسألة بمنظار شعبوي أو بمنظار تسجيل النقاط، وبعدها أكمل الكلام وانتهى بلا إجابة عن السؤال!
وهذا هو ما قلته في مقالي من أن خضير وبدلاً من الإجابة عن السؤال ذهب إلى القول إن هذا المشروع لا يجوز أن يصبح محاولة لتسجيل النقاط، وتساءلت إن كان السبب في ذلك أن فيلاً وردياً تسلل في الكلام من دون شعور منه، ومرادي من ذلك هو الرجاء بألا تكون «حدس» قد شعرت بالانزعاج من فوز التكتل الشعبي بقصب السبق في طرح هذا المشروع الإنساني المهم، وأنها لذلك قد لا تتحمس لدعمه بجدية حتى يرى النور.
أخي نصار، سامحه الله، يتهمني بالحسد، ولا أدري عن أي حسد يتحدث وباتجاه من؟ هل يقصد أنني أحسد «حدس»؟ أم أحسد خضير؟ لكنني أطمئنه و«حدس» بأنه لا حسد في المسألة، فعين الحسود فيها عود، بل على العكس تماماً، فأنا لا أنفك أدعو لـ«حدس» بالهداية والمغفرة، وأدعو بالذات لخضير بالخير لما يبذله من جهود في قضية البدون.
وأما المناظرة فيبدو أن أخي نصار لا يزال يحن مثلي إلى أيام نقابيات الجامعة، حيث كانت تحلو المناظرات بسبب ومن دونه، لكنني لا أجد في موضوعنا هذا ما يستحق المناظرة، لأنه أبسط من ذلك. ما أنا إلا كاتب كتبت من الرأي ما أراه صواباً، وهو رأي لا شك يحتمل الخطأ كشأن كل آراء البشر، وللناس أن تقول بخطأي وتأتي بالصواب بكل بساطة وسعة صدر.
لا داعي للمناظرة، ولكن إن أصر نصار فبإمكان «حدس» أن تعتصم أمام مبنى «الجريدة» احتجاجاً على الفيل الوردي، مطلقين صيحتهم الإسلامية الشهيرة (no jungle no) وسأخرج عليهم، إن شاء الله، شارحاً وجهة نظري!
20/11/2007
حق الإضراب عن العمل
كتب أحمد الديين
عرفت الكويت أول إضراب عن العمل في العام 1937 عندما أضرب سائقو سيارات الأجرة عن العمل احتجاجاً على قرار السلطات بمنعهم من اصطحاب الركاب في نزهات خارج سور مدينة الكويت، وقد اُعتقل بسبب ذلك الإضراب الشخصية الوطنية الشهيرة محمد البراك، الذي اُتهِم بالتحريض حيث جرى تعريضه إلى التعذيب الشديد والإهانة البالغة، واعتقل معه لمدد قصيرة مجموعة من سائقي سيارات الأجرة بينهم: عبداللّه بن أحمد العصفور، الذي تعرض للضرب، وكذلك علي الصايغ، ومحمد الطواري، ومصطفى عيدان، وعيسى عبداللّه العبدالجيل، والسيد عبدالوهاب السيد عبداللطيف... وبعد إعلان الإضراب تراجعت السلطات عن قرارها السابق بمنع اصطحاب الركاب في النزهات خارج السور، وبذلك رضخت لمطالب المضربين.
وفي نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين اندلعت في الكويت سلسلة من الإضرابات العمالية الواسعة في شركة النفط، وذلك في غياب التنظيم النقابي والقوانين المنظمة لعلاقات العمل، إلى أن صدر في العام 1962 الدستور، وبعده في العام 1964 صدر القانون رقم 38 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، الذي أقر حق تأسيس النقابات العمالية، ولكن مع الأسف كله فإنّ الدستور وقانون العمل لم ينصا على حق الإضراب عن العمل!
وها نحن اليوم بعد مرور نحو سبعين عاماً على ذلك الإضراب الأول عن العمل في الكويت لا نزال نفتقد مثل هذا الإقرار القانوني بحق الإضراب عن العمل وتنظيم إجراءات اللجوء إليه في قوانين العمل الثلاثة للقطاع الأهلي والقطاع النفطي وقانون الخدمة المدنية، التي لم تقر هذا الحق المشروع، وذلك على الرغم من أنّ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها الكويت تقر هذا الحق، بل أنّ الحق في الإضراب عن العمل معترف به في عدد من قوانين العمل في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث أقره ونظمه قانون النقابات العمالية في البحرين رقم 33 الصادر في العام 2002، وكذلك قانون العمل في دولة قطر رقم 14 الصادر في العام 2004.
إنّ الإضراب عن العمل حقّ معترف به انتزعته الطبقة العاملة، وهو وسيلة مشروعة لتحقيق المطالب وللدفاع عن المكاسب العمالية تقرها القوانين وتنظمها في معظم بلدان العالم، بينما تفتقد الكويت مثل هذا الأمر في قوانين العمل السارية فيها، حيث حان الوقت لسد هذه الثغرة في تشريعاتنا!
وهنا علينا أن نلاحظ أنّ الإضراب عن العمل لا يتم بصورة مفاجئة من دون سابق إنذار، بل لا بد من الإخطار المسبق عنه... كما أنّ النقابات العمالية لا تلجأ إلى الإضراب عن العمل إلا كسلاح أخير بعدما تستنفد الوسائل الأخرى لتحقيق المطالب كالتفاوض، والتوفيق، والتحكيم بين النقابات العمالية وأرباب العمل.
ومن جانب آخر فإنّ الإضراب عن العمل ليس بالضرورة أن يكون إضراباً شاملاً وعاماً ومفتوحاً إلى أن يتم نيل كافة المطالب، وإنما هناك أشكال متنوعة ومتدرجة من الإضرابات عن العمل مثل الإضراب الرمزي لعدة ساعات، وإضراب التباطؤ عن العمل بتخفيض وتيرته، والإضراب التحذيري، خصوصاً في المرافق ذات الطبيعة الخاصة والحساسة المتصلة بحياة الناس وبالخدمات الضرورية.
وبالتأكيد فقد حان الوقت لإصدار تشريع جديد يقر حق العاملين في الإضراب عن العمل، وفي الوقت نفسه ينظم الإجراءات والتدابير السابقة للإضراب والمرافقة له والمترتبة عليه، فهذا أمر متبع في مختلف بلدان العالم، والكويت ليست استثناءً!
فلتكن الروح القيادية متجددة
أن تأتي المبادرة متأخرة خير من ألا تأتي أبداً. لكن المبادرة الحكومية، التي تمثلت بالقرار المسؤول والشجاع في إلغاء الكوادر، يجب ألا تبقى يتيمة، وألا تكون صحوة في سياق سبات فتح المجال للاستقواء على الدولة، وعلى القانون، وعلى خلط حابل الحقوق بنابل اقتناص الفرص وتصيد ضعف الأداء.
ما قامت به الحكومة تُشكر عليه. لكنه واجبها وليس منّة منها. فأقل حقوق الناس على حكومتهم أن تحفظ حقوقهم وتحفظ مبدأ المساواة، حينئذ لن يجادلها أحد في تطبيق القانون وفرض هيبة النظام وإعادة المطالبات إلى أطرها الصحيحة.
يأمل الناس أن تكون الخطوة الحكومية بداية مرحلة تتسم بروح قيادية متجددة دفع غيابها الناس إلى الشعور بضرورة أخذ حقهم بالقوة سواء عبر الاضرابات، أو الاصطفافات الشعبوية، أو التمترس خلف ولاءات وعصبيات. وهي الروح القيادية التي لا يمكن أن تتحول إلى نهج مقبول ومحترم ومؤيد إذا لم تتسم بثلاثة عناصر، هي: العدل والحزم واحترام الحريات. فغياب أي عنصر كفيل بضرب هذه الروح وتحويلها إلى عبث أو تسلط أو ضعف.
لن نتردد في كشف عيوب الحكومة ومثالبها أو نقاط الضعف في أدائها، مثلما لا نتردد في الشد على يدها حين تأخذ القرار الصائب. فإلغاء الكوادر كان يجب أن يحصل لأنه تحول إلى فوضى تولد فوضى. لكنه مثال يجب أن يرفده سلوك اصلاح مستمر يقوم على مكافأة المنجزين، ومحاسبة المقصرين ورفع الغطاء عن الذين يعتقدون أنهم فوق القانون، محولين الدولة إلى أداة لخدمة مصالحهم، وباب للارتزاق والارتقاء.
انه توجه يرفع معنويات الناس، ويمتّن العقد الاجتماعي ويفسح في المجال للانطلاق في الاصلاح. فالبلد في النهاية يقوم على النظام، وليس على الفوضى، وعلى المساواة وليس على السكوت عن الظلم أو التواطؤ ضد المظلومين... لكنه أولاً وأخيراً يقوم على الحريات التي لا يمكن المساومة عليها بحجة تطبيق النظام.
انها المعادلة المضمونة من الدستور، والتي لا تحتاج، لممارستها واعتمادها، إلا إلى روح قيادية متوثبة، نأمل جميعاً أن تكون آخذة في التشكل هذه الأيام.
الجريدة
لن نتردد في كشف عيوب الحكومة ومثالبها
أو نقاط الضعف في أدائها، مثلما لا نتردد في الشد على يدها حين تأخذ القرار الصائب. فإلغاء الكوادر كان يجب أن يحصل لأنه تحول إلى فوضى تولد فوضى. لكنه مثال يجب أن يرفده سلوك اصلاح مستمر يقوم على مكافأة المنجزين، ومحاسبة المقصرين ورفع الغطاء عن الذين يعتقدون أنهم فوق القانون، محولين الدولة إلى أداة لخدمة مصالحهم، وباب للارتزاق والارتقاء.
.
هذا الكلام صحيح ويا ريت يفلشون مجلس العائلة والفرعيات
يأمل الناس أن تكون الخطوة الحكومية بداية مرحلة تتسم بروح قيادية متجددة دفع غيابها الناس إلى الشعور بضرورة أخذ حقهم بالقوة سواء عبر الاضرابات، أو الاصطفافات الشعبوية، أو التمترس خلف ولاءات وعصبيات.
التفسير العنصري للتاريخ...
أطروحات د.عبدالرحمن العوضي نموذجاً 1
د. بدر الديحاني
dai7aani@gmail.com
د.عبدالرحمن العوضي يؤمن بالتفسير العنصري للتاريخ، فقد قسم الكويت إلى «بدو وحضر» في تفسيره العنصري للتطور الاجتماعي-السياسي للكويت، وهو مصطلح لا أساس واقعياً له، بل هو مصطلح عنصري يستخدم للتغطية على الصراع الاجتماعي-الاقتصادي في المجتمع الكويتي.
«الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». مادة 29 من الدستور.
هنالك نظرية التفسير العلمي للأحداث التاريخية، التي تتعامل مع هذه الأحداث ضمن معطياتها الطبيعية وسياقها التاريخي، وتستخدم الأسلوب العلمي للربط بين متغيراتها وللحكم على نتائجها بعيداً عن الاعتبارات غير العلمية، وهناك نظرية التفسير العنصري للتاريخ، التي تعزو جميع الأحداث التاريخية إلى أسباب عنصرية، وبذلك تعجز هذه النظرية عن تفسير الأسباب الحقيقية للأزمات، وتفشل في معرفة دوافع الحراك الاجتماعي والسياسي وطبيعتها. (قد يتبنى الشخص التفسير العنصري لسد نقص سيكولوجي أو كمحاولة لتمييز نفسه أو للتغطية على قضايا أخرى).
وقد برزت حركات وقوى يمينية عنصرية متطرفة في أوروبا وأميركا، وإن كانت غير مؤثرة واندثر أغلبها، تتبنى منهج التفسير العنصري للتاريخ وللحراك الاجتماعي والسياسي، كان أشهرها منظمة «كي كي كي» الأميركية التي يبدو أنها اندثرت، والحزب القومي البريطاني، والحركة اليمينية العنصرية في فرنسا التي يقودها السياسي «لوبان»، وأيضا الحزب القومي في روسيا الذي يتزعمه الأرعن «جيرنوفسكي» الصديق الشخصي للبائد صدام.
ويبدو أننا في الكويت لسنا استثناء مما يحصل في العالم، فلدينا أيضا من يؤمن بالتفسير العنصري للتاريخ، كان أبرزهم، على الأقل من أفصح عن ذلك بشكل علني، د.عبدالرحمن العوضى الذي «أبدع» في تفسيره العنصري للتطور الاجتماعي-السياسي للكويت أثناء مقابلته مع جريدة «القبس» بتاريخ 11/11/2007، وقدم بذلك نموذجاً كويتياً لنظرية التفسير العنصري للتاريخ.
ومع أننا نرفض الأسس التي يقوم عليها هذا المنهج جملة وتفصيلاً، ونعتقد أن الزمن كفيل باندثاره كما تبين لنا التجارب الإنسانية المتطورة، فنحن من منطلق خوفنا على وحدة مجتمعنا وتماسكه ودفاعنا الدائم عن الثوابت الدستورية التي قام عليها مجتمعنا المتعدد الأصول والأعراق، ولإيماننا بالمواطنة الدستورية التي بيّنها الدستور- نعتقد أن من واجبنا الوطني ألا ندع هذا الكلام يذهب من دون تفنيد ودحض لتهافت حججه وبطلان أسسه وخطورته وتأثيره السلبي البالغ في الوحدة الوطنية، خصوصا أن د.العوضي قد تعدّى حدود النزعات العنصرية والتلميحات والإشارات التي يصدرها بعضهم بين الفينة والأخرى، والتي لا تستحق الاهتمام، عندما زاد على ذلك وطعن في الانتماء الوطني لمكوّن أساسي وأصيل من مكوّنات المجتمع الكويتي، إذ أعلن بشكل سافر وخطير أن ما يقوله «يقدّم نظرة تشرح شيئاً فشيئاً ما وصلنا إليه، بعدما زاد الضغط الشعبي وزاد التمثيل الشعبي لأشخاص غير منتمين إلى الكويت التي نعرفها والتي بني عليها الدستور»!! وسنوجز ردنا بالنقاط التالية:
1- يستند د.العوضي في تفسيره للحراك الاجتماعي والسياسي إلى التفسير العنصري من خلال تقسيمه المجتمع الكويتي إلى ما يسميه «بدواً وحضراً». وهذا التقسيم ملتبس ومطّاط وغير دقيق علميّاً، خصوصاً أن المجتمع الكويتي تكوّن من هجرات قدمت من الدول المجاورة وتحديداً السعودية (التي قدم منها أغلب العوائل الكويتية وأغلب القبائل الكويتية أو ما يسمى «قبائل الجنوب») والعراق (قدم منه عدد من العوائل الكويتية وبعض القبائل الكويتية أو ما يسمى «قبائل الشمال») وإيران (قدم منها ما كان يسمى مجازاً «عيم الكويت»، وبعض العوائل الكويتية السنّية ومنها العائلة الكريمة للدكتور العوضي، إذ أتت مهاجرة من منطقة عوض في إيران)، كما أن الهجرات إلى الكويت كانت مستمرة وقد ازدادت في بداية النصف الثاني من القرن الماضي لأسباب كثيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وإن كنا نغلب العامل الاقتصادي. لذا، لا نعرف حقيقة ما المعيار الذي استخدمه د.العوضي لهذا التقسيم العنصري؟ هل هو العام الذي تمت فيه الهجرة إلى الكويت؟ فنقول بناءً على ذلك، من قدم سَنَة كذا «حضري» وسَنَة كذا «بدوي»، أم منطقة السكن؟ فمن يسكن هذه المنطقة «بدوي» ومن يسكن تلك «حضري»، على أن مناطق الكويت، قديمها وحديثها، يقطنها كويتيون من أصول مختلفة. أو قصد البلد الذي أتى الشخص أو عائلته مهاجرين منه؟ رغم أن كل تلك المعايير غير علمية، فالبدوي هو من يتنقل في الصحراء بحثاً عن الماء والكلأ، والحضري هو المستقر في المدينة، لذا فكل الكويتيين «حضر» لاستقرارهم جميعاً منذ عقود طويلة في المدينة. صحيح أن هنالك من أصولهم قبلية، كما أن هنالك من أصولهم فارسية أو عراقية، ولكن جميعهم الآن «حضر» مستقرون في المدينة، ومن المفروض خصوصاً بعد دستور 1962، أن تتعايش كل هذه الجموع البشرية ذات الأصول المختلفة في دولة واحدة تكون فيها المواطنة الدستورية هي الأساس بغض النظر عن الأصل أو منطقة السكن أو «أسبقية» الهجرة، ولنا في بريطانيا وأوروبا عموماً خير مثال هنا.
من هنا نرى أن مصطلح «بدو وحضر» لا أساس واقعياً له، بل هو مصطلح عنصري يستخدم للتغطية على الصراع الاجتماعي-الاقتصادي في المجتمع الكويتي، وما يحمله من مضامين عميقة منها المضمون الاقتصادي الذي جعل د.العوضي يخرج عن طوره ليقول «وخوفنا بعد 10 سنوات يزداد وترى طريقة توزيع الثروة قد تغيرت»!! وهذا الخوف على المصالح الخاصة هو ما جعله يصرخ بشكل هستيري «راحت الكويت»!!
... وللحديث بقية.
نبي تعليقات يا شباب
التفسير العنصري للتاريخ...
أطروحات د.عبدالرحمن العوضي نموذجاً 2
د. بدر الديحاني
dai7aani@gmail.com
يبدو أن د.العوضي لا يؤمن بالدستور، كما أنه يجزم بأن الدستور لا يصلح للكويت، إذ ذكر أن «الدستور وُضع في الستينيات بعقلية معينة لكويت معينة بمواطنين معينين». وهذا شأنه وتفسيره العنصري الذي ينظر إلى الكويت من خلاله على أنها شركة مقفلة
ذكرنا في المقال السابق أن الموضوع بالأساس هو توزيع الثروة أي المصالح الاقتصادية الخاصة وليس موضوع «بدو وحضر»، لأنه لا أساس علمياً لهذا التقسيم في الكويت، وقد استخدم د.العوضي التفسير العنصري لحاجة في نفسه، ويا ليته قالها مباشرة من دون «حكاية بدو وحضر»، هذه الأسطوانة المشروخة التي سئمنا سماعها وتجاوزها الزمان والمكان!
كما أكدنا، ولا زلنا نؤكد، أن أساس الانتماء والمواطنة هو الدستور بغض النظر عن الأصل أو الفصل أو القبيلة أو الطائفة أو الفئة. وسنواصل في هذا المقال تفنيد ما ذكره د. العوضي في مقابلته مع جريدة «القبس» بتاريخ 11/11/2007، كالتالي:
1 - حتى لو افترضا جدلاً أن المجتمع الكويتي لم يتكون، في أغلبه، من هجرات قدمت من الدول الكبرى المجاورة، كما بينا في المقال السابق، فإن ما ذكره د.العوضي من أن «هذه المجموعة لتتثقف أخذت 25 سنة من الستينيات حتى منتصف الثمانينيات، بدأت هذه الفئة بالظهور فدرسوا وتخصصوا وبدؤوا شيئاً فشيئاً....»، يعتبر قولا يحمل بطلانه بذاته أو «مأخوذ خيره»، فمدة خمس وعشرين عاماً تعتبر مدة أكثر من كافية ليصبح من يسميهم «البدو» «حضراً»، إلا إذا كان لدى د.العوضي عدد محدد من السنوات يتجاوز الخمسة والعشرين عاماً كي «يمنح» صكوك غفرانه ويعتبر الشخص «حضرياً». ثم ماذا عن الوضع الآن، وهم في الجيل الخامس ونحن نحتفل بالذكرى الخامسة والأربعين للدستور، ألم يصبحوا «حضراً» بعد؟!! وإذا كان الجواب بالنفي، فكم من السنوات يحتاجون؟! إننا لو استخدمنا موضوع الأصول من المنطلق العنصري نفسه الذي يستخدمه د.العوضي «كان علوم»، ولكننا بذلك نخرج عن مفهوم المواطنة الدستورية ونكون شركاء له في محاولة خلخلة النسيج الاجتماعي المتماسك للمجتمع الكويتي. فالعنصرية لا تجابه بعنصرية مضادة وإلا فعلى وطننا السلام.
2 - من المعروف أن قانون الجنسية صدر في عام 1959، ومع ذلك يعيب د.العوضي التجنيس الذي حصل في الستينيات ويعتبره «أكبر خطر حدث في الكويت»!! فمتى وكيف يريد أن يتم التجنيس؟ هل قبل صدور قانون الجنسية؟!! وهل من رأيه أن تجنيس السبعينيات مثلاً «تمام التمام»؟ ولماذا!؟ مع أن الدولة الحديثة بدأت في الازدهار منذ الستينيات، أي بعد صدور الدستور، وبعد الاعتراف العربي والدولي. وكان توسع الدولة في التجنيس في تلك الفترة شيئاً طبيعياً، خصوصاً بعيد الاستقلال وبعد تهديدات عبد الكريم قاسم للكويت الفتية. وهنا، من المهم أن نشير إلى أن التجنيس فى تلك الفترة لم يقتصر على أبناء القبائل فقط أو من هم من أصول عربية، بل شمل أيضا من هم من أصول فارسية. وإذا ما عرفنا أن المد القومي العربي كان هو المكتسح للشارع العربي في تلك الفترة، فلنا أن نستنتج بعض أسباب التجنيس ومصادره واتجاهاته.
3 - يبدو أن د.العوضي لا يؤمن بالدستور، كما أنه يجزم بأن الدستور لا يصلح للكويت، إذ ذكر أن «الدستور وُضع في الستينيات بعقلية معينة لكويت معينة بمواطنين معينين». وهذا شأنه وتفسيره العنصري الذي ينظر إلى الكويت من خلاله على أنها شركة مقفلة (وهنا بيت القصيد!!)، ولكن، ولحسن الحظ، فإن ما ورد في الدستور ومذكرته التفسيرية ومحاضر المجلس التأسيسي يدحض بقوة هذا الكلام، فمؤسسو الكويت الحديثة وفي مقدمهم الشيخ عبداللة السالم طيب الله ثراه وأعضاء المجلس التأسيسي رحم الله الأموات وأطال في أعمار الأحياء منهم، قد وضعوا الأسس الدستورية السليمة للكويت المعاصرة التي حتماً ستتوسع، وتستوعب الكويتيين جميعهم، بتنوع أصولهم، وتكون فيها المواطنة الدستورية والانتماء إلى الوطن فقط، هما الأساس.
....... وللحديث بقية ،،،
كما أكدنا، ولا زلنا نؤكد، أن أساس الانتماء والمواطنة هو الدستور بغض النظر عن الأصل أو الفصل أو القبيلة أو الطائفة أو الفئة. وسنواصل في هذا المقال تفنيد ما ذكره د. العوضي في مقابلته مع جريدة «القبس» بتاريخ 11/11/2007،
كادركم أحسن من كادرنا!
أحمد عيسى
boessa@hotmail.com
إن ما شهدته البلاد خلال الأسبوعين الماضيين أمر غير مقبول، ممن اؤتمنوا على مصالح الدولة، برغم إيماننا بحق الموظف في التعبير عن رأيه، وإيصال مطالبه إلى المسؤولين، شريطة عدالة المطلب واستقامة الطرح، والأهم عدم التعرض لمصالح الآخرين، وأعني الدولة، أو التأثير على حقوق المستفيدين من خدماتها.
مع ارتفاع أسعار النفط، وانعكاسها إيجاباً على ميزانية الدولة، وفي ظل تفشي ثقافة الدولة الأبوية التي تنصف الأطباء ومربّي الماشية وعمال النفط على حد سواء من تقلب الحال، ومع تنامي روح الاستحواذ على كل ما أمكن، من الطبيعي أن يقرر موظفو الحكومة رفع رواتبهم بما يتواءم مع الطفرة التي تشهدها الأسواق العالمية، حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل البلد، وشل الحركة فيها.
خطورة هذا الطرح تكمن في تحول الوظيفة العامة إلى وسيلة إثراء، لا مجرد وظيفة يؤدي صاحبها عملاً يتقاضى أجراً مقابله آخر الشهر، وبرغم إيماني بحق الموظف في التعبير عن رأيه، ومع أي توجه يقوم به لإيصال مطالبه، شريطة عدالة المطلب واستقامة الطرح، والأهم عدم التعرض لمصالح الآخرين، وأعني الدولة أو التأثير على حقوق المستفيدين من خدماتها، فإن ما شهدته البلاد خلال الأسبوعين الماضيين أمر غير مقبول ممن اؤتمنوا على مصالح الدولة.
موظفو الطيران المدني قرروا (وحدهم) أنهم يستحقون بدلاً مالياً أعلى مما يتقاضونه حاليا، فاعتصموا وعطلوا حركة الطيران ثم عادوا وهددوا بغلق المطار يوماً كاملاً، هذا في بداية الأسبوع الجاري، ومثلهم يريد موظفو الموانئ المفترض اليوم الأربعاء، وبعدهم موظفو قصر العدل الأسبوع المقبل.
أما الأسبوع الماضي، فكان موعدنا مع استقالات جماعية قدمها الأطباء، وسبقها إضراب لموظفي الكويتية، وأنباء عن نية آخرين اللجوء إلى التحرك نفسه، وقاسم هؤلاء جميعاً الضغط على الدولة لإقرار زيادات مالية لهم، ليس لاستحقاقهم لها، بل بداعي شعورهم بغبن من شرائح تحصلت على زيادات مالية أكثر منهم في السابق، ورغبة في الحصول على نسبة أكبر من الدخل المقرون بارتفاع أسعار النفط الذي يؤمن الموظف الكويتي أنه شريك أساسي فيه.
المأساة، أن هذه المطالبات تأتي من موظفي القطاع العام، ولأكن واضحاً، أعني الكويتيين تحديداً، وعن طريق نقابات ومؤسسات يفترض فيها حماية حقوقهم لا المطالبة بزيادات مالية لهم، كما يحدث هذا طبعاً برعاية حكومية ونيابية، بينما أقرانهم في القطاع الخاص ممن يمارسون العمل نفسه، لا يفكرون بالمنطق ذاته، وحتماً زملاؤهم في العمل من غير الكويتيين كذلك، برغم أنهم يقومون جميعاً بالعمل ذاته.
في الأسبوع الماضي وفيما كان الأطباء الكويتيون يوقعون استقالاتهم الجماعية، أعلن عمال السكة الحديد وقطارات الأنفاق في فرنسا إضراباً شاركتهم فيه نقابات أخرى، والسبب الدخول في مفاوضات مع الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، وأرجو أن تتوقفوا أمام ثلاث نقاط قبل المقارنة؛ الأولى، أنهم عمال يشتغلون وليسوا موظفي دولة. والثانية، الدخول في مفاوضات. والثالثة، إصلاح أنظمة التقاعد. بينما أقرانهم الكويتيون قرروا بمزاجهم رفع رواتبهم وعطلوا حركة الطيران بكل استهتار ولا مبالاة.
الإضراب عن العمل حق مشروع للعامل، يلجأ إليه متى ما تأكد من مشروعية مطالبته، ثم تعذر مفاوضاته مع رب العمل، وتصعيده بالتدريج قبل أن ينتهي إليه، وعادة ما تتخذ النقابات العمالية هذا التحرك لتحسين ظروف عمل منتسبيها، ولكن لأننا نعيش في مجتمع ريعي تشرف عليه حكومة أبوية، فإن الصورة لدينا معكوسة، إذ تدور المطالبات حول زيادات مالية وميزات وظيفية، لأن موظفينا بكل بساطة لا يعملون، ويتقاضون رواتب نظير عدم عملهم، ويريدون ميزات وزيادات، وتدعمهم في ذلك فرق داخل الحكومة والمجلس.
سؤالي، إذا كان اعتصام موظفي الطيران المدني صباح أمس الأول تم بمشاركة 80% منهم، ما يعني تمكن 20% من موظفي الطيران المدني من تسيير حركة الملاحة الجوية، ألا يفتح هذا مجالا للتساؤل عن جدوى وجود الـ 80% على رأس عملهم، قبل أن يطالبوا بزيادة رواتبهم؟!
Post a Comment